لایحه آیین دادرسی کیفری……………………………………………………………………………………….. 127

پایان نامه حقوق

فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………… 162
چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………….. 168
مقدمه
قرار بازداشت متهم، مهم‌ترین تأمین جزایی است که قانون اعمال آن را تحت ضوابط و شرایط خاصی، در اختیار قضات دادگستری قرار داده است. این نوع تأمین وسیله‌ای ضروری در رسیدگی به امور کیفری است؛ اما افراط و استفاده بی­رویه از آن، به­خصوص بدون رعایت ضوابط قانونی، اقدامی مضر علیه منافع عمومی ‌و آزادیهای فردی است. بازداشت موقت به دلیل اهمیت ویژه‌ای که دارد همیشه موضوع بحث حقوقدانان و متخصصان در امر کیفری بوده و از دیر زمان قواعد و مقررات آن در آیین دادرسی کیفری تغییر و تحول یافته است و امروزه کوشش بر این است که ضمن محدود شدن موارد اعمال و مدت بازداشت، صدور آن تحت شرایط و ضوابط معین و دقیق‌تری صورت پذیرد و با قبول اعتراض متهم و رسیدگی به آن در مرجع صلاحیت‌دار، حقوق دفاعی او به نحو مطلوبی تضمین شود و خسارات ناشی از بازداشت‌های غیرقانونی و همچنین بازداشت‌هایی که در صدور آنها ضوابط قانونی رعایت شده، اما تعقیب کیفری در نهایت به قرار منع تعقیب یا برائت متهم منتهی شده است، تأمین و جبران شود. بازداشت موقت مغایر با اصل برائت است، به همین علت باید با کمال دقت و احتیاط به اجرا گذاشته شود تا موجبات خسارت مادی و معنوی متهم، به‌ویژه افراد بی‌گناه را فراهم نسازد و به آزادیهای فردی که در قوانین اساسی کشورهای جهان، منشور ملل متحد، اعلامیه‌های متعدد حقوق بشر و در بسیاری از میثاق‌های بین‌المللی اعلام و تضمین شده است، لطمه‌ای وارد نیاورد. سعی بیشتر قانونگذاران جهان امروزی این است که موارد بازداشت موقت را به حداقل ممکن کاهش دهند.
در ایران، تا پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 رویکردهای متفاوتی بر نظام دادرسی کیفری حاکم بود. تا پیش از این قانون، قرار بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی کیفری 1290 جز در موارد استثنایی به صورت اختیاری بود. در سال 1352 موارد اجباری بیشتری به این قانون الحاق گردید. اگرچه قانونگذار در ماده 35 قانون آیین دادرسی کیفری 1378، تصریح بر بازداشت موقت اجباری نموده، ولی با توجه به مقید نمودن آن به رعایت مفاد بند «د» ماده 32 قانون مزبور می­توان چنین استنباط کرد که به جز قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، بازداشت موقت اجباری دیگری در سیستم قضایی ایران ملاحظه نمی­گردد. (الهی منش، 1391، 19) خوشبختانه به رغم این رویکرد سخت گیرانه و سنتی طی سه دهه گذشته، مقنن در لایحه آیین دادرسی کیفری در جهت تحولات پیش گفته گام برداشته و با استثنایی تلقی نمودن بازداشت موقت، موارد اجباری را از نظام دادرسی کشورمان حذف کرده و با تدوین مؤلفه های دادرسی منصفانه، تفکیک کامل مرحله تحقیق و تعقیب، مطالعه پرونده کیفری متهم توسط وکیل، پیش بینی حق سکوت برای متهم، افزایش قرارهای تأمینی از ۵ قرار به ۱۰ قرار و پیش ­بینی نظارت قضایی و جلب به دادرسی به جای قرار مجرمیت و نداشتن محدودیت برای داشتن وکیل، قابلیت تقسیط جزای نقدی، مطالبه خسارت ناشی از بازداشت غیر­قانونی، تشکیل پرونده شخصیت برای متهمان و … در جهت تضمین حقوق و آزادیهای فردی متهمان گام مهمی را به جلو برداشته است.
1- بیان مسئله
از مهم­ترین موهبتی که بشر از آن بهره­مند شده است، حق آزادی تن است. این حق در اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) و اعلامیه اسلامی حقوق بشر (قاهره 1990) مورد تأکید قرار گرفته است. به همین لحاظ قانونگذاران باید در خصوص محدود کردن این حق حساسیتی خاص را مصروف دارند.
