تقسیم خمس پس از وفات پیامبر اکرم (ص)
در مورد چگونگی تقسیم خمس پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) بین علمای اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد که به بررسی آنها پرداخته می شود.
شافعیه و حنبلیه
شافعی ها و حنبلی ها معتقدند بعد از رحلت پیامبر (ص) خمس باید به پنج قسمت تقسیم گردد. سهم رسول الله (ص) با وفات پیامبر (ص) ساقط نمی شود بلکه توسط امام مسلمین صرف مصالح مسلمین می شود. سهم ذوی القربای پیامبر بین فقرا و اغنیایی که از ذوی القربای پیامبر محسوب می شوند تقسیم می گردد و سه سهم دیگر نیز بین یتیمان، مسکینان و ابن سبیل تقسیم می شود.[۱۶۶]
حنفیه
از نظر حنفیه بعد از وفات پیامبر (ص) خمس به سه قسمت تقسیم می گردد؛ زیرا سهم رسول الله (ص) و سهم ذوی القربایش با وفات پیامبر ساقط شده است.[۱۶۷]
ابن قدامه در مورد نظر ابو حنیفه می گوید: گفته ابو حنیفه مخالف ظاهر آیه خمس است زیرا خداوند در این آیه برای رسول خدا و اقربای او چیزی قرار داده و آنها را در خمس مستحق دانسته است. بنابر این هر کس مخالف سهم رسول الله و سهم ذوی القربای او باشد با نص قرآن کریم مخالفت کرده است.[۱۶۸]
ظاهریه
ابن حزم ظاهری معتقد است خمس را باید به پنج قسمت تقسیم کرد. یک سهم را امام صرف مصالح مسلمین می کند. یک سهم را به بنی هاشم می دهد و سه سهم دیگر را به یتیمان، مسکینان و ابن سبیل مسلمین می دهد.[۱۶۹]
دیدگاه دوم: عدم تقسیم خمس
قول دوم که عدم تقسیم خمس است به امام مالکیه نسبت داده شده است. مالک معتقد است پس از رحلت پیامبر اکرم (ص)، امر خمس به دست حاکم جامعه اسلامی است. او با نظر خود، خمس را در مصارف عام و خاص مسلمین مصرف می کند و از باب استحباب، ذوی القربای رسول اکرم (ص) را مقدم می دارد. همچنین اگر امام (حاکم) بخواهد خمس را بین اصناف مذکور در آیه خمس تقسیم می کند و اگر صلاح بداند خمس را فقط به بعضی از آن اصناف می دهد.[۱۷۰]
ابن قدامه در مغنی می گوید: مالک گفته است خمس و فیء هر دو به یک معنا، و هر دو از اموال بیت المال است.[۱۷۱]
همچنین می توان برای این دیدگاه به روایتی که اهل سنت از پیامبر در باره غنائم خیبر نقل شده است استدلال کرد. پیامبر اکرم (ص) درباره غنائم خیبر فرموده اند: «مالی مما افاء الله علیکم الا الخمس و الخمس مردود فیکم» اینکه پیامبر (ص) فرموده اند سهم من از غنائم یک پنجم است و همان سهم نیز به خود شما باز می گردد فقط با این دیدگاه که خمس امری واحد و یکپارچه است که به حاکم اسلامی تعلق دارد و او آن را در مصارفی هزینه می کند که صلاح بداند سازگار است. زیرا بر مبنای مشهور، سهم پیامبر یک پنجم یا یک ششم از خمس است نه یک پنجم از غنائم.
همچنین از نظر مذهب حنفیه «می توان تمام خمس را صرف یک صنف کرد زیرا اصناف ذکر شده در آیه خمس برای بیان مصرف است نه اختصاص و ملکیت».[۱۷۲]
مصارف خمس از دیدگاه امامیه
در بین علمای شیعه نیز در مورد تقسیم و مصرف خمس دو دیدگاه وجود دارد:
دیدگاه اول: تقسیم خمس
الف. تقسیم خمس به شش سهم
نظر مشهور فقهای امامیه این است که باید خمس را به شش قسمت تقسیم کرد. اکنون چند نمونه از عبارات فقهای بزرگ شیعه، که بر این مطلب تصریح دارد، نقل می شود.
