| پژوهش های انجام شده با موضوع ارزیابی تأثیر وفور منابع طبیعی پایان پذیر (با تاکید بر نفت) بر فساد ... | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
۳٫۴ بررسی تأثیر منابع طبیعی و سطح درآمد سرانه و تأثیر متقابل آن ها بر کیفیت نهادی ۸۴ ۴٫۴ بررسی تأثیر منابع طبیعی و سطح درآمد سرانه و تأثیر متقابل آن ها بر کیفیت نهادی ۸۸ ۵٫۴ نتیجه گیری ۹۰ فصل پنجم بحث و نتیجه گیری ۱٫۵ پیشنهادها ۹۲ ۲٫۵ پیشنهاد برای مطالعات آتی ۹۴ فهرست منابع انگلیسی ۹۵ فهرست منابع فارسی ۹۷ پیوست A 98 پیوست B 103 فهرست جداول جدول(۱): بررسی آمار شاخص های به کار رفته در مطالعات پیشین ۳۱ جدول (۲) : کاربرد آزمون چاو در بررسی تأثیر عوامل نهادی و وفور منابع طبیعی بر آزادی از فساد ۸۴ جدول (۳) : کاربرد آزمون هاسمن در بررسی تأثیر عوامل نهادی و وفور منابع طبیعی بر آزادی از فساد ۸۵ جدول (۴) : کاربرد آزمون چاو در بررسی تأثیر عوامل نهادی و وفور منابع طبیعی بر آزادی از فساد (داده های نرمالیز شده) ۸۶ جدول (۵) : کاربرد آزمون هاسمن در بررسی تأثیر عوامل نهادی و وفور منابع طبیعی بر آزادی از فساد (داده های نرمالیز شده) ۸۷ جدول (۶) : کاربرد آزمون چاو در بررسی تأثیر وفور منابع طبیعی بر کیفیت نهادی ۸۸ جدول (۷) : کاربرد آزمون هاسمن در بررسی تأثیر وفور منابع طبیعی بر کیفیت نهادی ۸۹ کلیات پژوهش
در دهههای اخیر، کشورهایی که درآمدهای منابع طبیعی بیشتری داشتهاند عملکرد اقتصادی ضعیف تری نسبت به سایر کشورها داشتهاند. مدل بین کشوری به کار رفته در این تحقیق نشان میدهد که وابستگی کشورها به منابع طبیعی متمرکز بوده و مهمترین علت ایجاد این مشکل، وضعیت نامناسب نهادی در این کشورهاست. کشورهای عضو اوپک نمونهی خوبی برای بررسی این جنبه از بلای منابع بوده و نشان داده شده است که کیفیت ضعیف نهادی در این کشورها سبب گردیده وابستگی شدید اقتصاد آنها به درآمدهای نفتی (که خود عاملی در تخریب کیفیت نهادی در این کشورها بوده است)، عملکرد ضعیف اقتصادی در نیم قرن گذشته را موجب گردد. وجود نهادها یا زیرساخت ضعیف نیز به بروز فساد و ایجاد فرصتهای رانتجویی برای در اختیار گرفتن درآمد ناشی از وفور منابع کمک میکند. بنابراین اکثر کشورهای نفتخیز با رشد اقتصادی پایین روبرو هستند. در این مطالعه هدف بررسی تأثیر منابع طبیعی برفساد از کانال کیفیت نهادی میباشد، در این راستا با بهره گرفتن از روش سیستم معادلات همزمان (روش پانل) در دوره زمانی سالهای۱۹۹۶ تا ۲۰۱۲ ، ارتباط بین منابع طبیعی، کیفیت نهادها و فساد در چند کشور نفتخیز (عضو اوپک) بررسی شده و در کنار این متغیرها از سایر متغیرهای مستقل اثرگذار بر متغیرهای درونزا استفاده شده است. نتایج تخمین مدل نشان میدهد که کشورهایی که دارای منابع طبیعی هستند مستعدترین کشورها در ابتلا به فساد به شمار می روند و همچنین اینکه منابع طبیعی به خودی خود عامل اصلی این مشکل نبوده بلکه وضعیت نامناسب (کیفیت نهادی) در این کشورهاست که سبب بروز این مشکل اساسی و بزرگ (فساد) شده است. ۲٫۱ بیان مسئله توجه به اثرات ناشی از یک ثروت عظیم بر یک جامعه، به نوشتههای ابن خلدون، فیلسوف عرب قرن چهاردهم بر میگردد. اخیراً نقل قول جالبی ازجان بدن[۱] فیلسوف فرانسوی قرن شانزدهم ارائه شده است که “مردمانی که در زمین های حاصلخیز و پربار زندگی می کنند، عموماً سست و بزدل می باشند؛ درحالی که برعکس آن زمینهای خشک و کم حاصل مردمانی میسازد که با شرایط وفق یافته و در نتیجه بادقت، هوشیار و کوشا میباشند". بر اساس منطق ساده عقل سلیم که معتقد است اگرچه با پول نمیتوان خوشبختی و شادکامی را خرید، اما پول وسیله خوبی برای پرداخت میباشد، درآمدهای عظیم ناشی از منابع طبیعی مانند نفت باید موجب ایجاد ثروت برای یک اقتصاد شده، فرایند اقتصادی را بهبود بخشیده و فقر را کاهش دهد؛ اما برای سالهاست که تجربه گرایی علّی خلاف این امر را نشان میدهد. تعداد زیادی از کشورهای دارای منابع طبیعی غنی، عملکرد ضعیفتری نسبت به کشورهای فقیر از لحاظ منابع طبیعی، در زمینه فرایند رشد و توسعه اقتصادی و کاهش فقر داشته اند .موضوع عملکرد اقتصادی ضعیف کشورهای دارای منابع طبیعی غنی در ادبیات اقتصادی، اخیراً به عنوان فرضیه ” نفرین منابع ” معرفی و شناخته شده است .درحالی که تعداد زیادی از کشورها به خاطر هجوم درآمدهای منابع طبیعی دچار نفرین شده اند، اما در برخی دیگر از کشورها اوضاع اینگونه نبوده است؛ بنابراین پدیده نفرین منابع، یک قانون آهنین نیست، بلکه پدیده ای است که احتمال تکرار وقوع آن بسیار زیاد می باشد. درآمدهای نفتی در کشورهای نفت خیز مشکلات اقتصادی فراوانی را در عموم کشورهای نفتخیز ایجاد نموده است. مدیریت صحیح درآمدهای نفتی در کشورهای نفت خیز مستلزم شناخت همه جانبه و کسب دانش لازم در مورد اثرات درآمدهای نفتی، مکانیسم اثرگذاری و کانالهای اثرگذاری آن بر اقتصاد کشورهای صادر کننده م باشد، تا بر مبنای دانش به دست آمده، بتوان سیاستهای مناسبی جهت کاهش هزینههای درآمدهای نفتی بر اقتصاد و بهره برداری حداکثری از منافع آن اتخاذ نمود. اگر تحلیلهای صرف اقتصادی جهت تبیین اثرات رانت حاصل از منابع طبیعی مانند تحلیلهای مبتنی بر نوسانات قیمت ها و به تبع آن درآمدهای منابع طبیعی یا تحلیلهای مبتنی بر بیماری هلندی را مبنا قرار دهیم، آنگاه در تحلیل نحوه اثرگذاری این درآمدها بر اقتصاد تفاوتی نمیکند که چنین درآمدهایی وارد چه کشوری، در چه زمانی و تحت چه شرایط نهادی - ساختاری می گردند؛ به عبارت روشن تر اگر قرار بر این باشد که رانت حاصل از منابع نفتی به لحاظ نظری و به طور کلی و عمومی منجر به بیماری هلندی گردد، این امر در نهایت در هر کشور دیگری به وقوع خواهد پیوست. در واقع اساساً منابع نفت و رانت حاصل از آن به خودی خود نمی تواند یک نفرین یا موهبت تلقی گردد؛ بنابراین سؤال اساسی این است که مبانی بنیادی تعیین کننده این امر که رانت حاصل از منابع نفتی در یک اقتصاد به نفرین منتج خواهد شد یا موهبت، چیست؟ چه چیز تغییر و تحولات مسیر رشد و توسعه اقتصادی یک کشور نفت خیز را تعیین مینماید؟ رانت حاصل از منابع نفتی، تخصیص منابع، ساختار نظام تولید و ساختار توزیع درآمد و ثروت را چگونه تغییر میدهد؟ اقتصاددانان برای چند دهه بر روی این موضوع بحث میکردند که سیستمهای اقتصادی که پس از استقلال بسیاری از کشورهای توسعه یافته و به طبع آن سیاستهای اقتصادی که در این کشورها بکار گرفته شد میبایست بر خلاف توسعه اقتصادی عمل کند، یعنی منجر به عدم تخصیص بهینه منابع، رشد اقتصادی پائین، بیعدالتی، فقر گسترده، فساد و غیره گردد. شواهد تجربی نیز تا حدودی بر این ادعا صحه میگذارند. سیستمها و سیاستهای اقتصادی الزاما برای گسترش توسعه اقتصادی طراحی نشدهاند، بلکه ممکن است بهبود وضعیت عدهای یا گروهی خاص به عنوان هدف در نظر گرفته شده باشد. در این میان عدهای از اشخاص ممکن است برای تاثیرگذاری در عرصه سیاسی با یکدیگر رقابت کنند که این گونه فعالیتها را فعالیتهای رانتجویی مینامند. رانتجویی در کشورهایی که گروههای سیاسی پررنگتری در جامعه دارند تأثیرات بیشتری میگذارد. در واقع رانتجویی و هزینههای متعاقب آن میتواند بخشی اساسی از این معما باشد که چرا برخی کشورها بیشتر توسعه مییابند و برخی کمتر. بررسی تاریخ اقتصادی کشورها نشان میدهد که میزان منابع در دسترس یک کشور محدودیت چندان اساسی روی شکوفایی آن ایجاد نمیکند. بلکه نحوه مدیریت منابع در دسترس یک ملت است که میتواند برای اعضای آن جامعه رفاه را به ارمغان بیاورد. کارل برونر [۲](۱۹۸۵) معتقد است که تصمیم اعضای یک جامعه برای تخصیص منابع در دسترسشان به فعالیتهای ارزش افزا مانند تولید یا ارزشکاه مانند رانتجویی به کیفیت نهادها و ساختار انگیزشی هدایت کننده منابع در آن جامعه بستگی دارد. اصولا هر ملتی مجموعهای از اهداف اجتماعی نسبتا مشخص و منابع محدودی جهت برآوردن آنها دارد. از این رو مهمترین تصمیم اجتماعی آنها باید این باشد که چگونه منابع کمیاب در اختیارشان را تخصیص دهند که به بهترین نحوه ممکن و با توجه به تکنولوژیهای موجود نیازها و اهداف اجتماعی شان را برآورد سازد. تجربه تاریخی کشورها نشان داده است در جاهایی که دولت سازوکار مسلط مدیریت منابع میشود پدیدههایی مانند رانتجویی، فساد سیاسی و اقتصادی فراگیر و هزینههای زیادی بر ساکنان آنها تحمیل خواهد شد. ۳٫۱ اهمیت و ضرورت موضوع اهمیت موضوع تأثیر منابع طبیعی بر فساد تا بدانجاست که بسیاری از مقالات در دهههای گذشته، به بررسی تأثیر محیط زیست بر کیفیت نهادی پرداختهاند. با توجه به تأثیری که منابع طبیعی می تواند بر کیفیت نهادی داشته باشد، میتوان انتظار داشت که با تغییر کیفیت نهادی، سطح فساد نیز دستخوش تغییر شود. این مطالعه بر آنست تا با بررسی ابعاد مختلف تأثیرگذاری وفور منابع طبیعی (نفت)، نقش آن را در ایجاد فساد در کشورهای نفتی عضو اوپک بررسی نماید. پس از شناخت عوامل نهادی متأثر از منابع طبیعی و مقایسه تطبیقی آن با کشورهای نفتی دارای سطح فساد پایین، کیفیت نهادی، وجوه افتراق و اشتراک این کشورها، مورد کنکاش قرار خواهد گرفت. ۴٫۱ اهداف تحقیق در این مطالعه هدف بررسی تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم منابع طبیعی بر فساد می باشد و نیز بررسی تأثیر منابع طبیعی بر کیفیت نهادی است. به منظور بررسی اثر مستقیم منابع طبیعی بر فساد با بهره گرفتن از ابزار اقتصاد سنجی به بررسی اثر صادرات نفتی بر آزادی از فساد و برای بررسی اثر غیر مستقیم به بررسی اثر کیفیت نهادی بر این شاخص پرداخته خواهد شد. اثر منابع طبیعی از کانال کیفیت نهادی بر فساد همان اثر غیر مستقیم میباشد. بدین منظور باید تاثیر صادرات نفتی بر آزادی از فساد منفی و معنی دار و تاثیر کیفیت نهادی بر فساد مثبت و معنیدار باشد. و همچنین اثر صادرات نفتی بر کیفیت نهادی نیز منفی و معنیدار باشد. ۵٫۱ سوالهای تحقیق الف: پرسش اصلی: آیا وفور منابع طبیعی، به افت کیفیت نهادی در کشورهای عضو اوپک منجر شده است؟ ب : پرسش فرعی: تأثیر مستقیم و غیر مستقیم منابع طبیعی بر فساد، چگونه است؟ ۶٫۱ فرضیههای تحقیق الف: فرضیه اصلی: افزایش درآمدهای نفتی، تأثیر منفی معنیداری بر کیفیت نهادی دارد. ب : فرضیه فرعی: درآمدهای نفتی، هم دارای اثر مستقیم و هم اثر غیرمستقیم بر فساد است. ۷٫۱ متغیرهای در نظر گرفته شده فساد[۳] برای متغیر فساد شاخص آزادی ار فساد در نظر گرفته شده است. [۴]کیفیت نهادی برای این متغیر از شش شاخص (کیفیت مقررات تنظیمی، حاکمیت قانون، اثر بخشی دولت، ثبات سیاسی، حق اظهار نظر و پاسخگویی توسط نهاد های دولتی). به منظور بررسی اثر کیفیت نهادی ازمتغیر ابزاری (ابزار کیفیت نهادی) استفاده شده است. و برای متغیر ابزاری از شاخص GDP استفاده شده. [۵]ثروت منابع طبیعی برای بررسی اثر ثروت منا بع طبیعی از شاخص صادرات نفتی استفاده شده است. ۸٫۱ تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح اوپک: سازمان کشورهای صادرکنندهی نفت میباشد که درحال حاضر اعضای آن عبارتند از: (ایران، عربستان، عراق، کویت، ونزوئلا، لیبی، قطر، الجزایر، امارات متحده عربی، آنگولا، نیجریه و اکوادور) و نیز اعضای سابق آن عبارتند از: گابن، اندونزی و همچنین دارای منشور، ارکان و اهداف مختلفی است. فساد: عبارت فساد در انگلیسی از کلمه لاتین کراپشن[۶] گرفته شده که به معنی نزول و افول اخلاقی، رفتار پست، رذیلانه و زشت است. این مفهوم شامل افول فیزیکی نظیر تخریب یا ضایع کردن هر چیزی است و یا اضمحلال اخلاقی و تخریب و یکپارچگی در انجام وظیفه از طریق اخذ رشوه، رفتارهای تبعیض آمیز و “پارتی بازی"را شامل میشود و ابعاد مختلفی دارد.[۷] نهاد: از نظر تعریف، نهادها قوانین بازی یا قیدهایی هستند که از جانب نوع بشر به منظور تنظیم روابط متقابل انسانها وضع شدهاند. در نتیجه نهادها سبب ساختارمند شدن انگیزههای نهفته در مبادلات سیاسی و اقتصادی میشوند. مهمترین کارکرد نهادها، کاهش عدم اطمینان و هزینههای مبادله در فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع است (داگلاس نورث).[۸] ۹٫۱ روش گردآوری اطلاعات و داده ها در این پایاننامه از روش کتابخانهای برای دستیابی به تحقیقات و مقالات مرتبط با رساله استفاده شده است. همچنین از منبع اطلاعاتی شاخصهای توسعه جهانی (WDI) برای دستیابی به برخی دادههای تحقیق استفاده گردیده است. برای انجام محاسبات آماری و اقتصاد سنجی پایاننامه نیز از نرم افزار Excel و EViews استفاده شده است. در این پایاننامه با بهره گرفتن از روش سیستم معادلات همزمان (روش پانل) به بررسی ارتباط بین وفور منابع طبیعی پایانپذیر و فساد از دریچه کیفیت نهادی خواهیم پرداخت و در کنار این متغیرها از سایر متغیرهای مستقل اثرگذار بر متغیرهای درونزا استفاده میکنیم. ۱۰٫۱ مشکلات و تنگناهای تحقیق تا این زمان بیشتر کارهای انجام شده در مورد بلای منابع به صورت بررسی اثر آن بر روی عوامل مختلف از قبیل رشد و … بوده بطوریکه تقریبا هیچ مطالعهای به بررسی اثر وفور منابع بر فساد در کشورهای عضو اوپک به طور مستقیم نپرداخته است و تحقیقات اندکی در این زمینه وجود دارد. اما توجه به این بحث که موضوع عوامل ایجاد بلای منابع علی رغم اشتراکاتی که در کشورهای مختلف وجود دارد، قابل تعمیم به همهی کشورها نبوده و بررسی عوامل داخلی کشورها (به خصوص ساختار نهادی آنها) کلید یافتن کشورهای مبتلاست زمینهساز تلاشهایی در یافتن معیارهایی در این جهت شد. در مجموع میتوان گفت که اقدامات انجام شده در جهت موردی کردن اثبات وجود بلای منابع قابل توجه نبوده و معیارها و روشهای ارائه شده در سطح ابتدایی قرار دارند. این مسئله را در این قالب میتوان تحلیل نمود، که وجود مشکلات فراوانی که در جهت موردی کردن اثبات وجود بلای منابع وجود دارد عامل اصلی عدم توجه جدی به آن است. مهمترین مشکل پیشروی، عدم وجود شاخصهای مناسب و عدم وجود آمار و اطلاعات کافی جهت استفاده از ابزار اقتصاد سنجی در این زمینه است. این مشکلات که در ادامه بیشتر به آنها خواهیم پرداخت سبب شدهاند که رویکرد تحلیل برای اثبات این مسئله کارآمدترین روش در دسترس باشد. ۱۱٫۱ قلمرو سازمانی تحقیق این تحقیق به دنبال بررسی دلایل امکان وجود بلای منابع در اقتصادهای نفتی از کانال کیفیت نهادی است. در واقع این مطالعه فتح بابی در بررسی یکی از مهمترین مشکلات اقتصاد های نفتی از دیدگاهی جدید خواهد بود؛ برای این منظور با توجه به مشکلات مطرح شده از بهترین روش در دسترس یعنی روش تحلیل استفاده شده است و شاخصهایی به عنوان عوامل اصلی درمسئلهی بلای منابع با الهام از مستندات عدیدهای که در این زمینه وجود دارد مد نظر قرار گرفته و بر اساس آنها و در قالب روش سیستم معادلات همزمان (روش پانل) در دوره زمانی سالهای ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۲ ، ارتباط بین منابع طبیعی، کیفیت نهادها و فساد در ۱۲ کشور نفتخیز بررسی شده است. که این شاخصها وجود بلای منابع را به طور کلی در بین کشورهای مختلف رد نمینماید. برای این منظور فرضیهی (افزایش درآمدهای نفتی، تأثیر منفی معنیداری بر کیفیت نهادی دارد) به عنوان فرضیه اصلی و فرضیهی (درآمدهای نفتی، هم دارای اثر مستقیم و هم اثر غیرمستقیم بر فساد است) به عنوان فرضیه فرعی مورد آزمون قرار میگیرد. نتایج حاکی از آن است که کشورهایی که دارای منابع طبیعی هستند مستعدترین کشورها در ابتلا به شمار می‌روند. همچنان نشان داده شد که منابع طبیعی به خودی خود عامل اصلی این مشکل نبوده بلکه این وضعیت نامناسب (کیفیت نهادی) این کشورهاست که سبب شده این موهبت الهی تبدیل به مشکل اساسی و بزرگ در این کشورها گردد. وضعیت این شاخصها در این کشورها تحلیل شده تا امکان ابتلای اقتصاد این گروه از کشورها بررسی گردد. موضوع اصلی مورد بررسی در اینجا این است که، مشکل بلای منابع بر اثر وجود درآمدهای ناشی از منابع طبیعی در اقتصاد این کشورها موضوعیت داشته و مهمترین دلیل ایجاد آن نیز کیفیت نهادی ضعیف در این کشورها است. سپس پیشنهاداتی برای کاهش این مشکل اساسی از اقتصاد این کشورها ارائه شده که میتواند یاریگر آنها در غنا بخشیدی به توان تحلیلی این رویکرد باشد تا بدین ترتیب فهمی بهتر از یکی از مهمترین و جدیترین مسائل و مشکلات این کشورها در اختیار داشته باشیم. مبانی نظری و پیشینه پژوهش ۱٫۲ مقدمه بسیاری از مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورهای رانتی از طریق وابستگی این کشورها به درآمدهای نفت قابل توضیح است. فساد نیز از جمله مقولههایی است که میتوان ریشه آن را در رانت جویی حاصل از درآمدهای نفتی دانست. در این فصل به بررسی پیشینهی تاریخی و مبانی نظری رابطه وفور منابع طبیعی، کیفیت نهادی و فساد پرداخته خواهد شد و بررسی مختصری بر روی گروهی از کشور های (عضو اوپک) صاحب منابع صورت میگیرد، تا مشخص گردد که مبانی نظری تا چه حد با تجربیات کشورها مطابقت مییابد. در ادامه رویکردهای مختلف در خصوص نقش کیفیت نهادی در رابطه با وفور منابع طبیعی و فساد مورد بحث قرار خواهد گرفت بدین منظور ابتدا به تعریف نهادها و بررسی نقش