بند دوم : اهمیت خانواده
خانواده با اینکه قوانین ما آن را تعریف نکرده و برای آن شخصیتی حقوقی قائل نشده است، قدیمترین و مهم ترین گروه اجتماعی است. خانواده به گروهی از اشخاص گفته می شود که در اثر قرابت یا نکاح با هم همبستگی دارند.[۶]
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
قدیمترین گروه اجتماعی است چرا که یک گروه طبیعی است که از آغاز زندگی بشر وجود داشته است، مهم ترین گروه است برای آنکه بدون آن زندگی در اجتماع متصور نیست. خانواده هستۀ مرکزی اجتماع است و نخستین اجتماعی است که شخص در آن گام می نهد و آداب زندگی و اصول و رسوم اجتماعی و تعاون و از خود گذشتگی را در آن فرا می گیرد. خانواده کانون حفظ سنن ملی و اخلاقی و مرکز رشد عواطف و احساسات است. خانواده نه تنها مکتب آموزش تعاون و فداکاری است بلکه کانونی برای حمایت از انسان است. خانواده از زن و شوهر و کودکان ناشی از ازدواج حمایت می کند. کسانی که از حمایت خانواده برخوردار نیستند، بی پناهند و در معرض فساد و تباهی و بیهودگی قرار می گیرند. کودکانی که بدون خانواده بزرگ می شوند دارای کمبودهای عاطفی و اخلاقی فراوانی هستند. زن و مردی که از کانون گرم خانوادگی بی بهره اند اغلب با فساد و تیره روزی هم آغوشند. چرا که اگر پدر به حمایت و سرپرستی از فرزندان خود پای بند نباشد و آنان را در دل اجتماع بی پناه گذارد، معلوم نیست چه سرنوشتی در انتظار آنهاست و تا چه اندازه می توان به آموزش و پرورش سالم چنین کودکانی امیدوار بود. نوزادی که در خانواده به دنیا می آید و در آغوش پدر و مادرش پرورش می یابد، دست کم در حمایت و سرپرستی کسانی است که با همۀ وجود خود به او عشق می ورزند و به فضیلت و پاکی او بی اعتناء نیستند. ولی کودکی که بطور مستقیم با پلیدی ها و ناپاکی های جامعه روبرو می شود و در مبارزه زندگی یارو یاوری برای خود نمی بیند، از این موهبت بی بهره است. نیازی به استدلال و سخنوری نیست، همۀ ما تفاوت کسانی که در خانواده ای پرهیزگار تربیت شده اند با آنها که فقط نام پدر و مادر را بر سر داشته اند می بینیم.
اصل ( دهم قانون اساسی) نقش بنیادی خانواده را در حقوق نیز اعلام می کند. در این اصل می خوانیم « از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همۀ قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد»
این اصل، نه تنها تکلیف دو قوه قانونگذاری و اجرایی را دربارۀ خانواده معین می کند، در بیان نظر قانونگذار بهنگام تفسیر قوانین و ایجاد رویه قضایی نیز مؤثر است و هدف نظام حقوقی را درباره خانواده معین می کند. خانواده در حفظ گسترش قدرت ملی نقش مؤثری ایفا می کند به بیان دیگر رابطه ای نزدیک بین قدرت ملی و خانواده وجود دارد و سستی و تباهی خانواده ها انحطاط ملت را به دنبال می آورد چرا که تواناترین ملتها، مللی بودند که خانواده در آن قوی ترین سازمان را داشته باشد.
قانون حمایت از خانواده: اهمیت اجتماعی خانواده باید محرک قانونگذار در حمایت از آن باشد. هر
قاعده ای که قانونگذار در این باره می آورد می تواند در تحکیم یا تضعیف آن مؤثر باشد. بنابراین در زمینۀ خانواده قانونگذار باید با احتیاط کامل عمل کند و از هر اقدامی که به ضعف خانواده منتهی شود بپرهیزد و در اصطلاحات و نوآوریهای خود تثبیت خانواده را همواره در مدنظر داشته باشد. بی شک قانونگذار باید به منافع هر یک از افراد خانواده توجه کند؛ لیکن آنچه در درجۀ اول اهمیت قرار دارد، نفع خانواده به عنوان یک نهاد و واحد اجتماعی است و استحکام و حمایت از آن باید پیش از هر چیز مد نظر باشد. در اصطلاحات قوانین و مقررات مربوط به خانواده باید عرف و عادات و سنن خانوادگی در نظر گرفته شود
وگرنه اجرای قانون با مشکلات بسیاری مواجه خواهد شد و چه بسا به سستی و ناتوانی خانواده خواهد انجامید. در ایران حمایت از خانواده همواره مورد نظر قانونگذار بوده ولی نخستین بار در تیرماه ۱۳۴۱ قانونی با عنوان قانون حمایت از خانواده به تصویب رسید که قانون مصوب بهمن ماه ۱۳۵۳ با همان عنوان جایگزین آن شد، هر چند می توان گفت که عنوان قانون حمایت از خانواده برای دو قانون یاد شده قابل ایراد است، زیرا این دو قانون بیشتر از زن و تا حدی از اطفال ناشی از ازدواج صحبت کرده نه از خانواده به عنوان یک واحد و نهاد اجتماعی. بعد از انقلاب، بعضی از مواد قانون حمایت از خانواده که با فقه اسلامی مباینت داشت لغو شد. لیکن برخی از مواد هنوز به قوت خود باقی است و بیشتر مقررات حمایت از خانواده، مندرج در قانون مدنی است. اتباع ایرانی غیر شیعه در حقوق خانواده تابع مقررات مذهب خود
می باشند.