۱. شیخ طوسی در مبسوط: «هنگامی که امام خمس را دریافت می کند شایسته است آن را به شش قسمت تقسیم کند»[۱۷۳]
۲. سید مرتضی در انتصار: «خمس را باید به شش سهم تقسیم کرد.»[۱۷۴]
۳. محقق حلی در شرایع: «خمس به شش قسم تقسیم می شود: سه سهم برای پیامبر و سه سهم دیگر برای یتیمان و فقیران و در راه ماندگان است.»[۱۷۵]
۴. شیخ طوسی در کتاب فیء از کتاب خلاف می گوید: «در نزد ما علمای امامیه به طور مسلم خمس به شش قسمت تقسیم می شود. یک سهم مال خدا و سهم دیگر مال رسول خدا (ص) و سهم سوم مال ذی القربی که امام است و این سهام سه گانه در زمان حیات نبی اکرم در اختیار شخص ایشان بود و پس از ایشان در اختیار کسانی قرار می گرفت که قائم مقام و جانشین او بودند. سهم دیگر مال ایتام است و سهم پنجم مال مساکین و سهم ششم مال ابن سبیل است که همه این سه گروه باید از آل رسول (ص) باشند».[۱۷۶]
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
علاوه بر آیه خمس که بر تقسیم خمس به شش سهم دلالت می کند به این روایات نیز می توان استناد کرد:
۱. «ابن بکیر از برخی اصحاب از امام باقر (ع) یا امام صادق (ع) دربارهٔ» آیه خمس نقل می کند که خمس الله و خمس الرسول مال امام است و خمس ذی القربی برای نزدیکان پیامبر (ص) و امام (ع) است. منظور از یتیمان و مساکین و در راه ماندگان، یتیمان، مساکین و در راه ماندگان از اهل بیت پیامبر (ص) هستند که سهم آنها به دیگران داده نمی شود.[۱۷۷]
۲. حماد بن عیسی از برخی اصحاب از امام کاظم (ع) نقل می کند «که فرمود: خمس به شش قسمت تقسیم می شود. یک سهم برای خدا یک سهم برای رسول خدا و یک سهم برای ذی القربی و یک سهم برای یتیمان و یک سهم برای فقراء و یک سهم نیز برای در راه ماندگان. سهم خدا و سهم رسولش مال کسی است که بعد از پیامبر اولی الامر است. پس او دارای سه سهم است. این دو سهم و سهمی که خدا برای او قرار داده است. پس نصف کامل خمس مال او است و نصف دیگر خمس بین اهل بیتش مصرف می شود».[۱۷۸]
ب. تقسیم خمس به پنج سهم
در بررسی آرای علمای عامه معلوم شد مشهور علمای اهل سنت معتقد هستند که باید خمس را به پنج سهم تقسیم کرد زیرا آنان، آمدن نام الله را در زمره صاحبان سهم خمس از باب تیمن و تبرک می دانند. حال این سؤال مطرح است که آیا تقسیم خمس به پنج سهم بین فقهای امامیه قائل دارد یا نه.
مرحوم صاحب جواهر می گوید: «بین اصحاب شهرت عظیم بلکه اجماع وجود دارد که خمس را باید به شش قسمت تقسیم کرد و گفته شده است که باید خمس را به پنج قسمت تقسیم کرد ولی قائل آن در بین امامیه مشخص و معلوم نیست. صاحب مسالک نیز اعتراف کرده است که قائل چنین قولی درمیان امامیه شناخته شده نیست».[۱۷۹]
محقق حلی در شرایع[۱۸۰] و علامه در منتهی[۱۸۱] و تذکره[۱۸۲] قولی را از بعضی اصحاب نقل کرده اند که خمس را باید به پنج قسمت تقسیم کرد. با توجه به بیان صاحب جواهر و مراجعه به متون یاد شده می توان اظهار داشت که قول به تقسیم خمس به پنج سهم درمیان شیعه قائل معین ندارد.
دیدگاه دوم: خمس، واحد و یکپارچه است
در مقابل دیدگاه اول، دیدگاه دیگری قرار دارد که بعضی از فقها آن را مطرح و برای آن استدلالهایی نیز ذکر کرده اند و آن عبارت است از اینکه خمس ملک و حق شخصی هیچ کس نیست بلکه خمس، ملک منصب و مقام امامت و رهبری حکومت اسلامی است. بر طبق این نظریه، خمس، حقی واحد و بسیط است که در اختیار امام و زعیم جامعه اسلامی قرار می گیرد. خمس در اختیار فقیه بما هو فقیه قرار نمی گیرد بلکه در اختیار فقیه بما هو حاکم قرار می گیرد. زیرا امارت و حکومت اولاً و بالذات از آن خدا است و لذا خمس کلاً مال خداست و رسول خدا از آن جهت که خلیفه خدا روی زمین است این مال در اختیار او قرار می گیرد و ذی القربی یعنی امام معصوم از آن جهت که جانشین پیامبر (ص) است این مال را اختیار دارد و در دوران غیبت امام معصوم، چون فقیه جامع الشرایط در ادارهٔ حکومت اسلامی جانشین معصوم (ع) است، خمس در اختیار او قرار می گیرد.