نهادها و ریشههای نهادگرایی پرداخته میشود. سپس به بررسی پدیده بلای منابع از جنبههای مختلف پرداخته میشود و نشان داده میشود که بر اساس رویکرد بلای منابع، مهمترین کانالهای انتقال اثر منابع طبیعی بر عملکرد اقتصادی چه بوده و هر یک چگونه این اثر را توضیح می‌دهند. همچنین نشان داده میشود که بر اساس شواهد موجود مهمترین کانالی که از طریق آن منابع طبیعی بر عملکرد اقتصادی اثر میگذارند، تاثیرات نهادی بوده که به طور مفصلتر به این بحث پرداخته میشود و به مهمترین جنبههای مربوط به آن مانند فساد، پاسخگویی، ثبات سیاسی و … پرداخته میشود. تحلیل تاریخی نشان میدهد که کشورهای رانتی که فاقد سیستم دموکراتیک هستند، از فساد بیشتری رنج میبرند و بر عکس. برخی کشورها علی رغم داشتن منابع فراوان، به علت ساختار نهادی کارآمد و دموکراسی بالغ و پایدار، فساد کمتری را تجربه مینمایند. در دموکراسی هنجارها نیز در کنار قواعد نهادی از اهمیت خاصی برخوردارند، زمانی نهادهای دموکراتیک میتوانند تأثیر مثبت بر کاهش فساد داشته باشند که فرایند اجتماعی کردن هنجارها رخ داده باشد و مردم نسبت به فساد و اعمال خلاف قانون حساسیت داشته باشند. رانتجویی بر ساخت سیاسی یک کشور اثرگذار است. درآمدهای باد آورده نفتی باعث میشود که سیستم مالیاتی این کشورها ضعیف باشد و به این ترتیب پاسخگویی که رکن اصلی دموکراسی است مخدوش گردد. عوامل دیگری نیز مانند اثر سرکوبی و نوسازی در کار است و باعث میگردد کشورهای رانتی از سیستم دموکراتیک فاصله بگیرند. از آن جایی که میتوان رابطه معقول و معنادار میان دموکراسی و فساد ایجاد نمود، دور شدن از دموکراسی زمینه را برای تشدید فساد در این کشورها فراهم میکند. ۲٫۲ پیشینهی مطالعات تجربی کیفیت نهادی از جمله موضوعاتی است که به دلیل تأثیر آن بر فساد درکشورهای دارای وفور منابع طبیعی در سالهای اخیر حجم زیادی از مطالعات تجربی به ویژه درخارج از کشور را به خود اختصاص داده است. در این قسمت از مطالعه پیشینه مطالعات تجربی مورد بررسی قرارگرفته است. به عبارت دیگر، در این بخش نتایج مطالعات تجربی انجام شده در زمینه موضوع تحقیق مرورشده و سازگاری مباحث مطرح شده با نتایج و شواهد تجربی در انتهای فصل مورد بحث قرارگرفته است. در مرور مطالعات تجربی میتوان مشاهده نمود که هر چند اغلب مطالعات تجربی تأثیر منفی وفور منابع طبیعی بر اقتصاد کشورهای برخوردار از منابع طبیعی را نتیجه گیری نمودهاند، اما برخی نیز این تأثیر را مثبت گزارش نموده اند. اغلب مطالعات در ارتباط با رابطه وفور منابع طبیعی، کیفیت نهادی و فساد نیز به این نتیجه رسیده اند که: وفور منابع طبیعی درصورت وجود کیفیت نهادی بالا میتواند در جهت رشد و توسعه اقتصادی کشورهای دارای این منابع بکارگرفته شود، درغیراین صورت منابع طبیعی به کاهش رشد منجر خواهد شد. درحقیقت، منابع طبیعی نعمتی است که در اختیار جوامع انسانی قرارگرفته است و به خودی خود نمیتواند بلا محسوب شود، بلکه نحوه استفاده از این منابع است که سبب میشود احیانا ً این منابع بصورت بلا در بیایند و در این راستا سطح کیفیت نهادی نقش اساسی دارد. بنابراین، همانطورکه در مبانی نظری بحث میشود و در مطالعات تجربی نیز نشان داده میشود شرایط اقتصادی حاکم بر کشورها از جمله، کیفیت نهادی میتواند در نحوه اثرگذاری وفور منابع بر اقتصاد نقش مهمی داشته و بسته به شرایط اقتصادی کشورها ممکن است نتایج متفاوتی حاصل شود، لذا چگونگی آثار وفور منابع بر اقتصاد یک کشور و نیز نقش کیفیت نهادی در این رابطه مستلزم انجام مطالعه تجربی دقیق است. ۳٫۲ مروری بر مطالعات بین المللی
و تغییرات فساد را در محدودهی وسیعی از خدمات عمومی بررسی کرده و برای این منظور از مدلdifference-in-ifferenced زیر استفاده کرده است:
که در آن : C : بیانگر عایدی فساد i : بیانگر اشخاص :lبیانگر مکان T: بیانگر زمان(که قبل از شوک نفتی با صفر ارزشگذاری شده است و بعد از آن با یک). : بردار کنترلهای رفتاری و دموکراتیک : اثر ثابت جغرافیایی : متغیر باینری میباشد و به این نتیجه رسیدند که در اکتشاف نفت نیاز به نظارت بر بخش سیاسی کشور وجود دارد و برای محدود کردن دسترسی سیاستمداران به عواید منابع طبیعی نیاز به فشار اجتماعات توسعه سیاسی برای وضع قوانین نظارتی (نظارت داخلی و بین المللی) میباشد.
که در آن : I: بیانگر کشور مورد نظر :t بیانگر زمان مورد نظر Y: بیانگر متغیر فساد و : بردار متغیرهای توضیحی است. و سپس مدل پانل اثرات ثابترا به صورت زیر تخمین زدهاند:
اثرات ثابت زمانی را نشان میدهدو اثرات کشوری میباشد که شامل اثرات فرهنگ و سایر فاکتورهای غیر زمانی است. و به این نتیجه رسیدند که رانت انرژی با فساد بیشتر در دولت همراه است اما وقتی اثرات ثابت کشور و سال در آن دخیل میشود این نتیجه مشاهده نمیشود. و اینکه تولید نفت عملکرد بهتری نسبت به رانت نفتی در خنثی سازی اثر نفت بر فساد داشته است. تخمین اثرات ثابت نشان میدهد که (با ثابت بودن سایر متغیرها) هم مقدار نفت و هم رانت مواد معدنی با فساد بیشتر در دولت همراه است. تأثیر منفی نفت و موادمعدنی بر فساد هم درکشورهای دموکراتیک و هم در کشورهای غیر دموکراتیک نشان داده شده است (بین کشورهای عضو اوپک و کشورهای غیر عضو اوپک). یک قدم اول اساسی برای حرکت به سمت یک سیستم قابل اندازهگیری برای مدیریت درآمدهای کشورهای ثروتمند از نظر منابع طبیعی قرار دادن درآمدها و هزینههای همراه با رانت منابع طبیعی در معرض عموم است.
متغیرهای مورد استفاده در مدلعبارتند از: G: بیانگر رشدGDP سرانه واقعی است. : لگاریتم ذخیره منابع سرانه در چین. : لگاریتم عواید منابع سرانه در چین. INS: کیفیت نهادی که توسط استقلال مراجع قضایی در هر شهر اندازه گیری شده است. IND:توسعه صنعتی که نسبتی است از ارزش افزوده صنعت بر GDP. R&D:تحقیق و توسعه که بر اساس میزان هزینه دولت در بخش‌های R&D اندازه گیری شده است. PSE: اشتغال بخش خصوصی است. fI: سهم سرمایه گذاری خارجی که نسبت سرمایه گذاری خارجی بر سرمایه گذاری خالص در داراییهای ثابت را نشان میدهد. INIT: سطح اولیه اقتصاد را نشان میدهدکه توسط لگاریتمGDP سرانه واقعی در سال ۱۹۸۹ نشان داده شده است. WEST: متغیر دامی جغرافیایی است واگر برابر با یک باشد بیانگر استان در منطقه غرب چین است و اگر برابر صفر باشد بر عکس. نتایج تخمین حداقل مربعات در جدول ۲ در پیوست نشان داده شده است. ستونهای AوB نشان میدهد که اثر وفور منابع بسیار ضعیف است هم در حالتیکه به عنوان ذخیره منابع (stock) و هم در حالتیکه به عنوان عواید منابع (flow) در نظر گرفته میشود. اثر کیفیت نهادی بسیار قوی و مثبت است. اگر سایر متغیرهای توضیحی اضافه شود (ستونهایCوD) معنا داری کیفیت نهادی به مقدار اندکی کاهش پیدا میکند ولی همچنان دارای اثر قوی ای است در حالیکه اثر منابع همچنان معنادار نیست. روش پنل دیتا با اثرات متغیر زمانی منابع: مدل مقطعی – عرضی در گرفتن اثرات بلند مدت مفید هستند، اما نمیتوانند تغییرات اثرات منابع را در طول زمان تشخیص دهند. در روش استاندارد پنل دیتا برای تاثیر دادن شوک سیاسی در سال ۲۰۰۰ یک متغیر دامی شوک سیاسی (PD)، (که با عدد صفر برای قبل از سال ۲۰۰۰ و با عدد یک برای بعد از سال ۲۰۰۰ ارزشگذاری میشود) استفاده کردهاند و مدل زیر را ارئه دادهاند:
که بیانگر نرخ رشد GDPحقیقی سرانه، بیانگر اثر استانی و اثر سیاسی را بیان می کند. و متغیرهای کنترلی کمکی زیر به کار رفته اند.
جدول ۳ ( در پیوست ) بیانگر نتایج تخمین اثرات ثابت استاندارد میباشد. اثر عواید منابع بر رشد در کوتاه مدت مثبت و قوی است و بر عکس در بلند مدت رابطهی آن به شدت معنادار نیست. همانطور که انتظار میرفت R&D و سرمایه گذاری خارجی اثرات مختلف کوتاه مدت و بلند مدتی را دارند. ستونB شامل متغیر دامی شوک سیاسی میباشد و ضریب آن به شدت معنادار است. بدین معنا که سیاست جدید منتج به رشد بالاتر گردیده است. در ستونC دارای اثر مثبت و به طور ضعیفی معنا دار است. که بیان میکند احتمال اثر منابع قبل و بعد از شوک سیاسی متفاوت است. نتیجه گیری کلی این مطالعه بیان میکند که رگرسیون کلاسیک رشد نمیتوانست به طور کامل اثر منابع بر رشد اقتصادی را در چین بگیرد زیرا اثر منابع به طور غیر خطی بستگی به کیفیت نهادی دارد. بنابراین از مدل ضرایب تبعی استفاده کرده اند و نشان داده شده که اثر منابع بر اقتصاد یک تابع غیر خطی از کیفیت نهادی میباشد. و رابطه بین وفور منابع و رشد اقتصادی بسیار مثبت و قوی همراه با کیفیت نهادی پایین میباشد. اما در استانهایی که کیفیت نهادی در آنها بالاست این رابطه ضعیف میباشد. در واقع میتوان گفت رابطه مثبت بین منابع طبیعی و رشد در نهادها و موسسات ضعیفتر در چین وجود دارد و بالعکس. در رابطه با اثرات مختلف منابع بر رشد اقتصادی قبل و بعد از شوک سیاستیسال ۲۰۰۰ دریافتیم که رابطه بین منابع و رشد اقتصادی در طول زمان ثابت نبوده است. بعد از شوک سیاستیسال ۲۰۰۰ رابطه مثبت بین رشد اقتصادی و عواید منابع در حال افزایش بوده است، اما بعد از رشد اقتصادی سال ۲۰۰۴ این رابطه ضعیف گردیده است. اگر کل اثر منابع بر رشد از طریق اثر برکیفیت نهادی باشد زنجیرهی بالایی صحیح میباشد و اگر مستقیماً رشد را تحت تاثیر قرار دهد رابطهی پایین صحیح میباشد.
این دو مبحث میتواند بصورت زنجیره زیر نشان داده شود: کیفیت نهادی(IQ) ) ثروت منابع طبیعی NR( GDPرشد اگر کل اثر منابع بر رشد از طریق اثر برکیفیت نهادی باشد زنجیرهی بالایی صحیح میباشد و اگر مستقیماً رشد را تحت تاثیر قرار دهد رابطهی پایین صحیح میباشد. ایشام و سالاری مارتین و سابرامانیان یک مدل را با دو معادله تخمین میزنند. یک معادله رشد و یک معادله کیفیت نهادی. معادله (۱)
سالای مارتین و سابرامانیان فرضیهی خودشان را به این صورت مطرح کردند که وفور منابع ممکن است رشد را از طریق تغییرات قیمتی، بیشتر ارزیابی کردن نرخ ارز وکیفیت نهادی تحت تاثیر قرار دهد. آنها متغیرهایی را برای گرفتن اثر این فاکتورها در نظر گرفتند تا منابع طبیعی اثر جداگانهی دیگری بر رشد نداشته باشد. آنها آخرین پیش بینی خودشان را با بهره گرفتن از NR بصورت جداگانه و تست معنیداری ، آزمون میکنند. ایندو فرض میکنند که کیفیت نهادی با خطا اندازه گیری شده است و سپس معادله یک را با متغیرهای ابزاری برای IQ تخمین میزنند. ابزار آنها تقسیم جمعیت به آنهایی که زبان انگلیسی را به عنوان اولین زبان صحبت میکنند و عدهای که زبانهای دیگر اروپایی اولین زبانشان است (اسپانیایی، فرانسوی، آلمانی و پرتغالی). متغیرهای شرطی در معادله یک شامل متغیرهای اقتصاد سنجی است که اغلب برای توضیح رشد به کار گرفته میشوند ایندو در مییابند که متغیرهای شرطی در کل معنیدار میباشند. نتیجهگیری اصلی آنها این است که با سطح مشخصی از کیفیت نهادی و تغییرات قیمتی، منابع طبیعی اثر جداگانهی دیگری بر رشد ندارد.IQ رشد را تحت تاثیر قرار میدهد،گر چه تغییرات قیمتی و متغیرهای شرطی نیز بر رشد اثر گذارند. قدم بعدی تعیین عوامل موثر بر کیفیت نهادی میباشد. سالای مارتین و سابرامانیان مدل تصریح را به صورت زیر بیان میکنند: معادله (۲) کیفیت نهادی = + * متغیر شرطی + *تغییرات قیمتی + * بیشتر ارزیابی کردن نرخ ارز + * ابزارهای کیفیت نهادی + * NR + در معادله (۲) کیفیت نهادی به شاخص تاریخی وفور منابع طبیعی و سایر متغیرهای صدرالذکر بستگی دارد. نتایج اصلی تخمین معادله (۲) بصورت ذیل بیان میشود. سوخت و مواد معدنی که به عنوان منابع هدف، منابع طبیعی را اندازهگیری میکند رابطهی قوی و منفی با IQ دارد. گرچه غذا و محصولات کشاورزی بطور غیر معنی داری با IQ در رابطه هستند. نتیجهگیری اصلی از معادله نهادی این است که منابع طبیعی (مانند نفت و مواد معدنی) منتج به نهادهای بد میشود ولی محصولات کشاورزی باعث پیدایش نهادهای بد نمیگردد. وفور منابع نفتی و مواد معدنی در کل با ناعدالتی در قدرت، ناعدالتی درتقسیم مازاد منابع واغلب با روابط عمودی بین سهامداران، مدیران و کارگران همراه است. از طرف دیگر منابع کشاورزی، در هوا گرده افشانی میکنند و توسط بنگاههایی که دارای ارتباطات برابر افقی هستند برداشت میشود. تصویر کلی این بحث این است که اثر مستقیم ثروت منابع بر رشد اقتصادی زمانی مشخص میشود که کیفیت نهادی کنترل شود. گر چه اثرات غیر مستقیم آن وجود دارد. ثروت منابع به طور منفی کیفیت نهادها را تحت تاثیر قرار میدهد و در عوض کیفیت نهادی یک عامل مهم در رشد اقتصادی میباشد. هدف این است که اثرات احتمالی منابع طبیعی را از کانال کیفیت نهادی بر شاخصهای سوءتغذیه، فقر و سایر شاخصهای توسعه انسانی(DI) مورد بررسی قرار میگیرد. همچنین همIQ و هم درآمد به طور بالقوه توسط ثروت منابع طبیعی NR تحت تاثیر قرار میگیرد.گرچه با ثابت در نظر گرفتن IQ ، درآمد و NR هیچ اثر جداگانهی دیگری بر شاخص توسعه(DI) ندارد. برای آزمون این فرضیهها مدل زیر تخمین زده شده است: DI = + * IQ + per capitaGDP+ * NR + conditioning variables + (معادله ۳) این فرضیه که وفور منابع طبیعی اثر مستقیمی بر DI ندارد (با کنترل IQ)، توسط تست معنی داری در معادله(۳) آزمون میشود. متغیرDI عبارت است از، درصد جمعیتی که دارای سوءتغذیه هستند، شاخص توسعه انسانی، شاخص فقر انسانی، درصد بچههایی که دارای کمبود وزن هستند و امید به زندگی. متغیرهای IQ با توجه به دادههای سال ۱۹۹۸ بانک جهانی ثابت درنظر گرفته میشود.که عبارتند از : شاخص نقش قانونRL میزان عدل و قابل اعتماد بودن دولت VA و شاخص تاثیر گذاری دولت GE و منابع به دو قسمت تقسیم میشود: ۱- سوخت،سنگها و مواد معدنی ۲- محصولات کشاورزی و غذایی. مانند همه مطالعات تجربی راجع به نفرین منابع، در اینجا نیز نسبت صادرات منابع از کل صادرات را به عنوان شاخص وفور منابع در نظر گرفته شده است. متغیرهای شرطی را نیز درآمد در سال ۱۹۷۰ و میزان ثبت نام در مدرسه در سال ۱۹۶۰ در نظر گرفته شده است. نتیجه از معادله (۱) بدین صورت بوده است: IQ دارای اثر مثبت بر درآمد است، ولی با ثابت در نظر گرفتن IQ ،NR اثر جداگانهی دیگری بر درآمد ندارد. نتایج جدول یک مربوط به رگرسیون کیفیت نهادی میباشد. (در این جدول ستونها بیانگر ۳ شاخص مختلف کیفیت نهادی در سال ۱۹۹۸ میباشد (متغیرهای وابسته معادلات رگرسیون). اولویت اصلی در این مطالعه بررسی رابطه بین اندازه منابع در سال ۱۹۷۰ و ارزش کیفیت نهادی در سال ۱۹۹۸ میباشد. کشورهایی با وفور منابع نفتی و معدنی دارای نهادهای بد و دولتهایی که از چندین بعد دارای عملکرد ضعیف میباشند، هستند. و در کشورهایی که دارای وفورمنابع کشاورزی هستند نشانهای از نتایج مذکور مشاهده نگردید. اهمیت تاثیر منابع نفتی و معدنی به کیفیت نهادی بسیار حیاتی است. انحراف استاندارد متغیر ۳۳/۹است. کشوری که شاخص point/export آن توسط یک انحراف استاندارد کاهش مییابد، متغیرهای RL، VAوGE را به نسبت ۰٫۳۰، ۰٫۲۸ و ۰٫۲۴ افزایش میدهد. در حالیکه انحراف استاندارد این متغیرها فقط ۰٫۹۹، ۰٫۹۷ و۰٫۹۹ میباشد. بنابراین به وضوح دارای اثرات بزرگی هستند. نتایج مهم از محاسبه ضرایب متغیرهای توضیحی اصلی در جدول ۲ بدست میآید. برای مثال ضریب ۰٫۲۴ نقش قانون به point/export نشان میدهد که یک واحد تغییر در انحراف استاندارد در متغیر صادرات منابع نفتی با ۰٫۲۴ واحد تغییر در انحراف استاندارد در شاخص نقش قانون همراه است. اثر منابع نفتی بر هر سه متغیر کیفیت نهادی مشابه میباشد. همچنین آموزش دارای اثر بزرگ و معنی دار به هر سه متغیر کیفیت نهادی میباشد. در معادله VA، صادرات منابع نفتی دارای اثر بزرگتری نسبت به درآمد میباشد. در بررسی نتایج معادله توسعه فرض اول این بود که هر شاخص توسعه توسط نهادهای بهتر با درآمد بالاتر بهبود مییابد. جدول (۱) بیان میکند که وفور منابع نفتی بطور منفی با IQ در ارتباط است. بنابر این یافته که متغیرهای IQ بطور معنیداری با شاخصهای توسعه در ارتباط هستند، دلالت بر این موضوع دارد که نفرین منابع به طور غیر مستقیم از کانال عملکرد دولت بر توسعه اثر گذار است. همچنین برای اینکه مشخص شود آیا وفور منابع نیز دارای اثر مستقیم است یا خیر، NR به عنوان یک رگرسور جداگانه در مدلهای DI اضافه شد. نتایج بیان می کندکه: اولاً درآمد بالاتر با خروجی بهتر توسعه همراه خواهد بود. (با توجه به اینکه ضریب منفی در برخی از شاخصها مانند درصدی از جمعیت که دارای سوء تغذیه هستند دارای اثر مثبت بر توسعه میباشد). دوماً نهادهای بهتر اغلب ( نه همیشه) با بهبود توسعه همراه خواهند بود. همچنین شایان ذکر است که برخی شاخصها بیشتر بر روی کیفیت نهادی اثرگذار هستند (اثر شاخصHDI را در مقابل اثر درصد کودکان دارای کمبود وزن بر نهادها را مقایسه کنید.) سوماً برخی اندازهگیریهای کیفیت نهادی به طور معنا داری با شاخصهای توسعه در ارتباط هستند. برای مثال، عدالت و قابلیت اعتماد (Voice and Accountability) به تنهایی به طور منفی و معنا داری با شاخص فقر انسانی در ارتباط است. چهارماً، با ثابت در نظر گرفتن درآمدها و نهادها، وفور منابع نفتی و سوختی دارای ارتباط معنیداری با اکثر شاخصهای توسعه نیست.
