املاک و اسناد در کل کشور (در شورای عالی ثبت) در شرایط فعلی و با حجم زیاد و تراکم پرونده ها در هیات های مزبور خالی از انتقاد و ایراد نیست چرا که ممکن است رسیدگی به پرونده ای ماه ها و شاید سال ها به طول انجامد.
مهمترین ایراد به کار این دو هیات این است که در صورت رسیدگی به اسناد معارض و پس از تشخیص معارض بودن سند این مراجع خودشان نمی توانند نسبت به ابطال سند مزبور مبادرت نمایند و باید مراتب را جهت ابطال سند به دادگاه اعلام نمایند که این خود موجب اطاله وقت و صرف هزینه و سردرگمی مراجعان می شود و در نهایت اگر رای شورای عالی ثبت مورد ایراد و اعتراض اشخاص متضرر قرار گیرد پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال می گردد و دیوان پس از رسیدگی و نقض رای شورا، پرونده را با ضمایم به شعبه هم عرض ارسال می نماید و رای شعبه اخیر قطعی است.
به منظور ایجاد وحدت رویه و نیز جلوگیری از اشتباهات در عملیات تفکیک در واحدهای ثبتی، بند ۳۸۳ مجموعه بخشنامه های ثبتی مقرر می نماید:

1. 1. ادارات ثبت مکلفند در موقع تفکیک اراضی^[۵] محدوده قانونی شهر و حریم آن عمل تفکیک^[۶] را در اجرای ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت^[۷] طبق نقشه ای انجام دهد که براساس ماده ۱۰۱ قانون اصلاحی شهرداری^[۸] به تصویب شهرداری رسیده است.

1. 1. در مورد تفکیک ساختمان هایی که به صورت آپارتمان احداث شده اند با توجه به گواهی پایان کار صادره از شهرداری و قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه آن اقدام می شود.

1. 1. در مورد ساختمان های احداثی قبل سال ۱۳۴۹ مستنداً به تبصره ۸ از ماده ۱۰۰ اصلاحی قانونی شهرداریها ارائه گواهی پایان کار ضرورتی نداشته و ادارات ثبت راساً اقدام به تفکیک می نمایند.

بنابراین اگر مطابق ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری نقشه مورد تایید شهرداری ناقص یا مبتنی بر اشتباه باشد و اداره ثبت به استناد همان نقشه ناقص اقدام به تفکیک نماید و دفاتر اسناد رسمی نیز به استناد همان صورت جلسه تفکیکی اقدام به تنظیم اسناد نماید یا دفتر املاک اداره ثبت به استناد همان صورت جلسه اشتباه سند مالکیت صادر نماید اشتباه مزبور به استناد بند ۶ ماده ۲۵ قانون ثبت در هیات نظارت رسیدگی می شود و به دستور هیات نظارت اداره ثبت اقدام به اصلاح و رفع اشتباه از صورت جلسه تفکیکی مینماید. در کلیه موارد فوق اگر رسیدگی هیات نظارت ضرری به حقوق اشخاص وارد نماید هیات مزبور نمی تواند رسیدگی نماید و باید شخص متضرر به دادگاه هدایت شود.

شایان ذکر است که هر شخص متضرر از اشتباهات مزبور می تواند بدواً جهت رسیدگی و احقاق حق به دادگاه مراجعه نماید^[۹] ولی دادگاه نیز ممکن است در تمامی موارد خصوصاً در ارتباط با بندهای ۱ (تقاضای ثبت ملک توسط اشخاص) و بند ۶ (اشتباه در صورت جلسه تفکیکی) به اعتبار شایستگی هیات نظارت قرار عدم صلاحیت صادر نماید.
اما در مواردی که اشتباهی در دفاتر اسناد رسمی به وقوع می پیوندد در مرحله اول سردفتر مربوط مسئول رفع اشتباه می باشد بدین معنا که تا زمانی که سند تنظیمی توسط متعاملین امضاء نگردیده است سردفتر می تواند هرگونه توضیحی که لازم باشد در سند اعمال نماید و سپس سند را به امضای متعاملین برساند ولی بعد از امضاء سند اگر طرفین یا سردفتر متوجه اشتباه در سند بشوند سردفتر شخصاً حق توضیح سند را ندارد مگر با حضور متعاملین اگر متعاملین به اصلاح سند تراضی ننمایند یا یکی از طرفین سند در دفتر خانه حاضر نشود و سر دفتر نتواند اشتباه مربوط در سند را اصلاح نماید باید مراتب به اداره ثبت گزارش شود تا از آن طریق موضوع در هیات نظارت مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و نسبت به رفع اشکال و اصلاح سند اقدام به عمل آید . در این نوشتار سعی بر این است که اشتباهات ثبتی و جایگاه آن در قانون ثبت و نحوه رسیدگی به این اشتباهات و مراجع حل اختلاف بررسی و راهکارهائی که در قانون ثبت و آئین نامه ها و بخشنامه های ثبتی ارائه گردیده بطور مستدل و روشن بیان شود .

روش تحقیق :

این تحقیق بصورت کتابخانه ای و به گونه تحلیلی و ذکر نمونه آراء مرتبط با موارد مطروحه و تطبیق مطالب با مواد ثبتی و بخشنامه ها و آیین نامه های ثبتی تهیه شده است.

سوالات تحقیق

1. 1. رسیدگی به اختلاف و اشتباهات ثبتی در کدام مراجع انجام می گیرد؟

1. 1. آیا آرای هیات نظارت و شورای عالی ثبت قابل شکایت در مراجع قضایی می باشد یا خیر؟ و در صورت قابل شکایت بودن تحت چه شرایطی؟

1. 1. آیا تمام اشتباهات ثبتی الزاماً باید در هیات نظارت و شورای عالی ثبت مطرح بشود یا طریق دیگری نیز وجود دارد؟

بررسی منابع

عمدتاً از مجموعه قوانین ثبتی و بخشنامه ها و آیین نامه ها و سایر منابع و کتب ثبنی موارد مزبور مطالعه و استخراج گردیده است.

نتایج مورد انتظار

دعاوی مربوط به املاک نظام مند باشند.
در روند پرونده های ثبتی تسریع به عمل آمده باشد.
شناسایی مراجع حل اختلاف ثبتی در ارتباط با املاک به صورت آسان انجام گیرد.
الف- محسنات و مزایا- طرح اشکالات و اختلافات ثبتی در دو مرجع ثبتی (هیات نظارت و شورای عالی ثبت)
دسترسی مردم به این مراجع به آسانی صورت می گیرد.
از حیث زمان رسیدگی به پرونده ها نسبت به مراجع قضایی زودتر مشکل مردم حل می شود و تشریفات مراجع قضایی را ندارند.
دقت و کیفیت در رسیدگی در مقایسه با مراجع قضایی بیشتر است.
ب- معایب: ایرادی که در کار هیات نظارت و شورای عالی ثبت وجود دارد این است که پس از بررسی سند معاوض و احراز تعارض در سند این هیات ها خود نمی توانند نسبت به ابطال سند معارض اقدام نمایند و باید ابطال سند به مراجع قضایی اعلام شود که این خود برای ارباب رجوع مشکل مضاعفی است تا مجدداً در مراجع قضایی طرح دعوی کرده و ابطال سند معارض را درخواست نمایند.

فصل اول:

کلیات

قوانین و مقررات حقوق ثبت محدوده بسیار وسیعی از دنیای حقوق را در بر گرفته است چرا که این قوانین ارتباط بسیار نزدیکی با قوانین مدنی، امور حسبی، قانون تجارت و آئین دادرسی مدنی و بسیاری از قوانین دیگر دارد و به موازات سایر رشته های حقوقی در کشور ما و شاید موثر تر از آنها در روند جامعه ایفا نقش می کند چرا که در اکثر تحولات و پدیده هایی که در جامعه ایجاد می شود حقوق ثبت بنوعی مستقیم یا غیرمستقیم دخیل است تاسیس شرکت های تجاری ، ساخت مسکن برای افراد جامعه، احداث برج ها و آسمانخراشها، ایجاد ورزشگاه های بزرگ، ساخت مجتمع های صنعتی و کارخانجات و … همگی در اولین مرحله با حقوق ثبت مرتبط بوده و با ادارات ثبت سرو کار دارند زیرا مالکان در اولین مرحله باید مالکیت خود را تثبیت و مشکلات ثبتی خود را مرتفع نموده و اسناد خود را از عیب و نقض عاری سازند تا سپس اقدام به احداث ساختمان و ساخت و ساز در زمین ها و املاک خود بنمایند و این از طریق ادارات و مراجع ثبتی ممکن خواهد بود و اهمیت ثبت و سند در اینجا نمود پیدا می کند.