گفتار دوم : تعریف تابعیت
در مورد تعریف تابعیت دانشمندان حقوق بین الملل بحثهای مفصل و متعددی کرده اند و نظر واحدی ندارند اما مطلبی که مسلم است خصلت سیاسی و داخلی بودن تابعیت است. زیرا تابعیت حالت یا صفتی است ناشی از این حقیقت که شخص به یک ملت یا دولت تعلق دارد.
اولین مسئله ای که برای دولتی مطرح می شود این است که افرادی را که متعلق به خود می داند از افراد و سایر کشورها جدا سازد. بنابراین بارزترین مظهر تقسیم جغرافیای اشخاص، موضوع تابعیت است.
تابعیت عبارت از رابطه سیاسی و معنوی است که شخص را به دولت معینی مرتبط می سازد.[۷]
اول: رابطه (بین فرد و دولت) سیاسی است زیرا ناشی از قدرت و حاکمیت دولتی است که فردی را از خودش می داند، در واقع تابعیت وضع سیاسی فرد را با التزام وفاداری وی به داشتن اعتقاد خالصانه و اطاعت از قوانین دولت برقرار می کند و این وفاداری و اطاعت در مقابل حمایتی است که دولت از فرد
می کند.[۸]
دوم : این رابطه معنوی است زیرا مربوط به مکانی نیست که شخص در آنجا سکونت دارد؛ ایرانی هر کجا سکونت گزیند ایرانی است و همیشه رابطۀ خود را با کشورش حفظ می کند. به عبارت دیگر یک ارتباط معنوی بین او و کشوری که او را از خود می داند موجود است چرا که هر کسی که تبعه دولتی محسوب شود به هر کشور دیگری برود، باز هم تبعه ی همان دولت است و نفس تغییر اقامتگاه تغییری در رابطۀ معنوی او با دولت مبتوع خودش ایجاد نمی نماید. هر شخص معمولاً دارای تابعیتی است مگر این که در موارد استثنایی شخص بدون تابعیت باشد که او را آپاترید می نامند.
انواع تابعیت: تابعیت بر دو نوع است تابعیت اصلی و تابعیت اکتسابی.
تابعیت اصلی یا مبدأ، تابعیتی است که از ابتدای تولد شخص، به حکم قانون به وی تحمیل می شود این تحمیل تابعیت از دو طریق امکان پذیر است: یک از طریق خون و دیگری از طریق خاک که از آنها به سیستم خون و خاک یاد می کنند.[۹]
سیستم خون : که آنرا تابعیت نسبی نیز می نامند عبارت از سیستمی است که در آن تابعیت از طریق نسب به طفل تحمیل می شود یعنی طفل به محض تولد تابعیت پدر و مادرش را پیدا می کند.
سیستم خاک : سیستم خاک عبارت از طریقه ای است که به موجب آن تابعیت را از روی محل تولد شخص معلوم می نمایند؛ یعنی هر شخص تابعیت « کشور و محل تولد» خود را دارد و از آنجایی که هر کسی به ناچار در محلی متولد می شود و آن محل نیز، جزء قلمرو دولتی محسوب می شود.
طرفداران سیستم خون معتقدند که این سیستم دارای این مزیت است که داشتن افرادی در خارج از کشور باعث نفوذ سیاسی و افزایش اعتبار دولت می شود بعلاوه از طریق روش خون، نژاد، تا حدی پابرجا
می ماند و از اختلاف نژاد تا حد امکان جلوگیری می شود و تمامیت ملی کشور حفظ می شود. طرفداران سیستم خاک نیز معتقدند انتساب هر فردی به دولتی بیشتر مربوط به خاک است. عملاً قدرت دولت ها نسبت به اشخاصی اعمال می شود که در قلمرو آنها سکونت دارد همینکه که فردی از قلمرو دولتی خارج شد، دیگر نفوذ و سلطۀ واقعی برای آن دولت نسبت به آن فرد وجود ندارد.