بر اساس این تحلیل، وجهی برای تقسیم خمس به شش سهم یا پنج سهم و همینطور برای کیفیت تقسیم آن تصور نمی شود و همه خمس کلاً در اختیار حاکم جامعه اسلامی قرار می گیرد و او هرگونه صلاح بداند آن را در مصالح مسلمین و از جمله سادات به مصرف می رساند. با توجه به بیان یاد شده روشن می شود که خمس، ملک خاص کسی نیست و تقسیم هم در بین نیست بلکه خمس حقی واحد و یکپارچه است و خمس مال خدا و در طول آن، متعلق به رسول خدا و در طول آن مال امام است که در اختیار دولت اسلامی قرار می گیرد. مبدع این نظریه را می توان امام خمینی قدس سره الشریف دانست. امام (ره) در کتاب “البیع”، خمس را متعلق به منصب امامت و ولایت دانسته، تصرف فقها را در سهم امام (ع) تنها با اثبات ولایت فقیه ممکن می دانند. ایشان می فرمایند: «بنا بر نظر کسانی که سهم امام (ع) را از خمس، ملک امام می دانند دلیلی بر ولایت فقیه و حق تصرف وی در آن وجود ندارد. البته طرفداران این نظریه به امور ناپسندی متوسل شده اند تا بتوانند حق تصرف فقیه را اثبات کنند».[۱۸۳]
مطلب مهم و کلیدی در اینجا مالکیت پیامبر و ائمه نسبت به خمس است بطوری که اگر مالکیت، شخصی امام بر خمس اثبات شود فقیه حق هیچ گونه تصرف در خمس را ندارد اما چنانچه اولویت امام (ع) بر تصرف در مال خمس اثبات شود، این اولویت در زمان غیبت به فقیه منتقل می گردد و او می تواند در سهم امام (ع) تصرف کند. امام در این خصوص می فرمایند: «استنباط اینجانب از مجموع دلایل و روایات در مورد مطلق خمس، چه سهم امام و چه سهم سادات غیر از آن است که قائلین به مالکیت امام (ع) نسبت به خمس بیان فرموده اند».[۱۸۴]
یکی از فقهای معاصر برای اثبات این دیدگاه چنین استدلال کرده است: «از آنجا که وجود حکومت از ضروریات زندگی بشری است و بدون تردید امکان ندارد شریعت جامع و کامل اسلام نسبت به این امر حیاتی بی توجه شود، اسلام قطعاً حکومت اسلامی را پیش بینی، و برای اداره آن، مقررات ویژه ای وضع نموده و برای تأمین منابع مالی آن پیش بینی های لازم و حساب شده ای را در نظر گرفته است که از جمله زکات و خمس و انفال و مالیاتهای دیگر است».[۱۸۵]
دلایل نظریه دوم
الف. کتاب
مهمترین دلیل بر اینکه خمس حقیقتی واحد، و امر آن در اختیار حاکم جامعه اسلامی است آیه خمس است: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَی‏ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی»[۱۸۶]. اگر با دقت در مفاد این آیه نگاه کنیم معلوم می شود که پیامبر و ائمه هر یک در زمان خود در تمام سهم امام ولایت دارند و این بدان معنی نیست که این سهم، ملک شخصی آنان است. امام خمینی در این زمینه می فرمایند: «مالکیت خداوند نسبت به سهم خود از قبیل مالکیت اعتباری معمول درمیان مردم نیست؛ چرا که این نوع مالکیت از نظر عقلی در مورد خداوند صحیح نیست؛ یعنی به گونه ای نیست که مثلاً اگر خداوند متعال پیامبر (ص) را مأمور فروش ملک خود کرد، این جنس از ملکیت خدا خارج، و به ازای آن، بهای آن در ملک او وارد شود».
