در مورد باربندی دریایی هر گاه جاسازی و مهار کالا به صورتی انجام شود که مرکز ثقل کشتی دچار اختلال شود و تعادل آن از بین برود و در اثر آن کشتی دچار حادثه شود و کالاها آسیب ببیند، مالک شناور به عنوان عامل مقصّر مسؤول زیان وارده خواهد بود. در صورتی که باربندی بازرگانی کشتی به عهده فرمانده باشد و در اثر جاسازی نامناسب کالاها آسیب ببیند، به عنوان مثال مواد شیمیایی در کنار مواد خوراکی جاسازی شود و در اثر آن طعم و مزّه خوراکیها تغییر یابد یا کالاها به درستی در انبارها مهار نشود و در اثر حرکت شناور کالاها با هم برخورد نمایند و خسارت ببینند، ار آنجا که به موجب قرارداد، مالک (فرمانده) تعهّد باربندی را به عهده داشته، تقصیر قراردادی وی مفروض است و باید خسارت وارده را جبران کند. مگر اینکه ثابت کند تمام مراقبتهای لازم را انجام داده و خسارت وارده ناشی از حوادثی خارجی بوده که هیچ فرد متعارفی نمیتوانسته است، آن را پیشبینی یا با آن مقابله کند[۲۹۲].

 

ه) دریانوردی در مسیر مورد توافق:

بر اساس یک اصل کلّی فرمانده پس از بارگیری باید مسیر امن را برای دریانوردی انتخاب کند و سفر را در شرایط عادی انجام و چنانچه بدون دلیل موجّه تغییر مسیر دهد، این تغییر، انحراف از مسیر مورد توافق قلمداد میشود و مالک کشتی را مسؤول زیانهای وارده بر کالا میگرداند. برای احراز مسؤولیّت مالک لازم نیست خسارت ناشی از انحراف از مسیر مورد توافق باشد. به بیان دیگر احراز رابطه سببیّت میان خسارت و انحراف از مسیر شرط احراز مسؤولیّت مالک کشتی نمیباشد. اگر پس از انحراف از مسیر که تقصیر اوّلیّه محسوب میشود کالا در اثر حادثهای دیگری، خواه مستند به فرمانده و تقصیر وی باشد یا ناشی از قوّه قاهره، زیان ببیند، مالک نسبت به آن مسؤولیّت دارد. با وجود این در خصوص قوّه قاهره مسؤولیّت مالک مطلق نیست و در صورتی که فرمانده اثبات نماید در مسیر عادی نیز این حادثه به طور قطع رخ میداده است از مسؤولیّت رهایی خواهد یافت[۲۹۳]. در حقوق ایران، چنین مسؤولیّتی را میتوان با وضعیّت امین و نهاد حقوقی امانت مقایسه نمود. زیرا امین، پس از زوال وصف امانت که در اثر تعدّی و تفریط وی رخ میدهد، متحمّل مسؤولیّتی مشابه است. امّا برخلاف حقوق فرانسه، این مسؤولیّت مطلق بوده و حتّی با استناد به قوای قاهره نیز نمیتوان از مسؤولیّت معاف شد. در حقوق انگلستان، انحراف از مسیر به عنوان یک شرط فاسخ عمل میکند و مستأجر میتواند بر پایه آن، خود را از الزامات ناشی از قرارداد رها سازد. مؤجر در این وضعیّت حق استناد به هیچ یک از بندهای قرارداد اجاره، همچون بندهای مربوط به اجارهبها، تحدید مسؤولیّت و… را نخواهد داشت. مگر اینکه مستأجر رضایت صریح خود را به ادامه قرارداد ابراز کند یا رفتاری نماید که حاکی از رضایت به آن باشد. ادامه قرارداد که در واقع قراردادی جدید با شرایط قرارداد پیشین میباشد، باید وسیله مدّعی (مالک کشتی) اثبات گردد. پس از انحلال قرارداد و عدم رضایت مستأجر به ادامه آن از آنجا که کالا در هر صورت توسّط همان شناور حمل خواهد شد، رابطه حقوقی میان مؤجر و مستأجر بر اساس قواعد آمره قرارداد باربری تعریف میشود. بنابراین مالک کشتی متصدّی حمل تلقّی شده و از کلّیه حقوق و تعهّدات متصدّی باربری برخوردار خواهد بود. نامبرده میتواند در صورت بروز خسارت، به کلیّه موارد معاف کننده مسؤولیّت استناد کند. کرایه قابل پرداخت نیز اجرت المثل خواهد بود[۲۹۴].

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

و) حرکت با سرعت مجاز:

منظور، سرعتی است که کشتی باید به مقتضای سفر دریایی و بر حسب میزان آسیبپذیری نوع کالا و محمولهای که بارگیری شده است، در طول سفر از آن برخوردار باشد[۲۹۵]. البته در قراردادهای اجاره سفری نمونه، کمتر پیش میآید که به صراحت مادهای به میزان و کیفیّت سرعت کشتی اختصاص یابد، با این حال به دلیل اینکه این موضوع از ذات حملونقل و داد و ستدهای بازرگانی و دریایی نشأت میگیرد، از همینرو، سرعت متعارف و منطقی، همواره از موضوعات با اهمیّت محسوب میشود و رعایت نکردن آن از سوی مالک کشتی، میتواند دعاوی حقوقی فراوانی را در پی داشته باشد.