تابعیت اکتسابی : تابعیت اکتسابی، که به آن تابعیت تبعی و اشتقاقی نیز گفته می شود، عبارت از تابعیتی است که شخص در حیات خود و با فاصله ای بعد از تولد بدست می آورد که ممکن است در اثر ازدواج، اقامت و … باشد. البته بین تابعیت اشتقاقی، تابعیت اکتسابی و تابعیت تبعی از لحاظ مفهومی می توان تمایز قائل شد بدین ترتیب که تابعیت اشتقاقی تابعیتی است که بعد از تاریخ تولد تا وقتی که شخص زنده است، در اثر اعمال حقوقی شخص یا نماینده قانونی او ممکن است تحمیل شود، مانند تحمیل تابعیت در اثر سکونت مدت معینی در کشورهای خارجی. تابعیت اکتسابی، تابعیتی است که از طریق ازدواج و یا پذیرفتن تابعیت کشور دیگر بدست می آید.
تابعیت تبعی، تابعیتی است که بر اثر ازدواج به زوجه و به فرزند صغیر شخص تحمیل می شود در مورد اول تابعیت زوج به زوجه و در مورد دوم تابعیت پدر به فرزند تحمیل می شود.[۱۰]
بند اول : تعریف اتباع
کسی که دارای تابعیت کشور معین است به او تابع یا تبعه گفته می شود.[۱۱] این اصطلاح در مقابل «اجنبی» و بیگانه استعمال می شود. اتباع یک کشور به اشخاصی گفته می شود که می توانند از همه حقوق در یک کشور بهره مند شوند و اصل بر تساوی آنان در برخورداری از این حقوق است. [۱۲] در سابق بین اتباع یک دولت، از لحاظ بهره مندی از حقوق، تفاوت های وجود داشت ولی امروزه این اختلاف به تدریج و تا حد زیادی از بین رفته است ( همچنان که به موجب معاهدات صلح بعد از جنگ بین المللی اول، دولت لهستان، رومانی و … مجبور شدند که به اقلیت های مذهبی و نژادی ساکن آن کشورها حقوق مساوی با سایر اتباع خود اعطا بنمایند)
به مرور زمان، دولت ها این اصل را پذیرفته اند که تمام اتباع یک دولت بایستی تحت یک « رژیم حقوقی» یعنی دارای حقوق مساوی باشند. [۱۳]
ملاک تشخیص اتباع داخلی و اتباع خارجی در حقوق هر کشور قوانینی آن کشور است. این قواعد معمولاً در کشورهای مختلف متفاوت است، هر کشور قواعد جداگانه ای برای تعیین اتباع خود تنظیم می کند؛ بنابراین اگر براساس آن قواعد کسی که در قلمرو آن قانون قرار گیرد تبعه آن کشور محسوب می شود. مثلاً دادگاه های ایران برای تعیین اینکه فردی تبعه ایران است یا بیگانه محسوب می شود طبق قوانین و مقررات ایران عمل می کنند در واقع، این دولت ایران است که تعیین می کند چه افرادی تبعه ی او هستند و یا برای داشتن تابعیت ایرانی چه شرایطی را بایستی دارا باشند. [۱۴]
از آنجا که واژه اتباع در مقابل بیگانه قرار می گیرد، جدا ساختن این دو دسته از اشخاص در هر کشور از این ضرورت ناشی می شود که حقوق بیگانگان نسبت به حقوق اتباع کم و بیش متفاوت است. اتباع یک کشور از همه حقوق یک کشور برخوردار هستند ولی اشخاص بیگانه به لحاظ بیگانه بودشان حقوق آنان نسبت به اتباع محدودتر است و حتی از برخی نیز حقوق محروم هستند و چه بسا بلحاظ عدم رعایت بعضی موازین و جهات، موضوع اخراج آنان از کشور مطرح گردد. [۱۵] از جمله حقوقی که مختص اتباع است عبارتند از : در حقوق خصوصی داخلی، تنها اتباع می توانند از همه حقوق شناخته شده در قوانین مدنی و تجاری به تساوی بهره مند باشند و بهره مند شدن بیگانگان از آنها محدود و بسته به تجویز آن از سوی قانونگذار است. در حقوق عمومی داخلی، تنها اتباع از حقوق سیاسی بهره مند می شوند و می توانند در انتخابات شرکت کنند. مقامات سیاسی کشور را از ریاست جمهوری و عضویت در پارلمان گرفته تا مشاغل وزارت خارجه از داخل و خارج را عهده دار گردند.
در حقوق بین الملل خصوصی، اتباع با توسل به مقررات حقوق بین الملل خصوصی کشور خود در هر جای دنیا که باشند در مسایل مربوط به ازدواج، طلاق، ارث و به طور کلی احوال شخصیه تابع قوانین دولت متبوع خود می باشد و اسناد سجلی آن ها معتبر شناخته شده و مأمورین کنسولی یک کشور در کشور دیگر وظیفه دارد نسبت به تنظیم اسناد برای اتباع خود در خارج از کشور اقدام نمایند کما اینکه که قانون مدنی در ماده ۷ این حق را برای اتباع خارجه مقیم خاک ایران قائل شده است.
