برابر تبصره ۱ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح در صورت اقتضای شرایط، اخطار قبلی الزامی است و برابر تبصره ۲ ماده ۶ قانون مذکور مامورین در صورتی می توانند به وسایل نقلیه تیراندازی نمایند که علاوه بر انجام امور تبصره ۱ با صدای رسا و بلند به راننده وسیله نقلیه ایست داده و راننده به اخطار ایست توجهی ننموده باشند.
گفتاردوم-وظایف مامورین هنگام تیراندازی
در هنگام تیراندازی نیز قانون گذار وظایفی را بر عهده مأمور گذاشته که باید آن وظایف را انجام دهد و در صورت عدم رعایت و انجام آنها مسئولیت کیفری و معرفی آنرا باید پذیرا باشد که وظایف مذکور به شرح ذیل مورد بررسی قرار می گیرد.
۱-رعایت اصل تناسب در تیراندازی
برابر تبصره ۳ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح مامورین در صورت امکان می بایست مراتب تیر هوایی،تیراندازی کمر به پایین و تیراندازی کمر به بالا را رعایت نمایند.
اینکه قانون گذار رعایت این موارد را مقید به «در صورت امکان» نموده برای این است که همیشه رعایت این موارد امکان ندارد و در بعضی از موارد مامور مجبور است بلافاصله اقدام به تیراندازی نماید، برای مثال: برابر بند ۱ ماده ۳ قانون مذکور یکی از مواردی که به مامورین حق بکارگیری سلاح داده شده است برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله نماید می باشد.حال اگر کسی بطور ناگهانی با اسلحه گرم به مامور حمله نماید می توانیم صبر کنیم تا اول اقدام به تیراندازی هوایی نماییم و سپس پای او را هدف قرار دهیم و سپس از کمر به بالا او را مورد هدف قرار دهیم قطعاً پاسخ منفی خواهد بود زیرا در مقابل چنین افرادی اگر تاخیر صورت گیرد جان مامور در خطر می افتد و تا این مراحل را مامور طی نماید به احتمال قوی مورد هدف فرد مهاجم قرار خواهد گرفت. و برای همین منظور نیز بوده که قانون گذار در صورت امکان رعایت مراتب مذکور را برای مامورین ضروری شناخته است.

۲-هدف قرار دادن پا در هنگام تیراندازی
تا جایی که ممکن است مامورین باید از تیراندازی از کمر به بالا خودداری و پا را هدف قرار دهند و از کشتن افراد جلوگیری شود و ماده ۷ قانون بکارگیری سلاح نیز در این خصوص مقرر داشته: «مامورین موضوع این قانون هنگام بکارگیری سلاح باید حتی المقدور پا را هدف قرار دهند و مراقبت نمایند اقدام آنان منجر به فوت نشود.»
۳-مراقبت در جهت عدم آسیب رساندن به اشخاص ثالث
مامورین در هنگام تیراندازی باید توجه کافی و لازم را داشته باشند و مراقبت نمایند که به افرادی که بی گناه بوده و دخیل در موضوع و ماجرا نیستند تیراندازی نکنند و گلوله های رها شده برای دستگیری فرد گناه کار به سایر افراد بی گناه اصابت نکند و به آنان آسیب نرساندبر این اساس تیراندازی دراماکن شلوغ مجاز نیست زیرا حفظ جان افراد بی گناه واجب تر است.
گفتار سوم-وظایف مامورین پس از تیراندازی
همانگونه که در قبل و هنگام تیراندازی وظایفی بر عهده مأمورین گذاشته شده و در صورت عدم رعایت و انجام آنها مسئولیت خواهند داشت وظایفی نیز بعد از تیراندازی بر عهده آنان گذاشته شده که می بایست انجام دهد و الا مسئولیت آنرا باید بپذیرد لذا این وظایف را مورد بررسی قرار می دهیم.
۱-مواظبت و مراقبت از حال مجروحین
برابر تبصره ماده ۷ قانون بکارگیری مواظبت و مراقبت از حال مجروحین برعهده مامورین انتظامی است و باید در اولین فرصت آنان را به مراکز درمانی برسانند و چنانچه در این خصوص وظایف خود را انجام ندهندمجرم، و به موجب بند ج ماده ۵۳ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.
