ضمان ناشی از نقض حق قسم و حق مواقعه

اگر زوج حق قسم زوجه را که بر ذمّۀ او دارد، ادا نکند زوجه حق دارد که این حقوق را از شوهرش مطالبه کند و حاکم می‌تواند شوهر را ملزم نماید که حقوق همسرش را بپردازد پس اگر شوهر، بدخلقی کند و همسرش را با کتک زدن و کارهایی از این قبیل، اذیت نماید بدون اینکه توجیه درستی برای کار خود داشته باشد، مانند اینکه زن نشوز کرده باشد، حاکم او را از انجام چنین کارهایی بازمی‌دارد و چنانچه باز هم شوهر به کارهایش ادامه دهد، حاکم او را به‌اندازه‌ای که لازم بداند تعزیر می‌کند. اگر زوجه مقداری از حق قسم خودش را به شوهرش واگذار کند تا از او دلجویی کند (و شوهر را نسبت به ادامه زندگی دلگرم کند) برای شوهرش حلال است که این بخشش همسرش را بپذیرد اما شوهر حق ندارد مقداری از حق قسم همسرش را به وی ندهد. (عاملی، ۱۴۱۶، ۳۲۱) با توجه به کلام شهید ثانی می توان نتیجه گرفت که ضمانت اجرایی که در اینجا برای حق قسم زوجه در نظر گرفته شده است مشروط به این است که زوج توجیه درستی برای کار خود نداشته باشد؛ بنابراین چنانچه زوج برای ادا نکردن حق قسم زوجه دلیلی داشته باشد، مانند اینکه زن نشوز کرده باشد، حاکم نمی‌تواند او را مجبور به قضای شب های گذشته نماید.
واجب در قسمت، مضاجعۀ متعارفه است، نه مواقعه که منحصر است وجوب آن در یک‌دفعه در چهار ماه، هم خوابگی متعارفه نزد زن بعد از قضاى حوایج معتاده در اوایل شب است، نه روز و نه صبح آن شب و اگر زوج از کسانى بود که شب وقت شغل او و روز وقت استراحت او بود مثل نگهبان، دور نیست زمان قسمت در حق او روز باشد به‌عکس متعارف. (گیلانی فومنی، ۱۴۲۶، ۷۹) در دلیل این امر به آیه هجر استناد می‌شود: «واهجروهنّ فی المضاجع» که در آن به مضاجعت اشاره شده است. آنچه را که در مورد حق قسم حائز اهمیت است و نباید بی اعتنا از آن گذشت این است که حق قسم با حق مواقعه فرق دارد؛ چراکه حق مواقعه هر چهار ماه یکبار واجب می‌شود برخلاف حق قسم که هر چهار شب یک شب واجب می‌شود.
ضمانی که در خصوص حق مواقعه وجود دارد این است که چنانچه زوج برای همیشه یا بیش از چهار ماه با زوجه دائم خود مجامعت نکند، در این صورت زوجه می‌تواند بر آن حالت صبر کند یا به حاکم مراجعه نماید و الزام زوج به طلاق یا رجوع را درخواست نماید. حاکم به زوج چهار ماه فرصت می‌دهد و پس ‌ازآن مدت چنانکه زوج از رجوع و هم‌بستر شدن و ارتباط با همسرش امتناع نماید حاکم او را به طلاق مجبور می‌نمایند. (محقق حلی، ۱۴۰۹، ۲۹) اگر زوج نه رجوع کند و نه زوجه را طلاق دهد و درصدد اذیت همسرش باشد حاکم او را در محدوه ای محبوس نموده و از جهت آب و غذا در مضیقه قرار می‌دهد تا به رجوع یا طلاق، راضی گردد. (شیخ طوسی، ۱۴۰۰، ۵۲۷) بنابر عبارت شیخ طوسی بایدگفته شود که اگر زوج قصد اذیت همسرش را نداشته باشد ولی در عین حال نه او را طلاق دهد و نه رجوع کند حاکم نمی‌تواند او را حبس نماید؛ بنابراین از عبارات فوق می‌توان این نتیجه را گرفت که حاکم نمی‌تواند زوج را به یک‌ طرف ملزم نماید انتخاب رجوع یا طلاق با او می‌باشد و او است که در نهایت باید یکی ار این دو امر را انتخاب نماید.
وفق ماده‌ی ۱۱۰۲ قانون مدنی: «همین‌که نکاح به‌طور صحیح واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجیت در مقابل همدیگر برقرار می‌شود». در خصوص حدود شمول روابط زوجیت بعضی استادان حقوق گفته‌اند: «مقصود از روابط زوجیت همان مسائل جنسی است». (کاتوزیان، ۱۳۸۸، ۲۲۹) قانون مدنى تصریح به تکلیف مزبور ننموده است و از افراد حسن معاشرت شوهر نسبت به زن دانسته؛ به عبارت دیگر ادای حق قسم و حق مواقعه از لوازم حسن معاشرت شوهر نسبت به زن است. حسن معاشرت زن و شوهر با یکدیگر تابع عرف و عادت زمان و مکان با در نظر گرفتن وضعیت آنان می‌باشد، لذا آزاد بودن مرد در شب‌ها و یا گذراندن او هر شب نزد زن تابع عرف و عادت محلى می‌باشد که در آن زیست می‌نمایند، همچنان که هرگاه عرف و عادت و زمان و مکان اقتضا کند که شوهر در اتاق زن شب را بگذراند باید در اتاق او باشد و هرگاه عرف اقتضاء می‌نمایند که هر یک از زن و شوهر در اتاق جداگانه بخوابند، کافى است که شوهر در منزل زن شب را بگذراند اگرچه در اتاق دیگر بخوابد.
باید توجه کرد که حسن معاشرتی که در ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی ذکرشده است با حسن معاشرت دیگر افراد جامعه تفاوت دارد. منظور از حسن معاشرت نسبت به دوستان و افراد جامعه، حس تفاهم و حسن خلق می‌باشد و این حد از حسن معاشرت در روابط زوجین کافی نخواهد بود. بقای رابطه‌ی زناشویی ایجاب می‌کند که حسن معاشرت در روابط زوجین معنایی گسترده‌تر داشته باشد که از جمله، داشتن روابط جنسی به‌طور متعارف است و لذا هر یک از زوجین که از انجام آن امتناع نماید برخلاف وظیفه‌ی «حسن معاشرت» رفتار کرده است. (احمدیه، ۱۳۹۰، ۲۱۴)
در کنار این ضمانت اجراها، می‌توان به ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی اشاره نمود[۴۷]. با توجه به این ماده، درصورتی‌که هر یک از زوجین به دیگری خسارتی وارد نماید واردکننده زیان باید آن را جبران کند. ازآنجایی‌که در قوانین دیگر ازجمله قانون مدنی ضمانت اجرای دقیقی برای حقوق غیرمالی زوجه در نظر گرفته نشده است این ماده می‌تواند ضمانت اجرایی برای حقوق زوجه خصوصاً حقوق غیرمالی او محسوب گردد. خسارت‌های معنوی‌ای که زوج بر زوجه ممکن است وارد نماید چه‌بسا به‌مراتب شدیدتر و غیرقابل‌تحمل‌تر از خسارت مادی باشد این آسیب حتی گاه نمود بیرونی نیز دارد. دکتر ناصر کاتوزیان در این زمینه می‌نویسد: «خسارت واقعی عبارت از شکست روحی و صدمه‌های عاطفی است که عدالت نمی‌تواند از آن چشم بپوشد ». (کاتوزیان، ۱۳۸۸، ۱۴۲) بر این اساس است که دیدگاه ضرورت جبران خسارات معنوی در این رابطه بیشتر از ضرورت جبران خسارات مادی احساس می‌شود هرچند قانون مدنی تا حدودی به آن اشاره نموده است؛ اما باوجود ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی، شکی در امکان جبران خسارت در حقوق غیرمالی زوجه ازجمله حق مواقعه و حق قسم باقی نمی‌گذارد.

