یکی از شرایط اثبات نسب، وجود نکاح صحیح بین زن و مرد می‌باشد. اثبات وجود نکاح صحیح بین زن و مردی که ادعای پدری او نسبت به طفل شده است بوسیله هردلیلی، اگرچه اقرار خود آنها باشد ممکن خواهد بود.
و شرط دوم اثبات نسب، انعقاد نطفه طفل در زمان زوجیت می‌باشد. برای اثبات نسب مشروع، باید نزدیکی بین زوجین واقع شده باشد؛ بطوریکه نطفه طفل در زمان زوجیت بوسیله آن نزدیکی منعقد شده باشد. اثبات انعقاد نطفه طفل در زمان زوجیت بوسیله اماره فراش صورت می‌گیرد.
۲-۱-۲-۱-۲٫ حق نسب و شرایط اثبات آن در حقوق موضوعه
در قانون مدنی، مواد ۱۱۵۸ تا ۱۱۶۷ به مقررات مربوط به نسب اختصاص دارد و مواد ۱۱۵۸ تا ۱۱۶۳ در رابطه با اثبات نسب (پدری) و اماره فراش است. این مواد برطبق فقه امامیه تنظیم شده‌اند.
ماده ۱۱۵۹ قانون مدنی در مورد حداکثر مدت حمل، برخلاف مشهور فقهای امامیه، قول شیخ طوسی(ره) و محقق حلی(ره) را پذیرفته و آن را ده ماه تعیین کرده است. [۵۱]
۲-۱-۲-۲٫ نفی نسب (ولد) و انواع آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه
برای اینکه پدر بتواند طفل را از خود نفی کند، چه شرایطی لازم است؛ و انواع نسب کدام‌ها می‌باشند؟ در مباحث زیر به طورمشروح بیان شده است.
۲-۱-۲-۲-۱٫ نفی نسب و انواع آن در فقه امامیه
یکی از انواع نفی نسب، نفی ولد در موردی که اماره فراش جاری نمی‌شود، می‌باشد فقهای امامیه درباره طفلی که در فاصله کمتر از شش ماه بعد از ازدواج بدنیا آمده و اماره فراش درباره او جاری نمی‌شود، می‌گویند: بر شوهر واجب است که طفل را از خود نفی کند زیرا می‌داند که در واقع فرزند او نیست پس اعتراف او به نسب و الحاق احکام نسب در مورد طفل، حرام است. این قول مشهور در میان فقهای امامیه است. اما شیخ مفید(ره) و شیخ طوسی(ره) معتقدند که شوهر در مورد مذکور مخیر بین نفی ولد و اعتراف به نسب است.حال اگر طفل پس از حداکثر مدت حمل از زمان نزدیکی بدنیا آمد نیز اماره فراش جاری نمی‌گردد و بر شوهر واجب است که طفل را از خود نفی کند.[۵۲]
و نوع دیگر نفی نسب، نفی ولد در موردی که اماره فراش جاری می‌شود، می‌باشد. هرگاه طفل پس از شش ماه از زمان انعقاد نکاح بدنیا آمده باشد و اماره فراش درباره او جاری شود، شوهر در صورت نفی ولد باید خلاف اماره فراش را ثابت کند. فقهای امامیه فرموده‌اند که در این مورد نفی ولد به دو چیز حاصل می‌شود: یکی اتفاق زوجین به عدم نزدیکی در مدت مذکور، دیگری ثبوت دوری آنان از یکدیگر از طریقه بینه و آن چه در حکم بینه است درباره انتفاء ولد از شوهر با ثبوت دوری زوجین از یکدیگر اشکالی نیست. اما در مورد اتفاق زوجین به عدم نزدیکی اشکال و اختلاف پیش آمده است. بعضی از فقها در توجیه آن فرموده‌اند: حق به زوجین اختصاص دارد و نزدیکی فعلی است که فقط آنان از آن آگاهی دارند و اقامه بنیه بر آن متعذر و متعسر است.