همینطور تصور مالکیت اعتباری برای خداوند و رسول اکرم (ص) به طور مشترک نیز نا معقول است، خواه رابطه میان آن دو طولی باشد، خواه عرضی و نیز تعبیر مالکیت تکوینی که در زبان برخی از عرفا و فلاسفه جاری است در این آیه کریمه که در مقام بیان حکمی فقهی در باره چگونگی تقسیم خمس است نه بیان دقائق فلسفی و عرفانی، به هیچ وجه صحیح نیست. اما اگر مالکیت را به معنای داشتن حق تصرف و اولویت نسبت به دیگران بدانیم در مورد خداوند نیز می توان آن را معتبر دانست و از نظرگاه عقل هیچ اشکالی در آن وجود ندارد بلکه خردمندان بر آنند که خداوند متعال از هر کس دیگر، سزاوارتر و شایسته تر برای تصرف در مال و جان مردم است. بنابراین « فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ» گویای این است که حق تعالی به امر خمس ولایت دارد. در این صورت، اگر دنباله آیه که می فرماید « وَ لِلرَّسُولِ» را نیز به ولایت تصرف حمل کنیم از نظر موازین عقلی فاقد هرگونه اشکال است. مضاف بر اینکه ظواهر ادله شرعی و لوازم آنها نیز حاکی از همین مطلب است و وحدت سیاق آیه نیز مؤید آن است. بنابراین باید بگوییم خداوند خود اصالتاً و حقیقتاً واجد ولایت است و پیامبر (ص) از جانب خداوند ولایت دارد و بعد از رسول الله (ص) امام نیز از طرف خدا یا از طرف پیامبر حق ولایت و سرپرستی این اموال را داراست.[۱۸۷]
آیه الله سید محمود هاشمی با استدلال به آیه خمس، خمس را ملک منصب امامت می داند. ایشان می گوید: «هر چند ظاهر عطف به واو اقتضا دارد که عناوین ششگانه در ملکیتی که از لام استفاده می شود، شریک باشند اما قرائن عقلی و لفظی زیادی وجود دارد که ظهور مذکور را از میان بر می دارد. یکی از قرائن لبّی این است که عقل نمی تواند برای خداوند واجب الوجود، مالکیتی اعتباری در عرض سایر سهام فرض کند. بنابراین باید منظور از اینکه خداوند خمس را برای خود قرار داده یا جعل مالکیت برای جهت سبیل الله باشد. که این امری خلاف ظاهر است و هیچ یک از فقهای امامیه، به آن قائل نشده است. یا برای شأن و حیثیتی که عقلاً و عرفاً متناسب با خداوند باشد جعل نموده است. این شأن و حیثیت چیزی نیست جز حاکمیت و ولایت بر شئون مردم و جامعه، از این رو مالک سهم الله شخصیت حقوقی خدا (منصب ولایت) است نه شخصیت حقیقی (الله). نکته ای که این مطلب را تأیید می کند عطف رسول الله و ذی القربی به الله است. زیرا این گونه عطف کردن در قرآن معمولاً برای بیان ولایت و حاکمیت طولی رسول الله و امام معصوم است».[۱۸۸]
خلاصه کلام ایشان این است که این سیاق در قرآن معمولاً برای نشان دادن این مطلب می آید که حاکمیت و ولایت بر جامعه مخصوص خداست و از او به منصوبینش یعنی رسول الله و امام معصوم (ع) تراوش می کند؛ یعنی بین این عناوین رابطه طولی وجود نه رابطه عرضی.
صاحب کتاب ذخائر الامامه برای این نظریه این گونه استدلال کرده است. ظاهر و بلکه صراحت آیه کریمه خمس دلالت بر حصر داشته، می خواهد بگوید که خمس کلاً و منحصراً در ملک خداوند است زیرا پس از پایان جمله « فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ» که در آن خبر بر اسم مقدم شده و افاده حصر می کند عبارت «لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی» آمده است؛ یعنی می خواهد بیان کند که غرض از آوردن همان لامی که بر سر الله آورده شده بر سر این دو این است که همان خمسی که کلاً در اختیار خدا بود در اختیار رسول خدا است و بعد از آن نیز در اختیار امام معصوم (ع) قرار می گیرد و اگر غیر از این بود باید گفته می شد: « فَأَنَّ لِلّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی خُمُسَهُ»[۱۸۹]
در حقیقت در این جا یک مقام بیشتر نیست و آن مقام صاحب امارت و حکومت بالذات یعنی خداوند متعال است و همه خمس از آن او است. اما رسول خدا (ص) و ذی القربی به اعتبار اینکه خلیفه خدا در زمین هستند، خمس در طول امارت و خلافت آنان از خدای عالم در اختیارشان گذاشته می شود. بنابراین تحلیل است که می بینیم در زمان حیات رسول خدا کل خمس در اختیار آن حضرت قرار می گرفت و آن حضرت هر گونه مصلحت می دانست آن را در جامعه اسلامی به مصرف می رسانید، همینطور این وضع در باره امام معصوم (ع) مصداق دارد. لذا می بینیم سیاق آیه درباره مصارف بعدی تغییر یافته است و کلمه «لام» که دلالت بر اختصاص دارد بر سر یتامی و مساکین و ابن سبیل نیامده است.
اگر نظریه اول یعنی دیدگاه مشهور صحیح بود و تقسیم خمس به شش قسمت لازم بود و همه بطور یکنواخت مالک خمس بودند، می بایست به آوردن لام بر سر لفظ جلاله اکتفا می شد و موارد بعدی با واو عطف به جای لام، عطف می شد. پیدا است که تکرار لام در موارد سه گانه اول و نیاوردن آن در موارد سه گانه بعدی دقیقاً نشان دهنده این واقعیت است که خمس به یک لحاظ در اختیار حکومت اسلامی قرار داده می شود و این دولت اسلامی است که باید یتامی و مساکین و ابن سبیل از اهل بیت پیامبر (ص) را نگذارد در جامعه به مسکنت و فقر بیفتد و عزت و حیثیت آنان لکه دار شود.
