-قرارداد دلالی: قراردادی است که بین دلال و آمر قبل از شروع به عملیات توسط دلال، منعقد می‌شود که متضمن میزان حق‌الزحمه دلال، شرایط استحقاق دریافت هزینه‌ها توسط دلال و جواز اخذ وجه و یا تأدیه ثمن و یا اجرای برخی از مفاد قرارداد از ناحیه آمر بصورت مکتوب، می‌باشد. (دمرچیلی، ۱۳۹۱)
-اتمام قرارداد: یکی از شرایط اساسی جهت استحقاق دلال به مطالبۀ اجرت و مخارج مربوط به دلالی معامله اصلی، این است که قرارداد اصلی به وساطت و راهنمایی دلال به اتمام رسیده باشد، علی‌رغم اینکه این مطلب به صراحت در ماده ۳۴۸ قانون تجارت ذکر شده است، لیکن چون در خصوص ضابطه تشخیص تمام شدن قرارداد بین حقوقدانان و حتی رویه قضایی و قضات اختلاف وجود دارد که این اختلاف ناشی از اختلاف دیدگاه دربارۀ معیار قرار دادن موازین شرعی و فقهی یا مقررات قانونی جهت تشخیص انعقاد و اتمام قرارداد است. (دمرچیلی، ۱۳۹۱، صفحه ۶۸۹)
-دفاتر تجارتی: مجموعه‌ای از دفاتری است که مطابق موازین قانونی مندرج در ماده ۶ قانون تجارت هر تاجری مکلف به داشتن این دفاتر است تا از طریق آن‌ ها امور تجاری وی تسهیل گردد، امکان استناد به این دفاتر به عنوان مدرک قانونی مطابق ماده ۱۴ همین قانون فراهم باشد و برای تشخیص نوع ورشکستگی تاجر نیز مورد استفاده است که این دفاتر به ترتیب عبارتند از دفتر روزنامه، کل، دارایی و کپیه. (دمرچیلی، ۱۳۹۱، صفحه ۴۹)
-اوراق بهادار: مطابق بند ۲۴ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی، هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد.
-کارگزار: شخص حقوقی است که مطابق ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی، اوراق بهادار برای دیگران و به حساب آن‌ ها معامله می‌کند.
-کسبۀ جزء : براساس نظامنامۀ مربوط به ماده ۱۹ قانون تجارت در خصوص مشخص نمودن کسبۀ جزء، این افراد مشتمل بر افراد حقیقی هستند که یا تولیدکننده، پیشه‌ور و کسبه‌ای اند که میزان فروش سالانه آن‌ ها از یکصد میلیون ریال تجاوز نمی‌کند و همچنین ارائه دهندگان خدمات در هر زمینه‌ای که دریافتی آن‌ ها در قبال خدمات ارائه شده در سال کمتر از مبلغ پنجاه میلیون ریال باشد را کسبۀ جزء می‌نامند.
-پروانۀ دلالی: عبارتست از مجوزی مکتوب و قانونی که توسط یکی از مقامات صالحۀ قانونی موضوع ماده ۱۱ قانون راجع به دلالان، در هر رشتۀ دلالی با احراز شرایط قانونی متقاضیان اخذ پروانه دلالی و با رعایت احتیاجات محلی صادر می‌شود. این مجوز مکتوب، به شخص اجازه فعالیت در یکی از رشته‌های دلالی را می‌دهد و این مجوز قائم به شخص دلال و غیرقابل انتقال به غیر است. (اسکینی، ۱۳۹۰، صفحه ۱۸۱)
تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافی ست
راهرو و گر صد هز دارد توکل بایدش
فصل دوم
تعریف دلال و ماهیت دلالی و پیشینه آن
۲-۱- تعریف دلال
دلال در لغت به معنی میانجی[۱۵] و راهنما است (معین، ۱۳۷۱) و در اصطلاح حقوقی که از معنی لغوی آن دور نیست، دلال کسی است که با دریافت حق معینی واسطۀ انجام معاملات می‌شود (جعفری لنگرودی، ۱۳۶۳)، همچنین از دلال بعنوان سمسار نیز یاد شده است (جعفری لنگرودی، ۱۹۴۷) و ماده ۳۳۵ قانون تجارت نیز دلال را بدین نحو تعریف می‌کندکه: «دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطۀ انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌کند.»
