۰٫۰۰۰۰

-۱۳٫۵۰

۰٫۰۳

-۰٫۴۱

DUM4

۰٫۰۰۰۰

۱۷٫۷۷

۰٫۰۲

۰٫۴۵

DUM7

منبع : یافته­ های تحقیق
=۰٫۹۲ Mean Dependent Var=4.09
adj=0.91 S.D Dependent Var=1.66
Durbin-Watson=1.79
همچنین در این معادله، متغیرهای مجازی برای کشورهای ایران، عربستان، کویت، ونزوئلا و امارات (به خاطر داشتن توسعه انسانی بالا و بسیار بالا) در نظر گرفته شده است (سازمان ملل متحد ۲۰۱۰). نتایج این تحقیق به طور کامل در پیوست آمده است.
۴-۵ نتیجه ­گیری
امروزه نقش بازارهای مالی به حدی است که می­توان تفاوت کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را در سطح توسعه مالی کشورها جست. در این راستا سیستم مالی کارآمد می ­تواند از طریق کسب اطلاعات درباره سرمایه ­گذاری و تخصیص سرمایه­ها، سهولت بخشیدن مبادله، متنوع سازی و مدیریت ریسک، نظارت بر عملکرد مدیران و اعمال حاکمیت شرکتی، تجهیز و تحرک بخشیدن پس­اندازها و تسهیل مبادله کالا، خدمات و قراردادها، موجب تخصیص بهتر منابع و در نهایت افزایش رشد اقتصادی شوند. همچنین سیستم مالی کارا سبب شده موانع تامین مالی خارجی کاهش یافته و با تسهیل دسترسی واحدهای تولیدی و صنعتی زمینه رشد هرچه بیشتر اقتصاد را فراهم آورند(آرو۱۹۶۴[۹۰])
عکس مرتبط با اقتصاد
یافته­ های این تحقیق حاکی از آن است که آزادسازی تجاری اثر مثبت و معنادار بر توسعه مالی این گروه از کشورها دارد و هرچه موانع تعرفه­ای کمتر شود و به دنبال آن تجارت بیشتر شود باعث افزایش سطح توسعه مالی این گروه از کشورها می­گردد. آزادسازی مالی اثر مثبت بر توسعه مالی این گروه از کشورها دارد و هرچه مالکیت و کنترل دولتی در بخش بانکداری و بیمه کمتر شود و میزان آزادی موسسات مالی بیشتر شود، باعث افزایش در سطح توسعه مالی این گروه از کشورها می­ شود. شاخص درآمد سرانه اثر مثبت و معنادار بر سطح توسعه مالی این گروه از کشورها دارد. از شاخص نهادی و قانونی به عنوان متغیر توضیحی و اثرگذار بر توسعه مالی استفاده شده است که اثر مثبت و معنادار بر سطح توسعه مالی این گروه از کشورها دارد و بیانگر این است که هرچه ساختار نهادی و قانونی این کشورها از کیفیت بهتری برخوردار باشد منافع آزاد­سازی هرچه بهتر نمایان می­ شود.
فصل پنجم
نتیجه ­گیری و پیشنهادات
مقدمه
توسعه مالی، توسعه اصلاح نهادهاست، که در چند دهه­ اخیر نظر اقتصاددانان را به خود جلب نموده است. از جمله این اصلاحات می‌توان به رسمیت شناختن حقوق مالکیت، نظام قانونی، فساد و … اشاره کرد که خود این نهادها توسط ابزارهایی مانند آزاد‌سازی تجاری (با بهره گرفتن از کم کردن تعرفه‌ها، فساد و…) و آزاد‌سازی مالی (تسهیل در استفاده از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و …) کنترل می‌شود. برای رسیدن به رشد و توسعه‌ی اقتصادی مطلوب، توجه به وجود نهادهای کارا و تجهیز مناسب منابع مالی، امری ضروری است. سیستم مالی کارآمد می‌تواند از طریق تجمیع و تجهیز مناسب وجوه پس‌انداز شده، نظارت بر سرمایه‌گذاری‌ها و اعمال حاکمیت شرکتی، تسهیل مبادله‌ی کالا و خدمات و توزیع و مدیریت ریسک، از طریق کسب اطلاعات و کاهش هزینه‌های مبادله، رشد و توسعه‌ی هرچه سریعتر اقتصاد را فراهم آورد. هدف نظار‌ت‌ها بر جریان سرمایه به سرمایه گذاران داخلی و خارجی، امکان دسترسی به جریان‌های وجوه بهتر را فراهم می‌آورد که این خود باعث کاهش هزینه سرمایه و تنوع بیشتر در سبد مالی می‌شود (استولز[۹۱]۱۹۹۵).
