شهادت یکی از ادله اثبات دعوی در حقوق اسلامی است . قرآن به عنوان معتبرترین کتاب آسمانی و یگانه سند مکتوب راهنمای زندگی بشر که به دور از تحریف و جعل حقایق ، در دسترس ما قرار دارد در موارد متعددی به شهادت و لزوم ادا و اقامه آن در دعاوی اشاره نموده است . ۲
روایات زیادی نیز درباره شهادت نقل شده است . ۳
درباره معنای شهادت ، معانی ذیل نقل گردیده است :
در مختار الصحاح آمده است» اشهده علی کذا فشده علیه » او را بر مطلب خاصی شاهد گرفت ، پس او بر آن مطالب شهادت داد و « استشهده » از کسی درخواست شهادت کردن و «شهده » حاضر بودن شخصی در حادثه ای و « شهدله بکذا» درباره مطلبی ادای شهادت کرد .
در لسان العرب آمده است « اشهدته علی کذا فشهد علیه » او را شاهد گرفتم ، آنگاه او شاهد آن مطالب واقع گردید .
۲-شاهد
شهادت در قرآن نیز به معنی حضور و معاینه آمده است ، شاهد به معنی حاضر و ناظر و بیننده می‌باشد و شهود و اشهاد جمع شاهد است شهید نیز مترادف با شاهد آمده است چنان که در سوره بقره آیه ۲۸۲ آمده است « و اشهدو اذا تبایعتم و لایضار کاتب و لا شهیدا » مائده /۱۷ « وانت علی کل شیء شهید » حج /۱۷ « ان الله علی کل شیء شهید » مجادله /۶ « احصاه الله و نسوه و الله علی کل شیء شهید »
در قرآن لفظ شهید به معنی کشته شده در راه خداوند نیامده است و علت استخدام و تسمیه آن شاید به واسطه این است که شهید راه حق روز قیامت شاهد و گواه بر اعمال مردم است یا به این علت است که خداوند و ملائکه شاهد رفتن او به بهشت هستند .
در هر حال معنی عرفی شهادت از مفهوم خاص آن که در مقام اثبات ا زدعوی یا دفاع از آن گسترده تر است . در عرف ، اخبار از حضور در هر واقعه و بیان آنچه دیده یا شنیده است را شهادت گویند .
حال آنکه در اصطلاح حقوقی آن شهادت عبارت از اخبار از واقعه ای یا عمل حقوقی به سود یکی از دو طرف و زیان دیگری از سوی شخصی ثالثی است .
برای تحقق شهادت وجود سه مرحله ضروری است :
۱-تحقق عمل یا واقعه حقوقی یا حادثه ای در حضور شخص یا اشخاصی به نحوی که آن را با یکی از حواس خود احساس نموده باشند .
۲-بیان ارادی آن واقعه یا عمل حقوقی در حضور آنان واقع شده به طور شفاهی یا کتبی در دادگاه
۳-تشخیص چگونگی و صدق و کذب اخبار اعلامی و احراز اعتبار یا بی اعتباری آن توسط دادرس .

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

۳-بیـنه :

واژه‌ی بینه که مونث بین و در لغت به معنای فیصله دهنده ، روشن و آشکار است ، در اصطلاح فقهی ، حجت و دلیل است ، زیرا حجت و دلیل آشکار کننده و فیصله دهنده‌ی حق است ۱٫ بینه در فقه و حقوق به دو معنا به کار رفته است یکی در معنای لغوی و اعم آن یعنی « هر چه که وسیله‌ی توجیه ادعایی قرار گیرد » (مانند و اتینا عیسی ابن مریم البینات ؛ سوره‌ی ۲ ، آیه‌ی ۸۷ ) (البینه علی من ادعی و الیمین علی من انکر )۲ و دیگری در معنای اخص آن که در فقه و حقوق متداول است و همان « شهادت» … است .
بینه
۱-مفهوم بینه
بینه دارای دو معنی است :
الف) معنی عام و آن عبارت است از هر دلیلی که برای اثبات دعوی و یا دفاع از آن مورد استناد قرار می‌گیرد مانند سند ، سوگند ، اقرار ، شهادت ، قرائن و … هر گاه گفته می‌شود «البینه علی من ادعی و الیمین علی من انکر » مقصود مفهوم عام «بینه » است .
ب) معنی خاص : و آن عبارت است شهادت و گواهی گواهان و مطلعین بدون در نظر داشتن سایر ادله است . لفظ بینه منصرف به شهادت است . ۱
بین به معنی واضح و آشکار و روشن است۲ هم چنین بینه به معنی دلیل و حجت ظاهر و آشکار اعم از عقلی ، نقلی و حسی است واژه بینه ، در قرآن به معنی حجت و دلیل روشن و آشکار به کار رفته است .
در استخدام کلمه «بینه » برخی آن را مترادف شهادت گرفته‌اند۳ و گروهی دیگری آن را مترادف دلیل واضح و روشن می‌دانند با بهره گرفتن از روایت معروف « انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان » اظهار می‌دارند منظور این است که پیامبر (ص) و ائمه (ع) در منازعات و مرافعات به علم وجدانی خود از وحی یا الهام سرچشمه گرفته باشد قضاوت نمی‌کنند ، بلکه به دلیل ، حجت و سگوند استناد می‌کنند خواه آن که مطابق با واقع یا مخالف آن باشد در نتیجه این معنا که بینه را به معنای شهادت دو نفر عادل فاقد اصل و منشاء دانسته و روایت را به همان معنای لغوی آن استعمال می‌نمایند . ۴
شهادت یا بینه به معنی خاص ، مشتق از شهد ، شاهد ، مشاهده و معاینه کردن است و عبارت از خبر دادن به امری نزد قاضی به نفع یکی از متداعیین و به ضرر دیگری است .
شهادت ، اخبار به وجود حقی برای غیر به طور قطع و جزم است .
مواد ۱۳۰۹ تا ۱۳۲۰ ق. م بدون این که تعریفی از شهادت بنماید به طور فشرده برخی از احکام و آثار آن را ذکر کرده است ماده ۱۲۵۸ ق. م شهادت را یکی از ادله اثبات دعوی نامیده است فقها نیز شاید به واسطه وضوح و روشنی تعریفی از شهادت ارائه ننموده‌اند شهادت به نوعی با حواس پنجگانه مرتبط است ، گاه بیان آن چیزی می‌باشد که شخص دیده یا شنیده است مانند دیدن تصادف و برخورد دو سیله نقلیه یا شنیدن ایجاب و قبول بین فروشنده و خریدار و …
اصطلاح بینّه دارای دو جنبه و معنی است:
۱ـ عام
۲ـ خاص.
بینّه به مفهوم «عام» به معنی هر چیزی است که مجهولی را ثابت نماید و آن را روشن و عیان سازد و بر این اساس بینّه شامل هر نوع دلیلی که برای قاضی علم و قطع را فراهم آورد می‌گردد. (عبارت معروف البیّنه علی المدعی…) ناظر بر همین معنی است. مانند سند و اماره قضایی و به تعبیر دیگر بینّه به مفهوم عام عبارت است از هر چه که روشنگر واقعیت باشد به عنوان مثال آثار ضربات چاقو و جراحات وارده بر بدن که منتهی به فوت شده است نوعی بینّه است و چنانچه متهم در بازجویی‌های پرونده اقرار کند که با مقتول گلاویز شده است تلفیق این اقرار و گواهی پزشک قانونی مشعر بر کیفیت ضربات وارد شده و موجبات فراهم آمدن یک بینّه قوی و مستحکم را برای قاضی به وجود می‌آورد که می‌تواند براساس آن حکم به قصاص متهم پرونده بدهد.
بینّه مفهوم «خاص» آن همان شهادت شهود با نصاب معینه شرعی در محضر دادگاه است. در فقه اسلامی شهادت شهود دارای اهمیت خاصی است و تمامی دعاوی با شهادت قابل اثبات است و در این خصوص هیچ محدودیتی وجود ندارد.
توضیح آن‌که چنانچه شهود با شروط معین شرعی مانند تعداد شهود، عدالت شهود و غیره مبادرت به ادای شهادت نمایند قاضی مکلف به صدور رأی بر اساس آن می‌باشد به عنوان مثال در شرب خمر که دونفر شاهد مرد برای اثبات آن کافی است اگر دو نفر شاهد مرد علیه کسی که شرب خمر کرده شهادت بدهند و دارای اوصاف و شرایط خاص مربوط به شاهد نیز باشند، جرم انتسابی یعنی شرب خمر احراز گردیده و قاضی مکلف به صدور حکم و اجرای حد خواهد بود. به لحاظ اهمیت شهادت از دیدگاه اسلام، قرآن کریم تأکید ویژه‌ای در خصوص رجوع به تحمل شهادت و همچنین ادای شهادت نموده است مثلاً در آیه شریفه ۲۸۲ سوره بقره می‌فرماید: «به شهادت بطلبید دو شاهد مرد را و نشاید شاهدان را چنانچه از آنان خواسته شود، از ادای شهادت امتناع کنند».
همچنین آیه شریفه بعدی این سوره می‌فرماید: «شهادت را کتمان ننمایید و کسی که کتمان شهادت نماید قلبش گناهکار است و خداوند بر آنچه می‌کنید داناست».(۴) از آیات شریفه فوق به خوبی استنتاج می‌گردد که در اسلام شهادت از جایگاه والایی برخوردار است و آحاد مردم مکلف به تحمل شهادت و در صورت لزوم اداء شهادت جهت احقاق حق می‌باشند. شایان ذکر است که چنانچه صرفاً یک نفر در معرض تحمل شهادت باشد تحمل شهادت بر او واجب عینی است ولی اگر افراد متعددی در معرض تحمل شهادت باشند، بر هر یک از آنها تحمل شهادت واجب کفایی است و با تحمل شهادت از سوی تعدادی معین و لازم جهت اثبات موضوع شهادت، تکلیف فوق‌الذکر از دوش سایرین ساقط می‌گردد.
کیفیت وجوب در ادای شهادت نیز به ترتیب مذکور می‌باشد. البته وجوب تحمل شهادت و اداء آن تا جایی است که مستلزم مشقت و زحمت و به عبارت دیگر مستوجب اضرار شاهد نباشد، در غیر این صورت تکالیف مزبور ساقط می‌گردد. زیرا با توجه به قاعده معروف «لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام»، هر گونه حکم ضرری از سوی شارع مقدس نفی و مردود شناخته شده است.
ب- واژگان مهم و مرتبط
۱-جرح
تعریف جرح:
ماده ۲۳۴ ق.آ.د.م از امکان جرح شاهد به اجمال سخن می‌گوید ، و آن را تعریف نمی‌کند ولی ، در قانون آیین دادرسی کیفری مبحثی به جرح و تعدیل شهود اختصاص یافته است که احکام آن در دادرسی‌های مدنی نیز قابل اجرا به نظر می‌رسد ماده ۱۶۸ ق.آ.د.ک در تعریف جرح شاهد می‌گوید : «جرح عبارتست از ادعای فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد مقرر کرده است و از ناحیه طرفین دعوا صورت می‌گیرد » بنابراین ، جرح شاهد به معنی ایراد به صلاحیت او برای شهادت است و از سوی طرفی عنوان می‌شود که گواهی به زیان او مورد استناد قرار گرفته است . منتها ، چون احتمال دارد هر یک از دو طرف به شاهدانی استناد کنند که طرف دیگر به جرح آنان بپردازد ، در پایان ماده ۱۶۸ به اجمال گفته شده است که از ناحیه طرفین دعوا صورت می‌گیرد . تذکر بخش اخیر ماده ۱۶۸ به این معنی نیست که جرح شاهد چهره خصوصی دارد و تنها با ایراد طرفی که شهادت به زیان او مورد استناد قرار گرفته است رسیدگی می‌شود شاهد غیر عادل یا ذی نفع در دعوا صلاحیت گواهی دادن را ندارد و دادگاه نیز از استماع چنین شهادتی ممنوع است . پس ، اگر در جریان رسیدگی دادگاه به این نتیجه رسید که شاهدی صلاحیت اداء گواهی را ندارد ، باید از شنیدن شهادت او خودداری کند و دیوان کشور نیز می‌تواند به این ایراد قانونی برسد ، هر چند که طرف دعوا به جرح گواه نپردازد .