 

گفتار دوّم: تعهّدات مؤجر در سایر قراردادهای اجاره

شایان ذکر است که غالب مباحث قابل طرح در این خصوص در مبحث قبل آمده است. زیرا در واقع بسیاری از حقوق و تعهّدات میان اجارهها مشترک است. در این قسمت تنها به آن دسته از تعهّداتی پرداخته میشود که اختصاص به سایر اجارهها دارد.

 

الف) قراردادن کشتی در اختیار مستأجر:

تعهّدی که بر دوش مؤجر است و مشمول اجاره سفری قرار نمیگیرد، تعهّد به دریافت یا تسلّم کشتی است. معمولاً در قرارداد اجاره شرط میشود که کشتی در بندر معیّن به نحوی که در لنگرگاه آن به صورت امن و همیشه شناور باقی بماند تحویل شود. توافق طرفین، زمان در اختیار نهادن کشتی را مشخّص میکند و کشتی باید در آن زمان مهیّای دریانوردی باشد.
در اجاره به صورت دربست گرچه مؤجر تعهّدی به تجهیز کامل کشتی ندارد، ساختمان، اجزاء و ابزار مختلف کشتی باید به گونهای باشد که مستأجر بتواند آن را به حرکت درآورد. هر گاه سوختگیری کشتی با سوخت لازم برای دریانوردی در بندر تحویل کشتی ممکن نباشد، مؤجر باید به اندازهای که کشتی بتواند خود را به نزدیکترین بندر قابل سوختگیری برساند، سوخت فراهم کند[۲۹۶].

 

ب) تضمین سرعت کشتی در اجاره زمانی:

چون در اجاره زمانی میزان اجاره بر اساس مدّتی تعیین میشود که کشتی در اختیار مستأجر است و کاهش سرعت کشتی موجب میشود که مستأجر نتواند در دوره زمانی مورد نظر خود مسافت مطلوب را طی کند بنابراین در اغلب قراردادها و فرمهای نمونه، مالک دارا بودن سرعت کشتی لازم را به صراحت تضمین میکند[۲۹۷].

 

ج) تأمین قابلیّت دریانوردی:

ماده ۱۵۸ قانون دریایی ایران به شکلی غیر مستقیم به تأمین قابلیّت دریانوردی در عقد اجاره کشتی اشاره دارد. این ماده مقرّر میدارد: «در صورتی که مستأجر ثابت نماید کشتی هنگام حرکت و با وجود دارا بودن گواهینامههای لازم، قابلیّت دریانوردی نداشته است، مالالاجاره کشتی به فرمانده پرداخت نخواهد شدو حتّی فرمانده مسؤول خسارات وارده نیز خواهد بود». قانونگذار فرانسه در ماده ۱۹ تصویبنامه ۱۹۶۶ به صراحت از شرط تأمین قابلیّت دریانوردی یاد میکند. در این ماده آمده است: «مؤجر باید کشتی مورد اجاره را در زمان و مکان مقرّر در اختیار مستأجر قرار داده و آن را در طول قرارداد در وضعیّت مناسب دریانوردی نگه دارد و برای عملیّات پیشبینی شده در قرارداد اجاره کشتی آماده و تجهیز نماید»[۲۹۸].
ظاهر ماده ۱۵۸ قانون دریایی ایران نشان میدهد که این حفظ شرط مستمر نبوده و کافی است که تنها در شروع سفر توسّط مؤجر اجرا شود.
در نظام حقوقی کامنلا وضع به همین منوال است. یکی از نویسندگان کانادایی در این زمینه نوشتهاند: «قائل شدن به ضرورت وجود قابلیّت دریانوردی در همه مراحل سفر دریایی یک وظیفه شاق و مشکل بر مؤجر است. به علاوه اصولاً اعمال استاندارد معیّن از قابلیّت دریانوردی در طول زمان یا مکانهایی که کشتی در حال حرکت است، امکان پذیر نیست»[۲۹۹]. نویسنده دیگری بر این باور است که در کامنلا قابلیّت دریانوردی را از دو جهت باید مورد توجّه قرار داد. نخست نقائص عملی خود کشتی یا عدم کارآیی کارکنان آن و دیگر عدم توانایی کشتی در حمل کالای معیّن. تعهّد مربوط به قسمت نخست در طول سفر دریایی ادامه دارد، لیکن وظیفه دوّم تنها به شروع سفر اعمال میشود. به این ترتیب چنانچه کشتی، برای قبولی یک کالای معیّن جهت بارگیری آماده و مناسب باشد، امّا در جریان سفر این قابلیّت را از دست بدهد، تخلّف از شرط قابلیّت دریانوردی تحقّق نیافته است[۳۰۰]. در حقوق داخلی برخی الزامات حقوق کامنلا را پذیرفته و بیان داشتهاند: «از نظر تحلیلی ضروری دانستن استمرار قابلیّت دریانوردی در طول سفر، منطقی نیست. زیرا چنین امری اصولاً نمیتواند به طور کامل در اختیار مالک کشتی باشد»[۳۰۱]. امّا پژوهشگر دیگری در این خصوص بیان داشتهاند: «واقعیّت این است که ظاهر ماده ۱۵۸ قانون دریایی ایران نمیتواند ملاک مناسب قضاوت در این زمینه باشد. در این ماده حکم بر مصداق یا فرد شایع بار شده است. از این رو نمیتواند محصور در فرد مذکور باشد. برای یافتن پاسخ باید به قواعد عمومی قراردادها و قواعد اختصاصی عقد اجاره مراجعه نمود. جمع مواد ۴۷۷ قانون مدنی[۳۰۲] با ماده ۴۸۶[۳۰۳] از همان قانون به خوبی نشان میدهد که مالک موظّف به نگهداری عین مستأجره در حالتی است که بتواند همواره برای ارائه منفعت مورد نظر آماده باشد. تأمین قابلیّت دریانوردی کشتی ناظر به آماده نگه داشتن کشتی برای انتفاع مقرّر است و تعهّد مؤجر به تأمین آن در طول سفر یا مدّت قرارداد را باید جزء قواعد عمومی قراردادها قلمداد نمود. بنابراین استدامی بودن شرط قابلیّت دریانوردی نه تنها بر خلاف قاعده و در جهت تأمین مصالح مستأجر در قرارداد اجاره کشتی نیست، بلکه خود حکمی است که در مسیر احکام عمومی قراردادها قرار گرفته است[۳۰۴].
دیگر در تمامی نظامها و سیستمهای حقوقی به عنوان یک اصل پذیرفته شده است که هر گاه در اثر عدم قابلیّت دریانوردی، خسارتی به کالا یا مستأجر وارد شود، مؤجر در این زمینه مسؤولیّت مفروض دارد. تفاوتی نیز با اثبات اینکه خسارت وارده ناشی از تقصیر وی نمیباشد، در اصل جبران خسارت ایجاد نمیشود و نامبرده موظّف به جبران خسارت است[۳۰۵].

