اصل هشتاد و چهارم – پس از فوت یا حجر رئیس جمهور، معاون او سمت ریاست جمهوری را احراز نموده و بلافاصله معاون خود را انتخاب می نماید و برای جانشینی سمتی که در شورای جمهوری بلاتصدی است، شخصی را تعیین و به مجلس شورای ملی معرفی می کند.
اصل هشتاد و پنجم – پذیرش شخص معرفی شده به سمت تعیین شده در حکم رأی اعتماد به رئیس جمهور است، ولی در صورتی که شخص مذکور مورد قبول مجلس شورای ملی واقع نشود، رئیس جمهور مکلف است دیگری را به جای او تعیین و به مجلس معرفی نماید.
در صورت عدم قبول نفر دوم به سمت نامبرده، عمل مجلس شورای ملی به منزله رأی عدم اعتماد به رئیس جمهور جدید و انتخاب رئیس جمهور دیگری ظرف ۴۸ ساعت است.
اصل هشتاد و ششم – در صورتی که شورای جمهوری برکناری عضوی از اعضای خود را به جهتی مصلحت بداند، پس از تصمیم در شورای نامبرده، اتخاذ تصمیم قطعی با مجلس شورای ملی است ولی در صورتی که مجلس شورای ملی با تصمیم شورای جمهوری مخالفت کند، پرونده امر جهت صدور رأی قطعی در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح می گردد و تصمیم هیأت مذکور از هر جهت قاطع اختلاف است.
اصل هشتاد و هفتم – در صورتی که هیأت عالی دیوان عالی کشور رأی به ابقای عضو برکنار شده بدهد، شورای جمهوری ملزم به دریافت رأی اعتماد مجدد از مجلس شورای ملی است و در صورت دریافت رأی اعتماد، عضو مذکور از عضویت شورای جمهوری برکنارشده و در صورت تخلف عضو نامبرده، پرونده امر طبق همین قانون مورد رسیدگی واقع خواهد شد و در صورتی که دولت نتواند رأی اعتماد به دست بیاورد، مجلس موظف است در همان جلسه شخصی را به عنوان ریاست جمهور تعیین کند و رئیس جمهور جدید نیز مکلف است در اولین فرصت همکاران خود را به مجلس معرفی نماید و طبق مقررات این قانون سوگند یاد کند.
اصل هشتاد و هشتم – رئیس جمهور و معاون و سایر اعضای شورای جمهوری پس از انتخاب شدن بایستی به ترتیب ذیل سوگند یاد نمایند. یک بار رئیس جمهور و مرتبه دوم، معاون او متن سوگندنامه را به صدای بلند و شمرده قرائت می نمایند و کلیه اعضای شورای جمهوری در حال ایستاده به متن آن گوش می دهند و در ضمیر خود تکرار می کنند و سپس همگی سوگندنامه را امضاء می نمایند.
اکنون که به سمت عضو شورای جمهوری از طرف ملت ایران سرافراز گردیده ایم، به خداوند بزرگ و قرآن مجید و دیگر کتب آسمانی و آنچه در نزدم مقدس و محترم است، سوگند یاد می نمایم و روح جانبازانی که در راه احقاق حق ملت ها و مبارزه با ظلم و بیدادگری و اجرای عدل و داد برپا ایستاده اند، به ویژه آنان که در این راه شریت شهادت نوشیده اند، به گواهی می طلبم که در راه سعادت و سربلندی ملت ایران از هیچ کوششی فرو گذار نکنم و از بذل جان و مال و هستی خود دریغ ننمایم و در هر اقدامی تنها و تنها مصالح و منافع ملت ایران را منظور نظر داشته باشم و از هر حیث و هر جهت امین ملت ایران باشم. وجدان و شرافت انسانی من ضامن اجرای مدلول این سوگند[نامه] است.
اصل هشتاد و نهم – اساس حکومت جمهوری اسلامی ایران جزئا” و کلا” تعطیل بردار نیست.
قوه قضائیه
اصل نودم – قوه قضائیه مخصوص است به حل و فصل دعاوی بین افراد با یکدیگر و افراد با دولت و تصدی انجام این امور به عهده سازمان دادگستری است که در تحت نظارت شورای جمهوری به تصدی عضوی از اعضای شورای مذکور که سمت وزارت دادگستری را دارد، به نام ملت انجام وظیفه می کنند.