پایان نامه رشته حقوق

ماده ۱۶۹ ق.آ.د.ک . درباره موعد جرح شاهد ، می‌گوید : «جرح شاهد باید قبل از ادای شهادت به عمل آید مگر این که موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود و در هر حال دادگاه موظف است به موضوع جرح رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید » بدین ترتیب ، رعایت موعد جرح (قبل از ادای شهادت ) در تکلیف دادگاه نسبت به رسیدگی به جرح اثر مهمی ندارد . زیرا ، اگر رسیدگی به جرح شاهد و تایید صلاحیت او از وظایف دادگاه باشد ، هر زمان که ایرادی اعلام شود ، باید به آن بپردازد و تصمیم بگیرد ماده ۲۳۵ ق.آ.د.م نسبت به اثر رعایت موعد جرح و تکلیف دادگاه حکمی بدین شرح دارد :
هر یک از اصحاب دعوا می‌توانند گواهان خود را با ذکر علت جرح نمایند چنانچه پس از صدور رای برای دادگاه معلوم شود که قبل از اداء گواهی جهات جرح وجود داشته ولی بر دادگاه مخفی مانده و رای صادره هم مستند به آن گواهی بوده ، مورد از موارد نقض می‌باشد و چنانچه جهات جرح بعد از صدور رای حادث شده باشد ، موثر در اعتبار رای دادگاه نخواهد بود .
در این حکم ، ایرادهایی به چشم می‌خورد که هر چند به موعد جرح ارتباط ندارد ، ناچار به گفتن آن‌ ها در این محل مناسب می‌شویم :
۱-بخش نخست ماده، قطع نظر از اشکال ادبی جمع بستن فعل می‌توانند ، دو توهم نابجا به وجود می‌آورد که باید از ذهن زدود :
نخست این که جرح باید با ذکر علت باشد ، در حالی که ماده ۱۷۰ ق.آ.د.ک . صراحت دارد که ذکر اسباب جرح لازم نیست ، پس اگر ضرورت ذکر سبب جرح منتفی باشد ، یادآوری این امر بدیهی که می‌تواند با ذکر علت جرح کرد ، بیهوده به نظر می‌رسد توهم دیگر ، درباره امکان جرح گواه از سوی استناد کننده به آن است ، زیرا ظاهر از « گواهان خود » گواهانی است که هر طرف به دادگاه ارائه می‌کند ، در حالی که بیگمان این نتیجه نامعقول و خلاف اصول است و به احتمال فراوان مقصود نویسندگان ماده ۲۳۴ نیست و شکل ناقص و مجمل بیان مقصود سبب این توهم شده است .
۲-بخش اخیر ماده نیز از امور بدیهی است و چنین خلاصه می‌شود که صلاحیت اداء شهادت در زمان بیان گواهی شرط اعتبار آن است ، نتیجه ای که از اصول کلی حقوقی است و تصریح به آن بیهوده و زاید به نظر می‌آید .
در تبصره ماده ۲۳۴ ق.آ.د.م. نیز می‌خوانیم :« در صورتی که طرف دعوا برای جرح گواه از دادگاه استمهال نماید ، دادگاه حداکثر به مدت یک هفته مهلت خواهد داد » این تبصره به توهم ساقط شدن اختیار جرح پس از موعد طبیعی آن می‌افزاید ولی ، با توضیحی که داده شد ، فایده آن را در تاخیر صدور حکم یا استماع شهادت می‌تواند محصور کرد دادگاه تا پایان مهلت از استماع گواهی یا صدور حکم خودداری می‌کند تا از تصمیم طرف دعوا آگاه شود .
روابط اجتماعی و تعاون و تعامل مردم با یکدیگر بر پایه اعتماد متقابل شکل می‌گیرد و استقرار می‌یابد در تمیز صلاحیت شاهد نیز باید از این اصل اخلاقی و اجتماعی پیروی کرد ، بنابراین ، نباید از شاهد دلیل منش عادلانه یا اعتقاد مذهبی یا طهارت مولد خواست ۱٫ دلیل جرح بر عهده طرفی است که آن را عنوان می‌کند و دادگاه بایستی به گواهان دو طرف برای اثبات و رد جرح گوش فرا دهد ، به قرینه‌ها و داده‌های دیگر توجه کند و سرانجام نسبت به رد و قبول جرح تصمیم بگیرد ماده ۱۷۱ ق.آ.د.ک در این باره می‌گوید
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
چنانچه دادگاه شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد ، شهادت آنان را می‌پذیرد ، در غیر این صورت ، رد می‌کند و اگر از وضعیت آن‌ ها اطلاع نداشته باشد، تا زمان احراز شرایط و کشف وضعیت که نباید بیش از ده روز طول بکشد ، رسیدگی را متوقف و پس از آن دادگاه حسب مورد اتخاذ تصمیم می کند « با وجود این ، چون احتمال دارد مدعی در برابر ایراد جرح به شاهدانی استناد کند که تحقیق از آنان به درازا کشد، مدت ده روز را باید به تامل درباره قرائن و دلایل موجود اختصاص داد و زمان لازم برای رسیدگی به دلایل و تحقیق از شاهدان را در این موعد ، که ویژه توقیف دادرسی است ، نیاورد . ماده ۱۷۲ ق.آ.د.ک . ناظر به همان احتمال و ضرورت رسیدگی به دلایل و دفاع استناد کننده است ، منتها ، چون در غالب موارد دفاع مدعی در برابر ایراد جرح به استناد شهادت است ، حکم به چنین تحقیقی بیشتر نظر دارد ، ولی از آن نباید چنین گرفت که ضرورت رسیدگی ویژه تحقیق از شاهد است ، چنان که ممکن است مدعی برای اثبات اهلیت شاهد یا طهارت مولد او به شناسنامه‌اش استناد کند .
متن ماده ۱۷۲ بدین عبارت است : « در صورت رد شاهد از طرف دادگاه یا ایراد جرح توسط مدعی علیه ، مدعی می‌تواند برای اثبات صلاحیت شاهد اقامه دلیل نماید ، در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست وی رسیدگی کند » .
چنان که ملاحظه می‌شود ، ماده ۱۷۲ دو فرض را پیش بینی کرده است :
۱-فرض رسیدگی به ایراد و پیش از تصمیم دادگاه به پذیرش یا رد شاهد که شرح آن گفته شد
۲-فرضی که دادگاه تصمیم به رد شاهد می‌گیرد در این فرض ، اگر حکم ماده ۱۷۲ نمی‌بود ، بر طبق اصول رسیدگی ، دادگاه نمی‌بایست از راه رفته دوباره باز گردد و به درستی تصمیم خود بپردازد ، چرا که درباره صلاحیت شاهد به قضاوتی قاطع پرداخته و از آن فارغ شده است ( قاعده فراغ دادرس ) و دادگاه تجدید نظر باید به آن رسیدگی کند ولی ، ماده ۱۷۲ تصمیم دادگاه را در زمره قرارهای مقدماتی آورده و دستور رسیدگی به آن را داده است .
با وجود این دستور رسیدگی در صورتی قابل اعمال است که دادگاه رد شاهد را مقدمه صدور حکم خود نسبت به ماهیت دعوا یا قراری قابل تجدید نظرکرده باشد زیرا ، در این فرض ویژه ، رسیدگی به صلاحیت شاهد در واقع رسیدگی دوباره به دعوا و صحت حکم صادر شده است که اعتبار امر قضاوت شده آن را منع می‌کند و باید تابع قواعد رسیدگی تجدید نظر قرار یا حکم باشد ( مواد ۳۳۰ به بعد ق.آ.د.ک )
اعتماد به اصل صلاحیت شاهد در فرضی است که پیشینه منع نزد حاکم ثابت نباشد ، و گرنه زوال مانع دلیل می‌خواهد : به عنوان مثال ، هر انسان بالغ و رشید در کودکی از این اوصاف بی بهره و در شمار محجوران است ، سپس زوال حجر ناشی از کودکی باید احراز شود و در این زمینه ، اگر اصلی قابل استناد باشد ، اصل بقاء حجر است همچنین است در مورد شهرت به فسق و فساد که تغییر موضع شاهد باید ثابت شود و هیچ اصلی به اثبات زوال این موانع و رفع شبهه از حاکم کمک نمی‌کند .

 

۲-تعدیل

تعدیل شهادت بر عدالت کسی را گویند و شاهد را معدل (بکسر دال و تشدید آن ) نامند و گاه شاهد تعدیل و شاهد تزکیه هم می‌گویند ۱
گواه مذکور را شاهد تعدیل و یا شاهد تزکیه می‌گویند. ۲با ارتکاب کبیره یا اصرار بر صغیره مرتکب مجروح می‌گردد و جرح کننده باید کبائر را بشناسد و معنی اصرار بر صغیره را بداند، تا بتواند شهادت بر جرح بینۀ دعوی بدهد. همچنین باید شرایط تحقق گناه کبیره را بداند برای او معلوم شود که مجروح، فعل منهی را با اجتماع شروط آن مرتکب شده است. هرزه گویی و عادت
به طعن مردم، جرح مؤثر در دادرسی نیست. در تعدیل بینه باید معنی عدالت را دانسته باشد، آنگاه با معاشرت مستمر خود با بینه دعوی، عدالت آنان را احراز کند، خواه احراز با واسطه باشد یا بی واسطه.
جرح شاهد باید قبل از ادای شهادت به عمل آید. مگر اینکه موجبات جرح بعدا و در جریان سیدگی آشکار شود. ممکن است هنگامی که یک طرف اسامی شهود را می‌دهد طرف مقابل به تمام یا بعضی از آن افراد ایراد کند. مثلاً یکی را برادرزاده معرفی کنند.
اگر مدعی ایرادات شهود را قبول کند و افراد دیگری را به عنوان شاهد معرفی نماید، نیازی به رسیدگی به ایراد نیست.
ولی هرگاه معرفی کننده شهود ایراد طرف را نابجا و غیر وارد دانست و شهود هم حضور یافتند، دادگاه باید به جهات ردّ رسیدگی نماید و برای اثبات وارد بودن یا عدم ورود ایراد می‌توان، از شهادت استفاده نمود. مثلاً دو نفر شاهد عادل، شهادت دهند که شهود معرفی شده عادل هستند، و بر این امر عالم‌اند و احراز کرده‌اند. در اینصورت دادگاه طبق شهادت آن‌ ها حکم به تعدیل شهود معرفی شده می‌کند. ۳
۳-رجوع از شهادت
ممکن است شاهد ، از شهادتی که داده ، رجوع نماید یا معلوم شود بر خلاف واقع شهادت داده است در این صورت به شهادت او ترتیب اثر داده نمی‌شود رجوع از شهادت ، نیاز به اثبات خلاف واقع بودن شهادت ندارد کافی است شاهد مدعی گردد به جهتی از جهات مثل تطمیع ، تهدید ، یا اشتباه و نظائر آن شهادت نادرست داده است در این صورت دادگاه به چنان شهادتی ترتیب اثر نمی‌دهد و اگر بر اساس آن شهادت حکم صادر شده باشد در مرحله تجدید نظر حکم فسخ می‌گردد ، ولی اگر حکم قطعی شده باشد به لحاظ خدشه دار بودن شهادت اعاده دادرسی قابل پذیرش نیست فقط زیان دیده می‌تواند خساراتی که از شهادت کذب دیده از باب تسبیب مطالبه نماید . ۱
ماده ۱۳۱۹ ق.م مقرر می‌دارد : « در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود بر خلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتیب اثر داده نمی‌شود »
از ظاهر ماده چنین استنباط می‌شود که رجوع از شهادت نیاز به اثبات خلاف واقع بودن شهادت و ذکر موجبات آن مانند اجبار ، اکره ، اشتباه ، تهدید و … ندارد . کافی است اعلام دارد که گواهی او دروغ یا بر خلاف واقع بوده است به نظر می‌رسد برای رجوع از شهادت چند حالت متصور است :
۱-قبل از صدور حکم ، شاهد با یکی از شهود رجوع کند . در این حالت دادرس به آن ترتیب اثر می‌دهد
۲-بعد از صدور حکم غیر قطعی رجوع کند در این حالت با درخواست تجدید نظر خواهی به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌شود
۳-بعد از صدور حکم قطعی رجوع کند و مستند حکم هم شهادت باشد اگر موضوع حکم حقوق الله باشد چون مبتنی بر مسامحه و تخفیف است . چه قبل از صدور حکم و چه بعد از آن و قبل از اجرای حکم ، رای نقض می‌گردد در حقوق الناس صرف رجوع خللی به حکم وارد نمی‌سازد . مگر اینکه ثابت شود ، شهادت شاهد مبتنی بر اجبار و اکراه و اشتباه (زور و بناحق ) بوده است و یا اینکه بر دادگاه معلوم شود قبل از ادای گواهی ، جهات جرح و جود داشته است ، ولی مخفی مانده و رای صادره هم مستند به گواهی بوده است در این جا رای صادره نقض می‌گردد ولی اگر جهات جرح بعد از رای حادص شده باشد موثر نخواهد بود
۴-بعد از اجرای حکم رجوع کند در این حالت اگر حکم به نحوی بوده است که اجرای آن مستمر و در طول زمان است و مستند حکم نیز گواهی بوده است ، با رجوع و درخواست توقف و نقض حکم دادگاه بررسی و اجرای حکم را متوقف نماید و پس از رسیدگی حکم به اعاده وضع و در صورت عدم امکان اعاده وضع ، اعاده حیثیت می‌شود . می‌توان با بهره گرفتن از بند ۶و۷ ماده ۴۲۶ ق.آ. د. م و بند ۴ ماده ۲۷۲ ق.آ.د.ک حسب مورد درخواست اعاده دادرسی نمود . ۱
-اگر قبل از حکم و بعد از اقامه بینه هر دو شاهد و یا یکی از آن دو از شهادتیکه داده‌اند برگردند ، با آن شهادت حکم نمی‌شود و وقتی حکم نشد شاهد هم چیزی را غرامت نمی‌کشد ، و اگر اعتراف کنند به اینکه عمدا به دروغ شهادت داده‌اند فاسق می‌شوند ، و اگر چنین اعترافی نکنند فاسق نمی‌شوند ، و اگر در همین صورت که فاسق نشده‌اند از برگشت خود برگردند آیا شهادت بار دومشان قبول می‌شود یا نه ؟ محل اشکال است ، بنابراین اگر شهادتی که داده‌اند درباره زنا بوده ، اگر اعتراف کنند که عمدا چنین نسبتی به آن شخص داده‌اند حد قذف می‌خورند ، و اما اگر بگویند ما توهم کردیم که دارد زنا می‌کند بنابر اقوی حد نمی‌خورند .
-اگر شهود بعد از آنکه حاکم حکم کرد و مال را به مدعی داد و بعدا هم تلف شد از شهادت خود برگردند و یا یکی از آن دو برگردد ، حکم نقض نمی‌شود ولی باید غرامت را به صاحب واقعی مال بدهند ، و اگر بعد از صدور حکم و قبل از تحویل دادن به مدعی برگردند ، اگر مورد شهادتشان از حدود خدای تعالی باشد حاکم حکم خود را نقض می‌کند ، همچنین درجایی که مشترک بین خدا و خلق باشد نظیر قذف و سرقت ، اشبه آنست که تنها نسبت به حد الهی نقض می‌شود و نسبت به سایر اثار مانند حرمت مادر و خواهر و دختر کسی که وطی شده ، و حرمت خوردن گوشت حیوانیکه وطی شده ، و نیز مانند تقسیم شدن مال شخصی که محکوم به ارتداد شده ، و عده نگه داشتن همسرش بنابر اشبه ، و در غیر حقوقی که ذکر شد ، بنابر اقوی حکم نقض نمی‌شود ، و اگر برگشتن شهود در مراقعه ، مربوط به حق الناس بعد از استیفاء باشد بنابر اقوی حکم نقض نمی‌شود هر چند که عین مال باقی باشد .
-اگر حادثه مورد شهادت قتل یا رجم موجب قصاص باشد ، و بعد از حکم یا حاکم قصاص انجام شود، آن وقت شهود از شهادتی که داده بودند برگردند و بگویند ما عمدا شهادت با ناحق دادیم خود آنان قصاص می‌شوند ، و اگر بگویند ما اشتباه کردیم باید از اموال خودشان ( نه اموال عاقله ) دیه را بپردازند ، و اگر بعضی بگویند ما عمدا شهادت به ناحق دادیم و بعضی دیگر بگویند اشتباه کردیم که آن اقرار به تعمد کرده قصاص می‌شود و آنکه اشتباه کرده به مقداری که از خون بها سهم وی می‌شود باید بپردازد ، و ولی دم می‌تواند هم شهودیکه اقرار به تعمد کرده‌اند به قتل رسانیده مازاد دیه چند نفر از دیه یک نفر را به صاحبانش بپردازد ، و هم می‌تواند بعضی را بکشد و بقیه به مقدار جنایتشان خون بها را به اولیاء قصاص شده بپردازند .
-اگر مورد شهادت جرمی بود که مرتکب آن یا باید سنگ سارشود و یا به قتل برسد در صورتیکه حکم حاکم اجراء شود و سپس یکی از شهود بعد از سنگ سار مثلا بگوید من عمدا دروغ گفتیم و سایر شهود هم او را تصدیق نموده و بگویند ما نیز عمدا دروغ گفتیم ولی دم می‌تواند بعد از آنکه مازاد دیه قصاص شوندگان از دیه سنگ سار شده را به ورثه آنان پرداخت نموده آنان را قصاص کند ، همچنانکه ممکن است یکی از شهود را قصاص می‌کند و بر بقیه است که به مقدار سهم خود دیه را به ورثه قصاص شده بدهند ، البته بعد از کم کردن سهم قصاص شده ، و همچنین ولی دم می‌تواند بیشتر از یک نفر را قصاص کند و مازاد خون بهای هر یک را به ولی او بپردازد . و ما اگر بقیه شهود او را ( که گفت من عمدا به دروغ شهادت دادم ) تصدیق نکردند ، اقرار آن یک نفر تنها علیه خود او نافذ است که در نتیجه آن سه نفر چیزی بدهکار نمی‌شوند ، و این یک نفر اگر قصاص نشود یک چهارم دیه سنگ سار شده را به ولی دم او می‌پردازد ، و اگر قصاص شود ولی دهم هفت و صد و پنجاه دینار به ورثه او می‌دهد .
-اگر ثابت شود که شهود شهادتشان دروغ و بر خلاف واقع بوده حکم حاکم نقض می‌شود و اگر حکم اجراء شده مال از کسی که بدستش رسیده پس گرفته می‌شود و اگر ممکن نشد شهود ضامن آن مال هستند ( که باید به صاحبش برسانند ) و اگر مورد شهادت قتل کسی به وسیله مدعی علیه باشد قصاص بر شهود ثابت می‌شود ( که ورثه مدعی علیه می‌توانند شهود را قصاص کنند ) و حکمشان حکم شهودی است که خودشان خود را تکذیب نموده اقرار کنند بر اینکه عمدا به ناحق شهادت داده‌اند و اگر ولی دم که خودش مدعی است تزویر کرد و از حاکم حکم قصاص گرفته و قصاص کرده باشد ، وقتی تزویرش ثابت شد خود او قصاص می‌شود نه شهودیکه برای او شهادت دادند هر چند که شهود هم اقرار به تزیور کنند ، احتمال هم هست که در این صورت همگی یعنی هم مدعی که ریشه فتنه بوده و هم شهود قصاص شوند ، لکن احتمال اول اشبه است .
-اگر دو نفر شهادت دهند علیه شخصی که سرقت کرده و به حکم حاکم دست او را قطع کرده باشند سپس ثابت شود که آن دو نفر تزویر کرده‌اند ، آن شخص حق دارد از آن دو شاهد قصاص کند ، و اگر خواست دست هر دو را قطع کند نصف دیه را به آن‌ ها می‌پردازد ، و اگر خواست از یکی قصاص کند یک چهارم دیه را شاهد دیگر به شخص قصاص شده می‌پردازد ، و اگر برگردند و خود اعتراف کنند که ما تزویر کرده‌ایم حکم مسئله قبلی را دارد که تزویر آن دو به غیر اقرار ثابت شده بود و اگر بگویند ما اشتباه کردیم و سارق این شخص نبوده بلکه فلانی بوده است غرامت دیه دست قطع شده را نصف به نصف می‌پردازند و شهادتشان علیه شخص دوم پذیرفته نمی‌شود .
-اگر شهادت دهند به وقوع طلاق و بعد از حکم حاکم برگردند (بگویند ما اشتباه و یا تزویر کردیم ) حکم حاکم نقض نمی‌شود( در نتیجه اگر زن شوهر جدیدی کرده باشد عقدش باطل نمی‌شود ) چیزی که هست اگر برگشت شهود بعد از دخول شوهر جدید باشد چیزی بعهده شهود نیست ، اما اگر قبل از دخول باشد نصف مهریه معین شده را ضامن هستند ، لکن در این حکم تردید هست .