 

مبحث دوّم: تعهّدات مستأجر

 

گفتار اوّل: تعهّد مستأجر در قرارداد اجاره سفری

میتوان سه تعهّد اصلی را برای مستأجر در این نوع از قرارداد اجاره کشتی برشمرد: پرداخت اجارهبها در موعد مقرّر، بازگرداندن سالم کشتی پس از انقضاء قرارداد و تخلیه و بارگیری کشتی در مهلت پیشبینی شده[۳۰۶]. دو تعهّد نخست که تعهّداتی عام بوده و شامل سایر انواع قرارداد اجاره کشتی میشوند. امّا تعهّد به رعایت مهلت برای بارگیری و تخلیه، تنها به قرارداد اجاره کشتی از نوع سفری، اختصاص دارد. مستأجر در این نوع از قرارداد موظّف است که در طی روزهای بارگیری و تخلیه، اعم از اینکه در قرارداد مقرّر شده یا عرفاً مشخّص شوند، این اقدامات را انجام دهد. در سایر انواع اجاره کشتی، هیچ مدّتی برای بارگیری و تخلیه تعیین نمیشود و زمان تنها برای مستأجر واجد اهمیّت است. وی باید در طول مدّت قرارداد اجاره کشتی، بتواند عملیّات بارگیری، انجام سفر و تخلیه را بر عهده بگیرد و برای مؤجر تفاوتی نخواهد داشت که کشتی برای مدّت معیّن در سفر باشد یا بخش اعظمی از آن را صرف بارگیری یا تخلیه نماید[۳۰۷].
در تعریف روزهای بارگیری و تخلیه میتوان گفت: مدّت مجازی است که بنا بر آن مستأجر موظّف است که در طی آن عملیّات مربوط به بارگیری و تخلیه را انجام دهد و به پایان رساند.
مدّت مجاز بارگیری و تخلیه، ممکن است در قرارداد اجاره کشتی درج شده باشد که در این صورت مدّت مجاز قراردادی خواهد بود. ممکن است مدّت زمان مجاز برای بارگیری و تخلیه در قرارداد پیشبینی نشده باشد که در این صورت مدّت مجاز را بر اساس عرف بندر بارگیری یا تخلیه، نوع کالا و تعداد انبارهای کشتی مشخّص میشود.
تمایل طرفین در قرارداد اجاره سفری بر این است که در تعیین تعهّدات مستأجر مشابه تعیین تعهّدات دارنده بارنامه در قرارداد باربری عمل شود. برای نیل به این منظور سعی میشود که همان شروط و تعهّدات ذیل بارنامه را در قرارداد اجاره کشتی از نوع سفری پیشبینی کنند. یا به موجب یک قید برتر[۳۰۸] آثار قرارداد خود را تابع آثار کنوانسیون بروکسل راجع به حمل و نقل بارنامهای قرار دهند. به این ترتیب رابطه مالک کشتی با دارنده بارنامه در قرارداد باربری، به رابطه میان مستأجر و مؤجر در قرارداد اجاره کشتی از نوع سفری که چنین شروطی را پذیرفته است، تسرّی پیدا میکند. حتّی گاه دیده شده است که در قراردادهای اجاره کشتی، شرط میشود که مستأجر بعد از بارگیری و در طی سفر از هر گونه تعهّدی مبرّی است[۳۰۹].

