۴- رای شعبه بیست و ششم دیوانعالی کشور به شماره ۱۳۳۴-۵/۶/۱۳۷۱[۱۲۴]
خلاصه پرونده: «از ملاحظه دیگر موارد معلوم می شود، مهاجم با نانچیکو شخص مقتول بوده که پس از وارد نمودن چند ضربه به متهم، متهم چاقو در آورده ، و در نتیجه مورد دفاع بوده ولی متهم در مقام دفاع باید جراحاتی شبیه آنچه از سوی مقتول واقع شده انجام می داد و با تعدی از آن باید دیه بپردازد در نتیجه رای دادگاه مبنی بر قصاص نقض می گردد…»
از این رای چنین استنباط می گردد که بعد از انقلاب شعب دیوانعالی کشور، نظریه دیگری درباره تناسب دفاع ارائه و اتخاذ نموده اند و ملاک تناسب را در شباهت در ضربات و جراحات وارده از سوی مهاجم قرار دادهاند و با همین دلیل که مدافع چون جراحات بیشتری به مهاجم وارد نموده و منجر به قتل وی میگردیده محکوم به پرداخت دیه می گردد.
با توجه با ارای مذکور چنانچه ملاک و معیار تناسب در دفاع مشروع، تناسب میان دو وسیله بکار رفته مهاجم و مدافع بدانیم، ممکن است وسیله ای که مهاجم مورد استفاده قرار می دهد، شبیه آن در دسترس مدافع نباشد، و در اثر ترس و اضطراب ، مدافع نتواند بدرستی خطر را ارزیابی کند و در انتخاب وسیله اشتباه کند در چنین شرایطی نمی توان مدافع را که ابزار مشابه به کار رفته توسط مهاجم ندارد وادار به تسلیم کرد ، چرا که هدف از دفاع مشروع دفع تجاوز است و منظور قانونگزار در بند ج ماده ۶۲۷ ق.م.ا «هرگونه وسیله آسانتری برای نجات میسر نباشد.» عبارت وسیله آسانتر، تشابه میان دو وسیله نبوده ،بلکه دفع تجاوز با هر عملی که آسانتر باشد بعنوان مثال اگر دزدی با چاقو وارد منزل شده با فریاد زدن او را فراری بدهید دیگر نیاز به استفاده از چوب یا سلاحی شبیه چاقو توسط مدافع ندارد.
بنابراین اگر مدافع سلاحی مشابه آنچه مهاجم دارد نداشته باشد، می تواند از سلاحی شدیدتر و سنگین تر تا حدی که دفع تجاوز بشود استفاده نماید و این با قاعده فقهی الاسهل فالاسهل سازگارتر است .
بدین ترتیب مدافع در به کار بردن وسیله دفاعی آزاد است ولی مطابق بند ۲ ماده ۶۱ ق.م.ا عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد با رعایت این شروط از سوی مدافع ملاک خوبی است که هم از نظر شرع و هم از نظر قانون مورد قبول قرار دارد و عادلانه به نظر می رسد.
در مورد نظریه ای که ملاک و معیار تناسب در دفاع را مشابهت در ایراد ضرب و جرح از سوی مهاجم توسط مهاجم می دانند خالی از اشکال نیست چرا که مدافع از حق خویش دفاع می نماید و عمل مدافع در واقع قصاص جنایت نیست تا مجنی علیه حق قصاص جرح به اندازه جرحی که به او وارد شده به جانی وارد نماید و حق دفاع با حق قصاص دو مقوله جدا از هم هستند گاهی عمل دفاعی اقتضا دارد بدون اینکه از ناحیه مهاجم صدمه ای وارد شود او را با ایراد ضرب دفع نموده ، بعنوان مثال اگر سارق با چاقو یا سلاحی دیگر وارد منزل شود در حالی که با فریاد زدن و استمداد نتوان او را فراری داد مدافع بصورت غافلگیرانه با چوب او را دفع نماید در اینجا از ناحیه سارق بر مدافع صدمه ای وارد نشده تا مشابهتی بین جراحات او و مدافع باشد از طرف دیگر چگونه می توان قصد و نیت متجاوز را فهمید تا کجا می خواهد پیش برود تا مشابه آنچه مهاجم صدمه وارد نموده ،مدافع هم همان صدمه را وارد نماید این ملاک در مورد تجاوز به عرض و ناموس هم موضوعیت ندارد.