 

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

ضمان ناشی از سوء استفاده از حق قسم و حق مواقعه

جبران خسارت ناروا در همه نظامهای حقوقی مورد توجه بوده و هست و چنانچه خسارتی بدون مجوز قانونی و به صورت ناروا به کسی وارد شود، موجب مسئولیت مدنی است. هر گونه حق شناخته شده و مورد حمایت قانونی تا زمانی می‌تواند موضوع این امر قرار گیرد که از آن سوء استفاده نشود؛ بنابراین هر گونه خسارت ناشی از سوء استفاده از حقوق، از باب تسبیب و مقررات مربوط به مسؤولیت مدنی و نیز قواعدی مانند لاضرر و… موجب مسئولیت عامل ورود آن خسارت می‌باشد.
ازجمله حقوقی که زوجه ممکن است از آنها سوء استفاده نماید، حق قسم و حق مواقعه است و هر گونه سوء استفاده از این حقوق از مصادیق سوء معاشرت می‌باشد و از آنجایی که قران مجید در روابط زوجین حکم به معاشرت به معروف داده است و این تعبیر قرآنی در مادۀ ۱۱۰۳ قانون مدنی به حسن معاشرت انعکاس یافته است[۴۸]؛ بنابراین هرگونه خسارت ناشی از سوء معاشرت از جمله سوء استفاده از حق قسم و حق مواقعه تنها با تکیه بر قواعد عام مسئولیت مدنی قابل جبران می‌باشد و واردکننده زیان، به موجب قواعد مسؤولیت مدنی، مسئول جبران خساراتی است که وارد نموده است. همانطوری که اشاره شد، حق قسم و مواقعه تابع عرف و عادت و مقتضیات زمان و مکان است. مثلاً ممکن است زوج شب نگهبان باشد و زوجه اصرار بر ادای حق قسم و حق مواقعه در شب بنماید که در واقع با این کارش از حقوقش سوء استفاده می نمایدو خسارتی از این طریق به زوج وارد شود.
بنابراین با استنباط از مواد ۱ و۲ قانون مسئولیت مدنی اگر زوجه با سوء استفاده از حق قسم و حق مواقعه موجب خسارتی اعم از مادی یا معنوی بر زوج گردد(مثلا با توجه به مثالی که بیان آن گذشت زوج کارش را از دست بدهد) باید جبران خسارت نماید و دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیّت جبران آن را با توجّه به اوضاع و احوال قضییه تعیین خواهد کرد. مثلاً ممکن است دادگاه زوجه را مجبور به دلداری زوج یا اینکه او را مجبور به پرداخت مبلغی پول و…کند.