و بالاخره نوع سوم نفی نسب، نفی ولد از طریق لعان می‌باشد. و لعان در اصطلاح فقهی عبارت از ملاعنه (یکدیگر را نفرین کردن) مخصوص است بین زن و شوهر در نکاح دائم که برای ازاله حد یا اثبات نفی فرزند با الفاظ مخصوص نزد حاکم، انجام می‌شود.[۵۳]
۲-۱-۲-۲-۲٫ نفی نسب و انواع آن در حقوق موضوعه
در مورد اماره فراش ماده ۱۱۵۸قانون مدنی چنین مقرر می‌دارد: «طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است مشروط براینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کم‌تر از شش ماه و بیش‌تر از ده ماه نگذشته باشد و در ماده ۱۱۵۹ق.م. اینگونه بیان می‌شود: «هرطفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود ملحق به شوهر است، مشروط براینکه مادر شوهر نکرده و از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بیش از ده ماه نگذشته باشد.در ماده۱۱۶۰ق.م. در مورد تزاحم دو اماره فراش آمده: درصورتی که عقد نکاح پس از نزدیکی منحل شود و زن مجدداً شوهر کند و طفلی از او متولد گردد، طفل به شوهری ملحق می‌شود که مطابق مواد قبل الحاق به هر دو شوهر ممکن است و درصورتی که الحاق طفل به هر دوشوهر ممکن باشد؛ طفل ملحق به شوهر دوم است، مگرآنکه اماره‌ای قطعیه برخلاف آن دلالت کند.در ماده ۱۱۶۲ چنین آمده است: دعوی نفی ولد پس از انقضاء دوماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود و ماده ۱۰۵۲ در مورد لعان چنین بیان می‌دارد: تفریقی که با لعان حاصل شود موجب حرمت ابدی است.
۲-۱-۲-۳٫ انواع نسب در فقه امامیه و حقوق موضوعه
نسب که به وسیله رابطه خونی طفل با پدر و مادر تحقق می‌یابد دارای اقسام مختلفی می‌باشد که در مباحث زیر به طور مشروح به آن پرداخته شده است:
۲-۱-۲-۳-۱٫ انواع نسب در فقه امامیه
یکی از انواع نسب، نسب ناشی از شبهه است.هرگاه مردی با زنی نزدیکی کند به تصور اینکه بین آنان رابطه زوجیت وجود دارد، حال آنکه چنین رابطه‌ای در واقع وجود نداشته باشد، این عمل را نزدیکی به شبهه گویند. و اگر فرزندی از آن به دنیا بیاید او را ولد الشبهه و نسب او را ناشی ازشبهه می‌نامند و بر دو نوع است الف- شبهه حکمی مانند اینکه مردی با زنی که در عده است ازدواج کند و به گمان اینکه ازدواج با چنین زنی از نظر شرعی بلامانع است. ب- شبهه موضوعی مانند موردی که شخصی با زنی که در عده است به تصور اینکه عده اش سپری شده است ازدواج کند و در صورت شبهه اعم از حکمی ویا موضوعی اگر در اثر نزدیکی زن و مرد، طفلی متولد شود ولدالشبهه به حساب آمده و منتسب به کسی است که در شبهه بوده است بنابر این اگر هردو( زن و مادر) درشبهه بوده‌اند، منتسب به هردو خواهد بود؛ و اگر یک طرف عالم و طرف دیگر در شبهه بوده است، فرزند نسبت به طرفی که در شبهه بوده، ولد الشبهه و ملحق به او خواهد بود ولی نسبت به طرف عالم ولدزنا بوده و ملحق به او نخواهد بود.[۵۴]
نوع دیگر از نسب، نسب ناشی از زنا است:
زنا عبارتست از نزدیکی شخصی بالغ و عاقل با زنی که بر او حرام است و هرگاه در نتیجه این رابطه نامشروع، طفلی بدنیا آید؛ نسب او ناشی از زنا و طفل او را ولد زنا، فرزند طبیعی و فرزند نامشروع گویند.[۵۵] فقهای امامیه زنا را چنین تعریف کرده‌اند: زنا عبارتنداز نزدیکی شخص بالغ و عاقل با زنی که بر او حرام است، بدون اینکه حد نکاح یا شبهه وجود داشته باشد، با علم به حرمت نزدیکی و با اختیار.[۵۶]
نوع سوم نسب، نسب ناشی از تلقیح مصنوعی است:
تلقیح مصنوعی در اصطلاح عبارتست از داخل کردن نطفه مرد بوسیله ابزار پزشکی در رحم زن بدون اینکه نزدیکی صورت گیرد. تلقیح مصنوعی در فقه از دونظر مورد بحث است: یکی از لحاظ حکم تکلیفی، یعنی جوازو عدم جواز آن که آیا از لحاظ حکم شرعی، تلقیح مصنوعی مجاز است یا ممنوع؟ دوم از لحاظ حکم وضعی، یعنی طفلی که از این طریق متولد می‌شود ملحق به پدر و مادر طبیعی خود است یا به هیچکدام ملحق نمی‌شود؟ طفل متولد از تلقیح مصنوعی ممکن است یکی از سه طریق ذیل باشد :
۱- تلقیح مصنوعی با نطفه شوهر ۲- تلقیح مصنوعی با نطفه مرد اجنبی : الف – صورتی که زن و مرد جاهل به عمل تلقیح باشند: در این صورت طفل ملحق به پدر (صاحب نطفه) و مادر طبیعی خود می‌باشد.زیرا این طفل در ردیف ولد شبهه است.[۵۷] ب- صورتی که زن و مرد هر دو نسبت به عمل تلقیح علم داشته و با آگاهی آن‌ دو تلقیح مصنوعی انجام گرفته باشد: در این صورت نظر بسیاری از فقها این است که فرزند حکم ولد زنا را داشته و به هیچکدام از زن و مرد ملحق نمی‌شود، زیرا از لحاظ حکم تکلیفی، قرار دادن نطفه مرد اجنبی در رحم زن اجنبیه، مجاز نیست.ولی بعضی از فقها دراین صورت نیز فرزند را ملحق به پدر طبیعی (صاحب نطفه) و مادر طبیعی می‌دانند.فقهای بزرگ امامیه مانند شیخ طوسی(ره) درالنهایه و شهید ثانی(ره) در مسالک الافهام و صاحب جواهر(ره) فرموده‌اند : هرگاه از طریق مساحقه، نطفه مرد اجنبی وارد رحم زن شود و طفلی از آن پدید آید، این طفل ملحق به صاحب نطفه است.[۵۸] امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله در مورد تلقیح با علم و عمد فرموده‌اند: اگر تلقیح با علم و عمد باشد در الحاق طفل اشکال است؛ اگرچه اشبه الحاق می‌باشد، لیکن این مساله مشکل است که از احتیاط در آن چاره‌ای نیست.[۵۹]
۲-۱-۲-۳-۲٫ انواع نسب در حقوق موضوعه
در قانون مدنی (ایران)، نص صریحی درخصوص نسب ناشی از تلقیح مصنوعی بواسطه مستحدث بودن آن وجود ندارد.و در مورد نسب و انواع آن مواد ۱۱۵۸ تا ۱۱۶۷ ق.م. شرایط تحقق و اثبات نسب را با هم مخلوط کرده‌اند و بیشتر مباحث راجع به راه‌های اثبات نسب است و تحقق نسب را به بداهت خود واگذار کرده است.با این حال ماده ۱۱۶۵ ق.م. طفل متولد از نزدیکی به شبهه را ملحق به طرفی می‌داند که در اشتباه بوده و درصورتیکه هر دو در اشتباه بوده‌اند؛ ملحق به هر دو طرف خواهد بود و نیز ماده ۱۱۶۷ در مورد زنا چنین مقرر می‌دارد: طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی‌شود.
۲-۱-۲-۴٫ حق برخورداری از امنیت شخصی و اجتماعی در فقه امامیه و حقوق موضوعه
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
هرچند که رعایت حق امنیت کودکان امروزه بدیهی به نظر میرسد اما با نگاهی به گذشته این موضوع و تغییر شکل تجاوز به این حق در روزگار ما بحث درباره آن ضروری می‌باشد لذا جهت پرداختن به این موضوع، مطالب زیر به طور مفصل در این مورد آورده شده است:
۲-۱-۲-۴-۱٫ حق برخورداری از امنیت شخصی و اجتماعی در فقه امامیه
از جمله حقوق مسلم کودکان، تامین امنیت آنان پیش از ولادت و پس از آن است. والدین نه تنها وظیفه دارند که حافظ خوبی برای فرزندان باشد بلکه باید آنها را از هر گزند و آسیبی دورنگه دارند. اسلام ضمن تاکید بر حفظ امنیت شخصی و اجتماعی کودکان، به رعایت حرمت و احترام و اکرام آنان بالطف و احسان سفارش فراوان کرده و به نوع تغذیه، مسکن، تفریح و بازی و بهداشت جسمی و روحی و تعلیم و تربیت نیکوی فرزندان توجه کرده است.[۶۰] بطوریکه کسانی که فرزندان خود را با جهل و نادانی از ترس تامین معاش و رفاه و آسایش زندگی می‌کشند در زمره زیانکاران معرفی کرده است.[۶۱]
۲-۱-۲-۴-۲٫ حق برخورداری از امنیت شخصی و اجتماعی در حقوق موضوعه
در این مورد ماده ۱۱۷۸ قانون مدنی چنین مقرر می‌دارد: ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش برحسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند.