در این مطالعه به بررسی این پارادوکس که کشورهای غنی از منابع دارای رشد کمتر نسبت به کشورهایی که دارای منابع غنی نیستند پرداخته شده است . همچنین رابطه بین ثروت منابع و چندین متغیر توسعه انسانی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. به بیان دیگر ادبیات نفرین منابع با درنظر گرفتن طیف وسیعتری از شاخصهای رفاه و توسعه مورد بررسی قرار گرفته است. یافتههای اصلی این مطالعه با نتایج ادبیات نفرین منابع و رشد سازگار است. بعد از آزمون چندین مدل جایگزین و اندازهگیریهای کیفیت نهادی و توسعه انسانی، دریافتیم که منابع نفتی و سوختی عموماً با رژیمهای سیاسی که دموکراسی در آنها پایین است و نهادهای اجتماعی غیر تولیدی همراه است. جالب است که منابع نفتی و سوختی، داراییهایی هستند که میتواند توسط گروههای کوچک در جامعه کنترل شود و در نتیجه منجر به انحراف شدید توزیع درآمدی میگردد. کنترل این منابع توسط یک گروه کوچک منجر به مقاومت در برابر صنعتی شدن میگردد در نتیجه باعث تاخیر در مدرنیزه شدن و سطوح پایین توسعه میگردد. نتیجه دوم این است که کشورهایی با نهادهای غیر مولد و گروههای سیاسی رانتجو دارای ضعف در اکثر شاخصهای توسعه خود هستند. این یافته دلالت بر این موضوع دارد که پدیده نفرین منابع در مقیاس وسیعتری از رشد اقتصادی، کشورهایی را تحت تاثیر قرار میدهد که تاکید آنها بر منابع نفتی و سوختی است. در نهایت با در نظر گرفتن اثرات درآمد و عملکرد دولت، وفور منابع نفتی و منابع کشاورزی اثر معناداری بر توسعه ندارد. به بیان دیگر اثر منابع بر توسعه غیر مستقیم است و فقط از طریق کانالهای کیفیت نهادی اتفاق میافتد. نتایج این مقاله تاییدی است بر سایر مطالعات انجام شده که نهادهای خوب باعث بهبود متغیرهای اقتصادی میگردد. گر چه این یافته به خودی خود منجر به هیچ توصیه سیاستی نمیگردد. ۴٫۲ مروری بر مطالعات داخلی
آنها در مطالعهشان از شاخص دموکراسی پالیتی ۲ استفاده کرده (این شاخص میزان دموکرات بودن کشورها را میسنجد که مقدارآن بین صفر تا ده متغیر است و عدد ده بیانگر وجود بهترین حالت است). متغیرهای مورد استفاده عبارتند از: INV: سرمایهگذاری(که عبارت ازمتوسط تشیکل سرمایه ناخالص به تولید ناخالص ملی است). GC: مخارج دولتی(که عبارت از نرخ متوسط رشد نسبتم خارج دولت به تولید ناخالص ملی است). POP: رشدجمعیت (که عبارت از متوسط نرخ رشد سالانه جمعیت است) NAT: منابع طبیعی(که عبارت از نسبت منابع طبیعی به تولید ناخالص ملی درسال پایه است). DN: ضریب تعاملی LN:که معرف تولید ناخالص ملی درسال پایه است. درمرحله اول مدل ذیل تخمین زده شد: Growth =C+ ln(gdp)+INV+ GC+ POP+NAT+DN مدل مورد برآورد دارای خود همبستگی مرتبه اول مارکوف بود. منابع طبیعی اثری منفی بر رشد کشورها دارد ولی هنگامی که ضریب تعاملی را بررسی کنیم، نشان میدهدکه درکشورهایی که نظم عمومی وجود دارد منابع طبیعی اثر مثبتی بر رشد اقتصاد دارند .برای به دست آوردن حد آستانه از معادله زیر استفاده شده است:
حاصل معادله فوق ۹۲٫۴ است. همانطور که گفتیم شاخص پالیتی که از آن به عنوان شاخص نظم عام استفاده کردیم، از صفر تا ده متغیر است که ده بهترین حالت آن است این متغیر برای حالات خاص مانند دخالت خارجی یا کودتا، ضرایب منفی به خود میگیرد. نتایج فوق بیان میکند که در کشورهای که شاخص پالیتی بیش از ۹۲٫۴ است، منابع طبیعی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارند. نگاهی به وضعیت این شاخص برای کشورهای گوناگون نشان میدهد که این شاخص برای کشورهایی مانند نروژ، استرالیا وکانادا ده است. برای هند ۴۶٫۸، برزیل ۵۳٫۵ و بوتسوانا ۹۲٫۶ که نشان میدهد این کشورها ازحد آستانه رد شده اند در حالی که این شاخص برای کشورهایی مانند چاد ۴۵٫۱، مکزکی۴۳٫۳، اسپانیا۵۱٫۱ و ایران۲۱٫۲ است و برای برخی کشورها مانند سیرالئون، نیجریه و اوگاندا که سالها جنگ داخلی و کودتا را پشت سر گذاشتهاند این شاخص ،۱- است که نشان میدهد این کشورها به حد آستانه نرسیدهاند. اکنون به خوبی میتوان به سوال مهم در بحث نفرین منابع پاسخ داد. چرا کشوری مانند نروژ و بوتسوانا دچار نفرین منابع نشدند در حالی که سیرالئون دچار نفرین منابع شد. یافته این پژوهش تفاوت این کشورها را در وجود نظم عام در کشورهایی مانند نروژ و بوتسوانا و نظم طبیعی در سیرالئون میداند.این تفاوت باعث شکل گیری مجموعه ای متفاوت از نهادها در این کشورها میشود که عامل اصلی رشد و توسعه یا عقب ماندگی این کشورها است. یافتههای این پژوهش نشان میدهد که مسئله اصلی نه یک یا چند نهاد خاص بلکه نحوه ایجاد نظم در جامعه است که کلیت ساختار نهادی جامعه را تحت تاثیر قرار میدهد. لذا کشورهایی که با رویکردی دموکراتیک مسئله نظم راحل کردهاند دارای نهادهای بهتری هستند که این نهادها متضمن استفاده مناسب از منابع طبیعی و رشد اقتصادی پایدار است.
D : نشان دهندهی تفاضل مرتبهی اول yit: تولید ناخالص داخلی حقیقی(غیرنفتی) ai : اثرا ت ثابت ویژه ی کشورها : اثرات ثابت ویژه ی زمان (سال) roi : درآمدهای حقیقی نفت Xit: بردارمتغیرهایکنترل متغیروابسته، رشد اقتصادی کشورهای صادرکنندهی نفت بدون احتساب بخش نفت است. در تحلیلهای هم انباشتگی، وجود روابط بلند مدت اقتصادی آزمون و برآورد میشوند. ایده ی اصلی در تجزیه و تحلیل هم انباشتگی آن است که اگر چه بسیاری از سریهای زمانی اقتصادی نامانا حاوی روندهای تصادفی هستند، اما ممکن است در بلند مدت ترکیب خطی این متغیرها، مانا و بدون روند تصادفی باشند. تجزیه و تحلیلهای هم انباشتگی به ما کمک میکند که این رابطه ی تعادلی بلندمدت را آزمون و برآوردکنیم. اگر یک نظریهی اقتصادی صحیح باشد، مجموعهی ویژگیهایی از متغیرها که توسط نظریهی مذکور مشخص شده است، با یکدیگر در بلندمدت مرتبط میشوند. به علاوه، تئوری اقتصادی تنها روابط را به صورت استاتیک (بلندمدت) تصریح میکند و اطلاعاتی در خصوص پویاییهای کوتاه مدت میان متغیرها به دست نمیدهد. در صورت معتبر بودن تئوری، ما انتظار داریم که با وجود نامانا بودن متغیرها، یک ترکیب خطی استاتیک از این متغیرها مانا و بدون روند تصادف ی باشد. در غیر اینصورت، اعتبار نظریهی مورد نظر زیر سوال قرار میگیرد. به همین دلیل به طورگسترده از هم انباشتگی به منظور آزمون نظریههای اقتصادی و تخمین پارامترهای بلند مدت استفاده شده است.
مروری بر مطالعات تجربی انجام شده نشان میدهد به رغم این که درسالهای اخیر بویژه از سال۲۰۰۵ به بعد تحقیقات بسیاری درخارج ازکشوردر زمینه وفورمنابع طبیعی با در نظر گرفتن کیفیت نهادی انجام یافته و یا در حال انجام است و در اقتصادهای نفتی در این زمینه مطالعهای انجام نشده است. ازاینرو، بررسی موردی نقش آثار کیفیت نهادی در رابطه با وفور منابع طبیعی بر فساد در اقتصادهای نفتی ضروری بوده و با توجه به قرار گرفتن ایران در این گروه ازکشورها حائز اهمیت است، لذا بررسی روابط بین وفور منابع طبیعی و فساد از یکسو و نقش و اهمیت کیفیت نهادی در این رابط ها از سوی دیگر مهم ترین هدف مطالعه را تشکیل میدهد. در بررسیهای صورت گرفته تقریباً ۵۵ درصد تحقیقات پیشین از شاخص فساد استفاده کردهاند، همچنین ۱۱ درصد تحقیقات پیشین از شاخص درآمدهای نفتی استفاده کردهاند، ۳۳ درصد تحقیقات پیشین از شاخص منابع طبیعی استفاده کردهاند، ۱۱ درصد تحقیقات پیشین از شاخص اشخاص استفاده کردهاند، ۵۵ درصد تحقیقات پیشین از شاخص رشد اقتصادی استفاده کردهاند،۲۲ درصد تحقیقات پیشین از شاخص کیفیت نهادی استفاده کردهاند، ۱۱ درصد تحقیقات پیشین از شاخص مخارج دولتی استفاده کردهاند،۱۱درصد تحقیقات پیشین از شاخص توسعهی صنعتی استفاده کردهاند،۲۲ درصد تحقیقات پیشین از شاخص توسعهی مالی استفاده کردهاند،۱۱ درصد تحقیقات پیشین از شاخص تحقیق و توسعه استفاده کردهاند،۱۱ درصد تحقیقات پیشین از شاخص اشتغال بخش خصوصی استفاده کردهاند،۳۳ درصد تحقیقات پیشین از شاخص سرمایهگذاری و سرمایهگذاری خارجی استفاده کردهاند،۱۱ درصد تحقیقات پیشین از شاخص رشد جمعیت استفاده کردهاند،۱۱ درصد تحقیقات پیشین از شاخص مبادله و آموزش استفاده کردهاند، در نمونهی مورد بررسی از روشهای مختلفی، مثل روش پنل دیتا، روش سیستم معادلات، OLS و …. مورد استفاده قرار گرفته و تقریبا ۴۴ درصد از روش پنل استفاده کردهاند. ۲٫۵ نتیجه گیری مطالعات داخلی و بین المللی جدول (۱): بررسی آمار شاخص های به کار رفته در مطالعات پیشین
ماخذ: یافته های پژوهش ۶٫۲ نهاد تورستین وبلن[۱۵](۱۸۹۹) بیان میکند سرتاسر تمدن بشری یک نهاد اجتماعی است و رفتار انسانها سرانجام در چارچوب نهادها گسترش می یابد. او معتقد است که تکامل بنیادی اجتماعی، فرایند بقای مطلوب نهادهاست. پیشرفت را می توان به بقای مناسب ترین عادت های تفکر و انطباق اجباری افراد با شرایط متغیر اقتصادی اجتماعی تعبیرکرد. در واقع، مؤسسات و نهادها باید با اوضاع متغیر جامعه تغییرکنند و توسعه و پیشرفت این گونه مؤسسات و نهادهاست که پیشرفت و توسعه جامعه را نشان می دهد. وی معتقد است مؤسسات و نهادهای موجود تا حدودی نادرست هستند، زیرا از نظر جریان تکامل با سرعت کافی به زمان تغییر نمی یابند. وبلن معتقد است برای اصلاح نظام موجود یکی از انقلاب های زیر به وقوع می پیوندد و نظام اقتصادی را از بیخ و بن تغییر میدهد،
جان راجر کامونز[۱۶](۱۸۹۹) توجه زیادی به ترکیب علوم اجتماعی نظیر جامعه شناسی، روانشناسی، علوم سیاسی و تاریخ با علم اقتصاد داشته است. وی در زمره آن دسته از طرفداران اصلاحات اجتماعی قرار دارد که برای دخالت دولت در جریان تعدیل منافع متضاد گروه های مختلف نقش مؤثر قائل است. کامونز معتقد است که هرمکتب اقتصادی محصول تضاد منافع اقتصادی بوده و خود به از میان بردن تضادی پرداخته که ازآن ناشی شده است. به نظر کامونز، تضاد اقتصادی که منجر به تضادهای سیاسی و نظامی میشود بر مبنای کمیابی شکل میگیرد، چرا که طبقات اجتماعی از رفتار موجود میان افراد برای بدست آوردن و نگهداری سهمی از مالکیت کوشش میکند .به نظرکامونز، اعمال افراد از نظر رفتار فردی یا تصمیم برای خرید کالا، تصمیماتی است که نسبت به شرایط زمان و مکان گرفته میشود. بنابراین، به خاطر ماهیت تغییر اعمال فردی است که توجه اقتصاددانان از مطالعه اقتصاد کلاسیک سلب و به مطالعه اقتصاد نهادی جلب شده است. به عبارت دیگر، اقتصاددانان کلاسیک، نظریههای خود را بر اساس رابطه میان بشر و طبیعت طرح کردند و بنابراین کوچکترین واحد مورد توجه آنان کالا است که به وسیله نیروی کار تولید میشود ولی اقتصاددانان نهادی رابطه بین بشر و بشر را مورد مطالعه قرار می‌دهند. سپس کوچکترین واحد مورد توجه این اقتصاددانان را تصمیم یا فعالیت فردی تشکیل میدهد.کامونز، ضمن تشخیص سه نوع معامله یا تصمیم، معتقد است که هر معامله متضمن تأمین خواستهها بوده و منجر به انتقال کالا و تعیین قیمت میشود. انواع سه گانه معاملات و یا تصمیمات بدین شرح است:
او معتقد است که این سه نوع معامله درهرجامعه انجام میشود. اما ترکیب این معاملات در زمانها و مکانهای مختلف تغییرمییابد.کامونز، میان ارزش از دو دیدگاه جامعه و فرد تفاوت قائل میشود. به نظر او مفهوم اجتماعی ثروت بستگی به میزان فراوانی و ارزش استفاده دارد، در حالی که مفهوم فردی دارایی بستگی به ارزش کمیابی داشته و به وسیله قیمتها اندازهگیری میشود. سرمایهداری به فرایند ایجاد ارزش استفاده و محدود کردن آن به صورتی که منجر به ارزش کمیابی گردد، کمک میکند. رونالدکوز [۱۷] (۱۹۸۸) هم اقتصاددانی نهادگرا محسوب میشود که بیشتر بر مباحث حقوقی تأکیددارد. او بحث بنگاه و کارکرد اقتصادی آن درجامعه را مطرح کرد. بحث هزینههای معاملاتی را بیان کرد و اظهار داشت درجامعهای که هزینههای معاملاتی بالا است رشد اقتصادی کم است و تعریفی ازهزینههای معاملاتی داردکه برای کشورهای درحال توسعه و جهان سوم بسیار مهم است. او میگوید بر خلاف آنچه که اغلب اقتصاددانها تصور میکنند هزینههای یک بنگاه هزینههای تولید نیست، بلکه هزینه انجام است. هزینههای انجام معاملات، انواع و اقسامی دارد که کوز آنها را توضیح میدهد. وی تئوری دیگری هم راجع به هزینههای اجتماعی دارد که باز هم به نهادهای حقوقی برمی‌گردد و میگوید: اگر نهادهای حقوقی درست ایجاد شوند هزینه های اجتماعی پائین میآید. اما اگراین نهادهای حقوقی مناسب نباشند هزینههای اجتماعی بالا رفته و سطح رفاه اجتماعی پایین میآید. جان کنت گالبرایت[۱۸](۲۰۰۶) با نوشتن کتاب سرمایهداری آمریکا،عقاید اقتصاددانان کلاسیک را مورد انتقاد قرارداد و در سال۲۰۰۸ در کتاب جامعه متنعم متذکر شد که اقتصاددانان معاصرهرچه ازآنها به صورت تفکر پذیرفته شده رایج به ارث بردهاند در عالم واقع کاربردی ندارد .اوبه طور کلی معتقد بود که نقش دولت باید دراقتصاد آمریکا وسیعتر شود و وظایف دولت گسترش یابد. اهم پیشنهادهای گالبرایت بدین شرح است:
از پیشنهادهای گالبرایت چنین برمیآید که جامعه مطلوب گالبرایت، جامعهای است که درآن صنایعی که باکارایی لازم نمیتوانند به فعالیت ادامه بدهند باید به وسیله دولت تحت حمایت قرار گیرند. یکی از مهمترین نمایندگان نهادگرایی، داگلاس نورث [۱۹](۱۹۸۸)است او میگوید: نهادها قید وبندهایی هستند که شرایط فعالیت اقتصادی در جامعه را تعیین میکنند. نورث و توماس، شکست ناحیه هایی از اروپا را در گسترش نهادهای کارا، با بهره گرفتن از عامل نیازهای کوتاهمدت حاکمان تبیین و تفسیر میکنند. ایده نهادها که در آن نهادها به قیمتهای نسبی واکنش نشان می‌دهند هر گونه تأثیر حقیقی نهادهای پیشین را درسرعت و جهت تغییرات نادیده میانگارد. با این وجود، دربرخی موارد نورث و توماس در تبیین اینکه چرا برخی از نهادها به چالش کشیده نشدهاند و یا آنکه چرا تغییرات در این سبک وسیاق انجام پذیرفته است، اشاراتی به اثر محافظه کاری داشته اند. ممکن است تعصبات در برابر تغییرات مقاومت نشان دهد و یا آنکه تغییرات نهادی سریع و یا حساس، مشروعیت نهادها را کاهش داده، هزینههای اعمال حق مشروعیت را افزایش دهد. اما مشکل درآنجاست که اشاره به اصل محافظه کاری موردی است و در تضاد با الگوی تلویحی تغییرات نهادی قرار دارد. نورث نظریه نئوکلاسیکی دولت را با توجه پیوسته خود به نقش وجایگاه ایدئولوژی درخلال تغییرات نهادی، مورد تعدیل قرار میدهد. درنگاه نورث، ایدئولوژی عاملی است که دردامنه انتخاب های قابل قبول انسانها جای میگیرد؛ از اهداف انسانها درزندگی به شمار میآید، در ایجاد تفکر بیطرفی و مشروعیت نهادها نقش بسزایی دارد؛ قادر است بدون هزینه بر مشکلات فائق آید؛ منجر به شکل‌گیری گروههایی میشود که قادر به اعمال فشارهای سیاسیاند و در نهایت عاملی است که بر تصمیمات سیاستمداران و قضات، تأثیرات بنیادی میگذارد. اگر به ریشههای اندیشه نهادگرایی رجوع کنیم به آدام اسمیت و دیگر بنیانگذاران علم اقتصاد میرسیم. آدام اسمیت میگوید: اگر در جامعه نهادهای آزاد مشوق تولید وجود داشته باشد، ثروت تولید شده در جامعه بیشتر میشود و جامعه رشد میکند وثروت ملل افزایش مییابد. اقتصاددانهای اولیه، اقتصاددانهایی نهادگرا بودند؛ اما به تدریج که علم اقتصاد در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم دقیقتر میشد توجه به نهادها در بخشی ازعلم اقتصاد کمتر میشود. در اوایل قرن بیستم، مکتب جدیدی به خصوص در آمریکا به وجود آمد که در تاریخ اقتصاد به عنوان «نهادگرایی اولیه» معروف است. نهادگراهای جدید در سی یا چهل سال اخیر به وجود آمدند. نهادگراهای اولیه پیروان مکتب تاریخی اقتصادی هستند که در آلمان و انگلستان قرار داشت وبا فرمالیزه وریاضی شدن اقتصاد مخالف بود و اقتصاد را علمی مربوط به چند قضیه میدانستند(حسین امامی ۱۳۸۶). مکاتب نهادگرایی قدیم و جدید، به واسطه بیاعتنایی اقتصاد نئوکلاسیکی متعارف نسبت به نهادها، ظهور یافتهاند. موضوع تاثیر نهادها درشکلدهی رفتار و عملکرد اقتصادی، اعتقاد اصلی هر دو مکتب نهادگرایی قدیم و جدید است. نهادگرایان قدیم، رویکرد نئوکلاسیکی در تاکید بر انسان معقول اقتصادی را رها کردهاند و در مقابل به بررسی رفتار اقتصادی در فضایی فرهنگی روی آوردهاند؛ اما نهادگرایان جدید یا لااقل نسبت قریب به اتفاق آنها، نه تنها رویکرد متعارف نئوکلاسیکی- که برپایه الگوی انتخاب عقلایی بنیان گذاشته شده است را رها نکردهاند، بلکه آنرا گسترش داده یا به عبارتی تعدیل نمودهاند. از نمونه های دیگر افتراق میتوان، اعتقاد به فلسفه کلگرایی و نفی صوریگرایی در نهادگرایی قدیم و در مقابل آن فردگرایی روش شناسانه و صوریگرایی وسیعتری را نام برد که در نهادگرایی جدید وجود دارد. با تمامی این اوصاف، در نگاهی کلی، تفاوت بنیادین این دو مکتب در تمایل نهادگرایان جدید به بررسی چگونگی توسعه و عملکرد نهادها نهفته شده است (حسین امامی ۱۳۸۶). مبانی فکری مکتب نهادی طبق اندیشههای اقتصاددانان پیرو این مکتب بر شش اصل مهم و اساسی به شرح زیر متکی است: ۱- اقتصاد باید به عنوان یک سازمان با مجموعه کامل و واحد تشکیلات که تمامی اجزای آن با یکدیگر ارتباط دارد، مورد بررسی قرار گیرد. در این مورد، مطالعه یک دوره کامل از یک سازمان را نمیتوان صرفا با بررسی اجزای آن به صورت قسمتهای مجزا و منفصل از یکدیگر قرار داد. ۲- مکتب نهادی نقش موسسات و نهادها را در زندگی اقتصادی مورد تاکید قرار میدهد. «نهاد» تنها یک موسسه برای انجام هدف خاصی نظیر تعلیم، هماهنگی، خدمات اقتصادی، اتحادیه یا بانکی نیست، بلکه الگویی متشکل از رفتار جمعی یا گروهی است که به عنوان جزءو بخش اساسی یک فرهنگ پذیرفته میشود. ۳- نظریه تکامل داروین در تجزیه و تحلیل اقتصادی باید مورد استفاده قرار گیرد؛ زیرا جامعه و نهادهای آن دائما در حال تغییر نیست. به جای وجود تعادل همواره حرکت تغییر وجود دارد. این مکتب با نظریه تعادل ایستای اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک به مخالفت بر میخیزد. تکامل نهادهای اقتصادی باید زمینه اصلی تحولات اقتصادی را تشکیل دهد. بنابراین مکتب نهادی نظریه کلاسیکها و نئوکلاسیکها را، مبنی بر وجود تعادل ساکن و عادی در جامعه اقتصادی، مردود دانسته وبه جای آن بر اصل سلسله علل یا تغییرات تراکمی که در جریان حصول به هدفهای اجتماعی و اقتصادی ممکن است منجر به نتایج مثبت یا منفی گردد، تکیه میکند. ۴- بیشتر مکاتب اقتصادی در نظام سرمایهداری بر پایه فرضیههای مورد استفاده در نظریههای خود وجود هماهنگی در منافع افراد جامعه را استنتاج میکنند، در حالی که مکتب نهادی معتقد به وجود تضاد منافع است و انسان را موجودی اجتماعی میداند که برای حفظ منافع متقابل و مشترک خود با دیگران اقدام به تشکیلات گروهی میکند. با این وجود، دولت باید تضادهای مربوط به رفاه عمومی و تضادهای مربوط به عملکرد کارآمد سیستم اقتصادی را با یکدیگر آشتی دهد. ۵- مکتب نهادی ازبرنامه اصلاحات اجتماعی به منظور توزیع عادلانهتر ثروت و درآمد حمایت میکند. این مکتب، با وجود عقاید کلاسیکها مبنی بر این که قیمتهای بازار شاخص رفاه فردی و اجتماعی بوده و بازار بدون دخالت دولت میتواند تخصیص موثر منابع و توزیع بهینه درآمد را انجام دهد، توجه خود را به هزینهها و منافع اجتماعی معطوف میدارد. به عبارت دیگر، این مکتب اقتصاد آزاد سرمایهداری را محکوم میکند و به نقش بسیار مهم دولت در امور اقتصادی و اجتماعی مردم اعتقاد دارد. ۶- از نقطه نظر روش شناسی، مکتب نهادی روش استقرا را بر قیاس ترجیح داده و بر این عقیده است که برای درک بهتر عملکرد نظام اقتصادی میباید مطالعات دقیق تری از طرز کار آن به عمل آورد. از این نظر، اقتصاددانان نهادی با اقتصاددانان تاریخی هم عقیده و معتقدند که روش استدلال منطقی روشی است که از حقایق شخصی آغاز میشود و از حالات خاص به نتایج کلی میرسد. چنان چه این روشی به درستی به کار رود از لحاظ تحقیق علمی حائز اهمیت بوده و به قانونمندیهای علمی منجر میشود(حسین امامی ۱۳۸۶). ۷٫۲ بررسی ابعاد مختلف نفرین منابع در اقتصادهای وابسته به منابع طبیعی ۸٫۲ نفرین منابع مسئلهی نفرین منابع امروزه در علم اقتصاد کاملا شناخته شده است. اصطلاح نفرین منابع اولین بار در سال۱۹۹۳ توسط آتی[۲۰] مطرح شد. آتی این بحث را در کتابی با عنوان ” توسعه حمایت شونده دراقتصادهای معدنی: قضیهی نفرین منابع[۲۱] ” مطرح نمود. وی در این کتاب این بحث را مطرح میکند که گر چه بر طبق دیدگاهی سنتی در توسعه، نقش منابع طبیعی در توسعه کشورها در مراحل اولیهی توسعه حیاتی است، اما شواهدی که از تلاش کشورها در راه صنعتی شدن پس از جنگ جهانی دوم بهدست آمده است و همچنین عملکرد کشورهای در حال توسعه دارای منابع معدنی از سال ۱۹۶۰ نشان میدهد که ممکن است این منابع برای کشورهایی با درآمد پایین و متوسط، کمتر سودمند باشد. آتی ادامه میدهد:” شواهد جدید نشان میدهد نه تنها ممکن است که کشورهای دارای منابع طبیعی غنی[۲۲] در استفاده از این موهبتها شکست بخورند بلکه ممکن است به طور بالقوه عملکردی بدتر از کشورهای کمتر بهرهمند [۲۳] از منابع طبیعی داشته باشند. این نتایج بحث بر انگیز بنیان نظریه نفرین منابع است” یک سال پس از اینکه آتی این بحث را مطرح نمود، دی لانگ و ویلیامسون [۲۴] ۱۹۹۴ نشان داد که عملکرد بد کشورهای دارای منابع طبیعی، معطوف به دوران پس از جنگ جهانی نبوده است و مقایسه عملکرد کشوری غنی مانند اسپانیای قرن ۱۷ که به منابع طلای آمریکای جنوبی دست یافته بود، در برابر سوئیس یا ژاپن در برابر روسیه در قرن نوزدهم، نشان میدهد که این مسئله قدمتی طولانی دارد ( استی جنز[۲۵] ۲۰۰۵ ). در واقع در بحث نفرین منابع نیز سوال این بود که چرا کشورهایی که دارای منابع فراوانی هستند، رشد آهستهتری از کشورهایی دارند که از نظر منابع طبیعی فقیر هستند (ساچ و وارنر ۲۰۰۱). اما در حالیکه در بحث بیماری هلندی تاکید بر مدلهای اقتصادی بود. در بحث نفرین منابعبه مباحث اقتصاد سیاسی و انگیزههای سیاسی توجه بیشتری میشود (رابینسون، توریک و ردیر [۲۶]۲۰۰۶ ) با این حال تبیینهای مختلفی دربارهی علل وقوع نفرین منابع وجود دارد. همانطور که رابینسون و همکاران (۲۰۰۶) و توریک (۲۰۰۹) اشاره مینمایند این نظریهها را میتوان به چند گروه تقسیمبندی کرد. با اتکا به تقسیمبندیهای این اندیشمندان میتوان در مجموع این نظریهها را به صورت ذیل تقسیمبندی کرد:
۹٫۲ پدیده نفرین منابع و توسعه اقتصادی ادبیاتی که تحت عنوان نفرین منابع شهرت یافته نشان میدهد که کشورهای دارای منابع غنی طبیعی نسبت به کشورهایی که از منابع طبیعی کمتری برخوردارند از توسعه اقتصادی کمتری برخوردارند. (ساچ[۲۹] و وارنر[۳۰]، ۲۰۰۱( نفرین منابع برای منابعی مانند نفت که از نظر جغرافیایی متمرکزتر هستند بسیار شدیدتر اتفاق میافتد تا منابعی مانند کشتزارها که پراکنده هستند. علاوه بر این اثرات منفی رشد برای کشورهایی که از نهادهای ضعیفی برخوردارند بیشتر نمایان میشود. (تورویک[۳۱]، ۲۰۰۶) برخی از منابع طبیعی (بطور خاص مانند نفت و منابع طبیعی) یک اثر منفی و غیر خطی از طریق آثار زیانبارشان روی کیفیت نهادی رشد میگذارند. معمولا اسراف و فساد ناشی از نفت بیشتر از بیماری هلندی مسئول عملکرد ضعیف بلند مدت اقتصاد بوده است. در ادبیات تئوریک اقتصادی سه دلیل برای کاهش رشد ناشی از وفور منابع طبیعی معین شده است:
منابع طبیعی از طریق آثار معکوسی که بر نهادهای اقتصادی میگذارد، رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار میدهد. (ایشام[۳۳]، ۲۰۰۳) در هنگام تعادل در اقتصاد، ممکن است منابع طبیعی مانند نفت و مواد معدنی بصورت یک نفرین برای اقتصاد عمل کنند و یا اینکه نفرین نباشند. اما مطالعات نشان میدهد که یقیناً این منابع دارای اثر بشدت زیانباری بر روی نهادهای داخلی هستند که از این طریق رشد بلندمدت اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهند. (سالای مارتین و سابرامانیان[۳۴]، ۲۰۰۳) در کارهای تورویک، بلندو فرانکویس[۳۵] نشان داده میشود که افزایش در درآمد حاصل از منابع طبیعی ممکن است منجر به تخصیص ناکارای سرمایه انسانی از حالت کارآفرین مولد به رانتجو گردد. هادلر[۳۶](۲۰۰۶) نشان داد در جایی که اختلاف طبقاتی، حمایت از حقوق مالکیت را تضعیف میکند رانت جویی گسترش پیدا میکند و در نتیجه رشد اقتصادی کاهش مییابد. مهمترین عوامل گسترش رانتها پروژههای ملی و وامهای یارانهای[۳۷] میباشد. یکی از راههای ایجاد رانت، پروژههای ملی مانند سدها، جادهها و بیمارستانها بدست بروکراتها میباشد که مخارج پروژه را بیش از حد واقعیت برآورد میکنند. ما به التفاوت هزینههای اعلام شده پروژه و هزینههای واقعی میان پیمانکار و بروکراتها تقسیم میشود. وامهای یارانهای نیز معمولا توسط بانکهای دولتی برای تشویق پروژههای سرمایهگذاری پرداخت میشود. کارآفرینانی که به این وامها دسترسی دارند ممکن است وامها را برای اهداف غیر از پروژه مورد نظر صرف کنند. سؤالی که ممکن است مطرح شود این است که چرا بسیاری از کشورها با وجود منابع طبیعی فراوان فقیر هستند؟
بیماری هلندی بیان میکند که وفور منابع طبیعی منجر به انتقال عوامل تولید به بخشهایی میشود که تولید در آنجا یک مزیت نسبی محسوب میشود. گیلفاسون و دیگران [۳۸](۱۹۹۹)، ماتسویاما [۳۹](۱۹۹۲)، کروگمن [۴۰](۱۹۸۷) و وینبرگن [۴۱](۱۹۸۴) همگی بیان میکنند که وفور منابع طبیعی در یک بخش ممکن است موجب انتقال عوامل تولید به آن بخش و کاهش رشد تولید شود. همه مقالاتی که راجع به بیماری هلندی بحث کردهاند بر این مسئله اتفاق نظر دارند که وفور منابع طبیعی ممکن است باعث کاهش تولید و رفاه گردد به این دلیل که رقابت تولیدی تغییر میکند زیرا رقابت تولیدی است که سطح تولید یا نرخ رشد آن را مشخص میکند. پاسخ دیگر به این سؤال که چرا منابع طبیعی بیشتر ممکن است تولید و رفاه را کاهش دهد، رانتجویی میباشد. در یک اقتصاد با چندین گروه قدرتمند که همگی دسترسی آزاد به تولید دارند، بهرهوری بیشتر ممکن است نرخ رشد سرمایهگذاری و بنابراین رشد اقتصادی را کاهش دهد. دلیل این اتفاق آنست که وقتی بهرهوری افزایش مییابد هر گروه سعی میکند سهم بیشتری از تولید را با افزایش تقاضای عوامل تولید بدست آورد. افزایش جابجایی عوامل تولید منجر به افزایش نرخ مالیات و کاهش بازگشت خالص سرمایه میشود. این اثر ممکن است بر اثر مستقیم افزایش بهرهوری غلبه کند. (تورنل و لین[۴۲]، ۱۹۹۹)
۱٫۱۰٫۲ کاهش بلند مدت رابطه مبادله، نوسان درآمد و اثر ازدحام پربیش و سینگر[۴۳] بحث کاهش بلند مدت شاخص رابطه مبادله را مطرح نمودند که بیان میکند قدرت خرید درآمد حاصل از صادرات نفت، گاز و مواد معدنی برای واردات کالاهای سرمایهای به مرور زمان کاهش یافته ولذا سرمایهگذاری توسعهای در یک اقتصاد با مشکل مواجه میشود. موضوع کاهش رابطهی مبادله بحث بر انگیز بوده و (هم زمینهی تجربی و هم زمینهی تئوری آن بسیار مناقشه بر انگیز است). با این حال گهگاه کاهش قیمت اشاره شده توسط مباحث رابطهی مبادله، بزرگ بوده و در یک دورهی نسبتاً کوتاهی رخ میدهد. برای مثال UNCTA (1985) بیان میکند که برای (جنوب) به طور کلی بین ۱۹۸۰ و ۱۹۸۴ کاهش در عمدهی قیمتهای کالاهای صادراتی باعث ضرر ۵۵ میلیارد دلاری شده که در حکم ۶۳ درصد از کل صادرات کالا در سال ۱۹۸۰ میباشد. برای نفت (و گاز تا آنجا که رابطهای بین قیمتهای نفت و گاز وجود دارد) دیدگاه کاهش قیمتهای واقعی در طول زمان دارای حمایت تجربی میباشد. بدین گونه که با گرفتن یک میانگین متحرک ۵ ساله از قیمتهای نفت بین سال ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۹ ( تا سال ۱۹۸۵ نفت سبک عربی و پس از آن نفت برنت) مشاهده میگردد که قیمت در سال ۱۹۷۴، ۱۵٫۷۲ دلار برای هر بشکه بوده که به طور پیوسته و یکنواختی به بالاترین حد خود در سال ۱۹۸۳ یعنی ۶۱٫۵ دلار رسیده و سپس با کاهش پیوسته به ۱۸٫۵ دلار در سال ۱۹۹۹ تنزل یافت. مطمئناً مدیریت درآمدهای به سرعت در حال رشدی که در پی دورهای از کاهش درآمدها ایجاد شده است نیازمند تمام توانمندیهای هر دولتی بوده و ممکن است منتج به عملکرد ضعیف اقتصادی در یک کشور شود. آئوتی(۱۹۹۸) و مایکسل (۱۹۹۷) نوسان درآمد را به عنوان یک تبیین ممکن برای نفرین منابع پیشنهاد میکنند. اصل بحث این است که درآمدهای نفت، گاز و مواد معدنی، به خصوص به علت نوسانات شدید قیمتها در دورههای نسبتا کوتاهی از زمان، بسیار پر نوسان هستند. حمایت قوی تجربی برای وجود چنین نوساناتی وجود دارد. مایکسل ۱۹۹۷ بیان میکند که بین سالهای ۱۹۷۲ تا ۱۹۹۲، نوسان رابطهی مبادلهی مناطق دارای سهم بالای صادرات کالاهای اولیه دو تا سه برابر بزرگتر از کشورهای صنعتی در همین دوره بوده است. این نوسانها به طور بالقوه یکسری از مسائل را ایجاد مینماید. نوسانات درآمد اجرای سیاستهای مالی احتیاطی را مشکل مینماید. این موضوع در هدف گیری اقتصاد از بیاطمینانی سرمایهگذاران (که باعث بدتر شدن اوضاع میگردد) به سیاستهای هزینهای، مشکلاتی ایجاد مینماید. همچنین نگرانیهایی در مورد امکان اینکه درآمدهای باد آوردهی ناشی از نوسانات قیمت کالاهای صادراتی به جای آنکه سرمایهگذاری شوند مورد مصرف قرار گیرد وجود دارد (ساچز و وارنر ۱۹۹۸).فرضیهی درآمد دائمی بیان میکند که درآمدهای بادآورده به جای مصرف به احتمال زیاد پس انداز و سرمایهگذاری میشوند. اما ساچ و وارنر ۱۹۹۷ شواهدی قوی بر اینکه نشان می‌دهند که کشورهای دارای منابع غنی نرخ پس انداز بالاتری دارند به دست نیاوردند.