از مهم­ترین مسائلی که در جریان پرونده ی کیفری و طبعاً در آیین دادرسی کیفری مطرح می گردد، بازداشت موقت متهم است.
” بازداشت موقت عبارت است از: نگاهداشتن متهم به طور موقت به حکم قانون یا به تشخیص قاضی، به منظور دسترسی و حضور متهم در مراجع قضایی و یا جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری است و این توقیف ممکن است تا مدت معین و یا رفع موجب و یا انجام دادن تحقیقات مقدماتی و یا صدور احکام بدوی ادامه داشته باشد.” (آریان پور، 81، 7)
ازآنجا که قرار بازداشت موقت با اصل برائت متهم مغایر است و نتایج زیانبار آن غیر قابل جبران می­باشد، قانونگذاران درباره مشروعیت به کارگیری آن تردید داشته و سعی کرده اند، آن را از اختیار قاضی خارج کنند و تحت قاعده و قانون درآورند تا دادرسان نتوانند به اراده و دلخواه خود افراد را بازداشت کنند، این در حالی است که قانونگذار ما نه تنها نتوانسته است در جهت تحدید موارد بازداشت موقت گام بردارد و با افزایش موارد قرار بازداشت موقت باعث پایمال شدن هرچه بیشتر حقوق متهم گردد، به علاوه نوعی تعارض بین مواد مربوطه به وجود آورده است.
علاوه بر این به استناد بند (د) ماده 32 قانون آیین دادرسی کیفری دادرس همیشه می ­تواند متهم را به بهانه بیم فرار یا تبانی و یا امحای آثار و علایم جرم بازداشت کند، یعنی حتی در بزه­های کوچک نیز بازداشت متهم مجوز قانونی پیدا می­ کند. از سوی دیگر اگرچه قانونگذار در ماده 35 قانون مزبور، تصریح بر بازداشت موقت الزامی نموده است، ولی با توجه به مقید نمودن آن به رعایت مفاد بند (د) ماده

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
32، می­توان چنین استنباط کرد که بازداشت موقت اجباری در سیستم قضایی ایران حذف شده است. همچنین برابر بند (د) ماده 35 قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد، صدور قرار بازداشت موقت اجباری است و تشخیص فساد نیز لاجرم با قاضی دادگاه است، زیرا معیار قانونی برای این تشخیص وجود ندارد. در مجموع قانونگذار ایران با نادیده گرفتن حقوق متهم اقدام به تصویب مواد 32 و35 قانون آیین دادرسی کیفری نموده است.
خوشبختانه، تدوین کنندگان لایحه آیین دادرسی کیفری با توجه به حقوق متهم اقدام به تدوین این لایحه کرده ­اند و علاوه بر حذف موارد بازداشت موقت الزامی، موارد و شرایط بازداشت موقت اختیاری را نیز حصری کرده اند که البته موارد اختیاری صدور قرار بازداشت موقت شامل جرایم فراوانی می باشد و نتیجه آن توسعه موارد بازداشت موقت است. اما در مجموع مقنن با استثنایی تلقی نمودن بازداشت موقت و ایجاد جایگزین­های نوین بازداشت موقت و نظارت قضایی، گام مهمی را در راستای حفظ حقوق متهمین برداشته است.
نکته باقی مانده اینکه، در اسلام حبس جز در موارد استثنایی وسیله اجرای حکم نبوده و تنها برای انتظار محاکمه متهمین و تعزیرات به کار برده شده است. درباره بازداشت موقت در اسلام، موارد فراوانی دیده می­ شود که این بازداشت به رسمیت شناخته شده است و آیات و احادیث و اقوال علما در این زمینه نمایان­گر این مطلب است. از جمله آیه 106 سوره مبارکه مائده که می فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده­اید، هنگامی که مرگ یکی از شما فرا رسد، در موقع وصیت باید دو نفر عادل را از شما به شهادت بطلبند و یا اگر مسافرت کردید و مرگ شما فرا رسید (و در راه مسلمانی نیافتید) دو نفر از غیر شما و اگر به هنگام ادای شهادت در صدق آنها شک کردید، آنها را بعد از نماز نگاه دارید تا سوگند یاد کنند که ما حاضر نیستیم حق را به چیزی بفروشیم؛ اگرچه در مورد خویشاوندان ما باشد و شهادت الهی را کتمان نمی کنیم که از گناهکاران خواهیم بود»، صراحت تمام، در بازداشت موقت دارد و این آیه قبل از هر دلیل دیگری، بازداشت موقت را رنگ شرعی داده است. (الهی منش، 91، 29)
این پژوهش در صدد است که پس از شناخت کلیاتی در خصوص بازداشت موقت، به بیان شرایط و موارد و جایگزین­های بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی کیفری و لایحه بپردازد و ایرادات آن در خصوص تعارض با متهم را بیان کند. همچنین موارد فقهی بازداشت موقت را نیز مورد بررسی قرار داده است.