از توجه به تعریف مزبور مشخص می‌گردد که عمل دلالی[۱۶] ممکن است به دو طریق انجام گردد. (الف) ممکن است دلال شخصی را برای انجام معامله اعم از بیع، اجاره و مانند آن به شخص دیگری که قصد انجام آن معامله را دارد معرفی نماید و لذا اختیاری که دلال بموجب ذیل مادۀ ۳۵۵ قانون تجارت بر عهده دارد عبارتست از اینکه دلال برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف پیدا کند، (ب) شق دیگر نحوۀ عمل دلالی آن است که دلال شخصاً و مستقیماً واسطۀ انجام معاملات بین طرفین باشد بدون اینکه در انعقاد قرارداد مداخله نماید و در این صورت قرارداد بین متعاملین با راهنمایی و وساطت دلال منعقد می‌شود و به همین جهت مسئولیت دلال در این شق از وظیفۀ دلالی، بسیار پیچیده‌تر و سنگین‌تر است که شرح و تفسیر وظایف دلال بموجب فصول آتی، مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.
با توجه به تعاریف بالا تا حدودی مشخص می‌گردد که در واقع نقش دلال در معاملات، مشتمل بر اقدامات مقدماتی و مذاکرات اولیه است که سبب ترغیب و تشویق طرفین به انجام معامله و فراهم کردن زمینۀ مناسب برای توافق نهایی طرفین معامله می‌گردد مثلاً از طریق بیان جزئیات راجع به معامله به متعاملین، این زمینه‌سازی انجام می‌شود و طرفین با مراجعه به دلال، در واقع برای انجام مذاکرات ابتدایی مربوط به انجام معامله، به او نمایندگی داده و تفویض وکالت می‌کنند تا هم از اطلاعات متصدیان این حرفه در زمینۀ قیمت‌ها و کیفیت و اوصاف کالاها و خدمت مورد نظر یا پیدا کردن طرف معاملۀ، بهرمند شوند و هم از تخصص‌های حرفه‌ای آن‌ ها در تفهیم و قبولاندن شرایط موردنظر خود به طرف مقابل و ترغیب او به انجام معامله منتفع گردند و از صرف وقت زیاد در مذاکرات ابتدایی اجتناب کرده باشند. (قهرمانی، ۱۳۹۲، صفحه ۳)
۲-۲-ماهیت حقوق دلالی
با توجه به تعریف مقنن از دلال در مادۀ ۳۵۵ قانون تجارت که می‌گوید: «دلال کسی است که در مقابل اجرت، واسطۀ انجام معاملاتی شده، یا برای کسی‌که می‌خواهد معاملاتی نماید، طرف معامله پیدا می‌کند». و در ذیل همین ماده قرارداد دلالی[۱۷] را تابع مقررات راجع به وکالت اعلام نموده است، به نظر می‌رسد که دلالی ماهیتاً نوعی نمایندگی قراردادی است یعنی دلال نمایندۀ یکی یا هر دو طرف معامله است؛ چون پاره‌ای از حقوقدانان در تعریف نمایندگی بیان نموده‌اند که نمایندگی صفت کسی است که اقدام به انجام یک عمل حقوقی برای شخص دیگر یا بنام شخص دیگر می کند و در صورتیکه نماینده به استناد قدرت قانونی عمل کند بعنوان نمایندۀ قانونی تلقی می‌شود و در صورتیکه به استناد اختیار ناشی از قرارداد اقدام کند بعنوان نمایندۀ قراردادی شناخته می‌شود، و براساس این قدرت و اختیار قانونی یا قراردادی یک تعهد یا یک حقی بر علیه یا به نفع منوبُ‌عنه خود، ایجاد می کند. و نمایندگی در این معنا و مفهوم اعم از وکالت، ولایت، وصایت، قیومت و نمایندگی تجاری موضوع مادۀ ۳۹۵ قانون تجارت در خصوص قائم مقام تجاری تجارتخانه و یا حق‌العمل کاری موضوع مادۀ ۳۵۷ قانون تجارت می‌باشد. (جعفری لنگرودی، ۱۳۶۳، صفحه ۷۲۳)