وظیفه ماموردستگیری و توقیف است و پس از اینکه با تیراندازی خود فرد مورد نظر را دستگیر نمود در صورتی که در اثر تیراندازی مجروح شده باشد وظیفه دارد تا اقدامات لازم را برای حفظ جان وی و رساندن او به مراکز درمانی انجام دهد و نباید او را به حال خود رها کند تا موجب تلف شدن جانی گردد.
۲- حفظ صحنه
گاهی اوقات بخصوص زمانی که بر اثر تیراندازی مامورین قتل و جرحی صورت می گیرد لازم است تا صحنه حفظ شود و از کارشناسان اسلحه و مهمات و کارشناسان جنایی، پلیس آگاهی و پزشکی قانونی مقامات قضایی دعوت بعمل آید تا از صحنه بازرسی و از اشیاء و از وضعیت محل و جسد بازدید بعمل آورد و نتیجه معاینات و مشاهدات خود را جهت انعکاس در پرونده قضایی ثبت و ضبط نمایند و اگر نیاز به آزمایش و نمونه برداری باشد آنچه که مورد نیاز است از صحنه، از قبیل مو،خون،پوکه و … جمع آوری و به آزمایشگاه های تشخیص هویت و یا پزشکی قانونی برابر نظر قاضی ارسال گردد و چنانچه تحقیق از شهود و مطلعین در صحنه لازم باشد بعمل آید.
۳-تنظیم صورتجلسه در خصوص ماوقع
پس از حفظ صحنه مامورین باید بلافاصله مراتب را به فرماندهان و مسئولین مستقیم خود گزارش تا آنان نیز مراتب را به مقام قضایی گزارش کنند بخصوص در مواردی که تیراندازی آنان منجر به ایراد جرح و قتل و ایراد خسارت می گردد و صورت جلسه ای که در آن تمامی جریان ماوقع قید می گردد نوشته شود و به امضاء کلیه مامورین حاضر در صحنه و شهود و مطلعین واقعه برسد.این اقدام مامورین کمک شایانی را در روند پرونده ای که در آینده مورد ملاحظه و مداقه و اظهار نظر قضایی قرار می گیرد خواهد نمود.
مبحث دوم -پیامدهای حقوقی تیراندازی
مأمورین مکلفند در راستای قوانین و ضوابط مقرر اقدام به تیراندازی کنند و در صورت عدم رعایت ضوابط و مقررات قانونی، پیامدهای ناشی از آن را باید بپذیرند و چنانچه بر اثر تیراندازی خلاف مقررات خسارات جانی و مالی به دیگران وارد آید ضمن تحمل مجازات از عهده جبران خسارات نیز باید برآید لذا پیامدهای مختلف حقوقی این گونه تیراندازی را مورد بررسی قرار می دهیم.
گفتار اول:مسئولیت مدنی مامورین
چنانچه مامورین بر خلاف مقررات قانون بکارگیری سلاح تیراندازی نمایند علاوه بر مسئولیت کیفری مسئولیت مدنی نیز خواهند داشت البته در بعضی از موارد نیز ممکن است در خصوص تیراندازی مامور مسئولیت کیفری بر او بار نباشد و فقط مسئولیت مدنی داشته باشد لذا مسئولیت مدنی مامورین از نظر قوانین ،آراء محاکم و دیوان عالی کشورو دیدگاه های حقوقی و آراء وحدت رویه بشرح ذیل مورد بررسی قرار می دهیم:
۱-مسئولیت مدنی مامورین از منظر قوانین
ماده ۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مقرر داشته: «هر نظامی که در حین خدمت یا ماموریت بر خلاف مقررات و ضوابط عملاً مبادرت به تیراندازی نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم می شود و در صورتی که منجر به قتل یا جرح شود علاوه بر مجازات مذکور حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می گردد و چنانچه از مصادیق مواد ۶۱۲ و ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/۱۳۷۷ باشد به مجازات مندرج در مواد مذکور محکوم خواهد شد.»همان گونه که ماده مذکور مقرر داشته مامور اگر بر خلاف مقررات قانونی عمداً تیراندازی نماید علاوه بر مسئولیت کیفری مسئول جبران خسارات مالی و بدنی خواهد بود و علاوه بر اینکه در ماده مذکور جبران خسارات از سوی مامور مقرر گردیده در ماده ۱۳۲ این قانون نیز مقرر گردیده : « در کلیه مواردی که در اثر ارتکاب جرم خسارتی وارد شود مرتکب علاوه بر مجازات های مقرر در این قانون به جبران خسارت وارده و حسب مورد به رد عین یا مال یا پرداخت مثل یا قیمت و اجرت المثل نیز محکوم می گردد . رسیدگی در این گونه موارد در دادگاه های نظامی نیاز به تقدیم دادخواست ندارد.» به موجب ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی هر کسی بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان و یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردد لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.