بخش اول: اهمیت اسناد واملاک

به گفته یکی از حقوقدانان نظر به اهمیت اسناد و املاک است که در کشور اداره ای بنام سازمان ثبت اسناد و املاک وجود دارد و حال آنکه برای شهادت، معاینه محل یا تحقیقات محلی یا سوگند، اقرار یا اماره قانونی و غیره اداره ای وجود ندارد^[۱۰]. اهمیت دیگری که ثبت و ادارات ثبت در جامعه دارند عبارتست از خاصیت قضازدایی آن است اینکه می گویند کار ادارات ثبت نوعی قضا زدایی است به این معنا است که اگر امور ثبتی با دقت و سلامت انجام گیرد موجب تقلیل در کار مراجع قضایی و پرونده های ارجاعی به دادگاه ها خواهد بود. استادان حقوق این امور را شبه قضایی گفته اند چرا که رسیدگی به اسناد و مدارک مراجعین در ادارات ثبت شباهت زیادی به کار قضات دارد هنگامی که مسئولی در اداره ثبت اسناد و املاک اوراق و مدارکی را بررسی می نماید درست کارش مثل یک قاضی است که به شکایات مردم رسیدگی و پرونده ها و مدارک ایشان را بررسی می کند تا واقعیت امر را کشف نماید بنابراین در قلمرو اجتماعی تنظیم و ثبت اسناد در امنیت جامعه جایگاه بسزایی دارد. بنظر یکی از صاحب نظران حقوق «اگر تمام روابط افراد در قلمرو حقوق خصوصی به صد واحد قسمت شود ده واحد ان منجر به دعوی و منازعه در دادگاه ها خواهد بود و نود واحد ان بصورت تنظیم اسناد رسمی و تعقیب آن در مراجع ثبتی است»^[۱۱]. بنابراین ایجاد امنیت قضایی در هر کشوری بهاء دادن به اسناد رسمی و لازم الاجرا بودن آنها بدون مراجعه به دادگاه است و این مهم از طریق ادارات ثبت حاصل می گردد و شاید بتوان ادارات ثبت را به بازوی توانمند و مقتدر قوه قضائیه تشبیه کرد که هر چقدر جایگاه شان والاتر باشد و به امور ثبتی و اسناد بیشتر توجه شود به همان مقدار از دعاوی و مراجعات مردم به مراجع قضایی کاسته خواهد شد یعنی ثبت اسناد و تنظیم سند رسمی مساوی است با تثبیت مالکیت و امنیت قضایی در جامعه و حفظ حقوق حقه افراد و جلوگیری از تجاوز و تخطی سایرین از دست یازیدن به حریم آنان و گسترش بهداشت حقوقی و پیشگیری از وقوع جرائم است بنابراین تصویب قانون ثبت اسناد املاک و سایر مقررات ثبتی از قبیل آیین نامه های ثبتی و بخشنامه ها و دستور العمل ها نظم دادن به امور املاک و اسناد در جامعه می باشد تا املاک و دارایی های اشخاص از تجاوز و تعرض مصون بماند و هر چقدر قوانین مربوطه و مقررات دقیق و بدون ابهام باشد به همان اندازه روابط اقتصادی اشخاص در جامعه از سلامت و امنیت بیشتری برخودار خواهد شد با وجود این و برخلاف توصیه ها و سفارشات مکرر و متعدد در خصوص دقت و تعمق در امور ثبتی و تنظیم اسناد، باز وقوع اشتباه در هر مرحله ای اعم از مرحله مقدماتی یا ثبت ملک در دفتر املاک و تحریر اسناد مالکیت و یا در تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی اجتناب ناپذیر بوده و اغلب اشتباهاتی رخ می دهد که یا ناشی از سهل انکاری و بدقتی مسئول مربوطه بوده یا ناشی از تفسیر و تحلیل نادرست یا برداشت غلط متصدی مربوطه از قانون و آیین نامه های مربوطه و با توجه به اینکه در این نوع اشتباهات ممکن است چندین موضوع با هم ارتباط و آمیختگی خاصی داشته باشد و از طرفی بایستی اشتباهات مزبور به نحوی از آنجا رفع و اسناد مربوطه اصلاح شود به علت دشواری و پیچیدگی موضوعات مراحل و مراجعی لازم است تا این اشتباهات در مراجع مربوطه حل و فصل گردد و اشخاص از مراجعه به مراجع قضایی بی نیاز شود بر این اساس برای رسیدگی به اختلافات و اشتباهات و اشکالات حاصله در امور مربوط به تشخیص وقوع آن (اشتباهات و اختلافات) و رفع اختلاف و اخذ تصمیم مقتضی مطابق ماده ۶ قانون ثبت و نیز ماده ۲۵ مکرر همین قانون مراجع و هیات هایی با عنوان هیات نظارت و شورای عالی ثبت در ادارات ثبت اسناد و املاک و در سازمان ثبت به وجود آمده است.
آنچه که در این نوشتار مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت بخشی از قانون ثبت یا به عبارت بهتر چند ماده آن تحت عنوان بررسی اشتباهات ثبتی صرفاً در ارتباط با ثبت املاک می باشد و در قانون ثبت این اشتباهات بصورت کلی عنوان گردیده که هم شامل اشتباهات و اختلافات در ثبت املاک بوده و هم در ثبت اسناد.
بنظر می رسد با توجه به اینکه ثبت املاک از جنبه حقوقی و اقتصادی اهمیت خاصی را داراست و نیز املاک و حقوق مربوطه به آن موضوع اکثر معاملات می باشد قانونگذار برخلاف عنوان قانون که ثبت اسناد و املاک است ثبت املاک را مقدم بر ثبت اسناد قرار داده^[۱۲] (باب دوم ثبت عمومی از ماده ۹ تا ۴۵) باید گفت که در قانون ثبت مبحثی تحت عنوان اشتباه در ثبت اسناد یا املاک وجود ندارد و صرفاً با مطالعه مواد مربوطه معلوم و مشخص می شود که در صورت بروز اختلاف و اشتباه در املاک و اسناد ثبت شده راهکار چیست و کدام مرجع یا مراجعی صلاحیت رسیدگی و حل این اشتباهات را دارند و اصولاً چه مراحلی در این خصوص لازم است تا سندی که اشتباه ثبت شده اصلاح شود.

بخش دوم- چگونگی بوجود آمدن اشتباهات ثبتی

ممکن است در جریان عملیات مقدماتی ثبت ملک از طرف مالکین یا اشخاصی که مطابق قانون حق تقاضای ثبت ملک را دارند اختلافی بین اشخاص و ادارات ثبت در چگونگی دریافت تقاضانامه ها و اینکه دریافت مدارک و به جریان انداختن تقاضای مستدعیان ثبت مطابق مقررات و قوانین ثبتی باشد یا خیر به وجود آید یا در صورت ادامه جریان ثبتی مطابق قانون، ثبت املاک در دفاتر مربوطه با اشکال مواجه شود بدون اینکه متقاضیان ثبت کوتاهی نموده باشند که قانون ثبت این مراجع حل اختلاف و رفع اشتباه را تعیین نموده است البته تفاوتی در این خصوص که بروز اشتباهات از طرف مستدعیان ثبت باشد یا از طرف کارکنان و مسئولین ادارات ثبت واقع شود ندارد به عنوان مثال شخصی به هنگام تقاضای ثبت ملک خود مدارک و فرم های مربوطه را اشتباهی تکمیل نماید و ادارات ثبت نیز باستناد همان اطلاعات غلط مدارک وی را بررسی نموده و مبادرت به نشر آگهی ها و سپس به صدور سند مالکیت اقدام نماید یا خود کارمندان اداره ثبت به هنگام نشر آگهی مشخصات متقاضی را اشتباهی قید نماید که در هر دو مورد اشتباه ثبتی به وقوع پیوسته و باید مطابق مقررات ثبتی نسبت به رفع اشتباهات اقدام شود. قانون ثبت برای آنکه ملکی در دفتر املاک ثبت شود یک سلسله عملیات مقدماتی را لازم دانسته است که باید به ترتیب یکی پس از دیگری انجام شود پس از اتمام جریان عملیات مزبور وضعیت ملک بنام صاحب آن در دفتر املاک وارد می شود و بر طبق ان سند مالکیت صادر میگردد سند مزبور به امضاء مدیر ثبت یا کسی که از طرف سازمان ثبت حق امضاء دارد امضاء و به مهر اداره ثبت می رسد و پیش نویس آن (مینوت) نیز مانند اصل سند مالکیت امضاء و مهر می شود و در پرونده ثبتی ملک بایگانی می گردد ماده ۲۱ ق ثبت می گوید پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت، ملک در دفتر املاک ثبت شده و سند مالکیت مطابق ثبت دفتر املاک داده می شود آنچه که از ماده فوق معلوم می شود این است که سند مالکیت اگر چه خود سند مستقلی مانند دفتر املاک است ولی در حقیقت رونوشت رسمی از ثبت دفتر املاک می باشد و در صورتیکه مفاد آن با ثبت دفتر املاک مغایرت داشته باشد ثبت دفتر املاک مقدم است و باید سند مالکیت مطابق ان تصحیح شود^[۱۳] این پروسه به جریان عملیات مقدماتی ثبت^[۱۴] معروف گردیده است که شامل مراحلی است از قبیل:انتشار آگهی مقدماتی , نصب پلاک , توزیع اظهارنامه , دادن اظهارنامه , انتشار آگهی نوبتی , انتشهار آگهی تحدیدی .