این ماده در واقع استثنایی بر ماده ۵ قانون مدنی خواهد بود که طبق این ماده کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه را مطیع قوانین ایران دانسته است؛ در واقع بین مفهوم کلمه تبعه و بیگانه از نظر حقوقی تفاوت های زیادی وجود دارد اما از جهت رعایت قوانین و مقررات داخلی و تکالیف محوله، تفاوتی نیست و افراد یک کشور اعم از اتباع و بیگانگان باید مطیع قوانین آن باشند.
در آخر اینکه در نظام بین الملل عمومی اتباع یک کشور از حمایت سیاسی دولت خود در خارج و نیز از حمایت کلیه قوانین پذیرفته شده توسط دول دیگر (مثل عهد نامه ها) برخوردارند. ارزش این حمایت ها به ویژه از این جهت می باشند که اعمال آن تنها از سوی دولت ها میسر است. علاوه بر آن بهره مند بودن از امتیازهایی که یک دولت از دولت دیگر در قلمرو آن تحصیل می کند تنها به اتباع دولت تحصیل کننده ی امتیاز اختصاص دارد.[۱۶]
بند دوم : تعریف بیگانه
بیگانه در لغت، به معنای مختلف آمده است: « غیر، ناآشنا، اجنبی، غریبه، ناشناس، خارجی»[۱۷] ولی در اصطلاح حقوقی، مقابل تبعه است. بیگانه در زبان انگلیسی «Alien» و در زبان عربی الاجنبی نامیده
می شود.
بیگانه شخصی است که به عنوان شهروند یا تبعه کشوری که در آن زندگی می کند شناخته نشده است. در حال حاضر بیگانه به افرادی اطلاق می شود که تعهد تابعیت کشور خاص را پذیرفته باشند[۱۸] اعم از اینکه دارای تابعیتی غیر از مملکت محل توقف باشند، یا آنکه تابعیت هیچ کشوری را نداشته، یعنی بدون تابعیت باشند.
بیگانه در ایران کسی است که دارای تابعیت ایران نباشد. از آنجا که واژه بیگانه در برابر واژه خودی و هموطن قرار می گیرد لازم است واژه هم وطن را نیز تعریف کنیم لذا، هموطن به همۀ افرادی گفته می شود که دارای تابعیت ایرانی باشد اعم از این که دارای اعتقاد اسلامی باشند یا عقیدۀ دیگری مانند یهودیت و مسیحیت داشته باشند؛ به تعبیر دیگر معیار تابعیت در ایران داشتن عقیدۀ اسلامی نیست بلکه داشتن تابعیت ایران، ملاک ایرانی بودن شخص است. همچنانکه در حال حاضر در همۀ کشورهای جهان نیز همین گونه است بنابراین بیگانه در قوانین شرعی به غیر ایرانی گفته نمی شود بلکه به کسی اطلاق می شود که غیر مسلمان باشد؛ از این رو مسلمانان سایر کشورها بیگانه تلقی نمی شوند، چون در بینش اسلامی مرز، مرز عقیدتی است نه مرز جغرافیایی، ولی طبق قانون مدنی کسی که دارای تابعیت کشوری غیر از کشور ایران باشد یعنی غیر ایرانی باشد بیگانه محسوب می شود. در مورد پذیرش بیگانگان دو طرز تفکر وجود دارد: بعضی از جمله وتیوریا که از علمای حقوق اسپانیا است، طرفدار آزادی مطلق بیگانگان می باشد و
می گوید: بیگانگان را باید بدون هیچ قید و شرطی پذیرفت. عده ای دیگر معتقد به محدودیت قبول بیگانگان می باشد که این عقیده مورد قبول موسسه حقوق بین الملل که در سال ۱۹۲۸ در ژنو تشکیل شد قرار گرفت با این توضیح که دولت ها نباید از این اختیار سوء استفاده کنند و آزادی ورود و اقامت بیگانگان را فقط در مواردی می توانند محدود کنند که خطری برای سیاست کشور قابل پیش بینی باشد. در قوانینی کلیه کشورهای جهان، مقررات مخصوصی برای اشخاص بیگانه وضع گردیده است.