به موجب ماده ۲ قانون مذکور در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی و یا معنوی زیان دیده شود دادگاه پس ازرسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم می نماید و چنانچه عمل وارد کننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود.لذا چنانچه مامور بر اثر تیراندازی خود خواه عمداً و خواه در نتیجه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت یا عدم رعایت ضوابط و مقررات قانونی به دیگری خسارت مادی و معنوی وارد نماید مسئول جبران خسارت وارده و پرداخت دیه می باشد.
همچنین به موجب ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی چنانچه به مناسبت انجام وظیفه مامورین عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد گردد شخصاً مسئول جبران خسارات وارده می باشند.
و چنانچه بر اثر اهمال یا تفریط مامورین تیراندازی صورت گیرد و در نتیجه آن اسلحه و مهمات یا وسایل و لوازم نظامی متعلق به دولت یا در اختیار دولت که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است خساراتی وارد گردد به موجب ماده ۸۳ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح علاوه بر مجازات کیفری مستنداً به ماده ۱۳۲ قانون مذکور از عهده جبران خسارات وارده نیز برآید و برابر ماده ۸۵ قانون مذکور چنانچه به سایر اموال و وجوه متعلق به دولت یا در اختیار دولت خساراتی وارد یا موجب نقض یا تضییع آنها گردد چنانچه خسارات وارده بیش از ده میلیون ریال باشد علاوه بر مجازات کیفری می‌بایست خسارات وارده را نیزجبران نماید.
۲- مسئولیت مدنی مامورین از منظر آراء محاکم و دیوان عالی کشور
مامورین در صورت عدم رعایت ضوابط و مقررات قانون بکارگیری سلاح علاوه بر مسئولیت کیفری مسئولیت مدنی نیز خواهند داشت البته در بعضی موارد نیز ممکن است مامور مسئولیت کیفری نداشته و فقط مسئولیت مدنی داشته باشد برای مثال زمانی که ماموری به امر غیر قانونی یکی از مقامات رسمی، تیراندازی نماید و در نتیجه تیراندازی افرادی به قتل یا مجروح گردند یا خساراتی به دیگران وارد آید و مامور امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجرا کرده باشد در این صورت مستنداً به ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ مامور از مسئولیت کیفری مبرا و فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم خواهد شد.
با تصویب قوانین از سوی مقامات قانون گذار محاکم با استناد به قوانین موضوعه اقدام به رسیدگی و صدور حکم می نمایند و در صورت سکوت و اجمال و ابهام قانون با مراجعه به فتاوی معتبر و متون فقهی اقدام به انشاء رای خواهد نمود لذا به منظور روشن شدن موضوع به ذکر تعدادی از آراء محاکم دیوان عالی کشور در خصوص مسئولیت مدنی مامورین می پردازیم.
شعبه دوم دادگاه نظامی یک استان سیستان وبلوچستان طی دادنامه شماره:
۹۱۰۹۹۷۹۱۸۷۷۰۲۰۰۰۷۷ مورخ: ۲۳/۲/۱۳۹۱ در خصوص اتهام سربازی که در حین نگهبانی به علت ترس و بر خلاف مقررات اقدام به تیراندازی و شلیک ۲۳ تیر فشنگ جنگی کلاش نموده است بشرح ذیل اقدام به صدور رای کرده است.(پیوست شماره ۳)
مامور در راستای ماموریتی که به او محول شده حق بکارگیری سلاح را دارد مامورین پلیس راه که در بعضی از مناطق کشور با توجه به وجود ناامنی اسلحه برای حفظ خودشان در مقابله حمله اشرار و متجاوزین به آنان داده می شود و در غیر از این مورد حق تیراندازی به سمت خودروها جهت توقف را ندارند و در صورتی که بر اثر تیراندازی آنان افرادی به قتل رسیده و یا مجروح و یا خسارات مالی وارد گردد مسئولیت خواهند داشت و دادنامه شماره: ۹۱۰۹۹۷۹۱۸۷۲۰۰۰۲۵ مورخ: ۲۴/۱/۱۳۹۱ شعبه دوم دادگاه نظامی یک استان سیستان وبلوچستان تایید کننده این مطلب است.(پیوست شماره ۴)