۵- رای هیات عمومی دیوانعالی کشور به شماره ۶-۱۳/۳/۱۳۷۶[۱۲۵]
خلاصه پرونده : با توجه به اینکه متهم در مقام دفاع مرتکب قتل شده و در این مورد طبق ماده ۶۱ قانون مجازات قابل تعقیب و مجازات نیست و دادگاه بدوی بر همین اساس حکم برائت صادر نموده که با اکثرثیت آرا ، رای دادگاه بدوی و ابرام می شود. اجمالا چون مقتول با چاقو به متهم حمله کرده و او را مجروح نموده و متهم در مقام دفاع از جان خویش با چوب به سر مقتول زده که منجر به قتل وی گردیده است. اقلیت هیات عمومی اجمالا دفاع را پذیرفته لیکن چون دفاع از حد تناسب گذشته متهم را ضامن دیه مقتول دانسته اند.
به نظر میرسد در این قضیه چون مدافع در برابر چاقو از چوب استفاده نموده که به مراتب وسیلهای خفیف تر از وسیله به کار رفته توسط مهاجم بوده و برای دفاع از جان خویش مرتکب قتل شده لذا دفاع مشروع تلقی گردیده نهایتا بلحاظ اینکه عمل ارتکابی بیش از حد لازم بوده متهم ضامن دیه می گردد.
در نتیجه می توان گفت مشابهت در جراحات ملاک و معیار مناسبی نیست فلذا ملاک و معیار تناسب در دفاع باید امر می باشد که جامع اطراف و مانع اغیار باشد.
مبحث دوم – سایر ملاکهای تناسب
در این مبحث ، سایر ملاکهای تناسب بصورت موضوعی در چهار گفتار دسته بندی گردیده است ابتدا در گفتار اول تناسب دفاع از جهت تعدد مهاجمین یا مدافعین یا هر دو در گفتار دوم دفاع منتهی به قتل عمدی مهاجم و در گفتار سوم دفاع در محل سکونت با ملک تحت تصرف مدافع و در گفتار چهارم سایر ملاکهای پراکنده برای تشخیص تناسب دفاع مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
گفتار اول – تعدد مهاجمین یا مدافعین یا هر دو
۶- رای هیات عمومی شعب کیفری دیوانعالی کشور به شماره ۱۸-۲۲/۸/۱۳۷۵[۱۲۶]

پایان نامه

خلاصه جریان پرونده اینکه آقای کهزاد و غریب با سابقه خصومت و اختلاف قبلی که با خانواده خادمیها داشته اند با داشتن سلاح کلاشینکف و با برنامه ریزی قبلی شبانه به مزرعه ذرت خانواده خادمیها که متصل به منزل آنها بوده مشغول تخریب زراعت ذرت آنها می شوند خانواده خادمیها به منظور جلوگیری از خسارت و حفظ اموال و دفاع از خود با اسلحه با متجاوزین مقابله کرده و عبدالمجید با تحریک فخر الدین خادمی مبادرت به تیر اندازی بطرف مهاجمین نموده که منجر به قتل غریب می گردد و کهزاد با مشاهده وضعیت غریب با اسلحه کلاشینکف غریب بصورت رگبار به سمت خادمیها تیر اندازی می کند که یک تیر به مرحوم سید عباس اصابت و منجر به قتل او می گردد دادگاه بدوی در مورد اتهام کهزاد که مرتکب قتل عمدی سید عباس گردیده با تقاضای اولیای دم حکم به قصاص نفس نامبرده صادر که مورد تایید شعبه بیستم دیوانعالی کشور قرار می گیرد با این استدلال که کهزاد و غریب که اسلحه داشته و شبانه اقدام به تخریب مزرعه خادمیها می نمایند اقدام آنها را تجاوز تلقی نموده و کهزاد حین تجاوز و تخریب عمدی مزرعه خادمیها مرتکب قتل عمدی سید عباس می گردد هر چند که ابتدا خادمیها مبادرت به تیر اندازی بطرف انها نموده اند و دراثیر تیر اندازی غریب به قتل می رسد و در قسمت اتهام عبدالمجید خادمی که مرتکب قتل عمدی غریب گردید. شعبه دیوان دفاع مشروع تلقی نموده و عقیده بر برائت متهم داشته است فلذا حکم دادگاه بدوی را در این قسمت نقض و جهت رسیدگی مجدد به دادگاه همعرض ارسال و نهایتا دادگاه مرجوع الیه نیز حکم به قصاص نفس عبدالمجید خادمی را صادر می نماید در اینجا رای اصراری میشود و هیات عمومی دیوان عبدالمجید را مستحق قصاص نفس ندانسته و موضوع را دفاع تلقی و نهایتا بلحاظ عدم تناسب دفاع حکم قصاص صادره را نقض و پرونده را جهت رسیدگی به شعبه بدوی اعاده
مینمایند.
