ان کانت عربیه و نسیبه (دارای اصل و نصب)فنکاحها یفتقر الی الولی، ولا ینعقد الا به.وان کانت معتقر دنیه(دون نسب) لم یفتقر الیه»[۱۴۹].
اجماع:
در این مورد صاحب ریاض ادعای اجماع نموده است.[۱۵۰] شیخ یوسف بحرانی در الحدائق نیز همین نظر را پذیرفته‌اند.[۱۵۱] اما در مورد پسر صغیر مشهور علما فتوا به عدم خیار داده‌اند.
« ولاخیار للصبیه مع البلوغ و فی الصبی قولان، اظهرها: انه کذلک».[۱۵۲]
ولی عده ای از فقها معتقدند[۱۵۳] که پسر صغیر پس از بلوغ حق خیار دارد. برای مستند این نظریه دو مطلب ذکر شده است:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

ورود ضرر بر زوج زیرا اثبات مهر و نفقه با فرا رسیدن بلوغ بر پسر ضرر مالی وارد می‌کند در

حالی که بر زوجه چنین ضرری وارد نمی گردد.

روایت کناسی، وی از امام باقر(ع) نقل کرده‌اند که امام فرموده‌اند:

هر گاه پدر برای پسر زن بگیرد در حالی که رشد نداشته باشد، پس از رسیدن به سن بلوغ یا رشد حق خیار دارد.[۱۵۴]
در این مورد در هنگام انعقاد نکاح، این امر در نظر ولی به مصلحت مولی علیه بوده، و تشخیص مصلحت با اوست.در واقع معیار، زمان اقدام است نه پس از بلوغ، و دیگر این که این جهت نمی- تواند موجب تفاوت بین پسر صغیر و دختر صغیره شود.زیرا هر چند در مورد دختر صغیره، از جهت مهر و نفقه ضررو زیانی وجود ندارد ولی به هر حال ادامه ی همسری بدون میل و رغبت بی‌تردید خود ضرر است، و چنانچه ادله ثانویه مانند قاعده لاضرر در این مورد بتواند کارگر باشد باید در هر دو مورد موثر واقع شودو جهتی برای تفاوت بین دختر و پسر به نظر نمی رسد.خصوصاً این که روایت دیگری که توسط محمد ابن مسلم نقل شده، مشتمل بر وجود حق خیار برای دخترصغیره و پسر صغیر است.
محمد بن مسلم می‌گوید: «از آن حضرت درباره ی دختر و پسر نا بالغی که با یکدیگر ازدواج می‌کنندسوال کردم، فرمود: اگر والدین آنها را به ازدواج در آورده باشند مانعی ندارد، ولی بعد از رسیدن به حدّ رشددارای حقّ خیار می‌باشند.
نظر نگارنده:
چنانچه صغیری تحت ولایت پدر و جد پدری به تزویج درآمده است حتماً مصلحت طفل مدّ نظر ولی اش قرار گرفته است و این مصلحت به حد و درجه ای بوده است که آنها به این ازدواج تن داده‌اند، پس از این جهت مطلبی که گفته شده است: ورود ضرر بر زوج( نفقه و مهریه) باعث می‌شود که پسر حق فسخ نکاح را بعد از بلوغ داشته باشد ، رد می‌شود چون در ازدواج پرداخت نفقه و مهریه بر عهده ی زوج می‌باشد. اگر این تزویج باعث ضرر به پسر شده باشد طبق قاعده ی لاضرر و لاضرار فی الاسلام، موجب عدم صحت عقد خواهد شد، نه اینکه باعث شود که برای پسر بعد از بلوغ خیاری برای فسخ قائل شویم.پس به نظر می‌رسد از جهت وجود حق فسخ برای صغیر و صغیره و از جهت عدم حق فسخ میان صغیر و صغیره پس از رسیدن به سن بلوغ تفاوتی نیست.