اصل نود و یکم – دادگاه های دادگستری موظف هستند طبق قوانین مملکتی بین اصحاب دعوی حکم صادر نمایند و در صورت نبودن قانون یا مبهم بودن آن، طبق قوانین مملکتی و عدل و انصاف و قوانین اسلامی حل و فصل دعوی نمایند.
اصل نود و دوم – محاکمات سیاسی و مطبوعاتی از هر نوع و هر قبیل با حضور هیأت منصفه در صلاحیت دادگاه های دادگستری است، مگر در مواردی که قانون استثناء نماید.
اصل نود و سوم – هیچ دادگاهی تشکیل نمی شود مگر به موجب قانون.
اصل نود و چهارم – در سراسر کشور فقط یک دیوان عالی کشور برای امور عرفی دایر است، آن هم در مرکز و این دیوان عالی در هیچ محاکمه رسیدگی ماهوی نمی کند، مگر در دادرسی های مربوط به اعضای شورای جمهوری.
اصل نود و پنجم – در صورتی که مصلحت قضایی کشور ایجاب نماید، به تصویب شورای جمهوری یک یا چند شعبه از شعبات دیوان عالی کشور می توانند در مراکز استان ها استقرار یابند.
اصل نود و ششم – انعقاد کلیه محاکمات علنی است، مگر آنکه علنی بودن آن مخل نظم و یا منافی عفت عمومی و یا اخلاق حسنه اجتماعی باشد. در این صورت لزوم اخفاء را محکمه اعلام می نماید.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
اصل نود و هفتم – در دادرسی های سیاسی و مطبوعاتی در صورتی که محرمانه بودن دادرسی مصلحت باشد، این امر بایستی به اتفاق آرای اعضای دادگاه باشد.
اصل نود و هشتم – احکام صادره از دادگاه ها باید مدلل و موجه بوده و محتوی فصول قانونی که طبق آنها رأی صادر شده است، باشد و علنا” قرائت شود.
اصل نود و نهم – رؤسا و دادرسان دادگاه ها و دادستان ها و معاونین آنه و بازپرس ها، اعم از کشوری و لشکری، طبق شرایط قاضی در اسلام، منتخب و به موجب فرمان صادره از شورای جمهوری به نام ملت ایران انجام وظیفه می کنند و در صورت تخلف، کیفر آنان طبق قوانین اسلام خواهد بود.
اصل صدم – هیچ دادرس دادگاهی را نمی توان موقتا” یا دائما” از شغل خود بدون دادرسی و ثبوت تقصیر تغییر داد، مگر به رضای خود او.
اصل صد و یکم – تبدیل مأموریت دادرس دادگاه نمی شود، مگر به رضایت خود او.
اصل صد و دوم – تعیین دادستان های کشوری و لشکری در عهده شورای جمهوری با تصویب مجلس شورای ملی است.
اصل صد و سوم – دادرسان دادگاه های دادگستری نمی توانند خدمات موظفه دولتی را قبول نمایند، مگر اینکه این خدمات را به رایگان انجام دهند و مخالف قانون هم نباشد.
اصل صد و چهارم – هر یک از اعضای دادگاه ها و دادسراها اعم از لشکری و کشوری مادام که به شغل قضایی مشغول است، حق دارد هر مبلغ که برای گذران معاش خود و افراد تحت تکفل خویشتن ضروری می داند، وسیلع کارت سفید از صندوق مجلس شورای ملی از حسابی که به نام حساب ملت وجود دارد دریافت نماید.
اصل صد و پنجم – برای حسن اجرای اصل صد و چهارم این قانون، حسابداری مجلس شورای ملی صورت ریز پرداخت های خود را برای بازرسی کل کشور که در دادگستری تشکیل می شود، ارسال می دارد.
حسابداری
اصل صد و ششم – در مرکز هر استان یک دادگاه پژوهش برای امور دادگستری به ترتیبی که در قوانین مربوطه مطرح است، مقرر می گردد.
اصل صد و هفتم – دادگاه های ارتش موافق قوانین مخصوص در تمام کشور انجام وظیفه می کنند.