بعقیده اینجانب مهاجمین صرفا به قصد تخریب مزرعه خادمیها شبانه وارد مزرعه آنها نمی شوند بلکه چون سابقه خصومت قبلی داشتند قصد اصلی آنها تحریک طایفه خادمیها بوده و الا برای تخریب مزرعه نیازی به حمل اسلحه نداشته اند تیر انداز ی خادمیها به قصد قتل نبوده بلکه دفع متجاوزین بوده، ونهایتا دفاع از مال بوده که در نتیجه از حد تناسب فراتر رفته، برابر نظر دو تن از اعضای هیات عمومی دیوان و فرمایش حضرت امام (ره) :« لا اشکال فی ان الانسان ان یدفع المحارب المهاجم اللص و نحو هم عن نفسه و جریمه و ماله ما استطاع.» اینجا موضع دفاع است ولو اینکه متناسب نباشد، قطعا قصاص ندارد و فقط دیه مقتول را متهم باید بپردازد.
گفتار دوم – دفاع منتهی به قتل عمدی
۷- رای شعبه ۲۷ دیوانعالی کشور به شماره ۳۰۵۱-۴/۱۱/۱۳۷۳[۱۲۷]
در این رای متهم به جهت اینکه مورد تهدید عمل لواط از ناحیه مقتول و همدستانش گردیده با چاقو از عرض خویش دفاع نموده و با توجه به اوضاع و احوال قضیه کم سن و سال بودن متهم و تعداد مهاجمین دفاع متوقف به قتل بوده است و موضوع از مصادیق بند الف ماده ۶۲۹ ق.م.ا بوده و لذا دفاع متناسب بوده است هرچند که دادگاه بدوی در استناد به قانون دچار اشتباه شده و بلحاظ اینکه متهم ، مقتول را مستحق قتل می دانسته و دفاع از عرض نموده با ماده ۲۲۶ ق.م.ا متهم را تبرئه نموده است.
۸- رای اصراری کیفری هیات عمومی دیوانعالی کشور بشماره ۱۱-۱۹/۵/۱۳۷۸[۱۲۸]
در این رای، هیات عمومی دیوان به قصد متهم توجه نموده که چون غالبا ایراد جرح با چاقو از ناحیه ران پا کشنده نیست قبل را شبه عمد تلقی و رای دادگاه بدوی که حکم بر قصاص نفس صادر نموده نقض و جهت رسیدگی مجدد پرونده را به دادگاه همعرض ارسال می نماید به نظر این حقیر متهم در مقام دفاع ازجان برادر و ناموس برادر خود بوده و چون برادرش چاقو نداشته و مقتول چاقو داشته و عروس خانواده را با چاقو تهدید کرده هرچند که عروس خانم برادر زاده مقتول بوده از آنجا که مقتول روی تصورات و تعصبات غلط جاهلی در حضور عده ای آمده در مجلس عروسی شبانه بدون اذن صاحبخانه وارد منزل شده و با تهدید چاقو قصد داشته برادر زاده خویش که عروس خانواده متهم بوده با خود ببرد اینکه مقتول نمی دانسته که عمل خانواده متهم خلاف شرع نبوده راهش این نبوده که شخصا بیاید و با چاقو بخواهد ناموسش را ببرد بجای اینکه بدنبال ماشین نیسان بدود باید بطرف پاسگاه می رفت از این جهت دفاع وی ضرورت نداشته و از طرفی متهم که قصدش دفع مهاجم بوده نه قتل عمدی والا چاقو را به نقاط احساس تر به ناحیه قلب و گردن و شکم وارد می نمودند اینکه به پای مقتول بزند نهایتا بلحاظ اینکه دفاع متناسب نبوده باید ضامن دیه مقتول باشد و این دفاع مستند به ماده ۶۲۵ ق.م.ا با رعایت ماده ۶۲۷ همان قانون می باشد.