دیگر اینکه اگر در این ازدواج ضرری متصور شده باز هم این ضرر و زیان متوجه هر دو طرف است. چرا که حتی اگر فقط صیغه ی عقد جاری شده باشد و هیچ گونه رابطه ی زناشویی میان دختر و پسر واقع نشده باشد طبق عرف جامعه، دیگر به این دختر به دید سابق نگریسته نمی‌شود و ارزش سابق خود را از دست می‌دهد یا لااقل از آن ارزش کم می‌شود که باز هم این مسئله خودش موجب زیان رساندن به دختر می‌شود و با وجود این ضررهاست که، زن مستوجب دریافت نصف مهریه قرار گیرد.نه از باب این که ضررمتوجه پسر می‌شود و اگر رابطه زناشویی واقع شده باشد، طبق شرع و قانون واجب النفقه و مهریه می‌شود و حال اگر در این میان علاقه ای در زوج نسبت به زوجه ایجاد نشده باشد آیا این مسئله ضرر و زیانی را نسبت به روح و روان و شأنیت زن ایجاد نخواهد کرد؟ وفقط ضرر متوجه پسر است؟
مسلماً این گونه خواهد بود پس با توجه به این مسئله، ضرر، هم متوجه زوج و هم متوجه زوجه می‌شود. پس اگر نسبت به صغیر و صغیره، ازدواجی صورت می‌گیرد، ولیّ طفل باید از هر حیث مصلحت اندیشی کند و کاملاً نسبت به این موضوع آینده نگری داشته باشدو بعد اقدام به تزویج نماید.چرا که در غیر این صورت بعضی از فقها عقیده دارند که عقد به صورت فضولی واقع شده،
و موقوف بر آن است که صغیر و یا صغیره پس از بلوغ اجازه دهد یا ردّ نماید، که در صورت اول عقد صحیح و در صورت دوم یعنی عدم اجازه غقد نکاح باطل خواهد شد.
«گروهی دیگر از فقها معتقدند که در صورت وقوع عقد بر خلاف مصلحت صغار، عقد به کلی باطل است و اجازه ی بعدی صغیر یا صغیره موجب صحت آن نمی شود.مثلاً چنانچه دختری دو خواستگار داشته باشد، و ولی طفل از نکاح دختر صغیره اش با فرد صالح تر خودداری کند، و او را به عقد دیگری در آورد این عقد اصولاً باطل خواهد بود». [۱۵۵]
حال با توجه به مطالب گفته شده در بالا دیدیم که در امر ازدواج صغار اگر ضرر و زیانی متوجه این ازدواج بشود هم زوج و هم زوجه را در بر می‌گیرد و فرقی میان آنها نیست. طبق عرف جامعه‌ی ما چه بسا ضرری که متوجه زوجه می‌شود به مراتب بیشتر از زیانی است که گریبان گیر زوج می‌شود.
دیدگاه حقوق ایران:
با توجه به مواد قانونی مربوطه به نظرمی رسد قانون گذار نسبت به برهم زدن نکاح بدست صغیر و صغیره پس از رسیدن به سن بلوغ ساکت است وماده‌ی قانونی صریحی که به این امر بپردازد وجود ندارد، ولی باتوجه به ماده۳ قانون آیین دادرسی مدنی و اصول ۴ و ۱۶۷ قانون اساسی، هرکجا که قانون ساکت است به منابع فقهی مراجعه می‌کنیم.که در این مورد به نظر می‌رسد اغلب
فقهای امامیه عدم امکان فسخ نکاح بعد ازبلوغ صغیرین را تایید نموده‌اند.
مبحث دوم: مصلحت طفل و معیار آن در ازدواج
اساساً جعل ولایت، جهت حفظ منافع و مصالح مولی علیه است، چون او قدرت و توان و صلاحیت انجام امور مربوط به خود را نداردو مصلحت عام است، یعنی هم مربوط به امور مالی و هم مربوط به امور غیر مالی است. کاربرد مصلحت در امور مالی بدین گونه است که اولاً: مال از تلف شدن حفظ شود و ثانیاً: در جهت سودآوری به کار برده شود.