با اندک توجه در تعریف نمایندگی و مقایسۀ آن با تعریف دلال و به ویژه با توجه به شرح وظایف دلال در مواد ۳۳۸ و ۳۳۹ به بعد قانون تجارت، ملاحظه می‌گردد که چون اساساً دلال صرفاً واسطۀ[۱۸] انجام معامله است یعنی عمل وی میانجیگری است و معاملۀ اصلی را خود متعاملین انجام می‌دهند و دلال هیچگونه تکلیف و اختیاری در انعقاد قرارداد و ایجاد تعهدات قراردادی برای هیچ یک از طرفین ندارد و لذا عمل دلال اگرچه شباهت‌های فراوانی با عمل نمایندۀ حقوقی اعم از نمایندۀ تجاری و یا قراردادی دارد، لیکن تفاوت‌هایی بین این دو مفهوم وجود دارد و صرفاً در فرضی که دلال شخصاً در نفس معامله منتفع یا سهیم باشد، مطابق ماده ۳۴۶ و ۳۴۷ قانون تجارت بعنوان اصیل شناخته می‌شود و علاوه بر اینکه بایستی طرف دیگر معامله را از این نکته مطلع سازد وی متضامناً با آمر خود مسئول اجرای تعهدات ناشی از قرارداد اصلی است و این مسئولیت، ناشی از این امر است که در چنین مواردی، دلال بعنوان اصیل و طرف قرارداد شناخته می‌شود و از این حیث مسئول اجرای تعهدات است و نه از جهت اینکه نمایندۀ تجاری یکی از متعاملین است؛ از جانب دیگر عمل دلال و قرارداد دلالی شباهتهای زیادی با عقد وکالت دارد به ویژه آنکه در ذیل ماده ۳۳۵ قانون تجارت قانونگذار علی‌الاصول قرارداد دلالی را تابع مقررات وکالت اعلام نموده است. بنابراین قرارداد دلالی که بین دلال و کسی‌که به دلال دستور وساطت در انجام معامله و یا پیدا کردن طرف معامله را صادر کرده است و در اصطلاح قانونی «آمر[۱۹]» نامیده می‌شود مبتنی بر شرایط عقد وکالت مندرج در قانون مدنی است و قرارداد دلالی دارای شرایط نسبتاً مشابهی با عقد وکالت مدنی است و از توجه به تعریف وکالت در ماده ۶۵۶ قانون مدنی که مقنن بیان می کند: «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین دیگری را برای انجام امری نایب خود می کند.» و مقایسه آن با ماده ۳۳۵ قانون تجارت در خصوص دلالی، نتایج ذیل حاصل می‌گردد:
۲-۲-۱-نتیجه عقد وکالت[۲۰] اعطای نیابت[۲۱] است و موکل به وکیل[۲۲] اجازه می‌دهد که بنام و حساب وی اقداماتی انجام دهد و آثار اقدامات وکیل متوجه موکل است، در قرارداد دلالی نیز اعمال و اقداماتی که دلال طبق دستور آمر انجام می‌دهد از حیث نتیجۀ عمل و سود و زیان آن متوجه شخص آمر است. (کاتوزیان، ۱۳۶۴، صفحه ۱۰۷)