 

 

۴- مقابله‌های ناکارآمد و غیرمفید
مجموعه‌ای از شیوه‌های مقابله‌ای را دربرمی گیرد که اگر چه برای تغییر منبع فشارها و بهبود احساسات ناشی از موقعیت فشارزا به کار گرفته می‌شوند ولی متأسفانه این شیوه وضع را بدتر می‌کنند و لذا نمی‌توان از این عوامل مقابله‌ای به مهارت مقابله‌ای تعبیر نمود، این مقابله‌ها عبارتند از:
۱٫ پرداختن به احساسات دردناک از طریق تفکر آرزومندانه: این مقابله شیوه‌ای برای خنثی کردن آنچه اتفاق افتاده می‌باشد. این افکار نوعاً با عبارتی از قبیل: اگر فقط … یا ای کاش حقیقت نداشته باشد که … شروع می‌شود. گاهی اوقات این افکار به شکل آنچه باید اتفاق می‌افتاد، اگر فقط… یک روش مقابله‌ای مسکن برای طفره رفتن موقتی از رنج ناشی از حقیقت است، زیان این حالت آن است که هیچ مقدار از آرزوها جای حقایق را نخواهد گرفت و دیر یا زود واقعیت چهره خود را نمایان خواهد کرد. در این حالت زمان و فرصتی که می‌توانست برای یافتن راه‌های جدید مواجهه با واقعیت و مشکل اتفاق افتاده مورد استفاده قرار بگیرد به هدر می‌رود.
۲٫ استفاده از دارو برای فرار از رنج: گاهی اوقات افراد برای رهایی از رنج ناشی از استرس‌ها و بحران‌ها از داروهایی مانند الکل، نیکوتین، تریاک، هروئین و مسکن‌های خواب آور و ضد افسردگی بدون تجویز پزشک استفاده می‌کند. استفاده از این داروها و داروهایی که اخیراً به این عوامل افزوده شده و با نام‌های مختلف به بازار وارد می‌شود مانند اکستازی خطرات زیادی را به همراه می‌آورد و ضمن مشکل‌تر کردن روند بازسازی روانی اکثراً خود منبع جدیدی برای افزایش رنج برای فرد استفاده کننده می‌شوند، مثلاً الکل موجب از دست رفتن نیروی مهار درونی یا خویشتنداری می‌شود و فرد به هنگام خشم به خشونت روی می‌آورد. استفاده نادرست از مواد بر فرایندهای ذهنی ما هم که قبلاً توسط استرس و هیجان شدید بی‌کفایت شده است به طور جانبی اثر می‌گذارد و توانایی‌هایی مانند قضاوت، برنامه‌ریزی، استدلال و تمرکز که برای حل مشکل لازم است آسیب مضاعف می‌بیند (پاری ۱۹۹۱ ترجمه مقدسی ۱۳۷۵).
نتیجه تصویری برای موضوع افسردگی
۳٫ تفکر منفی: در این حالت فرد به طور غیر واقع گرایانه‌ای به موارد منفی مشکل تأکید کرده و مشکلات را بیشتر از آنچه هست و به صورت غیرقابل حل ارزیابی می‌کند (پی ستین، می‌یر ،۱۹۸۹ ترجمه علیمحمدی ۱۳۷۱).
۴٫ رفتارهای تکانشی: به شیوه خاصی از مقابله اطلاق می‌شود که طی آن فرد بدون فکر، اندیشه و ارزیابی درست از آنچه رخ داده و یا رخ خواهد داد فوراً دست به اقدام و عمل می‌زند و نوعاً منجر به بدتر شدن وضعیت می‌شود.
۵٫ عدم درگیری ذهنی و رفتاری: در این مقابله فرد با انجام رفتارهای متنوع و با رفتارهای مختلف خود را مشغول می‌کند و به این وسیله سعی می‌کند به مسئله فکر نکند، مثلاً سرگرم شدن با یک فرد دیگر، پناه بردن به رویاهای روزانه، فرار از مسئله به صورت خوابیدن و یا تماشای تلویزیون و دیدن فیلم (لازاروس و فولکمن ،۱۹۸۴ به نقل از علیمحمدی ۱۳۷۱).
۶٫ مقابله به صورت انکار: در این مقابله فرد به گونه‌ای برخورد می‌کند که انگار مسئله‌ای روی نداده است. انکار واقعیت رخ داده و حادثه پیش آمده بر وخامت مسئله می‌افزاید و مانع مقابله مؤثر بعدی می‌شود (ماتیوز و همکاران ۱۹۸۳ به نقل از ابراهیمی ۱۳۷۱).
۱٫ مهارت مقابله ای
* مفهوم مقابله : تلاشهایی که برای کنترل و اداره کردن موقعیتهای خطرناک و استرس زا انجام می پذیرد . و این مفهوم دارای سه ویژگی است که لازم است در زمان کاربرد آن ، توجه کامل داشته باشیم:
الف- مقابله کردن مستلزم تلاش و برنامه ریزی است.
ب- نتیجه نهایی واکنشهای مقابله ای را همیشه مثبت تلقی نکنیم.
ج- مقابله کردن را یک مهارت فرایندی در نظر بگیریم که در طول زمان اتفاق می افتد.
ارزیابی اولیه و ثانویه دو مقوله مهم در این مهارت است که ما را در نحوه ی مقابله با مشکل رهنمون می سازد.
بعنوان مثال هنگامی که با مشکلی یا وضعیت تهدید کننده ای قرار می گیریم از خود می پرسیم «آیا این مسئله ارزش ناراحت شدن را دارد؟ یا خیر؟ این ارزیابی اولیه است اگر تشخیص دادیم که واقعاً در موقعیت خطرناکی قرار گرفته ایم مجدداً از خود می پرسیم «آیا می توانیم برای نجات خود کاری انجام دهیم ؟ و این ارزیابی ثانویه است . بنابراین لازم است ارزیابی اولیه بطور واقع بینانه صورت گیرد(نه دچار ترس و وحشت و نه نادیده گرفتن واقعیت)
دو راهبرد مقابله ای عمومی :
الف- مسئله مدار
ب- هیجان مدار
در مقابله متمرکز بر مشکل (مسئله مدار) که می تواند معطوف
به درون یا بیرون باشد. در معطوف به بیرون هدف تغییر موقعیت یا رفتارهای دیگران است در صورتیکه مقابله معطوف به درون شامل تلاشهایی که برای بررسی مجدد نگرش ها و نیازهای خود و کسب مهارتها و پاسخ های تازه انجام می دهیم .
هدف اصلی متمرکز بر هیجان ، کنترل ناراحتی هیجانی است . که بیشتر با تمرین جسمانی ، مراقبت ، بیان احساسات و جستجوی حمایت اجتماعی همراه است.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
معمولاً وقتی افراد احساس می کنند می توانند درباره ی مشکل ، کاری انجام دهند، از مقابله مسئله مدار استفاده می کنند و ..
اگر موقعیت را فراتر از توانائیهای خود تلقی کنند به مقابله هیجان مدار دست می زنند. ولی غالباً ترکیبی از دو روش را استفاده می کنند که نتیجه مطمئنتری در بردارد. بعنوان مثال: وقتی قرار است با فرد مهمی ملاقات کنید با حفظ خونسردی (متمرکز بر هیجان) و با بهره گرفتن از مهارتهای ارتباطی مؤثر(متمرکز بر مشکل ) با این مشکل مقابله کنید. همچنین آماده شدن برای جلسه امتحان هم کنترل هیجان و اضطراب لازم است و هم مطالعه و تمرین و تکرار موضوع امتحان در استفاده کردن از مقابله های اختصاصی نیز چه بسا لازم باشد از روش های متعدد آن در رسیدن به هدف استفاده کرد. و برای این منظور شناخت مقابله های کار آمد و ناکار آمد و جایگاه اختصاصی آن ،کمک زیادی در موقع لزوم به ما خواهد کرد تا بهترین استفاده را از تکنیکهای مربوطه داشته باشیم
*روش های معمول مقابله کار آمد:
۱- مقابله فعال: برای خلاص شدن از موقعیت ،تمام تلاش را بکار می گیرد.
۲- برنامه ریزی: طبق برنامه عملی اقدام می کند و قبل از هر اقدامی ،کاملاً فکر می کند.
۳- ایجاد وقفه در فعالیت های دیگر : برای تمرکز بر مشکل، سایر فعالیت های خود را متوقف می کند.
۴- مقابله از راه خویشتن داری: تا زمان فرا رسیدن مناسب برای انجام آن کار منتظر می ماند. مراقب است که با اقدام عجولانه کار را خرابتر نکند.
۵- جستجوی حمایت اجتماعی به دلایل عملی : نظر سنجی از افراد با تجربه، در کار مورد نظر دارند.
۶- جستجوی حمایت اجتماعی به دلایل هیجانی : افکار و احساسات عاطفی خود را با دوستان و اقوام در میان می گذارد و از حمایت عاطفی آنها بهره مند می شود.
۷- تفسیر مجدد مثبت و رشد : جنبه های مثبت رویداد را در نظر می گیرد .از رویداد درس می گیرد.
۸-پذیرش مشکل : یاد می گیرد تا با آن زندگی کند و می پذیرد که مسئله ای رخ داده و قابل تغییر نیست.
۹- روی آوردن به دین و مذهب : از خدا کمک می خواهد و به او توکل می کند و آرامش خود را در اتکا به خدا می داند.
۱۰-متمرکز شدن بر هیجانات و ابراز عواطف : احساسات و هیجانات خودرا ابراز می کند.
* روش های معمول مقابله ناکار آمد:
۱- انکار مشکل: وجود مشکل را انکار می کند طوری وانمود می کند که واقعاً چیزی رخ نداده است.
۲-عقب نشینی رفتاری : از تلاش برای رسیدن به اهداف خود منصرف می شود ، کوشش نمی کند و به خودش می قبولاند که نمی تواند بامشکل مقابله کند.
۳- عقب نشینی روانی : برای اینکه به مشکل فکر نکند به کارهایی دیگری همچون سینما و تلویزیون می پردازد.(ناتوان در حل مشکل )
۴- استفاده از الکل یا سایر داروها : برای اینکه مشکل را فراموش کند و احساس خوبی داشته باشد به الکل و دارو پناهنده می شود.
* استفاده از راهبرد های ناکار آمد از بینش ضعیف و فقدان قضاوت خوب، نشات می گیرد که اغلب انعطاف ناپذیرند و یا به یک راه حل، چسبیده و بقیه را نادیده می گیرند. در صورتیکه یک راه حل موفق یا مذاکره ی مناسب مستلزم انعطاف پذیری است . در بعضی از مواقع قاطع و استوار بودن مناسب تر است و در مواقعی دیگر مصالحه و پذیرش نظرات دیگران در اولویت می باشد. براستی که سیره رسول الله (ص) بهترین الگوی هر انسان است حتی برای غیر مسلمانان چون ایشان پرورش یافته مکتب وحی است و به عنوان موفقترین انسانها مطرح است که در زمان جاهلیت با آن تفکرات خرافی و قلبهای خشنی که فرزند دلبند خود را زنده بگور می کردند ، چگونه از روش های مختلف مقابله، با الهام از خالق قلبها و روانها در عرض ۲۳ سال، قسی ترین قلوب را تسخیر نمود و این ممکن نبود مگر در سایه انعطاف پذیری موضعگیری دین مبین اسلام و راهبرد های اساسی آن که همچون جراح ماهر، گاهی با تیغ و گاهی با دارو قلبهای بیمار را درمان می کند .
الف – نمونه های از تلفیق روشها در سیره : درمقابله با نقشه کفار مبنی بر قتل رسول الله (ص) : آماده شدن برای هجرت باذن الله (مقابله فعال ) حضرت علی را برای جانشینی خود و حضرت ابوبکر را برای همراهی خود بر می گزیند و در زمان معین حرکت می کند (برنامه ریزی) با این دو صحابه بزرگوار در مورد هجرت صحبت می کند و راهکار سفر را با آنها بررسی می کند (جستجوی حمایت اجتماعی بدلایل عملی و هیجانی ) در همه مراحل به خدا توکل می کند(روی آوردن به دین )و…..
ب- نمونه ای از انعطاف پذیری در احکام: در جریان یک قتل، مسئله قصاص ، دیه و عفو که خداوند با در نظر گرفتن ظرفیتها و شرایط افراد سه راه حل برای اولیای مقتول ارائه نموده تا فرایند مقابله با سازگاری روح و روان فرد به بهترین وجه صورت پذیرد.
سلامت روان:
تعریف بهداشت روان
بهداشت روانی یک زمینه تخصصی در محدوده روانپزشکی است و هدف آن ایجاد سلامت روان به وسیله پیشگیری از ابتلا به بیماریهای روانی, کنترل عوامل موثر در بروز بیماریهای روانی, تشخیص زودرس بیماریهای روانی, پیشگیری از عوارض ناشی از برگشت بیماریهای روانی و ایجاد محیط سالم برای برقراری روابط صحیح انسانی است(میلانی, ۱۳۷۶).
ربر (۱۹۸۵) در تعریف بهداشت روانی نوشته است:”معنای این واژه را باید بیشتر از طریق مفهوم متضاد آن یعنی اختلالات روانی درک کرد. واژه سلامت روانی برای توصیف اشخاص به کار می رود که درباره تمرین سطح کنش وری رفتاری و سازش پذیری هیجانی و سازش یافتگی هستند و فقط به مفهوم اینکه شخص دچار بیماری نباشد نمی تواند به کار رود.”
نتیجه تصویری درباره سلامت روانی
پورافکاری(۱۳۷۶) در تعریف بهداشت روان آورده است: براساس فرهنگ روانپزشکی کمپبل این اصطلاح را “احساس رضایت و بهبود روانی و تطابق کافی اجتماعی با موازین مورد قبول هر جامعه تعریف کرده است.”
لوینسون۱ و همکارانش(۱۹۶۲ به نقل از میلانی ۱۳۷۶) سلامتی روان را اینگونه تعریف کرده است: “سلامتی روان عبارت است از اینکه فرد چه احساسی نسبت به خود, دنیای اطراف, محل زندگی, اطرافیان مخصوصا” با توجه به مسئولیتی که در مقابل دیگران دارد, چگونگی سازش وی با درآمد خود و شناخت موقعیت مکانی و زمانی خویشتن.”
کارل مننجر(به نقل از میلانی, ۱۳۷۶) می گوید:” سلامتی روان عبارت است از سازش فرد با جهان اطرافش با حداکثر امکان به طوری که باعث شادی و برداشت مفید و موثر به طور کامل شود.”
واتسون مؤسس مکتب رفتارگرایی می گوید:” رفتار عادی نمودار شخصیت سالم انسان عادی است که موجب سازگاری او با محیط و بالنتیجه رفع نیازهای اصلی و ضروری او می شود.”(نقل از میلانی,۱۳۷۶).
گنیز برگه در تعریف سلامت روان می گوید :” تسلط و مهارت در ارتباط صحیح با محیط بخصوص در سه فضای مهم زندگی عشق, کار, تفریح .وی و همکارانش برای توضیح بیشتر می گویند:” استعداد یافتن و ادامه کار , داشتن خانواده, ایجاد محیط خانوادگی خرسند, فرار از مسائلی که با قانون درگیری دارد, لذت بردن از زندگی و استفاده صحیح از فرصتها ملاک تعادل و سلامت روان است”( نقل از میلانی, ۱۳۷۶).
در گزارش انجمن جراحی عمومی۲ در سایت کامپیوتری سازمان راهنمایی یاری کردن۲ (۲۰۰۴) سلامت روان به این صورت تعریف شده است:”سلامت روان عبارت است از عملکرد موفقیت آمیز کارکرد ذهنی, ایجاد فعالیتهای مولد, ساختن ارتباط درست با دیگران, و توانایی سازگاری با تغییرات و مقابله کردن با ناملایمات”.
کرسینی (۱۹۹۹) در تعریف سلامت روان می گوید: حالتی از ذهن که با ویژگیهای زیر مشخص می شود: سلامت هیجانی، به رهایی نسبی از علائم اضطراب و ناتوانی، انعطاف داشتن برای ایجاد رابطه ای سازنده, توانایی برای مقابله با فشارهای معمول زندگی و فشارهای روانی آن.
“بعد مثبت سلامت روان در تعریف سلامت در اساسنامه سازمانی جهانی بهداشت مورد تاکید قرار گرفته است که: سلامت یک رفاه کامل جسمی, روانی و اجتماعی است و نه فقط نبود بیماری یا ناتوانی”(سازمان جهانی بهداشت ۲۰۰۱). در تبیین این تعریف کارشناسان این سازمان گفته اند: سلامت روان عبارت است از قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران, تغییر و اصلاح محیط فردی و اجتماعی، توانایی برای انجام کار مولد و ثمر بخش، توانایی بر ایجاد مشارکت با اجتماع، توانایی بر مقابله با استرسهای طبیعی زندگی(سازمان جهانی بهداشت ۲۰۰۱).
در تعرف اول، منظور از بهداشت روانی عبارت از رشته ای تخصصی از بهداشت عمومی است که در زمینه کاستن بیماریهای روانی در یک اجتماع فعالیت می نماید و بررسی انواع مختلف اختلالات روانی و عوامل مؤثری که در بروز آنها نقش دارند، در قلمرو کار این علم می باشد. شناخت طرز ایجاد اختلالات روانی قدم اول برنامه ریزی برای اقدامات پیشگیری به حساب می آید. پس از شناخت علت های به وجود آورنده اختلالات روانی، وظیفه دست اندرکاران این رشته، مطالعه راه های از بین بردن علتهای مزبور و یا غلبه بر آنها می باشد.
با توجه به اینکه در بروز اختلالات روانی مجموعه عوامل زیستی، روانی، اجتماعی، معنوی دخالت دارند، روش های پیشگیری از این اختلالات نیز چند بعدی هستند و باید در ابعاد زیستی، روانی، اجتماعی و معنوی مورد توجه قرار گیرند.
در تعریف دوم، بهداشت روانی به معنای سلامت فکر می باشد و منظورشان دادن وضع مثبت و سلامت روان است که خود می تواند نسبت به ایجاد سیستم با ارزش در مورد ایجاد تحرک و پیشرفت و تکامل در حد فردی، ملی و بین المللی کمک نماید. زیرا وقتی سلامت روان شناخته شد، نسبت به دست یابی آن اقدام می شود و راه را برای تکامل فردی و اجتماعی هموار می سازد (حسینی، ۱۳۷۹).
راهبردهای مقابله ای و سلامت روان:
در حوزه رابطه سلامت روانی و راهبردهای مقابله ای، می توان گفت که سلامت روانی در یک تعامل دو طرفه از سویی از نتایج انتخاب و استفاده از راهبردهای مقابله ای موثر و متناسب با تغییر و تنش محسوب می گردد و از سوی دیگر خود زمینه ساز فضای روانی سالمی است که در پرتو آن شناخت صحیح و ارزیابی درست موقعیت تنش زا جهت انتخاب راهکار مقابله ای موثر، میسر می گردد. روان شناسی سلامت برای نقش راهبردهای مقابله ای در چگونگی سلامت جسمانی و روانی اهمیت زیادی قائل است .
راهبردهای مقابله ای به عنوان واسطه بین استرس و بیماری شناخته شده اند. مقابلهکی از متغیرهایی است که به صورت گسترده در چارچوب روان شناسی سلامت مورد مطالعه قرار گرفته است. شناسایی شکل های موثر مقابله به عنوان متغیر واسطه ای در رابطه استرس – بیماری، خط مقدم .( پژوهش ها را در این حوزه به خود اختصاص داده است به طور کلی نتایج غالب پژوهش ها مقابله هیجانی را به عنوان موثرترین واسطه رابطه استرس – بیماری معرفی کرده اند بیماری های استرس مدار و وخیم تر شدن سلامت عمومی بیشتر در کسانی مشاهده می شود که پیوسته از مقابله هیجانی استفاده می کنند. مقابله اجتنابی به عنوان راهبردی کوتاه مدت کارآمد شناخته شده است، اما در دراز مدت مانع سازش روان شناختی می شود و نشانه های درماندگی مثل افسردگی را افزایش می دهد در فرایند مقابله،طبق مدل فولکمن و لازاروس مهارت های شناختی برای حل مشکل مورد استفاده قرار می گیرند . فرد با به کار بستن سبک مقابله کارآمد
مسئله مدار از مهارت های شناختی برای حل مساله استفاده می کند .
بر این اساس راه های مقابله ب ا مشکل مستقیماً بررسی می شوند و معمولاً با یافتن راه حل های مناسب برای مشکل رضایت . روان شناختی حاصل می شود پویایی ویژگی مشترک راهبردهای مقابله ای مس ئله مدار شناخته شده است. پویایی امکانات لازم برای مقابله فعال با موقعیت استرس زا را در اختیار فرد قرار می دهد. این وضعیت تمام توانایی های بالقوه فرد را برای مقابله مثبت و حل مساله فرا می خواند و احتمال موفقیت وی را افزایش می دهد . بنابراین راهبردهای کارآمد مقابله از طریق افزایش اعتماد به نفس افراد، مهارت های حل مس ئله آن ها را بهبود بخشیده و به رضایت بیشتر منجر می شود.
ویژگی دیگر افرادی که از سبک مقابله کارآمد مساله مدار استفاده می کنند، سطح تنش پایین است. پایین بودن سطح تنش هیجانی باعث می شود که فرد در سایه آرامش روانی بهتر بتواند از مهارت های شناختی و پویایی برای مقابله با مشکل استفاده کند و در نتیجه به رضایت بیشتری دست یابد .
از طرف دیگر انکار و انفعال دو ویژگی کسانی است که از .( سبک مقابله ناکارآمد هیجان مداری استفاده می کنند انکار موقعیت استرس زا به رفتار اجتنابی و انفعال در مقابله با موقعیت استرس زا و ناتوانی در به کارگیری توانمندی ها ی بالقوه و ابتکار عمل فرد منجر می شود . با این سبک مقابله مشکل پیش آمده لاین حل می ماند و در نتیجه نارضایتی افزایش می یابد . ویژگی های انکار و انفعال و پیامدهای آن ها در مقابله ناکارآمد هیجانی با موقعیت استرس زا از طریق کاهش اعتماد به نفس فرد نیز بر مشکلات و نارضایتی ها
می افزاید.
پیشینه داخلی و خارجی:
سبک های دفاعی عبارت اند از الگوهایی از احساس ، افکار یا رفتارهایی که نستأ غیر ارادی اند و در پاسخ به ادراک هایی از خطر یا تعارض روانی ، تغییر غیر منتظره در محیط درونی یا بیرونی و یا ناهماهنگی شناختی انگیخته می شوند(۱).. آشنا نبودن بسیاری از دانشجویان با محیط دانشگاه در بدو ورود، جدایی و دوری از خانواده، عدم علاقه به رشته تحصیلی و ناسازگاری با سایر افراد در محیط زندگی و کافی نبودن امکانات رفاهی و اقتصادی از جمله شرایطی هستند که می توانند مشکلات و ناراحتی های روانی و افت عملکرد را موجب می شود(۳،۲).
عکس مرتبط با اقتصاد
همه مردم مشکلات و عوامل استرس زا را در زندگی شان تجربه می کنند و بایستی برای مقابله با آنها راه حلی پیدا کنند.این عوامل استرس زا هر روز، در دامنه ای درحد معمول و یا خیلی شدید همچون بیکاری و بیماری قرار می گیرد. این که مردم چگونه با استرس مقابله می کنند از شخصی به شخص دیگر متفاوت است. هر گونه تغییر در زندگی انسان اعم از خوشایند و ناخوشایند مستلزم نوعی سازگاری مجدد است(۴).
مکانیسم های دفاعی، فرایندهای تنظیم کننده خودکاری هستند که برای کاهش ناهماهنگی شناختی و به حداقل رساندن تغییرات ناگهانی در واقعیت درونی و بیرونی از طریق تاثیرگذاری بر چگونگی ادراک حوادث تهدید کننده عمل می کنند(۶،۵).
فروید سبک های دفاعی شخصی، یعنی فراوانی استفاده از مکانیسم های دفاعی متفاوت در مقایسه با دیگران را متغیر اصلی برای شناخت شخصیت ، آسیب شناسی و میزان سازش یافتگی می دانست(۷).