در سال­های اوج انقلاب کینزی یعنی سال­های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ اهمیت سیستم مالی کم­کم نادیده گرفته شد و کشورها (به خصوص کشورهای در حال توسعه) نرخ بهره­های اسمی پایین و تورم بالا را تحمل می­کردند. با روی کارآمدن نظریات مک­کینون و شاو[۹۲] (۱۹۷۳)، بحث­های بازارهای مالی جانی تازه گرفت. آن­ها بیان می­داشتند سیستم مالی کارا با کانالیزه کردن وجوهات و تخصیص سرمایه به سرمایه­گذاران، قدرت سرمایه ­گذاری در طرح­های پربازده را می­دهد.
اما به نظر می­رسد سیستم مالی کارا تنها تخصیص سرمایه­ای که مک­کینون و شاو (۱۹۷۳) در نظریاتشان اعلام می­کردند نیست، امروزه توسعه مالی نقش­ها و کارکردهای مختلفی را ایفا می­ کند و تقریبا به تمام ابعاد اقتصاد بسط و گسترش یافته است. البته اقتصاددانان درباره نقش و عملکرد توسعه مالی نظریات متفاوتی دارند. بعضی­ها به اثر مثبت سیستم مالی بر رشد توجه دارند؛ هیکس[۹۳] (۱۹۶۹) معتقد است که سیستم مالی کارا از طریق کانالیزه کردن و تخصیص سرمایه برای طرح­های بزرگ در آغاز انقلاب صنعتی نقش حیاتی داشته است. وی بیان می­دارد بانک­ها با شناسایی و تامین مالی کارفرمایانی که بیشترین شانس را برای تولید محصولات جدید دارند موجب تقویت نوآوری­های تکنیکی می­شوند. شومپتر[۹۴](۱۹۱۲) عقیده دارد بازارهای مالی کارا فعالیت­های نوآورانه افراد را افزایش داده و در پی آن باعث افزایش رشد اقتصادی می­ شود. برعکس برخی اقتصاددانان اعتقاد به رابطه یکطرفه از رشد اقتصادی به سمت توسعه مالی دارند؛ رابینسون[۹۵](۱۹۵۲) از جمله کسانی است که این باور را دارد که سیستم مالی پیرو بخش واقعی اقتصاد است و هرگاه بخش واقعی اقتصاد توسعه یابد بخش مالی هم به تبع آن توسعه می­یابد. برخی دیگر از اقتصاددانان به بی­اهمیت بودن سیستم مالی اعتقاد دارند؛ لوکاس[۹۶](۱۹۹۸) ازجمله کسانی است که بیان می­دارد که اقتصاددانان بیش از حد به نقش سیستم مالی توجه دارند.
اما چگونه می­توان به تاثیرگذاری آزادسازی مالی و تجاری بر توسعه مالی پی برد؟ کلاسنست[۹۷](۲۰۰۱) بیان می دارد، راه­های مختلفی برای اثر بخشی آزادسازی بازارهای مالی بر توسعه مالی وجود دارد، اول اینکه آزادسازی بازارهای مالی می ­تواند سرکوب مالی را در بازارهای مالی از طریق افزایش نرخ بهره در حد تعادلی کاهش دهد، دوم اینکه از میان برداشتن کنترل بر ورود سرمایه باعث می­ شود سرمایه گذاران داخلی و خارجی به سرمایه گذاری در پرتفولیو مختلف تشویق شوند و بدین ترتیب هزینه سرمایه ­گذاری کاهش و موجودی سرمایه افزایش یابد، سوم اینکه آزادسازی بازارهای مالی نه تنها باعث افزایش کارایی سیستم مالی از طریق خارج­سازی سازمان های مالی ناکارا و افزایش فشار بر تجدید ساختار مالی شود، بلکه می ­تواند نامتقارنی اطلاعات و مخاطره اخلاقی و انتخاب نامناسب را کاهش دهد. استیگلیتز[۹۸](۲۰۰۰) معتقد است، آزاد­سازی مالی می ­تواند منافع ذکر شده را به همراه داشته باشد، به شرطی که ساختارهای نهادی و قانونی، به درستی تعریف شده باشند.
برای این منظور قسمت ­های مختلف این فصل به شرح زیر تنظیم شده است:
بخش اول این فصل به نتیجه ­گیری کل تحقیق اختصاص دارد و بخش بعدی این فصل به پیشنهادات و توصیه­های سیاستی تحقیق پرداخته می­ شود.
۵-۱ نتیجه ­گیری
هدف از انجام این تحقیق، بررسی اثرات آزادسازی مالی و تجاری بر توسعه مالی گروهی از کشورهای عضو اوپک (ایران، عربستان، کویت، ونزوئلا، الجزیره، نیجریه، امارات و قطر) با تاکید بر ایران طی سال­های ۲۰۱۱-۲۰۰۰ با بهره گرفتن از روش داده ­های تابلویی (POOLED) می­باشد. همان طور که در فصول قبلی بیان گردید، فرضیات تحقیق به شرح زیر می­باشد :
فرضیه اول : آزادسازی مالی اثر مثبت و معناداری بر سطح توسعه مالی این گروه از کشورها دارد. فرضیه دوم : آزادسازی تجاری اثر مثبت و معنادار بر سطح توسعه مالی این گروه از کشورها دارد.