۲-۲-۲-مطابق تعریف مندرج در ماده ۶۵۶ قانون مدنی چنین بنظر می‌رسد که اقدامات وکیل شامل اعمال حقوقی نظیر انجام معاملات به نیابت از جانب موکل یا اعمال مادی همچون ساختن خانه و تعمیر اتومبیل و مانند آن است، لیکن اگرچه مطابق ذیل ماده ۳۳۵ قانون تجارت، هر جا که قانون تجارت در خصوص قرارداد دلالی، دارای سکوت یا نقض یا اجمال باشد، مقررات وکالت در قانون مدنی در آن مورد حکمفرما است وبرای حل معضل بایستی به مقررات عام وکالت رجوع شود و همچنین قرارداد دلالی از حیث آثار قرارداد نسبت به طرفین و اشخاص ثالث و شیوه‌های انحلال نیز تابع عقد وکالت در قانون مدنی است و اگرچه صحت عمل دلالی و اعتبار قرارداد دلالی منوط به رعایت کلیۀ شرایط مربوط به اهلیت و تراضی طرفین، معلوم و معین بودن موضوع معامله، مشروعیت جهت معامله و سایر موارد مربوطه در عقد وکالت است، لیکن دلال مانند وکیل اختیار انجام عمل حقوقی نظیر انعقاد قرارداد را ندارد و صرفاً وساطت انعقاد قرارداد بین طرفین را بنام و به حساب طرفین معاملۀ اصلی به عهده دارد و طرفین رأساً قرارداد را انشاء و امضاء می‌نمایند و دلال با در برابر هم قراردادن طرفین معامله و یا معرفی طرف معامله به شخص آمر، اسباب انعقاد قرارداد را فراهم می‌آورد و سعی می‌کند با تطبیق منافع طرفین، معامله را جوش دهد و بعضی اوقات در تنظیم سند معامله (نظیر مبایعه‌نامه یا اجاره‌نامه)نیز همکاری می کند.(ستوده تهرانی، ۱۳۹۰، صفحه ۴۵)
ولیکن دلال به هیچ وجه خود بعنوان اصیل یا نماینده اصیل طرف قرارداد واقع نمی‌شود و عمل حقوقی انجام نمی‌دهد؛ بلکه عمل حقوقی یعنی انعقاد قرارداد به عهدۀ طرفین اصلی است و دلال هیچ مداخله‌ای در انعقاد، امضاء و اجرای قرارداد ندارد. مضافاً به اینکه اعمال دلال از مصادیق، اعمال مادی است، یعنی اعمالی نظیر یافتن طرف معامله و معرفی آن به آمر و یا در برابر هم قراردادن طرفین معامله و تلاش برای انجام مذاکرات ابتدایی،چانه زدن[۲۳]، دادن اطلاعات لازم به طرفین و متعاقد نمودن آن‌ ها در عداد اعمال حقوقی نیست، در حالیکه وکیل اصولاً می‌تواند اعمال حقوقی نظیر انعقاد قرارداد و یا اعمال مادی نظیر ساختن بنا را بر عهده داشته باشد. کما اینکه نقش و عمل دلالان معاملات ملکی یا دلالان خودرو، در نوشتن توافقات طرفین در فرم‌های چاپی متحد‌الشکلی که توسط اتحادیه صنفی مربوطه تهیه شده است، ماهیتاً نقش کاتب الحروف و نویسنده است و در چنین مواردی نیز دلال، صرفاً وظیفه درج و نوشتن شرایط و موارد توافق شده متعاملین را به عهده دارد و عمل دلالان به کیفیت موصوف، نوعی تسهیل انجام معامله و مشمول حکم ماده ۳۴۲ قانون تجارت است و در چنین فرضی که معامله توسط دلال واقع شود و دلال نویسندۀ توافقات و شروط ضمن‌العقد طرفین باشد و این نوشتجات و اسناد تنظیمی راجع به معامله نظیر مبایعه‌نامه، توسط دلال بین طرفین ردوبدل شود، مقنن دلال را ضامن صحت امضاء طرفین در ذیل اسناد تنظیمی که توسط دلال نگاشته شده تلقی کرده است و نه اینکه دلال را طرف معامله یا مسئول اجرای قرارداد بداند.