در این مورد علامه حلی می‌فرماید: بر ولی طفل واجب است که مال طفل را حفظ نماید، زیرا خداوند تعالی او را قیم بر طفل و ناظر در مصالح و تحصیل منافع و دفع مفاسد او قرار داده است، پس بر او واجب است که مصلحت طفل را در حفظ مال او و مصون نگهداشتن آن از اسباب تلف، مراعات نماید و بر او واجب است که در صورت امکان مال طفل را در جهت سودآوری به کار اندازد تا اصل مال در راه نفقه و سایر هزینه‌ها خرج نگردد.[۱۵۶]
با توجه به اینکه هدف و غایت ازدواج، ضامن بقای نسل انسانی است ، پس این امر به عنوان تأمین کننده آرامش و سلامت و امنیت جامعه کاربرد اساسی دارد و مانع انحراف‌هاو کجروی‌های فردی و اجتماعی وتضمین کننده بهداشت جسمی و روانی فرد و محیط پیرامون او می‌شود. از نظر قرآن کریم یکی از اهداف ازدواج، ایجاد سکینه و آرامش روحی است. خداوند در سوره اعراف چنین می‌فرماید:
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
«هوالذی خلقکم من نفس واحده و جمعا منها زوجها لیکن الیها».[۱۵۷]
یعنی اوست خدایی که همه شما را از یک تن آفرید و از او نیز جفتش را مقرر داشت تا با او انس بگیرد.
و در آیه دیگری می‌فرماید:
«و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون».[۱۵۸]
معنی این آیه ی الهی این گونه بیان شده: یکی از نشانه‌های خداوند این است که، برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید تا در کنار او آرامش یافته و با هم انس گیرید و میان شما رأفت و مهربانی برقرار نمود به درستی که در این آیات برای گروهی که تفکر می‌کنندنشانه‌هایی ست.
و روایات شده از امام صادق( ع)که فرمود: «و خلق للرجال النساء لیأنسوا و یسکنوا الهن و یکن موضع شهواتهم و امهات اولادهم».[۱۵۹]
و در رساله حقوق امام سجاد (ع) آمده است: «و اما حق الزوجه فان تعلم ان الله عزوجل جعلها لک سکنا و انسا فتعلم ان ذلک نعمه من الله علیک فتکرمها و ترفق بها».[۱۶۰]یعنی: واماحق همسرت این است که بدانی خداوند او را مایه‌ی آرامش و انس تو قرار داده است پس بدان پروردگار متعال به مناسبت آن برتومنت نهاده است، باید او را گرامی داشته نسبت به وی مدارا کنی۰
در آیات شریفه و احادیث وارده یکی از مهمترین اهداف ازدواج رسیدن به سکونت و آرامش است، اگرچه در امر ازدواج سند مالی مانند مهریه و نفقه و.. وجود دارد، ولی بر خلاف تصرفات مالی هدف اصلی در نکاح، سود و منفعت مالی نیست بلکه علاوه بر بقاء نسل، آنچه فایده و غایت نهایی ازدواج به شمار می‌آید ایجاد الفت و انس وارضاء غرایز جنسی از راه صحیح و پر نمودن خلأهای روحی و عاطفی است و مصلحت در ازدواج هم رسیدن به امری است که این اهداف را تأمین کند. بنابراین مصلحت در امر تزویج، یعنی ازدواجی است که انسان را به اهداف فوق برساند. لذا در تزویج ولایی ، ولی نمی‌تواند تمام توجه خود را به امور مالی معطوف داشته تنها کثرت مهر و توانایی مالی زوج را در نظر بگیرد. دلیل این مطالب مشروط بودن تزویج ولایی به کفایت (کفویت) است.
نتیجه گیری: حال که رعایت مصلحت لازم است، باید به این موضوع توجه نمود که در حقیقت تفسیرها از مصلحت متفاوت است.وهر کس آن را از منظر وتعقل خود مورد بررسی قرار داده است. مثلا شیخ طوسی، رعایت مصلحت را در امر ازدواج ولی معتبر می‌داند.اما از سوی دیگر می‌فرماید: پدر می‌تواند دختر نابالغش را به دیوانه یا جزامی یا برده شوهر دهد.
شافعی با این مسئله مخالف است، اما دلیل ما این است که همتایی وکفیت به چنین اوصافی نیست و اصل، اباحه است و منع، دلیل می‌خواهد. بنابراین در مقام اجرا زمینه‌ی سوء استفاده فراوان است. باید گفت مرجع تشخیص مصلحت، عرف و عقلا می‌باشند. حکومت‌های دینی می‌توانند برای جلوگیری از سوء استفاده، سیستم قضایی را ناظر بر اجرای صحیح این حکم بدانند. بدین معنا که احراز مصلحت باید توسط قاضی تأیید شود و سپس اولیاء بر این امر اقدام کنند.