امام خمینی در جمعبندی بیانات خود در باره آیه خمس می فرمایند: «خلاصه کلام اینکه هر کسی در مفاد آیه خمس اندیشه کند، درمی یابد که تمام سهام خمس متعلق به بیت المال مسلمین است و حاکم حق تصرف در آن را دارد و نظر حاکم که مبتنی بر مصلحت تمام مسلمانان است لازم الاجرا است. از سوی دیگر بر عهده حاکم است که از سهم سادات زندگی سه گروه یاد شده را بر حسب تشخیص خود تأمین نماید».[۱۹۰]
ب.سنت
دومین گروه از ادله ای که دلالت دارد که خمس یک حقیقت واحد است و به مقام امامت و حکومت ارتباط دارد، روایات فراوانی است که در موارد مختلف وارد شده است:
۱. سید مرتضی در رساله محکم و متشابه از تفسیر نعمانی نقل کرده است که امیر المؤمنین علی (ع) فرمودند: آنچه خداوند متعال از اسباب و راه های معیشت و زندگی مخلوقات در قرآن بیان فرموده، پنج چیز است: اول امارت و حکومت، دوم جهت عمران و آبادی، سوم اجاره، چهارم تجارت و پنجم صدقات. اما جهت امارت و حکومت همان خمس است که قرآن می فرماید: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ و… می بینید که پروردگار برای خود خمس غنائم را قرار داده است و این خمس از چهار چیز برداشته می شود….[۱۹۱]
امام خمینی (ره) نیز در کتاب البیع به این روایت استناد کرده و فرموده اند که امام (ع) تمام خمس را به امارت و ولایت و حکومت اسلامی اختصاص داده اند.[۱۹۲]
این روایت از دو جهت بر مطلوب ما دلالت دارد: اول اینکه امام (ع) خمس را برای امارت و حق فرمانروایی دانسته است. پیدا است که مجموع خمس را این گونه دانسته اند و اگر خمس به شش قسمت تقسیم می شد باید سُدس یا نصف خمس را برای حکومت و امارت قرار می دادند. دیگر اینکه امام (ع) می فرمایند خدا برای خودش خمس غنائم را قرار داده است و این آشکارا می رساند که همه خمس غنائم نه سدس خمس، مال خداوند است و این قرینه محکمی برای یکپارچه بودن خمس است.
۲. شیخ صدوق (ره) در کتاب من لایحضره الفقیه از سکونی از جعفر بن محمد (ع) از پدرش از اجدادش نقل کرده که فرمود: حضرت امیر المومنین علی علیه السلام بیان کردند که اگر کسی وصیت کند به خمس اموالش بهتر است. زیرا خداوند متعال برای خودش هم به مقدار خمس راضی شده است.[۱۹۳]
این روایت که در باب استحباب وصیت به مقدار کمتر از ثلث وارد شده است این معنی را می رساند که خدای متعال به مقدار خمس از اموال راضی شده است و کاملاً نشان می دهد که تمام خمس از آن خدا است. چنانچه (چنانکه) فقط یک ششم از خمس به خدا تعلق داشت، این تعبیر که خداوند از اموال به یک پنجم راضی شده است، درست نبود.
۳.«محمد بن حسن صفا در بصائر الدرجات از عمران بن موسی بن جعفر (ع) نقل می کند که در محضر امام موسی کاظم علیه السلام آیه خمس را قرائت کردم. امام فرمودند: آنچه برای خداست در اختیار رسول خدا (ص) گذاشته می شود و هرچه در اختیار رسول الله (ص) است در اختیار ما گذاشته می شود. امام (ع) سپس فرمودند: خداوند بر مؤمنان آسان گرفته است و از ارزاق آنان که مثلاً به مقدار پنج درهم باشد چهار درهم آن را در اختیارشان قرار داده و یک درهم آن را که خمس آن است برای خودش قرار داده است».[۱۹۴] این حدیث نیز دلالت دارد که کل خمس از آن خداست زیرا در این روایت کل خمس را به خدا نسبت داده و از سایر اصناف و اشخاص نامی نبرده است.
۴. علی بن مهزیار نقل می کند که ابن شجاع نیشابوری مسأله ای را در مورد مردی کشاورز بطور کتبی از امام هادی علیه السلام سؤال می کند. او می پرسد مردی است که از مزرعه گندم خود صد کرّ گندم به دست می آورد. ده کرّ را به عنوان عُشر به دولت وقت می دهد و سی کرّ را برای بهبود وضعیت مزرعه خرج می کند و در نهایت شصت کرّ برایش باقی می ماند. از این مقدار چه اندازه باید به شما بپردازد؟ امام علیه السلام در توقیع شریف خود می نویسد: «لی منه الخمس مما یفضل من مؤنته».[۱۹۵]
در این روایت هم در سؤال مشخص و هم در جواب امام (ع) مجموع خمس به عنوان حق واحد به امام نسبت داده شده است. از این روایت فهمیده می شود که در ذهن سائل .که نماینده فهم عمومی زمان معصوم است. این مطلب، روشن و مشخص است که خمس به امام تعلق دارد لذا می پرسد: «ما الذی یجب لک من ذالک» یعنی چیزی که برای او مبهم و مجهول است میزان حق امام علیه السلام است.