مثلاً شخصی که تبعه دولت انگلیس است برای انجام بعضی تحقیقات علمی به کشور ایران مسافرت
می کند، یا شخصی از کشور خود به علتی مهاجرت کرده به کشوری دیگر می رود معمولاً بین حقوق این قبیل افراد و اتباع داخلی مملکت مورد بحث تفاوت های موجود است و در همه کشورها برای بیگانگان محدودیت هایی قائل می شوند تا در هر مورد خاص مثل مهاجرت، جهانگردی، مأموریت شغلی و غیره معلوم شود شخص خارجی از چه نوع حقوقی برخوردار است و از چه حقوقی محروم می باشد. در هر حال امروزه، کلیه کشورها یک حداقل حقوقی را برای بیگانگان در نظر گرفته اند که از اصول مسلم حقوق
بین الملل به شمار می رود.[۱۹]
بند سوم: تعریف احوال شخصیه
احوال شخصیه از وضعیت و اهلیت تشکیل می‌شود و این هر دو از مختصات شخصیت از جنبه حقوقی است وضعیت عبارت از مجموع اوصاف حقوقی شخصی و شامل اموری است که در حقیقت اجزاء وضعیت را تشکیل می‌دهد و اهم آن عبارت است از نکاح، طلاق، نسب، سن (صغر)، حجر، ولایت قانونی، قیومیت و غیره.
اما اهلیت عبارت از صلاحیت شخص است برای اینکه خودش حقوق خود را اعمال کند. به عبارت دیگر احوال شخصیه در مجموع نشان‌دهنده‌ی وضعیت فرد یا به صورت انفرادی یا در خانواده و یا در جامعه می‌باشد که به صورت منفرد: نام و نام خانوادگی و آنچه نشان‌‌دهنده‌ی هویت و بطور کلی سجل احوال شخصی‌اند و می‌توان آنها را مختصات شخص نامید؛ در خانواده: ازدواج،‌ طلاق، روابط همسران با یکدیگر و با فرزندان؛ در جامعه تابعیت و اقامتگاه؛ در حقوق موضوعه به طور کلی وضعیت و اهلیت با یکدیگر رابطه نزدیک دارند و لذا در حقوق بین‌المللی خصوصی تحت یک نوع از قواعد هستند. بعضی از دولت‌ها احوال شخصیه اتباع بیگانه را مشمول قانون دولت متبوع و برخی مشمول قانون اقامتگاه می‌دانند. در ایران احوال شخصیت بیگانگان در حدود معاهدات است تابع قوانین دولت متبوع آنها می‌باشد و عمده دلیل این حکم این است که قوانین شخصی اصولاً برای حمایت افراد وضع شده و بایستی جنبه دوام و استقرار داشته باشند.
یعنی باجابه‌جا شدن اشخاص نبایستی این حقوق دستخوش تغییر و تبدیل قرار گیرد و از این طریق تزلزلی در ارکان خانواده و ثبات و استقرار آن که هدف اساسی قوانین شخصی است روی دهد.[۲۰] قانون مدنی ایران در ماده ۷ و این قاعده را بدین شرح مقرر می‌دارد: «اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسایل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود» ماده ۶ قانون مدنی: «قوانین مربوط به احوال شخصیه یا از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث، در کلیه اتباع ایران، ولو اینکه مقیم خارجه باشند، مجری خواهد بود». اصل قانون ملی نسبت به احوال شخصیه به وسیله موسسه حقوق بین‌المللی در جلسات منعقده در نیمه دوم قرن نوزدهم تأیید شده و همچنین در قراردادهای سیاسی چندجانبه ۱۹۰۲ و ۱۹۰۵ لاهه مورد قبول واقع گردید.
مبحث دوم: بیگانه در اسلام
اسلام مکتبی است که براساس وحی و برای تأمین سعادت بشر شکل گرفته است. از دیدگاه اسلام بیگانه کسی است که دارای عقیده ای غیر از اعتقاد اسلامی است، اعم از این که معتقد به یکی از ادیان آسمانی، مثل یهودیت و مسیحیت باشد یا این که اصلاً عقیده ای نداشته و یا اعتقاد مشرکانه ای داشته باشد. خلاصه کلام بیگانه کسی است که مسلمان نباشد. اسلام مردم را براساس گرایش و عدم گرایش به دین اسلام به دو گروه بزرگ مومن و کافر تقسیم می کند و همۀ مرزهای غیر ارزشی نظیر رنگ، خون، نژاد و تعلق به سرزمین و تاریخ خاص و … کنار می نهد، و زمین را به دو بخش بزرگ دارالاسلام و دارالکفر تقسیم
می کند.