بخش سوم- مفهوم اشتباه وانواع اشتباهات ثبتی

در این بخش مفهوم اشباه و انواع اشتباهات ثبتی و نیز اشتباه موثر و غیرموثر در آگهی های نوبتی و تحدیدی با ذکر نمونه آراء شورایعالی ثبت در هر مورد بیان می شود.

مبحث اول – مفهوم اشتباه

در تعریف اشتباه گفته اند که پندار نادرستی که انسان از واقعیت دارد^[۱۵] یا اعتقاد به امری که مطابق با حقیقت نباشد^[۱۶] و نیز گفته اند اشتباه تصور خلاف واقعی است از چیزی (مادی یا معنوی) ^[۱۷] استاد دکتر جعفری لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوق اشتباه در تنظیم اسناد را به مبحث اشکال در تنظیم اسناد رجوع داده و نوشته است هر گاه در حین تنظیم سندی که (از نظر تنظیم پایان نیافته) از حیث تطبیق کیفیت و خصوصیت سند با مواد مقررات مشکلی پیش آید آنرا اشکال در تنظیم اسناد (در اصطلاحات ثبتی) می نامند و اگر پس از پایان تنظیم سند مواجه با اشتباه در تطبیق کیفیت و خصوصیات آن با مقررات شوند این وضع را اشتباه در تنظیم اسناد می نامند اختلاف را نیز در کتاب های لغت به عدم موافقت با یکدیگر،^[۱۸] و فرق، تفاوت، تنوع، گوناگونی و … تعریف نموده اند^[۱۹] و می گویند سبب اختلاف غالباً اشتباه است به عبارتی اشتباهات موجب ایجاد اختلافات می شود قانونی مدنی در مواد ۱۹۹ الی ۲۰۱ از اشتباهات اعم از اینکه در نوع عقد باشد یا موضوع عقد یا اشتباه در شخص طرف عقد بحث نمود و ایجاد اشتباه در عقود را گاهی سبب عدم نفوذ و گاهی موجب فسخ و زمانی ابطال عقد می داند لیکن این اشتباهات در قانون ثبت از طریق مراجع مربوطه قابل اصلاح می باشند و نتیجه ایکه اشتباهات در قانون مدنی دارد در قانون ثبت متصور نیست در قانون ثبت اشتباهات بصورت گسترده اعم از اینکه اشتباه در آگهی نوبتی^[۲۰] یا آگهی تحدید حدود^[۲۱] یا در پذیرش تقاضای ثبت یا در صورت مجلس تحدید حدود یا در صورت جلسه تفکیکی و غیره باشد مطرح شده است و این اشتباهات موجب نمی شود که اسناد مزبور از اعتبار افتاده و ابطال شوند بلکه اشتباهات ثبتی همگی از طریق مراجع ذی صلاح و پس از طی مراحلی قابل اصلاح می باشند بنابراین آثار و نتایج اشتباه مندرج در قانون مدنی با اشتباهات قانون ثبت متفاوت است قانون ثبت در هیچیک از مواد خود تعریفی از اشتباه و اختلاف ثبتی بدست نداده است و فقط در بعضی از مواد مربوطه از جمله ماده ۶ مرجع حل اشتباهات و اختلافات ثبتی را معرفی کرده است و در ماده ۲۵ موارد و مصادیق اشتباهات و اختلافات ثبتی را احصاء نموده است و برای حل و فصل آن اشتباهات مراجعی را معرفی و تعیین نموده است.

مبحث دوم – انواع اشتباه ثبتی

اشتباه در جریان عملیات ثبتی بر دو نوع تقسیم شده است:

گفتار اول - اشتباه موثر

اشتباه موثر و آن چنان اشتباهی است که مانع جریان عملیات مقدماتی ثبتی بوده و موجب می شود که عملیات ثبتی در هر مرحله ای که باشد ابطال شده و عملیات مجدداً از نو شروع شود^[۲۲] یا اشتباهی که باعث کتمان حقیقت شده و هدف قانون آگهی ها را زایل بنماید و در صورت وقوع بی تردید آگهی مربوطه باید تجدید شود. ^[۲۳]

گفتار دوم - اشتباه غیر موثر

اشتباه غیر موثر و آن اشتباهی است که مخل عملیات ثبتی نبوده و موجب ابطال عملیات ثبتی نمی شود^[۲۴] به عبارتی اشتباهات غیر موثر آنهایی هستند که در جریان امر هیچگونه تاثیر و خللی در اصل موضوع ایجاد نمی کند^[۲۵].
بدیهی است که این اشتباهات در هر مرحله ای ممکن است اتفاق بیفتد یعنی همان طوری که در آگهی نوبتی ممکن است اشتباه وجود داشته باشد, در آگهی تحدید حدود، در تفکیک در مزایده در حراج و کلیه مراحل نیز اشتباه ممکن است واقع شود و همان طوری که قبلاً نیز عنوان شد این اشتباهات ممکن است موثر یا غیر موثر باشد و باز ممکن است این اشتباهات از طرف متقاضی باشد یا از طرف ادارات ثبت.
ماده ۲ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب ۵/۱۰/۱۳۳۳ بدین شرح مقرر میدارد که «در کلیه مواردی که هیات نظارت طبق بند ۲ از ماده ۲۵ اصلاحی ۱۳۱۷ قانون ثبت یا به موجب این قانون به اشتباهات رسیدگی می نماید می تواند با تعیین فهرستی از نوع اشتباهات که به نظر هیات موثر تشخیص گردیده دستور رفع اشتباه اصلاح ثبت ملک یا اجراء شقوق ۵ و ۶ و ۷ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت را به روسای ثبتی که مقتضی بداند بدهد». به هیات نظارت اجازه داده است که ۱) اشتباهات را اعم از موثر و غیر موثر فهرست نماید. ۲) به روسای ثبت که مقتضی بداند مجوز دهد که راساً نسبت به رفع اشتباه و اصلاح ثبت ملک اقدام نماید بنابراین هیات نظارت در جلسه مورخه ۶/۱۱/۱۳۳۳ به روسای ثبتی که به موجب ابلاغ سازمان ثبت اجازه امضای اسناد مالکیت و دفتر املاک را دارند اجازه داده است که نسبت به اشتباهات قلمی در ثبت املاک و اشتباهات در جریان ثبت در موارد دیگر که ذیلاً شرح داده خواهد شد شخصاً رسیدگی و اعلام رای نمایند. در این راستا بند ۳۸۷ مجموعه بخشنامه های ثبتی با عنوان تفویض اختیار هیات نظارت به روسای واحدهای ثبتی مقرر می دارد که «چون منظور از تصویب مواد اصلاحی قانون ثبت و آیین نامه ها انجام مراجعات و مشکلات ارباب رجوع می باشد و از طرفی در امور جاری هیات نظارت ملاحظه می شود و نسبت به بعضی موارد که اتخاذ تصمیم از ناحیه آقایان روسای واحدهای ثبتی (با اجازه این هیات) در ظرف مدتی اندک امکان دارد و با رد و بدل شدن گزارشها و احیاناً مکاتبات متعددی که برای روشن شدن مطلب به عمل می آید مدتها وقت مامورین محلی و هیات نظارت اشغال و طبعاً اتخاذ تصمیم مدتی به تاخیر می افتد علی هذا هیات نظارت ثبت منطقه مرکزی با اختیار حاصله از ماده ۱۰ آیین نامه ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت در جلسه مورخه ۲۸/۳/۱۳۵۳ ضمن تعیین موارد جدیدی علاوه بر موضوعات مذکور در دستور شماره ۳۷۰۰ مورخه ۲۴/۸/۱۳۵۲ کلیه مواردی که اتخاذ تصمیم درباره آنها طبق نظریه کلی این هیات به عهده آقایان روسای واحدهای ثبتی گذارده می شود به شرح ذیل تایید و تصویب می نماید.

3-1-مقدمه
یکی از اساسی‌ترین مراحل در امر پژوهش، انتخاب و اتخاذ روش علمی در اجرای آن می‌باشد تا به وسیله آن بتوان به نتایج صحیح و درست علمی دست یافت. چراکه استفاده از یک روش نادرست و غیرعلمی می‌تواند باعث گمراهی پژوهشگر از نتایج پژوهش شود. لذا این فصل پس از بیان روش تحقیق، فرضیه‌ها و مدل مفهومی تحقیق، جامعه و نمونه آماری، ابزار گردآوری داده ­ها و نحوه اندازه‌گیری متغیرها را تشریح می­ کند. در ادامه روایی و پایایی تحقیق را مورد بررسـی قرار می­دهد و در انتها ابزارها، روش­ها و تکنیک­­های آماری که برای تجزیه و تحلیل داده ­ها مورد استفاده قرار گرفته­اند را بیان می­ کند.

3-2-روش تحقیق
در مورد روش تحقیق دیدگاه­ های متفاوتی وجود دارد و همین امر باعث طبقه‌بندی­های متفاوتی شده است. مهم‌ترین ویژگی یک مطالعه و بررسی علمی، روش تحقیق و به عبارت دیگر نحوه گردآوری و تجزیه و تحلیل و پردازش داده‌ها می‌باشد. به طور دقیق‌تر، روش تحقیق به سه چیز اطلاق می‌شود:

1. 1. مجموعه طرقی که انسان را به کشف مجهولات و حل مشکلات هدایت می‌کنند.