 

 

سبک هویت اطلاعاتی

تعریف نظری: سبک هویت اطلاعاتی با تمایل به بررسی راه حل های چند گانه برای مسائل و کاوش درباره ی نقش های گوناگون مشخص می شود (برزونسکی و همکاران،۱۹۹۲، به نقل از عظیمی، ۱۳۸۷).
تعریف عملیاتی: در این پژوهش سبک هویتی منظور می باشد که بر اساس نمره ی به دست آمده از پاسخ به ۱۱ سوال پرسش نامه سبک هویت برزونسکی مشخص می شود.

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

 

سبک هویت هنجاری

تعریف نظری: سبک هویت هنجاری با تمایل به پیروی از نظرات و اعتقادات افراد مهم و همچنین تحمل کمتر در شرایط مبهم مشخص می شود (برزونسکی و همکاران،۱۹۹۲، به نقل از عظیمی، ۱۳۸۷).
تعریف عملیاتی: در این پژوهش سبک هویتی منظور می باشد که بر اساس نمره ب به دست آمده از پاسخ به ۹ سوال مشخص پرسش نامه سبک هویت برزونسکی تعیین می شود.

 

 

سبک هویت سردرگم- اجتنابی

تعریف نظری: سبک هویتی که با تمایل به مسامحه کردن و تصمیم گیری مبتنی بر موقعیت مشخص می شود (برزونسکی و همکاران،۱۹۹۲، به نقل از عظیمی، ۱۳۸۷).
تعریف عملیاتی: در این پژوهش سبک هویتی منظور می باشد که بر اساس نمره ی به دست آمده از پاسخ به ۱۰ سوال مشخص پرسش نامه سبک هویت برزونسکی تعیین می شود.

 

فصل دوم:

 

مبانی نظری و پیشینهی تحقیق

در این فصل مبانی نظری پژوهش بیان می شود، ابتدا در مورد اختلالات روانی و انواع آن، سپس به تعریف جرم و در نهایت به نظریه های موجود در مورد سبک های هویتی پرداخت می شود.

 

تعریف اختلال روانی

انسان موجودی اجتماعی است که برای تامین نیازهای گوناگون خود، با محیط اطرافش ارتباط برقرار می کند. این ارتباط، که حاصل سازگاری اجتماعی و سازگاری درونی فرد است، سازگاری روانی نامیده می شود. گاه، موانع و مشکلاتی در زندگی آدمی به وجود می آید که سازگاری و در نتیجه تعادل روانی فرد را بر هم می زند و ممکن است منجر به بروز اختلالات روانی شود.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
مفهوم اختلال روانی مثل بسیاری از مفاهیم در طب و علوم دیگر فاقد تعریف علمی ثابتی که پوشاننده همه موقعیت ها باشد بوده است. قابل قبول ترین تعریف، اختلال های روانی را به صورت زیر تعریف می کند؛ هر یک از اختلالات روانی به صورت یک سندرم یا الگوی رفتاری یا روان شناختی مهم بالینی تصور شده است که در یک فرد روی می دهد و با ناراحتی (یک علامت دردناک) یا ناتوانی (تخریب در یک یا چند زمینه مهم عملکرد) یا با افزایش قابل ملاحظه خطر مرگ، درد، ناراحتی و ناتوانی یا فقدان مهم آزادی همراه است. به علاوه این سندرم یا الگو نباید صرفا یک پاسخ قابل انتظار و تایید شده فرهنگی در مقابل رویدادی خاص مثل مرگ یک شخص مورد علاقه باشد (نوربالا، ۱۳۸۱).
از آن جا که اختلال روانی غالبا غیر عادی، عجیب و آزار دهنده است، نگاه ها را به خود جلب می کند و واکنش های متفاوتی در مقابل بروز آن ممکن است دیده شود. این واکنش می تواند به صورت خشم، تنفر و اکراه، ترس و سردرگمی همراه باشد. تمایل به درمان خواه وجود داشته باشد یا نداشته باشد، بعد آزار دهندگی اختلالات برای خود فرد و یا اطرافیان او وجود دارد. برخی از اختلالات به راحتی در زندگی شغلی و اجتماعی خود فرد تاثیر گذاشته و عمدتا عملکرد او را مختل می سازند (مهدوی نیا، ۱۳۸۹).

 

تاریخچه اختلالات روانی

آدمی همواره در مورد سلامت جسم، روابط اجتماعی و جایگاه خود در این عالم نگران بوده است و در این زمینه ها سوالات بسیاری مطرح کرده و پیرامون آن ها نظریاتی ابراز داشته است.
بعضی از نظریات تقریبا جهان شمول به نظر می رسند و در بسیاری از مناطق دنیا و اکثر دوره های تاریخی دیده می شوند. طبق نظریه های کهن که امروزه هم به چشم می خورد، اختلال روانی نتیجه عملکرد نیروهای ماوراء طبیعی و جادوئی مثل ارواح شدید و شیطان است. در جوامعی که این نظریه را باور داشتند، درمان به صورت جن گیری انجام می شد (شاملو، ۱۳۹۰).
در تاریخ اختلالات روانی این عقیده نیز رواج داشته که آن ها را ناشی از اختلال کارکرد بدن می دانستند. در یونان باستان به درمان این اختلالات در معبد الهه سلامت می پرداختند. بقراط اهمیت مغز را در تببین این اختلالات دریافت درمان مبتنی بر استراحت، استحمام و رژیم غذایی را توسعه بخشید. حرکت به سی توجیهات منطقی در تبیین رفتار سقراط، افلاطون و ارسطو را تقویت کردند.
افلاطون، رفتارپریشی را برخاسته از تعارضات درونی بین هیجان و عقل به شمار می آورد. برخورد با مبتلایان به این اختلالات خط سیری از برخورد غیر انسانی تا برخرد های انسانی تر را شامل می شود.جبش معطوف به درمان انسانی تر با این بیماران با کار های فلیپ پنیل آغاز شد. به تدریج تغییرات اصلاحی تر بیشتری آغاز و ادامه یافت و تحقیقات علمی بیشتری در زمینه اختلالات روانی انجام گرفت.
از آن جا که اختلالات روانی طیف وسیعی را شامل می شود، در اینجا فقط به ذکر آن دسته از اختلالاتی می پردازیم که در فهرست نشانگان اختلالات روان شناختی پرسش نامه SCL-90 مطرح شده است.