نگاه انسانی اسلام به بیگانگان و تساهل و مدارای مسلمانان با آنان اعم از خودی و بیگانه، آن چنان مسلم است که جای هیچگونه انکاری را باقی نمی گذارد، آنان اگرچه برادر دینی مسلمانان به شمار نمی آیند، اما از نظر انسانیت با آنان مشترک اند. کلام زیبای امیرالمومنین خطاب به مالک اشتر به عنوان عالی ترین فرمان حکومتی، نه فقط اندرز اخلاقی، بهترین نمونه این حقیقت متعالی است، آنجا که فرمود: « قلب خویش را کانون محبت مردم ساز، زیرا آنان یا برادران دینی تواند یا همانندان تو در آفرینش»[۲۱] در حقوق اسلام بیگانگان به سه دسته تقسیم می شوند: اهل کتاب، مستأمن و بت پرستان ۱-اهل کتاب یا اهل ذمه[۲۲] مردم غیر مسلمانی هستند که کتب مذهبی آنان در قرآن ذکر شده است. اینان در صورتی که خراج و مالیات مقرره را به بیت المال مسلمین بپردازند می توانند در ممالک اسلامی سکونت کرده و در حمایت قانون اسلام به سر برند؛ به عبارت دیگر در مقابل پرداخت مالیات به عنوان جزیه، دولت اسلامی مکلف است که جان و مال اهل کتاب را صیانت نماید. راجع به مرافعات و چگونگی حل اختلافات بین اهل کتاب، در قانون اسلام چنین مقرر است:[۲۳] اگر اختلافات مربوط به مسایل کتاب آنهاست، به قضات یا روحانیون خودشان مراجعه شود و اگر راجع به حقوق خصوصی و امور مالی باشد، می توانند به حاکم مسلمان مراجعه کنند. در این صورت قاضی اسلامی مکلف به اجرای قوانین و مقررات اسلام درباره آنها می باشد و اما در این امور هم اهل ذمه مجاز هستند که برای حل اختلاف به روحانیون خود رجوع کنند و بدیهی است که در این صورت قانون خودشان در قطع و فصل دعوی حکومت می کند.
۲- مستأمن- اشخاصی که به طور موقت در سرزمین اسلامی اقامت داشته، مستأمن می گفتند این قیبل اشخاص باید قبل از ورود به خاک مملکت اسلامی اجازه توقف تحصیل نمایند. به طور کلی اجازه توقف برای مدت یک سال بوده و در صورتی که مدت اقامت آنها از یک سال تجاوز کند، بایستی مالیاتی به دولت اسلامی بپردازد اما طرز مراجعۀ آنها به محاکم و حل اختلاف طبق همان موازینی است که برای اهل کتاب ذکر کردیم.
۳- بت پرستان- برای بت پرستان قانون اسلام اصولاً هیچ گونه حقی قائل نبوده است، با وجود این حکومت های اسلامی در عمل تا اندازه ای نسبت به آنها ارفاق می کردند.
در آن زمان که دولت ها، چه دولت های دینی و چه غیر دینی برای بیگانگان کمترین حقی جز از سر ضرورت و اجبار قائل نبودند، نظام حقوقی اسلام به نیکوترین صورت تمام آنچه را امروز تحت عنوان «حداقل حقوق انسانی برای بیگانگان» معروف شده است برای بیگانگان به رسمیت شناخته بود. رفتار مسلمانان با بیگانگان مسالمت آمیز و دوستانه بود، عصر ظهور اسلام را باید فصلی نو در قانونمند شدن حقوق و تکالیف بیگانگان دانست.[۲۴]
گفتار اول : حضور بیگانگان در ایران
حقوق ایران در طول تاریخ پر فراز و نشیب این سرزمین، از چند دوره گذشته، تا به دوران کنونی رسیده است. حقوق بیگانه در این سرزمین به علت تسلط بیگانگان در ایران جاری بوده است.
برای اینکه بتوانیم به صورت منظم و جامع وضع بیگانگان را در ایران مورد مطالعه قرار دهیم لازم است از لحاظ تاریخی دوران گذشته را تاکنون طی سه دوره از یکدیگر متمایز نمائیم: ابتدا وضع بیگانگان در حقوق سابق ایران، یعنی ادوار پیش از اسلام، دیگری دوران پس از اسلام تا برقراری رژیم کاپیتولاسیون و آخر اینکه زمان معاصر یعنی از تاریخ عرفی شدن قوانین ایران تاکنون.
الف) دوران قبل از اسلام : در ازمنۀ قدیم قبل از ظهور اسلام در ایران که در آن ایام هم حقوق ایران مذهبی بوده است پادشاهان ایرانی با بیگانگان و پیروان سایر مذهب حسن سلوک داشته[۲۵] و خوش رفتاری می کرده اند، به طوری که می توان گفت در دورۀ هخامنشی تعصب مذهبی اصلاً وجود نداشته و شاهان آن دوره مقدسات ملل و عادات آنها را محترم می داشتند. رنه گروسه مورخ شهیر فرانسوی که صاحب تألیفات زیادی راجع به تاریخ و تمدن مشرق زمین است درباره وضع بیگانگان در ایران قدیم می گوید:[۲۶] « باید ملت ایران را از نجیب ترین ملل دانست شگفت انگیز اینکه ایرانیان، با اینکه خود مذهب معینی داشته اند، نسبت به نژادها و مذاهب دیگر بد رفتاری نمی کردند و به مذاهب مختلف با دیده احترام می نگریستند و حتی اجازه می دادند که پیروان سایر مذاهب مراسم و تشریفات مذهبی خود را آزادانه انجام دهند». در دوره ساسانیان که مذهب رسمی ایرانیان زردتشت بوده و پادشاهان آن دوره مروج آن مذهب و مکلف به اجرای احکام و دستورات آیین مذبور بودند با پیروان سایر مذاهب به طور کلی رفتار دوستانه و مسالمت آمیز داشتند.