1. 1. مجموعه قواعدی که هنگام بررسی و پژوهش واقعیات به کار می‌روند.

1. 1. مجموعه ابزار یا فنونی که آدمی را از مجهولات به معلومات می‌رساند.

بر اساس هدف، تحقیقات علمی به سه دسته بنیادی، توسعه‌ای و کاربردی تقسیم می‌شوند(خاکی، 1379؛ دانایی فرد و همکاران، 1383).
در یک تقسیم‌بندی کلی، روش تحقیق کتابخانه­ای و میدانی در نظر گرفته شده است که در تحقیق حاضر از هر دو این روش­ها استفاده شده است. بر اساس مطالب ذکر شده و با توجه به این‌که تحقیق حاضر در شعب بانک ملی شهر شیراز انجام شده است، پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردی، از نظر ماهیت، توصیفی- پیمایشی مبتنی بر همبستگی می‌باشد. علاوه‌برآن، پژوهش حاضر از آن نظر که به بررسی داده ­ها در برهه‌ای(دوره‌ای) از زمان می ­پردازد، مقطعی است.
3-3-فرضیه‌ها و مدل مفهومی تحقیق
فرضیه، حدس عالمانه‌ای درباره‌ حل یک مسئله است. فرضیه را می‌توان به منزله رابطه‌ای منطقی بین دو یا چند متغیر تعریف کرد که به صورت جمله‌ای آزمون‌پذیر بیان می‌شود. این روابط بر پایه شبکه ارتباط‌هایی تجسم می‌شود که ریشه در چارچوب نظری تعریف شده برای پژوهش دارد(اسکاران، 1381). هدف از این پژوهش بررسی نقش قابلیت‌های زیرساختی و مشتری‌ در بالا بردن کیفیت اطلاعات در سیستم‌های CRM می‌باشد. بر این اساس فرضیات پژوهش به شرح زیر می‌باشد:

1. 1. قابلیت‌های زیرساختی رابطه مثبتی با کیفیت اطلاعات مربوط به مشتریان بانک دارند.

1-1 تکنولوژی رابطه مثبتی با کیفیت اطلاعات مربوط به مشتریان بانک دارد.
1-2 منابع انسانی رابطه مثبتی با کیفیت اطلاعات مربوط به مشتریان بانک دارد.
1-3 منابع کسب‌وکار رابطه مثبتی با کیفیت اطلاعات مربوط به مشتریان بانک دارد.

• • 1. 1. فرهنگ رابطه مثبتی با کیفیت اطلاعات مربوط به مشتریان بانک دارد.

     

     

1-5 مدیریت دانش و یادگیری رابطه مثبتی با کیفیت اطلاعات مربوط به مشتریان بانک دارد.

1. 1. قابلیت‌های مشتری رابطه مثبتی با کیفیت اطلاعات مربوط به مشتریان بانک دارد.

2-1 مشتری ‌مداری رابطه مثبتی با کیفیت اطلاعات مربوط به مشتریان بانک دارد.

• • 1. 1. متمایزسازی مشتری رابطه مثبتی با کیفیت اطلاعات مربوط به مشتریان بانک دارد.

     

     

2-3 درک متقابل با مشتری رابطه مثبتی با کیفیت اطلاعات مربوط به مشتریان بانک دارد.

1. 1. کیفیت اطلاعات مربوط به مشتریان بانک رابطه مثبتی با عملکرد ارتباط با مشتریان دارد.

1. 1. عملکرد ارتباط با مشتریان بانک رابطه مثبتی با عملکرد کلی بانک دارد.

1. 1. کیفیت اطلاعات مربوط به مشتریان بانک رابطه مثبتی با عملکرد کلی بانک دارد.

شکل 3-1. مدل مفهومی
3-4-جامعه آماری
یک جامعه آماری عبارت است از مجموعه ­ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. معمولاً در هر پژوهش، جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهش­گر مایل است دربارۀ صفت(صفت­ها) متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد. تعریف جامعه آماری باید جامع و مانع باشد. یعنی این تعریف باید چنان بیان شود که از نظر زمانی و مکانی همه واحدهای مورد مطالعه را در بر گیرد و در ضمن، با توجه به آن، از شمول واحدهایی که نباید به مطالعه آن­ها پرداخته شود جلوگیری به عمل آید(بازرگان و همکاران، 1387). جامعه آماری پژوهش حاضر مدیران و کارشناسان شعب بانک ملی شهر شیراز می‌باشند.
3-5-تعیین حجم نمونه و روش نمونه‌گیری
به منظور گردآوری داده ­های مورد نیاز درباره جامعه داده ­ها یا باید از طریق شمارش کامل و یا از طریق نمونه‌گیری^[162] گردآوری کرد. از آنجا که جامعه آماری این تحقیق حجیم و پراکنده است، برای گردآوری داده ­ها از نمونه‌گیری استفاده شد که این کار نسبت به جمع‌ آوری داده ­ها از کل جامعه دارای مزایایی بود از جمله: (1) صرفه­تر بودن از نظر اقتصادی، (2) سرعت عمل و کوتاه­تر شدن زمان مورد انتظار و (3) کیفیت بالاتر داده ­ها به جهت دقت بیشتر در گردآوری و استخراج آن­ها(بازرگان و همکاران، 1380).
یکی از راه های تعیین حجم نمونه استفاده از فرمول است. کوکران^[163]، فرمول زیر را برای نمونه‌گیری معرف، برای جامعه‌های کوچک مطرح کرد:
(3-1) 280==n=

وزارت کشور نسبت به احراز ولادت طفل در ایران و صدور پروانه ازدواج موضوع ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی اقدام می کند و نیروی انتظامی نیز با اعلام وزارت کشور پروانه اقامت برای پدر خارجی مذکور در این ماده صادر می‌کند. فرزندان موضوع این ماده قبل از تحصیل تابعیت نیز مجاز به اقامت در ایران می‌باشند.

تبصره ۱ـ چنان‏چه سن مشمولین این ماده در زمان تصویب بیش از هجده سال تمام باشد بایستی حداکثر ظرف یک سال اقدام به تقاضای تابعیت ایرانی نمایند.
تبصره ۲ـ از تاریخ تصویب این قانون کسانی که در اثر ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی در ایران متولد شوند و ازدواج والدین آنان از ابتداء با رعایت ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی به ثبت رسیده باشد، پس از رسیدن به سن هجده سال تمام و حداکثر ظرف مدت یک سال بدون رعایت شرط سکونت مندرج در ماده ۹۷۹ قانون مدنی به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند».^[۲۴۴]

۴) تحلیل و بررسی بر مبنای سه دیدگاه و قانون اساسی و دیدگاه امام خمینی

با توجه به دیدگاه امام خمینی می‌بینیم حقی که امام خمینی برای یک زن قائل بوده زیر پا گذاشته شده است. یک زن حق انتخاب همسر خویش را ندارد و حتماً باید یک سازمان نظارتی باشد تا همسری را که او می‌خواهد را تأیید کند در حالی که مردان بر اساس همین قوانین می‌توانند به راحتی با هر شخصی حتی خارج از مرزهای این کشور ازدواج کند بی آن که مشکلاتی از قبیل هر آن چه که برای یک زن در ازدواج با یک مرد خارجی می‌تواند وجود داشته باشد مواجه گردد. اینجا ما تعارضی بین قانون اساسی و فرمایشات امام خمینی و انچه که در عمل می‌بینیم شاهد هستیم. فرزندان یک زن که با یک مرد خارجی ازدواج کرده است، از اولیه‌ترین حق خود که حق هویت است محروم می‌شوند و مشلات بعدی که خواهند داشت، بماند. این مصوبه به ظاهر در راستای حل مشکل زنانی بر آمده است که مردی که برای ازدواج انتخاب کرده‌اند، دارای تابعیت خارجی می‌باشد. اما در مشروح مذاکرات مجلسین می‌بینیم آن‌چه که بیشتر از هر چیزی مورد اختلاف یا توافق قرار می‌گیرد به مخاطره افتادن امنیت کشور یا احقاق حقوق کودکان حاصل از این ازدواج مدنظر قرار می‌گیرد. اینجا کسی برای حق زن وقعی نمی‌نهد.کسی به حمایت از حق انتخاب زن در ازدواج بر نمی‌خیزد و باز هم حق زن و آسیب های که به پیرو عمل خویش به او تحمیل می‌شود توجهی نمی‌شود. این‌جا یک زن نه به سبب نقش مادری و همسری( تفاوت محور جنسیتی) و نه به سبب تساوی‌گرای هویتی مورد هیچ‌گونه توجهی نیست. به عبارتی می‌توان گفت زن در مباحث تابعیت نادیده گرفته می‌شود و اصولاً جای‏گاهی برای انتخاب او متصور نیست.