گفتار دوّم: تعهّدات مستأجر سایر قراردادهای اجاره

میتوان دو تعهّد اصلی را برای مستأجر در انواع قرارداد اجاره برشمرد: پرداخت اجارهبها در موعد مقرّر، بازگرداندن سالم کشتی پس از انقضاء قرارداد.

 

الف) پرداخت اجاره:

معمولاً پرداخت کرایه در قالب واحد زمانی، از قبیل روز، ماه، و احیاناً سال مشخّص میشود و محموله کشتی مبنای ارزیابی کرایه میباشد[۳۱۰].

 

ب) بازگرداندن کشتی

مستأجر موظّف است پس از پایان قرارداد، کشتی را در بندری که از مرجر تحویل گرفته است، تحویل دهد. مگر آنکه در قرارداد مکانی دیگر برای اجرای تعهّد تحویل کشتی به مؤجر، تعیین شده باشد. مستأجر باید کشتی را در همان وضعیّتی که از مؤجر تحویل گرفته است، تحویل دهد. البته طبیعت اشیاء مادی این است که با گذشت زمان مستهلک میشوند. بنابراین تا زمانی که مستأجر به طور عادی از منافع کشتی برخوردار میشود، نمیتوان پیامد استهلاک کشتی در گذر زمان را بر وی تحمیل کرد. امّا هنگامی که استفاده غیر عادی از کشتی میانگین استهلاک آن را بالا ببرد، مستأجر نسبت به آن استهلاک در برابر مؤجر مسؤول است[۳۱۱].
در حقوق فرانسه هر گاه مستأجر از هر یک از تعهّدات فوق سرپیچی نماید و عهد شکنی نامبرده هویدا شود، مؤجر مختار خواهد بود که الزام نامبرده را به انجام تعهّدات بخواهد یا از دادگاه صالح خواستار فسخ قرارداد شود. همچنانکه میدانیم فسخ قرارداد در این سیستم حقوقی یک عمل قضایی است و دادرس در صورت ارائه دادخواست به موضوع رسیدگی و پس از احراز شرایط فسخ حکم آن را صادر خواهد نمود[۳۱۲].
در حقوق ایران، ارائه راه حل با دشواری روبروست زیرا مطابق آن، تخلّف از تعهّدات اصلی موجب حق فسخ برای متعهّدله نیست. بلکه ابتدا باید الزام متعهّد را به ایفای تعهّدات درخواست کرد و چنانچه متعهّد خود برای ایفای تعهّدِ خویش قیام نکرد و امکان انجام آن به هزینه متعهّد توسّط شخص دیگر نیز امکان نداشت، در این حالت به عنوان آخرین راه حل، حق فسخ قرارداد برای متعهّد له پیشبینی شده است. امّا در مقابل تخلّف از شرط فعل فرعی که به شروط ضمن عقد شهرت دارند موجب حق فسخ برای متعهّدله است. با این حال استناد به ملاک ماده ۲۴۰ قانون مدنی میتواند راه گشا باشد. در این ماده میخوانیم: «اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است، کسی که شرط به نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت، مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروطله باشد». زیرا هر گاه امتناع را وصف تعهّد بگیریم علّت آن میتواند هر چیزی از جمله عمل مشروط علیه باشد. بنابراین هر گاه ممتنع شدن شرط، به عنوان تعهّد فرعی بتواند مجوّز فسخ باشد، ممتنع شدن تعهّد اصلی حتّی اگر مستند به فعل مشروط علیه باشد به طریق اولی خواهد توانست چنین جوازی را برای متعهّدله محقّق سازد. البته در شرط فعل این امتناع باید با رعایت مواد ۲۳۷ تا ۲۳۹[۳۱۳] قانون مدنی اثبات گردد. با این حال نظر کسانی که با استناد به ذیل ماده ۴۹۶ قانون مدنی خیار فسخ را در خصوص شروط مندرجه از تاریخ تخلّف ثابت میدانند در اجاره کشتی از پذیرش بیشتری برخوردار است[۳۱۴].