اصل صد و هشتم – برای رسیدگی به اختلافات کوچک حقوقی و امور خلافی در شهرها و روستاها شورای داوری و خانه های انصاف دایر می باشند، ولی اجرای احکام این سازمان ها جز با تأیید محاکم دادگستری در دادگاه های برتر عملی نیست و رسیدگی به این دعاوی فوری است.
اصل صد و نهم – خانه های انصاف و شوراهای داوری طبق قانون مخصوص خود و به نام خداوند متعال تشکیل گردیده و انجام وظیفه می کنند و خدمت در سازمان های مذکور، افتخاری و جزو وظایف ملی و مذهبی است.
اصل صد و دهم – برای رسیدگی به بزه های کارمندان دولت، اعم از اداری و انتظامی، دادگستری شعب مخصوص خواهد داشت.
سازمان ارتش جمهوری
اصل صد و یازدهم – ارتش جمهوری اسلامی ایران به نام خداوند و ملت و به منظور دفاع از حدود و ثغور کشور و در صورت لزوم نبرد در راه احقاق حق ملی و پیشبرد آرمان های انسانی تشکیل می یابد.
اصل صد و دوازدهم – ترتیب تنظیم ارتش و تکالیف و حقوق ارتشیان و ترقی در مناصب به موجب قانون است.
اصل صد و سیزدهم – هزینه های نظامی هر ساله از طرف مجلس شورای ملی تصویب می گردد.
اصل صد و چهاردهم – شورای جمهوری موظف است ارتش ایران را در نیروهای سه گانه و هر قدرت دیگری که در ارتش های مترقی جهان به کار افتاده یا خواهد افتاد،‌به حد اعلای پیشرفت برساند و از لحاظ رفع نیازهای کادر فنی و اسلحه و تجهیزات وقدرت علمی و عملی ارتش جمهوری تا حد امکان تلاش و کوشش نماید.
اصل صد و پانزدهم – هیچ ارتش خارجی به خدمت جمهوری اسلامی ایران پذیرفته نمی شود، مگر به موجب قانون.
اصل صد و شانزدهم – حقوق و مناصب ارتشیان سلب نمی شود، مگر به موجب قانون.
اصل صد و هفدهم – هر یک از افراد ملت ایران، اعم از مرد و زن در هر سن و سالی که باشد، در صورت حمله و هجوم نیروهای خارجی به جمهوری اسلامی ایران به هر کیفیت و صورتی که امکان داشته باشد، ملزم به دفاع از وطن است و اگر خدمتی در ارتش جمهوری به او ارجاع شود، مجبور به پذیرفتن است و بلاخره کلیه ایرانیان اعم از کشوری و لشکری در راه حفظ و صیانت جمهوری اسلامی ایران با یکدیگر مسئولیت مشترک دارند.
هموطن،برادر ارجمند
این نسخه ای از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که به دستت می رسد، اگر مایل بودی می توانی به هر ترتیب که صلاح می دانی برای گسترش این طرز فکر کوشش و جدیت نمایی. البته این مطلب از خاطر آن سرور ارجمند دور نمی ماند که این اقدام بایستی طوری با دقت و باریک بینی انجام شود که هیچ کس نداند منشأ آن کجاست تا وقتی که نیروی جمهوری اسلامی ایران قیام علنی را جایز بشمارد، بهترین طریق برای نشر این افکار ارسال نامه است، البته به خط خود شما نباشد خیلی بهتر است.
راه جمهوری اسلامی راه ملت است
جمهوری اسلامی ایران در راهی که پیش گرفته است به حقانیت و اصالت آن نهایت اعتماد و اطمینان را دارد و در عین حال نسبت به این واقعیت هم کمال ایمان و اطمینان را دارد که موفقیت را به زودی به دست خواهد آورد. از همکاری با جمهوری اسلامی ایران خودداری نکنید، جمهوری اسلامی ایران ظلم و زور را محکوم و مغلوب می کند.
جمهوری اسلامی ایران اجازه نمی دهد که دولت دست نشانده اجانب بر جوانان دانشجوی زندانی میخ بکوبد.