گفتار اول : نقش بلوغ در ازدواج
بند اول: بلوغ در حقوق اسلامی
همان گونه که در مباحث پیشین آمد ، می‌توان این گونه نتیجه گرفت که با بلوغ نسل انسان باقی و عقل وی قوت و قدرت پیدا می‌کند.
طفل صغیر، هنگام رسیدن به سن بلوغ علاوه بر اینکه به سطح بالاتری از قوای جسمانی می‌رسد باید از لحاظ قوای عقلی و فکری هم ارتقاء پیدا کرده و پیشرفت داشته باشد تا بتوان گفت به بلوغ رسیده است ، چرا که با داشتن رشد جسمی و عقلی بصورت هم زمان می‌توان کسی را بالغ شمرد و اهلیت او را نسبت به دخل و تصرف در اموالش به رسمیت شناخت.
کسی دارای اهلیت است که سه وصف بلوغ ، عقل و رشد را دارا باشد و اگر هر یک از اوصاف یاد شده در کسی جمع نباشد فاقد اهلیت بوده و در زمره ی محجورین قرار داده خواهد شد.
در نتیجه صغیر غیر ممیز به دلیل فقدان صفت عقل، از دخالت در تمام امور مالیش محروم می‌شود و اگرمعامله ای انجام دهد از ریشه باطل و بلا اثر است و در هر موردی باید ، ولیش به جای او تصمیم گیرنده باشد. وصغیر ممیز هم فقط اجازه ی تملکات بلاعوض مثل قبول هبه، صلح بلاعوض وحیازت مباحات را دارد. واعمالی از صغیر که باعث دخل و تصرف در اموال و حقوق مالی وی می‌شود فقط با اجازه ی ولی صحیح خواهد بود.
با رسیدن طفل به سن بلوغ ، ورسیدن به تکامل جسمی و عقلی تمام حق و حقوقش به وی مسترد خواهد شد و به عنوان یک فرد بالغ می‌تواند شخصاً در تمام زمینه‌ها، از جمله ازدواج و امور مالی برای خود تصمیم گیری کند.که البته حتماً باید غیر رشید بودن او توسط دادگاه مورد بررسی قرار گیرد.
بند دوم: بلوغ در قانون مدنی و بررسی ماده‌ی ۱۰۴۱
طبق ماده‌ی ۱۰۴۱ قانون مدنی: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح».
در اینجا به بررسی نکاح صغیره از دیدگاه حقوق دانان می‌پردازیم. ایشان معتقدند که ازدواج طفل صغیر موجب ضرر رسانیدن به وی شده و آن را این گونه مطرح می‌کنند:
۱-«فرض ضرر برای کودک در نکاح وجود دارد، چون او را از حق انتخاب همسر محروم می‌سازد پس ولی قهری باید ضرورت اقدام خود را پیش از نکاح در دادگاه اثبات کند»[۱۶۱].
۲- «تلاش برای رسیدن به عدالت در سایه ماده ۱۰۴۱ ق.م. نیز با اندکی تأمل امکان‌پذیر است: با بهره گرفتن از واژه اذن در متن ماده که در اصطلاح حقوق‌دانان برای اجازه عملی به کار می‌رود که دیگران مایل به انجام دادن آن هستند، می‌توان گفت ولی قهری نکاحی را باید اذن دهد که همسران جوان می‌خواهند در آن شرکت کنند، انتخاب همسر از طبیعی‌ترین حقوق هر انسان و از لوازم احترام به شخصیت اوست و به ولایت نمی‌توان خصوصی‌ترین چهره ی زندگی را بر او تحمیل کرد. پس باید پذیرفت که کودک مأذون نیز باید به سن تمیز برسد تا بتواند طرف عقد نکاح شود و این پیمان مهم اخلاقی و اقتصادی را اداره کند»[۱۶۲].
عکس مرتبط با اقتصاد
۳- «ماده ۱۰۴۱ ق.م. این ازدواج را فاسد و باطل مقرر نداشته بلکه منع کرده است و ممنوعیت آن ملازم با رفع آثاری که موجب قوانین برای زوج و زوجه مقرر است، نمی‌شود»[۱۶۳].