 

فصل ششم: حقوق مشترک زوجین و ضمان ناشی از نقص و سوء استفاده از آن

حقوق مشترک زوجین و ضمان ناشی از نقض و سوء استفاده از آن

 

حسن معاشرت

دستورات متعددی در قرآن کریم وجود دارد، مبنی بر آنکه روابط زوجین بر پایه معروف باشد. آیه ۱۹ سوره مبارکه نساء :«یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ کَرْهاً وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَیْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ یَأْتینَ بِفاحِشَهٍ مُبَیِّنَهٍ وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ کَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسی‏ أَنْ تَکْرَهُوا شَیْئاً وَ یَجْعَلَ اللَّهُ فیهِ خَیْراً کَثیراً، اصل معاشرت به معروف را، یک اصل قرآنی و قانونی ثابت و حاکم بر روابط زوجین می شمارد که همه قوانین در ارتباط با وظایف و تکالیف زوجین را تفسیر می‌کند؛ به عبارت دیگر بعد از ازدواج، در موقعیتی که قانون‌گذار، در عرصه حقوق متقابل زوجین، برای هر یک از زن و مرد، وظیفه ای را تعیین می نماید، اصل معاشرت به معروف، به عنوان موازنه ای در نظام خانوادگی، مانع آن می‌شود که طرفین از ناحیه حقی که به آنها داده شده است، ضرری بر شخص مقابل وارد کنند. (احمدیه،۱۳۹۰، ۱۹۱)
در رابطه با معنای معروف در این آیه شریفه، علامه طباطبایی می‌نویسد: «کلمه معروف، به معناى هر امرى است که مردم در جامعه خود، آن را شناخته و با آن مأنوس باشند و بدان جاهل نباشند. معناى امر به معاشرت به معروف، معاشرتى است که در بین مأمورین به این امر، یعنى مسلمانان، معروف باشد. معاشرتى در میان انسانها معروف و شناخته شده است و در بین آنها متعارف می‌باشد که یک فرد جامعه، جزء مقوم جامعه باشد، یعنى در تشکیل جامعه دخیل باشد و دخالتش مساوى باشد با دخالتى که سایر اعضا دارند و در نتیجه تأثیرش در بدست آمدن غرض تعاون و همکارى عمومى، به مقدار تأثیر سایر افراد باشد … این، آن معاشرتى است که در نظر افراد جامعه معروف است. در مقابل، معاشرت غیرمعروف این است که دیگران به او ستم کنند و استقلال او در جزئیت براى جامعه را سلب نموده و او را تابع و غیر مستقل سازند؛ به این معنا که دیگران از حاصل کار او بهره مند بشوند، ولى او از حاصل کار دیگران بهره اى نبرد». (طباطبایی، ۱۳۵۲، ۲۵۵) از آنجا که یکی از کارآمدترین روش ها برای حفظ و تحکیم خانواده، ورود مباحث اخلاقی در حقوق خانواده است، قانون‌گذار قانون مدنی ایران نیز به تبعیت از قوانین اسلام در این زمینه، اولین تکلیف مشترک زن و شوهر را پذیرش حسن معاشرت با یکدیگر قرار داده است. ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی، در این زمینه مقرر می دارد: «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت یا یکدیگرند». حسن معاشرت یکی از تکالیف مشترک زن و شوهر است که این حسن سلوک بر اساس روابط معروف، پایه های زندگی را تشکیل می‌دهد و این همان اصلی است که قرآن کریم در آیات متعدد با بیان شیوا بر آن تأکید می‌کند؛ بنابراین مبنای حسن معاشرت، همان حاکمیت اصل معاشرت به معروف، در روابط زوجین است که از آیه شریفه «و عاشروهن بالمعروف» اخذ شده است.
از نظر حقوقدانان، حسن معاشرت زوجین در حدود عرف و عادت زمان و مکان، تعیین می‌شود تا بدین وسیله محیط آرام خانوادگی به وجود آید. دکتر کاتوزیان نیز با در نظرگرفتن نقش عرف، معتقد است که لوازم حسن معاشرت را به دقت نمی‌توان تعیین کرد؛ زیرا عادات و رسوم اجتماعی و درجه تمدن و اخلاق، در هر قومی متفاوت است. ولی به‌طور اجمال می‌توان گفت، تمام اموری که از نظر اجتماعی توهین محسوب میشود، مانند ناسزاگویی، ضرب، مشاجره یا اموری که با عشق به کانون خانواده و اقتضای محبت بین دو همسر، منافات دارد، مانند ترک خانواده، بی اعتنایی به همسر و خواسته های او و اعتیادهای مضر، از مصادیق سوء معاشرت در خانواده است. (کاتوزیان، ۱۳۸۸، ۲۱۹؛ جعفری لنگرودی، ۱۳۷۲، ۱۵۹)
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
بنابراین همانطور که گفته شد، حسن معاشرت، مفهومی عرفی است و عادات و رسوم اجتماعی، در نوع و سلوک رفتار زن و مرد، مؤثر است و مراجع قانونگذاری، نمی‌توانند شکل واحد دقیقی را برای حسن معاشرت تعیین کنند. با این وجود، می‌توان به مواردی از مصادیق حسن معاشرت از جمله مواد ۱۱۰۴(همکاری در تشیید مبانی خانواده)، ۱۱۰۵(ریاست خانواده)، ۱۱۰۶ و ۱۱۰۷(پرداخت نفقه و میزان آن) و… در قانون مدنی اشاره کرد و این مواردی که در قانون مدنی به آنها اشار شد فقط برخی از مصادیق حسن معاشرت هستند، به عبارتی بین مفهوم حسن معاشرت مندرج در مادۀ ۱۱۰۳ و موارد فوق، نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار است. به همین خاطر برای اینکه معلوم شود چه کاری حسن معاشرت است و چه کاری سوء معاشرت باید به عرف مراجعه کرد.