در جمهوری اسلامی ایران زندان جای دزدان و تبهکاران اجتماعی است، نه جای روحانیون با ایمان [و روزنامه نگاران و دانشجویان معترض به عملکرد غلط مسئولین حکومتی].
جمهوری اسلامی ایران تنها با دشمنان ملت مخالف است و یقین دارد در میان مردم ایران، مردم شرافتمند بسیار فراوان اند این دوستان ما در سازمان های اداری و اجرایی کشور اعم از ارتش و ژاندارمری و شهربانی بحمدالله بسیار زیادند و خداوند متعال بشارت به موفقیت آنان داده است و هیچ نیرویی نمی تواند در برابر نیروی ایمان و اندیشه های تابناک آنان ایستادگی کند.
در جمهوری اسلامی ایران خانه ها را بر سر مردم نمی کوبند و به عناوین عوام فریبانه اصلاح جاده ها و راه ها مردم را از خانه و کاشانه خود آواره نمی کنند.
در جمهوری اسلامی ایران جوانان، مردان و زنان و دوشیزگان را با چوب نمی زنند تا بمیرند، برای اینکه در برابر مهاجم بی حیثیتی که خانه آنان را خواسته است خراب کند مقاومت کرده اند.
در جمهوری اسلامی ایران دیوارهای مساجد را خراب نمی کنندتا به داخل آن راه پیدا کنند و جوانان دانشجو را از داخل مسجد به درون کیسه های سربسته حمل کنند و آنقدر آنان را با چوب بزنند تا فقط یک تکه گوشت خونین از داخل کیسه ها خارج کنند.
در جمهوری اسلامی ایران ثروت ملت را به نوکرهای امپریالیسم مثل سوهارتوهای منفور [ و کفار و بی دینان دشمن میهن و ملت] نمی بخشند.
جاوید باد ملت و جمهوری
پیرو شماره ۲۷۱۰۱/۲۰ ه ۱۲- ۱۱/۴/۵۴
بدین وسیله یک نسخه (در هفت برگ) اعلامیه تحت عنوان به اصطلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به همراه یک طغری پاکت مربوط که توسط پست به دست گیرنده رسیده، جهت استحضار به پیوست تقدیم می گردد.
رئیس ساواک تهران،پرنیان فر
گیرنده: مدیریت کل اداره سوم ۳۵۲ جهت استحضار و انجام هرگونه اقدام مقتضی مضافا” اینکه احتمال دارد این اعلامیه برای سایر طبقات مختلف مردم نیز ارسال گردد.
گفتار دوم: کتاب حکومت جمهوری اسلامی ( علی مشکینی )
مبحث اول: شکل حکومت جمهوری اسلامی[۳۰]
چهره واقعی حکومت اسلامی که در عصر حضور امام اصل و پیشوای عدل یعنی رهبر منصوب و منصوص از طرف الله، در قیافه حکومت یک فرد الهی بر مردم و در اعصار غیبتش، در شکل حکومت جمهوری اسلامی، یعنی حکومت جانشینان عادل امام اصل و منتخبین صالح بوده بر مردم تحقق می یابد.
حکومت لفظی است که وضع لغوی آن حکایت از تسلط و ولایت می کند، ‌چه متعلق تسلط نفس یا نفوس انسانی باشد یا احکام و قوانین و یا اموال و اجناس خارجیه و مفهوم مشهورآن در اصطلاح کنونی تسلط شخص یا اشخاصی است بر جامعه یا جوامعی، توام با تشکیلاتی خاص و تنظیم و اجرای قوانینی معین و برخی از حکومت اسلامی تعبیر به حکومت مردم بر مردم کرده اند، لکن استعمال این عبارت به یک ۲۸لحاظ صحیح و به لحاظ دیگر نا صحیح است.
صحیح است، بدان جهت که در حکومت اسلامی سرنوشت زندگی مردم در دست خود آنها و حاکم و مسلط و صاحب اختیار در همه امور خودشان می باشند، احدی را حق تسلط و اجبار آنان نیست و تصویب و اجرای امور عامه از ناحیه گروه شورا و گروه اجراء طبق اراده و توکیل خود مردم است، پس از این لحاظ حکومت مردم بر مردم است.