 

فصل دوّم: اثر قوّه قاهره بر تعهّدات و مسؤولیّت طرفین قرارداد اجاره کشتی

در ابتدا یادآوری این نکته لازم به نظر میرسد که متعهّد با نقض عهد در قرارداد، مسؤول فرض میشود مگر آنکه ثابت کند عدم انجام تعهّد ناشی از علّت خارجی بوده است و نمیتوان به او مربوط نمود. نهاد قوّه قاهره زمانی نقض عهد را توجیه میکند که حادثهای خارجی، غیر قابل پیشبینی و غیر قابل اجتناب، مانع انجام تعهّد شود. چنانچه قوّه قاهره مانع دائمی بر سر راه اجرای تعهّدات مندرج در عقد باشد، موجب معافیّت از مسؤولیّت، اجرای ضمان معاوضی و در نتیجه آن، انفساخ عقد است و هر یک از طرفین مسؤول جبران خسارت وارده به خود خواهند بود. بنابراین هیچ یک از آنها نمیتوانند از طرف دیگر جبران خسارت وارده به خود را مطالبه کنند.
در قرارداد اجاره نیز با توجه به مقدّماتی که بیان شد، هزینه نگهداری کشتی و آمادهسازی آن بر مؤجر بار میشود و هزینه نگهداری کالا و بارگیری آن به طور قطع بر عهده مستأجر است[۳۱۵].

 

مبحث اوّل: اثر قوّه قاهره بر تعهّدات و مسؤولیّت در حقوق داخلی

با توجه به تفاوت میان قرارداد اجاره کشتی از نوع سفری و اجاره کشتی از انواع دیگر، پسندیده است که مطالب این مبحث را در دو گفتار مستقل بررسی کنیم. زیرا همانطور که پیش از این اشاره شد تفاوت اجاره سفری نسبت به سایر اجارهها در میزان بیشتر تعهّدات بر عهده گرفته توسّط مؤجر است. زیرا در قرارداد اجاره سفری بر خلاف سایر اجارهها هر دو مدیریت دریانوردی و بازرگانی بر عهده مؤجر است. در گفتار نخست به تأثیر قوّه قاهره بر تعهّدات ناشی از قرارداد اجاره کشتی از نوع سفری و در گفتار دیگر به تأثیر آن بر تعهّدات ناشی از قرارداد اجاره در انواع دیگر پرداخته خواهد شد.

 

گفتار اوّل: در اجاره سفری

برابر اصل مسلّم و پذیرفته شده در تمامی نظامها و سیستمهای حقوقی چنانچه تعهّد یکی از طرفین بر اثر مواردی که خارج از اراده آنان، غیرقابل پیشبینی و اجتناب باشد انجام ناپذیر شود، طرف مقابل نیز از انجام تعهّد وابسته رهایی مییابد. اجرای این قاعده در قرارداد اجاره کشتی نیز امکان پذیر است و عمده اثر آن را میتوان در تعهّد مستأجر مبنی بر بارگیری و تخلیه در مهلت مقرّر مشاهده کرد.

 

الف) اثر قوّه قاهره بر تعهّدات مستأجر:

چنانچه اجرای تعهّد مستأجر در خصوص عملیّات بارگیری و تخلیه در اجاره سفری، به دلیل بروز حوادثی که خارج از اراده متعهّد است و قابل پیشبینی و پیشگیری نباشد، به طور دائم غیر ممکن گردد، قرارداد منفسخ خواهد شد. چنانچه این عدم امکان موقّت باشد و در زمان جریان زمان مجاز بارگیری یا تخلیه روی داده باشد سبب تعلیق زمان مجاز خواهد شد. البته اوصاف لازم برای تشخیص قوّه قاهره به صورت عام مجموعی مدّ نظر است و دادگاه ها در احراز آن با وسواس و دقّت عمل خاصّی عمل میکنند. با این حال حوادث طبیعی همچون سیل و زلزله و… و حوادث دیگر چون جنگ و دستور مقامات بندری و اعتصاب که دارای عناصر سهگانه فوق باشند سبب تعلیق جریان زمان تخلیه و بارگیری خواهد شد[۳۱۶].
در صورتی که در قرارداد شرطی درباره قوّه قاهره وجود داشته باشد، قواعد عمومی مربوط به قوّه قاهره در حدودی که با شرط مورد نظر برخورد نداشته باشند اجرا خواهد شد[۳۱۷]. برای شناسایی این حدود باید به نوع و ماهیّت شرط توجّه نمود. به عنوان یک قاعده کلّی در تفسیر این دسته از شروط میتوان گفت معنایی را باید برای این شروط در نظر گرفت که بتواند قواعد عمومی مربوط به قوّه قاهره را تغییر دهد. در غیر این صورت باید اقدام طرفین در درج شرط را بیهوده و بیمعنا تلقّی کرد. گاهی یک شرط ممکن است همه آثار قوّه قاهره را بر عهده مستأجر بگذارد که در این حالت تنها جا به جایی خطر اتّفاق افتاده است. گاهی شرطی که طرفین در قرارداد گنجاندهاند نه تنها قواعد عمومی مربوط به قوّه قاهره را از بین نمیبرد بلکه به نوبه خود باعث توسعه قوّه قاهره میشود به نحوی که مستأجر میتواند به تعلیق زمان مجاز بارگیری یا تخلیه در مواردی استناد کند که در شرایط عادی برای وی امکان پذیر نبوده است[۳۱۸]. از این رو بررسی دقیق برخی از این شروط ضروری به نظر میرسد.