و طبق ماده ۱۱۶۸ و ۱۱۷۲ و ۱۱۷۳ ق.م. نگهداری و مواظبت از اطفال، تکلیف والدین است و هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادر صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد محکمه می‌تواند هر تضمینی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند (بنابه تقاضای اقربای طفل یا قیم او و یا رئیس حوزه قضایی).
۲-۱-۳٫ حقوق غیرمالی کودک بر ولی، بعد از ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه
مسأله نگهداری و تربیت کودک پس از ولادت از جمله مسائلی است که اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست چرا که خوشبختی در پیشرفت جامعه در گرو نگهداری درست و آموزش و پرورش صحیح کودکان است و به همین خاطر در مطالب زیر به این امر مهم پرداخته شده است:
۲-۱-۳-۱٫ حق حضانت، شرایط و پایان آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه
حضانت اقتداری است که به منظور نگاهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر آنان اعطا شده است. در این اقتدار، حق و تکلیف به هم آمیخته و حقوق پدر و مادر وسیله اجرای تکالیف آنان است. لذا بر این مبنا ابتدا به ترتیب به حق حضانت و سپس شرایط و پایان آن در فقه امامیه و آنگاه در حقوق موضوعه به شرح ذیل پرداخته شده است:
۲-۱-۳-۱-۱٫ حق حضانت، شرایط و پایان آن در فقه امامیه
اول: حق حضانت: حضانت (به فتح و کسر حاء) از حضن گرفته شده است و در لغت به معنای حفظ و نگهداری، در کنار گرفتن کودک، دایه‌گری برای او، پرورش کودک و پرستاری کردن از او می‌باشد.فقهای امامیه آن را چنین تعریف کرده‌اند: حضانت عبارت است از ولایت و سلطنت بر تربیت طفل و متعلقات آن از قبیل نگاهداری کودک، گذاردن او در بستر، سرمه کشیدن، پاکیزه کردن، شستن جامه‌های او و مانند آن. بنابراین در حضانت هر آنچه که برای نگهداری طفل مطابق اقتضای سن او لازم است، باید انجام گیرد. حضانت هم ناظر به حمایت جسمی از کودک است و هم ناظر به حمایت روحی و اخلاقی طفل. بدین جهت فقها گفته‌اند: شخصی که حضانت طفل به او واگذار می‌شود باید آزاد، مسلمان (درصورت مسلمان بودن طفل) و امین باشد و از طرفی کلمه تربیت که فقها در تعریف حضانت بکار برده‌اند، دارای دوجنبه جسمی و روحی، مادی و معنوی است و اختصاص به پرورش جسمی ندارد.[۶۲]
دوم: شرایط حضانت در فقه امامیه حضانت طفل به کسی واگذار می‌شود که آزاد (غیر بوده)، عاقل، امین، و قادر به نگاهداری طفل باشد اگر طفل، مسلمان باشد شخص نامسلمان، اگرچه مادر باشد، نمی‌تواند حضانت او را عهده‌دار شود.[۶۳]
سوم: پایان حضانت با رسیدن کودک به بلوغ و رشد، حضانت پایان می‌یابد و هیچ‌کس حتی پدر و مادر حق حضانت بر او ندارد ؛ زیرا حضانت ولایت است و کسی بر فرد بالغ و رشید ولایت ندارد. لذا بعد از بلوغ و رشد، فرزند می‌تواند نزد هرکدام از پدر و مادر یا غیر آن دوکه بخواهد بماند.[۶۴]
۲-۱-۳-۱-۲٫ حق حضانت، شرایط و پایان آن درحقوق موضوعه
نگاهداری و تربیت اطفال بعنوان باب دوم از کتاب هشتم از جلد دوم قانون مدنی در مواد ۱۱۶۸ تا ۲۱۷۹ ق.م. مطرح شده است.در ماده ۱۱۶۸ ق.م. حضانت هم حق و هم تکلیف ابوین دانسته شده است. در ماده ۱۶۹ ق.م.قبل از اصلاح مجمع تشخیص مصلحت نظام، به پیروی از قول مشهور فقهای امامیه چنین آمده بود: «برای نگاهداری طفل، مادر تا دوسال از تاریخ تولد ولادت او، اولویت خواهد داشت پس از انقضاء این مدت حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود». اما ماده فوق بنابر ماده واحده مصوب ۸/۹/۱۳۸۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح گردیده است. در ماده واحده ماده ۱۱۶۹ ق.م.