۲-۲-۳-عمل دلال از جمله اعمال تجاری است اعم از اینکه دلال واسطۀ انجام معامله بین دو تاجر یا غیر تاجر باشدو یا واسطۀ انجام معاملات تجاری و یا غیر تجاری باشد ولی عمل وکیل الزاماً تجاری محسوب نمی‌شود، لذا به نظر می‌رسد اگرچه تبعیت قرارداد دلالی از مقررات عام عقد وکالت، دلالی را ماهیتاً مبدل به نوعی وکالت می‌گرداند لیکن همانگونه که در مباحث مزبور بیان شد وکالت یعنی نیابت وکیل در انجام اعمال حقوقی یا مادی به نام و به حساب موکل است، لیکن دلالی صرفاً تسهیل انجام معامله بین دو شخص و یا پیدا کردن طرف معامله برای کسی است که قصد انجام معامله را دارد ودلال مانند وکیل نیابت در انجام عمل حقوقی از جانب آمر را ندارد، لیکن با مداقه و مقایسۀ موضوع وکالت و دلالی ملاحظه می‌گردد که هر دو تأسیس در موضوع نیابت برای انجام امری در قبال اجرت و مبتنی بر امانت و سایر اصول مربوط به وکالت دارای آنچنان وجوه تشابه و اشتراکی هستند که می‌توان توصیف حقوقی دلالی را نوعی وکالت تلقی نمود. اگرچه تفاوت‌های فراوانی بین این دو وجود دارد. همچنین به دلیل تشابهاتی که بین قرارداد دلالی و قرارداد اجارۀ خدمات وجود دارد ممکن است در بادی نظر این امر به ذهن خطور کند که دلالی از حیث ماهیت نوعی اجارۀ خدمات است، لذا به منظور پاسخ به این شبهه به بررسی و تبیین اجارۀ خدمات و مقایسه آن با دلالی پرداخته می‌شود، بدین شرح که:
اجاره خدمات[۲۴] که در قانون مدنی از مأمور آن به عنوان اجیر۲ یاد شده است و آن کسی است که خدمت و کار خود را در عوض مزد، معامله می‌کند و در واقع اجارۀ خدمات عقدی است که بین اجیر و مستأجر واقع می‌شود و اجیر در برابر اجرای اوامر مستأجر و انجام خدمت و کار، مزدی را از مستأجر دریافت می‌دارد و قرارداد بین این دو را اجارۀ خدمات می‌نامند. (جعفری لنگرودی، ۱۳۶۳، صفحه ۱۴)
از توجه به تعریف و ماهیت حقوقی اجیر و مقایسۀ آن با دلال که وی نیز در مقابل اینکه واسطۀ انجام معاملاتی شده یا طرف معامله پیدا می‌کند و اجرتی از آمر دریافت می کند و با توجه به اینکه در عقد اجاره، اجیر همچون مأمور به ارائه خدماتی معین بوده که موضوع آن خدمت را قرارداد اجاره بین طرفین، تعیین می کند، وجوه تشابهی بین این دو نوع قرارداد موجود می‌باشد. لیکن مطابق ماده ۴۹۷ قانون مدنی عقد اجاره از جمله عقود لازم، تقسیم‌بندی شده است حال آنکه براساس ذیل ماده ۳۳۵ قانون تجارت، دلالی تابع مقررات وکالت و تبعاً در عداد عقود جایز می‌باشد چراکه طرفین دلالی هر وقت که اراده کنند می‌توانند آن را بهم زنند. لذا قرارداد دلالی منعقده بین دلال و آمر و یا آمرین در موارد اجمال و نقض تابع قرار داد وکالت است، و اگر چه عمل دلالی ماهیتاً وجوه تشابه فراوانی با قرارداد اجارۀ خدمات اشخاص دارد، لیکن تفاوت‌هایی نیز بین این دو قرارداد از حیث جواز و لزوم، موضوع قرارداد و مبانی مسئولیت مدنی وجود