۳-مسئولیت مدنی مامورین از نظر دیدگاه های حقوقی
تیراندازی بر خلاف مقررات علاوه بر مسئولیت کیفری موجب مسئولیت مدنی نیز می گردد.و چنانچه شخص مجروح یا مقتول نیز در موقع حادثه مقصر باشد. مسئولیت مامور به تناسب میزان تقصیر وی خواهد بود در این خصوص نظریه مشورتی کمیسیون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح به شماره: ۴۹۶۳۶/۸۶/۲/۷ مورخ: ۳/۶/۱۳۸۶ در پاسخ به سوال مطروحه به شرح ذیل میباشد.^[۶۹]
سوال؟ در مواردی که در اثر تیراندازی مامورین ، افرادی مقتول یا مجروح می شوند چنانچه تیراندازی مامور بر خلاف ضوابط قانون بکارگیری سلاح باشد و از طرفی فرد مصدوم و مقتول نیز بیگناه نبوده و مقصر باشد،با لحاظ ماده ۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰ اعلام فرمایید. آیا در این حالت دیه به مقتول یا مجروح تعلق می گیرد یا خیر؟ و مسول پرداخت دیه چه کسی است؟
پاسخ و نظریه کمیسیون
با عنایت به ماده ۱۲ قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری و تبصره ۱ ماده ۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مامورین که با رعایت مقررات قانون بکار گیری سلاح مبادرت به تیراندازی می کنند از مسئولیت جزایی و مدنی مبرا خواهند بود و در صورت عدم رعایت ضوابط و مقررات قانون مزبور چنانچه تیراندازی منجر به قتل یا جرح شود به استناد ماده ۱۶ قانون اخیر الذکر و ماده۴۱ قانون مذکور مسئولیت کیفری و مدنی به عهده آنان خواهد بود. البته چنانچه بر اساس تحقیقات بعمل آمده و بنا بر نظر کارشناسی شخص مقتول نیز به علت تخطی از ضوابط قانونی در وقوع حادثه تیراندازی منجر به قتل یا جرح،مقصر شناخته شود، مسئولیت مامور در مورد پرداخت دیه برابر ضوابط و مقررات مربوط به موجبات ضمان به تناسب در حد تقصیر خواهد بود.
ماموری که اقدام به تیراندازی عمدی و غیر مجاز می کند مرتکب استفاده و مصرف غیر مجاز اسلحه و مهمات نیز شده است در واقع فعل واحدی که هم عنوان مجرمانه تیراندازی بر خلاف مقررات موضوع ماده ۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و هم استفاده و مصرف غیر مجاز اسلحه و مهمات موضوع ماده ۸۳ قانون مذکور را در برمی گیرد.مع الوصف در خصوص اینکه آیا با رعایت تعدد معنوی موضوع ماده ۴۶قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰ مرتکب مشمول مجازات جرم اشد می گردد یا اینکه برای هر کسی مجازات جداگانه و مشمول تعدد مادی می شود در این خصوص در نشست قضایی مورخ ۱۲/۷/۸۵ سازمان قضایی نیروهای مسلح استان کرمان سوالی به شرح ذیل مطرح که اعضای نشست نظریات خود را مطرح و النهایه کمیسیون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز نظریه خود را مرقوم که به شرح ذیل به بیان نظریات مورد نظر می پردازیم:^[۷۰]
سوال :
چنانچه فرد نظامی اقدام به تیراندازی عمدی و غیر مجاز کند با توجه به اینکه مرتکب استفاده و مصرف غیر مجازاسلحه و مهمات نیز شده است آیا عمل وی فقط مشمول مقررات ماده ۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح است یا موضوع تعدد معنوی می باشد و باید برابر ماده ۸۳ قانون مزبور تعیین مجازات به عبارت دیگر آیا ماده ۴۱ مخصص ماده ۸۳ می باشد یا اینکه تیراندازی فعل واحد با عناوین متعدد مجرمانه است و مشمول ماده ۴۶قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰می گردد.