 

اسکیزوفرنی

اسکیزوفرنی (روان گسیختگی) سندرمی بالینی شامل آسیب شناسی روانی متغیر اما عمیقا ویرانگری است که شناخت، هیجان، ادراک و سایر جنبه های رفتار را درگیر می کند. بروز این تظاهرات در افراد مختلف و در طول زمان متغیر است اما تاثیر بیماری همواره شدید و معمولا دیرپا است. اسکیزوفرنی معمولا قبل از ۲۵ سالگی شروع می شود، تا آخر عمر پایدار باقی می ماند و هیچ یک از طبقات اجتماعی از ابتلای به آن موصون نیستند. کم توجهی و انزوای اجتماعی که به دلیل نا آگاهی عمومی نسبت به اختلال گریبانگیر بیماران می شود، این بیماران و خانواده هایشان را در غالب موارد آزار می دهد. بلویلر برای توضیح نظریه اش درباره گسیختگی های روانی درونی بیماران، چند علامت بنیادین مشخص را برای اسکیزوفرنی ذکر می کرد. این علائم عبارت بود از اختلال تداعی به ویژه سستی تداعی ها، اختلال در حالت عاطفی، در خودماندگی (اوتیسم) و دو دلی، که خلاصه آن ها را به صورت چهار A نشان می دهند: تداعی[۱۵]، حالت عاطفی[۱۶]، در خودماندگی[۱۷] و دو دلی[۱۸]. بلویلر یک سری علائم فرعی یا ثانویه هم قائل بود که شامل همان توهم ها و هذیان هایی می شد که از نظر کرپلین شاخصه های اصلی دمانس زود رس بودند.
شیوع مادام العمر اسکیزفرنی در ایالات متحد، حدود یک در صد است، به این معنا که از هر ۱۰۰ نفر، تقریبا یک نفر در طول زندگی خود به اسکیزوفرنی مبتلا خواهد شد. بر اساس ملاک های متن تجدید نظر شده ی راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی ، میزان بروز سایانه اسکیزوفرنی از ۵/۰ تا ۰/۵ مورد از هر ۱۰۰۰۰ نفر متغیر است، و این میزان نیز در نواحی جفرافیایی مختلف نیز یکسان نیست (مثلا، میزان اسکیزوفرنی در افرادی که در نواحی شهری جوامع صنعتی به دنیا آمده اند، بالاتر است). اسکیزوفرنی در تمام جوامع و حوزه های جغرافیایی یافت می شود و میزان بروز و شیوع آن در سرار جهان تقریبا یکسان است (کاپلان و سادوک؛ ترجمه ی رضاعی، ۱۳۹۰).

 

اختلالات بدنی شده

نشانه های اختلال بدنی شده، عبارت است از: شکایات بدنی متعدد که مزمن یا برگشت پذیر هستند. شکایات افراد مبتلا اغلب اغراق آمیز، مبهم و نمایشی است، از مهم ترین شکایت ها می توان: سر درد، خستگی، تپش قلب، ضعف های غش آلود، تهوع، استفراغ، درد های احشائی، ناراحتی های روده ای، حساسیت ها، مشکلات جنسی و قاعدگی را نام برد. این بیماران همواره به پزشک مراجعه می کنند، پزشکان خود را تغییر می دهند و خواهان عمل جراحی هستند.
شکایات چند گانه ی افراد مبتلا به اختلالات بدنی شده با الگوهای ویژه شخصیتی آنان و مشکلات اجتماعی و خانوادگیشان همراه است. مبتلایان به اختلالات بدنی شده معمولا تاریخچه ی پزشکی طلانی که دست کم به اوائل بزرگسالی آنان بر می گردد، دارند. این اختلالات اساسا در زنان رخ می نماید، به طوری که می توان گفت که تقریبا ۱ درصد از زنان این حالت را دارند؛ هر چند ممکن است در مردان نیز ملاحظه شود. در افراد طبقه ی پایین، کم سواد، تهیدست و کسانی که در موقعیت های پایین شغلی قرار دارند، بیشتر دیده می شود. زمینه خانوادگی در ایجاد این اختلال تاثیر دارد؛ به طوری که ۱۰ تا ۲۰ درصد از بستگان درجه یک زنان مبتلا، دارای این اختلال هستند (آزاد، ۱۳۸۷).

 

افسردگی عمده
نتیجه تصویری برای موضوع افسردگی

ویژگی اصلی افسردگی عمده یک دوره زمانی حداقل دو هفته ای است که در ضمن آن یا خلق افسرده یا بی علاقگی و یا فقدان احساس لذت تقریبا در همه ی فعالیت ها وجود دارد. در کودکان و نوجوانان، خلق ممکن است تحریک پذیر باشد تا غمگین. همچنین فرد باید دست کم چهار نشانه ی دیگر از هرست زیر را داشته باشد: تغییر در اشتها یا وزن، خواب فعالیت روانی- حرکتی؛ کاهش انرژی، احساس بی ارزشی یا گناه؛ اشکال در تفکر، تمرکز یا تصمیم گیری؛ یا افکار عود کننده درباره ی مرگ و خودکشی، طرح نقشه و یا اقدام برای خود کشی. برای گذاردن تشخیص دوره ی افسردگی عمده، نشانه یا باید به تازگی ظاهر شده باشد یا در مقایسه با ضعیت پیش از دوره، آشکارا بدتر شده باشد.این دوره باید با پریشانی یا اختلال قابل ملاحظه بالینی در زمینه ها اجتماعی، شغلی یا سایر زمینه های کارکردی مهم همراه باشد (آوادیس یانس؛ ترجمه نیکخو، ۱۳۸۹).
در جدید ترین مطالعات اختلال افسردگی اساسی در بین اختلالات روان پزشکی بالاترین شیوع طول عمر (حدود ۱۷ درصد) را داشته است. میزان بروز سالیانه افسردگی اساسی ۵۹/۱ درصد (زنان ۸۹/۱ درصد و مردان ۱/۱درصد) است. تقریبا در سراسر جهان و در همه کشور ها فرهنگ ها دیده شده شیوع اختلال افسردگی در زنان دو برابر مردان است (کاپلان و سادوک؛ ترجمه ی رضاعی، ۱۳۹۰).

 

اختلالات اضطرابی

اختلالات اضطرابی از شایع ترین اختلالات روان پزشکی در جمعیت عمومی هستند. نسبت ابتلای زنان تقریبا دو برابر مردان است. اختلالات اضطرابی با عوارض زیادی همراهند و اغلب مزمن شده و نسبت به درمان مقاوم هستند. این اختلالات را می توان خانواده ای از اختلالات روانی مجزا و در عین حال مرتبط به هم در نظر گرفت. طبق متن تجدید نظر شده ویرایش چهارم کتابچه تشخیصی و آماری اختلالات روانی، اختلالات اضطرابی شامل موارد زیرند: ۱- اختلال هول (پانیک) با یا بدون بازار هراسی (آگورافوبیا) ۲- بازار هراسی با یا بدون اختلال هول ۳- هراس (فوبیا) اختصاصی ۴- جمعیت هراسی ۵- اختلال وسواسی – جبری ۶- اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) 7- اختلال استرس حاد و ۸- اختلال اضطراب فراگیر. در پاراگراف های آتی از بین اختلال های اضطرابی مطرح شده، اختلال فوبیا و اختلال وسواسی- جبری که در پژوهش حاضر سنجیده شده است، تعریف می گردد (کاپلان و سادوک؛ ترجمه ی رضاعی، ۱۳۹۰).

 

هراس (ترس مرضی)

هراس عبارت است ترس شدید از محرک یا موقعیتی است که غالب مردم خطر خاصی در آن نمی بینند. شخص معمولا خودش متوجه می شود که ترسش غیر منطقی استبا این حال دچار اضطراب است (از نا آرامی شدید تا وحشتزدگی)؛ تنها چیزی که این اضطراب را رفع می کند اجتناب و پرهیز از شی یا موقعیت ترس آور است.
در راهنمای تشخیصی متن تجدید نظر شده ی راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی، اختلال هراس دارای سه زیر مجموعه گسترده است: هراس ساده، هراس اجتماعی و هراس از ازدحام.
هراس ساده ترسی است از شی، جانور یا موقعیت معین. ترس غیر منطقی از مار، میکرب یا مکان های بسته و تاریکی نمونه های دیگر این هراس هستند. ممکن است شخص دچار هراس ساده بوده و در زمینه های دیگر بهنجار باشد.
کسانی که دچار جمع هراسی هستند در موقعیت های اجتماعی احساس نا امنی شدید دارند و گرفتار ترس از آشفته و سراسیمه شدن هستند. همواره نگرانند که اضطراب خود را با لرزیدن دست، عرق ریزی یا لرزش صدا به همه نشان بدهند. ترس از سخنرانی کردن یا غذا خوردن در برابر جمع جزء شایع ترین شکایت هایی است که افراد گرفتار جمع هراسی مطرح می کنند (اتکینسون و همکاران؛ ترجمه ی براهنی و همکاران، ۱۳۹۱).

 

اختلال وسواسی- جبری

خصیصه اصلی اختلال وسواسی- جبری (OCD) وجود وسواس های فکری یا عملی مکرر و چنان شدید است که رنج و عذاب قابل ملاحظه ای را برای فرد به بار می آورند. این وسواس های فکری یا عملی سبب اتلاف وقت می شوند و اختلال قابل ملاحظه ای در روند معمولی و طبیعی زندگی، کارکرد شغلی، فعالیت های معمول اجتماعی یا روابط فرد ایجاد می کنند. بیمار مبتلا به اختلال وسواسی- جبری ممکن است فقط وسواس فکری، فقط وسواس عملی، و یا هر دوی آن ها را با هم داشته باشد.
وسواس فکری عبارت است از فکر، احساس، اندیشه، یا حسی عود کننده مزاحم، بر خلاف وسواس فکری که فرایند ذهنی است، وسواس عملی نوعی رفتار است. اجبار رفتاری آگاهانه، استاندارد و عود کننده است، نظیر شمارش، وارسی یا اجتناب. بیمار مبتلا به اختلال وسواسی- جبری از غیر منطقی بودن وسواس هایش آگاهی دارد و این وسواس های فکری یا عملی را خود- نا هم خوان می یابد (یعنی به صورت یک رفتار ناخواسته).
میزان شیوع مادم العمر اختلال وسواس- جبری در جمعیت عمومی حدود دو تا سه در صد است. در میان بزرگسالان احتمال ابتلای مرد زن به این اختلال یکسان است، ولی در میان نوجوانان، پسر ها بیشتر از دختر ها دچار اختلال وسواسی- جبری می شوند. میانگین سن شروع این اختلال حدود بیست سالگی و البته در مرد ها مختصری زودتر (حدود نوزده سالگی) و در زن ها کمی دیرتر (حدود بیست و دو سالگی است) است (کاپلان و سادوک؛ ترجمه ی رضاعی، ۱۳۹۰).

 

اختلالات شخصیت

اختلال شخصیت عبارت است از الگوی ناسازگارانه و با دوام تجربه درونی و رفتار که به دوره ی نوجوانی یا جوانی بر می گردد و حداقل در دو زمینه زیر آشکار می گردد: ۱) شناخت. ۲) هیجان پذیری. ۳) عملکرد میان فردی و ۴) کنترل تکانه. این الگوی انعطاف نا پذیر، در موقعیت های فردی و اجتماعی مختلف مشهود است و موجب پریشانی یا اختلال می شود. از آنجایی که اختلال های شخصیت کل ساختار موجودیت فرد را در بر می گیرند، معمولا متخصصان بالینی آن ها را در دشوارترین اختلال های روانی برای درمان می دانند.
متن تجدید نظر شده ی راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی یک رشته تشخیص مجزا را شامل می شود که بر اساس ویژگی های مشترک، به سه گروه دسته بندی می شوند. گروه الف) از اختلال های شخصیت پارانوئید، اسکیزوئید و اسکیزوتایپی تشکیل می شود که در ویژگی های رفتار عجیب و غریب غیر عادی مشترک هستند. گروه ب) اختلال های شخصیت ضد اجتماعی، مرزی، نمایشی و خود شیفته را در بر می گیرد. افراد مبتلا به این اختلال ها، بیش از حد نمایشی، هیجانی، و دمدمی یا غیر قابل پیش بینی هستند. در گروه ج) اختلال شخصیت اجتنابی، وابسته و وسواسی قرار دارند. این ها به این علت با هم گروه بندی شده اند که رفتار های مضطرب و بیمناک را شامل می شوند (هالجین و ویتبورن؛ سید محمدی، ۱۳۹۱).
در این قسمت تاکید بیشتر بر روی اختلال شخصیت پارانوئید و اختلال شخصیت ضد اجتماعی است که به نشانگان آن ها در پرسش نامه SCL-90 اشاره شده است.

 

 

اختلال شخصیت پارانوئید (بد گمان)

مشخصه بیماران مبتلا به ختلال شخصیت بدگمان (پارانوئید)[۱۹]، شکاکیت و بی اعتمادی دیر پا به همه افراد است. مسئولیت این احساسات از نظر ان ها نه به عهده ی خود آن ها، که بر دوش دیگران است. این بیماران اغلب متخاصم، تحریک پذیر، و خشمگین اند. افرادی متعصب و جزم اندیش، کسانی که مدارکی دال بر تخلف دیگران از قانون جمع می کنند، افردی که به همسر خود سوء ظن مرضی دارند اشخاص بد عنقی که اهل دعوا و مرافعه اند، اغلب دچار اختلال شخصیت پارانوئید هستند.
میزان شیوع اختلال شخصیت پارانوئید ۵/۰ تا ۵/۲ درصد از جمعیت عمومی است. این گونه بیماران تقریبا هیچ وقت خودشان به جست و جوی درمان بر نمی آیند و اگر هم صاحبکار یا همسرانشان آن ها را برای درمان ارجاع کند، اغلب می توانند رنجیدگی خود را پنهان کنند.این اختلال در مردان شایع تر از زنان است و به نظر نمی رسد الگویی خانوادگی داشه باشد.

 

 

اختلال شخصیت ضد اجتماعی

اختلال شخصیت ضد اجتماعی عبارت است از نا توانی از تن دادن به هنجار های اجتماعی به طوری که جنبه های متعدد رفتار فرد در نوجوانی و بزرگسالی تحت تاثیر این نا توانی قرار گرفته باشد. مشخصه این اختلال، اعمال مداوم ضد اجتماعی یا خلاف قانون است، اما این اختلال مترادف با بزهکاری نیست. ICD-10 آن را اختلال شخصیت مردم ستیز نامیده است (کاپلان و سادوک؛ ترجمه ی رضاعی، ۱۳۹۰).
شاخص این اختلال، نگرش طمع کارانه نسبت به دیگران است، نوعی عدم حساسیت و بی تفاوتی نسبت به حقوق دیگران که با دروغ گفتن، دزدی کردن، تقلب کردن و چیز های بدتر از آن مشخص می شود. میزان شیوع فتار ضد اجتماعی تقریبا ۲ تا ۳ درصد است، به طوری که تعداد مردانی که این تشخیص در مورد آن ها داده شده است، چهار برابر زنان است (روزنهان و سلیگمن؛ سید محمدی، ۱۳۸۸).