گفتار سوم – دفاع در محل سکونت یا ملک تحت تصرف مدافع
۹- رای اصراری کیفری هیات عمومی دیوانعالی کشور بشماره ۷- ۱۸/۴/۱۳۸۱[۱۲۹]
در این رای به قصد متهم که اظهار داشته عثمان با خواهر زنش رابطه نامشروع داشته و آن شب حادثه هم عثمان به قصد رابطه و عمل خلاف درب منزل با بانو ایران خواهر زن متهم مراجعه نموده و متهم قصد قتل عثمان نموده و یک تیر هم بسوی او شلیک نموده لیکن به هدف اصابت نکرده و به سهراب همراه عثمان اصابت کرده و موجب قتل وی می گردد از منظر اشتباه هدفی که متهم قصد قتل عمدی عثمان نموده لیکن بلحاظ خطای دید شبانه، تیر به سهراب که اصلا او را نمی شناخته اصابت نموده قتل را شبه عمد تلقی نموده و حکم دادگاه بدوی که قصاص نفس متهم را صادر نموده نقض و جهت رسیدگی مجدد به شعبه همعرض پرونده را ارسال نموده است در حالیکه اگر موضوع پرونده را از منظر دفاع از عرض و ناموس خود و اقارب مورد بررسی قرار می داد بهتر بود چون متهم گفته هر کس دیگر بود من بطرف او شلیک
میکردم حکایت از این دارد که متهم قصد قتل انسانی غیر معین یا یکی از آندو نفر را کرده و قصد او عملی شده در اینصورت قتل عمدی است چنانکه جناب آقای آموزگار رئیس شعبه دیوان فرمودند به نظر این جانب از منظر دفاع مشروع به موضوع نگاه کنیم موضوع از مصادیق ماده ۶۱ و ۶۲۵ ق.م.ا لیکن چون دفاع از حد تناسب گذشته می بایست ضامن دیه مقتول باشد چون مدافع می بایست تیر هوای شلیک میکرد بعضی از اعضای هیأت عمومی اشاره به دفاع مشروع نمودند النهایه متهم را ضامن دیه دانسته اند.
۱۰- رای شعبه ۱۶ دیوانعالی کشور به شماره ۵۰۳-۲۴/۹/۷۰[۱۳۰]
خلاصه قضیه اینگونه بوده که مقتول با اطلاع از اینکه شوهر خانم ج برای کارکردن به شهر دیگری رفته شبانه از روی دیوار وارد منزل متهم شده و قصد تعرض به ناموس داشته متهم پدر شوهر و برادر شوهر خویش را به کمک طلبیده که با مهاجم درگیر و در همان منزل با ضربه هاون توسط متهم به قتل می رسد که در این مورد حقوق تعرض به ناموس مستند به قرائن معقول بوده چرا که شبانه و از روی دیوار وارد منزل متهم شده در حالیکه شوهر متهم در منزل نبوده و متهم بلحاظ اینکه زن بوده موضوع از مصادیق ۹۲ (۶۲۵) و ۹۳ (۶۲۶) و ۹۴(۶۲۷) قانون تعزیرات سابق و قانون مجازات اسلامی فعلی دفاع را مشروع تلقی و حکم بر برائت متهم که بعضا معاون و بعضا شریک بوده اند صادر نموده است که مورد تایید شعبه محترم دیوان قرار گرفته است.
۱۱- رای اصراری هیات عمومی دیوانعالی کشور به شماره ۱۳۳۳-۱۲/۶/۱۳۱۷[۱۳۱]
مطابق ماده ۱۷۹ ق.م.ع «هرگاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالتی که به منزله وجود یک فراش است مشاهده کند و مرتکب قتل یا ضرب یکی از آنها یا هر دو شود معاف از کیفر است این ماده ناظر به مواردی است که شوهر دفعتا مواجه با آن وضعیت شده و بواسطه هیجان روحی شدیدی که عارض او می شود و مرتکب قتل یا جرح و ضرب گردید شامل مواردیکه آنها را بصورت زن و شوهر در معبر عام مشاهده کرد در حالیکه بین آن دو مرد و زوجیت آن زن اختلافی شده و به مقامات مربوط مراجعه شده باشد نخواهد بود.»