د) بحث و بررسی در خصوص طرح ساماندهی مد و لباس^[۲۴۵]

۱) دیدگاه امام خمینی و قانون اساسی

پیش‌تر گفتیم که امام خمینی در دیدگاه خویش در رابطه با حجاب زن فرموده بودند: زن هرگز با مرد فرقی ندارد. آری در اسلام زن باید حجاب داشته باشد، ولی لازم نیست که چادر باشد. بل‏که زن می‏تواند هر لباسی را که حجابش را به وجود آورد اختیار کند. در قانون اساسی نیز از جمله در اصل بیست و یک، بر حفظ حقوق زن در تمام جهات مادی و معنوی و ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت او تأکید شده است.
۲) مذاکرات مجلس
۲-۱- دیدگاه موافقان طرح
موافقی در دفاع از طرح بر اهمیت لباس و پوشاک اشاره کرده و این‌گونه صحبت خود را آغاز می‌کند:
برادران و خواهران نماینده و ملت ایران نسبت به اهمیت لباس و پوشاک واقف هستند و می‌دانند که لباس و پوشاک بهترین و بارزترین نمودار از فرهنگ یک ملت است و ملت قهرمان ایران دارای دو ویژگی است که به آن می‌بالد و افتخار می‌کند، یکی ایرانیت و دیگری مسلمان بودن و معتقدیم لباس باید شخصیت انسانی را حفظ کند و معرف یک فرد مسلمان ایرانی باشد. ولی متأسفانه واقعیت امروز جامعه آن است که اکثر لباس‌هایی که در بازارها عرضه می‌شود این دو ویژگی را ندارد.
به گفته این نماینده موافق، این طرح به دنبال حمایت و تشویق و ترویج الگوهای بومی و ملی با هویت ایرانی و اسلامی است.
عماد افروغ موافق دیگر طرح در ادامه می‌گوید:
لباس یکی از جلوه‌های ویژه و زنده میراث فرهنگی و حفظ ارزش‌های سنتی و هویت ملی و عامل توسعه و ارتباطات فرهنگی بین ملل مختلف است. در کشور ما با توجه به موقعیت جغرافیایی، اقلیمی، فرهنگی، اعتقادی و دینی ایرانیان، لباس از اهمیت خاصی برخوردار است. این اهمیت آنقدر بالاست که در تاریخ ایران یکی از شیوه‌های تغییر اجباری هویت ملی و دینی ایرانیان، تغییر در نوع لباس آن‌ها بوده است. در شرایط حاضر توجه به امر لباس و پوشاک به عنوان یکی از عناصر نشان دهنده هویت ملی و دینی ایرانیان ضرورت جدی دارد چرا که اغلب فرهنگ‌ها و تمدن‌های کهن مورد هجوم فرهنگ غرب قرار گرفته و روند جهانی یکسان‌سازی فرهنگی به ویژه در زمینه پوشش و زبان به تدریج تنوع فرهنگی را در جهان به مخاطره انداخته است.^[۲۴۶]
اما در کشور عزیزمان متأسفانه در سال‌های گذشته به موضوع لباس و پوشاک و جنبه هویت فرهنگی- اعتقادی آن در جامعه ما توجه جدی نشده است. ترویج گسترده مدل‌ها و الگوهای غربی به ویژه در سال‌های اخیر و نابسامانی در الگوهای پوشش اکنون به یک مساله فرهنگی در کلان شهرها تبدیل شده است و ضرورت فرهنگ‌سازی برای مقابله با آن را به یک نیاز ملی تبدیل کرده است تا جایی که توجه به لباس ایرانی با الگوی بومی و پرهیز از بیگانگان در زمینه پوشش و لباس مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است. سپس اشاره‌ای می‌کند به دیدگاه ایشان در جمع جوانان و دانشجویان استان همدان در تاریخ ۸۳/۴/۱۷ که بعد از رد کردن مدگرایی افراطی فرمودند: «می‌توان با ارائه الگوهای بومی و ایرانی این نیاز را تأمین کرد یعنی نیاز به تنوع در مد را» که بعد ازآن بر همین اساس بحث ساماندهی مد و لباس و جستجوی راه‌های قانونی و نظارتی در جهت ارائه الگوی بومی و ایرانی در زمینه لباس در دستور کار کمیسیون فرهنگی قرار گرفت.^[۲۴۷]
این طرح شامل ۱۳ ماده است و اکثراً باعث تشویق در تهیه پارچه و طراحی مدل‌های جدید طبق الگوهای ایرانی، اسلامی و تبلیغ آن و حمایت و کمک به قسمت‌های مختلف، از کارخانه تولید پارچه تا صنف تولیدکنندگان و فروشندگان و تشویق و حمایت آن‌ها قرار گرفته‌اند.کلیات این طرح در ۱۳ ماده تهیه شده که ماده اول آن، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را مکلف کرده جهت پی‌ریزی ساختار مدیریتی موضوع این قانون، کمیته‌ای متشکل از یک نفر نماینده تام‌الاختیار از هرکدام از وزارت خانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، بازرگانی، صنایع و معادن، سازمان‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی، مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یک نفر نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تشکیل شود. در ماده‌های بعد ترویج نمادها و الگوهای پارچه و لباس و بعد از آن تشکیل نمایشگاه و جشنواره‌های ملی و منطقه‌ای، حمایت از طرح‌ها تحت عنوان قانون حمایت مؤلفان و مصنفان، نمایشگاه‌های عرضه فصلی لباس و پوشاک، گرفتن عوارض گمرکی برای واردات تجاری لباس‌های خارجی، تأسیس تعاونی برای استفاده از تسهیلات دولتی، حمایت وزارت ارشاد از صنایع و کارخانجات نساجی و تولیدات ملی و امثال این‌ها مورد اشاره قرار گرفته و در ماده ۱۲ هم نیروی انتظامی را مکلف می‌کند از فروش لباس‌های خارجی دست دوم که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود ممانعت کند.^[۲۴۸]
افروغ در ادامه گفته‌های خود می‌گوید:
بحث من در سه محور است. یکی بحث مدخل ورودی این طرح است، یکی کارکردهای این طرح است و یکی هم خود طرح. ما امروز یک حقی داریم به نام حق فرهنگ، به خاطر اینکه یک فلسفه سیاسی و اجتماعی خاصی را دنبال می‌کنیم، یک تاریخ ویژه‌ای داریم، یک قانون اساسی خاصی داریم. حق شهروندی فقط تقلیل به حقوق اقتصادی و معیشتی و امنیتی نمی‌کند. ما حق فرهنگ، حق سنت، حق معماری، حق شهرسازی، حق هنر، حق موسیقی داریم. مردم حق دارند و دولت وظیفه دارد و می‌گوید نسبت به این حقوق و این وظیفه غفلت شده است. ایشان در ادامه متذکر می‌شوند که مناط و ریسمان پیوست و انسجام یک جامعه فرهنگ است اما سنخ و جنس برنامه‌ریزی فرهنگی یک سنخ عاطفی است، تشویقی است، حمایتی است و توضیح می‌دهد که در این طرح کل نگاهشان یک نگاه عاطفی، ارادی، تشویقی، حمایتی و پرهیز از تصدی گری دولت و عمدتاً سیاست گذاری، هدایت و نظارت است.^[۲۴۹]
در ادامه ایشان می‌گویند:
قرار نیست که مجلس مد بدهد قرار نیست که حتی دولت مد بدهد، دولت یک چارچوبی را تعیین می‌کند و کار را طراحان بخش خصوصی ادامه می‌دهند که متأسفانه قدرت رقابت را به خاطر این غفلت ندارند ایشان اضافه می‌کنند که مدتی است شاهد غلبه اقتصاد زدگی و سیاست زدگی بر کشور هستیم و فرهنگ به فراموشی سپرده شده و مادامی که ما عطف به قابلیت‌های انقلاب اسلامی، نگاه فرهنگی را غالب نکنیم مشکلات اقتصادی و سیاسی‌مان هم حل نمی‌شود.^[۲۵۰]
در دفاع در مقابل به اصطلاح خودشان «تصورات القاء کننده‌« که ابراز می‌دارند موافقان این طرح به دنبال مدگرایی هستند و به استقبال مد می‌روند.
ایشان معتقدند:
در این عرصه باید از تکثر و تنوع و تغیر حمایت کرد و به استقبال آن رفت و در جهت تحقق وحدت هویتی در عین کثرت پیش رفت و اشاره می‌کنند به لباس مازندرانی، گیلکی، لر، ترک، بلوچ و عرب و انواع و اقسام لباس‌ها، آرایش رنگ‌ها و میگویند: در کنار این همه تنوع و تکثر که من نمی‌گویم عین آن‌ها احیاء شود، ما بایستی باز تولید کنیم، نو کنیم. در کنار این تنوع و تکثری که شما می‌بینید یک ریسمان وحدتی هم دارد و آن این است که همه این‌ها یادآور هویت ایرانی است.^[۲۵۱]