ب) دوران حکومت قوانین اسلامی: با شکست ساسانیان و برقرار شدن حاکمیت اسلامی در سرزمین ایران حقوق این سرزمین، این بار از بن دگرگون شد و جای خود را به حقوق اسلامی داد و از حقوق گذشته ی آن، جز آنچه از سوی ایرانیان وفادار به آیین زردتشتی حفظ شد، آن هم در حدودی که دولت اسلامی اجازه می داد، اثری به جای نماند. افزون بر زردتشتیان؛ پیروان دیگر آیین هم، در این دوران، دیگر نمی توانستند جزء اعضای جامعه یا امت اسلامی تلقی شوند، به این جهت همه ی این گروه ها در حاکمیت جدید از کفار و نسبت به جامعه اسلامی بیگانه تلقی می شدند و بهره مند شدن آنها از حقوق، بستگی به آن داشته که اول از پیروان مذهب شناخته شده محسوب شوند دوم با این حاکمیت، پیمانی به نام عقد ذمه منعقد سازند و کسانی که از این پیمان سرباز می زدند نمی توانستند مدعی هیچ گونه حقی از لحاظ جان و مال باشند. ایران اسلامی پس از جدا شدن از مرکز خلافت اسلامی، محور اسلامیت را همچنان حفظ کرد. تمدن اسلامی با تمدن ایرانی به هم آمیخت و بسیاری از دانشمندان برجسته اسلامی در سرزمین ایران پرورش یافتند و حکومت، دگر بار در اختیار سلطان ها و پادشاهان قرار گرفت ولی هیچ گاه عنوان اسلامی را از دست نداد.
تا پیش از عصر صفویه، رفتار با بیگانگان، بیشتر یک جانبه و براساس قوانینی داخلی دولت ایران تنظیم شد و از این زمان به بعد که اندک اندک پای دولت های غربی و استعمارگر به ایران باز شد، توانستند با سوء استفاده از اصل تساهل و رحمت اسلامی به غیر مسلمانان یا با سوء استفاده از ضعف دولت های وقت، حقوق و مزایای فراوان و عمدتاً ظالمانه ای در قالب گرفتن فرمانهای خاصی از پادشاهان یا تحمیل معاملات دو جانبه به دولت ایران، به خود اختصاص دهند.[۲۷] برای نمونه «برادران شرلی» دو تن از اتباع انگلیسی که در نتیجه مذاکرات با شاه عباس صفوی موفق شدند امتیازاتی از پادشاه ایران به دست آوردند که به موجب آن اتباع انگلستان و سایر مسیحیان بتوانند آزادانه به کشور ما رفت و آمد کنند و در این سرزمین توقف نمایند. همچنین از حیث جان و مال و مذهب در امان باشند. مسیحیان مجاز بودند که مراسم مذهبی خود را در کمال اطمینان و آزادی به طور آشکار در ایران انجام دهند و به هر نوع تجارتی که بخواهند اشتغال ورزند. در عصر قاجار، به موجب معاهده ننگ آور«ترکمن چای» که در تاریخ ۱۸۲۸ میلادی بین ایران و روسیه برقرار گردید رژیم کاپیتولاسیون[۲۸] به نفع روسیه حاکم شد و به مدت یک قرن سیاست خارجی را از هر حیث تحت نفوذ خود قرار داد. یکی از ضررهای آن، از بین رفتن استقلال قضایی ایران بود؛ زیرا در حقیقت حق قضاوت و تعقیب و اجرای مجازات را به اتباع روسی اعطا کرده بود.
در هر صورت معاهدات کاپیتولاسیون یک وضع غیر عادی و منافی با استقلال و حیثیت ملی ما در این مملکت بوجود آورده بود و بیگانگان علاوه بر آنکه از لحاظ بیگانه بودن هیچ محرومیتی نداشتند امتیازات و حقوقی بدست آورده بودند که از هر حیث مخالف اصول بین المللی و ناقض استقلال سیاسی و قضائی بود. سرانجام در ۱۴ دسامبر ۱۹۲ (۱۳۰۰ش) معاهده ای بین دولت ایران و روسیه منعقد گردید که باعث از بین رفتن رژیم کاپیتولاسیون و کلیه امتیازاتی شد که به نفع اتباع بیگانه در ایران مقرر بود.