برای بیان نتایج این تحقیق و اثبات یا رد فرضیات بیان شده، پس از نوشتن دوباره­ی مدل به نتایج این فرضیات و اثرات متغیرها بر متغیر وابسته پرداخته می­ شود.
LNFDit=α+β۱LNFOit+β۲LNTOit+β۳LNYit+β۴LNinsit+Uit
همان طور که در فصل ۴ بیان شد، نتایج به شرح زیر است:
LNFD : لگاریتم توسعه مالی می­باشد (متغیر وابسته) که برای این متغیر از شاخص نسبت اعتبارات داده شده به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی استفاده شده است.
LNFO : لگاریتم آزادسازی مالی می­باشد که برای این متغیر از شاخص مالکیت و کنترل دولتی در بخش بانکداری و بیمه و میزان آزادی موسسات مالی در تعیین نحوه تامین اعتبار براساس درصدی از تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. آزادسازی مالی اثر مثبت و معنادار بر توسعه مالی این گروه از کشورها دارد و (۱) درصد افزایش در آزادسازی مالی باعث افزایش ۰٫۲۱ درصد در توسعه مالی می­ شود. یعنی هرچه مالکیت و کنترل دولتی در بخش بانکداری و بیمه کمتر و میزان آزادی موسسات مالی در تعیین نحوه تامین اعتبار که براساس درصدی از تولید ناخالص داخلی بیان می­ شود، بیشتر باشد باعث بهبود در توسعه مالی این گروه از کشورها می­ شود. این نتیجه با یافته­ های قبلی و همچنین انتظارات تئوریکی سازگار است. پس فرضیه اول تایید می­ شود.
LNTO: لگاریتم آزادسازی تجاری می­باشد که برای این متغیر از شاخص میزان محدودیت تعرفه­ای و غیر تعرفه­ای بر واردات کالاهای خارجی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. آزادسازی تجاری اثر مثبت و معنادار بر توسعه مالی این گروه از کشورها دارد و (۱) درصد افزایش در آزادسازی تجاری، باعث افزایش ۰٫۰۶ درصد در توسعه مالی می­ شود. یعنی هرچه سهم و میزان محدودیت تعرفه­ای و غیر تعرفه­ای بر واردات کالاهای خارجی که به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی بیان می­ شود، کمتر باشد و میزان آزادسازی تعرفه­ای و غیر تعرفه­ای بر واردات کالاهای خارجی، بیشتر باشد، باعث بهبود در توسعه مالی این گروه از کشورها می­ شود. این نتیجه با یافته­ های قبلی و همچنین انتظارات تئوریکی سازگار است. پس فرضیه دوم هم تایید می­ شود.
LNY: لگاریتم درآمد سرانه به قیمت­های ثابت ۲۰۰۰ آمریکا می­باشد. درآمد سرانه اثر مثبت و معنادار بر توسعه مالی این گروه از کشورها دارد و (۱) درصد افزایش در درآمد سرانه، باعث افزایش ۰٫۱۷ درصد در توسعه مالی می­ شود.
LNINS: لگاریتم شاخص نهادی می­باشد که از شاخص ­های فساد، ثبات دولت و کیفیت بوروکراسی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. شاخص کیفیت نهادی اثر مثبت و معنادار بر توسعه مالی این گروه از کشورها دارد و (۱) درصد افزایش در شاخص نهادی، باعث افزایش ۰٫۰۲ درصد در توسعه مالی می­ شود.
نتایج حاصله با یافته­ های قبلی و انتظارات تئوریکی سازگار است و یافته­ های قبلی محققان دیگر را در کشورهای عضو اوپک هم تایید می­نماید.
۵-۲ پیشنهادات
۵-۲-۱ پیشنهادات حاصل از تحقیق
توسعه مالی از مقوله­های مهم در رشد و توسعه اقتصادی هر کشور است که با توجه به نقش و عملکرد آن، شتاب در رشد و توسعه اقتصادی انجام گرفته و این شتاب به صورت مستمرتر انجام می­پذیرد. توسعه مالی یک مفهوم چند وجهی است که علاوه بر توسعه بخش بانکی، ابعاد دیگری چون توسعه بخش مالی غیر بانکی، توسعه بخش پولی و سیاست­گذاری پولی، مقررات و نظارت بانکی، بازبودن بخش مالی و محیط نهادی را در بر می­گیرد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می­دهد:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