دارد، نظیر اینکه اگر دلال در اجرای تکالیف مربوط به دلالی، اشیاء و اسنادی که در ضمن معامله به او داده شده است را ضایع یا تلف کند، مسئول است مگر اینکه مطابق ماده ۳۳۹ قانون تجارت ثابت نماید که ضایع و تلف شدن این اشیاء و اسناد مربوط به شخص او نبوده است. در حالیکه در عقد اجاره اصل بر این است که ید اجیر امانی است و مادام که تعدی و تفریط نسبت به اموال و اسناد امانی معمول ندانسته باشد، هیچگونه مسئولیتی نسبت به تلف یا ضایع شدن اموال امانی در برابر طرف مقابل نخواهد داشت و این امر از منطوق و مفهوم ماده ۴۹۳ قانون مدنی قابل دریافت است، همچنین علاوه بر تفاوت مزبور از حیث شرایط استحقاق اجرت نیز بین این دو قرارداد تفاوت وجود دارد به ویژه این که دو قرارداد از نظر ماهیت، دارای تفاوت‌های فراوانی هستند به نحویکه می‌توان گفت که دلالی ماهیتاً نوعی نیابت موضوع قانون مدنی در مبحث عقد وکالت است و گرچه هر دو قرارداد از حیث مأموریت دلال و اجیر در انجام اعمالی که نوعاً مادی است و آن دو در قبال انجام اینگونه اعمال مستحق دریافت اجرت می‌باشند، دارای اشتراکاتی هستند، لیکن اجیر در عقد اجاره نایب مستأجر نیست، بلکه مأمور به انجام اعمالی تحت نظارت مستأجر و به فرمان کارفرما است. (کاتوزیان، ۱۳۶۴، صفحه ۱۵)
در حالیکه شأن دلال نیابت در انجام عمل بنحو استقلال و بدون ضرورت انجام عمل تحت نظارت آمر است گرچه آمر نظیر مستأجر از نتیجه عمل دلال سود می‌برد. لذا این تفاوت‌ها موجد تفاوت ماهوی این دو تأسیس حقوقی است.
۲-۳-آیا دلال تاجر[۲۵] است
مطابق تعریفی که مقنن از تاجر در ماده ۱ قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱ نموده است: «تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد» و برای اینکه معاملات تجاری موضوع ماده ۱ قانون مذکور معین شوند، قانونگذار در ماده ۲ قانون مرقوم طی ۱۰ بندعلیحده، معاملات تجاری را بر شمرده است از جمله در بند ۳ ماده ۲ قانون مرقوم، هر قسم عملیات دلالی را در عداد معاملات تجاری قرار داده است، اما از توجه به مصادیق مذکور در ماده ۲ این قانون، مشخص می‌گردد که برخی از معاملات تجاری کاملاً جنبه اتفاقی داشته و صرفاً با یکبار انجام یافتن و بدون اینکه استمرار و وجود مقدمات وتمهیدات و تأسیساتی مورد نیاز باشد، آن اعمال تجاری محسوب می‌شوند نظیر بند ۱ ماده ۲ قانون مرقوم که خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره را از جمله معاملات تجاری تعیین نموده است، بدون اینکه مباشر این عمل تجاری، شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار داده باشد و بدون اینکه این معاملات مستمر و مکرر باشند در حالیکه مقنن در بندهای دیگر ماده ۲ قانون مزبور برخی از اعمال تجارتی را در صورتی تجاری تلقی می کند که متصدی آن عمل دارای ابزار و وسایل خاصی بوده و یا عمل وی جنبۀ استمراری و مکرر