از این رای چنین استنباط می شود که فراش جاهایی است که شوهر به اتفاق همسرش در آن محل سکونت دارد و لذا ورود شوهر به خانه و مشاهده زن با مرد اجنبی باید ناگهانی باشد و در اصطلاح امروزه در اتاق خواب یا در حالت برهنگی هر دو را بهم چسبیده ببیند تا حق کشتن مرد اجنبی را داشته باشد و در صورتیکه همسرش نیز مطاوعه کرده باشد حق کشتن او را نیز دارد این در واقع دفاع از عرض خود مدافع است همچنانکه مدافع می تواند متجاوز را به قتل برساند همسرش را بعلت خیانت و هتک عرض می تواند به قتل برساند در قانون مجازات فعلی در ماده ۶۳۰ بطور مستقل این حق دفاع آمده هرچند که ضرورتی به تصویب این ماده نبوده و از عمومات ماده ۶۱ و ۶۲۹ قانون مجازات اسلامی این امر استنباط می شود.
۱۲- رأی هیأت عمومی دیوانعالی کشور شماره ۲۳۶ – ۷/۱۱/۱۳۴۹[۱۳۲]
خلاصه پرونده: حاجی موسی به اتهام قتل و حاج صفر پدرش به اتهام معاونت در قتل مرد مجهول الهویه، مورد تعقیب دادسرای شهرستان کرمانشاه واقع و به استناد ماده ۱۷۱ ناظر به ماده ۱۷۰ قانون مجازات عمومی و رعایت ماده ۲۷ همان قانون، درخواست تعیین کیفرشان از دادگاه جنایی استان کرمانشاه می گردد دادگاه جنایی در جلسه علنی پنج نفری به اتهام متهمان رسیدگی و به شرح و استدلال مندرج در حکم، بزهکاری متهمان را به ایراد جرح به شخص مجهول الهویه که منتهی به فوت او شده، بر طبق ماده ۱۷۵ قانون مسلم دانسته، ولی چون از توجه به نحوه وقوع قضیه، مسلم است که متهمان با توجه به اظهارات مطلعین، مخصوصاً که نحوه فرار را عده ای از پنجره منزل مسکونی متهمان گواهی داده و و مسیر خونریزی تا محل جسد، حکایت از فرار مقتول از پنجره فوق الاشعار دارد و اظهارات و مدافعات یکنواخت متهمان در کلیه مراحل تحقیق و اینکه سابقه خصومت بین متهمان و مقتول از پرونده استفاده نمی شود، مسلم آنست که مقتول به قصد سرقت شبانه به منزل متهمان وارد شده و با مجروح نمودن آنان در نتیجه دفاعی از ناحیه متهمان ساکنین منزل به عمل می آید مجروح و متعاقب فرار فوت می نماید. بنابراین عمل متهمان دفاع از مال محسوب است و واجد شرایط مقرر در شقوق ۲ و ۳ ماده ۱۸۹ قانون مجازات عمومی می باشد و به استناد مواد مرقوم حکم ب معافیت آنان از مجازات صادر و اعلام می گردد. اقلیت دلایل را علیه متهمان کافی ندانسته و عقیده بر برائت آنان داشته است.
از این رأی چنین استنباط می شود که مقتول به قصد سرقت، شبانه وارد منزل متهمان شده و با مجروح نمودن آنان نیت خود را نتوانسته عملی کند چون متهمان از خود دفاع نموده و با مجروح شدن اقدام به عقب نشینی نموده و از محل پنجره منزل فرار می نماید که نهایتاً در اثر خونریزی در نزدیکی همان محل فوت می شود متهمان در تمام مراحل تحقیقات بلحاظ بی سوادی و عدم اطلاع از قانون و به جهت ترس از مجازات قتل را بر عهده نگرفتند ولی درگیری مقتول با آنان و مجروح شدن خویش توسط مقتول را اقرار نمودند و ادعای دفاع ننمودند اکثریت قضات دادگاه عمل متهمان را دفاع مشروع تلقی نموده و آنان را از مجازات معاف مینماید و نهایتاً حکم بلحاظ اصراری بودن در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح و هیأت مذکور رأی دادگاه را تأیید می نماید. در اینجا دفاع مشروع بلحاظ ورود متجاوزانه مقتول به منزل مسکونی شبانه با هر انگیزه مجرمانه اعم از سرقت یا تجاوز به عرض و ناموس ملاک و معیار قرار گرفته است.
