«برگهای اجرائیه به تعداد محکوم علیهم بعلاوه دو نسخه صادر می شودیک نسخه از آن در پرونده دعوی و نسخه دیگر پس از ابلاغ به محکوم علیه در پرونده اجرائی بایگانی می گرددو یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکوم علیه داده می شود.» ماده۸قانون مذکور مقرر می دارد
«ابلاغ اجرائیه طبق مقررات آئین دادرسی مدنی به عمل می آید و آخرین ابلاغ به محکوم علیه در پرونده دادرسی برای ابلاغ اجرائیه سابقه ا بلاغ محسوب می گردد»
بنابراین چون شخص محکوم علیه مکلف است مفاد اجرائیه را اجرا کند ،پس فوت وکیل تاثیری بر روند عملیات اجرایی ندارد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

مبحث سوم: فوت ولی،وصی و قیم

بدیهی است زمانی شخص دارای ولی و قیم است که، محجور بوده و خوب ،بد خویش را تشخیص ندهد. به عبارتی چنین شخصی اهلیت استیفاء ندارد.اهلیت استیفاء عبارت است از قابلیتی که قانون برای افراد شناخته تا بتوانند حق خودرا اجرا و خود را متعهد سازند.(دکتر امامی جلد چهارم،چاپ نوزدهم،ص۱۶۹)بنابراین شخص محجور اهلیت استیفاء ندارد ،می بایست برای اجرای حق خویش ولی یا قیم داشته باشد.قانون گذار برای حمایت از شخص محجور و نظر به اینکه قواعد و مقررات مربوط به حجر مرتبط به نظم عمومی می باشد لذا اراده افراد نمی تواندایجاد حجر یا رفع حجر نماید.(د کتر صفایی،دکتر قاسم زاده،چاپ چهاردهم،ص۲۱۳) حال چنانچه محکوم له محجور بوده و در مرحله اجرای حکم فوت شود ،عملیات اجرایی متوقف تا ورثه وی با ارائه مدرک مثبت سمت حاضر شوند.اگر محکوم علیه محجور فوت شود،وفق ماده۳۱قانون اجرای احکام مدنی عملیات اجرایی متوقف،تاورثه وی معرفی شوند.اگر ولی،وصی یا قیم یکی از طرفین فوت شود،وفق ماده۳۱قانون اجرای احکام مدنی عملیات اجرایی متوقف ولی،وصی یا قیم جدید معرفی گردد.حال اگر متوفی ولی،وصی یا قیم محکوم له باشد عملیات اجرایی متوقف تا نماینده جدید با ارائه مدارک مثبت سمت در دایره اجراحاضر گردد.اما اگر متوفی ولی،وصی یا قیم محکوم علیه باشد شخص محکوم له فقط می بایست آنها را معرفی نموده و احتیاجی به ارائه مدرک مثبت سمت از سوی محکوم له نیست ولی اگر نماینده جدید محکوم علیه،شخصاً جهت پیگیری حاضر شود می بایست مدرک مثبت سمت خویش را ارائه،تا عملیات اجرایی بطرفیت وی ادامه یابد.

فصل سوم: فوت در دادرسی

دادخواست در طرح دعوی مدنی نقش اساسی دارد.شروع به رسیدگی در دادگستری محتاج تقدیم دادخواست است،بدون دادخواست مرجع قضایی حق رسیدگی به دعوی را ندارد.(دکتر مدنی،جلد دوم،چاپ اول،ص۲۲)وقتی دادخواست تقدیم دادگاه گردید دادگاه مکلف به رسیدگی می گردد و نمی تواند از رسیدگی به آن امتناع نماید.به موجب ماده۳قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال ازرسیدگی به دعوی امتناع نماید.ماده مذکور مقرر می دارد«قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده،حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نماید.در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد،با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد،حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزندوالا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.» با توجه به ماده مذکور اصل بر رسیدگی به دعوی است مگر در مواردی که قانون گذار تجویز نموده است از جمله این موارد را می توان به فوت اصحاب دعوی اشاره نمود.به موجب ماده ۱۰۵قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۷۹ فوت طرفین موجب توقیف دادرسی می گردد.ماده مذکور مقرر می دارد
«هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت نمایدیا محجور شودیا سمت یکی از آنان به موجب آن سمت،داخل دادرسی شده زایل گردد دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می دارد.پس از تعیین جانشین و درخواست ذی نفع،جریان دادرسی ادامه می یابد مگر این که فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت»
فوت در مرحله دادرسی موجب توقف می گردد ،اما همانند مرحله اجرای حکم با معرفی ورثه دادرسی ادامه می یابد ونیازی به ارائه گواهی انحصار وراثت نیست.اما نکته قابل توجه این است که اگر خواهان دعوی فوت نماید،خوانده حاضر می گردد که ورثه وی را معرفی نماید؟هرچندبعید است که خوانده حاضر به معرفی ورثه گردد اما در هر حال تا زمانی که ورثه خواهان معرفی نگردند دادرسی متوقف می گردد.نکته دوم این است که وفق ماده۲۹۱قانون آیین دادرسی مصوب۱۳۱۸ اگردادرسی به مرحله اجرای حکم می رسید و فوت طرفین حادث می گردیددادگاه حکم مقتضی را صادر می نمود(دکتر متین دفتری،جلد دوم،ص۳۳۶؛دکتر واحدی،کتاب سوم،چاپ چهارم،ص۲۰۶)ماده مذکور مقرر داشته بود
«در مورد ماده فوق اگر دادرسی به مرحله صدور حکم رسیده باشد دادگاه حکم خواهد داد» ماده مذکور در قانون جدید نیامده است اما به نظر می رسد اگر پرونده به مرحله صدور حکم رسیده باشد دادگاه می تواند حکم صادر نماید.