 

ارتباط انواع اختلالات روانی با جرم

در شکل گیری یک رفتار مجرمانه، عوامل زمینه ساز و یا مساعد کننده داخلی مانند: افکار هذیانی، توهمات، ویژگی های شخصیتی، تضاد های روحی و نیز عوامل خارجی مانند: محیط و خانواده دخالت دارد.
بسیاری از مردم بر این باورند که جرائم خشونت آمیز و به ظاهر بدون معنا را کسانی مرتکب می شوند که از لحاظ روانی بیمارند. پذیرش ارتباط بین ارتکاب جرم و اختلال روانی بر این فرض مبتنی است که بیماران روانی به قوانین جامعه وقعی نمی نهند، رفتار آن ها غیر قابل پیش بینی است و نمی توانند اعمال خود را مهار کنند و چون قادرند در هر زمانی به هر کاری دست بزنند پس بالقوه خطرناک هستند. از سوی دیگر نیز این فرضیه پذیرفته شده است که اگر فردی به عمال خشونت آمیز، بی معنا و غیر قابل درک دست بزند، آشکارا بیمار است پس نتیجه گرفته می شود که نه تنها بیماران روانی خطرناکند بلکه آن هایی هم که مرتکب جرائم عجیب می شوند از لحاظ روانی بیمار هستند (دادستان، ۱۳۸۹).

 

فراوانی بیماری های روانی در مجرمان

یکی از راه های بررسی رابطه ی اختلالا های روانی با جرایم، تعیین فراوانی چنین اختلال هایی در مجرمان است. گون[۲۰] و همکاران (۱۹۷۸)، میزان بیماری های روانی و حد نیاز به درمانگاه های خاص را در زندانیان دو زندان در انگلستان بررسی کردند. این پژوهشگران با اجرای پرسش نامه و انجام مصاحبه به این نتیجه رسیدند که بیش از ۳۴% از نمونه ۱۴۹ نفری از زندانیان، دارای اختلال های روانی خفیف، متوسط یا وخیم بودند. در تقریبا نیمی از موارد، نشانه های افسردگی و در دیگر، حالت های اضطرابی آشکار بود و در عین حال وجود مشکلات روانی مربوط به اعتیاد به الکل و مواد، وجود روان گسستگی ها نیز به وضوح مشاهده می شد. بر اساس یافته های بعدی حاصل از گروه بزرگتری از زندانیان (همان منبع)، تعداد آن هایی که می توانستند بیمار روانی در نظر گرفته شوند، ۳۱% تخمین زده شد، در حالی که تنها در حدود ۱۴% از کل جمعیت به دلایل روانی به متخصصان مراجعه می کنند (دادستان، ۱۳۸۹).
پرینز (۱۹۸۰) به جمع بندی نتایج ۲۰ پژوهش پرداخته و فراوانی انواع بیماری های روانی را در زندانیان مجرم مشخص کرده است (جدول ۱-۱).
جدول ۱-۱- جمع بندی نتایج پژوهش پرینز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حق انحصاری © 2021 مطالب علمی گلچین شده. کلیه حقوق محفو

 

۲-۱۲- مالکیت نهادی ۳۶
۲-۱۳- انواع مالکیت نهادی (فعال و منفعل) ۳۷
۲-۱۴- مالکان خانوادگی ۳۸
۲-۱۵- فرصتهای رشد و ساختار مالکیت : ۳۸
۲-۱۶- ساختار مالکیت و عملکرد شرکت ۳۹
۲-۱۷- ارزش شرکت ۴۱
۲-۱۸- ارزش با فرض تداوم فعالیت شرکت ۴۲
۲-۱۹- پیشینه پژوهش ۵۳
۲-۲۰- خلاصه فصل ۶۶
فصل ۳:روششناسی تحقیق
۳-۱- مقدمه ۶۹
۳-۲- اهداف پژوهش ۶۹
۳-۳- سؤالات تحقیق ۶۹
۳-۴- فرضیه های پژوهش: ۷۰
۳-۵- جامعه، روش نمونهگیری و حجم نمونه ۷۰
۳-۶- روش جمع آوری داده ها ۷۱
۳-۷- قلمرو پژوهش ۷۱
۳-۸- متغیرهای پژوهش ۷۱
۳-۹- روش تحقیق ۷۲
۳-۱۰- روش آزمون فرضیه ها ۷۳
۳-۱۱- خلاصه فصل ۷۴
فصل ۴:تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه ۷۶
۴-۲- بررسی آماره های توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق ۷۶
۴-۳- نتایج آزمون فرضیه های تحقیق ۷۷
۴-۴- نتایج آزمون فرضیه های تحقیق ۷۹
۴-۵- خلاصه فصل ۸۱
فصل ۵: نتیجهگیری و پیشنهادات
۵-۱- مقدمه ۸۳
۵-۲- خلاصه فصول گذشته ۸۳
۵-۳- نتایج ۸۵
۵-۴- محدودیتهای تحقیق ۸۶
۵-۵- پیشنهادات ۸۷
چکیده
تشکیل شرکتهای بزرگ و به دنبال آن، مسائل مربوط به تفکیک مالکیت از مدیریت و پیامدهای خوشایند و ناخوشایند آن در اواخر سدهی نوزدهم و اوایل دههی بیستم در سطح جهانی مطرح شد اما موضوع راهبری شرکتی به شکل کنونی، ابتدا در دههی ۱۹۹۰ در انگلستان، آمریکا و کانادا و در پاسخ به مشکلات مربوط به کارایی هیئتمدیرهی شرکتهای بزرگ مطرح گردید. پس از اندک مدتی، بحرانهای مالی سالهای اخیر منجر به تأکید بیشتری به برقراری مکانیزمهای راهبری شرکتی در این کشورها و سایر کشورهای دنیا شده است. مکانیزمهای راهبری شرکتی به علت تضاد منافع بین مالکان و مدیران و برای از بین بردن مشکلات نمایندگی و همچنین اطمینان خاطر سهامداران از این مسئله که وجوه آنها در اثر سرمایهگذاری بر روی فعالیتهای غیرسودآور به هدر نمیرود، بوجود آمدند. بهبود راهبری شرکتی در کاهش هزینه های نمایندگی موثر است و باعث افزایش ارزش شرکت میشود. رابطه بین ساختار مالکیت با ارزش بازار همواره از جمله موضوعات مطرح در حوزه ادبیات مالی بوده است. در این تحقیق به بررسی رابطه بین ساختار مالکیت با ارزش بازار شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. در این تحقیق ۳ فرض مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق از متغیرهای مالکیت نهادی، شرکتی و مدیریتی به عنوان شاخص ساختار مالکیت استفاده گردیده است. نتایج حاکی از وجود رابطه بین متغیرهای مالکیت نهادی، شرکتی و مدیریتی به عنوان شاخص ساختار مالکیت با ارزش بازار دارد
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
کلید واژه: ساختار مالکیت، مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی، ارزش بازار شرکت

کلیات پژوهش
مقدمه
برای سالیان متمادی در گذشته، اقتصاددانان فرض می کردند که تمامی گروه های مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می کنند. اما در ۳۰ سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجهه شرکت ها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است(نمازی، کرمانی،۱۳۸۷: ۸۴)..این موارد به طور کلی، تحت عنوان تئوری نمایندگی در حسابداری مدیریت بیان می شود.براساس تئوری نمایندگی ، تضاد منافع سهامداران با مدیریت یکی از موضوعات مهمی است که طی دهه های اخیر مورد توجه محققین بوده است.طبق پژوهش های مرتبط با حاکمیت شرکتی، ساختار مالکیتی یکی از راهکارهای حل این معضل است.لذا بالا بودن کارایی برای مالکیت های متمرکز و نهادی می تواند بر اساس اصل حاکمیت شرکتی با اعمال نظارت و کنترل و حق کنترل و نفوذ حاصل شده باشد(حنیفه زاده،۱۳۸۹: ۱۴۱).به اعتقاد صاحبنظران حاکمیت شرکتی شامل معیارهایی است که باعث افزایش عدم تمرکز در کنترل شرکتها شده، از قدرت مدیران اجرایی کاسته و عملکرد شرکتها را بهبود می دهد.از طرفی نظام مطلوب حاکمیت شرکتی سبب می شود که شرکتها از سرمایه خود به نحو موثر تری استفاده کنند، منافع صاحبان سود و جامعه ای که در آن فعالیت می کنند را در نظر بگیرند، در برابر شرکتها و سهامداران پاسخگو باشند و سبب جلب اعتماد سرمایه گذاران و جلب سرمایه های بلند مدت شوند(احمدپور، منتظری،۱۳۹۰: ۴). طبق تعریف جنسن و مک لینگ رابطه نمایندگی قراردادی است که براساس آن صاحب کار یا مالک، نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می کند.در روابط نمایندگی، هدف مالکان حداکثرسازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می دهند (استا،۱۳۹۰: ۹۴).دراین صورت، سؤال مطرح این است که : آیا متفاوت بودن ساختار مالکیت شرکت ها بر عملکرد آنها تأثیر دارد؟ یعنی، اگر مالکان شرکت را گروه های مختلف، مانند دولت، مؤسسات مالی، بانک ها و شرکت های دیگر تشکیل دهند، عملکرد آنها چگونه خواهد بود؟ و وجود کدامیک از این ترکیب های متفاوت مالکیت، در بهبود عملکرد شرکت مؤثرتر است؟ با دستیابی به جواب این سؤال ها می توان به منظور بهبود عملکرد شرکت، اقدامات مناسب تری را به عمل آورد و تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران نیز به منظور دستیابی به عملکرد بهینه برای واحدهای اقتصادی، به ترکیب مالکان شرکت ها توجه خواهند کرد.
حسابداری
تشریح و بیان مساله
تشکیل شرکتهای بزرگ و به دنبال آن، مسائل مربوط به تفکیک مالکیت از مدیریت و پیامدهای خوشایند و ناخوشایند آن در اواخر سدهی نوزدهم و اوایل دههی بیستم در سطح جهانی مطرح شد اما موضوع راهبری شرکتی به شکل کنونی، ابتدا در دههی ۱۹۹۰ در انگلستان، آمریکا و کانادا و در پاسخ به مشکلات مربوط به کارایی هیئتمدیرهی شرکتهای بزرگ مطرح گردید. پس از اندک مدتی، بحرانهای مالی سالهای اخیر منجر به تأکید بیشتری به برقراری مکانیزمهای راهبری شرکتی در این کشورها و سایر کشورهای دنیا شده است(عمران،۲۰۰۸). یکی از پرسشهای مطرح در حسابداری این است که چرا برخی از شرکتها در اجرای عملیات خود موفق بوده و برخی دیگر شکست خورده و حتی ورشکسته میگردند. برای پاسخ به این سوال باید سازه های اقتصادی از قبیل پویاییهای رقابتی در صنعت و همچنین ساختارهای داخلی شرکت مانند ساختار مالکیت را مورد بررسی قرار داد. با وجود اینکه در طی سالهای گذشته توجه زیادی به ارزش شرکتها شده است (لیچتنبرگ و پالیا، ۱۹۹۹)، ساختار مالکیت به عنوان یکی از راهکارهـای حاکمیـت شرکتـی و یکـی از مولفه های اساسی و مهم رشد، مورد بیتوجهی متون اقتصادی قرار گرفته است (فضلزاده و همکاران، ۱۳۸۹). برای سالیان متمادی در گذشته، اقتصاددانان فرض می کردند که تمامی گروه های مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت میکنند. اما در ۳۰ سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجهه شرکتها با این گونه تضادها توسط « تئوری نمایندگی » اقتصاددانان مطرح شده است. طبق تعریف جنسن و مک لینگ:رابطه نمایندگی قراردادی است که براساس آن صاحب کار یا مالک، نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیمگیری را به او تفویض میکند. (نمازی و کرمانی،۱۳۸۷،۸۴). در روابط نمایندگی، هدف مالکان حداکثرسازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می دهند. یعنی، اگر مالکان شرکت را گروه های مختلف، مانند دولت، مؤسسات مالی، بانکها و شرکتهای دیگر تشکیل دهند، ارزش بازار آنها چگونه خواهد بود؟ و وجود کدامیک از این ترکیب های متفاوت مالکیت، در بهبود ارزش بازار شرکت مؤثرتر است؟ با دستیابی به جواب این سؤال ها می توان به منظور بهبود ارزش بازار شرکت، اقدامات مناسب تری را به عمل آورد و تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران نیز به منظور دستیابی به ارزش بازار بهینه برای واحدهای اقتصادی، به ترکیب مالکان شرکت ها توجه خواهند کرد. (کاپوپولس و لازاری تو،۲۰۰۷، ۳۵) بنابراین، بررسی رابطه ی بین ساختار مالکیت و ارزش بازار شرکت برای ارزیابی بهتر و دقیقتر استفادهکنندگان از عملکرد مدیران ضروری به نظر میرسد. اهمیت این پژوهش این است که به گونه تجربی به مدیران، سرمایه گذاران و سایر تصمیمگیرندگان نشان دهد که متفاوت بودن ساختار مالکیت شرکتهای بورسی بر ارزش بازار آنان تأثیر دارد . یعنی اگر مالکان شرکت را گروه های مختلف مانند دولت، مؤسسات مالی، بانکها و شرکتهای خصوصی دیگر تشکیل دهند، ارزش بازار آنها متفاوت خواهد بود. افزون بر این، وجود کدام یک از ترکیب های متفاوت مالکیت، در بهبود شرکت مؤثرتر است. هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین ارزش بازار و ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران است.
عکس مرتبط با اقتصاد
اهمیت مساله
مکانیزمهای راهبری شرکتی به علت تضاد منافع بین مالکان و مدیران و برای از بین بردن مشکلات نمایندگی و همچنین اطمینان خاطر سهامداران از این مسئله که وجوه آنها در اثر سرمایهگذاری بر روی فعالیتهای غیرسودآور به هدر نمیرود، بوجود آمدند. بهبود راهبری شرکتی در کاهش هزینه های نمایندگی موثر است و باعث افزایش ارزش شرکت میشود. رابطه بین ساختار مالکیت با ارزش بازار همواره از جمله موضوعات مطرح در حوزه ادبیات مالی بوده است. برای اولین بار برل و مینز در سال ۱۹۳۲، به دنبال مطالعات انجام شده پی به وجود یک رابطه معکوس بین پراکندگی سهامداران و عملکرد موسسات بردند. با وجود آنکه نتایج پژوهشهای آنان در سال ۱۹۸۳ توسط دمستز به چالش کشیده شد، ولیکن مطالعه مزبور سرآغاز بحثها و تحقیقات متعددی قرار گرفت که بعدها توسط محققین در کشورهای مختلف با بنیادهای اقتصادی و سطوح متفاوت توسعه یافتگی انجام گردید. در طی این سالها مطالعات انجام شده در حوزه ساختار مالکیت با تاکید بر دو رویکرد اصلی انجام گردید:
الف) اثر و نقش نوع مالکیت بر بازدهی و ارزش شرکتها
ب) اثر و نقش میزان تمرکز بر بازدهی و ارزش شرکتها
در بررسی های انجام شده بر حول محور نوع مالکیت، به مطالعه نقش انواع مختلف مالکیت نظیر مالکیت دولتی، مالکیت نهادی، مالکیت شرکتی، مالکیت انفرادی و فامیلی، مالکیت خارجی، مالکیت مدیریتی و انواع دیگر مالکیت بر بازدهی شرکتها پرداخته شد (محمدی و دیگران، ۱۳۸۹، ۱۳) از جمله موارد مهم مطرح شده در این حوزه توجه به بازدهی اقتصادی نسبتاً پایین شرکتهای دولتی بود. به موازات توجه به مسالهی نوع مالکیت و نقشی که ممکن است بر بازدهی شرکتها داشته باشد، محققین مطالعات دامنهداری را در رابطه با اثرات احتمالی مالکیت کنترلی یا متمرکز بر عملکرد موسسات انجام دادند (صادقی و دیگران،۱۳۸۸، ۲۴). بررسی های انجام شده در این راستا، عواملی نظیر احتمال وجود همگرایی منافع در مالکیت متمرکز بین مالک و مدیر و همچنین توانایی نظارت بالای مدیریت متمرکز را از جمله دلایلی عنوان نمودند که می تواند به بهبود عملکرد موسسات منجر گردد. بنابراین، ضرورت دارد با توجه به اهمیت ساختار سرمایه و بررسی رابطه آن با ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پژوهشهایی انجام شود.
پرسش اساسی تحقیق
با توجه به بیان مساله که در بخش قبل عنوان شد، پرسشهای اساسی تحقیق را میتوان به صورت زیر مطرح کرد:
آیا بین مالکیت نهادی و ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟
آیا بین مالکیت شرکتی و ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟
آیا بین مالکیت مدیریتی و ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟
اهداف پژوهش
هدف اصلی بررسی تاثیرگذاری یا عدم تاثیرگذاری ساختار مالکیت و ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و چگونگی تاثیرگذاری در صورت وجود میباشد.
به عبارت دقیقتر در این پژوهش نحوه تاثیرگذاری ساختار مالکیت با عامل ارزش بازار در بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرار میگردد؛ لذا می‌توان اهداف تحقیق را به طور خلاصه به شرح زیر بیان کرد:
بررسی رابطه بین مالکیت نهادی و ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه بین مالکیت شرکتی و ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه بین مالکیت مدیریتی و ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مشخص کردن میزان تاثیر ساختار مالکیت با ارزش بازار میتواند سرمایهگذاران را در تصمیمگیریها مناسب راهنمایی نماید و سرمایهگذاران با بهره گرفتن از تصمیمات مناسب موجب رونق بورس و در نتیجه شکوفایی اقتصاد شوند. به لحاظ کاربردی نیز امید است با انجام این پژوهش شواهد لازم جهت تصمیم گیری سرمایه گذاران، مدیران،‌ مسئولین پ‍‍‍ژوهشی و پژوهشگران مالی فراهم شود.
فرضیه های پژوهش
محقق باید نسبت به نتایج احتمالی پژوهش خود باید فرضیه هایی را در نظر بگیرد تا بتواند آنها را مورد تحلیل علمی قرار دهد و صحت سقم آن‌ ها را روشن نماید بدین معنی که درستی یا نادرستی فرضیه های پیشنهادی به وسیله آزمونهایی که صورت میگیرد مشخص میشود.
با توجه به اهداف ذکر شده در این پژوهش فرضیه های زیر مورد آزمون قرار میگیرد
بین مالکیت نهادی و ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنیداری وجود دارد
بین مالکیت شرکتی و ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنیداری وجود دارد
بین مالکیت مدیریتی و ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنیداری وجود دارد