 

 

شرط Weather Permitting:

این شرط ناظر بر تأثیر بارندگی بر زمان مجاز بارگیری یا تخلیه میباشد. ریپر از اساتید حقوق فرانسه این شرط را به گونهای تفسیر کرده است که بتواند قلمرو قوّه قاهره را گسترش دهد. به باور ایشان، برای اجرای شرط لازم نیست شرایط بارندگی به گونهای باشد که هر گونه جابهجایی کالا را غیر ممکن سازد. در مقابل نیز پذیرفته نیست که نمی از باران بتواند زمان مجاز بارگیری یا تخلیه را معلّق کند. این شرط اجازه میدهد عرف بندر در این زمینه لحاظ شود. به بیان دیگر، هر گاه بارش به اندازهای باشد که موجب تعطیلی فعّالیّت بندر شود، جریان زمان مجاز به موجب این شرط معلّق میشود. حتّی اگر این بارندگی در واقع امکان تخلیه یا بارگیری را منتفی نکرده باشد. باید یادآور شد بارندگی زمانی میتواند واجد چنان اثری باشد که در زمان فعّالیّت روی دهد. بارندگی در شب و در اوقات غیر فعّال نمیتواند موجب تعلیق شود[۳۱۹].

 

 

ترافیک بندر:

عبور و مرور سنگین و کند شناورها در بندر بارگیری یا تخلیه به خودی خود نمیتواند احراز کننده قوّه قاهره باشد. در حقوق فرانسه زمانی قواعد مربوط به قوّه قاهره را به عبور و مرور کند تسرّی میدهند که اوصاف قوّه قاهره اعم از خارجی بودن، غیر قابل پیشبینی و اجتناب بودن در مورد آنها محقّق شود. با عنایت به اینکه در عمل به ندرت اتّفاق میافتد که ترافیک شناورها مشمول قواعد قوّه قاهره شود، از این رو مستأجران کشتی برای فرار از این وضعیّت در قرارداد شروطی را میگنجانند که به موجب آنها ترافیک و ازدحام بیش از حد شناور در حکم قوّه قاهره تلقّی شود[۳۲۰].

 

ب) اثر قوّه قاهره بر تعهّدات مؤجر:

مشکل زمانی به وجود میآید که یک شناور با قابلیت دریانوردی در مقام اجرای قرارداد اجاره کشتی از سوی مؤجر به مستأجر تحویل و سفر با بارگیری کالا آغاز میشود امّا در اثناء سفر به خاطر بروز حوادث خارجی، غیر قابل پیشبینی و اجتناب ادامه سفر برای یک دوره موقّت یا به صورت دائمی غیرممکن میشود. با توجه به این که مؤجر به بخشی از تعهّدات خود عمل کرده است، دیگر نمیتوان نسبت به آنچه که گذشته بیتفاوت بود و به راحتی حکم به انفساخ یا تعلیق عقد صادر کرد. با وجود این ذکر این نکته ضروری است که بنا بر آنچه پیش از این بیان شد، تعهّدات مؤجر در اجاره سفری به تحویل یک شناور مناسب ختم نمیشود. بلکه وی موظّف به دریانوردی در این نوع از اجاره نیز میباشد و تا زمانی که به تعهّد خود عمل نکرده است، اجرای قاعده قوّه قاهره در مورد وی غیر منطقی جلوه نمیکند.
با بررسی قانون دریایی ایران در این زمینه که برگرفته از مواد قانون تجارت فرانسه در بخش قوانین ناظر بر حقوق دریایی است که بعدها توسّط قانون دریایی ۱۹۶۶ نسخ گردیده است میتوان موارد ذیل را برای توقّف کشتی و عدم امکان اجرای تعهدات در بازه زمانی مختلف در نظر گرفت:
اوّل: قبل از حرکت کشتی، تجارت با کشوری که کالا به مقصد آن بارگیری شده است، ممنوع شود که در این صورت قرارداد منفسخ میشود. بند الف ماده ۱۵۴ در این خصوص مقرّر میکند: «اگر قبل از حرکت کشتی تجارت با کشوری که کالا به مقصد آن بارگیری شده ممنوع شود قراردادهای مربوطه بدون پرداخت خسارت فسخ میگردد ولی فرستنده محموله مسؤول تأدیه هزینه بارگیری و تخلیه خواهد بود.» خسارت نیز منحصر به هزینه بارگیری و تخلیه خواهد بود.
ملاحظه میشود که اختلاطی میان اصطلاح انفساخ و فسخ در قانون دریایی انجام شده است. پس برای تشخیص نوع ضمانت اجرا، نباید به واژهها اعتماد کرد. راه مستقیم این است که با توجه به اصول حقوقی و مبانی قانون مدنی، مقصود واقعی قانونگذار را دریافت و حکم وی در قانون دریایی ناظر بر فسخ قرارداد بدون پرداخت خسارت را تعبیر به انفساخ کرد.
دوّم: در صورتی که تجارت با کشور مقصد در ضمن سفر ممنوع و فرمانده ناچار شود که به بندر مبدأ مراجعت کند، تنها اجاره مسیر طی شده یا همان اجاره نسبی قابل پرداخت خواهد بود. بند دوّم ماده ۱۵۴ در این خصوص مقرّر داشته است: «چنانچه تجارت با کشوری که کالا به سوی آن حمل میشود ضمن مسافرت ممنوع گردد و فرمانده مجبور به مراجعت شود فقط حق مطالبه کرایه مسیر طی شده به طرف مقصد را خواهد داشت ولو اینکه کشتی بر طبق قرارداد برای رفت و برگشت اجاره شده باشد» بدیهی است که در اجاره نسبی هزینه بارگیری و تخلیه نیز محاسبه میشود. در این فرض اثر قوّه قاهره در سقوط تعهّد مالک بر دریانوردی است. تعهد طرف مقابل ناظر بر پرداخت تمام کرایهبها نیز ساقط میشود و اثر قهری آن انفساخ عقد است.
سوّم: به موجب بند الف ماده ۱۵۰ قانون دریایی ایران: «در صورتی که کشتی نتواند به علّت قوّه قاهره از بندر خارج شود قرارداد اجاره برای مدّت متعارف به قوّت خود باقی میماند و خسارات ناشی از تأخیر در حرکت کشتی قابل مطالبه نخواهد بود.» اثر قوّه قاهره در این فرض معافیّت از مسؤولیّت تأخیر در انجام تعهّد است.
چهارم: در صورتی که کشتی ضمن سفر به علل ناشی از قوّه قاهره متوقّف شود اجاره حمل اضافی قابل مطالبه نیست. بند ب ماده ۱۵۰ در این خصوص مقرّر داشته است که: «در صورتی که کشتی برای مدّت معلوم و یا برای سفر معیّنی به مبلغ مشخّص اجاره شده باشد و ضمن مسافرت به علّت قوه قهریه متوقّف شود هیچ گونه مال الاجاره اضافی نسبت به مدّتی که کشتی متوقّف شده است تعلّق نخواهد گرفت. در زمان توقّف غذا و مسکن کارکنان کشتی جزء خسارات وارده محسوب میشود.» البته منظور از خسارت و محاسبه غذا و مسکن کارکنان، ظاهراً خسارت مشترک است[۳۲۱].
پنجم: ماده ۱۵۵ قانون دریایی نیز به بیان مصداق دیگری از قوّه قاهره و تأثیر آن بر قرارداد اجاره کشتی میپردازد و مقرّر میکند: «هر گاه به علّت محاصره بندر یا هر قوه قهریه دیگر ورود به بندر مقصد ممکن نباشد، فرمانده مکلّف است در صورت عدم دریافت دستور یا دریافت دستور غیر قابل اجرا، کالا را با توجّه به حفظ منافع فرستنده به نحو احسن در نزدیکترین بندر تخلیه نماید یا به بندر مبدأ عودت دهد». در این ماده حکمی در خصوص اجاره بها بیان نشده است امّا با وحدت ملاک از ماده ۱۵۴ درباره صدور حکم ممنوعیّت سفر به بندر مقصد در حین سفر، میتوان مؤجر را مستحق دریافت کرایه مسیرِ طی شده دانست.
ششم: چنانچه کشتی در اثر غرق شدن یا به گل نشستن که مصداقی از قوّه قاهره باشد قادر به حمل کالا نباشد و فرمانده مجبور به اجاره کشتی دیگر برای حمل محموله شود مطابق ماده ۱۶۰ قانون دریایی چنانچه کرایه کشتی دوّم بیش از کرایه کشتی غرق شده یا به گل نشسته باشد مستأجر مکلّف به پرداخت مابهالتفاوت قیمت دو کرایه خواهد بود. در انتهای این ماده میخوانیم: «چنانچه کرایه بار کشتی ثانی که کالای کشتی غرق شده یا از کار افتاده را حمل مینماید کمتر از کرایه بار کشتی غرق شده یا از کار افتاده باشد تفاوت دو قیمت به فرمانده کشتی غرق شده یا از کار افتاده پرداخت نخواهد شد ولی اگر کرایه بار بیشتر باشد تفاوت باید توسّط مستأجر پرداخت شود».
هفتم: چنانچه کالا در اثر غرق یا به گل نشستن یا سایر مواردی که میتواند مصداقی از قوّه قاهره باشد تلف شود برابر با ماده ۱۶۰ قانون دریایی ایران کرایه به مؤجر تعلّق نخواهد گرفت. در این ماده میخوانیم: «به باری که در نتیجه غرق شدن یا به گل نشستن کشتی و غارت دزدان دریایی یا بر اثر ضبط از طرف دشمن از بین برود کرایه تعلّق نخواهد گرفت. در این موارد فرمانده موظّف است کرایه بار را اگر قبلاً دریافت نموده مسترد دارد ولی چنانچه در این قبیل موارد، قرارداد جداگانهای بوده است یا در بارنامه دریایی شرط دیگری شده باشد طرفین باید بر طبق آن قرارداد یا شرط رفتار نمایند. به کالا یا اشیائی که به مقصد نرسیده یا به علّت غرق شدن یا عدم قابلیّت دریانوردی کشتی در مقصد تحویل نگردیده است کرایه تعلّق نخواهد گرفت». در مورد این ماده به نظر میرسد که مقصود قانونگذار از کرایه بار همان کرایه پرداختی برای استفاده از کشتی باشد. چنانچه غفلت قانونگذار را علّت این اشتباه ندانیم، میتوان آن را به این نحو توجیه کرد که ممکن است میزان کرایه کشتی بر اساس تناژ کالاهای حمل شده محاسبه شود و منظور قانونگذار از کرایه بار در حقیقت کرایه کشتی بر اساس تناژ بار بوده است.
بررسی این مواد نشان میدهد چنانچه سفر به دلیل بروز حوادث غیر مترقبه متوقّف شود امّا به کالا آسیبی وارد نشود مؤجر حق دارد که اجاره مسیر طی شده یا اجارهبهای نسبی را دریافت کند. در قانون تجارت فرانسه برای محاسبه اجاره نسبی فرمولی ارائه شده است که برابر آن اجاره بهای نسبی با تقسیم مسیر کل بر مسیر طی شده به دست خواهد آمد[۳۲۲].
تمام مواردی که بیان شد، تنها مربوط به حق مؤجر مبنی بر اخذ کرایه به عنوان اثر اصلی قرارداد اجاره کشتی، میباشد. چنانچه قوای قاهره موجب تلف یا نقص کالا شود، مؤجر با استناد به آن از مسؤولیّت غیرقراردادی ناشی از تلف کالا نیز رها میشود.