 

ضمان ناشی از سوء معاشرت

هر چند که تکلیف مربوط به حسن معاشرت جنبه ی اخلاقی و ارشادی دارد، اما از نظر حقوقی نیز در قوانین مدنی و جزایی بدون ضما نت اجرا نمانده است. البته باید توجه داشت که توسل به ضمانت اجراهای حقوقی و رجوع به مقامات قضایی صرفاً باید به هنگام ضرورت و به عنوان آخرین چاره مورد استفاده قرار گیرد. در صورتی که زن به هر شکل اقدام به سوء معاشرت نماید، اعم از آنکه با شوهر خود بدرفتاری نماید یا به درخواست او بی اعتنایی کند یا به شکلی موجبات عدم رضایت او را فراهم نماید و عمل او بدون هیچ دلیل مشروع و موجهی صورت گیرد، به موجب ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی که مقرر می دارد: «هرگاه زن بدون مانع شرعی از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود»، ناشزه محسوب شده و حق او در گرقتن نفقه ساقط می شود. به علاوه، شوهر می تواند از طریق مراجع قضایی زن را ملزم به انجام وظیفه کند. از طرف دیگر، اگر شوهر اقدام به سوء معاشرت و بدرفتاری نماید زن می تواند، به دادگاه مراجعه کرده و با طرح شکایت شوهر را مجبور به حسن معاشرت نماید. هرگاه این اقدام، مؤثر نباشد و مرد همچنان به سوء معاشرت خود ادامه دهد و این سوء معاشرت چنان باشد که زندگی را برای زن غیر قابل تحمل سازد، او به این استناد حق دارد از دادگاه درخواست طلاق نماید. مادۀ ۱۱۳۰ قانون مدنی نیز در این خصوص مقرر می دارد: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود». بند ۴ قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۱ نیز به ضرب و شتم یا هر گونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد به عنوان یکی از مصادیق عسر و حرج تصریح کرده است.
در کنار این ضمانت اجراها، در صورتی که سوء معاشرت هر یک از زن و شوهر، موجب ورود زیان جسمی یا معنوی به طرف دیگر گردد، وارد کننده ی زیان به موجب قواعد مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارتی است که وارد نموده است. طریق جبران این خسارت می تواند به موجب ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین گردد که ممکن است به شکل پرداخت مبلغی پول، محروم نمودن شوهر یا زن وارد کننده ی زیان از سکونت مشترک با طرف دیگر به مدت معین یا سلب برخی از حقوق او باشد. آنچه گفته شد، ضمانت اجراهایی است که به موجب قانون برای سوء معاشرت زوج یا زوجه، وضع گردیده است. چنین ضمانت اجراهایی بر هر گفتار یا عملی که مصداق سوء معاشرت قرار گیرد، مترتب خواهد بود.

 

معاضدت

ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی مقرر می دارد: «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و… به یکدیگر معاضدت نمایند». معاضدت در تشیید مبانى خانواده سعى و کوشش زن و شوهر است تا با هم فکرى با اخلاق و عادات یکدیگر نزدیک شده تا رابطۀ زناشوئى محکم‌تر شود و از صورت تأسیس حقوقى خارج گردد و به یک خانواده طبیعى ناگسستنى که مبتنى بر محبت است در آید. (امامی، ۱۳۸۶، ۴۳۱)
هدف اصلى از تشکیل خانواده و ازدواج، همکارى در زندگى و اشتراک مساعى زن و شوهر در تأمین سعادت و رفاه خانواده است. بنابراین زن و شوهر نباید از معاضدت به یکدیگر در امور خانواده دریغ ورزند. البته معاضدت زوجین نسبت به یکدیگر، یک مفهوم عرفى است که حدود آن با توجه به عرف و عادت و مقتضیات زمان و مکان تعیین مى‌شود. (طاهری، ۱۴۱۸، ۱۹۶) مثلاً ممکن است بنا به مقتضیات زمان و مکان، خرید لوازم و نیازمندیهای خانه به عهدۀ مرد یا زن باشد یا زن مکلف به ادارۀ امور داخلی منزل باشد؛ بنابراین نتیجه ای که از این تکلیف متقابل ناشی می شود این است که هیچ یک از زن و شوهر نتواند برای کارهائی که در مقام ایفاء وظایف انجام داده است، مزد مطالبه کند.

 

ضمان ناشی از عدم معاضدت

عدم معاضدت هریک از زوجین در تشیید مبانی خانواده و ارتقاء ابعاد مختلف آن، برحسب مورد، ضمانت اجرای حقوقی دارد؛ مثلاً عدم همکاری زن در این خصوص می‌تواند در مواردی عدم تمکین تلقی و منجر به سلب حق نفقه از او شود یا عدم همکاری مرد می‌تواند در مواردی، به نفع زوجه، عسر و حرج تلقی گردد و از موجبات طلاق به حکم دادگاه باشد، بدون اینکه زوج در آن نقش اساسی داشته یا به توافق او نیاز باشد. (صفایی و همکاران، ۱۳۸۴، ۱۷۸)
بنابراین عدم معاضدت در تشیید مبانی خانواده از مصادیق سوء معاشرت محسوب می گردد و لذا ضمانت اجراهایی که در خصوص سوء معاشرت آمد اینجا هم صادق است. بنابراین هر یک از زوجین از ایفاء وظیفه ی معاضدت خودداری نماید، طرف دیگر می تواند الزام او را به ایفاء وظیفه از دادگاه مطالبه کند. در صورتی که الزام ممکن نشد اگر زن، متخلف باشد اقدام او نشوز محسوب شده و حق نفقه ی او ساقط می شود. در صورتی که مرد، متخلف باشد ممکن است این اقدام مرد موجب عسر و حرج زوجه گردیده و مستند درخواست طلاق از طرف زن قرار گیرد.
در کنار این ضمانت اجراها، در صورتی که از عدم معاضدت هر یک از زن و شوهر، ضرر و زیان جسمی یا معنوی به طرف دیگر وارد گردد، وارد کننده ی زیان به موجب قواعد مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارتی است که وارد نموده است. طریق جبران این خسارت می تواند به موجب ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین گردد که ممکن است به شکل پرداخت مبلغی پول، محروم نمودن شوهر یا زن وارد کننده ی زیان از سکونت مشترک با ط رف دیگر به مدت معین یا سلب برخی از حقوق او باشد. آنچه گفته شد، ضمانت اجراهایی است که به موجب قانون برای سوء معاشرت زوج یا زوجه، وضع گردیده است. چنین ضمانت اجراهایی بر هر گفتار یا عملی که مصداق سوء معاشرت قرار گیرد، مترتب خواهد بود.