روش پژوهش
این پژوهش یک پژوهش توصیفی همبستگی بوده که به توصیف رابطه بین ساختار سرمایه با ارزش بازار در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ پرداخته است. از نظر هدف نیز پژوهش حاضر کاربردی تلقی میشود.
روش تجزیه و تحلیل داده ها
هدف مطالعه کنونی بررسی رابطه بین ساختار مالکیت با ارزش بازار در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. سپس به بررسی رابطه بین متغیرهای مالکیت نهادی، شرکتی و مدیریتی با ارزش بازار شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای این منظور یکی از مناسب‌ترین مدلهای رگرسیونی که تا حدود زیادی دستیابی به اهداف مطالعه را محقق میسازد انتخاب گردیده است. در مطالعه حاضر از مدل رگرسیون خطی چند متغیره جهت بررسی روابط میان متغیرها استفاده شده است. جهت بررسی روابط میان مدت بین متغیرها مدل از الگوی رگرسیون خطی چند متغیره استفاده میشود. محاسبات مورد نیاز با بهره گرفتن از نرمافزار Eviews ویرایش ۶ انجام میشود.
قلمرو پژوهش

 

 

‌- منوچهر فرهنگ ورشکستگی را، اقدامی‌ قانونی می­داند که‌ به‌ موجب‌ آن‌ به ‌طورکلی دارایی­ های‌ یک‌ بدهکار عاجز از پرداخت‌ بدهی‌ خود به‌ سود طلب­کاران‌ ضبط‌ ‌شود.

 

 

ورشکستگی قانونی در ایران بر اساس ماده ۴۱۲ قانون تجارت تعریف می‌شود. ماده مذکور ورشکستگی را چنین تعریف می‌کند: “ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می‌شود”.

بنابراین، طبق قانون تجارت ورشکستگی در زمان کمبود نقدینگی و عدم توانایی پرداخت هر مقدار از بدهی‌ها می‌تواند تحقق یابد بدون اینکه اندازه دارایی‌ها و ارزش دفتری و یا ارزش روز آنها مورد توجه قرار ‌گیرد. هر چند که در نهایت شرکت زمانی تمایلی به پرداخت بدهی‌های خود ندارد و یا از پرداخت بدهی‌ها عاجز می‌شود که ارزش دارایی‌های آن کمتر از بدهی‌های شرکت باشد.
قانون تجارت آمریکا ورشکستگی را اینگونه تعریف می‌کند:
“یک جریان قانونی است که در آن یک فرد یا شرکت از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان بوده و به منظور پرداخت کل یا بخشی از مطالبات فرایند ورشکستگی منجر به انحلال یا تجدید ساختار سازمان می‌گردد”.
در ادبیات مالی از واژه‌های متفاتی در زمینه ورشکستگی استفاده می‌شود. حتی در برخی از متون تخصصی هم این واژه‌ها به جای یکدیگر مورد استفاده قرار گرفته‌اند اما از نظر معنی با یکدیگر تفاوت دارند. برخی از این واژه‌ها عبارتند از: قصور[۲۲]، اعسار[۲۳]، نکول[۲۴] و ورشکستگی[۲۵] (عرب مازار یزدی، ۱۳۸۸).
قصور به این معناست که نرخ بازده سرمایه محقق شده (با در نظر گرفتن ملاحظات مربوط به ریسک) بطور مستمر و قابل ملاحظه‌ از نرخ متداول سرمایه‌گذاری‌های مشابه کمتر باشد. برای تعریف قصور معیارهای متفاوتی بکار برده می‌شود؛ از جمله ناکافی بودن درآمد برای پوشش هزینه‌ها و کمتر بودن متوسط بازده سرمایه‌گذاری از هزینه سرمایه شرکت. یک شرکت می‌تواند برای چند سال دچار قصور شود بدون اینکه مشکلی در پرداخت تعهدات جاری خود داشته باشد (همان منبع).
اعسار زمانی مطرح می‌شود که عملکرد نامناسب شرکت سبب ایجاد کسری وجه نقد شود. اعسار در دو زمان مطرح می‌شود یکی اعسار تکنیکی که در آن به طور موقت شرکت در پرداخت تعهدات جاری خود دچار مشکل می‌گردد که ناشی از کمبود وجه نقد است و دیگری اعسار در زمان ورشکستگی که در آن شرکت از پرداخت بدهی‌ها در بلندمدت نیز عاجز می‌گردد. این معیار نشان­دهنده کمبود نقدینگی است؛ لذا می‌توان گفت که اعسار بیشتر از قصور با نقدینگی در ارتباط می‌باشد. اعسار در اکثر موارد علت اصلی اعلام رسمی ورشکستگی در دادگاه است(همان منبع).
نکول وضعیت دیگری است که با اعسار تکنیکی در ارتباط می‌باشد. با این تفاوت که اعسار بیشتر در مورد شرکت‌ها به کار برده می­ شود و نکول بیشتر در رابطه با اوراق بدهی به کار می‌رود. نکول همیشه بین یک شرکت بدهکار و یک اعتبار­دهنده رخ می‌دهد. نمی‌توان گفت هر زمانی که شرکت در پرداخت اصل یا فرع یک وام کوتاهی کند، بلافاصله دچار نکول شده است. با این حال زمانی‌که مثلا شرکت بهره اوراق قرضه را پرداخت نکرده یا مبلغ اصل آن را باز پرداخت نمی کند و این مشکل ظرف مدت قانونی حل نمی‌شود، اوراق بدهی نکول می‌گردد. ناتوانی در پرداخت بدهی، از رایج­ترین دلایل رسمی اعلام ورشکستگی است (همان منبع).
در نهایت شرکت‌ها زمانی ورشکست می‌شوند که مجموع بدهی از ارزش مورد انتظار دارائی‌های آنها بیشتر گردد. ورشکستگی آخرین مرحله از حیات بسیاری از شرکت‌هاست و باید به شکل حقوقی و از طریق یک دادگاه ورشکستگی اعلام گردد. دادگاه می‌تواند شرکت را بلافاصله ورشکست نموده یا به شرکت پیشنهاد “تجدید ساختار پس از وقوع ورشکستگی”[۲۶] را ارائه نماید. پس از اعلام ورشکستگی شرکت توسط دادگاه، برنامه ­های مربوط به تجدید ساختار شرکت انجام می­ شود. معمولا دادگاه زمانی این برنامه را پیشنهاد می‌دهد که ارزش شرکت بیشتر از ارزش انحلال آن باشد. اعتبار­دهندگان و مالکان دو گروه اصلی ذی­نفع یک شرکت را تشکیل می‌دهند. این دو گروه اهمیت فوق­العاده زیادی در ارزیابی فرایند “تجدید ساختار پس از وقوع ورشکستگی” دارند. هدف از اجرای فرایند مزبور بازسازی شرکت به طریقی است که وضعیت مالی آن تثبیت شده و مشکل مالی دیگری در آینده نزدیک برای آن رخ ندهد. لازم به ذکر است که این نوع از بحران مالی در قانون تجارت ایران مدنظر قرار نگرفته است(اسکندری،۱۳۸۸).
به طور کلی، شرکت‌ها ممکن است به یکی از سه شکل مالی، اقتصادی و حقوقی با شکست مواجه شوند. در شکست مالی، ضعف در پرداخت تعهدات در زمان سر رسید، وجود حالت تنگنای مالی را نشان می‌دهد. معمولا نشانه تنگنای مالی فقدان سرمایه در گردش است. فقدان سرمایه در گردش می‌تواند ناشی از عوامل دیگری مانند ساختار سرمایه‌ یا استقراض جاری بیش از حد، هزینه عملیاتی بالا و مانند این موارد باشد. معمولا بین شکست به معنی اقتصادی و شکست مالی و اعتباری فرق گذاشته می‌شود. به طور کلی، شکست تجاری همان شکست اقتصادی است، زیرا مؤسسه نتوانسته است برای سرمایه‌گذاری انجام­شده سودی بیش از هزینه تأمین مالی به دست آورد. شکست از نظر حقوقی عدم تمایل یا عدم توانایی در پرداخت بدهی‌ها است(اسکندری،۱۳۸۸).
عکس مرتبط با اقتصاد

 

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

۳-۱-۲- تعریف ورشکستگی از دیدگاه قانونی

قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، ورشکستگی را بدین شکل تعریف می­ کند:
ورشکستگی حالت یک بازرگان یا شرکتی تجاری است که از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شود و نتواند پیمان‌های بازرگانی خود را عملی کند”. ورشکستگی و مقررات آن تنها دربرگیرنده­ بازرگانان می‌شود و چنانچه اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند اصطلاحاً به آنان «معسر» گفته می‌شود.
‌ ازنظر حقوقی، ورشکستگی‌ عبارت‌ است‌ از این‌ که‌ بدهکار از کل‌ دارایی‌ خود به‌ نفع‌ طلبکار صرف‌نظر کند. ولی‌ هرگاه‌ از ورشکستگی‌ برائت‌ حاصل‌ کند، می‌تواند مجدداً‌ کار خود را آغاز کند.
بر اساس موارد ذکر شده در ماده ۱۴۱ قانون تجارت، شرکتی که دارای زیان انباشته حداقل به میزان نصف سرمایه شرکت است می‌باید مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل دهد و در مورد انحلا‌ل یا ادامه فعالیت شرکت تصمیم ­گیری شود. بنابراین قانون، از ذینفعان و بخصوص اعتباردهندگان در این ماده حمایت می‌کند و شرکت را در مورد بقاء یا انحلا‌ل مخیر می‌داند، در حالی‌که ممکن است کل سرمایه آن­ها براثر این تصمیم‌گیری از دست برود. از طرف دیگر حتی تعریف ورشکستگی شرکت هم مبتنی بر منافع سهامداران بوده و معیار را زیان انباشته و سرمایه اسمی می‌داند. قدرت پرداخت دیون شرکت به عنوان معیاری که برای تعیین وضع مالی شرکت و تداوم فعالیت آن نقش کلیدی را داراست، در قانون درنظر گرفته نشده است (منصور، ۱۳۷۹).
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
در مورد پیش‌بینی ورشکستگی، برخی از تحقیقات انجام­شده در ایران معیار سنجش ورشکستگی شرکت‌ها خروج از فهرست بورس اوراق بهادار تهران در نظر گرفته شده است. در بورس اوراق بهادار تهران، ملاک خروج شرکت‌ها از بورس، ماده ۱۴۱ قانون تجارت اصلاحی است.
همانطور که از متن ماده ۱۴۱ قانون تجارت مشخص است نمی‌توان شرکت‌های مشمول این ماده از قانون تجارت را از نظر حقوقی، مالی و یا اقتصادی ورشکسته دانست(اسکندری،۱۳۸۸).
بر اساس ماده ۴۱۲ قانون تجارت، ورشکستگی شرکت تجاری در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که برعهده اوست ایجاد می‌شود. ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و اعلام ورشکستگی بر حسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران یا به تقاضای دادستان و یا حتی اظهار خود شرکت صورت می‌گیرد.
تعریف موجود در ماده ۴۱۲ قانون تجارت با مطالعه ماده یک قانون تجارت فرانسه که مصوب ۱۸۰۷ بوده و قانون اصلا‌حی چهارم مارس ۱۸۸۹ نوشته شده است، ظاهرا تنها عدم پرداخت تعهدات را برای ورشکستگی کافی دانسته است. مدت‌ها این تعریف در حقوق فرانسه مورد بحث و تفسیر حقوق­دانان و دادگاه‌ها قرار گرفت. اگر گفته شود منظور از توقف از پرداخت این است که بدهکار در انقضای مهلت، آن­چه را که برعهده دارد تأدیه نکند، می‌توان پاسخ داد که ممکن است مدیون قادر به پرداخت دیون خود باشد ولی به علت‌هایی نتواند آنها را به موقع پرداخت کند. به این ترتیب، عدم پرداخت دین حتی به مبلغ ناچیز می‌تواند برای تحقق ورشکستگی کافی باشد. از سوی دیگر، اگر توقف از پرداخت تعهدات را ملا‌ک عمل قرار دهیم، یک شرکت تجاری ممکن است با اینکه وضع مالی بسیار وخیمی دارد، به ظاهر با گرفتن وام و اعتبار، تنها دیون سررسیده خود را پرداخت کند و تا مدت‌ها به فعالیت‌ خود ادامه دهد بدون اینکه حکم ورشکستگی آن صادر گردد.
به همین دلا‌یل و بر پایه ایجاد ثبات در شرکت‌ها و احیاء آنها در صورت ایجاد مشکلا‌ت اقتصادی، قانون شماره ۵۶۳ مورخ ۱۳ ژوئن ۱۹۶۷ فرانسه و قانون شماره ۸۵ ‌‌مورخ ۲۵ ژانویه ۱۹۸۵در بند ۲ ماده ۳ تصریح می‌دارد که اعلام حکم ورشکستگی باید علاوه بر در نظر گرفتن وضع شرکت، علل عدم پرداخت دیون و هم­چنین منافع جامعه و مسأله اعتبارات توسط دادگاه مورد بررسی قرار بگیرد. بنابراین صرف عدم پرداخت تعهدات موجب صدور حکم ورشکستگی نمی‌شود بلکه مفهوم اقتصادی پیچیده‌تری جایگزین تعریف حقوقی قدیم شده و تشخیص آن دراختیار دادگاه قرار داده شده تا مورد رسیدگی قرار گیرد.
‌ورشکستگی را می‌توان از منظر حالت به موارد ذیل تقسیم نمود:

 

 

به عادی؛

به تقصیر؛ و

به تقلب.