یکی از مهمترین تبیینهای موجود در بحث درآمدهای منابع طبیعی است.برای بیماری هلندی بر اساس آزمون آن در ساختارهای مختلف و اهداف مطالعات، تعاریف نزدیک به هم اما متنوعی ارائه شده است. این تعاریف از زوایای متفاوتی به بیماری هلندی نگریستهاند، گاهی در این تعاریف عوارض بیماری بر اساس ساختار اقتصادی کشورهای مختلف مورد تاکید قرار گرفته و به عنوان وجه تعریف بیماری هلندی عنوان شده است. گاهی در این بیماری علتشناسی و علل بروز آن وجه تعریف آن قرار گرفته و بعضی اوقات به بیماری از دیدگاه سازوکار و فرایندهای تأثیر ان بر اقتصاد برخی کشورها نگریسته شده و تعریف از بیماری یاد شده با همین رویکرد صورت گرفته است. اصطلاح بیماری هلندی اولین بار برای توضیح پدیدهای که در هلند مشاهده شد مورد استفاده قرار گرفته و این پدیده زمان ی اتفاق افتاد که استخراج گاز طبیعی از دریای شمال شروع شد. درعمل بهره برداری از منابع طبیعی این کشورها با کاهش تولید در سایر بخش‌های اقتصادی همراه شد. همچنین افزایش عواید ارزی باعث انتقال نیروی کار و امکانات تولید از بخش صنعتی به بخش‌های دیگر مثل خدمات اداری و ساختمان سازی شد. پس از اینکه در سال ۱۹۵۹میلادی منابع عظیمی از گاز طبیعی در هلند کشف شد تا سال ۱۹۷۶ بیش از دو میلیارد دلار به درآمدها ی کشور اضافه شد ضمن اینکه به میزان تقریبی ۳٫۵ میلیارد دلار نیز صرفهجویی ارزی حاصل از بی نیازی به واردات به دست آمد. اما در این سال نسبت به ابتدای دههی ۱۹۷۰ میلادی سرمایه گذاری ناخالص شرکتها ۱۵ درصد و استخدام در بخش صنعتی ۱۶ درصد کاهش یافته بود و نرخ بیکاری از ۱٫۱ به ۵٫۱ و سهم سود در درآمد ملی از ۱۶٫۸ در دههی ۱۹۶۰ به ۳٫۵ در دههی ۱۹۷۰ کاهش یافت. محققان این پدیده را چنین توصیف کردند که با افزایش درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی مقادیر متنابهی ارز وارد کشور میشود، این مسئله موجب تقویت پول ملی شده و در نتیجه قیمت کالاهای قابل تجارت را نسبت به کالاهای غیر قابل تجارت کاهش میدهد. این مسئله سبب کاهش قدرت رقابت بخش تجاری اقتصاد شده و در عمل منابع تولید (سرمایه و کار) را روانه بخش‌های منابع طبیعی و غیر تجاری اقتصاد میکند. از سوی دیگر با تقویت پول ملی قیمت کالاهای وارداتی کاهش مییابد و در نتیجه افزایش واردات سبب کاهش تولید انواع داخلی آنها میشود و در مجموع وجود این عوامل در کنار هم باعث بروز پدیده ” صنعت زدایی”[۴۴] میشود. بعدها تجربههای مشابهی در جامائیکا از ناحیه صنعت بوکسیت و ونزوئلا در صنعت نفت تکرار شد و به واسطه تکرار این تجربهها در سایر کشورها، مطالعات و تحقیقات علمی در این مورد گسترش یافت. با این حال محور تاکید مطالعات انجام شده در این مورد در کشورهای مختلف، متفاوت و تعریف ارائه شده ازبیماری بر اساس ساختار اقتصادی کشورها تعدیل شد. در بیشتر تعاریف از بیماری هلندی، به آنچه سبب کندی رشد و حتی نزول وضع اقتصادی دارای منابع غنی شود دلالت دارد. تقاضای کل درآمدهای ارزی بروز رونق صادرات مواد اولیه قیمت نسبی کالاهای غیر قابل مبادله در مقایسه با قیمت کالاهای قابل مبادله تغییر در الگوی رفتاری دولت (در مورد چگونگی جذب وتعدیل این درآمدها در داخل و خارج) تغییر الگوی توسعه اقتصادی در برخی از تعاریف، بیماری هلندی با عوارض حاصل از آن شناخته شده برای مثال:
و برخی از تعاریف ناظر بر دلایل بروز بیماری هلندی بوده است:
چارچوب تحلیل اقتصاد متعارف عموماً متمرکز بر متغیرهای اقتصادی بوده و متغیرهای سیاسی و نهادی را برونزا در نظر گرفته و وارد تحلیلهای خود نمیکند. اما روابط علی بسیار پیچیده حاکم بر اقتصاد سبب شده است که این گونه تحلیلها (مانند بیماری هلندی) نتوانند به خوبی شواهد موجود در مورد روابط بین عملکرد اقتصادی و وابستگی به منابع طبیعی را تبیین نمایند. مایکل راس یکی از اندیشمندانی است که به این ضعف تحلیلی معتقد بوده و تحقیقات وی بیشتر بر این سوال متمرکز است که چگونه مقولات سیاسی میتوانند بر توسعه منابع، مدیریت درآمدهای منابع طبیعی و در نهایت خط سیر توسعهای یک کشور اثرگذار باشند. نظریاتی که از این دیدگاه نشأت میگیرند بر خلاف نظریات متعارف اقتصادی بیانگر این هستند که نه تنها منابع طبیعی ممکن است عامل کمکی برای توسعه نباشد بلکه عوامل سیاسی میتوانند این رابطه را معکوس نمایند و در واقع این عوامل کلید فهم چگونگی مدیریت بهره برداری از منابع طبیعی و درآمدهای آن هستند. هستهی اصلی بحثهای طرفداران این نظریات این است که درآمدهای عظیم ناشی از منابع طبیعی میتواند ماهیت دولت را تغییر دهد. این نظریهها بر این نکته تاکید دارند که فراوانی منابع طبیعی میتواند باعث تشدید فساد، تنازع و بی ثباتی سیاسی گردد. در این شرایط چون دولت به طور مستقیم درآمدهای منابع طبیعی را دریافت میکنند، لذا مواجه با محدودیتهای بودجهای شده که به سختی قابل رفع هستند. و انعطاف پذیری مالی آن نیز کاهش مییابد. نتیجه این که این دولتها عموماً از فساد بیشتری نسبت به دیگر کشورها رنج برده و از شفافیت کمتری برخوردارهستند (راس ۲۰۰۰). این دیدگاه نسبت به نفرین منابع (که نفرین منابع سیاسی نیز نامیده میشود) وابستگی به منابع طبیعی را یک پدیده اقتصادی صرف ندانسته و آنرا عاملی برای ناکارآمدی نظامهای دموکراتیک به حساب میآورد. ۱٫۳٫۱۰٫۲ حکمرانی و نهادها تحقیق ساچ وارنر (۱۹۹۷) در مورد نفرین منابع بیان میکند که” نفرین منابع ” ارتباطی با نهادها ندارد. اما پژوهش کارل (۱۹۹۷) این نتیجه را زیر سوال برده و بیان میکند که چارچوبهای تصمیمگیری کلید اصلی فهم علل تفاوت در مسیرهای توسعه کشورها هستند. تصمیمات نیز برآمده از ساختارهای انگیزشیای هستند که خود از نهادهای خاص اقتصادی- سیاسی منتج گردیدهاند. عمده تحقیقات انجام شده دیدگاه کارل را تایید نموده و بر اهمیت نهادها در فهم نفرین منابع تاکید میکنند. نهادها از چه راههایی تاثیرگذار هستند: تعداد زیادی از مطالعات انجام شده بر این نکته تاکید نمودهاند که نهادها اثری جدی بر رشد اقتصادی دارند. در بحث نفرین منابع، فرضیههای مربوط به چگونگی اثر نهادها بر دو قسمت هستند. گروه اول بیان میکنند که منابع اثرات ناهمگن دارند که این اثرات برگرفته از نهادهایی هستند که از قبل وجود داشتهاند و در واقع منابع طبیعی اثری بر نهادها ندارند. گروه دوم فرضیهها چنین حدس میزنند که که منابع خود بر نهادها تاثیر گذارند و از آن طریق مسیر توسعهی کشورها را نیز تغییر می‌دهند. گروه اول که بر خط سیر گذشته تاکید دارند - چگونه نهادهایی که از قبل موجود بودهاند اثر منابع طبیعی را تغییر می‌دهند- شواهدی بدست آوردند مبنی بر اینکه اثر فراوانی منابع شدیداً وابسته به نهادهاست، این تحقیقات نشان میدهد که منابع (قابل تجارت) باعث ایجاد تخصص در فعالیتهای رانت جویانه که از کارایی کمتری برخوردار میشوند. همچنین این تحقیقات نشان می‌دهند که فساد مالی موجود در بهره برداری از درآمدهای منابع نیز به نهادهایی که از قبل موجود بودهاند وابسته است. گروه دوم که در واقع تکمیل کننده فرضیههای گروه اول هستند بیان میکنند که منبع درآمدهای دولت و به طور خاص وابستگی آن به منابع طبیعی بر رشد تاثیرگذار بوده و این تاثیر از طریق نهادهاست. بحث اصلی این است که جوامعی که مبتنی بر فعالیتهای اقتصادی محدود مانند کشاورزی و استخراج منابع هستند، نهادهای متفاوتی نسبت به سایر کشورهایی که از تمرکز کمتری برخوردارند در طول زمان ایجاد میکند. به همین ترتیب، چنین تصور میشود که ساختار صادراتی بر توانایی یک کشور برای مواجه با شکها و مسیر رشد آن اثر میگذارند. این امر از طریق اثر گذاری جدی بر رابطه بین دولت و مردم آن کشور، نهادهای سیاسی و اجتماعی و ماهیت جوامع اتفاق میافتد. ۱٫۱٫۳٫۱۰٫۲ نهادها به چه دلیل مهم هستند؟ در این بخش به ویژگیهای مهمی از یک حکومت میپردازیم که نهادها نقش قابل توجهی در شکل گیری آنها دارند. این ویژگیها نقش مهم در دولتهای وابسته به منابع بازی کرده و بخشی از دور باطلی هستندکه در آن، این ویژگیها بر وابستگی به منابع تاثیر گذارده و از آن تاثیر میپذیرند. ۲٫۱٫۳٫۱۰٫۲ نابرابری یکی از این ویژگیهاست که واکنشهای نهادی و سیاسی مهمی با خود داشته و وابستگی به منابع با نابرابری در ارتباط است. چنین تصور میشود که کشورهایی که از نابرابری عمیق رنج میبرند، دارای نهادهای ضعیف هستند (ایشام و همکاران ۲۰۰۵). ایجاد دولتهای توسعهای با توجه به این تحلیلها، منوط به تخصیص اولیه منابع است بنابراین آئوتی و بسیاری دیگر از اندیشمندان بر این نکته تاکید نمودهاند که کشورهایی که دارای منابع طبیعی اندکی بودهاند مجبور شدهاند تا سیستم مالکیت زمین را توسعه داده و تنوع بخشند. سیستمهایی که زمینها را با برابری بییشتری توزیع کردهاند. روابط اقتصادی ارتقاء دهنده رشد را ترغیب نموده و زمینه ساز ظهور دولتهایی هستند که هدف آنها بیشینه کردن رفاه اجتماعی است. هنگامی که دولتها منابع طبیعی قابل توجهی ندارند نیاز آنها به درآمد، نهادهایی را پرورش میدهد که حامی توسعه هستند. اکثریت فقیر جامعه آسیب کمتری از رانتجویی دولت خود خواهند دید. دولت به طور نسبی از سیاستهای تجارت آزاد حمایت بیشتری خواهد کرد (که علت آن عدم نیاز به حمایت از اقتصاد داخلی در مقابل تشدید کاهش ارزش پول به جهت افزایشهای ناگهانی درآمدهای ناشی از منابع است). در این حالت حوزههای کمتری برای (اشتباه سیاسی) برای این کشورها وجود خواهد داشت زیرا عملاً با محدودیتهای مالی زیاد مواجه بوده و خیلی نمیتوانند آزادانه به اعمال سیاست بپردازند. در برخی کشورها استعمار، این فرایند نهادینه شدن نابرابری را با ایجاد نهادهایی که برای حمایت از تسلط استعمار کنندگان طراحی شدهاند ترکیب میکند. برای مثال در نیجریه و سودان، نهادهای مستعمراتی مربوط به صنعت استخراجی تحمیل شده وبقایای آن تا دورهی استقلال مانده بود. این نهادها به وسیلهی ایجاد فقر و نابرابری از طریق تعبیه مکانیسمهای کنترلی به نفع استعمار کنندگان منجر به حاشیه نشینی سیاسی و اجتماعی- اقتصادی قشر اصلی جامعه شده و دولتهایی که از لحاظ سیاسی بی ثبات هستند به بار آوردهاند. ۳٫۱٫۳٫۱۰٫۲ انگیزهها- هزینههای مبادله و تعهد یکی از مواردی که در آنها نهادها حائز اهمیت هستند دلالتهای آنها در محاسبات هزینه- فایده عاملان اجتماعی است. خط سیرهای اقتصادی که کشورهای مختلف طی نمودهاند از خط سیرهای همزمان نهادی و سیاسی تاثیر پذیرفتهاند و بر آن تاثیر میگذارند. لازم به ذکر است که این خط سیرهای نهادی و سیاسی یکی از مهمترین عوامل شکل دهندهی روابط مردم هر کشور، بنگاههای چند ملیتی و کارکنان دولتی هستند. هم نهادهای رسمی و هم نهادهای غیر رسمی ساختار انگیزشی و هزینههای مبادله را تغییر داده و بنابراین بر حسابهای ملی که نشاندهنده مجموع فعالیتهای سیاسی و اقتصادی است، تاثیرگذار است. یکی از بارزترین اهمیت نهادها، بحث رانتجویی است. اینکه آیا منابع “قابل غارت” سبب تخصصی شدن فعالیتهای رانت جویانه و فساد مالی میشود یا خیر، بستگی به هزینهها و منافع فعالیتهای مولد و فعالیتهای رانت جویانه نسبت به هم دارد. این انگیزهها از نهادهایی که در زمان ورود اینگونه درآمدها موجودند متاثر هستند (مهلوم و همکاران،۲۰۰۵). ساختار انگیزشی و هزینههای مبادله دو عامل بسیار مهمی هستند که سیاستگزاران با آنها درگیر بوده و میتوانند علل بسیاری از سیاستهای شکست خوردهی موجود را تبیین نمایند. ماهیت نهادهایی که در کشورهای دارای منابع فراوان پرورش مییابد و سیستم انگیزشیای که در چنین کشورهایی ایجاد میگردد، ایجاد جو اعتماد را مشکل میسازد. بدون وجود محدودیتهایی که توسط نهادهای قوی و پایدار حمایت گردند در کشوری که دارای درآمدهای فراوان منابع طبیعی است (وبه همین خاطر بسیاری از محدودیتهای مالی که سایر دولتها با آن مواجه هستند را ندارد). کارکنان دولت از انگیزههای ضعیف برای اعتماد سازی برخوردارند. بدون وجود یک ساختار قدرتمند نهادی، رهبران مکانیزمهای لازم برای دستیابی به اهداف مورد نظر را در اختیار ندارند. این موضوع دلالتهای بسیار مهم برای کشورهایی که به درآمدهای منابع طبیعی وابسته هستند دارد. ۴٫۱٫۳٫۱۰٫۲ حقوق مالکیت یکی از شرطهای اصلی توسعه- وجود سیستمی است که از حقوق مالکیت پایدار حمایت میکند. حقوق مالکیت ضعیف هزینههای کسب و کار را افزایش داده و بنابراین آن بخشها- مانند بخش ضعیف- را تضعیف میکند. نهادهای سیاسی از طریق هزینههای مبادله بر حقوق مالکیت اثر میگذارند. هنگامی که نهادها ضعیف و ناپایدار هستند، حقوق مالکیت نیز ضعیف و ناپایدار است. در نتیجه هزینههای مبادله نیز بالاست. بالا بودن هزینههای مبادله و ضعف حقوق مالکیت نیز با کشمکشهای سخت داخلی، افزایش رانت جویی و استفادهی بسیار ناکارا از منابع طبیعی همراه است. به علاوه، هزینههای ایجاد حقوق مالکیت مستحکم ممکن است در کشورهای وابسته به منابع طبیعی بیشتر باشد. حقوق مالکیت هنگامی به استحکام میرود که منافع آن بیش از هزینههای آن باشد. در کشورهای وابسته به منابع طبیعی، هزینههای نهادینه سازی و حفاظت از حقوق مالکیت ممکن است به طرز قابل توجهی بیش از سایر کشورها باشد. از آنجا که منابع طبیعی متمرکز اغلب اغلب در دست تعداد اندکی از افراد جامعه قرار دارد، هزینههای استحکام حقوق مالکیت زیاد خواهد بود. به علاوه، باید توجه داشت که قدرت سیاسی که عهده دار پرداخت هزینههای نهادینه نمودن حقوق مالکیت است خود منفعت کمی از آن میبرد زیرا حقوق مالکیت ماهیتاً یک کالای عمومی است. این انگیزههای منفی به جهت ماهیت صنایع استخراجی پیچیده گردیده است از آنجا که سرمایهگزاران خارجی نمیتوانند مالکیت به دست آورده و فقط میتوانند به صورت بلند مدت اجاره نمایند، دارایی در این صنعت انباشته شده، حقوق مالکیت مخدوش و مسئله ساز میگردد. این مسئله هنگامیکه با انگیزههای رانت جویی که در صنعت استخراج منابع طبیعی وجود دارد، ترکیب گردد سبب میشود که اعتماد شرکتهای چند ملیتی حاضر در این صنعت نسبت به قراردادهای بسته شده سست گردد. زیرا فراوانی منابع میتواند زمینه ساز مصادره و لغو یک طرفه قراردادها گردد. این موضوع سبب میشود که شرکتهای چند ملیتی توان چندانی در دفاع از حقوق خود در این کشورها نداشته و تمایل چندانی به عقد قراردادهای بلندمدت نداشته باشند. به علاوه عدم وجود ثبات در حقوق مالکیت و عدم شفاف بودن آن سبب میشود که انگیزهی این شرکتهای چند ملیتی به سمت (سرمایهگذاری رابطهای) جهتگیری شود. در این نوع سرمایهگذاری، قوت قراردادها بستگی به میزان ارتباطات مسالمت آمیز این شرکت با (افراد) دولتی و صاحب قدرت و میزان نفوذ و تاثیر گذاری این افراد خواهد داشت. که یکی از مهمترین نتایج آن دور شدن از فضای سالم و شفاف کسب و کار و افزایش فساد خواهد بود. ۵٫۱٫۳٫۱۰٫۲ ثبات نهادهای مستحکم، ظرفیتهای کشورها در تحمل نوسانات شدید را افزایش می‌دهند. در واقع این نهادها در زمانیکه نیروهای بیثبات کننده افزایش مییابند. در جهت برقراری ثبات اعمال فشار مینمایند. شواهد موجود مبنی بر اینکه کشورهایی که از کیفیت نهادی کمتری برخوردارند، توان کمتری در بازپرداخت بدهیهای خود دارند، موید این نظریه هستند. البته در مورد اثر نهادها بر ثبات اقتصادی و سیاسی مطالعات زیادی صورت نگرفته است. با وجود مطالعات اندک موجود در این زمینه، نوسانات معناداری که کشورهای دارای منابع طبیعی فراوان با آن مواجه هستند، نشان دهنده اهمیت وجود نهاهای قوی که ثبات سیاسی را به دنبال دارند در این کشورهاست. دولتهای وابسته به درآمدهای نفتی شدیداً وابسته به یک محصول خاص بوده که این باعث ایجاد منافعی ویژه (و البته قابل توجه) برای عدهای معدود از مسئولین رده بالای جامعه (طبقهی حاکم) میگردد. در هر جامعهای وقتی اقتصاد کشور با رکود مواجه میشود، تحلیل بخش صنعت در این شرایط خود سبب میشود که به مرور توان کل اقتصاد هم در مواجه با شکهای احتمالی بعدی کاهش یابد. این مشکل در کشورهایی که وابسته به