 

وفاداری

زن و شوهر باید نسبت به یکدیگر وفادار باشند، بدین معنی که از برقراری رابطۀ نامشروع با دیگران بپرهیزند. البته اختیار همسر دیگر، با رعایت مقررات، منافاتی با وظیفۀ وفاداری، به مفهومی که در اینجا مورد نظراست، ندارد. (صفایی وامامی، ۱۳۹۲، ۱۳۳(
اگرچه در قانون مدنی صراحتاً به این تکلیف متقابل اشاره ای نشده است اما به نظر می رسد، سکوت قانون گذار بدین جهت بوده که این امر از بدیهیات یک زندگی خانوادگی مطلوب محسوب می گردد. به ویژه در عرف و فرهنگ ما که متأثر از دین والای اسلام است و در منابع فقهی ما تأکید و سفارش زیادی بر این تکلیف شده است . زشتی وقبح ترک این عمل در فرهنگ اسلامی جایی را برای تأکید در قوانین خصوصی باقی نگذارده است. (احمدی، ۱۳۸۹، ۱۲۱) با توجه به ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی وفاداری از لوازم مهم حسن معاشرت در روابط زوجین محسوب می شود و هر گونه تخلف از آن سوء معاشرت محسوب می شود؛ بنابراین علاوه بر ضمان هایی که در مورد سوء معاشرت گفته شد ضمانت های کیفری نیز در پی دارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

پایان نامه

 

ضمان ناشی از عدم وفاداری

عدم تصریح قانون گذار به این تکلیف به معنای بدون ضمانت اجرا بودن آن نمی باشد. به موجب قانون مجازات اسلامی مجازات مرد متأهلی (محصن) که با زن دیگر رابطه ی نا مشروع دارد یا زن شوهرداری (محصنه) که با مرد دیگر رابطه ی نامشروع برقرار کرده است، ممکن است در صورت وجود شرایط تا اعدام نیز تعیین شود، همین شدت مجازات، اهمیت تکلیف مربوط به وفاداری و ارتباط آن با نظم عمومی را به خوبی نشان می دهد[۴۹]. باید توجه داشت که اعدام مرد به خاطر زنای انجام گرفته است و زنای مرد نظر از مصادیق عدم وفاداری می باشد بنابراین اگر زن به زنا رضایت دهد باز هم عنوان عدم وفاداری صدق می کند.
در حقوق ما، رابطه ی نامشروع هر یک از زن و شوهر با فرد دیگر از جرائم عمومی محسوب می شود. زیرا لطمه ای که از چنین جرائمی وارد می شود تنها زن یا شوهر را تحت تأثیر قرار نمی دهد. جامعه نیز از این جرائم لطمه می بیند و عفت اجتماعی حاکم بر جامعه را متأثر می کند. فرزندان خانواده نیز به اندازه ی پدر و مادرشان و شاید بیشتر ازآنها از چنین بی عفتی و خیانتی صدمه می بینند. از متزلزل شدن خانواده که معمولاً متعاقب چنین جرائمی رخ می دهد لطماتی جبران ناپذیر به جسم و روح فرزندان وارد می شود. بر این اساس باید گفت، نقض تکلیف وفاداری توسط هر یک از زوجین علاوه بر عقوبت کیفری، دارای ضمانت اجرای حقوقی هم می باشد. زن یا شوهری که بدون توجه به قداست و احترام خانواده و جایگاه وفاداری در این کانون اقدام به خیانت می کند و با اقدام تقصیرآمیز خود موجب بروز صدماتی در طرف مقابل یا فرزندان می گردد به موجب مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی ضامن خسارات و صدماتی است که وارد نموده است. بر این اساس همسر یا فرزندی که از چنین خیانتی متحمل زیان شده می تواند جبران خسارت مادی و معنوی خود را از طرف خطا کار مطالبه کند.
مضافاً بر این که چنین تخلفی در صورتی که از سوی زن واقع شده باشد نشوز محسوب شده و استحقاق او را در گرفتن نفقه از بین می برد. در صورتی که نقض تکلیف وفاداری از سوی مرد واقع شده باشد زن می تواند الزام او را به ترک این تخلف، از دادگاه مطالبه نماید و هرگاه مرد از کار خود دست بر ندارد و رابطه نامشروع با زنان دیگر برای او به صورت عادت در آید زن می تواند تحت عنوان سوء معاشرت و عسر و حرج از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

 

نتیجه‌گیری و بیان پیشنهادات

در روابط زوجین هریک از طرفین به موجب رابطۀ قراردادی ناشی از عقد نکاح، وظایف و تعهداتی نسبت به طرف دیگر پیدا می کنند که در صورت تخلف از آن به ضمانت اجراهای مقرر در قانون محکوم می گردند، ولی بعضی مواقع ممکن است زوجین با عمل یا قول خود و یا با سوء استفاده کردن از حقوقی که دارند ضرری ناروا به طرف دیگری وارد نمایند که این ضرر در محدودۀ قراردادی نمی گنجد و فراتر از این رابطۀ قراردادی می‌باشد؛ بنابراین همانطور که مشاهده شد پایان نامه حاضر به ضمانت های قراردادی و غیرقراردادی که از این حقوق ناشی می‌شود پرداخته است و مسائلی در آن مطرح می‌شود که می‌توان نتایجی را برای آن ذکر کرد و در عین حال پیشنهاداتی در جهت تضمین حقوق زوجین مطرح می‌شود که علاوه بر اینکه زوجین حقوق یکدیگر را رعایت کنند از حقوق خودشان نیز سوء استفاده ننمایند.