الف – ورشکستگی عادی
برابر مواد ۴۱۲ و ۴۱۳ ق.ت کسی ورشکسته عادی محسوب می‌شود که تاجر یا شرکت تجاری بوده و از پرداخت وجوهی که برعهده دارد متوقف گردد و ظرف ۳ روز از تاریخ وقفه که در ادای قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده باشد توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خود اظهار نموده و صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجاری خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم نماید. صورت حساب موصوف باید مورخ بوده و به امضا تاجر رسیده و تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف بطور مشروح صورت کلیه قروض و مطالبات و نیز صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی در آن مندرج گردد. بنابراین اگر تاجر یا شرکت تجاری بدهکار ظرف مهلت مقرر توقف از تأدیه دیون خود را به دادگاه صلاحیت­دار به انضمام مدارک موردنظر اعلام کرد ورشکستگی عادی محسوب می‌شود.
ب – ورشکستگی به تقصیر
الف – موارد چهارگانه الزامی صدور حکم ورشستگی به تقصیر (ماده ۵۴۱ ق.ت):

 

 

مخارج شخصی یا مخارج افراد تحت تکفل تاجر در ایام عادی به نسبت عایدی او فوق­العاده شود.

تاجر مبالغ زیادی از سرمایه خود را صرف معاملاتی کند که در عرف تجارتی موهوم بوده و یا سودآوری معاملات مذکور منوط به اتفاق محض باشد.

تاجر به منظور به تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی گران‌تر یا فروشی ارزان‌تر از قیمت روز کند و برای بدست آوردن وجه نقد به روش دور از صرفه متوسل شود مثل استقراض یا صدور برات سازشی و غیره.

تاجر پس از تاریخ توقف از ادای دیون و قروضی که بر عهده دارد یکی از طلبکاران خود را بر سایرین ترجیح داده و طلب او را بپردازد.

ب – موارد سه­گانه اختیاری صدور حکم ورشکستگی به تقصیر (ماده ۵۴۲ ق.ت):

 

 

تاجر به حساب دیگری و بدون آنکه عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او انجام تعهدات مزبور فوق­العاده باشد.

عملیات تجاری او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ قانون تجارت رفتار نکرده باشد.

تاجر دفاتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی­ترتیب بوده یا در صورت دارائی وضعیت واقعی خود را اعم از قروض و مطالبات بطور صریح معین نکند مشروط بر آنکه در مورد اخیر­الذکر تقلبی نکرده باشد.

ج – تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر
تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر بنا به تقاضای هر یک از طلبکاران یا دادستان و یا مدیر تصفیه پس از تصویب اکثریت بستانکاران به عمل می‌آید (مواد ۵۴۴ و ۵۴۷ ق.ت).
اگر تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر از طرف دادستان به عمل آمده باشد هزینه دادرسی آن به هیچ وجه به عهده هیأت طلبکاران نمی‌باشد. اگر مدیر تصفیه ورشکسته به تقصیر را به نام بستانکاران تعقیب نماید در صورت برائت ورشکسته موصوف هزینه تعقیب به عهده بستانکاران می‌باشد و چنانچه تعقیب از طرف یکی از طلبکاران به عمل آمده باشد و ورشکسته برائت حاصل نماید هزینه دادرسی به عهده طلبکار است اما در صورت محکومیت ورشکسته مزبور هزینه دادرسی به عهده دولت خواهد بود.
مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر از ۶ ماه تا ۲ سال حبس می‌باشد (ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)).
ج – ورشکستگی به تقلب
مطابق ماده ۵۴۹ ق.ت اگر تاجر دفاتر تجاری خود را از روی عمد و سوء نیت مفقود نماید یا قسمتی از دارائی خود را مخفی کند و یا به طریق معاوضه و معاملات صوری آن را از بین ببرد و بالاخره اگر به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارائی و قروض به طور تقلب به میزانی که در واقع مدیون نمی‌باشد خود را مدیون قلم­داد نماید ورشکسته به تقلب محسوب می‌شود.
تعقیب جزائی تاجر ورشکسته به تقلب همانند تعقیب جزائی ورشکسته به تقصیر می‌باشد و مجازات کسانی که به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم می‌شوند از ۱ تا ۵ سال حبس می‌باشد (ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)).

 

۴-۱-۲- علل ورشکستگی

ورشکستگی شرکت‌ها یک پدیده طبیعی در اقتصاد است که باعث تسهیل در بازیافت منابع مالی، انسانی و فیزیکی برای استفاده در سازمان‌های کاراتر می‌گردد. تعیین علت ورشکستگی کار ساده‌ای نیست و در اغلب موارد تعداد زیادی از عوامل با هم منجر به پدیده ورشکستگی می‌شوند. عواملی که می­توانند باعث ورشکستگی شرکت‌ها شوند را می‌توان در علم اقتصاد و تئوری مدیریت کسب و کار یافت. با استناد به این واقعیت که همه شرکت‌ها منحصر به­فرد بوده و اطلاعات در مورد آنها محدود و در بسیاری از موارد غیر یکسان است. معمولا دلایل مختلفی به صورت هم­زمان باعث بروز ورشکستگی می‌شوند(اسکندری،۱۳۸۸).
بنابر نظر محققان دلایل ورشکستگی را به طور کلی می‌توان به دو دسته دلایل درونی و بیرونی تقسیم نمود:
دلایل برون سازمانی به طور کلی خارج از حیطه کنترل شرکت هستند و ربطی به تصمیمات شرکت‌ها در سطح خرد ندارند. مهمترین دلایل برون سازمانی عبارتند از: ویژگی‌های اقتصادی، رقابت، تغییرات رفتار مصرف­ کنندگان، نوسانات تجاری، تأمین مالی و عوامل طبیعی.
عوامل درون سازمانی نیز عواملی هستند که ریشه در تصمیم‌گیری بنگاه اقتصادی دارند و مسئولیت آن را باید مستقیما متوجه خود بنگاه اقتصادی دانست مانند: ایجاد و توسعه بیش از اندازه اعتبار، مدیریت ناکارا، فروش‌های ناکافی، قیمت‌گذاری نامناسب، استفاده نادرست از دریافتی‌ها و پرداختی‌ها، هزینه‌های سربار و عملیاتی بیش از اندازه، هزینه بهره بدهی‌های بلندمدت، سرمایه‌گذاری‌ بیش از اندازه در دارایی‌های ثابت و موجودی‌ها، ساختار سرمایه غیرموزون، پوشش بیمه‌ای نامناسب، روش‌ها و ثبت‌های نامناسب حسابداری، رشد بیش از اندازه، خیانت و تقلب(اسکندری،۱۳۸۸).
حسابداری
با توجه به ادبیات موضوعی موجود، به­عنوان نمونه، در مورد تأثیر اهرم و سرمایه­بری بر شرکت­ها، می­توان گفت هرچه میزان اهرم بالاتر باشد، ریسک بنگاه نیز بالاتر خواهد رفت (بریلی و مایرز، ۱۹۸۴؛ مندلکر و ری، ۱۹۸۴)[۲۷]. با توجه به نظر پترسون[۲۸] (۱۹۹۴) با افزایش ریسک بنگاه احتمال ورشکستگی نیز افزایش می­یابد. همچنین، با توجه به اثر سرمایه­بری روی ورشکستگی ، تحقیقات موجود به نتایج یکسانی دست نیافته­اند. برخی از تحقیقات معتقدند که یک اثر تقلیلی در نتیجه­ سرمایه­بری (اهرم عملیاتی که با نسبت دارایی ثابت به کل دارایی­ ها اندازه ­گیری می­ شود) ایجاد خواهد شد. (به عبارت دیگر سرمایه­بری بالا از شدت درماندگی مالی می­کاهد) چرا که با سرمایه­بری بالا بیشتر هزینه­ها در قالب دارایی ثابت هستند و در نتیجه هزینه­ های اهرم عملیاتی کاهش می­یابد (بارتون، ۱۹۸۸؛ لوباتکین و چترجی، ۱۹۹۴)[۲۹]. به عبارت دیگر، از آنجایی که بنگاه قبلاً هزینه­ها را به دارایی­ های ثابت اختصاص داده است، که این دارایی­ ها در بلندمدت مورد استفاده قرار می­گیرند؛ بدون آنکه نیازی به هزینه اضافی باشد. به این ترتیب در مجموع از هزینه­ های عملیاتی بنگاه کاسته می­ شود.
بنا­براین شرکت با دارایی­ های ثابت بیشتر، هزینه­ های عملیاتی کمتری در آینده خواهد داشت. از سوی دیگر، برخی از تحقیقات معتقدند که یک اثر تشدید­کننده در نتیجه­ سرمایه­بری ایجاد خواهد شد (به عبارت دیگر سرمایه­بری بالا باعث تشدید درماندگی مالی می­ شود). این اثر تشدید­کننده در صورتی وجود خواهد داشت که سرمایه­بری بالا باعث نوساناتی در عایدات بنگاه شود (در واقع ریسک بالا) چرا که هزینه­ های استهلاک بسته به سطح فروش تغییر نمی­ کنند (پترسون، ۱۹۹۴). هرچند این اثر تشدید­کننده درصورت کارایی کافی بازار جهت تشخیص اقلام غیرپولی (مثل هزینه­ های استهلاک) از اقلام پولی می ­تواند زیر سؤال برود.
با توجه به تحقیق لانگ و مالیتز[۳۰] (۱۹۸۳)، سرمایه­بری می ­تواند با کاهش مشکل شرکت یا مشکل moral hazard، افزایش اهرم را تسهیل نماید. همچنین لوو و همکاران[۳۱] (۱۹۹۴) و اندرسون[۳۲] (۱۹۹۰) معتقدند که از دیدگاه امکان وثیقه­گذاری، افزایش در سرمایه­بری امکان افزایش سطح بدهی را تسهیل می­نماید. شرکت­هایی با سرمایه­بری بالا راحت­تر می­توانند سطوح بدهی خود را افزایش دهند چرا که میزان بالای سرمایه­بری آنها به عنوان وثیقه عمل می­ کند. تانگ و جنگ[۳۳] (۲۰۰۷) و شیل[۳۴] (۱۹۹۴) نیز اثر مثبت سرمایه­بری را روی اهرم در صنعت کرایه ملک آمریکا یافتند.
هرچند قبلاً تحقیقات متعددی به بررسی رابطه بین اهرم و سرمایه­بری بنگاه پرداخته­اند، اما تحقیقات کمی روی اثر محتمل تعدیل­کنندگی سرمایه­بری متمرکز بوده ­اند. که این مورد، از روابط متقابل بین اهرم و سرمایه­بری استنتاج می­ شود. به طور کلی دو راه ممکن وجود دارد که سرمایه­بری منجر به تعدیل مثبت رابطه اهرم و ورشکستگی شود.
یک راه، کاهش اثر تشدیدی اهرم روی ورشکستگی بنگاه است، و راه دیگر تشدید اثرات مثبت اهرم روی ورشکستگی ، از طریق افزایش سرمایه­بری است.
به طور میانگین هزینه­ های اهرم نسبت به منافع آن در خصوص ورشکستگی سنگینی می­ کند. و چنین هزینه­هایی با افزایش سطح سرمایه­بری کاهش می­یابند. مثلا افزایش سرمایه­بری منجر به کاهش هزینه­ های بدهی می­ شود چرا که افزایش دارایی ثابت به عنوان وثیقه بیشتر در تأمین مالی از طریق بدهی کمک می­ کند (اندرسون، ۱۹۹۰؛ لانگ و مالیتز، ۱۹۸۳؛ لوو و همکاران، ۱۹۹۴). در نتیجه این امر منجر به کاهش میزان اثر تشدیدی اهرم بر ورشکستگی می­ شود و لذا اثر تعدیلی مثبت سرمایه­بری روی رابطه اهرم و ورشکستگی تایید می­ شود.
تأمین مالی کوتاه­مدت بنگاه را با ریسک نرخ بهره مواجه می­نماید؛ هزینه بهره تأمین مالی کوتاه­مدت نسبت به تأمین مالی بلندمدت نوسان بیشتری دارد (گپنسکی[۳۵]، ۱۹۹۹).
هزینه­ های درماندگی مالی شامل هزینه­ های مستقیم و غیرمستقیم می­باشد. هزینه­ های اداری و حقوقی که در زمان ورشکستگی رخ می­ دهند نمونه­هایی از هزینه­ های مستقیم می­باشند (مثل حق­الزحمه حسابرسی و وکیل و مدیریت). تخمین این هزینه­ها نسبتاً سرراست و ساده است، در حالی­که اندازه ­گیری هزینه­ های غیرمستقیم، اگر امکان پذیر باشد بسیار دشوار خواهد بود (جویس[۳۶]، ۲۰۰۰). هزینه­ های غیرمستقیم در صورتی رخ می­ دهند که مثلا تأمین­کنندگان مواد اولیه تمایلی به ادامه رابطه با بنگاه دچار درماندگی مالی را نداشته باشند و یا مثلا زمانی که مشتریان تمایلی به خرید کالا و یا خدمات بنگاه نداشته باشند چرا که نسبت به روابط آتی در خصوص خریدشان (همچون خدمات پس از فروش) احساس عدم امنیت می­ کنند. به­علاوه هزینه سرمایه بالاتر نمونه ­ای دیگر از هزینه غیرمستقیم درماندگی مالی می­باشد (بتکر، ۱۹۹۷؛ بیور، ۱۹۶۶).
برای اندازه ­گیری وضعیت درماندگی مالی بنگاه، التمن (۱۹۶۸) از رویکرد تجزیه و تحلیل چند متغیره استفاده و معادله­ای با ۵ متغیر طراحی کرد. این مدل برای طبقه ­بندی شرکت­های ورشکسته و غیر ورشکسته دقتی بین ۹۴ الی ۹۷ درصدی داشت. بعدها مدل Z-score التمن در تحقیقات زیادی روی درماندگی مالی مورد استفاده قرار گرفت (نظیر تحقیقات، هوفر و همکاران، ۲۰۰۵؛ ایواشینا و همکاران، ۲۰۰۸؛ کتز و همکاران، ۱۹۸۵)[۳۷]. مک کی میسون[۳۸] (۱۹۹۰) نیز از معادله Z-score التمن در تحقیق خود استفاده کرد، اما معادله اصلی را با حذف یک متغیر تغییر داد. پس از مطالعه مک کی میسون، محققان بسیاری از معادله تعدیل شده Z-scoreالتمن استفاده نمودند (مثل گراهام و همکاران، ۱۹۹۸؛ گونر و همکاران، ۲۰۰۸). چرا که متغیر حذف شده با برخی از متغیرهای مورد اندازه ­گیری در مدل رابطه سیستماتیکی داشت.
اهرم بنگاه به عنوان یکی از عوامل اصلی توضیح­دهنده ورشکستگی شناخته شده است و فرض بر این است که هرچه اهرم بیشتر باشد میزان ورشکستگی نیز بالاتر خواهد بود. طبق نظر بریلی و مایرز (۱۹۸۴) اهرم منجر به افزایش ریسک بنگاه می­ شود زیرا بازارهای مالی، بنگاه­ها با اهرم بالا را به دلیل هزینه­ های ضمنی و تلویحی ورشکستگی (احتمالی­شان)، بنگاه­هایی پرریسک می­دانند. ادبیات موضوعی اغلب به اثر منفی اهرم در عملکرد دست یافته است، که نشان­دهنده این امر است که با افزایش اهرم، ریسک نیز افزایش می­یابد (تحقیقات سو و جنگ، ۲۰۰۸؛ کُه و همکاران، ۲۰۰۹؛ پارک و لی، ۲۰۰۹؛ سای و گو، ۲۰۰۷).