مبحث اول:تفاوت تاثیر فوت درمرحله اجرای احکام بامرحله دادرسی

تاثیر فوت در مرحله اجرای احکام یکسان نیست و در بعضی از موارد فوت باعث توقف کامل اجرای حکم و مختومه شدن پرونده می گرددهمانند احکام قائم به شخص.در این گونه از احکام اگر محکوم علیه فوت نماید پرونده به طور کامل مختومه می گردد و معرفی ورثه وی تاثیری بر روند اجرای حکم ندارد.اما در مرحله دادرسی توقف موقت است و با معرفی ورثه متوفی دادرسی ادامه می یابد.

مبحث دوم:تشابه تاثیر فوت در مرحله اجرای احکام با دادرسی

فوت چه در مرحله اجرای حکم حادث شود و چه در مرحله دادرسی موجب توقف می گردد.توقفی که موجب قانون بوده و با معرفی ورثه عملیات ادامه می یابد.

نتیجه گیری

اجرای احکام صادره از محاکم حقوقی با صدور اجرائیه و ابلاغ آن به محکوم علیه شروع می گردد.برای صدور اجرائیه نیاز به شرایطی از جمله۱-قطعیت حکم۲-ابلاغ آن به محکوم علیه۳-درخواست محکوم له۴-اجرائی بودن حکم دارد.چنانچه قبل از صدور اجرائیه محکوم علیه فوت نماید،در این حالت اجرائیه صادر نمی گردد،بلکه با مراجعه محکوم له و ارائه مدرک مثبت فوت محکوم علیه و اسامی و مشخصات وراث و درخواست وی ،اجرائیه بطرفیت وراث صادر و پس از ابلاغ به آنها پرونده به اجرای احکام ارسال می گردد.مفاد ماده ۱۰ قانون اجرای احکام مدنی موید این مطلب می باشداما با وحدت ملاک از ماده۱۲۰آیین نامه اجرای ثبت می توان گفت نیازی به ارائه گواهی انحصار وراثت نیست.اما اگر بعد از صدوروابلاغ اجرائیه محکوم علیه فوت نماید،حسب ماده۳۱ قانون اجرای احکام مدنی عملیات اجرایی متوقف، تامحکوم له مشخصات ورثه متوفی را اعلام نماید.پس از معرفی ورثه،دایره اجرامراتب عملیات اجرایی را طی اخطاریه ای به ورثه ابلاغ،سپس عملیات اجرایی ادامه می یابد.(ماده۱۰ قانون اجرای احکام مدنی)اما نکته حائز اهمیت این است که اثر فوت محکوم علیه در تمام احکام صادره از محاکم حقوقی یکسان نیست،بلکه فوت محکوم علیه در بعضی احکام،مثل مطالبه وجه،الزام به تنظیم سند رسمی موجب توقف موقت عملیات اجرایی می گرددوبا معرفی ورثه متوفی و ابلاغ اخطاریه استحضاری عملیات اجرایی ادامه می یابد.اما در بعضی احکام از جمله احکام قائم به شخص مثل تمکین با فوت محکوم علیه عملیات اجرایی بطوردائم متوقف می گردد.
چنانچه محکوم له قبل از صدور اجرائیه فوت نماید،چون صدور اجرائیه نیاز به درخواست محکوم له دارد ،بنابراین تا زمان مراجعه وی و ارائه گواهی فوت و گواهی انحصار وراثت،اجرائیه صادر و به محکوم علیه ابلاغ می گردد.اما اگر محکوم له بعد از صدور اجرائیه فوت گردد می توان از مفاد مواد۱۰و۳۱ قانون اجرای احکام مدنی وحدت ملاک گرفت و ضمن توقف عملیات اجرایی،مراتب را طی اخطاریه ای به آدرس محکوم له و به عنوان ورثه محکوم له صادرو به آنها ابلاغ نمود.
در اجرای احکام کیفری نیز مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم به دو صورت قابل مطالبه است.۱-برای وصول ضرر و زیانناشی از بعضی جرایم نیاز به ارائه دادخواست می باشد ،مثل ضرر و زیان ناشی از تعلیف غیر مجاز که در این صورت اجرای حکم نیز همانند احکام صادره از محاکم حقوقی می باشد.۲-اما دسته ای دیگری مثل سرقت نیاز به ارائه دادخواست نیست در این حالت با فوت محکوم علیه،محکوم له در صورت وجود عین،می بایست عین به وی رد شود در صورتی که می بایست قیمت آن رد شود وجه از ماترک محکوم علیه وصول می گردد.