داشته باشد و در واقع باید گفت که پاره‌ای از معاملات برای اینکه تجارتی تلقی شوند بایستی بصورت فعالیت مستمر و معمول شخص باشند و برخی از اساتید برای تفکیک بین امور تجاری آن‌ ها را به دو بخش معاملات تجارتی۲ و فعالیت‌های تجارتی۳ تقسیم نموده و در تعریف معاملات تجاری قائلند که عملیاتی است که برای تجارتی تلقی شدن نیاز به تکرار ندارند یعنی عمل تجارتی است حتی اگر یکبار انجام شود مثل صدور برات، و مقصود از فعالیت‌های تجارتی را عبارتست از عملیاتی می‌دانند که شرط حتمی وجود آن، استمرار و تکرار آن عمل تجاری است نظیر تصدی به حمل و نقل موضوع بند ۲ ماده ۲ قانون تجارت و در نتیجه برخی از حقوقدانان با تلفیق ضوابط متعدد مذکور در ماده ۱ و ۲ قانون تجارت بیان می‌نمایند که: «تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات و فعالیت‌های تجارتی قرار دهد». (اسکینی، ۱۳۹۰، صفحه ۶۸)
لذا ممکن است عملی نظیر خرید مال منقول به قصد فروش تجاری محسوب شود ولی عامل این عمل تجارتی، به جهت اینکه بصورت یک فعالیت تجارتی مستمر و مکرر، یعنی بعنوان شغل معمولی به آن مبادرت نورزیده است، تاجر محسوب نمی‌شود. از توجه به ضابطۀ حقوقی تعیین شده برای تشخیص تاجر از غیر تاجر بنظر می‌رسد، «دلال کسی است که شغل معمولی خود را معاملات و فعالیت‌های دلالی قرار داده باشد» یعنی با ذکر واژۀ فعالیت دلالی که متضمن استمرار و تکرار است، دلال بعنوان یک تاجر از کسی که صرفاً یکبار یعنی بصورت اتفاقی واسطۀ انجام معامله‌ای گردیده است قابل تشخیص و بازشناسی است ودر تقسیم‌بندی دیگری که برخی از حقوقدانان از عملیات تجارتی موضوع ماده ۲ قانون تجارت نموده‌اند این عملیات را بر چهار نوع عملیات توزیعی، تولیدی و معاملات برواتی[۲۶] و خدماتی تقسیم نموده‌اند. (اسکینی، ۱۳۹۰، صفحه ۶۹)
که مقصود از عملیات توزیعی اعمالی است که به منظور رساندن کالاها از تولید کننده یا فروشنده به دست مصرف کننده انجام می‌شود، عملیات خرید مال منقول به قصد فروش موضوع بند ۱ ماده ۲ قانون تجارت را می‌توان از مصادیق اینگونه عملیات برشمرد. عملیات تولیدی: تبدیل مواد اولیه به کالا و یا تجمیع چند کالا به منظور ایجاد کالای دیگری است و این عملیات در بند ۴ ماده ۲ قانون تجارت مشتمل بر اقداماتی نظیر تأسیس و بکار انداختن هر قسم کارخانه می‌باشد و عملیات مربوط به بروات که موضوع بند ۸ ماده ۲ قانون تجارت است منصرف به مجموعۀ اعمال حقوقی است، که بر روی بروات اعمال شده و سبب ایجاد برات و یا انتقال آن می‌گردد و بنابراین عملیاتی نظیر صدور برات، ظهر نویسی و ضمانت برات از جمله اینگونه معاملات برواتی است که خواه بین تجار باشد یا غیر تجار، تجاری محسوب می‌گردد و عملیات خدماتی به عملیاتی گفته می‌شود که یا شامل خدماتی است که از جانب تاجر به مشتری ارائه می‌شود و یا اینکه تاجر مالی را در اختیار مشتری قرار دهد.