۵. محمد بن فضیل از امام رضا (ع) در تفسیر آیه خمس چنین آورده است که آن امام فرمودند: «الخمس لله و الرسول و هو لنا»[۱۹۶] یعنی خمس مال خدا است و خمس مال رسول خداست و همان خمس مال ماست. این روایت علاوه بر اینکه می رساند خمس یک حقیقت واحد است و کلاً در اختیار رسول خدا و امام است، نشان می دهد رابطه میان رسول خدا و امام (ع) و الله رابطه طولی است.
۶. از محمد بن مسلم از امام باقر (ع) نقل شده است که از امام (ع) در تفسیر آیه خمس سؤال شد امام فرمودند: «و الخمس لله و الرسول و هو لنا»[۱۹۷] دلالت این روایت بر یکپارچه بودن خمس روشن و آشکار است. زیرا اگر خمس ملک یتیمان و مساکین و ابناء سبیل بود امام (ع) می بایست نام آنها را ذکر کند.
۷. محمد بن ابی نصر نقل می کند که از امام رضا (ع) در مورد آیه خمس سؤال شد که آنچه مال خداست در اختیار چه کسی است. امام (ع) فرمودند: «لرسول الله و ما کان لرسول الله (ص) فهو للامام»[۱۹۸] بعد سؤال شد اگر سهم صنفی از اصناف کمتر و یا بیشتر از مؤنه آنها شد امام و رهبر چگونه عمل خواهد کرد. امام (ع) فرمودند این هم مربوط به امام است.
۸. محمد بن ابی نصر نقل می کند که سائل از امام هشتم می پرسد: وقتی سهم خدا و رسول خدا هر دو در اختیار امام و ولی مسلمین قرار گرفت، اگر صنف و گروهی از اصناف و مستحقین از جهتی بیشتر و گروهی کمتر شدند، باید خمس را چگونه میان آنها تقسیم کرد؟ امام علیه السلام فرمودند: «این مربوط به امام است می دانی رسول خدا چگونه عمل می کرد؟ پیامبر آن گونه که صلاح می دانست عمل می کرد امام نیز همان گونه عمل خواهد کرد».[۱۹۹]
این حدیث و حدیث قبلی نشان می دهد که خمس از اموالی است که در اختیار امام مسلمین گذاشته می شود و امام (ع) طبق صلاحدید خود آن را در جهت مصالح عمومی مصرف می کند و تقسیم آن مطرح نیست.
۹. اخبار[۲۰۰] تحلیل خمس صراحت دارد که تمام خمس مال امام یا حضرت فاطمه (ع) و یا اهل بیت علیهم السلام است و به همین دلیل است که آن بزرگواران، خمس را برای شیعه حلال کرده اند و این عقلاً و عرفاً مستلزم این است که امامان (ع) مالک تمام خمس باشند. لذا بعضی از فقها که امام (ع) را فقط مالک نصف می دانند این روایات را بر تحلیل نصف خمس حمل نموده اند.
ج. سایر استدلالها
۱. امام خمینی (ره) برای اثبات اینکه خمس حق حکومت اسلامی است می فرمایند: «قرار دادن خمس در جمیع غنایم جنگی و فواید کسب، خود دلیل این است که اسلام دارای دولت و حکومت است و از این رو به منظور رفع گرفتاری ها و مشکلات حکومت، پرداخت خمس را مقرر کرده و هرگز این امر تنها برای رفع نیاز سادات نبوده است؛ چراکه نصف خمس یکی از بازارهای بزرگ مسلمانان برای این امر کفایت می کند. بلکه خمس برای رفع تمام مشکلاتی است که رهبر حکومت اسلامی با آنها رو به روست؛ از جمله رفع نیاز سادات».[۲۰۱]
۲. در عصرهای اولیه و زمان نزدیک به ائمه، همواره سیره قطعی متشرعه بر این بوده که تمام خمس را به ائمه علیهم السلام یا وکلای آنها پرداخت می کرده اند و هیچ گاه کل خمس و یا نصف آن را صرف فقیران و نیازمندان بنی هاشم نمی کردند. حتی در وضعیت تقیه و موقعیت دردناک شیعه علی رغم اینکه بنی هاشم در فقر و سختی به سر می بردند، شیعیان خمس و یا حتی نصف خمس را رأساً به فقرا نمی دادند. اگر چنانچه سادات فقیر مالک نصف خمس بودند، شیعه باید از این حکم آگاه می شد و به آن عمل می کرد اگر گفته شود، خمس مانند زکات نیست که مکلف ولایت داشته باشد مستقیماً آن را صرف فقرا کند بلکه مصرف کردن آن به اذن امام (ع) منوط است در جواب باید گفت، این اذن می بایست در عمل مکلفین منعکس می گردید حال اینکه وقتی به متشرعه زمان ائمه و اوایل عصر غیبت نگاه می کنیم وضع را کاملاً برعکس می بینیم. با مراجعه با آثار فقهی آن دوره مشاهده می کنیم که شیعیان در آن زمان تمام خمس را حق ولایت و حکومت می دانند و خود را ملزم می دانند که خمس را به امام یا وکیل و باب او برسانند به طوری که بسیاری از فقهای اقدم در مورد چگونگی مصرف خمس در زمان غیبت فتوی داده اند که باید خمس را شخصاً حفظ کرد و هنگام ظهور امام (عج)، آن را به او تسلیم نمود و اگر قبل از ظهور امام (عج) امارات مرگ در او ظاهر شد باید در مورد آن به کسی که ایمان و دیانت او مورد وثوق است وصیت کرد که آن را به امام (عج) برساند و … و یا باید آن را جمع، و در زمین دفن کرد زیرا در روایت است که هنگام ظهور امام عصر (عج) زمین، گنجها و دفینه های خود را آشکار می سازد.