 

 

از اقداماتی که قبل از تحقق رابطۀ زوجیت و در دوران نامزدی می‌تواند سبب مسئولیت یکی از نامزدها گردد، برهم زدن نامزدی به قصد اضرار طرف دیگر به شکلی نامتعارف و ظالمانه می‌باشد. قائل شدن به جبران خسارت در این موارد منافاتی با آزادی نامزدها در به هم زدن نامزدی نخواهد داشت. به موجب قانون مدنی هریک از نامزدها می‌توانند وعدۀ نامزدی را بر هم بزنند اما در این قانون در خصوص امکان سوء استفاده از این حق تصریحی نشده است از جمله آنکه حکم به جبران خسارت در خصوص برهم زدن نامزدی در صورتی است که برهم زننده مرتکب تقصیر شده باشد یا عمل وی به نحوی بود که ناموجه و ظالمانه محسوب می شده است و این به نوبۀ خود دلالت دارد بر اینکه با وجود اقدامات و حمایت هایی که صورت گرفته است این حمایت ها کافی و شایسته نبوده است؛ بنابراین شایسته است که قانون‌گذار ابهاماتی را که در قانون مدنی در دورۀ نامزدی در خصوص سوء استفاده کردن از این حق وجود دارد را رفع نماید.

از اقداماتی که می‌تواند موجب ضمان یکی از زوجین گردد، سوء معاشرت، عدم معاضدت و عدم وفاداری زوجین نسبت به یکدیگر می‌باشد. به موجب قانون مدنی زوجین ملزم به حسن معاشرت با یکدیگرند. در آیات و روایات نیز تأکید زیادی بر ضرورت حسن معاشرت در روابط زوجین شده است. حسن معاشرت در معنای عام شامل وفاداری طرفین نسبت به یکدیگر و معاضدت آنان و حسن معاشرت به معنای خاص می‌گردد. در صورتی که از سوء معاشرت یکی از زوجین خسارتی به دیگری وارد گردد، واردکنندۀ خسارت به نحو متناسب ملزم به جبران خسارت وارده به طرف دیگر خواهد بود. سوء معاشرت زوجه می‌تواند از مصادیق عدم تمکین محسوب شده و موجب سلب حق نفقۀ او گردد. سوء معاشرت زوج نیز می‌تواند در صورتی که برای زوجه غیر قابل تحمل باشد به او حق درخواست طلاق بدهد. آنچه را که در خصوص حسن معاشرت در قانون مدنی باید به آن توجه داشت، ابهاماتی است که در مورد مصادیق و ابعاد آن وجود دارد؛ چرا که قانون مدنی به‌طور کلی مقرر داشته است که زوجین مکلف به حسن معاشرت هستند بدون اینکه مصادیق آن را مشخص کند؛ بنابراین تا زمان مشخص نشدن مصادیق سوء معاشرت نمی‌توان آن را یکی از مصادیق بارز مسئولیت مدنی به شمار آورد.

بعضی از این حقوق زوجین از ضمانت اجرایی کاملاً مشخص و معینی برخوردار هستند مانند حق نفقه و حق مهریه، ولی برای بعضی دیگر از این حقوق از جمله حق طلاق و حق تعدد زوجات، نمی‌توان ضمانت اجرایی نسباً مشخصی را پیدا نمود. مثلاً حق نفقه از حقوقی به شمار می‌رود که هم از ضمانت اجرای مدنی و هم از ضمانت اجرای کیفری برخوردار است برخلاف حق تعدد زوجات که چنانچه از طرف زوجه نقض شود، در قوانین از جمله قانون مدنی به ضمانت ناشی ازآن تصریح نشده است؛هرچند که طبق قانون مرد می تواند به دادگاه رجوع کرده و دادخواست ازدواج مجدد بدهد. بنابراین چنانچه هرکدام از زوجین با نقض کردن حقوق دیگری باعث ورود ضرر و زیانی اعم از مادی یا معنوی شوند، بدون اینکه ضمانت مشخصی برای آن وجود داشته باشد، می‌توان به موجب قواعد مسئولیت مدنی آن ضرر و زیان را قابل جبران دانست؛ به عبارت دیگر، از آنجایی که به ضمانت اجراهای برخی از حقوق زوجین در قوانین به‌طور مشخص پرداخته نشده است یا اینکه کمتر توجه شده است، لذا برای اینکه هیچ گونه ضرر و زیانی اعم از مادی یا معنوی بدون جبران باقی نماند، می‌توان به موجب مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی آن ضرر و زیان را قابل جبران دانست.