غیر صحیح است بدان سبب که قوانین و احکامی که باید خط مشی ملت و برنامه زندگیشان زیر اشراف و در محیط و محدوده آن قرار گیرد، تحت مشیت الله و تنظیم و تصویب سماوی و الهی دارد.
پس حکومت قانون بر مردم یا حکومت الله بر مردم است و بعبارت دیگر که مطابق اصطلاح فقه اسلامی باشد از لحاظ احکام مجعوله، حکومت الله یا قانون بر مردم است و از نظر مختار بودن مردم در موضوعات، حکومت مردم بر مردم است.
چه نیکوست که این حکومت را حکومت توحیدی و ملت را ملت توحیدی و مجموع مرکب از هر دو را جامعه توحیدی بنامیم، چه آنکه خالق همه الله یگانه و یکتا و فرستاده ها از سوی یگانه و دعوت همه آنها بسوی یگانه و برنامه عملی تنظیم و تشریع شده یگانه و اعضاء و تشکیلات این حکومت زیر نظر یگانه و بودجه مالی آن چنانکه خواهد آمد به تصویب یگانه و سیر تکوینی و معنوی همه بسوی یگانه و محاسبه و پاداش نیک و بد همه به فرمان یگانه است.
پس تشکل جامعه تشکل توحیدی و پایه و اساس، پایه و اساس توحیدی، یعنی یگانه باوری و یگانه پرستی است و از این روی انجام هر فرمانی در چنین حکومتی سبب تقویت و تحکیم پایه ای از توحید و مخالفت هر اصلی از اصول و هر فرعی از فروع آن نقص پایه ای از پایه های توحید و دور شدن در بعدی از ابعاد توحیدی و گرویدن بسوی مرحله ای از مراحل شرک است.
مبحث دوم: طرز تشکیل حکومت جمهوری اسلامی[۳۱]
در طرز حکومت اسلامی در عصر غیبت امام اصل، ‌باید گفت، اسلام در این باره، به شکل معینی از
اشکال حکومت های امروز جهان تنصیص نکرده، لکن قواعد و قوانین راجع به این موضوع را، بیان داشته که پس از ملاحظه آنها می توان به شکل حکومت اسلامی پی برد.
قواعد مذکور عبارت است از:
حجت بودن فتوای متخصص فن و فقه و اجتهاد، ولایت فقیه و مجتهد و واجب بودن امر به معروف و نهی از منکر، بهترین و رساترین تعبیر از تشکیلات اسلامی در حال غیبت امام اصل، حکومت جمهوری اسلامی است.
کلمه حکومت، ریشه لغت آن به معنی حکم و فرمان و به معنی تحکیم و استحکام بخشیدن است و در اصطلاح فعلی عبارت است از، مجموع اعضاء یک هیئت تشکل یافته و گروه حاکم که زمام جامعه ای را بدست دارند، شامل قوای سه گانه، مقننه،مصوبه،مجریه.
و اما کلمه جمهوری در تاریخ تولد این واژه چنین گفته اند که:
اصطلاح جمهوری را ابتدا ترک های عثمانی از لغت عربی جمهور (همه مردم) اتخاذ کرده اند و نخستین بار در جمهوری عثمانی که به تقلید از جمهوری فرانسه تشکیل شده بود، استعمال شد و سپس از خاک عثمانی به کشورهای دیگر انتقال یافت، این واژه در اصطلاح امروز عبارت است از، حکومت دموکراسی که سلطانی در راس آن نباشد و حق حاکمیت با برگزیدگان قاطبه مردم بوده و قدرتشان ناشی از اراده عموم باشد، که آنها را انتخاب کنند و حکومت را به آنها بسپارند و چون ماهیت حکومت اسلامی در عصر غیبت برطبق آنچه از ادله مربوطه استفاده می شود توافق با مفاد اصطلاحی این لفظ داشت، بدین مناسبت استعمال و اطلاق این کلمه بر موضوع مورد بحث انتخاب گردیده و فی الحقیقه آنچه مقصود اهم ولازم به تذکر است، ‌روشن کردن حقیقت این حکومت و ارائه قیافه واقعی و چهره بی پرده آن است و مسئله نامگذاری آن حائز اهمیت چندانی نیست.

برای