شیخ مفید علیه الرحمه در این باره می گوید: «عده ای از اصحاب ما در باره خمس اموال در زمان غیبت دچار اختلاف شده و هر کدام چیزی گفته اند. عده ای گفته اند چون امام غایب است و روایاتی مبنی بر تحلیل خمس وجود دارد به ساقط بودن خمس فتوا داده اند. برخی گفته اند باید خمس را دفن کرد. برخی دیگر معتقدند که مستحب است خمس را در راه فرزندان اهل بیت و فقرای شیعه خرج کرد. من نیز نزدیکی این نظریه را به صواب رد نمی کنم. برخی دیگر گفته اند باید مال خمس را برای ولی عصر (عج) کنار بگذارد. اگر نشانه های مرگ را در خود دید، به افراد موثق وصیت کند که آن را به امام (ع) برسانند و اگر قیام آن حضرت را درک نکرد آن را به دیگری وصیت کند و همینطور تا زمان قیام قائم آل محمد. از نظر من این نظریه از تمام نظریه های قبل روشن تر است زیرا خمس حقی است برای شخص غایب که هیچ روشی برای رساندن آن حق به دست او تعیین نکرده است پس باید آن را تا زمان باز گشت او با امکان رساندن آن به دست او نگهداری کرد».[۲۰۲]
همانطور که در عبارت فوق منعکس شده است شیخ مفید از میان نظریه های یاد شده، نظریه چهارم یعنی «نگهداری شخصی و سپس وصیت کردن» پذیرفته است و دلیل اصلی را این می داند که خمس حقی است که متعلق به فرد غائب (امام عج است از اینرو می بینیم که شیخ مفید تمام خمس را به صورت یکپارچه حق امام (عج) می داند.
تدریجاً با تکامل بحثهای فقهی و تأمل فقها در آثار و نتائج نادرست فتوای کنز و دفن خمس و یا وصیت آن روشن شد که خمس، ملک شخصی امام (ع) نیست تا حفظ و ایصاء آن واجب باشد، بلکه این حق مربوط به منصب امامت بوده و باید در موارد مقرر صرف شود. لذا می بینیم کم کم از زمان شیخ طوسی، فتاوی فقها به این سمت می رود که باید خمس صرف موارد مقرر گردد، لذا می بینیم بعضی از فقها فتوا داده اند که مکلف باید شخصاً خمس را به مصرف سادات فقیر و محتاج برسانند.