عملیات خدماتی در یک تقسیم‌بندی دقیق‌تری تحت سه عنوان خدمات واسطه‌ای، خدمات مالی و خدمات متفرقه تقسیم می‌گردد که مقصود از تجار ارائه کننده خدمات واسطه‌ای آن دسته ازاشخاصی هستند که خدمات خود را وسیله‌ی تسهیل امور مشتریان قرار می‌دهند، و در واقع خدمات آن‌ ها مشتمل بر ارائه مشورت و کمک به مشتریان است بدون اینکه خود مستقیماً در انعقاد قرارداد و یا اجرای تعهدات ناشی از آن نقشی داشته باشند که از جمله اینگونه خدمات واسطه‌ای را، شغل دلالی می‌توان نام برد که در رشته‌های مختلفی اقدام به ارائه خدمات می‌نمایند. بنابراین اگرچه مقننن درباره دلالی قید تکرار و استمرار عمل را پیش‌بینی ننموده است و براساس نوع دیگری از تقسیم‌بندی که حقوقدانان از معاملات تجاری بعمل آورده‌اند، عمل دلالی از جمله اعمال تجاری ذاتی است که این قسم معاملات را در مقابل معاملات تجاری تبعی موضوع ماده ۳ قانون تجارت و یا اعمال تجاری حکمی نظیر معاملات برواتی قرار می‌دهند، با توجه به اینکه عملیات تجاری ذاتی نظیر دلالی اگر برای یکبار هم انجام شود، عمل تجاری محسوب می‌گردد لیکن تاجر شناخته شدن شخص دلال، منوط به استمرار عمل واشتغال معمولی وی به شغل دلالی می‌باشد، از توجه به مفاد مواد ۱ و ۲ قانون تجارت و با توجه به دو سیستم شناخته شده جهت تشخیص اعمال تجارتی از اعمال غیرتجارتی که یکی موسوم به سیستم شخصی و دیگری معروف به سیستم نوعی است، و در سیستم نوعی، اعمال تجارتی، ملاک تجارتی بودن، قرار می‌گیرند یعنی آن چه در این سیستم حائز اهمیت است نوع اعمال است و تا زمانی که شخص به آن اعمال اشغال نورزد بازرگان شناخته نمی‌شود و در صورتیکه هر شخص آن عملیات را انجام دهد، عمل تجاری محسوب می‌گردد، و عامل نیز تاجر قلمداد می‌شود، اما در سیستم شخصی ملاک تجاری شناخته شدن اعمال آن است که شخص عامل، بازرگان باشد اعم از اینکه آن عمل تجاری باشد یا نباشد، لیکن با مداقه در دو ماده ۱ و ۲ قانون تجارت، ملاحظه می‌گردد که سیستم اتخاذی توسط قانونگذار ایران اختلاطی از این دو روش است. (ستوده تهرانی، ۱۳۹۱، صفحه ۱۱۰) فایده تفکیک اعمال تجاری از غیر تجاری و تشخیص تاجر از غیر تاجر و اعمال تقسیم‌بندی‌هایی که ذکر آن رفته است، در زمینه تشخیص حقوق، تکالیف و مسئولیت‌هایی است که قانونگذار برای تاجر در مواردی همچون؛ نام تجاری، دفاتر تجاری، قابلیت استناد داشتن دفاتر تاجر، ورشکستگی، مسئولیت تضامنی و سایر موارد مذکور در قانون تجارت و قوانین مرتبط به آن‌ ها، مورد شناسایی قرار داده است، بنابراین با توجه به ضوابط مندرج در مواد ۱ و ۲ قانون تجارت:«دلالی از جمله اعمال تجاری است و کسی‌که فعالیت معمولی و استمراری او براساس شرایط و ضوابط قانونی اشتغال به دلالی باشد و از ای%D