2- سابقه تحقیق
ضمن بررسی­هایی که بنده راجع به پیشینه تحقیق موضوع پایان نامه ام داشتم، به پژوهش­هایی برخورد کردم که نویسندگان آنها، تحقیقات کاربردی و جامعی در این زمینه داشته اند. از آن جمله:
– مبانی فقهی بازداشت موقت در جرایم علیه تمامیت جسمانی از مهدی منصوری (1388) که در مورد جواز یا عدم جواز بازداشت موقت در خصوص قتل عمد و قتل غیر عمد و ضرب و جرح در فقه سخن به میان آورده است و به این نتیجه رسیده است که به دلیل حاکمیت فرض برائت متهمان در فقه و قانون اصل، عدم جواز بازداشت موقت است. علاوه بر این موارد بازداشت موقت در قانون باید محدود شود و موارد بازداشت موقت اجباری باید حذف شود.
– بازداشت موقت از منظر اصول دادرسی عادلانه از محمود صابر (1389) که در مورد آثار سوء قرار بازداشت موقت و قرارهای تأمین محدود کننده آزادی و پذیرش حق اعتراض متهم به آنها و وضعیت حقوقی اعتراض به قرار بازداشت موقت صادره از دادگاه های کیفری استان سخن به میان آورده است و به این نتیجه رسیده است که قانون آیین دادرسی کیفری ایران در تبیین قرارهای بازداشت موقت اجباری و اختیاری تشتت دارد و با توجه به شرایط مندرج در ماده 32 و تبصره­های آن، عملاً قرار بازداشت موقت اجباری در نظام حقوقی ایران باقی نمی­ماند و با عدم ذکر مرجع اعتراض به قرار بازداشتی که مستقیماً دادگاه کیفری استان صادر می­ کند، باعث شده این دیدگاه قوت بگیرد که این نوع قرار بازداشت ها قطعی هستند.
– قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران از احمد ابراهیم پور (1391) که در مورد موارد بازداشت موقت و مدت آن، ضمانت اجرای بازداشت غیر قانونی و جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم بی­گناه سخن به میان آورده است و به این نتیجه رسیده است که قانون آیین دادرسی کیفری موارد بازداشت موقت را گسترش داده است، همچنین بازداشت متهم به حق دفاع او زیان وارد می­ کند و متهمی که در بازداشت به سر می­برد، قادر به جمع آوری دلایل جهت اثبات بی­گناهی خود نیست و بازداشت متهم مخالف با نهاد تعلیق است و در آخر نواقص قانون آیین دادرسی کیفری باید رفع شود.
– بازداشت موقت در آیین دادرسی کیفری ایران از بهروز جوانمرد (1384) که در مورد قرار بازداشت موقت و محاسن و معایب آن سخن به میان آورده است، سپس به قرار بازداشت موقت اجباری و اختیاری پرداخته است و همچنین به نقش شاکی خصوصی در بازداشت متهم اشاره کرده است و به این نتیجه رسیده است که قضات باید در خصوص صدور قرار بازداشت متهم به شخصیت اجتماعی او توجه کنند و با اعتبار و آبروی کسی بازی نکنند و در جرایم کم­اهمیت از صدور حکم قرار بازداشت موقت متهم خودداری کنند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
– بازداشت موقت در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران و انطباق آن با موازین حقوق بین الملل بشر از محمود آخوندی (1391) که رژیم بازداشت موقت را در سه دوره 1- بازداشت موقت برابر مقررات آیین دادرسی کیفری 2- بازداشت موقت از زمان تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 3-بازداشت موقت د
ر لایحه آیین دادرسی کیفری، توضیح داده است و به این نتیجه رسیده است که لایحه آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در جهت رعایت هرچه بیشتر موازین انسانی نیاز به اصلاحات جدی دارد.