مصوب ۲۰/۱/۱۳۱۴ به شرح زیر اصلاح می‌گردد: برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است. تبصره: بعد از هفت سالگی درصورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.این ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۸/۹/۱۳۸۲ با اصلاحاتی به تصویب مجمع تشخیص نظام رسیده است.حضانت هم ناظر به حمایت جسمی از کودک است و هم ناظر به حمایت روحی و اخلاقی از او؛ از این‌رو در ماده ۱۱۷۳ ق.م. به هر دو جنبه اشاره شده است: «هرگاه در اثر عدم مراقبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند». ماده ۱۱۷۱ ق.م. بیان می‌کند: «در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود؛ هرچند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیّم معیّن کرده باشد». کلمه «قیم» در این ماده، برخلاف اصطلاح معمول درحقوق، به معنی وصی بکار رفته است.[۶۵]
۲-۱-۳-۲٫ حق بازی و تعلیم و تربیت در فقه امامیه و حقوق موضوعه
همانطور که کودک نیاز به آب و هوا دارد، بازی و انتخاب رفتار و گفتار مناسب(تربیت) و یادگیری علوم و فنون جهت رشد و شکوفا شدن استعدادها و توانایی‌های خود در عرصه حیات اجتماعی نیز از حقوق و نیازهای اساسی کودکان به شمار می‌آید. به همین خاطر در مطالب زیر به این مباحث مهم پرداخته شده است.
۲-۱-۳-۲-۱٫ حق بازی و تعلیم و تربیت در فقه امامیه
بازی با سرشت کودک عجین است و یکی از نیازهای طبیعی او بشمار می‌رود.اسلام با توجه به این نیاز طبیعی دستور می‌دهد که کودکان را تا هفت سالگی آزاد بگذارند تا بازی کنند.امام صادق علیه السلام فرموده‌اند : بگذارفرزندت تا هفت سال به بازی بپردازد و در هفت سال دوم به تادیب او همت گمارو در هفت سال سوم مراقب او باش. چنانکه در روایتی از پیامبر آمده است : هرکس که کودکی نزد اوست، باید برای او کودک شود».[۶۶]
و بالاخره تربیت عبارت است از: انتخاب رفتار و گفتار مناسب، ایجاد و شرایط و عوامل لازم و کمک به شخص مورد تربیت تا بتواند استعدادهای نهفته‌اش را در تمامی ابعاد وجود، بطور هماهنگ پرورش داده و شکوفا سازد و به سوی هدف و کمال مطلوب تدریجاً حرکت کند. بنابراین تربیت کردن، یاری کردن کودک است تا به شخصیت آزاد و منضبطی که همان موجود اخلاقی است برسد یا بهتر بگوئیم: آن را در خود بسازد.[۶۷]
تعلیم: عبارت است از انتقال علو م وفنون و بطور کلی انتقال دانسته‌ها به فراگیر و متعلم.بعبارت دیگر تعلیم عبارت است از: سخن گفتن و القای کلمات معنادار، تا متعلم به معانی آن الفاظ پی ببرد، و بدین وسیله استعدادهای نهفته خویش را به فعلیت تبدیل سازد و عالم شود.از اینجا روشن می‌شود که تعلیم نیز نوعی تربیت بشمار می‌آید.[۶۸] تعلیم و تربیت در دیدگاه اسلام همراه و قرین هم هستند. شاید این دو را بتوان در ذهن ازهم جدا انگاشت، ولی در عالم خارج هر آموزشی، تربیت خاص خود را بدنبال دارد و در تربیت نیز، نوعی آگاهی و آموزش نهفته است.حق تعلیم و تربیت، از حقوق اساسی کودک بشمار می‌رود. در اسلام ضمن اینکه به جایگاه علم و دانش‌آموزی بطور عمومی فراوان اشاره شده است، تعلیم و تربیت فرزندان نیز بطور مستقل، مورد توجه قرار گرفته و برآن تاکید شده است. چنانکه در روایتی، امام علی(ع) فرمودند: حق فرزند بر پدر سه چیز است: ۱- نام نیکو برای او انتخاب کند ۲- او را به نیکی ادب کند ۳- به او قرآن بیاموزد.[۶۹]
هم چنین امام صادق(ع) فرمودند: (لازم است) طفل هفت سال بازی کند، هفت سال خواندن و نوشتن بیاموزد و هفت سال حلال و حرام (مقررات زندگی) را یاد بگیرد.[۷۰]