پایان نامه

در اجرای اسناد رسمی نیز با فوت متعهد،عملیات اجرائی متوقف و با معرفی ورثه،مفاد اجرائیه و عملیات اجرایی ،طی اخطاریه ای به محل اقامت متوفی الصاق و سپس عملیات اجرایی ادامه می یابد.
چنانچه در مرحله اجرای احکام وفق تبصره۱ماده۳۴ قانون اجرای احکام مدنی ثالث مال خویش را جهت فروش و پرداخت محکوم به معرفی نماید،ثالث قائم مقام محکوم علیه تلقی و عملیات اجرایی جهت فروش مال،بطرفیت ثالث ادامه می یابد و اگر ثالث فوت نماید ،عملیات اجرایی متوقف تا ورثه معرفی گردد و تا زمانی که تکلیف مال معرفی شده از سوی ثالث تعیین نگردیده ،فوت محکوم علیه تاثیری بر روند عملیات اجرایی ندارد.

منابع

۱- اباذر فومشی،منصور،قانون اجرای احکام مدنی در نظم کنونی ،چاپ دوم،انتشارات خرسندی،۱۳۸۷
۲- احمدی موحد،دکتر اصغر،اجرای احکام کیفری،چاپ سوم،نشر میزان،بهار۱۳۸۷
۳-آخوندی،دکتر محمود،آیین دادرسی کیفری،کلیات و دعاوی ناشی از جرم،جلد اول،چاپ چهارده،سازمان چاپ و انتشارات،۱۳۸۸
۴-امامی،دکتر میر سیدحسن،حقوق مدنی،جلد چارم،چاپ نوزدهم،انتشارات اسلامیه،۱۳۸۶
۵-باختر،سید احمد،اجرای احکام کیفری در آئینه قوانین و رویه قضایی،چاپ دوم،انتشارات جنگل،جاودانه،۱۳۸۸
۶-بهرامی،دکتربهرام،اجرای احکام مدنی،تهران،چاپ چهارم،موسسه فرهنگی انتشاراتی نگاه بینه،۱۳۸۳
۷-پور بافرانی،دکتر حسن،جرایم علیه اشخاص،صدمات جسمانی،چاپ اول ،انتشارات جنگل،جاودانه،۱۳۸۸
۸- جعفری لنگرودی،محمد جعفر،ترمینولوژی حقوق،چاپ چهاردهم،تهران ،کتابخانه گنج دانش،۱۳۸۳
۹-جعفری لنگرودی،محمد جعفر،وسیط در ترمینولوژی حقوق،چاپ دوم،کتابخانه گنج دانش،۱۳۸۸
۱۰- حسینی،سید محمد رضا،قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضائی،چاپ دوم،تهران اننتشارت نگاه بینه،۱۳۸۳
۱۱-دولاح،عبدالصمد،اعتراض شخص ثالث در دادرسی مدنی،چاپ دوم،نشر دادگستر،۱۳۸۶
۱۲-صادقی،دکترمیر محمد حسین،جرایم علیه اشخاص،چاپ اول،نشر میزان،پاییز۱۳۸۶
۱۳-صفایی،دکتر سیدحسین،قاسم زاده،دکتر سید مرتضی،حقوق مدنی اشخاص و محجورین(با تجدید نظر و اصلاحات،چاپ چهاردهم،سازمان چاپ و انتشارات وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی،۱۳۸۷
۱۴- صدر زاده افشار،سید محسن،آئین دادرسی مدنی و بازرگانی،دادگاه های عمومی و انقلاب،چاپ دهم،تهران،جهاد دانشگاهی،۱۳۸۷
۱۵-عمید،حسن،فرهنگ فارسی عمید،چاپ بیست و دوم،تهران،امیر کبیر،۱۳۸۱
۱۶-کاتوزیان،دکترناصر،دوره مقدماتی حقوق مدنی اعمال حقوقی قرارداد-ایقاع،چاپ پنجم،شرکت انتشار با همکاری شرکت بهمن برنا،۱۳۷۷
۱۷-کاتوزیان،دکتر ناصر،قانون مدنی در نظم کنونی،چاپ بیست و یکم،نشر میزان،۱۳۸۸
۱۸- شمس ،دکترعبداله،آئین دادرسی مدنی جلد اول ،چاپ دوازدهم،تهران،انتشارات دراک،۱۳۸۵
۱۹–مدنی،دکتر سید جلال،آیین دادرسی مدنی،چاپ اول،انتشارات پایدار،۱۳۷۷
۲۰- متین دفتری،دکتر احمد،آیین دادرسی مدنی و بازرگانی،جلد دوم،مجمع علمی و فرهنگ مجد،بی تا
۲۱- مهاجری،دکترعلی،مبسوط در آیین دادرسی مدنی،جلد سوم،چاپ اول،انتشارات فکر سازان۱۳۸۷