قاضی ابن براج می گوید: «اگر امام علیه السلام غایب باشد شایسته است کسی که خمس بر او واجب است آن را به شش قسمت تقسیم کند و سه سهم را به افراد مستحق از گروه های مذکور (یتیمان، فقرا و در راه ماندگان) بپردازد».[۲۰۳]
ابن حمزه در مورد مقسم می گوید: «اگر امام حاضر باشد تقسیم خمس بر عهده اوست و اگر غایب باشد بر عهده کسی است که خمس بر او واجب است».[۲۰۴]
بعضی دیگر از فقها گفته اند باید خمس را صرف اموری کرد که اطمینان داریم امام (عج) به آن راضی است. بعضی دیگر گفته اند باید خمس را به فقیه جامع الشرایط داد زیرا او در زمان غیبت بر امور حسبیه و اموری که احتیاج به اذن امام (عج) دارد، ولایت و حاکمیت شرعی دارد. علامه در قواعد می گوید: «و انما یتولی قسمه حقه علیه السلام الحاکم».[۲۰۵]
با این فتاوی، فتاوای قبلی که از اوایل دوران غیبت کبری صادر شده بود از میدان عمل مکلفان خارج شد. اما نفس صدور آن فتاوی خود دلالت دارد که متشرعه در زمان نزدیک به عصر ائمه خمس را ملک امام (ع) می دانستند و سعی داشتند آن را به طریقی به دست خود امام (ع) یا نائب و باب او برسانند و در این زمینه اذنی وجود ندارد که به استناد آن مکلفین خود مستقیماً در خمس تصرف نمایند. شیخ مفید در کتاب المقنعه می گوید: «محمد بن یزید طبری روایت کرده است که مردی از بازرگانان فارسی که از شیعیان بود به امام رضا (ع) نامه نوشت و اجازه تصرف در خمس خواست. امام به او نامه نوشتند که هیچ مالی حلال نیست مگر از راهی که خدا آن را حلال کرده است. خمس مالی است برای ترویج دین و مخارج اهل بیت و شیعیان».[۲۰۶]
۳. اگر منظور از ذکر عناوین سه گانه در آیه خمس و روایات این بود که نصف خمس ملک سادات فقیر و محتاج است و باید بین آنها تقسیم شود، واجب بود خمس بین هر سه صنف به طور یکسان تقسیم شود و هیچ گروهی از خمس محروم نماند، حال اینکه می بینیم از نظر فقها نه رعایت مساوات لازم است و نه توزیع خمس بر عناوین سه گانه. محقق در شرایع می گوید: «آیا جایز است خمس را به یک گروه داد؟ دو قول وجود دارد گروهی آن را جایز می دانند و گروهی جایز نمی دانند».[۲۰۷]
۴. اگر خمس ملک اصناف سه گانه باشد اولاً باید سهم هر گروه به میزان استحقاق پرداخت شود نه به میزان کفایت و ثانیاً اگر سهم گروهی، از نیازشان کمتر باشد، امام نباید در برابر نقصان مسئولیت داشته باشد و اگر سهم آنها از نیازشان بیشتر باشد امام نباید مالک قسمت اضافه باشد. اما بطور آشکار مشاهده می کنیم که همه فقها بر اساس روایات فتوا داده اند که اولاً امام باید به هر صنف به اندازه کفایت پرداخت نماید و ثانیاً اگر سهم آنها از مؤنه شان کمتر بود امام باید کمبود را جبران کند و اگر سهم از مؤنه بیشتر باشد، قسمت زیادی مال امام است. شیخ طوسی در نهایه می گوید: «بر امام واجب است سهم هر گروه را به اندازه نیاز و هزینه سالانه در حد اعتدال تقسیم کند پس اگر مقداری زیاد آمد مال امام است و اگر کم آمد از سهم خود جبران می کند».[۲۰۸]
۵. از جمله شواهد قوی که بر صحت نظریه دوم (یکپارچگی خمس) دلالت دارد این است که قرآن کریم مصرف فیء را که بدون تردید در اختیار حکومت اسلامی است عیناً مانند مصارف خمس قرار داده و از جهت سیاق کاملاً با خمس هماهنگ است. این وحدت سیاق خود دلیل بر این است که خمس نیز مانند فیء متعلق به حکومت اسلامی است. قرآن می فرماید: «آنچه به عنوان فیء در اختیار نیروهای اسلام قرار می گیرد، مال خدا و در طول آن مال رسول خدا و ذی القربی است و به یتامی و مساکین و ابن سبیل داده می شود تا اینکه اموال در اختیار عده ای معدود قرار نگیرد که در بین خودشان دست به دست بگردانند و اکثریت مردم در محرومیت به سر برند».[۲۰۹]
جمعبندی
انصاف این است که روایات و ادله این نظریه که خمس، حقیقتی واحد است و به عنوان مخارج حکومت و امامت طبق نظر حاکم اسلامی برای تأمین مصالح امت اسلامی صرف شود از لحاظ کثرت و دلالت از وضوح بیشتری برخوردار است. با این همه، یک اشکال عمده در این نظریه وجود دارد که باعث تضعیف ادله مطرح شده می گردد.
اشکال این است که بر اساس قول دوم، خمس امری واحد است و به منصب ولایت و حاکمیت تعلق دارد و مال حاکم بما هو حاکم است و او با صلاحدید خود آن را به مصارف جامعه اسلامی می رساند و از جمله مصارف برطرف کردن نیاز بنی هاشم است. در مقابل این نظریه، دسته ای از روایات در باره تقسیم خمس آمده و آن را بر شش سهم تقسیم کرده[۲۱۰] در بعضی از آنها آمده است که «فلا یخرج منهم الی غیرهم»[۲۱۱] یعنی آن شش سهم که برای خدا، رسول، امام، مساکین، یتیمان و ابن سبیل است، باید فقط در همان جهات مصرف شود. با این بیان، حاکم حق ندارد خمس را در جهت مصالح عمومی جامعه مصرف کند.

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.