از آنجا که فرزندان استمرار وجود پدر هستند، تربیت آنها از زاویه‌ای دیگر نیز قابل بررسی است. امام سجاد(ع) در این زمینه می‌فرماید: حق فرزند برتو این است که بدانی قسمتی از وجود توست و در خیر و شر دنیا به تو پیوند دارد و تو در ادب آموزی و خداشناسی او مسئولیت داری، (بایستی او را به خدای بزرگ راهنمایی کنی) و در اطاعت اوامر حق نسبت به خودت و او یاریش نمایی، پس درصورت انجام وظیفه‌ات پاداش بری و درصورت تقصیر و کوتاهی کیفر شوی، پس در انجام امورش همچون کسی باش که به کارهای نیکوی او در دنیا آراسته می‌شود و به خوب اقدام کردنت درباره او و نتیجه خوب گرفتن از او نزد پروردگارش از مجازات مصون باشی و نیرو و توانی غیر از خداوند نمی‌باشد.[۷۱]
البته پدر بعنوان معلم و مربی باید همواره در تلاش برای جستن راه های بهتر و مؤثرتر برای تعلیم و تربیت و آگاهی مقدم بر امر تعلیم و تربیت او باشد.یک پدر خوب باید در ابعاد تعلیم و تربیتی مربوط به خود نیز پیوسته درحال رشد باشد.بنابراین پدر بعنوان مربی بایستی همواره در بکارگیری راه ها و روش های جدید تربیتی توانا باشد.البته برای تربیت، راه های مختلف بیان شده است.از جمله:
۱- تربیت بوسیله الگو: مربی و بویژه پدر در نظر طفل نمونه برتر و الگوی شایسته‌ای است که کودکان از نظر رفتاری و اخلاق، دانسته یا ندانسته، از او پیروی می‌کنند. ۲- تربیت بوسیله عادات نیکو: والدین باید از همان آغاز، طفل را به اخلاق و عادات و آداب شرعی و پسندیده خو دهند. ۳- تربیت از راه موعظه: قرآن کریم از شیوه موعظه و نصیحت و بیان داستانهای حکمت آمیز، قصه و حکایات پندآموز بسیار استفاده کرده است. با موعظه می‌توان مرز خوبی و بدی و مصادیق آنها را با لطافت تمام جدا نمود. ۴- تربیت از راه مراقبت: یعنی پدر بعنوان مربی بایستی طفل را به لحاظ تکوین عقیدتی و اخلاقی و آمادگیهای روانی و اجتماعی، سالم و مؤثر بودن محیط تعلیم و تربیت، همواره مدنظر و تحت مراقبت داشته باشد و از حال او غفلت نکند، تا با استمرار و پیگیری آگاهانه و بازخورد مناسب از حرکت‌های تربیتی بتوان به اهداف عالی دست یافت.همچنین پدر بعنوان مربی بایستی به قواعد اساسی تربیت برای نیل به هدف مطلوب پایبند باشد. اخلاص، تقوی، علم، حلم و اعتقاد به مسئولیت از جمله صفات اصلی مربی در راه تربیت بشمار می‌روند.[۷۲]
۲-۱-۳-۲-۲٫ حق بازی و تعلیم و تربیت در حقوق موضوعه
در حقوق ایران نیز علاوه بر حمایت جسمی کودک به حمایت اخلاقی و روانی وی نیز توجه داشته است. ماده ۱۱۰۴ ق.م. در این زمینه می‌گوید: «زوجین، باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاصدت نمایند».و در ماده ۱۱۷۸ نیز مقرر گردیده است: «ابوین مکلف هستند در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش برحسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند».بنا بر ماده ۴ قانون تامین وسایل و موجبات تحصیل اطفال و نوجوانان ایرانی مصوب ۲۲/۵/۱۳۵۳: اگر ولی طفل در موعد مقرر به موجب قانون تعلیمات اجباری، بدون داشتن عذر موجه، کودک خود را برای تحصیل منظم به دبستان نسپارد، علاوه بر اجبار وی بر جبران غفلت و مسامحه به پرداخت جریمه و جزای نقدی تا دویست هزار ریال، و به انجام تکالیف خود نیز محکوم خواهد شد و اگر از اجرای حکم امتناع کند و یا پس از اجرای حکم، کودک یا نوجوان کمتر از ۱۸ سال را از تحصیل باز دارد، به حبس حنجه‌ای و تعزیری از یک سال تا سه سال و تامین هزینه معاش و تحصیل کودک و نوجوان محکوم خواهد شد.البته این ضوابط و مقررات تاکنون جدی تلقی نشده و کمتر اتفاق افتاده است که ولی متخلف طفل به پرداخت جریمه یا مجازات حبس محکوم شده باشد.[۷۳]
۲-۱-۳-۳٫ حق تکریم و احترام در فقه امامیه و حقوق موضوعه
تکریم و احترام به دیگران و اصول همزیستی در روابط اجتماعی انسانها یکی از اصول بدیهی و ضروری بشمار می‌رود که کودکان نیز نباید ازاین امر مستثنی باشد بنابراین در مطالب صفحه بعد سعی بر توضیح و تبیین این امر مهم شده است.