 

گفتار دوّم: در سایر اجاره ها

در سایر اجارهها اعم از اجاره زمانی و دربست، از آنجا که مدیریت بازرگانی بر عهده مستأجر است، بنابراین حق مؤجر بر اخذ کرایه با مانعی روبرو نیست. با این حال در ماده ۱۵۰ میخوانیم: «در صورتی که کشتی برای مدّت معلوم و یا برای سفر معیّنی به مبلغ مشخّص اجاره شده باشد و ضمن مسافرت به علّت قوه قهریه متوقّف شود هیچ گونه مال الاجاره اضافی نسبت به مدّتی که کشتی متوقّف شده است تعلّق نخواهد گرفت. در زمان توقّف غذا و مسکن کارکنان کشتی جزء خسارات وارده محسوب میشود». چنانکه ملاحظه میشود، قانونگذار حکم خود را علاوه بر اجاره سفری، به اجاره زمانی نیز تعمیم داده است. مفاد این حکم با اقتباس از ماده ۳۰۰ قانون تجارت فرانسه تدوین شده است. مطابق ماده ۳۰۰ قانون تجارت فرانسه چنانچه برابر دستور مقامات کشوری، کشتی که به صورت زمانی اجاره شده، در جریان سفر متوقّف شود، برای مدّت زمان توقیف، مالالاجارهای به مؤجر پرداخت نخواهد شد و چنانچه اجاره کشتی برای سفر معیّن باشد مالالاجاره افزایش نخواهد یافت. در مورد این ماده میان مؤلّفان حقوقی فرانسه در خصوص استثنائی بودن حکم و منحصر بودن آن به توقّف، حسب امر مقامات کشوری یا قاعده بودن آن و تسرّی به حالات مشابه اختلاف نظر وجود داشت که در مبحث بعد به آن خواهیم پرداخت. مزیّت ماده ۱۵۰ قانون دریایی ایران نسبت به منبع اقتباس خود، خودداری از محدود نمودن حکم به یک مصداق خاص و در عوض، تدوین یک حکم کلّی و تسرّی آن به تمام مصادیق قوّه قاهره به عنوان حادثهای خارجی، غیر قابل پیشبینی و اجتناب است. البته در اصلاحات قوانین دریایی فرانسه ماده مذکور از قانون تجارت آن کشور به صراحت نسخ شد. قوانین جدید عدم استحقاق مؤجر بر کرایه را به تمام مواردی که کشتی به لحاظ تجاری قابل استفاده نیست تسرّی دادهاند[۳۲۳] که نسبت به مقرّرات قانون دریایی ایران عمومیّت بیشتری دارد. به نظر میرسد که نظر قانونگذار فرانسه در این باره، مناسبتر از حکم قانونگذار در قانون دریایی ایران باشد. زیرا در سنجش خسارت وارده ناشی از توقّف کشتی برای مستأجر تفاوت نمیکند که توقّف کشتی ناشی از قوای قاهره یا غیر از آن باشد. چنانچه کشتی در اثر مواردی غیر از قوّه قاهره نیز متوقّف شود، مؤجر به طریق اولی مستحق دریافت کرایه نخواهد بود. استناد به قوای قاهره تنها از این حیث مفید به حال مؤجر خواهد بود که وی را از تعقیب برای مسؤولیّت غیر قراردادی به سبب ایراد خسارت به مستأجر معاف میکند.
در سایر موارد اجاره، تنها موردی که مانع از دریافت کرایه توسّط مؤجر میشود عدم ایفای تعهّد وی مبنی بر تأمین قابلیّت کشتیرانی است که پیش از این بررسی شد.