۲۲- مهاجری ،دکترعلی،شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی ،جلد اول ،چاپ پنجم،تهران ،انتشارات فکر سازان،۱۳۹۰
۲۳-مهاجری،دکترعلی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی ،جلد دوم ،چاپ پنجم،تهران ،انتشارات فکر سازان،۱۳۹۰
۲۴- معاونت آموزش قوه قضائیه،رویه قضایی ایران در ارتباط با اجرای احکام مدنی،تهران،انتشارات جنگل،۱۳۸۷
۲۵- معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه،نکته های کلیدی در پزشکی قانونی،چاپ دوم،انتشارات جنگل،۱۳۸۹
۲۶- معاونت حقوقی و توسعه قضائی قوه قضائیه،مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی ،جلد اول ،چاپ دوم،تهران ،انتشارات روزنامه رسمی،۱۳۸۶
۲۷-واحدی،دکتر قدرت اله،آیین دادرسی مدنی،کتاب سوم،چاپ چهارم،نشر میزان،۱۳۸۶
۲۸- شهری ،غلامرضا،مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه
۲۹-محمدی همدانی،اصغر،ده رساله فقهی حقوقی در موضوعیات نوپیدا(مستحدث)،چاپ اول سال۱۳۸۷،انتشارات جنگل
۳۰- مردانی،نادر، اموال و رودی جانی محمد مجتبی،<استثنائات وارده بر توقیف در قانون اجرای احکام مدنی>مجله شماره۲۳ و ۲۴دوره جدید(شماره پیاپی۱۹۲و۱۹۳)کانون وکلای دادگستری مرکز،،۱۳۸۵
۳۱-نوبخت،یوسف،اندیشه های قضائی،چاپ سوم،تهران،انتشارات موسسه کیهان،۱۳۷۰
۳۲-قانون اساسی
۳۳-قانون امور حسبی مصوب۱۳۱۹
۳۴-قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶
۳۵-قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲
۳۶-قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵
۳۷-قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹
۳۸-قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۱۸
۳۹-قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵
۴۰-قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها مصوب سال۱۳۶۱
۴۱-قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب۱۳۷۷
۴۲-آیین اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب۱۳۸۷
Abstract:
Died in civil enforcement to stop its operations, but it stops at all the sentences are not the same, and sometimes cause a temporary halt to operations if operations are halted completely crushed, and while the death and sentenced and are not the same lawyers, crush convicted and sentenced to death,suspended operations but died in the solicitor does not have an executable file, in addition to the provision of Article34if the Civil Enforcement Act to sell and pay his own party could be sentenced to introduce it says that long as the operation continues to run on the sale of property of a third party and all the powers and dutieas if deputy sentenced regarded sentenced to the third based.
Keyword
Died,crushedconvicted,sentenced,sentence, sentenced to
انگلیسی