۲-۱-۳-۳-۱٫ حق تکریم و احترام در فقه امامیه
اسلام، توجه به نیازهای معنوی و تامین احتیاجات روانی کودک را به طرز ظریفی پیش‌بینی نموده است. از این روست که تکریم و رعایت احترام کودک بعنوان یک حق مسلم بر عهده والدین و دیگران مورد تاکید قرار گرفته است. چرا که دوره کودکی مهمترین دوره زندگی انسان و دوره شکل‌پذیری و اثرپذیری او می‌باشد.پیامبر(ع) فرمودند :«فرزندان خود را احترام کنید و آدابشان را نیکو گردانید تا مورد مغفرت و بخشش خداوند قرار گیرند». البته اکرام و احترام کودکان مصادیق فراوانی دارد که در اسلام بدانها تصریح شده است که در زیر به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:
۱- سلام کردن: امام صادق(ع) به نقل از رسول اکرم(ص) می‌‌فرمایند :«پنج چیز است که تا لحظه مرگ آنها را ترک نمی‌کنم… یکی از آنها سلام گفتن به کودکان است تا این رفتار، پس از من سنت گردد».[۷۴]
۲- خطاب نیکو به فرزندان: دراین رابطه پیامبر(ص) می‌فرماید : وقتی نام فرزندتان را می‌برید او را گرامی بدارید و جای نسشتن او را وسیع‌تر قرار دهید و نسبت به او روترش مکنید.[۷۵]
۳- عیب‌جویی نکردن: روزی مردی در حضور پیامبراکرم(ص) به خاطر عملی که فرزندش انجام داده بود از او عیب‌جویی کرد پیامبر فرمود : فررزندت تیری از تیرهای تیردان توست.[۷۶]
۴- وفای به عهد: علی(ع) از پیامبر گرامی اسلام نقل می‌کند: هریک از شما، اگر به فرزند خود وعده می‌دهد، باید به آن عمل کند و نیز امام کاظم(ع) می‌فرماید: اگر به کودکان خود وعده دادید وفا کنید زیرا آنان می‌پندارند که روزیشان به دست شماست، براستی خداوند برهیچ چیز از آنان آنچنان خشم نمی‌گیرد، مگر بخاطر زنان و کودکان.[۷۷]
۲-۱-۳-۳-۲٫ حق تکریم و احترام در حقوق موضوعه
با مستفاد از روح مواد ۱۱۷۳ و ۱۱۷۸ قانون مدنی و نظر به پیروی قانون مدنی ایران از فقه امامیه می‌توان گفت که ولی قهری ملزم به رعایت کرامت و احترام کودک است، همانطوریکه خودشان نیز متقابلاً از کودک چنین انتظاری را دارند.