اما در کنار ضمانت های ناشی از نقض این حقوق باید به ضمانت هایی پرداخت که در محدودۀ ضمان قراردادی نمی گنجد بلکه فراتر از آن قراردادها است؛ به عبارت دیگر سوء استفاده از حق از ضمان های غیر قراردادی است که به‌طور گسترده در روابط زوجین وجود دارد. از مصادیق بارز مسئولیت مدنی سوء استفاده از حق ریاست توسط زوج است که ممکن است در هریک از مجاری اعمال ریاست، سبب مسئولیت زوج به جبران خسارتی که در اثر سوء استفاده از حق ریاست آورده، شود. از مجاری اعمال حق ریاست شوهر می توان به حق تصمیم گیری نسبت به اشتغال زوجه، حق تمکین و حق نظارت بر معاشرت و رفت و آمد زن اشاره نمود. ریاست مرد در خانواده محدود به رعایت مصالح خانواده است و فراتر از آن ریاستی برای مرد مفروض نیست. سوء استفاده از حق در زمینه ی حق تصمیم گیری نسبت به اشتغال زوجه بدین صورت محقق می شود که شوهر علی رغم آنکه به‌طور صریح یا ضمنی در زمان انعقاد نکاح یا پس ازآن به اشتغال زوجه رضایت داده اما بر خلاف مصالح خانواده از اذن خود رجوع می نماید و مانع از اشتغال همسرش می شود. چنانچه از این اقدام خسارت مادی یا معنوی به زوجه وارد شود شوهر به جبران آن خسارت ملزم می شود. سوء استفاده از حق نظارت بر معاشرت و رفت و آمد زن نیز با تجاوز از حدود مصالح خانواده و محدود کردن بی جهت زن محقق می شود. در این موارد نیز چنانچه از این سوء استفاده حق، زیانی حاصل شود شوهر ملزم به جبران آن خواهد شد. جبران این خسارت می تواند از طریق ممانعت شوهر نسبت به محدود کردن بی جهت زن یا هر طریقه ی مناسب دیگری صورت پذیرد. حق تمکین نیز از آثار ریاست شوهر می باشد اما محدوده ی این حق نیز با در نظر گرفتن مصالح خانواده معین می شود و فراتر از آن زن تکلیفی نسبت به تمکین از زوجه نخواهد داشت. الزام زوجه به پیروی از خواسته های نامشروع و خارج از حدود شوهر چنانچه موجب ورود ضرری به آن گردد، به او حق مطالبه ی خسارات وارده برخود را به موجب قواعد مسئولیت مدنی خواهد داد. قانون گذار ما در خصوص سوء استفاده از حق ریاست توسط شوهر تصریحی نکرده است. این امر دست برخی مردان فرصت جو و سوء استفاده گر را جهت اعمال ریاستی فراتر از مصالح خانواده و به قصد تحمیل فشار بر همسر و فرزندان باز می گذارد. بدین جهت لازم است قانون گذار محترم قلمرو این ریاست را تعیین نماید و محدوده و مرزهای آن را مشخص نماید. رعایت مصالح و منافع خانواده امری است که در استحکام و استمرار بقای خانواده نقش اساسی دارد بر این اساس به نظر می رسد اعمال ریاست مرد در خانواده تا جایی قابل پذیرش است که در جهت حفظ مصالح و منافع خانواده باشد و فراتر از آن ریاستی برای مرد متصور نمی باشد.

از دیگر مصادیق سوء استفاده از حق می توان به سوء استفاده از حق تعدد زوجات اشاره نمود. اعمال حق تعدد زوجات منوط به وجود دو شرط تمکن مالی شوهر و رعایت عدالت بین همسران می باشد. احراز وجود این شرایط در مرد توسط دادگاه صورت می گیرد. اقدام به تعدد زوجات بر خلاف این شرایط، موجب مسئولیت شوهر به جبران خساراتی است که از این اقدام او به زوجه وارد گردیده است. در عمل دادگاه ها نظارت دقیقی بر امکان اجرای عدالت یا تمکن مالی زوج ندارند و در صورت اثبات عدم تمکین زوجه معمولاً مجوز ازدواج مجدد صادر می نمایند. شایسته است قانون گذار در این خصوص اقدامی شایسته به عمل آورده و قوانینی مناسب، با لحاظ قرار دادن حقوق زنان به تصویب رساند.

از مصادیق دیگر سوء استفاده از حق، می‌توان به سوء استفاده از حق طلاق اشاره نمود. از دید قانون، حق طلاق به دست مرد است و او می تواند بدون آنکه الزامی به ارائه ی توجیه و دلیل خاصی نسبت به اعمال این حق داشته باشد، حق خود را اعمال نماید. ایجاد چنین اختیار گسترده ای در مرد نسبت به طلاق می تواند زمینه ی سوء استفاده برخی مردان از طلاق را فراهم نماید. سوء استفاده از این حق به دو شکل می تواند واقع شود. گاه مردان به قصد اضرار به زن و علی رغم دشوار شدن زندگی برای او از طلاق دادن زن خودداری می کنند و گاه با اقدام به طلاق دادن بی جهت زن او را تنها و بی تکیه گاه رها می کنند. هر چند قانون گذار با روش هایی از جمله ایجاد امکان درخواست طلاق از سوی زن کوشیده از موارد اعمال حق منحصرانه و سوء استفاده ی برخی مردان جلوگیری به عمل آورد ولی هنوز هم امکان سوء استفاده مردان از حق طلاق و به تبع آن متضرر کردن زنان وجود دارد. ایجاد مسئولیت مدنی در چنین مواردی می تواند مردان را از اعمال نابجای حق طلاق و سوء استفاده از آن منصرف کرده و در صورت اقدام به سوء استفاده از حق طلاق، آنان را ملزم به جبران خسارت وارده به زن نماید. طریقه ی جبران علاوه بر الزام مرد به پرداخت مبلغی پول می تواند از طریق الزام مرد به طلاق دادن زن در صو رت امتناع مرد از طلاق دادن یا بی اثر دانستن طلاقی که با سوء استفاده از حق طلاق واقع شده، صورت گیرد. با عنایت به قوانینی که در خصوص طلاق حاکم است این تصور در ذهن ایجاد می شود که هدف قانون گذار نیز محدود کردن موارد طلاق و جلوگیری از سوء استفاده از حق طلاق بوده است اما وضع چند ماده ی قانونی آن هم به صورت پراکنده و جزئی به تنهایی نمی تواند مانع از سوء استفاده از حق طلاق در هر یک از اشکال آن شود. بر این اساس به نظر می رسد شایسته باشد قانون گذار به نحو دقیق تری موارد سوء استفاده از حق طلاق را مورد بررسی و تدقیق قرار دهد و با توجه به اشکال سوء استفاده از حق طلاق ضمانت اجراهای مناسبی برای آن مقرر نماید. از جمله چنین ضمانت اجراهایی می توان به سلب اثر از طلاق واقع شده یا برخی از آثار آن و الزام به جبران خسارت ناشی از این طلاق متناسب با نوع خسارت وارده اشاره نمود.