نظریه اکثریت
با توجه به قیود مذکور در مواد ۴۱ و ۸۳ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصادیق آنان با یکدیگر تفاوت دارند.در ماده ۸۳ قید«سپردن» آمده و منظور اینست که فرد نظامی امین بوده و حق استفاده از سلاح و مصرف مهمات را ندارد. اما در ماده ۴۱ قیود«در حین خدمت یا ماموریت بر خلاف مقررات و ضوابط عمداً مبادرت به تیراندازی نماید»ذکر شده است یعنی اگر افراد نظامی به لحاظ داشتن ماموریت یا وظایف ذاتی در حین خدمت مجاز به حمل سلاح و استفاده از آن باشد لیکن ضوابط و مقررات مذکور در قانون نحوه بکارگیری سلاح و امثال آن را که مربوط به نحوه بکارگیری سلاح و موارد آن است رعایت نکنند، مشمول ماده ۴۱ می شود. بنا براین چنانچه اسلحه دار اقدام به تیراندازی کند، عمل وی مشمول ماده ۸۳ است پس اگر فردی نظامی در راستای ماموریت یا وظیفه ذاتی اش سلاح در اختیار داشته باشد ولی ضوابط و مقررات تیراندازی را رعایت نکند عمل وی مشمول ماده ۴۱ می باشد و موارد تفکیک مصادیق ماده ۴۱ از ماده ۸۳ حق استفاده از سلاح و عدم حق استفاده است. درموضوع ماده ۴۱ فرد نسبت به عدم رعایت ضوابط مجازات می شود و نسبت به مصرف مهمات موظف به جبران خسارت است.در مصادیق ماده ۸۳ فرد نسبت به اصل استفاده ازسلاح و مصرف مهمات مجازات‌می شود و جبران خسارت هم به عهده او می باشد.در ضمن مجازات تیر اندازی بر خلاف مقررات مشمول ماده ۸۳ شدیدتر است زیرا فرد مجاز به استفاده از سلاح نبوده است اما افراد مشمول ماده ۴۱ چون مجاز به استفاده از سلاح هستند صرفاً به دلیل عدم رعایت ضوابط مجازات می شوند.
نظریه اقلیت
ماده ۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح خاص می باشد و ماده ۸۳ همین قانون را تخصیص می دهد. تیراندازی عمدی از مصادیق استفاده مصرف غیر مجاز اسلحه و مهمات است.لیکن به دلیل صراحت ماده ۴۱ از شمول ماده ۸۳ تخصیص یافته است بنابر این هر تیراندازی عمدی مشمول ماده ۴۱ میشود و تفاوت ندارد که اسلحه به طور مجاز در اختیار بوده یا سپرده باشد. بنابراین موجه نیست که عمل تیراندازی غیر مجاز از نظر تیراندازی مشمول ماده ۴۱ و از لحاظ مصرف غیر مجاز مهمات و استفاده غیر مجاز مشمول ماده ۸۳ باشد و در تعیین مجازات به استناد ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰،مجازات اشد تعیین گردد دلیل صحت این نظر مقررات ماده ۲۴ قانون سابق مجازات جرایم نیروهای مسلح می باشد که اطلاق داشت که هر نوع تیراندازی را در بر می گرفت.
نظریه کمیسیون
مفهوم ماده ۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح«تیراندازی عمدی بر خلاف مقررات و ضوابط» است با توجه به اطلاق مجازات مزبور،تیراندازی بر خلاف مقررات و ضوابط اعم است از حالتی که مامور اصلاً مجاز به استفاده از سلاح نباشد و یا اینکه حق استفاده از تیراندازی را داشته باشد. لیکن ضوابط و شرایط آنرا رعایت نکنند،قید«سپردن بر حسب وظیفه»هم نمی تواند به عنوان ملاک و ضابطه تفکیک عمل«تیرندازی غیر مجاز» از «مصرف غیر مجاز مهمات» مورد امعان نظر قرار گیرد، زیرا در ماده ۴۱ نیز ممکن است اسلحه و مهمات بر حسب وظیفه به فرد سپرده شده باشد.به عبارت دیگر،فعل فرد نظامی که بر خلاف مقررات و ضوابط تیراندازی می نماید به نوعی مصرف غیر مجاز مهمات محسوب می شود، با عنایت به اینکه مقررات ۴۱ وصف خاص«تیراندازی بر خلاف مقررات و ضوابط»را دارد، موضوع ماده ۴۱ عنوان عام ماده ۸۳ یعنی در مصرف غیر مجازمهمات راکه ممکن است به شکل تیراندازی یا غیر آن باشد تخصیص می زند . در نتیجه چنانچه درعمل مصرف غیرمجاز مهمات بصورت تیراندازی باشد. موضوع مشمول مقررات ماده ۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح می شود ولی اگر شیوه«مصرف غیر مجاز مهمات» غیر از روش «تیراندازی»باشد با رعایت سایر شرایط قانون موضوع یا ماده ۸۳ قانون مزبور منطبق است.