اما اعلام الغای رسمی آن ۱۰ مه ۱۹۲۸ ( اردیبهشت ۱۳۰۷) در مجلس شورای ملی انجام شد و از این تاریخ دولت ایران رسماً استقلال قضایی خود را بازیافت و اموال و مقرراتی مطابق حقوق بین الملل برای وضعیت بیگانگان در نظر گرفت و براساس قوانین ایران و برای بیگانگان آزادی و ورود اقامت و نیز حداقل حقوق به میزان مورد احترام در حقوق بین الملل در نظر گرفته شد.
دوران معاصر: امروزه نیز بیگانگان بسیاری در ایران به سر می برند که عمده ترین و بیشترین آنها عراقی ها و افغانی ها هستند که بر اثر جنگ کشور خود را ترک کرده و به ایران آمدند بسیاری از عراقی ها یا
ایرانی الاصل و یا از اقلیت های کرد شمال و عراق هستند که توسط حکومت صدام حسین از عراق رانده شده و به ایران پناهنده شده اند.
در هر دوره از تاریخ ایران حضور بیگانگان در ایران موجب صدمات جبران ناپذیری شده و مصائب فراوانی برای اتباع داخلی ایجاد نموده که جا دارد با تدوین قوانین مستحکم و اعمال و اجرای شایسته احکام و کنترل و نظارت بر ورود و خروج بیگانگان از بار مشکلات اتباع ایرانی کاست.
گفتار دوم : وضعیت حقوقی بیگانگان در ایران
در زمان حاضر در کلیه کشورها این که بیگانه از حقوقی برخوردار باشد، پذیرفته اند اما این که میزان برخورداری از حقوق تا چه حد باید باشد و آیا باید بیگانه را از این نظر، هم پایه تبعه داخلی در نظر گرفت یا در سطحی دیگر، مسئله ای است که مورد اتفاق کشورها نیست و هر کشور با توجه به وضعیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حتی جغرافیایی خود شرایط و محدودیت های خاصی برای بیگانگان قائل می شوند. [۲۹] شایان ذکر است که دولت ها، هیچگونه الزام بین المللی برای پذیرفتن بیگانه در قلمرو حاکمیت خود نداشته اما به محض اینکه بیگانه در قلمرو حاکمیت دولتی پذیرفته شد، دولت پذیرنده باید حداقل حقوق برای وی قائل گردد. اما شناسایی حداقل حقوق بیگانگان توسط دولت ها، به عنوان اصول اخلاقی که فاقد ضمانت اجرایی است تلقی می گردد. در مورد بیگانگان در ایران چه اشخاص حقوقی و چه اشخاص حقیقی، اصل بر آن است که هر بیگانه ای می تواند از همه حقوق مدنی متمتع شود، مگر در مواردی که قانون به طور صریح آنها را از بعضی از حقوق محروم کرده باشد. [۳۰]
عکس مرتبط با اقتصاد
ماده ۹۶۱ قانون مدنی این اصل کلی را چنین بیان داشته است: « جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود.» حال به چند مورد از حقوق بیگانگان در ایران اشاره می کنیم:
مواردی که بیگانگان از نظر حقوقی از آنها محروم هستند عبارتند از حقوقی که قانون آن را به طور صریح منحصر به اتباع ایران می داند یا آن را به صراحت از اتباع خارجه سلب کرده است برای تشخیص این موضوع که این حقوق کدامند، در هر مورد باید به قانون مربوط به همان مورد مراجعه کرد. برای مثال برابر اصل ۸۱ قانون اساسی: « دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجاری، صنعتی، کشاورزی، معاون و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است». همچنین در مورد حقوق که به صراحت قانون، منحصر به اتباع ایران می باشد و به این مناسبت بیگانگان از آن محروم هستند، حق کار در بعضی مشاغل می باشد برای مثال ماده ۱۲ قانون تأسیس بورس اوراق بهادر، یکی از شرایط پذیرش اشخاص حقیقی به کارگزاری بورس را دارا بودن تابعیت ایران دانسته است. مورد دیگر اینکه بیگانگان افزون بر املاک مزروعی، از تملک اموال غیر منقول دیگر مازاد بر آنچه که برای محل سکونت یا کسب یا صنعت خود نیازمند آن هستند محروم می باشند؛ بنابراین برابر آیین نامه استملاک اتباع خارجی، بیگانه ای که می خواهد ملکی را در ایران خریداری کند باید قبل از انجام معامله از دولت ایران مجوز کسب کند. برای تحصیل و به دست آوردن این مجوز، باید درخواست را طی اظهارنامه ای همراه با مدارک لازم به ادارۀ ثبت و اسناد و املاک محل وقوع ملک تسلیم کند.