۲-۱-۳-۴٫ ولایت اولیای قهری در عقد نکاح صغار و تعارض آنها در فقه امامیه و حقوق موضوعه
ار آنجائیکه هر یک از پدر و جد پدری در عرض یکدیگرولایت بر نکاح صغار دارند و ممکن است در صورت اقدام همزمان هردو به این امر تعارض پیش آید بنابراین عندالزوم مطالب زیر جهت روشن شدن امر فوق الذکر بیان شده است:
۲-۱-۳-۴-۱٫ ولایت اولیای قهری در عقد نکاح صغار و تعارض آنها در فقه امامیه
یکی از انواع ولایت قهری در عقد نکاح صغار، ولایت پدر می‌باشد.پدر بر عقدنکاح پسر صغیر یا دختر صغیره خود ولایت دارد. این حکم مورد اجماع فقهای امامیه است، و روایات زیادی نیز در این زمینه وارد شده است.[۷۸]
و یکی دیگر از انواع ولایت قهری بر نکاح صغار، ولایت جدپدری است. جدپدری در حال حیات پدر در ولایت برنکاح با او شریک است یعنی هریک مستقلاً دارای ولایت برنکاح صغیر یا صغیره می‌باشند و اگر یکی از آنها بمیرد ولایت اختصاص به دیگری پیدا می‌کند.در این مساله، اختلافی بین فقهای امامیه وجود ندارد، و تنها ابن ابی عقیل(ره) معتقد است که ولایت برعقدنکاح با پدر است و غیر از او کسی دارای ولایت نیست. البته فرمایش ابن ابی عقیل مخالف با ظاهر روایاتی است که در باب اولیاء عقدنکاح وارد شده است منظور از جدپدری، پدر پدر، جد جد و هرچه بالاتر رود، می‌باشد. در این مسئله که آیا وجود پدر پدر (جد نزدیک)، جد پدر یا جد جد و دورتر ولایت دارند یا نه؟ عده‌ای از فقها قایل به ترتیب شده‌اند. ولی اکثر فقهای امامیه معتقدند که جدپدری و هرچه بالا رود هم ردیف پدر دارای ولایت هستند. زیرا روایات در باب نکاح، اطلاق دارند و شامل جد نزدیک و دور می‌شوند.
وبالاخره آخرین نکته قابل ذکر در ولایت قهری بر نکاح صغار، تعارض ولایت اولیاء قهری در عقد نکاح صغار می‌باشد، و چنانکه گفته شد هریک از پدر و جدپدری در عرض یکدیگر ولایت برنکاح صغیر یا صغیره دارند. بنابراین هرکدام از آنها می‌تواند بدون کسب رضایت دیگری اقدام به ازدواج مولی‌علیه نماید. البته در صورت وقوع ازدواج از طرف هردو، ازدواجی که زودتر انجام گرفته است صحیح، و دیگری لغو و باطل است.براین مطلب ادعای اجماع شده است. روایات بسیاری نیز در این زمینه وارد شده است و در صورت وقوع هردو عقد پدر و جدپدری در زمان واحد، عقدنکاح جدپدری مقدم خواهد بود. براین مطلب ادعای اجماع شده است و به روایاتی که دلالت براین مطلب دارند نیز استناد شده است. [۷۹]
۲-۱-۳-۴-۲٫ ولایت اولیای قهری برعقد نکاح صغار و تعارض آنها در حقوق موضوعه
در ماده ۱۰۴۱ ق.م. قبل از اصلاح مجمع تشخیص مصلحت نظام چنین آمده بود: «نکاح قبل از بلوغ ممنوع است. تبصره: عقدنکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی به شرط رعایت مصلحت مولی‌علیه صحیح می‌باشد» (اصلاحی مصوب ۱۴/۸/۷۰). اما بنابر ماده واحده مصوب ۱/۴/۱۳۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، ماده ۱۰۴۱ ق.م. اصلاح گردیده است.«ماده واحده- ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی موضوع ماده ۲۴ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی و تبصره آن مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ بشرح ذیل اصلاح می‌گردد : ماده ۱۰۴۱- عقدنکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هفتم آذر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱/۴/۱۳۸۱ با اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است. از ظاهر ماده ۱۰۴۱ اصلاحی استفاده می‌شود که نفوذ نکاح ولی قهری مشروط براین است که رعایت مصلحت مولی‌علیه در آن شده باشد.یعنی کافی نیست که زناشویی اجباری کودک مفسدتی به بار نیاورد، بلکه بایستی به مصلحت کودک هم باشد.نکاح در ماده ۱۰۴۱ ق.م. اصلاحی همراه با عقد آمده است تا تردیدی باقی‌نماند که به معنای زناشویی و نزدیکی بکار نرفته است. چه آن که در فقه «نکاح» بمعنی زناشویی و نزدیکی نیز بکار می‌رود و حتی به عقیده بعضی بطور مجازی بمعنی «عقدنکاح» است.[۸۰]ولی چنانکه قبلاً هم اشاره شد، در فقه، نکاح پیش از بلوغ بوسیله ولی قهری امکان دارد، یعنی پدر و یا جدپدری می‌تواند کودک نابالغ را شوهر دهد یا برای نابالغ خود زن بگیرد.اما آمیزش دختری که بالغ نشده ممنوع است و مسئولیتهای کیفری و حقوقی به بار می‌آورد.

پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.