چنانچه متهم در حین خدمت یا ماموریت عمداً یا بر خلاف مقررات تیراندازی نماید هر چند نتیجه عمل وی اتلاف مهمات است اما اقدام وی مشمول عنوان خاص«تیراندازی بر خلاف مقررات و ضوابط» میباشد لذا برای روشن شدن این موضوع سوالی که در نشست قضایی مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۴ دادسرای نظامی ناحیه کرج مطرح گردیده است با نظریه اتفاق آراء نشست مذکور و نظریه کمیسیون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح به شرح ذیل مطرح می گردد:^[۷۱]
سوال: تفاوت جرم تیراندازی بر خلاف مقررات و اتلاف مهمات در چیست؟
نظریه(اتفاق آراء)
اگر چه در تیراندازی بر خلاف مقررات نیز به نوعی اتلاف مهمات صورت می گیرد اما با توجه به خاص بودن موضوع و مصادیق دو عنوان اتهامی مزبور، چنانچه بر حسب وظیفه و جهت انجام امور خدمتی در اختیار متهم قرار گیرد و وی مبادرت به شلیک نماید جرم تیراندازی بر خلاف مقررات تحقق می یابد و اگر مهمات توسط متهم عمداً غیر قابل استفاده گردد بزه اتلاف مهمات محقق می شود.
نظریه کمیسیون
چنانچه متهم در حین خدمت یا ماموریت عمداً و بر خلاف ضوابط و مقررات تیراندازی نماید هر چند نتیجه عمل ارتکابی وی اتلاف تضییع مهمات است اما اقدام مزبور مشمول عنوان خاص کیفری «تیراندازی بر خلاف مقررات و ضوابط»موضوع ماده ۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح میگردد،لیکن اگر متهم به علت اهمال یا تفریط یا بی احتیاطی یا عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی موجب تضییع مهمات که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است،شود اعم از اینکه فعل وی ناشی از تیراندازی سهوی باشد یا به طریق دیگری صورت گیرد،موضوع با مقررات ذیل ماده ۸۳ قانون موصوف منطبق است البته در صورتی که فرد نظامی تمام یا قسمتی از مهمات را عمداً آتش بزند یا تخریب کند یا از بین ببرد وفق ماده ۹۳ قانون یاد شده مجازات می شود.اداره حقوقی قوه قضاییه ^[۷۲]نیز به موجب نظریه مشورتی شماره: ۶۱۳۸/۷ مورخ: ۱۱/۸/۱۳۸۳ تیراندازی سهوی نظامیان را مشمول ماده ۸۳ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح دانسته است. نظریه مذکور بدین شرح اعلام گردیده است:
«چون تیراندازی سهوی نظامیان ناشی از اهمال است و نتیجه این اهمال تضییع مهماتی است که بر حسب وظیفه به آنان سپرده شده است» فرض مذکور در استعلام با ماده ۸۳ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ منطبق است.
در صورتی که تیراندازی مامور وفق مقررات قانونی باشد و تیر وی به علت اصابت به زمین و در اثر کمانه کردن به شخص ثالث بی گناهی برخورد نماید و موجب مجروحیت یا قتل وی گردد یا باعث خسارات به دیگری شود در این صورت مامور هیچ گونه مسئولیت کیفری و مدنی ندارد و دیه شخص مقتول یا مجروح بیگناه و خسارات وارده به دیگران بر عهده سازمان مربوطه خواهد بود در این خصوص سوالی که در نشست قضایی مورخ: ۸/۹/۱۳۸۴ سازمان قضایی نیروهای مسلح استان کردستان مطرح گردیده با پاسخ نظریه اکثریت و اقلیت و نظریه کمیسیون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح به شرح ذیل مرقوم می گردد.^[۷۳]
سوال
چنانچه یکی از مامورین نیروهای مسلح به طرف خودروی حامل کالای قاچاق با رعایت قانون بکارگیری سلاح تیراندازی نماید، لیکن یکی از تیرهای وی به ماشین یا زمین اصابت نموده و در اثر کمانه کردن به شخص ثالث بی گناهی برخورد نماید و موجب مجروحیت یا قتل وی گردد آیا فرد تیرانداز به عنوان قتل یا جرح شبه عمد یاخطئی محض قابل تعقیب میباشد یا خیر؟