گفتار چهارم – سایر ملاکهای پراکنده برای تشخیص تناسب
۷- رای شعبه ۲۷ دیوانعالی کشور به شماره ۳۰۵۱-۴/۱۱/۱۳۷۳[۱۳۳]
در رای مذکور برای تشخیص تناسب ملاکهای دیگری مورد توجه قرار گرفته که صراحتا در قانون بیان نشده است ۱- سن متهم به قتل عمدی ۱۶ ساله بوده و مقتول ۲۸ ساله بوده و سایر مهاجمین از نظر سنی ۲۳ تا ۲۸ ساله بوده اند . ۲- تعداد مهاجمین که مشروب خورده و قصد عمل شنیع با متهم را داشته اند با مقتول چهار نفر بودند که متهم را محاصره می نمایند. ۳- متهم از نظر جسمی، ضعیف تر از مهاجمین بوده است.
در قانون مجازات عمومی سابق ماده ۱۸۹ چنین آمدهاست که « قتل عمد در مقام دفاع از مال در موارد ذیل مجازات نخواهد شد
اول – در موارد مواد ۲۲۲ و ۲۲۳ و ۲۲۴
دوم – در مورد ورود در منزل مسکون یا ملحقات محصوره آن در شب بوسیله بالا ر فتن از دیوار یا شکستن درب یا امثال آن
سوم – هر فعلی که بر حسب قرائن معقوله موجب خوف قتل یا جرح شدید و یا ضرب و آزار شدید باشد.»
در ماده مذکور ملاکهایی برای تناسب ذکر شده که مشروحا آنرا بیان می کنیم:
۱- ورود به منزل مسکونی در شب بوسیله بالا رفتن از دیوار یا شکستن درب یا امثال آن
۲- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند که می توان بجای سارقین عبارت مهاجمین یا متجاوزین را بکار برد.
۳- یک یا چند از سارقین یا مهاجمین حامل ظاهر یا مخفی باشند.
۴- دفاع در برابر قطاع الطریق اگر منجر به قتل قطاع الطریق بیانجامد مدافع مجازات نخواهد شد.
از دیگر ملاکهای تناسب که بضرورت عقل بر ذهن می رسد:
۱- شرایط روحی و روانی و بدنی مدافع و مهاجم مثل مهاجم از نظر جسمانی قویتر از مدافع باشد مدافع پیرمرد باشد و مهاجم جوان باشد.
۲- جنسیت مثلا مدافع زن باشد و مهاجم مرد باشد.
۳- تعدد مهاجمین مدافع تنها باشد و مهاجمین دو نفر یا بیشتر باشند.
۴- از نظر مکان مورد حمله بیابان باشد یا در شهر
۵- زمان حمله شب یا روز باشد
۶- کیفیت و نحوه اقدام مدافع و نحوه استفاده از وسیله دفاعی از دیگر موارد ملاک تناسب دفاع با حمله و تجاوز می باشد.
فصل دوم – ادله مورد استفاده دادگاه ها برای تشخیص تحقق دفاع مشروع
از آنجا که ادله مورد استفاده دادگاه ها برای تشخیص تحقق دفاع مشروع، بر حسب ضرورت امری مهم
میباشد لذا در این فصل در دو مبحث به آن پرداخته خواهد شد.
مبحث اول از اظهارات اصحاب دعوی و گواهان و در مبحث دوم به قرائن و شواهد عینی می پردازیم.
مبحث اول – اظهارات اصحاب دعوی و گواهان
در این مبحث درباره اظهارات اصحاب دعوی و گواهان بعنوان دلیل و میزان تاثیر آنها در تحقق دفاع مشروع، در دو گفتار مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در گفتار اول اظهارات اصحاب دعوی و در گفتار دوم به اظهارات گواهان در آرای شعب دیوان می پردازیم.
گفتار اول – اظهارات اصحاب دعوی
یکی از دلایل اثباتی در دفاع مشروع صداقت و استحکام گفتار متهم و اقرار او به قتل است. اظهارات اولیای دم نیز می تنواند بعنوان دلیل در دادگاهی مورد استفاده قرار گیرد.
