چ) تبصره ماده ۴۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۱

به موجب تبصره ماده ۴۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۱، از ابتدای سال ۱۳۷۱ کلیه پروژه های راه سازی و راهداری فقط مشمول بهره مالکانه شده و از پرداخت عوارض شن و ماسه معاف می گردد. همچنین وزارت راه و ترابری در کمیته تعیین عاملین استخراج و بهره برداری از معادن شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی عضویت یافته و اولویت بهره برداری از معادن مذکور برای راهسازی و راهداری می باشد. هرگونه برداشت از معادن شن و ماسه و خاک رس رودخانه ها و سواحل دریا بدون اخذ مجوز قبلی از کمیته فوق الذکر در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب و متخلفین ضمن جبران خسارت وارده تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
همان طور که ملاحظه می شود عبارت ذیل این تبصره دقیقاً حکایت از امکان طرح دعوی زیست محیطی با موضوع جبران خسارت دارد. بنابراین تبصره اخیر را می توان به عنوان یکی از منابع مهم طرح دعوی زیست محیطی علیه ادارات یا شرکتهای دولتی متخلف مورد استفاده قرار داد. چرا که غالباً برداشت از معادن مزبور یا توسط شرکت های دولتی و یا به کارفرمایی آنها توسط پیمان کار خصوصی انجام می شود.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

چ) آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیل ها، مرداب ها، برکه های طبیعی، و شبکه های آب رسانی، آبیاری و زهکشی (مصوب ۱۳۷۹)

به موجب ماده ۱۳ آیین نامه مزبور، «وزارت خانه ها، موسسات و شرکت های دولتی، شهرداری ها و همچنین سازمان ها و نهادهای وابسته به دولت مکلفند قبل از اجرای طرح های مربوط به خود و صدور پروانه لازم، بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیل ها، مرداب ها و برکه های طبیعی را استعلام نمایند. هر نوع تصرف در بستر و حریم منوط به موافقت کتبی و قبلی وزارت نیرو است. متخلفان از این ماده طبق مقررات موضوعه تعقیب و مجازات خواهند شد.». همان طور که ملاحظه می شود این ماده خصوصاً در مورد تکلیف ارگان های دولتی به استعلام در خصوص حریم پدیده های طبیعی وضع شده مسلماً می تواند یکی از منابع مهم و مستندات دعوی زیست محیطی را فراهم آورد.

 

ه) قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱)

به موجب تبصره ۳ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه ها و انهار طبیعی و کانال های عمومی و مسیل ها و مرداب و برکه های طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو.

 

خ) قانون حفاظت در برابر اشعه (مصوب ۱۳۶۸)

به موجب ماده ۱۸ قانون حفاظت در برابر اشعه عدم استفاده از وسایل حفاظتی و عدم رعایت دستورالعمل های حفاظتی و بهره برداری از منابع مولد اشعه و یا کار با اشعه بدون اتخاذ تدابیر حفاظتی و تدارک تجهیزات حفاظتی توصیه شده توسط واحد قانونی، ایجاد اختلال در کار با اشعه، عدم رعایت حدود و شرایط مقرر در پروانه، بهره برداری از منابع مولد اشعه ممنوعه جرم انگاری شده و برای ارتکاب آن مجازات حبس و جزای نقدی پیش بینی شده است. همچنین به کار گماردن افراد زیر ۱۸ سال و لفرادی که طبق آزمایشات نباید در معرض اشعه قرار بگیرند ممنوع و قابل مجازات می باشد.

 

د) آیین نامه بهداشت محیط (مصوب ۱۳۷۱)

به موجب ماده ۲ آیین نامه بهداشت محیط هر اقدامی که تهدیدی برای بهداشت عمومی شناخته شود ممنوع می باشد و متخلفان از مقررات بهداشت عمومی تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. همچنین به موجب ماده ۳ آیین نامه مزبور آلوده کردن آب آشامیدنی ممنوع است. بنابراین چنانچه اقدام یک واحد تولیدی دولتی منجر به آلودگی آب آشامیدنی شود بر اساس این آیین نامه عمل مزبور ممنوع بوده و زمینه برای طرح دعوی زیست محیطی علیه متخلف دولتی را فراهم می آورد.