در خصوص ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی با توجه به اینکه رعایت مصلحت مولی علیه از سوی ولی و تشخیصی دادگاه صالح برای نکاح زوجین صورت می‌گیرد باز هم تبعات منفی در خصوص چنین ازدواجی وجود دارد که به بررسی برخی از آنها می‌پردازیم.
نظر نگارنده:
۱- از بین رفتن حق انتخاب همسر که یکی از طبیعی‌ترین و مهم‌ترین حقوق فردی است و به دنبال آن بوجود نیامدن عشق و علاقه‌ی واقعی میان زوجین، در سایه ی چنین ازدواج‌هایی، اشتیاق ودرک صحیح ومتقابل بسیار کم‌رنگ‌تر از ازدواج‌هایی است که با میل و رغبت صورت می‌پذیرد. فرزندان چنین خانواده‌هایی هم کم‌تر از محبت و عشق‌ورزی پدر و مادر بهره خواهند برد چرا که در ابتدا باید عشق و علاقه قوی میان والدین وجود داشته باشد و سپس آنها بتوانند آن را نثار فرزندان خود نمایند.
۲-از بین رفتن دوره ی مهم و شیرین نوجوانی که باید صرف علم‌آموزی و آموزش فنون و یادگیری اخلاق و…شود.که در چنین ازدواج‌هایی به جرأت می‌توان گفت، اگر همه فرصت‌های خوب یک انسان از بین نرود، لااقل بسیاری از آنان هدر خواهد شد.
۳-اگر در سایه ی چنین ازدواج‌هایی فرزندانی متولد شوند، این والدین بی‌تجربه می‌باشند پس این بی‌تجربگی ممکن است باعث ایجاد مشکلات روحی و روانی وجسمی برای آنان شده و از نظر اقتصادی نیز، آنان را در تنگناهایی بسیار جدی گرفتار نماید.
۴-ناتوانی تربیت فرزندان لایق ومقبول برای خود واجتماع، چرا که برای پرورش چنین نسلی به وجود پدران و مادران تعلیم دیده و کار بلد احتیاج است نه والدینی که هنوز خودشان محتاج تعلیم وتربیت هستند.البته در این مورد مستثنا نیز وجود دارد ولی در غالب موارد، مطالب ذکر شده صادق می‌باشد. و به نظر بنده صحیح نیست که این همه مشکلات را نا دیده گرفت و به سراغ موارد استثنایی رفت و آنها را به عنوان یک مصداق واقعی برای دیگران معرفی کرد.
۵-نحوه ی زندگی انسانها از گذشته تا به امروز بسیار فرق کرده ومتفاوت شده است، برای مثال درگذشته بیشترخانواده‌ها به صورت قبیله ای و گروهی در کنار یکدیگر روزگار می‌گذرانده‌ و چه بسا در یک منزل سکونت داشته‌اند و در سایه ی این زندگی‌های گروهی از زوج‌های کم سن سال مراقبت به عمل می‌آمده و در طول سالیان متمادی آموزش‌های لازم برای زندگی به آنها داده می‌شده، در حالیکه در زندگی مدرن امروزی دیگر کمتر خانواده‌هایی را می‌توان یافت که در یک جا و یک منزل زندگی کنندو در بیشتر موارد کودکان از همان ابتدا دارای اتاق و وسایل مختص به خود هستند، پس چگونه می‌توان انتظار داشت بدلیل ازدواج مصلحتی که دیگری برای او تعیین کرده ، حتی استقلال دوران قبل از ازدواج خود را هم از دست بدهد.
الف: بررسی معنای اذن و اجازه
دکتر کاتوزیان در مورد کلمه اذن که در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی اشاره و استدلال نموده است. چون واژه اذن برای اجازه عملی بکار می‌رود که دیگران مایل به انجام دادن آن هستند، می‌توان گفت ولی، نکاحی را باید اذن دهد که همسران جوان می‌خواهند در آن شرکت کنند[۱۶۴].