۱۳- رای هیات عمومی دیوانعالی کشور به شماره ۲۵۶-۲/۴/۵۰[۱۳۴]
در رد دفاع مشروع که توسط دادگاه بدوی صادره شده است چنین استدلال نموده که اولا یکی از خصوصیات دفاع مشروع در مقام اثبات آن صداقت و استحکام گفتار شخص است که بدان توسل جسته و با بیان حقیقت و واقع قضیه و اثبات ناچاری و اضطرار خود و دلائل مسلم و غیر قابل انکار با ارتکاب قتل نفس از معافیت قانونی استفاده می کند . ثانیا – اثبات کند به اظهارات و ادعای متهم. ثالثا – هیچگونه دلیل و مدرکی بر تایید صحت اظهارات متهم و اینکه اقدام او به قتل برای دفاع از جان خود بوده در پرونده جز اظهارات او وجود ندارد در حالیکه دلائل و قرائن و امارات بی شماری در پرونده علیه متهم به چشم
میخورد.
۱۴- رای هیات عمومی دیوانعالی کشور به شماره ۴-۱۶/۲/۱۳۷۶[۱۳۵]
بخش مذاکرات جناب آقای سپهوند می فرمایند :« سوم اینکه از مدافعات متهم به خوبی مشخص است اولا – تناقض دارد گاهی میگوید به من حمله کرد، چاقو را از آن آقای علی … گرفت و حمله کرد و میخواست تجاوز بکند در مواردی می گوید من خیلی عصبانی شدم ولی نمی دانم او به خودش چاقو زد یا من به او چاقو زدم یعنی بهر حال متهم آدم صادقی نیست، دروغ است که تغییر پیدا می کند وقتی که کسی واقعیتی را بیان میکند این واقعیت همیشه یکسان است ممکن است عبارات تفاوت پیدا بکند ولی محتوی و مفاد تفاوتی ندارد، به این لحاظ روی اظهار این شخص اعتبار قائل بشویم نهایتا نظر هیات عمومی دفاع مشروع را پذیرفته لیکن بلحاظ تجاوز از حد تناسب متهم ضامن پرداخت دیه خواهد بود.
۵- رای هیات عمومی دیوان عالی کشور بشماره ۶-۱۳/۳/۱۳۷۶[۱۳۶]
بخش مذاکرات جناب آقای آموزگار می فرمایند: «متهم همان حرف اول را زده از باب اینکه هنوز به او تعلیم نکرده اند آن حرف اول درست بوده گفته من زدم او را ، متوجه ندشم چطور زدم با چوب زدم بعدا خوب حرفهایش را عوض کرده غافل از اینکه تعویض سخن در مراحل بعدی بر علیه خودش تمام می شود اگر از همان اول حرف خودش را صریحا می زد و می گفت اینطور شده پرونده لوث نمی شد…»
از مجموع این نظریات چنین استنباط می شود که اولا متهم در مقام اثبات دفاع مشروع باید صداقت در گفتار داشته باشد ثانیا اقرار به قتل داشته باشد ثالثا بعد از اقرار به قتل انکار نداشته باشد، زیرا هم اقرار به دفاع مشروع و هم انکار قابل جمع نیست در نتیجه به ضرر متهم تمام می شود النهایه هیات عمومی دیوان دفاع مشروع را پذیرفته لیکن بلحاظ تجاوز از حد تناسب مدافع را ضامن پرداخت دیه دانسته است.
گفتار دوم – اظهارات گواهان
از جمله دلایل اثباتی در دفاع مشروع و رد آن، گواهی گواهان است.
۱۵- هیات عمومی دیوانعالی کشور دادنامه شماره ۱۵۹-۳/۲/۱۳۴۸[۱۳۷]
این رای «… نظر به گواهی گواهان که کلا حکایت دارد که متهم برای اخفای عمل خود به یکی از آنها گفته رفته دربار هتل با دادن ۳۵ ریال آبجو خریده و به یکی دیگر اظهار داشته که برای تماشای منظره تهران به طبقه بالای هتل رفته بود و نظر به وجود اختلاف در مورد این دو نحو اظهارات که اولی را به محسنیان در حالیکه قصد خروج از هتل را داشته گفته و دومی را به مهندس هابتیل گواه دیگر بیان نموده و این دو موضوع اظهار متناقض می رساند که متهم بدینوسیله خواسته عمل خود را مکتوم بدارد…»
۱۶- رأی هیات عمومی دیوانعالی کشور دادنامه شماره ۱۲-۱۵/۸/۱۳۸۰[۱۳۸]