– موارد بازداشت موقت در اسلام و حقوق ایران از روح الله عسکری (1388) که به بیان مصادیق بازداشت موقت در اسلام و قوانین فعلی پرداخته است و در آخر به این نتیجه رسیده که موارد زیادی به عنوان مصادیق بازداشت موقت مورد پذیرش و اجماع علمای اسلامی می­باشد. همچنین آیین دادرسی کیفری فعلی در خصوص قرار بازداشت موقت از بیشترین ایرادات برخوردار است و توصیه می­ شود هرچه زودتر اصلاح شود.
– قرار بازداشت موقت و جایگزین­های آن در حقوق ایران و فرانسه از محمدرضا الهی منش (1391) که به بیان پیشینه قرار بازداشت موقت و آیین دادرسی قرار بازداشت موقت و قرارهای جایگزین آن و نظارت قضایی پرداخته است و به این نتیجه رسیده است که رویکرد ایران در باب نظارت قضایی، رویکردی دوگانه و مبهم است و لایحه پیشنهادی در زمینه پذیرش برخی جایگزین­ها به وضعیت اقتصادی و اجتماعی موجود توجه نکرده است و سیاست دوگانه اتخاذی لایحه پیشنهادی در باب جایگزین­ها ناکارآمد است.
عکس مرتبط با اقتصاد
3 – ضرورت و نوآوری تحقیق
اصل برائت ایجاب می­ کند، تا زمانی که به موجب حکم دادگاه صالح، محکومیت قطعی برای اشخاص در نظر گرفته نشده است، از اعمال هرگونه واکنش کیفری بر آنان خودداری شود.
به منظور شناسایی متهم به عنوان مجرم و اعمال کیفر بر او، باید قوانین و مقررات چنان وضع شوند که هم مجرمان در سایه عدالت با اجرای حکم به کیفر برسند و هم بی­گناهی افرادی که ممکن است به ناحق در معرض مجازات قرار گیرند ثابت شود، تا محاکمه عادلانه به معنای حقیقی انجام پذیرد.
لذا رعایت حقوق شهروندی متهمان و بهبود اوضاع و احوال و شرایط متهمانی که در بازداشت به سر می­برند و بهره­مندی از محاکمه عادلانه ضرورت انجام این تحقیق می­باشد.
در این پژوهش سعی شده است قرار بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی کیفری با قرار بازداشت موقت در لایحه قانون آیین دادرسی کیفری مقایسه شود و نقص­ها و ایرادات موجود در قانون و لایحه بیان شود. همچنین سعی شده است که جایگاه قرار بازداشت موقت در فقه مشخص شود.
4- سؤالات تحقیق
1) لایحه آیین دادرسی کیفری چه رویکرد جدیدی را نسبت به قرار بازداشت موقت اتخاذ کرده است؟
2) قانونگذار در لایحه آیین دادرسی کیفری تا چه حد در جهت احقاق حقوق متهم گام برداشته است؟
3) قواعد اسلام چه رویکردی را نسبت به قرار بازداشت موقت اتخاذ کرده است؟
5- فرضیات تحقیق
1) رویکرد لایحه آیین دادرسی کیفری ابهام­زدایی و رفع نواقص مواد قانونی در خصوص قرار بازداشت موقت است.
2) قانونگذار با حذف موارد بازداشت موقت اجباری و حصری کردن موارد اختیاری آن در لایحه، گام مهمی را در جهت رعایت حقوق متهم برداشته است.
3) اسلام این قرار را تأیید کرده است.
6- هدف ها و کاربردهای تحقیق
نتیجه حاصل از این تحقیق می ­تواند راهگشایی برای تفسیر بهتر قوانین توسط قضات در دادسراها و دادگاه های عمومی و انقلاب باشد. همچنین قابل استفاده برای وکلا، سازمان زندان ها و … می­باشد.