به نظر ایشان مد یک مقوله اجتماعی است و از مجلس می‌خواهد استقبال کنند از این‌که دولت را موظف کنند که تولید کنندگان را حمایت کنند که نمایشگاه جهانی و فصلی بزنند. سپس ایشان در پاسخ به یکی از کمیسیون‌ها که گفته بودند قانون سال ۶۵ کفایت می‌کند، توضیح دادند:
قانون سال ۶۵ فقط سلبی است. ما نمی‌توانیم مسائل فرهنگی و اجتماعی خودمان را فقط با نگاه سلبی برطرف کنیم، ما در کنار این نگاه‌های سلبی نیاز به راهکارهای ایجابی داریم. می‌گویند معضلات فرهنگی داریم، آیا به صرف برخوردهای قضایی، حقوقی و سلبی می‌شود این مشکل را حل کرد؟ نه، شما باید ریشه‌یابی کنید. بخشی از آن به فقدان تسهیلات لازم برای ازدواج بر می‌گردد، بخشی از آن مربوط به بیکاری است، بخشی از آن مربوط به این است که شما الگو نمی‌دهید، شما مدهای متنوع در دسترس جوانان ما قرار نمی‌دهید. یک خانمی که می‌خواهد برود یک لباس خوب تهیه کند، تنوع مد در اختیارش نیست. از آن طرف مشکلات اقتصادی به او اجازه را هم نمی‌دهد که برود دستور یک دوخت بدهد، مجبور می‌شود از همین مدها استفاده کند، سپس ایشان در تکمیل گفته‌های خود بالا بردن حق انتخاب شهروندان را از مقولات حقوق شهروندی دانسته و اضافه می‌کنند این طرح اصلاً جنبه اجباری و تحمیلی ندارد، در کنار تمام مدهایی که عرضه می‌شود ما می‌گوییم این قابلیت‌های نهفته در فرهنگ ایرانی را هم فعال کنیم تا آن‌ها تشویق شوند که به عرضه مد بپردازند.^[۲۵۲]
عماد افروغ دو کارکرد برای این طرح بیان می‌دارد:
یکی این‌که واقعاً بخشی از خلأهای مربوط به راه‌کارهای ایجابی را با همان رویکرد تشویقی و حمایتی برطرف می‌کند. دوم این‌که اشتغال زایی می‌کند. و اشاره می‌کنند به دانشکده‌های طراحی که با مشکل مواجه اند. به نظر ایشان اگر ما واقعاً بیاییم و طرح ایرانی را در دستور کار خودمان قرار بدهیم، این یک مستمسک و انگیزه‌ای می‌شود برای این‌که بخش طراحی ما در دانشکده‌ها تقویت شوند، بخش عرضه تقویت شود، بخش نمایش و عرضه این مدها تقویت شود. بنابراین جنبه اشتغال‌زایی هم دارد، حتی جنبه فنی و صنعتی آن به نظر ایشان به گونه‌ای است که حتی می‌تواند صنعت نساجی ما را هم دچار یک دگرگونی‌هایی بکند.^[۲۵۳]
در توضیح کارکرد دوم هم می‌گویند:
ما نیاز داریم در دنیایی که جهانی شدن دارد غالب می‌شود، جهانی شدن فرهنگی با رویکرد آمریکایی شدن عالم دارد غالب می‌شود، در برابر این استحاله فرهنگی مقاومت کنیم. ایشان مهم‌ترین کارکرد آن را باز‌تولید هویت ایرانی و تقویت فرهنگ تاریخی زاد و بوم حداقل برای جلوگیری از استحاله فرهنگی می‌داند.^[۲۵۴]
نکته دیگر، از کارکردهای دیگر این است که، بله درست است، مردم ما در لایه‌های زیرین خود الهی هستند. اما بین لایه نمادین و لایه زیرین آن‌ها شکاف افتاده، برای اینکه غفلت شده و اتفاقاً بیگانگان هم خوب می‌دانند، از زمان هرودوت مطرح شده، این قوم، قوم یکتاپرست است، از طریق جهان‌بینی نمی‌شود آن را مورد حمله قرار داد، اما از طریق حمله به نمادها می‌شود. تاکی می‌توانیم بگوییم وزنی که به لایه نمادین می‌دهیم که حالا معماری باشد، شهرسازی باشد، با وزنی که به جهان‌بینی می‌دهیم متفاوت است؟ بله، متفاوت است، اما در ابتداء از طریق نمادها حمله می‌کنند، اما هیچ‌کس چک سفید امضاء نمی‌دهد که آن نمادهای غربی نهایتاً جهان‌بینی دینی و الهی ما را مورد حمله قرار ندهد، کما اینکه قرار داده.^[۲۵۵]
نکته دیگر اینکه استقرار امنیت فرهنگی و اجتماعی را به ارمغان می‌آورد، احساس امن و انس و الفت می‌دهد. شما هر جا که در معماری ایرانی قدم می‌زنید احساس آرامش می‌کنید، هر جا در معماری جدید قدم می‌زنید آن انس و الفت و آرامش شما از دست می‌رود.^[۲۵۶]
کارکرد دیگر این‌که از زمینه‌های ظهور و بروز برخوردهای سلبی و قضایی صرف جلوگیری می‌کند. خیلی از دوستان می‌گویند ما مخالف برخورد قضایی هستیم، حق هم چنین است، اما نیروی انتظامی ما جز این وظیفه‌ای ندارد. وقتی شما راه‌ حل ‌های ایجابی نمی‌دهید، مشکل بیکاری را حل نمی‌کنید، طرح‌های درست نمی‌دهید، نوبت به برخورد سلبی می‌رسد، طبیعی هم هست، نباید آن‌ها را هم سرزنش کرد، ولی راه را خود ما بسته‌ایم. به هر حال من فکر می‌کنم طراحی در زمینه مد، زمینه را برای عطف توجه به سایر نمادها ازجمله معماری، شهرسازی، موسیقی، هنر و حتی زبان فارسی فراهم می‌کند.^[۲۵۷]
ملکیان معاون حقوقی و امور مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز می‌گوید:
من ابتداء دو نکته را خدمت نمایندگان محترم عرض کنم: نکته اول این‌که در ارتباط با ترویج فرهنگ عفاف و حجاب خوشبختانه بین مجلس، دولت و تمام دستگاه‌های نظام اتفاق نظر وجود دارد.
نکته دوم این‌که امر فرهنگ عفاف و حجاب و پوشش اسلامی خواست قاطبه ملت است و آن چه دولت و مجلس به دنبال آن هستند، در واقع بر اساس خواست مردم ایران هست. دلیل آن هم این است که مردم ما با آن پیشینه و فرهنگ غنی که شما استحضار دارید حتی قبل از پذیرش اسلام مردم ایران، مردمانی با فرهنگ، خداجو، حق‌طلب و دارای اخلاق و رفتار اجتماعی نیکو بودند و یکی از دلایلی که این‌ها با روی باز اسلام را پذیرفتند این بود که خواسته‌ها و منویات خودشان را در دین مبین اسلام می‌دیدند و اگر امروز ما شاهد هستیم که در جامعه بعضی کج‌رویها و ناهنجاری‌ها وجود دارد، دلیل اصلی آن این است که ما زمینه را برای مردم آن چنان که باید و شاید فراهم نکردیم. قاطبه ملت پوشش را رعایت می‌کنند و خواستار پوشش اسلامی و مبتنی بر فرهنگ ملی ما هستند. تعداد اندکی هستند که حالا از روی ناآگاهی و یا بعضاً آگاهانه اقدام به رفتار خلاف شئون جامعه اسلامی می‌کنند که باید برای آن‌ها راه‌کاری را فراهم کرد.^[۲۵۸]
من معتقد هستم که باید زمینه تخلف و هنجارشکنی را از جامعه زدود و یکی از آن‌ها همین طرحی است که امروز کمیسیون فرهنگی ارائه کردند که البته ما مشابه این را هم با زوایای دیگر، شورای فرهنگ عمومی، بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کرده، به هر حال دولت با این طرح موافق است و ما از کلیات آن دفاع می‌کنیم.^[۲۵۹]
۲-۲- دیدگاه مخالفان طرح
اسماعیلی مقدم نیز از جمله مخالفان طرح می‌گوید:
اساساً یکی از سؤالاتی که مطرح است، این است که به هر حال اگر عارضه و مشکلی در جامعه‌ای به وجود می‌آید و مجلس مکلف است به عنوان سیاست گذار و به عنوان خطمشی گذاران نظام برای آن قانونی را به تصویب برساند که این قانون حل کننده آن معضل و مشکل باشد می‌خواهم عرض کنم که مدهای انحرافی و مدهای ناسازگار با فرهنگ دینی و ملی ما مواجه هستند چند درصد هستند که مجلس می‌خواهد ورود پیدا کند؟ یعنی به عنوان یک مشکل اساسی مطرح است یا بخش بسیار کوچکی به دنبال مدهای انحرافی هستند و ما می‌خواهیم برای این بخش کوچک قانون تصویب کنیم و الگوی ما در دنیا چه کسی است؟ مثلاً اگر برخی از کشورها را مثال می‌زنیم در زمینه بحث حجاب، آیا این بحث قانونی شده یعنی قانون این را به تصویب رسانده یا نه؟ اساساً علمای فقه در مصادیق چه مقدار ورود پیدا کرده‌اند و آیا کلیات را به هر حال جزء اصول مسلم و ترسیم کننده دستورالعمل‌ها و احکام اسلامی و الهی می‌دانند یا ریز آن‌ها را هم به عنوان مصادیق تا چه حدی با آن در جامعه برخورد می‌کنند؟^[۲۶۰]
مثلاً در زمینه بحث حجاب که من به آن می‌پردازم یکی از ضروریات و یکی از فلسفه‌ها و یکی از بنیان‌های فکری این طرح بوده خوب، بارها ما شاهد این بودیم که نامه‌هایی که به حضرت امام نوشته می‌شد و از آن‌ها و نقدهایی هم از سیما می‌شد آن حکم امام و بسیاری از مراجع تقلید بحث پوشش اسلامی و حجاب بوده این که در مصادیق دخالت کنند ما این را ندیدیم. من وقتی این طرح را مطالعه می‌کردم، دو موضوع از نظر طراحان مورد اهمیت بود که این اولی که در واقع اصل بود و می‌بایستی به آن پرداخته می‌شد، در این طرح اصلاً یا نیامده است یا پنهان مطرح شده است. من می‌خواهم بگویم آن که پنهان مطرح شده اتفاقاً اصل نیت شما نیت خوبی بوده و آن می‌بایستی مطرح می‌شد. من وقتی صحبت می‌کردم ، مخبر محترم فرمودند می‌خواهید که تولید کارخانجات نساجی بیشتر شود و ارتباط بیشتری با مدها داشته باشند و عرضه کننده مد و لباس و الگوهای فرهنگی و ملی ما باشند. این چه مقدار امکانش هست؟ آیا به عنوان مثال چادر که به عنوان یکی از کامل‌ترین پوشش‌های ملی و مذهبی ما امروز هست چه مقدار نساجی‌های ما وارد این موضوع شده‌اند و چه مقدار تولید چادر را دارند؟ مگر در موضوع چادر مدهای مختلفی وجود ندارد؟ چه اتفاقی افتاده که شما می‌‌بینید یک چادر از طرف بانوان محترم مورد میل واقع می‌شود؟ بنابراین در کارخانه‌های نساجی در مدهای دیگر هم اشکال جای دیگر است. اما آن نیت اصلی که به هر حال ما در جامعه با آن مواجه هستیم این است که هر سال یک سری مدهای انحرافی در جامعه ایجاد می‌شود، مدهای زننده که در شأن حکومت و نظام اسلامی نیست باید به هر حال یک فکری کرد و معلوم هم هست که کجا را باید فکر کرد. آیا اصلاً فکر کردیم همین بخش کوچک بقیه جامعه ما که کاملاً اسلامی است، چادر را به عنوان اولین گام حجاب و پوشش و دومی بحث مانتو است که پوشش کامل دارند حالا یک طبقاتی هم این را به انحراف می‌کشند.^[۲۶۱]
بنابراین ما اگر می‌خواهیم که ورود پیدا کنیم به مد لباس و این‌ها را تغییر بدهیم در مردان هم می‌بینیم که این ورود پیدا می‌شود و کت و شلوار را هم می‌توانیم بگوییم که به گفته یکی از همکاران محترم این هم شاخصه‌ای می‌تواند از بدحجابی باشد. خواهش من این است که این موضوعات را با هم تداخل ندهیم به هر حال فرهنگ با قانون تعریف نمی‌شود. فرهنگ مجموعه آداب و رسومی است که یک ملت دارند. فرهنگ عبارتست از رفتارهای اجتماعی یک ملت. میل مردم، خواست مردم، تمایل مردم می‌شود مد، می‌شود فرهنگ، طی قرون مختلف این اتفاق می‌افتد و مردم گرایش پیدا می‌کنند با یک موضوعیتی در زبان، در لباس، در آداب و رسوم، در جشن‌ها، در عزاداری‌ها، این می‌شود مسلک یک مردمی. خوب، مال ما مگر به جز این است که مسلک مردم ما حجاب و پوشش‌های مختلف است؟ ورود به این را که می‌خواهیم پیدا کنیم، قانون را می‌خواهیم وارد این موضوع کنیم در کجای قانون، اصلاً تعریف فرهنگی موضوع قانون وجود دارد؟ این محدودیت به وجود نمی‌آورد، آن وقت نمی‌گویند آقا! مجلس تا لباس پوشیدن مردم هم دخالت می‌کند.^[۲۶۲]
بنابراین اگر فلسفه ارائه این طرح، این معضلی است که بخش کوچکی در جامعه این اتفاق می‌افتد این نیست که ما برای آن قانون بیاوریم. سپس ایشان اشاره‌ای به بندهای طرح می‌کنند که به صراحت همه دستورالعمل و نصیحت است، قانون نیست. این که نمایشگاه برپا کنند وظیفه مجلس شورای اسلامی است واقعاً؟ این که ما بیاییم کمیته تشکیل بدهیم، نماینده‌ای هم از مجلس باشد صدا سیما هم باشد نیروی انتظامی هم باشد، این اگر با آن حجم می‌خواهیم فرهنگ‌سازی کنیم یک وزارتخانه که نه ده‌ها وزارتخانه می‌خواهند هر کدام این کار را انجام بدهند و اگر ما آمدیم این کار را کردیم که نساجی‌ها رشد کنند به عنوان مثال شما آمدید این الگو سازی را کردید و آمدید پارچه وارد کردید، پارچه‌هایی که نزدیک به فرهنگ ما باشد، مد را هم دادید، سه اتفاق در این مد خواهد افتاد. یا مردم این را می‌پذیرند، یا مردم آن را نمی‌پذیرند، یا ممکن است مورد کج‌اندیشی قرار بگیرد. مجدداً این مد اسلامی را تبدیل به یک ضد اسلامی کنند آن وقت آن را چکار کنیم؟ و اگر ما آمدیم این لباس مورد تمایل مردم نشد و میل مردم بر آن مماس نشد آن وقت این خسارتی که به آن کارخانه‌های نساجی می‌خورد این جا را ما چکار کنیم؟ پارچه‌ها فروش نرفت و واردات کردیم ارز رفت و به فروش نرفت آن وقت مجلس چه برنامه‌ای با آن می‌تواند داشته باشد؟^[۲۶۳]
بنابراین وقتی که ما می‌آییم و در اختیار مردم دخالت می‌کنیم، ده‌ها فاکتور دیگر در آن مؤثر خواهد بود و ممکن است قانون ما را سست کند و مجلس نبایستی قانونی را به تصویب برساند که خودش و قوه مقننه را زیر سؤال ببرد. این کمیته‌ای که من دیدم تصویب شده ده‌ها ایراد بر آن وارد است. این‌ها بایستی اصلاً سازمان داشته باشند این که می‌گوید مثلاً طرح را پیاده کنند، خوب طرح را چه کسی پیاده کند؟ طراحی می‌خواهند بکنند بایستی یک وزارتخانه باشد برای طرح ملی لباس مردم، آن هم در آن وضعیتی که ما ده‌ها مساله و مشکل داریم، چقدر این مشکل اساسی ما ساماندهی مد لباس است؟ این‌طور باشد ما باید در هر چیزی در ساماندهی خوراک مردم هم دخالت بکنیم.^[۲۶۴]
ایشان در ادامه می‌افزایند:
برای حل این مشکل ما نمی توانیم از راه قانونی وارد شویم بل‏که، صدا و سیما هست، مراکز تبلیغی ما هست، ورود در بسیاری از هنرها هست، ما آن جاها را بایستی تقویت کنیم، اگر می‌خواهیم فرهنگ ملی و بومی ما بماند که سال‌ها مانده و مردم ما از این هم جدا نخواهند شد. در اقصی نقاط کشور ما مگر کدام مد و لباس فرهنگ ملی ما تغییر کرده است؟ یک بخشی هستند که این‌ها خیلی کوچک هستند، به دنبال مد هستند هر سال هم دنبال یک مد می‌روند ما می‌خواهیم دنبال این‌ها بدویم و آن‌ها دنبال مد بروند مدام ما هم برویم برایشان مد بیاوریم که مثلاً چه شود؟ چه اتفاقی می‌خواهد بیفتند؟ یعنی ما آن‌ها را بگیریم؟ این خیلی بد است که قوه مقننه بخواهد به دنبال آن‌ها باشد که در جامعه هم خیلی اندک هستند. اصلاً نگاه مردم مؤمن و متدین ما کسانی که خانواده هستند نگاهشان کاملاً منفی است ما کاملاً به آن جا متمرکز شویم. به نظر من این نقص است و در نهایت ایشان خواستار عدم موافقت با طرح شدند.^[۲۶۵]