هرچه آزادسازی تجاری و مالی بیشتر و بهتر انجام شود، سطح توسعه مالی بهبود یافته و به دنبال آن رشد و توسعه اقتصادی بهتر می­ شود.

– بر طبق آمار و داده ­ها، کشورهای عضو اوپک از شاخص ­های کیفیت نهادی نسبتا پایینی برخوردارند که باعث شده اثرات این آزادسازی، کمتر از سایر کشورهای با کیفیت نهادی بالا، باشد. و پیشنهاد می­ شود محیط نهادی و قانونی این کشورها هرچه بیشتر و بهتر تقویت یافته تا به دنبال آن اثرات آزادسازی مالی و تجاری بر توسعه مالی این گروه از کشورها، هرچه بیشتر و بهتر انجام پذیرد.

پیشنهادات جانبی

پیشنهاد می­ شود جهت دست­یابی به سطح مطلوب از توسعه مالی طی سال­های آتی کشورها نیازمند تدوین برنامه استاندارد توسعه مالی، توجه به اصلاحات نهادی، باز بودن بخش مالی و ایجاد زیر ساخت­های لازم برای بهبود محیط نهادی می­باشد. همچنین هرچه کیفیت نهادی بهتر شود، آزادسازی مالی اثر بهتری بر توسعه مالی کشورها بر جای می­گذارد (استیگلیتز ۲۰۰۰)؛ بدین ترتیب که :

کیفیت بوروکراسی تقویت شود.

ثبات دولت وجود داشته باشد و فساد در بخش مالی کمتر شود.