 

م) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا

به موجب ماده ۱ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا کلیه دستگاه ها و موسسات و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظف هستند به منظور پاکسازی و حفاظت هوا از آلودگی ها مقررات مندرج در قانون جلوگیری از آلودگی هوا را رعایت نمایند.
همچنین به موجب ماده ۲ قانون مزبور اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی هوا را فراهم نماید ممنوع است. منظور از آلودگی هوا عبارت است از وجود یک یا چند چیز آلوده کننده اعم از جامد، مایع، گاز تشعشع پرتوزا در هوای آزاد به مقدار و مدتی که کیفیت آن را به طوری که زیان آور برای انسان و یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد، تغییر دهد.
بنابراین با توجه به اطلاق واژه هر شخص حقیقی و یا حقوقی و عبارت کلیه موسسات و دستگاه ها این قانون را می توان یکی از مهم ترین منابع مورد استناد در طرح یک دعوی زیست محیطی علیه دولت تلقی نمود. با استناد به این قانون امکان طرح دعاوی زیست محیطی علیه کارخانجات دولتی که موجب آلودگی هوا می شوند، فراهم می آید.
به موجب ماده ۴ استفاده از وسایل نقلیه موتوری که بیش از حد مجاز مقرر دود و آلاینده های دیگر وارد هوای آزاد نمایند، ممنوع است که متاسفانه امروزه استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی غیراستاندارد که دود نامتعارفی در سطح معابر شهری ایجاد می کنند مشهود و ملموس می باشد که با توجه به ماده مزبور امکان طرح دعوی زیست محیطی علیه سازمان اتوبوس رانی به عنوان یک دستگاه دولتی وجود دارد.
به موجب ماده ۱۲ این قانون نیز ایجاد هرگونه آلودگی صوتی بیش از حد مجاز ممنوع می باشد. بنابراین چنانچه فعالیت یک کارخانه دولتی بیش از حد مجاز ایجاد آلودگی صوتی نماید به موجب این ماده قابل شکایت و تعقیب می باشد.

 

ن) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (مصوب ۱۳۵۳ اصلاحی سال ۱۳۷۱)
عکس مرتبط با محیط زیست

به موجب ماده ۹ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم نماید ممنوع است.منظور از آلوده ساختن محیط زیست عبارت است ازپخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا خاک یا زمین که کیفیت فیزیکی یا شیمیایی یا بیولوژیک ان را بطوری که زیان آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه باشد تغییر دهد.[۶۳] همچنین قانون گذار به تعریف برخی از جرایم زیست محیطی پرداخته و در ماده ۱۴ اعلام می دارد که سازمان حفاظت از محیط زیست در مورد جرایم مذکور در این قانون حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی شناخته می شود و به موجب ماده ۱ سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل و همچنین استقلال مالی می باشد. با توجه به اختیار و اعتباری که قانون گذار به سازمان در خصوص اقامه دعوی زیست محیطی داده است می توان نتیجه گرفت چنانچه در بروز یک خسارت زیست محیطی دولت یا یک ارگان دولتی مقصر باشد سازمان حفاظت از محیط زیست می تواند علیه آن اقامه دعوا نماید.