سوء استفاده از حقوق مالی مانند حق نفقه و حق مهریه از دیگر مصادیق مسئولیت مدنی است که چنانچه از این اقدام خسارت مادی یا معنوی بر زوج وارد گردد، باید به موجب قواعد مسئولیت مدنی جبران خسارت نماید. سوء استفاده از حق نفقه بدین صورت محقق می‌شود که زوجه با تضییع کردن مصادیق نفقه باعث ضرر و زیانی بر زوج گردد مثلاً در جایی که زوج جامه ای نو برای زوجه خریده باشد و زوجه آن را به دیگری ببخشد یا عمداً پاره کند، سوء استفاده از حق نفقه محسوب می‌شود یا اینکه سوء استفاده از حق مهریه می‌تواند به این صورت واقع شود که زوج در جایی که اختیار تعیین مهریه به زوجه داده است، یک مهریۀ سنگین تعیین نماید و بخواهد از این مهریۀ سنگین برای رسیدن به مقاصدش سوء استفاده نماید. لذا شایسته است قانون‌گذار محترم در این خصوص اقدامی شایسته از جمله مالیات بر مهریۀ سنگین و ثبت نکردن مهریه های سنگین، به عمل آورد و قوانین مناسبی با لحاظ قرار دادن حقوق مردان به تصویب برساند.

از دیگر مصادیق مسئولیت مدنی می‌توان به سوء استفاده از حق قسم و حق مواقعه اشاره نمود. الزام زوج به پیروی از خواسته های نامشروع و خارج از حدود زوجه، چنانچه موجب ضرری به اوگردد، به زوج حق مطالبه خسارت وارده بر خود را به موجب قواعد مسئولیت مدنی خواهد داد.

با توجه به آنچه گفته شد به نظر می رسد شایسته باشد قانون گذار روابط زوجین و آثار ناشی از آن را به نحو دقیق تری مورد بررسی و تعمق قرار دهد و در مواردی که از اقدام یکی از زوجین احتمال وقوع ضرر به طرف دیگر وجود دارد ضمانت اجراهای مناسبی را با در نظر گرفتن قواعد مسئولیت مدنی و با لحاظ شیوه های جبران خسارت مقرر نماید.

 

منابع و مآخذ

کتاب‌ها

 

 

قرآن کریم

ابن اثیر، النهایه، ج۳، موسئسه مطبوعاتی اسماعیلیان، قم، ۱۳۶۷ق.

ابن بابویه قمى (صدوق)، م، المقنع، مؤسسه امام هادی، قم، ۱۴۱۵ق.

ابن بابویه، م، من لایحضره الفقهیه، ج۱، جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه بقم، مؤسسه النشر الإسلامی، قم،۱۳۶۳ق.

ابن براج طرابلسی، ع، المهذب، ج۲، مؤسسه النشر الاسلامی، قم،۱۴۰۶ق.

ابن منظور، م، لسان العرب، ج۱۳، دارصادر، بیروت، ۱۴۱۴ق.

احمدی، ح، حقوق زوجین، مجموعه مقالات همایش زنان در افغانستان، ج۳، انتشارات بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی(ص)، قم، ۱۳۸۹ش.

امامى، ح، حقوق مدنى، ج۴، انتشارات اسلامیه، تهران، ۱۳۸۶ش.

امامی، ح، جزوه مسئولیت مدنی، دانشکده حقوق؛ دانشگاه شهید بهشتی، بی تا.

بازگیری، قانون مدنی در آیینه آراء دیوان عالی کشور؛ حقوق خانواد ه، ج ۱، فردوسی، تهران، ۱۳۸۶ش.

بجنوردى، م، القواعد الفقهیه، ج۱، مؤسسه عروج، تهران، ۱۴۰۱ق.

بجنوردی، م، القواعدالفقهیه، ج۲، انتشارات اسماعیلیان، قم، ۱۴۱۰ق.

بحرانی، ی، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، ج۲۵، مؤسسه نشر اسلامی، قم،۱۳۷۷ق.

بهرامی احمدی، ح، سوء استفاده از حق، اطلاعات، تهران،۱۳۷۷ق.

جعفری لنگرودی، م، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، تهران، ۱۳۸۸ش.

جعفری لنگرودی، م، حقوق خانواده، گنج دانش، تهران،۱۳۷۲ش.

جوهرى، ا، الصحاح – تاج اللغه و صحاح العربیه، ج۲، دار العلم للملایین، بیروت – لبنان، ۱۴۱۰ ه‍ .

حسینی سیستانی، ع، قاعده لاضرر ولاضرار، چاپ مهر، قم، ۱۴۱۴ق.