برای درک بیشتر، به بررسی کلمات اذن و اجازه می‌پردازیم:
ب: تعریف لغوی اذن و اجازه
اجازه در لغت چنین تعریف شده است: «رخصت دادن، دستوری دادن، روا داشتن[۱۶۵]»
و نیز در تعریف اجازه گفته شده: «اجازت، دستوری، اذن، رخصت، رمان، بار، دستوری دادن، روا داشتن[۱۶۶]»
اذن و اجازه شاید در معنای لغوی شبیه یکدیگر معنا شوند ولی در کاربرد این گونه نیست و با هم تفاوت دارند.
اذن در لغت چنین تعریف شده است: «اجازه دادن، دستوری دادن، رخصت دادن[۱۶۷]»
همچنین در تعریف اذن گفته شده: «دستوری، دستوری دادن، بار، اجازه، اجازت، رخصت[۱۶۸]»
همانطور که در ماده ۱۰۴۱ ق.م. ملاحظه می‌شود ازدواج صغار را منوط به اذن ولی دانسته‌اند. حال می‌خواهیم بدانیم اذن به چه معناست.
ج: معنای اصطلاحی اذن و اجازه
اذن در اصطلاح این گونه آمده است: «رضای به فعل یا ترک از دیگری که ابراز شده باشد. رضای اظهار نشده اذن نیست، اذن اعم از وکالت است پس تا قصد استنابه محرز نشده است وکالت صدق نمی‌کند، اذن قبل از وقوع عمل مأذون است و اجازه بعد از آن اذن قائم به مأذون است پس اگر او بمیرد اذن ساقط است و به ارث نمی‌رسد. اذن علی الاصول جایز است حتی اذن در نهادن سر تیر روی دیوار اذن دهنده»[۱۶۹].
در اصطلاح اجازه این گونه تعریف شده است: «تأیید عقدی که به صورت فضولی و یا عقد مکره صورت گرفته باشد و یا معاملات سفید که بی‌رضای ولی صورت گرفته است و باید ولی اجازه کند. اگر موصی زیاده بر ثلث ترکه وصیت کند محتاج به اجازه وارث است»[۱۷۰].
علی رغم نظر آن دسته از حقوق دانان که واژه اذن را برای عملی بکار برده است که دیگران مایل به انجام دادن آن هستند و در نتیجه ولی قهری نکاحی را باید اذن دهد که همسران جوان می‌خواهند در آن شرکت کنند، لکن با توجه به تعاریفی که از لغت اذن و اجازه به عمل آمد به نظر می‌رسد واژه اذن تمایل طرفین نکاح را در انعقاد عقد در برنمی‌گیرد بلکه ولی در دادن اذن نکاح نیازی به تمایل طرفین برای نکاح ندارد. لذا دغدغه ی اصلی که در مورد ماده ۱۰۴۱ ق.م. وجود دارد ، که همان احتمال عدم تمایل بعدی طرفین نکاح می‌باشد که همچنان باقی است.
می‌دانیم که طفل صغیر به دلیل کمی سن و بی‌تجربگی نمی‌تواند خودش مجری نکاح خود باشد زیرا که اهلیت آن را ندارد و به دلیل نداشتن اهلیت (رشد، عقل، بلوغ) این امر در اختیار اولیای او قرار داده شده است واین موضوع به نوعی، بیشتر جنبه‌ی حمایتی از طفل را می‌رساند و به این معنی نیست که هرگاه اولیاء اراده نمایند، مجازند که طفل را تزویج نمایند و این مسئله را هیچ یک از فقها نپذیرفته‌اند و اگر به ظاهر قضیه که همان اختیار اولیاء، را نشان می‌دهد هم دقت کافی داشته باشیم، متوجه می‌شویم که در طول این اختیار، رعایت مصلحت طفل قرار داده شده است و این اراده‌ی رعایت مصلحت طفل ، شرط صحت نکاح است. با این وجود عده‌ی دیگری نیز عدم مفسده را کافی دانسته‌اند. در حالی که در فقه اسلامی دلیلی وجود ندارد که به طور مطلق تزویج صغار را جواز داده باشد باوجود این موضوع، دلایلی وجود دارد که در کار اولیای عقد باید مصلحت وجود داشته باشد و برای این جواز به آیه:
«ولا تقربوا مال الیتیم الابالتی هی احسن حتی یبلغ أشده.» [۱۷۱]
ترجمه: به اموال یتیم به جز به نحوی هرچه نیکوتر نزدیک نشوید تا زمانی که به سن رشد خود برسند.