از جهت کاربردی در تلاش است تا با برجسته نمودن موارد نقص و مشکلات قوانین در زمینه قرار بازداشت موقت، مقامات مسئول به ویژه مقنن را به نواقص قانونی و قضایی جلب نماید. به همین جهت این تحقیق می ­تواند برای نهاد­های قضایی و تقنینی کشور کاربرد داشته باشد.
7- روش و نحوه‌ انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه
روش به کار رفته در این پایان نامه استفاده از روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است. روش جمع­آوری اطلاعات کتابخانه­ای است و از طریق فیش­برداری به تحقیق در کتب و مقالات و سایت­های اینترنتی و … پرداخته شده و سپس با تجزیه و تحلیل این مطالب، پژوهش حاصل شده است.
8- ساماندهی تحقیق
این پایان نامه در سه فصل تنظیم شده است که فصل اول آن کلیات می­باشد. بخش اول این فصل به مفهوم و سابقه تاریخی بازداشت موقت می ­پردازد. بخش دوم به بررسی اهداف قرار بازداشت موقت و محاسن و معایب آن پرداخته است. در بخش سوم مبانی قرار بازداشت موقت مورد بررسی قرار گرفته و در بخش چهارم اصول حاکم بر قرار بازداشت موقت مطرح شده است.
فصل دوم پایان نامه به قرار بازداشت موقت در قانون و لایحه مربوط می­ شود و در سه بخش تنظیم شده است. بخش اول آن مربوط به شرایط قانونی قرار بازداشت موقت می­باشد و بخش دوم به بیان موارد قرار بازداشت موقت و مدت زمان این قرار پرداخته است و بخش سوم مربوط به جایگزین­های قرار بازداشت موقت در قانون و لایحه می­باشد.
در فصل سوم با عنوان قرار بازداشت موقت در فقه، موارد بازداشت موقت در فقه در هشت بخش تنظیم شده است که این بخش­ها عبارت­اند از: بخش اول: بازداشت موقت در جرایم علیه تمامیت جسمانی، بخش دوم: بازداشت موقت در سرقت، بخش سوم: بازداشت موقت در سحر و دیگر اعمال مشابه، بخش چهارم: بازداشت موقت مرتد، بخش پنجم: بازداشت موقت در فحشا، بخش ششم: بازداشت موقت افراد دارای رفتارهای ناهنجار و افراد محکوم به حدود الهی، بخش هفتم: بازداشت موقت در حقوق مالی و بخش هشتم: بازداشت موقت در سایر موارد.
فصل ا
ول
کلیات
بازداشت موقت، در نظام عدالت کیفری زمانی مطرح می­ شود که اتهامی اقامه شده و به دلایل چندی، ظن قوی بر وقوع آن اتهام از سوی متهم وجود داشته باشد. در این زمان است که مقام تحقیق در برخی موارد چاره­ای جز توسل بدان، به مثابه تنها ابزار مناسب «تأمین» نمی­بیند. بدیهی است چنین اقدامی از سوی مقام قضایی باید مبتنی بر تجویز قانونگذار در موارد خاص باشد و مقام مزبور با برخورداری از «صلاحیت قانونی» به آن اهتمام ورزد. با این همه، این اقدام بی هیچ تردیدی، ناقض حق آزادی بشر است که انسان به صورت ذاتی از آن برخوردار است. (الهی منش، 1391، 25) بنابراین در خصوص صدور این قرار باید دقت کافی را به عمل آورد تا حقوق افراد به ناحق پایمال نشود.
آشنایی با مفاهیم و سابقه قرار بازداشت موقت، اهداف و محاسن و معایب آن، مبانی قرار بازداشت موقت و اصول حاکم بر قرار بازداشت موقت، موضوع بررسی در این فصل خواهد بود.
بخش اول- مفهوم و سابقه تاریخی قرار بازداشت
در این بخش ابتدا به تعریف لغوی و اصطلاحی قرار و بازداشت موقت پرداخته می­ شود و سپس سابقه تاریخی آن مورد بررسی قرار می­گیرد و در آخر بازداشت موقت از دیدگاه تطبیقی و بین المللی بررسی می­ شود.