۳) مصوبه نهایی

قانون ساماندهی مد و لباس در تاریخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۵ به تصویب مجلس رسید:
ماده۱- به منظور حفظ و تقویت فرهنگ و هویت ایرانی - اسلامی‌، ارج نهادن،
تبیین، تثبیت و ترویج الگوهای بومی و ملی‌، هدایت بازار تولید و عرضه البسه و
پوشاک بر اساس طرح‌ها و الگوهای داخلی و نیز در جهت ترغیب عموم مردم به پرهیز از
انتخاب و مصرف الگوهای بیگانه و غیر مأنوس با فرهنگ و هویت ایرانی‌، وزارت فرهنگ و
ارشاد اسلامی مکلف است جهت پی‌ریزی ساختار مدیریتی موضوع این قانون‌، کارگروهی (کمیته‌ای) متشکل از یک نفر نماینده تام‌الاختیار از هرکدام از وزارت خانه‌های فرهنگ

پیش ­بینی یک متغیر از یک یا چند متغیر دیگر.
به طور کلی هدف پژوهش همبستگی عبارت است از درک الگوهای پیچیده رفتاری از طریق مطالعه و همبستگی بین این الگوها و متغیرهایی که فرض می­ شود بین آن­ها رابطه وجود دارد. تحلیل همبستگی، ابزاری آماری است که به وسیله آن می­توان درجه­ای که یک متغیر به متغیری دیگر از نظر خطی مرتبط است را اندازه ­گیری کرد. همبستگی را به طور معمول با تحلیل رگرسیون به کار می­برند.
درجه همبستگی درباره دو معیار بحث می­ کند:
الف) ضریب تعیین
ب) ضریب همبستگی
الف) ضریب تعیین (R ^۲ )
مهمترین معیاری است که با آن می­توان رابطه بین دو متغیر x و y را توضیح داد. این مقدار همیشه بین صفر تا یک است:
(۱ ـ ۳)
گر چه ضریب همبستگی مثلاً ۵۰ % به این معنا نیست که دو یا چند متغیر دارای ۵۰ درصد تغییرهای مشترک می­باشد، ولی مجذور همبستگی (ضریب تعیین)، این تغییرهای مشترک را نشان می­ده. در صورتی که همبستگی دو آزمون ۵۰ % باشد، این دو آزمون دارای تغییرهای مشترک به میزان ^۲(۵۰ % ) یا ۲۵ درصد است.
ب) ضریب همبستگی
اگر از ضریب تعیین، ریشه دوم بگیریم، به مقدار به دست آمده ضریب همبستگی می­گوییم و آن را با r نشان می­دهیم که می ­تواند عدد مثبت یا منفی یا صفر باشد.
کرلینجر (۱۹۸۶) و تاک من^[۱۱۵] در بحث انتخاب مسئله و ساخت فرضیه برای بیان فرضیه،

ویژگی­هایی را مطرح می­ کنند که سه ویژگی اول مشترک و ویژگی چهارم مربوط به تاک من می­باشد:
مسئله باید همبستگی بین دو یا چند متغیر را مورد سؤال قرار دهد.
مسئله باید به صورت روشن، بدون ابهام و به طور معمول سوالی بیان شود.
با بهره گرفتن از روش­های موجود قابل آزمون باشد. باید امکان جمع آوری اطلاعات برای پاسخگویی به آن وجود داشته باشد.
نباید موقعیت یا وضعیت اخلاقی را پدید آورد (دلاور، ۱۳۷۴، ص ۹۸)^[۱۱۶].
روش همبستگی گشتاوری (پیرسون):
روش همبستگی گشتاوری زمانی به کار می­رود که متغیرهای مورد مطالعه (دو متغیری که قصد محاسبه ضریب همبستگی بین آن­ها را داریم) به صورت پیوسته باشند.
در این پژوهش نیز با توجه به ویژگی متغیرهای به دست آمده که از لحاظ پیوسته بودن متغیرها دارند و نیز مزیتی که روش همبستگی پیرسون دارد از این روش استفاده شده است که مشخصات این روش به شرح زیر می­باشد.

جدول (۲ ـ ۳ ) ویژگی متغیرهای تحقیق

۳-۴-روش اجرای تحقیق

ابتدا طی جلسه­ای، آزمودنی­ها با نوع طرح، اهداف و روش اجرای آن بطور کتبی و شفاهی آشنا شدند. به آزمودنی­ها اطمینان داده­شد که اطلاعات دریافتی از آنها کاملاً محرمانه خواهد­ماند و جهت بررسی داده ­ها از روش کدگذاری استفاده خواهد­شد. همچنین به آنها اجازه داده­شد تا در صورت عدم تمایل به ادامه همکاری، انصراف دهند. پس از تأیید موضوع در شورای پژوهشی دانشگاه، آزمودنی­ها آگاهانه فرم رضایت­نامه کتبی را امضا کردند و پرسشنامه ­های اطلاعات شخصی، سوابق پزشکی و ورزشی را پر کردند. در تحقیق حاضر اصول مندرج در اعلامیه هلسینکی و ضوابط اخلاق پزشکی بطور کامل رعایت شده­است. قبل از اجرای برنامه ­های تمرینی، برای تعیین غلظت سرمی هورمون­های کورتیزول؛ تستوسترون، GH و IGF-1، نمونه­های خونی از آزمودنی­ها گرفته شد. یک هفته پیش از شروع برنامه تمرینی اندازه­ های آنتروپومتریک شامل سن، قد، وزن و نمایه توده بدن (BMI) و اندازه­­ دور ران، متغیرهای فیزیولوژیکی شامل فشارخون سیستولی و دیاستولی و یک ­تکراربیشینه (۱RM) اندازه ­گیری شدند. سپس آزمودنی­ها به طور تصادفی در سه گروه تمرین مقاومتی کم شدت BFR (15نفر) با شدت ۲۰ درصد ۱RM، گروه تمرین مقاومتی بدون BFR (12نفر) با شدت ۸۰ درصد ۱RM وگروه کنترل بدون انجام تمرین و بدون BFR (13نفر) قرار گرفتند. به آزمودنی‌ها توصیه شد که در مدت زمان انجام تحقیق، فعالیت ورزشی دیگری به غیر از برنامه تمرینی ارائه ­شده انجام نداده و رژیم غذایی خود را تغییر ندهند. پس از ۳ هفته تمرین، کلیه اندازه ­گیری­ها بجز قد مجدداً تکرار شد.

۳-۵-روش اندازه ­گیری ۱RM

برای محاسبه ۱RM، ابتدا سنگین­ترین وزنه­ای که فرد احساس می­کرد می ­تواند جابجا کند، انتخاب شد. سپس آزمودنی با وزنه انتخاب­شده شروع به انجام حرکات مورد نظر کرد. اگر تنها یک بار می­توانست حرکت را انجام دهد، آن وزنه برابر با ۱RM در نظر گرفته می­شد. اما اگر حرکت با وزنه انتخاب شده را بیشتر از یکبار انجام می­داد، در این صورت با قرار دادن تعداد تکرار و مقدار وزنه در فرمول زیر ۱RM تعیین شد [۴۵].
۱RM =[ تعداد تکرار)/۱+ (۳۰] ×وزنه مورد استفاده

۳-۶-برنامه ­های مداخله­ای برای گروه ­های تجربی

۳-۶-۱ برنامه تمرین مقاومتی کم شدت BFR

حجم برنامه تمرین مقاومتی BFR در جدول شماره ۳-۱ گزارش شده است. برنامه تمرینی به مدت ۳ هفته، هفته­ای ۳ جلسه و هر جلسه دو حرکت جلوپا و اسکوات پا زیر نظر مربی بدنسازی دانشگاه انجام شد. هرجلسه تمرین شامل ۱۵ دقیقه گرم کردن، اجرای حرکت جلوپا و اسکوات پا (شکل­ ۳-۱) با تکرارهای ۱۵-۱۵-۱۵ و شدت ۲۰ درصد ۱RM و ۱۵ دقیقه سرد کردن بود. در هرجلسه، تمرینات ۳ ست با ۳۰ ثانیه استراحت بین ست­ها و همچنین ۳۰ ثانیه استراحت بین تمرینات انجام شد. شدت تمرین در طول دوره تمرین ثابت بود. برای محدود کردن جریان خون از باندکشی پاورلیفتینگ با ۸۰ درصد خاصیت کشسانی استفاده شد. برای اطمینان از محدودیت جریان خون از آزمایش داپلر استفاده گردید. در هفته اول برنامه تمرینی، به آزمودنی­ها تکنیک صحیح بستن باند پاورلیفتینگ به انتهای پروگزیمال ران و انجام درست حرکات با دستگاه جلو پا و اسکوات پا، گرم کردن و سرد کردن آموزش داده­شد.
جدول(۳-۱). حجم برنامه تمرین مقاومتی کم شدت BFR

شکل ۳-۱ حرکت جلوپا و اسکوات با محدودیت جریان خون

۳-۶-۲-بر نامه تمرین مقاومتی با شدت بالا و بدون BFR

حجم برنامه تمرینات مقاومتی با شدت بالا و همچنین نوع تمرینات در جدول شماره ۳-۲ گزارش شده­است. تمرین شامل حرکت جلوپا و اسکوات پا با ۸۰ درصد یک تکرار بیشینه و سه ست با ۱۰ تکرار بود. بین هر ست و بین تمرین ۳۰ ثانیه استراحت در نظر گرفته شد.
جدول۳-۲٫ حجم برنامه تمرین مقاومتی بدون BFR