یک محصول خاص هستند، نسبت به کشورهایی که تنوع در تولیدات خود دارند بسیار جدیتر است. زیرا در صورت بروز چنین مشکلی عملا در این نوع کشورها بخش دیگری وجود ندارد که نقش جبران کننده را ایفا نموده و کشور را در مقابله با شکهای احتمالی بیمه نماید. بنابراین انتظار میرود که کشورهای تک محصولی نوسانات بیشترو شدیدتری را در اقتصاد تجربه نمایند. این امر منجر به یک وضعیت سیاسی خاص و بحران در این کشورها شده که عامل آن وجود قیمت و تقاضای پر نوسان کالاها و اتکاء به حمایتهای مالی دولت (به صورت یارانهها) است. نتیجهی بسیار مهمی که این شرایط همیشه بحرانی در پی دارد، تضعیف شدید حاکمیت قانون در این کشورهاست. ۲٫۳٫۱۰٫۲ رانتجویی از جنبهای دیگر ایجاد انگیزههایی که باعث تخریب نهادها و سیاستها میشود نیز میتواند زمینهساز بلا شدن منابع طبیعی گردد. رانتجویی نقش اساسی در مورد توجه قرار گرفتن نظریات مربوط به استفادهی غیر مولد از درآمدهای منابع طبیعی داشته است. درآمدهای منابع طبیعی و حق امتیازهای مربوط به آن بسیار سهل الوصول و عظیمتر از درآمد سایر منابع است. این صرفاً به این دلیل نیست که این نوع درآمدها متمرکز بوده و در صنایع مختلف پراکنده نگردیده است. بلکه بیشتر به این دلیل است که در عوض بخش خصوصی، این دولت است که بخش عظیمی از این گونه درآمدهای متمرکز را کنترل مینماید. این امر انگیزه فعالیتهای مولد در جامعه و انگیزه فعالیتهای سودمند در دولت را تغییر میدهد. در کشورهای دارای منابع طبیعی فراوان، بازده انتظاری فعالیتهای رانت جویانه بالا بوده و هزینه فرصت چنین فعالیتهایی پایین است. درنتیجه، مردم و گروههای مردمی برای کنترل این منابع و درآمدهای مربوط به آن با یکدیگر به رقابت میپردازند. نتیجه این هزینههای غیر مولد سرمایهی انسانی، چیزی جز فساد نیست؛ فساد یکه کاهش سرمایهگذاری، افزایش بی ثباتی و رشد پایینتر را به دنبال دارد. (لیت و ویدمن، ۲۰۰۲) رانتجویی و نتایج حاصل از آن ارتباطی تنگاتنگ با بحث نوآوری و علل پایین بودن آن دارد. بازده بالای رانتجویی در کشورهای دارای منابع طبیعی فراوان سبب میشود که منابع کارآفرینی از تولید خارج و به سمت فعالیتهای غیر مولد سوق پیدا نماید (ملهوم و همکاران،۲۰۰۵). بنابراین، فعالیتهای رانتجویانه صرفاً سبب این نمیشود که دولت مردان درآمدهای حاصل از منابع طبیعی که باید صرف بیشینه کردن رفاه اجتماعی شود را اسراف نموده و یا به باطل هزینه نمایند، بلکه سبب میشود که هزینههای مالی و زمانی جستجوی رانت افزایش یافته که به معنی کاهش زمان و انرژی برای فعالیتهای مولد است. نتیجه آن که انباشت سرمایهی انسانی و پایههای مالیاتی در طی این فرایند کاهش مییابند. که علت آن هدایت منابع به سمت فعالیتهای غیر مولد و فعالیتهای غیر کارا است، که عملاً امکان مالیاتبندی بر آنها وجود ندارد. عکس العمل دولت در قبال رانت جویی میتواند اثرات منفی ناشی از چنین فعالیتهایی را در کشورهای دارای منابع طبیعی فراوان تشدید نماید؛ به این دلیل که چگونگی عکسالعمل دولت مردان از طریق چند برابر نمودن انگیزههای رانت جویی اثرات پشت سر هم و زنجیرهای سیاسی ایجاد مینماید. عکسالعمل دولت به رانت جویی بازخوری بر بازده انتظاری فعالیتهای رانتجویانه داشته و لذا سبب ایجاد انگیزه برای (کارآفرینان شده که فعالیتهای رانتجویانهی خود را تخصصی نمایند) (مهلوم و همکاران،۲۰۰۵). این امر فعالیتهای رانتجویانه را وارد مرحلهی جدیدی نموده که بازدههای اقتصادی مربوط به آن به شدت وابسته به محیط اقتصادی هر کشور است. عکسالعمل فعالان اقتصادی خصوصی و عمومی به رانتجویی محدود به محیط نهادی بوده و هر چه این محیط نهادی ضعیفتر باشد این موضوع جدی تر و مسئله سازتر میگردد(مهلوم و همکاران،۲۰۰۵). یک محیط نهادی سالم در بر دارندهی انگیزههایی برای ایجاد فعالیتهای مولد بوده و در همین حال محدودیتهایی، هم برای فعالیتهای رانتجویانه و هم برای حمایتهای سیاسی ایجاد مینماید. بدون وجود نهادهایی که عکسالعملهای دولت برای تقاضای باز توزیع منابع را محدود ننماید، حمایتهای سیاسی به قدری بزرگ خواهد بود که منابع توزیعی بیش از منابع تولیدی میگردد. این واقعیت که فعالان دولتی اغلب به صورت انتقال منابع از طریق حمایتهای سیاسی در مقابل رانتجویی عکسالعمل نشان می‌دهند، دلالت بر این موضوع دارد که دولت مردان از چنین حمایتهایی در دوران زمام داری خود نفع برده و لذا حفظ قدرت در چنین شرایطی برای آنها منافعی قابل توجه نیز در پی دارد. رانتجویی و حمایتهای سیاسی اثری بسیار مهم بر طول دورهی حیات رژیمهای سیاسی دارد. نتایج تجربی تحقیق لام و وانتچکن(۲۰۰۳) نشان میدهد که منابع طبیعی با طول دورهی زمامداری دیکتاتورها در ارتباط است. در واقع اینگونه حمایتها میتواند سبب گردد که مردم حاضر باشند در دورهای طولانی حتی یک حکومت دیکتاتوری را نیز تحمل نمایند. مدل نظری آنها بیان میکند که فرایند توزیع رانت قدرت را متمرکز نموده و منابع را تشدید مینماید (رابینسون و ترویک،۲۰۰۵). حمایتهای دولتی را در مقابل میزان استخدام دولتی مدل سازی نمودهاند و به این نتیجهی جالب رسیدهاند که افزایشهای شدید درآمدهای منابع طبیعی بازده اقتصادی قدرت سیاسی را افزایش داده و لذا عدم تخصص بهینه منابع را به سمت بخش دولتی بیشتر مینماید که نتیجهی آن تمایل به هزینههای بیشتر برای باقی ماندن در قدرت و تمایل به ورود بیشتر به بخش دولتی است. دولتهایی که اغلب در این شرایط ظهور مییابند، نوعاً دولتهایی هستند که به دنبال توزیع مجدد منابع در جهت بیشینه سازی رفاه اجتماعی نیستند. در عوض، کشمکشهای بر سر تصاحب این درآمدها اغلب باعث قدرت گرفتن زیر مجموعههایی از مردم میگردد که لزوماً حامی سیاستهای ایجاد ثبات در کشور نیستند. درواقع، دولت مردان به طور غیر قانونی، از این منابع در جهت حفظ خود در قدرت استفاده میکنند؛ در حالیکه باید آنرا در جهت تقویت اقتصاد، بهبود شرایط زندگی مردم، ایجاد و حفاظت زیر ساختها و تقویت نهادهایی که حامی توسعه هستند، هزینه نمایند. بنابراین، درآمدهای ناشی از منابع طبیعی به جای آنکه در جهت با ثبات نمودن پایههای سست چنین اقتصادهایی استفاده گردد، اغلب صرف گسترش صنایع و بروکراسی غیر کارا میگردد (آئوتی،۲۰۰۳). ۳٫۳٫۱۰٫۲ تنازع و کشمکش تحقیقات بسیاری وجود دارند که نشان می‌دهند که احتمال وجود جنگهای داخلی نیز با وابستگی به کالاهای اولیه افزایش مییابد (راس۲۰۰۳). انگیزههایی که سبب افزایش رانتجویی و حمایتهای سیاسی میشوند به طوری مشابه میتواند تنازع و کشمکشهای داخلی کشورهای وابسته به منابع طبیعی را نیز افزایش دهند. افزایش ریسک و نا اطمینانی علل سیاسی مختلفی دارد که اغلب با فراوانی منابع طبیعی به صورت همزمان مشاهده گردیدهاند. عللی مانند دولت غیر مسئول که به جای اینکه پایبند مشروعیت خود باشند به منابع طبیعی وابسته هستند. فساد، ظرفیتهای پایین نهادهای عمومی برای مقابله با تعارضات و تنازعات داخلی و نابرابری. به علاوه درآمدها و حق امتیازهای ناشی از منابع طبیعی اغلب برای تامین مالی گروههایی که درگیر این مناقشات هستند صرف میشود. که نمونه های بارز آن آنگولا، سومالی – سودان و جمهوری خلق کنگو است. صادرات کالاهای اولیه ارتباط معنادار با افزایش احتمال جنگهای داخلی دارد. این ارتباط غیر خطی بوده و وقتی سهم صادرات این کالاها بیش از یک سوم تولید ناخالص داخلی باشد به اوج خود میرسد. کشوری با این سطح از صادرات منابع اولیه با احتمال جنگ داخلی در حد ۲۲ درصد مواجه بوده در حالیکه این احتمال برای کشورهایی که صادرات مواد اولیه ندارند در حدود یک درصد است (کولیر و هافلر۲۰۰۴). علاوه بر ارتباط بین منابع طبیعی- نابرابری و بی ثباتی – جنبههای دیگری هم از اثر منابع طبیعی وجود دارد که میتواند باعث ایجاد مناقشات داخلی گردد. یکی از مهمترین جنبهها افزایش انتظارات عمومی همزمان با افزایش درآمدهای منابع طبیعی است. اگر برخی از زیر گروههای اجتماعی به این جمعبندی برسند که حق آنها از این افزایش ثروت ضایع گردیده است، صرفنظر از اینکه آیا واقعاً حق از جانب آنها است یا خیر، میتوانند زمینه ساز افزایش بی ثباتی سیاسی گردند. یکی از نمونهها در این بحث کشور نیجریه است که افزایش انتظارات عمومی حمله به خطوط لولههای نفت، گروگان گیری کارگران خارجی شرکتهای نفتی و مواردی مشابه را در پی داشت. افزایش احتمال مناقشات داخلی در کشورهای دارای منابع طبیعی فراوان میتواند منجر به ظهور دولتهایی گردد که برای حفظ قدرت، خود را کنار کشیده و به جای حل و فصل مناقشات تماشاچی این منازعات و کشمکشها بین گروههای داخلی شود و صرفاً در زمانی که منافع خود دولتمردان در خطر قرار میگیرد خود نیز به یک پای این درگیریها تبدیل میگردد. این امر میتواند سبب گردد تا دولتها بیش از پیش به جای پرداختن به مسئولیتهای اصلی خود، درگیر دعواهای قدرت و حفظ منافع گردند. ۴٫۳٫۱۰٫۲ فساد رانتجویی، فساد و نهادها در کشورهای دارای منابع غنی طبیعی شدیداً با هم در ارتباط هستند. رقابت شدید بر سر تصاحب سهمی از این کیک بزرگ به همراه محدودیتهای ضعیف نهادی موجود در این کشورها، نتیجهای جز افزایش فساد در پی نخواهد داشت. ۱٫۴٫۳٫۱۰٫۲ تعریف فساد عبارت فساد در انگلیسی از کلمه لاتین کراپشن[۴۵] گرفته شده که به معنی نزول و افول اخلاقی، رفتار پست، رذیلانه و زشت است. این مفهوم شامل افول فیزیکی نظیر تخریب یا ضایع کردن هر چیزی است و یا اضمحلال اخلاقی و تخریب و یکپارچگی در انجام وظیفه از طریق اخذ رشوه ، رفتار های تبعیض آمیز و “پارتی بازی"را شامل میشود و ابعاد مختلفی دارد (جانسون[۴۶]، ۲۰۰۵). بر طبق دیکشنری آکسفورد معنی کراپت در مسائل اجتماعی به معنی رشوه و صفت کراپشن به معنی اضمحلال اخلاقی، تعریفمیگردد.که هیچکدام از آنها محدود به یک بخش خاصینمیشود. شناخت مشکل فساد مستلزم داشتن رویکرد چند وجهی است. و حوزههای مختلفی را از علوم سیاسی تا اقتصاد را در بر میگیرد. رابرت کلیت گارد فرمول زیر را در مورد فساد ارائه میدهد: حساب پس دهی یا پاسخگویی - انحصار + اختیار = فساد فساد به مثابه پدیدهای است که تمامی کشورها را به گونه ای و در سطحی آلوده به خود کرده است و هیچ جامعهای نمیتواند ادعا کند که عاری از هر گونه فساد است. برای فساد تعاریف و تقسیمبندی های مختلفی ارائه گردیده است. فساد را میتوان به چند نوع تقسیم نمودکه عمده ترین اقسام آن عبارتند از: فساد سیاسی، فساد قانونی، فساد اداری و فساد اقتصادی که هر چهار مورد فوق نتیجه تعاملات میان سیاستمداران، بوروکراتها و شهروندان است.
گونارمیردال، تمام شکل های گوناگون انحراف یا اعمال قدرت شخصی و استفاده نا مشروع از مقام و موقعیت شغلی را از مصادیق فساد میداند. مک مولن معتقد است فساد زمانی رخ میدهد که یک مامور دولت به ازای انجام دادن کاری که از اقدام به آن نهی شده است، رشوه ای نقدی ویا جنسی قبول نماید[۴۹]. طبق تعریف بانک جهانی[۵۰] فساد مالی عبارت است از: سوء استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی. طبق تعریفی دیگر فساد مالی، معامله ای بین بازیگران بخش خصوصی و دولتی است که از طریق آن کالاهای عمومی به طور نا مشروع به سودها و منافع خصوصی تبدیل میشود[۵۱]. طبق گزارش بانک جهانی (۱۹۹۷) ” دو نوع فساد وجود دارد. اول زمانی که شما به قانونگذار مبلغی را میپردازید وآنچه را که میخواهید به دست میآورید. دوم زمانی که شما مبلغی را که توافق کردهاید را میپردازید و به منزل میروید و هر شب وقتی دراز میکشید نگران این هستید که آیا به خواستهتان میرسید یا اینکه کسی در عوض شما ادعای حق السکوت کند (این تفکر در بررسیهای بانک جهانی و دانشگاه بازل تکامل یافته است). در طبقهبندی دیگری، فساد را به فساد کلان و فساد خرد تقسیم میکنند. فساد کلان اشاره به فساد مقامات ارشد دولتی، وزرا و مدیران ارشد یک نظام دارد و معمولا مبلغ کلانی را در بر میگیرد[۵۲]. فساد خرد را “فساد خیابانی” یا “فساد پایین” تعریف میکنندکه به نوعی از فساد دلالت میکند که مردم در ادارات دولتی با آن مواجه میشوند. فساد میتواند به عنوان استفادهی نا صحیح از قدرت یا موقعیت خصوصی یا عمومی برای کسب نفع شخصی در تضاد با قوانین و قواعد رسمی یا غیر رسمی مورد قبول هر کشور تعریف شود (کافمن، ۲۰۰۳). این تعریف را میتوان در قالب مسألهی استاندارد کارگزار – کارفرما چنین مطرح نمود که فساد حالتی است که کارگزار از اصول مورد توافق خود با کارفرما به خاطر نفع شخصی خود تخطی نماید. در طبقه بندی دیگر، فساد را به دو نوع تقسیم بندی شده است:
با تکیه بر تعاریف ذکر شده، در مجموع میتوان گفت که فساد یک رفتار رانت جویانه است که بخشی از آن میتواند به علت دخالت مفرط و فراگیر دولت در مبادلات خصوصی باشد. تغییر سیاستها و قوانین دولتی نیز میتواند زمینههایی برای فساد ایجاد نماید مانند معافیتهای مالیاتی یا تغییر نرخهای مالیات، یارانه، نرخ های ارز چند گانه، مجوزهای صادرات و واردات و … ۲٫۴٫۳٫۱۰٫۲ تاریخچهی فساد در دههی ۱۹۶۰، اقتصاددانان فرضیه هایی را ارائه نمودند که بر اساس آنها فساد دولت مردان یک فرایند چانهزنی کوزی است. در واقع، درک اولیه از فساد به این صورت بود که آنها فساد را به عنوان حرکتی خزنده از طرف بازار به سمت مبادلات ناکآرای دولتی میدانستند. فرضیهی اصلی این نوع نگاه به این است که اگر دولتمردان مجوزهایی که بر سر آنها رقابت وجود دارد را به بالاترین رقم پیشنهادی بدهند، هر چند این کار در فضای غیر قانونی و فاسد صورت پذیرد، کارایی در چنین شرایطی افزایش مییابد. بنابراین در این رویکرد، در جوامعی که مواجه با هزینههای مبادلاتی بالاهستند، فساد میتواند اثری مثبت داشته باشد (مورین،۲۰۰۷). تحقیقات اخیر این رویکرد در مورد فساد را رد مینمایند. اقتصاددانان جدید هزینههای تحمیلی ناشی از فساد را مورد توجه قرار دادهاند. این هزینهها طیف وسیعی از مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را در بر میگیرند که عبارتند از تحریف منابع عمومی و سرمایهی انسانی از فعالیتهای مولد به سمت فعالیتهای غیر مولد، افزایش بی ثباتی، افزایش هزینههای سرمایهگذاری و دشواری برنامه ریزی در شرایط عدم اطمینان و در نهایت، کاهش رشد اقتصادی. تحقیقات جدید نشان میدهدکه هزینههای مبادله که جزئی لاینفک از مبادلات فاسد است، خود باعث افزایش ناکارایی میگردد. از آنجا که توافقات صورت گرفته در چانهزنیهای مبادلات فاسد قابل پیگیری قانونی نبوده و از پشتوانه اجرایی خاصی برخوردار نیست (مگر بحث حفظ اعتبار بازاری)، لذا هزینههای انتظاری چنین مبادلاتی بالا است. این هزینهها باعث کاهش مبادلات شده (حتی بر اساس رویکرد نئوکلاسیک) و بازده کل اقتصادی را از وضعیت بهینه کاهش میدهد. بحث مهمتری هم وجود دارد که بر اساس آن جدا از اینکه آیا فساد مطابق رویکرد اقتصاددانان متقدم تر کارآیی را افزایش میدهد یا خیر، فسادهای بزرگ اثری عمیق و جدی بر توزیع داشته و باعث تحریف تخصیص منابع به سمتی میشود که بیشترین ضرر را برای افراد فقیر دارد (تانزی و داودی، ۱۳۸۱). همان طور که در قبل مطرح گردید، نابرابری میتواند باعث کاهش رشد، توسعهی آهسته و افزایش بیثباتی گردد. بر اساس این رویکرد، فساد متمرکز میتوان منجر به رشد آرامتر در سرمایهی انسانی کارآفرینان کمتر و در نهایت یک اقتصاد بیمار و کند گردد. بنابراین، حتی اگر کشوری دیدگاههای ارزشی خاص نسبت به بحث برابری نداشته باشد، باز هم اثرات متعاقب نابرابری که فساد یکی از آنهاست برای هر کشوری نگران کننده خواهد بود. بعلاوه، فساد باعث گسترش یک چرخهی معیوب میگردد. فساد میتواند خود باعث از بین رفتن انگیزههای مبارزه با رانتجویی و فساد گردد. هنگامی که مردم مشاهده میکنند که فعالیتهای جامعهای که در آن زندگی میکنند سرشار از رفتارهای فاسد است، قبح فساد در جامعه شکسته شده و هزینههای فساد و رانتجویی در جامعه کاهش مییابد. به علاوه، افزایش احتمال وقوع فساد در جامعه اعتبار دولتمردان و سیاسیون را کاهش میدهد. این کاهش اعتبار در عوض، بی قیدی کارکنان دولت را نیزافزایش داده و فعالان سیاسی را ترغیب مینماید تا به آرامی خود را از آحاد مردم جدا کرده و در گروهی از افراد ذینفوذ محدود نمایند. یکی از دلایلی که سبب میشود افزایش فساد، بی قیدی کارکنان دولت را افزایش دهد این است که افزایش فساد بر حساب و کتابهای افراد دولتی در مورد اینکه تعامل با ارباب رجوعان چه تاثیری بر منافع آنان خواهد داشت نیز اثر دارد، به این معنی که کارکنان دولت ممکن است به این جمعبندی برسند که به کار ارباب رجوعی برسند که بیشترین منفعت را برای آنها دارد؛ برای مثال ارباب رجوعی که میتواند در جای دیگری از دولت کار او را راه بیاندازد، یا ارباب رجوعی که حاضر به پرداخت رشوهی بالاتری است و غیره. همچنین افزایش فساد چنان فضا را غیر شفاف و اطلاعات مورد وثوق از عملکرد کارکنان را کاهش میدهد که سبب میشود که دولت مردانی که قید خاصی نسبت به تعهدات و قوانین عمومی ندارند، هزینهی کمتری را متحمل گردند. علاوه بر این، هزینههای دولت مردان برای انجام کارهای فاسد با افزایش فساد کاهش مییابد، زیرا احتمال لو رفتن و دستگیر شدن این افراد نیز کاهش مییابد. همهی این انگیزههای تغییر که با هم ترکیب گردند تأییدی بر این فرضیهی بانک جهانی (۲۰۰۴) خواهند بود که “فساد دارای بازدهی فزاینده است: افزایش در فعالیتهای رانتجویانه احتمالاً باعث ترغیب فساد خواهند شد نه کاهش آن” و تعادل رفتارهای فاسد از نوع تعادل وابسته (به سایر عملگران اقتصادی) است. از آنجا که فساد فسادزا است، شرایط اولیهی فساد تعیین کنندهی میزان انگیزهی سیاستگزاران برای مبارزه با فساد خواهد بود. در جوامعی که دچار فساد گسترده هستند، مجازاتهای اجتماعی فساد کمتر، نرخهای تنزیل بیشتر و ریسک پذیری کمتر است. بنابراین، در یک جامعهی فاسد، هزینههای سیاستگزاری باید کاملاً بر اساس کل “هزینههای فساد” باشد تا این اطمینان به وجود آید که نتیجهی این سیاستها سبب خواهد گردید تا هزینههای فساد بیش از منافع آن گردد. ۳٫۴٫۳٫۱۰٫۲ ارتباط فساد با منابع طبیعی اشکال مختلفی که از فساد داریم، را میتوان در یک قالب کلی‌تر که بر حسب تعریف عمومی از فساد می‌دهند، مورد بررسی قرار داد که توضیح دهند تحت چه شرایطی و چه وقت فساد صورت میگیرد؟ عواملی با طیف گسترده و متنوع هستند که تلفیق آنها منجر به فساد میشود، در تعریف کلی و عمومی معادله فساد گفته میشود، فساد مساوی است با انحصار به اضافه صلاحدید (که بهترین تعریف برای آن تشخیص مصلحت است) منهای پاسخگویی. عبارت فوق به زبان انگلیسی برابر است با: Corruption=monopoly+discretion-accountability انحصار مطرح شده در معادله فوق در همه ابعاد میتواند باشد. بنابراین، باید به زمینه‌های شکل‌گیری فساد توجه شود. این فرمول را اگر در اقتصاد نفتی بیاوریم خیلی معنادارتر میشود. اقتصاد وابسته به نفت که درآمدهای ارزی در آن شکل گرفته و به همین دلیل است که فساد در اقتصاد نفتی با عمدهی کشورهایی که با فساد درگیر هستند، متفاوت است و عمدتاً ناشی از رانت نفت است. بنابراین، یکی از انحصارات، انحصار در مدیریت منابع نفتی است که منجر به شکل‌گیری یک تورم ساختاری در اقتصاد نفتی میشود یعنی صرف نظر از اینکه چه دولتی سر کار باشد این شیوه مدیریت منابع عمومی در اقتصاد نفتی خود به خود منجر به تورم میشود. نظام سیاسی با نظام تولیدی ارتباط تنگاتنگی دارند از همین منظر، به خاطر همین نظام سیاسی ویژه نیازمند یک درآمد مالی است و اقتصاد آن هم از طرف دیگر وابسته است به نظام تولید، چون این فعالیت بخش‌های مولد است که تولید ثروت میکند، بنابراین، ارتباط تنگاتنگ نظام سیاسی و نظام تولیدی خیلی خیلی معنادار میشود و بی‌جهت نیست که در اقتصاد نفتی، نفت تعیین‌کننده همه الگوهای تولیدی است. اگر بخش صنعت، کشاورزی یا خدمات تولید دارند با درآمدهای حاصل از نفت و توزیع آن ارتباط دارند. اگر بخواهیم مدلی برای اقتصاد نفتی ایران، تعریف کنیم که براساس آن بتوانیم فساد را کنترل کنیم باید از دو وجه به آن بپردازیم: یکی، فقدان نهادهایی که نظارتی و مدنی و سیاسی هستند و باید به گونه‌ای کار کنند تا انحصار را مانع از تراکم شوند و این عملاً یک حلقه مفقوده مهم در اقتصاد سیاسی ایران و یک عامل تشدید فساد است. بحث نحوه مدیریت منابع نفتی در ایران با این شیوه و بالذات یکی از منابع اصلی فساد است و تا زمانی که این ساخت تغییر نکند امکان اصلاح ساخت فساد در ایران وجود ندارد. بخش دیگری از فساد برمی‌گردد به کارکرد نهادهایی که قدرت را بسازند. درجامعه ما قانون اساسی، از طرفی بر آزادی‌های فردی، مطبوعات و آزادی‌های احزاب تأکید دارد و همزمان، همه اینها را هم به گونه‌ای کم‌اثر یا بی‌اثر میکند یعنی عملاً نهادهای مدنی و فعال که بتوانند بیرون از نظام حکومتی به حکومت نگاه کنند، از بین می‌روند. تا وقتی که چنین تصور شود که مدیریت ناصحیح درآمدها اغلب به خاطر اشتباهات یا طمع ورزیهای ساده اتفاق میافتد، این نوع نگرش علاوه بر اینکه دقیق نیست، چیز مفیدی هم در اختیار قرار نمیدهد که بتوان مبتنی بر آن گزینههای سیاستی کارآمدی برای اصلاح این معزل مدیریت درآمد ارائه نماییم. انگیزههای واقعیای که در پس این نوع مدیریت منابع طبیعی پنهان گشته بسیار پیچیدهتر و عمیقتر از تصور اولیه و ساده انگارانهی ماست. به طور نمونه، فساد نهادهایی که ماهیتاً برای مقابله با فساد ایجاد گردیدهاند منجر به فضایی میشود که در آن عملاً ابزار مناسبی برای مقابله با فساد وجود ندارد. لذا مدیران فاسد دولتی که از درآمد های منابع طبیعی منتفع هستند، هر چند در ظاهر برای عوام فریبی از برخی از ابزارهای مبارزه با فساد حمایت میکنند اما در پس پرده در جهت تخریب هر چه بیشتر نهادهای مسئول تلاش میکنند که نتیجهی نا کارآمدی همان ابزارهاست. در برخی از موارد، منابع طبیعی عامل اصلی ایجاد موج فساد است. در این موارد، دولت نقش بزرگ و مستقیم در عملکرد اقتصادی داشته و ورای مدیریت منابع ، محیطی انحصاری ایجاد نموده است. محیطی که در آن اطلاعات ناقص و نهادهای ضعیف جوابگویی دولتمردان را کاهش داده و در عوض اعمال نظر شخصی آنها در نوع مدیریت درآمدهای منابع را نافذتر نموده است. به علاوه، با توجه به این که در صورت ورود شرکتی چند ملیتی به عرصهی صنایع استخراجی این گونه کشورها، این شرکتها میتوانند رانتهای انحصاری قابل توجهی به دستآورند و با توجه به اینکه ماهیت قرار دادهای مربوط به بخش استخراجی و رقم آنها به نظر و سلیقهی دولتمردان نیز ارتباط دارد، لذا در صورتیکه دولتمردان این کشورها از شرکتهای چند ملیتی تقاضای رشوه یا پرداختهای غیر شفاف و فاسد نمایند، این شرکتها با کمال میل میپذیرند. این امر منجر به ایجاد نوع خاصی از فساد به نام فساد “دسیسه آمیز” میگرددکه به سختی میتوان آن را از بین برد زیرا احزاب اصلی و صاحبان قدرت اینگونه کشورها خود از این گونه فساد نفع برده و لذا از آن حمایت میکنند. ۴٫۴٫۳٫۱۰٫۲ رانتجویی و فساد برخی از محققان بیان کردهاند که فساد ممکن است از طریق دو مکانیزم توسعه اقتصادی را افزایش دهد. اول، فساد افراد را قادر میسازد تا از انجام بروکراسی اداری دور بمانند. دوم، آن دسته از کارمندان دولت که فرصت یافتهاند تا رشوه بگیرند بیشتر کار و فعالیت خواهند کرد. در حالیکه مکانیزم اول احتمال افزایش مفید بودن فساد برای توسعه اقتصادی در کشورهایی که قوانین بروکراتیک فراوانی دارند را افزایش میدهد، مکانیزم دوم نیز بدون در نظر گرفتن این مسئله توسعه اقتصادی را افزایش میدهد. در مقابل شلیفر و ویشنی بیان میکنند که فساد رشد اقتصادی را کاهش میدهد. رز آکرمن[۵۳] نیز راجع به محدود شدن فساد به مناطقی که از نظر اقتصادی مطلوب هستند هشدار داده است. مورفی، شلیفر و ویشنی نیز شواهدی را ارائه می‌دهند از اینکه کشورهایی که افراد با استعداد به فعالیتهای رانت جویانه روی میآورند رشد آهسته تری پیدا میکنند. رانتجویی و فساد دو پدیدهی کاملا مرتبط به هم هستند و از نظر رویکرد تئوری انتخاب عمومی فساد قبل از هر چیز یک رفتار رانتجویانه است. (امباکو) کروگر[۵۴](۱۹۷۴) نیز فساد را یکی از روشهای تحصیل رانت و یکی از اشکال رانتجویی میداند. تانزی[۵۵](۱۹۹۸) نیز رشوه را یکی از روشهای مهم دستیابی به رانتها میداند و معتقد است که مشکل است بتوان خط جدا کنندهای بین رانتجویی و فساد کشید. ویشنی و شلیفر[۵۶](۱۹۹۳) خاطر نشان میکنند که ایجاد محدودیتها و کمیابیهای ساختگی توسط دولت و مجوزهای متعاقب آن برای افراد و گروههایی که به آنها دست مییابند رانت انحصاری و برای مقامات دولتی رشوه ایجاد میکند. فساد و رانتجویی محصول فرعی مداخله دولت در اقتصادند و متعاقب تنظیم اقتصاد توسط دولت اتفاق میافتند. به همین علت برخی معتقدند که جامعه باید بین موارد شکست بازار و فساد (یا رانت جویی) یکی را انتخاب کند. (اسیموغلو[۵۷]، ۲۰۰۰) به بیان دیگر فساد و رانتجویی با کاهش نقش دولت در اقتصاد کاهش مییابند. اگرچه همپوشانی زیادی بین رانتجویی و فساد وجود دارد ولی لزوما هر اقدام فساد آمیزی رانت جویی نیست و برعکس. رشوهای که یک تنظیم کننده اقتصاد در ازای تخصیص یک مجوز دریافت میکند هم فساد است و هم یک رفتار رانتجویانه. اما بهرهبرداری از منابع عمومی جهت انتفاع شخص فساد هست ولی رفتار رانتجویانه نیست. همچنین اگر بروکراتها به منظور افزایش حقوق و مزایایشان با قانونگزاران جهت تصویب قانونی در این زمینه لابی کنند، چنین رفتاری رانتجویی هست اما فساد نیست. (امباکو) همچنین فساد سرمایهگذاری خصوصی را کاهش میدهد بنابراین حتی در کشورهایی که قوانین بروکراتیک سنگینی در آنها وجود دارد موجب کاهش رشد اقتصادی میگردد. (پائولو مارو[۵۸]، ۲۰۰۱) ۵٫۴٫۳٫۱۰٫۲ سیاستهای بروکراتیک افراد مختلف با انگیزههای مختلف دولت را تشکیل می‌دهند. سیاستهایی که باعث تعجب و گیج شدن تحلیل گران خارج از دولت میشود را اغلب میتوان با توجه به تمایلات شخصی تصمیمگیرندگان برای دستیابی به اهداف سیاسی یا از قبل تعیین شده تحلیل نمود. این اهداف، چیزهایی هستند که اگر سایر بنگاههای اقتصادی و عمومی امکان بحث آزادانه در مورد آنها داشته باشند، مورد توافق عموم قرار نخواهد گرفت. بنابراین، درآمدهای منابع میتواند زمینهای فراهم نماید که این اهداف بدون این که کسی چیزی از آن متوجه شود و بدون نیاز به اینکه درگیر مباحثات فرا دولتی گردند، به راحتی پیگیری شوند. بنابراین احتمالاً کسی چیز زیادی در مورد هزینههای انجام شده و میزان دستیابی به اهداف مذکور نفهمد و نظارت خاصی نیز بر آنها اعمال نمیگردد. بازده عملکرد دولت را میتوان به مانند بازداد بازیگرانی دانست که بازی آنها بر اساس یکسری اهداف استراتژیک مشخص و سازگار نبوده بلکه کاملاً به برداشتهای متفاوت آنها از اهداف ملی، سازمانی و شخصی بستگی دارد. وقتی بر اساس این نوع دیدگاه به کشور اندونزی نگاه میکنیم میتوانیم علت مناقشات کابینهی آقای سوهارتو را بر سر تصمیمات وی در مورد نحوهی هزینهکرد درآمدهای نفتی تحلیل نماییم: سوهارتو تصمیم بر این گرفته بود که درآمدهای نفتی را در صنعت چوب سرمایهگذاری نماید؛ کاری که در راستای اهداف توسعهای او بود در حالی که سایر افراد کابینه به شدت با این سیاست مخالف بودند. این مثال نشان میدهد که اختلافات عقیده که میتواند منجر به دستیابی به سیاستهایی سالم گردد در شرایطی خاص هنگامیکه منابعی وجود دارد که نظارت چندانی بر آنها نبوده و مدیریت آن در اختیار فرد یا گروه خاصی است، میتواند منجر به مصرف منابع برای اهدافی مبهم و شخصی گردد. بسیاری از عدم توافقهای موجود در چنین دولتهایی به علت وجود نیروهای پنهانیای است که خواهان جهتگیری نحوهی استفاده از این منابع به سمت منافع گروههایی خاص هستند. عدم توانایی در تثبیت یک استراتژی توزیعی و عدم توانایی در پیگیری هدفهای توزیعی از طریق ابزارهای متفاوت توجیهپذیر، مانعی جدی بر سر راه استفادهی صحیح از این منابع است. وقتی ترکیب دولت یکنواخت نبوده و گروههای مختلفی در آن حضور داشته باشند، امکان اعمال نظرهای دیگران یا متمرکز و شفاف شدن فرایندهای تصمیمگیری افزایش مییابد، لذا در چنین شرایطی کسانی که نگران از دست رفتن حق تقدم خود در دستیابی به منابع هستند (مانند حزبی که سهم بیشتری از دولت را در اختیار دارد) سعی در انحراف رانتها به سمت خود نموده تا توانمندی بیشتری در پیگیری اهداف خود داشته باشند. ۵٫۳٫۱۰٫۲ پاسخگویی بیشتر متون اقتصادی که در زمینهی نهادها، حکمرانی، تحریف رانتها و فساد در کشورهای وابسته به منابع طبیعی موجودند، به صورت عمده بر عدم پاسخگویی دولت متمرکز گردیدهاند. دلایل نظری پاسخگویی ضعیف دولتها در این کشورها، شامل موارد زیر است:
۱٫۵٫۳٫۱۰٫۲ کمبود لوازم مورد نیاز برای پاسخگویی کشورهای دارای منابع طبیعی فراوان اغلب فاقد لوازم اصلی مورد نیاز برای پاسخگویی هستند. این لوازم عبارتند از اطلاعات، سرمایهی انسانی و منابع مالی. وجود اطلاعات برای دستیابی به پاسخگویی حیاتی است. بخش منابع طبیعی ماهیتاً باعث ایجاد اطلاعات ناقص میگردد. بر خلاف صنایعی که ازتنوع برخوردارند و مردم بسیاری درگیر این صنایع و مدیریت جریانات مالی و درآمدی آنها هستند، در بخش استخراجی جریان درآمدی متمرکز بیانگر این واقعیت است که تنها تعداد اندکی اطلاعات مربوط به میزان جریانات مالی این بخش را در اختیار دارند. این مسئله وقتی حادتر میشود که شرکتهای دولتی این درآمدها را کنترل نمایند؛ زیرا در این حالت مجال کمتری برای عموم مردم وجود دارد که مصرف این منابع در پیگیری اهداف سیاسی یا از پیش تعیین شده گروهی را محدود نموده و این منابع را به سمت تولیدکالاهای عمومی سوق می‌دهند. بنابراین،تعیین حجم واقعی درآمدهای دولت از منابع طبیعی دشوار است؛ همچنین شفافیت کم میزان درآمدهای منابع طبیعی امکان دستکاری رقمهای آن را سادهتر ساخته و هزینههای تخصیص غیر صحیح این منابع که دولتمردان با آن مواجه هستند نیز کاهش مییابد. بهعلاوه، به خوبی مشخص نخواهد بود که دولت به چه روشی حتمیتهای مالی خود را توزیع خواهد نمود، توزیعی که نابرابر بوده و هیچگونه پاسخگویی هم در قبال آن وجود ندارد. همچنین باید اضافه نمود که همانطور که در بالا توضیح داده شد، نابرابری منجر به این خواهد گردید که کسانی که به دنبال پاسخگو نمودن دولت هستند منابع مالی و سرمایهی انسانی کافی در اختیار ندارند که سبب میشود بسیج نیروها دشوار گردد. این امر باعث میشود که توانایی مردم کشور برای پاسخگو نمودن دولت کاهش یافته و بنابراین هزینههای دولتمردان در استفادهی ناصحیح از منابع نیز کاهش یابد. ۲٫۵٫۳٫۱۰٫۲ دلالتهای سیاسی تقسیمبندیهای بخشی علاوه بر اطلاعات، پیش نیاز دیگر پاسخگو شدن دولت در کشورهای دارای منابع غنی نیز وجود ندارد . دلالتهای سیاسی” مدرن شدن” آهستهی این کشورها، تصور میشود جزو مواردی باشد که قابل تعمیم به همهی کشورهای مورد بحث باشد. چنین تصور میشود که تغییرات سیاسی مانند سازماندهی شدن نیروی کار یا دموکراتیزه شدن هنگامی که شهرنشینی و سازماندهی شدن نیروی کار توسط بخش صنعت تحریک نگردد، روندی آهسته خواهند داشت. نه تنها تمرکز درآمدهای ناشی از منابع طبیعی در دست تعداد اندک سبب کاهش امکان دستیابی به لوازم مورد نیاز برای ترویج آموزش و فعالیتهای کارآفرینانه میشود، هیچ یک فرد کارآفرین از طبقهی برگزیده هیچ تلاشی برای توزیع منصفانهی قدرت سیاسی نخواهد داشت. بنابراین، نظریههای مبتنی بر مدرن شدن بیان میکنند که سایر منابع قدرت هنگامی که بخش صنعت قوی نباشد، عملاً کاری انجام نخواهند داد (ایشام و همکاران). توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که فشارهای سیاسی برخواسته از بخش استخراجی و بخش صنعت نتایج متفاوتی در بر دارند. رکود در بخش صنعت ممکن است کاهش پاسخگویی دولت را در پی داشته باشد که علت آن میتواند هم کاهش اثرات مثبت لابی بخش صنعت و هم افزایش قدرت بخشاستخراجی باشد. حجم سرمایهی به