گفتار اول- تعاریف
فرایند دادرسی کیفری در هر نظامی از عدالت کیفری، شاهد قرارهای تأمینی است موسوم به «قرارهای تأمین کیفری». در میان این قرارها از نظر شدت، قرار بازداشت موقت جایگاه اول را به خود اختصاص داده است. از این­رو آگاهی از مفهوم آن می ­تواند به نوعی جایگاه خطیر آن را برای شهروندان جامعه نمودار سازد. در خصوص تعریف قرار بازداشت نخست به تعریف لغوی آن پرداخته و کلمات قرار و بازداشت را بطور جداگانه معنی کرده و سپس تعاریف اصطلاحی و حقوقی آن را که اساتید و علمای آیین دادرسی کیفری از قرار بازداشت موقت ارائه نموده ­اند بیان می­نماییم.
1- تعریف لغوی قرار و بازداشت
قرار از نظر لغوی در چند معنی به کار رفته است. در فرهنگ معین قرار به معنی پابرجا شدن، جا گرفتن، آرامش، پایداری، صبر و شکیبایی، عهد و پیمان، حکم موقت آمده است.
در ترمینولوژی حقوق، بازداشت چنین معنی شده است: «بازداشت، جلوگیری از آزادی شخص یا مال معین است». (جعفری لنگرودی، 1378، 181)
بازداشت از نظر لغوی به معنای ممانعت، جلوگیری، توقیف و حبس آمده است. (معین، 1383، 454)
2- بازداشت موقت در اصطلاح حقوقی
قرار بازداشت، شدیدترین قرار تأمینی است که درباره متهمان اعمال می­ شود و موضوع آن سلب آزادی است. علما و استادان حقوق، بنابر ارزیابی و سلیقه خود، تعریفی از بازداشت ارائه داده اند که هریک از این تعاریف می ­تواند راه­گشا باشد. پروفسور گارو می نویسد:
«توقیف عبارت از این است که مقصر را در تمام مراحل استنطاق مقدماتی و یا یک قسمت از آن، در زندان حبس نمایند. همچنین ممکن است این بازداشت تا زمان تصمیم نهایی ادامه یابد». (گارو، ۱۳۸۰ ، ۲۹۵)
در تعریف دیگر، «بازداشت متهم عبارت است از سلب آزادی متهم و زندانی کردن او در قسمتی از تحقیقات مقدماتی توسط مقام قضایی صالح». (آشوری، ۱۳۸8،204)
و نیز گفته شده است:
«منظور از بازداشت، در توقیف نگاه­داشتن متهم در طول تمام و یا قسمتی از جریان تحقیق مقدماتی است که امکان دارد تا خاتمه دادرسی و صدور حکم نهایی و شروع به اجرای آن ادامه یابد و هرچند کلیه قرارهایی که جنبه مالی دارند، مانند اخذ کفیل وسپردن وثیقه، اگر متهم قادر به انجام آن نباشد، به بازداشت متهم منجر می­ شود و نتیجه آن با بازداشت موقت یکی خواهد بود، لیکن در بازداشت موقت، با وجود امکان معرفی کفیل و سپردن وثیقه، باز هم متهم باید در بازداشت به سر برد». ( آخوندی، ۱۳84، ۱۵۴)
به نظر می­رسد، در تعریف بازداشت موقت می­توان گفت: «بازداشت موقت عبارت است از، نگاهداشتن متهم به طور موقت به حکم قانون یا به تشخیص قاضی، به منظور دسترسی و حضور متهم در مراجع قضایی و یا جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی و یا امحاء آثار جرم است، و این توقیف ممکن است تا مدت معین و یا رفع موجب و یا انجام دادن تحقیقات مقدماتی و یا صدور احکام بدوی ادامه داشته باشد». (آریان پور، 81، 7)
این تعاریف به روشنی بیانگر تفاوت­های آشکار بین بازداشت و حبس می­باشد. به عبارتی هرچند در فرایند بازداشت و حبس، وصف سلب آزادی تن و محدودیت ورود و خروج مشهود و ملموس است، با وجود این، این دو از چندین جهت متفاوت اند:
– توقیف، مقدم بر حبس است و ممکن است به حبس منجر شود یا نشود.
– مدت توقیف، معمولاً و نسبتاً کوتاه­تر از مدت حبس است.
– در توقیف، شخص بازداشت شده بلاتکلیف و در حال انتظار است، ولی درباره محبوس از پیش تعیین تکلیف شده است.
– توقیف شامل متهم و مظنون به ارتکاب جرم است، اما حبس برای محکوم می­باشد.