نسبت پایین و صرفههای اقتصادی نسبت به مقیاس نزولی در بخش صنعت، مدیریت ریسک خصوصی و عمومی کارآمدتری در پی دارد. بنابراین هنگامی که بخش صنعت دچار رکود میشود، سیاستهای دولت به گونه‌ای پیگیری میشود که از رقابتی باقی ماندن این بخش اطمینان حاصل گردد. اما بر خلاف بخش صنعت، مشکل محدود بودن دارایی و موانع ورود به بازار بخش استخراجی سبب تسهیل عمل جمعی در این بخش میگردد. فشارهای یک جانبهی حاصله به دولت در کشورهای وابسته به منابع طبیعی، که عملاً مخالف سیاسی خاصی به همراه ندارد، نهادهایی ایجاد میکند که وظیفهی آنها کاهش هر گونه ریسک در این بخش بوده ولیکن لزوماً حامی منافع سایر افراد جامعه نخواهند بود. ۳٫۵٫۳٫۱۰٫۲ حمایت و سرکوبی در کشورهایی که دچار مشکل “نفرین منابع” هستند، جامعهی مدنی برای وصول به مرحلهی صنعتی شدن باید از موانع دشوارتری عبور نمایند. این کشورها تودهی مردمی اطلاعات کمتری دربارهی دولت خود داشته و منابع لازم برای بسیج نیروها را در اختیار ندارند. در عوض، دولت در این کشورها همهی منابع مورد نیاز برای اطمینان از بی تأثیری هر گونه تهدید جدی برای اهالی قدرت را در اختیار دارد: هم توان سرکوب و هم امکانات مالی لازم برای خریدن افراد، دو پارامتری که به نظر میرسد برای این افراد تا حد زیادی اطمینان بخش است. درآمدهای منابع دولتهای سرکوبگر را به ابزاری تجهیز میکند که با اعمال قدرت میتوانند هر گونه مخالفی را سر جای خود بنشانند. بااین حال، مطالعات تجربی انجام شده هنوز نتوانستهاند به روشنی مشخص کنند که آیا درآمدهای منابع واقعاً برای سرکوبی مورد استفاده قرار میگیرد یا خیر یا این که آیا اینگونه اعمال که در کشورهای مختلف انجام میپذیرد، ماهیتاً ارتباطی به بحث نفرین منابع دارد (راس،۲۰۰۰). اما در عین حال روشن است که حمایتهای سیاسی و مالی دولت نقش مهم در ساختاربندی سیاستها در کشورهای وابسته به منابع طبیعی بر عهده دارند. همانطور که در قبل مطرح گردید، عدم وجود اطلاعات کافی از درآمدهای منابع و نحوهی توزیع آن زمینه ساز اصلی ایجاد مسئلهی حمایت سیاسی است. به علاوه، اطلاعات ناقص فرصتی عالی برای واسطهگران سیاسی ایجاد مینماید تا نقشی اطلاعاتی بین دولت و صاحبان اصلی قدرت بازی نمایند. آنها اطلاعات را از گوشه وکنار فعالیتهای بدنه اصلی دولت به سرقت برده و به بازیگران اصلی میفروشند. فرضیهی کولیر و هافلر (۲۰۰۵) بیانگر این است که رأیدهندگان در کشورهای در حال توسعه میدانند که دسترسی محدود آنها به اطلاعات قدرت آنها برای پاسخگو نمودن دولت را تضعیف نموده است. در نتیجه، رأیدهندگان به این نگاه میکنند تا ببینند که رهبران گروههای مختلف موجود از چه کسی حمایت میکنند و آنها هم از همان فرد حمایت میکنند. از آنجا که سیاسیون از اهمیت ابراز عقیدهی این رهبران آگاه هستند لذا سعی میکنند با حمایتهای مالی و سیاسی رأی این افراد را برای خود داشته باشند. در شرایط وجود اطلاعات کامل، کم هزینهترین و کاراترین روش پیش روی سیاسیون برای کسب آرای مردم تولید کالای عمومی است زیرا منافع حاصل از تولید این کالای عمومی برای عموم مردم جامعه (که عامل مهمی درکسب آرای مردمی است) از کل هزینههای تولید آن کمتر است. با این حال کسب همین آرا در شرایط اطلاعات ناقص روشهای دیگری دارد. سیاسیون میدانند که برای کسب آرای عمومی کافی است که رأی برخی از رهبران زیرگروهها را برای حمایت از خود در اختیار داشته باشند. بنابراین، حمایت سیاسی روش موجح برای باقی ماندن در قدرت است. اگر فرض کنیم که قدرتی با بهره گرفتن از این گونه حمایتها سرپا باشد، انتخابات تأثیر خاصی بر پاسخگویی دولت نخواهد داشت. با افزایش درآمدهای ناشی از منابع طبیعی که قدرت سرکوب و فرو نشاندن مخالفتها را افزایش میدهد، نیاز به مقبولیت عمومی صاحبان قدرت نیز کاهش مییابد. سرکوبی میتواند در کل شکل دیگری هم داشته باشد؛ اهالی قدرت تمام تلاش خود را به کار میبرند تا از تنوع اقتصادی جلوگیری نمایند. این کار سبب میشود که فرایند صنعتی شدن ساختاری انحصاری و تحت کنترل ایشان پیدا نموده و همچنین از شکل‌گیری گروههای مخالف قدرتمند جلوگیری شود. تجربهی کشورهایی مثل زئیر، بوتسوآنا و اندونزی که توانستهاند سیاست تنوع سازی را با موفقیت به انجام رسانند تأیید کنندهی این فرضیه هستند. هنگامی که دولتمردان از این نگران باشند که فرایند تنوع بخشی باعث کاهش قدرت آنها شود، عملاً با آن مخالفت کرده و مانع انجام آن میشوند. به بیانی دیگر، وابستگی به منابع طبیعی می تواند یک ” انتخاب ” باشد: دولتهای خود کامه ممکن است که واقعاً وابستگی به منابع را خود انتخاب نمایند. این در واقع راهی است که از طریق آن مطمئن میگردند که چالشهای سیاسی عملاً آن قدر قدرتمند خواهند شد که بتوانند ” این دولتمردان را از جای خود تکان دهند". ۴٫۵٫۳٫۱۰٫۲ اثرات ضعف محدودیتهای مالی فشارهای اجتماعی برای پاسخگو نمودن دولت میتواند از طریق دیگری نیز در کشورهای دارای منابع طبیعی فراوان کاهش یابد. توان مالی بالای این گونه دولتها و عدم وجود محدودیتهای مالی خاص برای آنها سبب میشود که این دولتها بتوانند براحتی بسیاری از اثرات بد و رنجآور سیاستهای غلط خود را بپوشانند. درآمدهای منابع طبیعی فشار مالی دولت را کاهش داده و تقریباً دولت را از این که بخواهد برای هزینههای سیاستهای خود حمایت ائتلافی از قدرتهای موجود مردمی را کسب نماید و به بدهبستانهای سیاسی (که امری رایج در دولتهای مدرن است) بپردازد، بینیاز میسازد. به علاوه، دولت میتواند از درآمدهای منابع طبیعی برای حمایت سیاسی و مالی مخالفان استفاده نماید تا بتواند تغییرات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور (که برای آن بسیار حیاتی بوده و ممکن است بسیار هم رنج آور و دردناک باشد) را به تعویق بیاندازد. ۵٫۵٫۳٫۱۰٫۲ مالیات فراوانی منابع در اختیار دولت اثر دیگری نیز دارد که از لحاظ اقتصاد سیاسی برای دولت بسیار مهم و حیاتی است: کاهش نیاز به درآمدهای مالیاتی. فرضیههای اصلی موجود در این زمینه ادعا مینمایند که هنگامی که دولت برای درآمدهای خود به مردم وابسته نباشد، رابطهی بین مردم و دولت متلاشی میگردد. نتیجه مورد انتظار تضعیف هر چه بیشتر توسعه نهادی، کاهش پاسخگویی و بی ثباتی گستردهتر خواهد بود. متون مربوط به علوم سیاسی بیان میکنند که منابع مالی مستقل از مالیات میتواند گرههای متعارف متصل کنندهی دولت و مردم را تضعیف نماید. این کار از دو راه انجام میپذیرد؛ اول اینکه دولت نیاز کمتری به مردم خواهد داشت زیرا دولت درآمد خود را مستقیماً از بخش استخراجی تأمین مینماید. دوم این که مالیات کمتر انگیزههای مردم برای پاسخگو نمودن دولت و تولید کالای عمومی را کاهش میدهد(کارل، ۱۹۹۷). مردم انگیزهای ندارند تا اطمینان حاصل نمایند که پولی که مال آنهاست ولی در اختیار دولت قرار داردبه خوبی هزینه گردد، زیرا مردم لزوماً نمیتوانند درک خوبی از میزان هزینهکردهای دولت داشته باشند. تضعیف این دو راه ارتباطی بین دولت و مردم در واقع یکی از مهمترین شواهدی است که بر اساس آن تحلیلهای فراوانی توسط اندیشمندان اقتصادی برای نشان دادن اینکه دولت نمیتواند یک بیشینهکنندهی کارآی رفاه باشد، صورت گرفته است (راس؛ سالای مارتین، سابرامانیان، ایشام و همکاران). در این حالت دولت استقلال بیشتری از مردم پیدا میکند. در نتیجه، فشار برای تولید کالای عمومی کاهش مییابد (کولیر و هافلر، ۲۰۰۵). فشارهای دموکراتیک کاهش یافته و توافقات مدنی زیر پا گذاشته میشود. بنابراین، برخی از اندیشمندان بر این اعتقادند که بدون وجود فشارهای درآمدی که دولت را مجبور به کارا شدن نماید، عملاً بروکراسی عمومی رو به زوال خواهد نهاد. با این حال، سوالات زیادی دربارهی اهمیت مالیات به عنوان نیرویی که بتواند مردم و دولت را به هم پیوند بزند همچنان بی پاسخ باقی مانده است. برای مثال، کشورهایی که درآمد مالیاتی کمی داشته یا اصلاً ندارند شباهت زیادی با کشورهایی دارندکه ممکن است مالیاتهای زیادی بگیرند ولی عمدهی درآمد آنها از شرکتهای خارجی است. این شرکتها عموماً در پی یافتن اهرمهایی برای دسترسی به منابع و هدایت کسب و کار خود به سمت شرایط کم ریسک هستند. بنابراین در کشورهایی که وابسته به درآمدهای شرکتهای خارجی مثل شرکتهای چند ملیتی هستند، در واقع باز هم وابستگی دولت به عوامل خارجی بیش از مالیات مردم است. در نتیجه، توانایی این کشورها در پیوند دولت و مردم نیز زیر سوال است، هر چند ممکن است درآمد اصلی دولت در این کشورها مالیات باشد. ۶٫۳٫۱۰٫۲ نتیجهگیری در این فصل مباحث نظری مربوط به نهادها و منابع طبیعی و فساد مورد بررسی قرار گرفت و همچنین به تعریف نهادها و پدیده بلای منابع پرداخته شد، مهمترین نتیجه حاصله حاکی از این بود که کشورهای غنی از نظر منابع طبیعی طی سالهای گذشته فساد زیادی را تجربه نمودهاند اما این صرفا به خاطر وجود خود منابع طبیعی نبوده؛ بلکه اثر مخربی که این منابع بر نهادها دارند دلیل اصلی این پدیده بوده است. منابع ثروتی هستند که نسبت به سایر ثروتهای جامعه میتوان آن را به راحتی توسط عدهای محدود کنترل نمود که اغلب سبب توزیع بسیار نامتقارن درآمد میشود. در مجموع میتوان چنین نتیجهگیری نمود که ایران را میتوان جزو کشورهایی دانست که درآمدهای نفتی به علت وجود ساختار نهادی نامناسب سبب بروز فساد همه جانبه درآن شده است. این نتیجهگیری میتواند آغازگر نگاهی جدید به مسئلهی نفت و تأثیر آن بر ساختار اقتصادی ایران باشد. روش پژوهش ۱٫۳ مقدمه همانطور که در فصلهای قبل عنوان گردید، وابستگی به منابع طبیعی دستهای از ویژگیها را به وجود میآورد که وقتی با همدیگر ملاحظه شوند، منحصر به کشورهای نفتی است. اکثر این ویژگیها، به استثنای فناپذیری این منابع، آن طورکه نظریههای اقتصادی فرض میگیرند، مفروض نیستند. آنها محصول انتخابهای پیشین درباره چگونگی سازماندهی منابع هستندکه عمدتا خارج از این کشورها به عمل آمده است. همهی دولتهای نفتی در این ویژگیهای “طبیعی” شریک هستند اما این ویژگیها به شکل خصوصا اغراق آمیزی حضور دارند، بنابراین آنها را میتوان زیر مجموعهی خاصی از دولتهای نفتی در نظر گرفت. در این فصل ابتدا به معرفی شکل عمومی معادلات مورد استفاده برای بیان وابستگی منابع طبیعی، نهادها و فساد پرداخته شده است و به این منظور دو معادله تخمین زده شده است: یک معادله فساد و یک معادلهی کیفیت نهادی. با توجه به شاخصهای مختلفی که برای کیفیت نهادی، منابع طبیعی و فساد به کار رفته است، تعداد معادلات رگرسیونی قابل توجهی قابل برآورد میباشد. از طرف دیگر با توجه به کمبود مشاهدات، در رویکرد تجربی استفاده شده به تعداد محدودی متغیر ساختاری بسنده شده است، که البته برای بررسی فرضیههای مطروحه در این تحقیق کافی به نظر میرسد. از میان شش شاخص معرفی شده برای متغیر کیفیت نهادی تاثیر هر شش مورد بر روی فساد برای همه کشورها مورد بررسی قرار گرفته و از این میان نتایج متغیری که دارای معناداری بیشتری (از نظر آماره دوربین- واتسون، به منظور بررسی مشکل خود همبستگی و متغیر R- Squared و …) میباشد بیان شده است. سپس به معرفی آزمون های تشخیص مورد استفاده در مطالعه پرداخته شده است و مبانی روش مورد استفاده تا حدودی بیان شده است. ۲٫۳ مدل تجربی تعیین ارتباط منابع طبیعی، نهادها و فساد برای تعیین وابستگی فساد به فراوانی منابع طبیعی، مدلی بین کشوری تخمین زده شده که بر اساس آزمونهای تجربی بارو[۵۹](۱۹۹۱)، ساچ و وارنر (۱۹۹۵و۱۹۹۷)، سالای مارتین و سوبرامانیان (۲۰۰۳)، مهلوم و همکاران (۲۰۰۲ و ۲۰۰۳)، پاپیراکیس و گرلاخ[۶۰](۲۰۰۴) و بولت، دامانیا و دیکون[۶۱](۲۰۰۵) است. هدف در اینجا بررسی اثر منابع طبیعی (NR)، که احتمالا از کانال کیفیت نهادی منتقل میشود، بر فساد است. این مطالعه به ما اجازه میدهد تا بتوانیم هم اثر مستقیم و هم اثر غیر مستقیم ( از کانال کیفیت نهادی) منابع طبیعی بر فساد را آزمون نماییم. در این مطالعه دو معادله رگرسیونی مختلف برآورد شده است. در گام اول فرم تعدیل شدهی ارتباط بین منابع طبیعی و فساد هنگامیکه کیفیت نهادی به عنوان متغیر توضیحی وارد مدل شده است، بررسی میشود. شکل عمومی این معادله به صورت زیر است: معادله (۱) Corruption =+ Institutional Quality +Natural Resource wealth + در بررسی اثر منابع طبیعی(NR) به صورت دقیقتر ، ضریب NRW، یعنی ، در بر گیرنده اثرات غیر مستقیم منابع طبیعی بر فساد است که از طریق کانال بهبود نهادی انتقال مییابد؛ همچنین این ضریب هر گونه ارتباط مستقیمی که ممکن است بین ایندو وجود داشته باشد را نیز در بر دارد. در گام دوم، سعی شده تا اثرات مهمترین عوامل تعیین کننده کیفیت نهادی را مورد بررسی قرار دهیم: معادله (۲) Institutional Quality = instruments forInstitutional Quality + Natural Resource wealth + برای متغیر فساد ، همانطور که قبلاً نیز بیان شد از شاخص آزادی از فساد طی سالهای ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۲ استفاده شده است. برای متغیر کیفیت نهادی از شاخصهای حکمرانی به معنی فرصتی برای امنیت اقتصادی، بهبود محیط کسب و کار و جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی استفاده شده است، که موسسه بانک جهانی شش شاخص حکمرانی خوب را اینطور بیان میکند: ۱- کیفیت مقررات تنظیمی، ۲- حاکمیت قانون،۳- کنترل فساد ،۴- اثر بخشی دولت، ۵- ثبات سیاسی، ۶- حق اظهار نظر و پاسخگویی توسط نهادهای دولتی. به منظور بررسی اثر کیفیت نهادی ازمتغیر ابزاری (ابزار کیفیت نهادی) استفاده شده است که شاخص آن را به تبعیت از عثمان خالد و سونجا اپر(۲۰۱۱)[۶۲]درآمد سرانه واقعی (البته به صورت لگاریتم) به کار برده شده است. و برای بررسی اثر ثروت منابع طبیعی از شاخص صادرات نفتی استفاده شده است. ۳٫۳ روش پنل دیتا در بررسیها همواره دو ساختار مجزای آزمایش وجود دارد:
به عنوان مثال در برآورد یک تابع تولید ساده (تولید تابعی از موجودی سرمایه، نیروی کار و مهارت های مدیریتی است) اگر تولید بنگاهها را بر روی موجودی سرمایه و نیروی کار در یک زمان رگرس کنیم، تورش ایجاد میشود زیرا یک متغیر مهم یعنی مهارت مدیریتی از مدل حذف شده است. برای رفع این مشکل بهتر است که میزان تولید طی چند سال را برای این بنگاهها رگرس کنیم. در این حالت ما با دادههای پانل کار میکنیم یعنی برای هر بنگاه میزان تولید، موجودی سرمایه و نیروی کار را در طی زمان به دست میآوریم و تلفیقی، ترکیبی از بنگاه ها (مقاطع) و سری زمانی داریم. به این دادههای ترکیبی پانل دیتا، داده های ترکیبی، دادههای آمیخته گفته میشود.
به عنوان مثال برای بررسی روند تولید، صادرات، نرخ تورم یا … را برای یک کشور، بنگاه، شرکت و پیشبینیهایی در مورد اگر به دلایل متعدد از قبیل نبود دادههای کافی نتوان از مدل سریهای زمانی استفاده کرد، در این حالت برای از بین بردن مشکل کمبود داده از کشورها، بنگاهها، شرکتها (مقاطع مختلف) در تحلیل استفاده میشود، به دادههای حاصل پانل دیتا، دادههای ترکیبی، دادههای آمیخته گفته میشود. همان گونه که مشخص است پس از ترکیب میتوان از هر دو روش برای برآورد استفاده نمود بنابراین با این مجموعه داده ها میتوان اثراتی را شناسایی یا اندازه گیری کرد که در دادههای مقطعی محض یا سری زمانی خالص قابل شناسایی نیست. در این حالت می توان اثرات ثابت و تصادفی را برای زمانهای گوناگون بررسی و زمان را به عنوان یک عامل تعیین کننده در نظر گرفت. مزایای مدلهای پانل دیتا با توجه به توضیحات قسمت قبل می توان مزایای زیر را برای مدل های پانل معرفی کرد:
[پنجشنبه 1400-07-29] [ 01:05:00 ب.ظ ]
لینک ثابت
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل
کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل |
|
لطفا صفحه را ببندید
لطفا صفحه را ببندید
لطفا صفحه را ببندید
لطفا صفحه را ببندید
لطفا صفحه را ببندید
لطفا صفحه را ببندید
لطفا صفحه را ببندید
|
|