 

گفتار دوم: منابع دعوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق بین الملل

مقصود از منابع دعوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق بین الملل، منابعی هستند که دولت ها یا سازمان های زیست محیطی می توانند در طرح یک چنین دعوایی به آنها به عنوان منبع شناسایی حق و امکان مطالبه آن استناد نمایند و در مقام خواهان دعوا به دادگاه صالح مراجعه نمایند. در مقابل دولت خوانده و یا شرکت دولتی که در مقام خوانده به دادگاه احضار شده است نیز می تواند در مقام دفاع به این منابع استناد نماید. همچنین دادگاهی که با یک دعوی زیست محیطی بین المللی مواجه می گردد، می بایست با مطالعه و کاوش در منابع بین المللی زیست محیطی دعوا را مورد بررسی قرار داده و خواسته خواهان را سنجیده و نهایتاً با استناد به این منابع تصمیم گیری و رای صادر نماید. با توجه به آنچه گفته شد اهمیت شناسایی منابع طرح یک دعوی زیست محیطی علیه خوانده دولتی آشکار گردیده و می توان گفت مهم ترین گام در شروع یک دعوا شناسایی منبع حقوقی است که بتوان مبانی طرح خواسته را از آن استخراج نمود.
لازم به ذکر است که ما در این گفتار در صدد معرفی کامل و جامع منابع حقوق محیط زیست بین الملل نیستیم بلکه فقط سعی در شناسایی منابعی داریم که در طرح یک دعوای زیست محیطی علیه دولت یا خوانده دولتی، خواهان را یاری می کند. اینگونه منابع را می توان در چند نوع کلی تقسیم بندی نمود. بدین توضیح که مهم ترین منابع طرح یک دعوی زیست محیطی را می توان در معاهدات و توافق نامه های بین المللی جستجو کرد. پس از آن قطعنامه های صادره توسط سازمان های بین المللی از جمله منابع کارآمد در طرح یک دعوی زیست محیطی هستند. پس از این ۲ منبع می توان از عرف و رویه قضایی بین المللی در خصوص دعاوی و مسائل زیست محیطی به عنوان منابع فرعی موثر در طرح یک دعوی زیست محیطی بین المللی علیه خوانده دولتی نام برد.

 

الف) معاهدات بین المللی

در مباحث مربوط به حقوق محیط زیست بین الملل، معاهدات بین المللی یکی از مهم ترین منابع الزام آور دولت ها به شمار می آیند. این معاهدات نقش بسزایی در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست دارند. دولت های عضو این معاهدات از لحاظ حقوقی ملزم به اجرای مفاد و مقررات آن هستند. همچنین دولت های غیر متعاهد نیز در جامعه بین المللی اگر چه تعهد حقوقی به اجرا ندارند لیکن به لحاظ اینکه هدفشان حفاظت از محیط زیست می باشد، از نظر اخلاقی ملزم به رعایت خطوط مشی زیست محیطی مندرج در این معاهدات هستند. این معاهدات در راستای حفظ منافع عمومی کل بشریت تنظیم شده و امتیاز کشور خاصی را دنبال نمی کنند. همچنین حی کشورهای غیر متعاهد از این معاهدات در قانون گذاری داخلی خود در زمینه حقوق محیط زیست الهام می گیرند.[۶۴]
معاهدات بین المللی در زمینه حقوق محیط زیست غالبا فقط برای دولت ها ایجاد حق و تکلیف می کنند نه برای اشخاص خصوصی. بنابراین این معاهدات را می توانیم منابع اصلی طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت ها بدانیم.

 

۱- کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریا توسط نفت

این کنوانسیون بین المللی در سال ۱۹۵۴ به منظور جلوگیری از آلودگی دریا توسط نفت به تصویب رسیده است. به موجب ماده ۳ این کنوانسیون تخلیه هرگونه مواد نفتی که حاوی بیش از یک، ده هزارم نفت باشد در فاصله ۵۰ مایلی خشکی ممنوع گردیده است و ماده ۸ این کنوانسیون دولت های عضو را متعهد به ایجاد تاسیسات دریافت تفاله های نفتی می کند. این کنوانسیون در سال های ۱۹۶۲ و ۱۹۶۹ اصلاح گردید و محدودیت هایی را برای کشتی ها در هنگام تخلیه نفت های زاید در نظر گرفت.[۶۵]

 

۲- کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی ها (کنوانسیون مارپل)

این کنوانسیون در سال ۱۹۷۳ برای جلوگیری از ایجاد هر نوع آلودگی توسط کشتی ها در دریا به تصویب رسید و اختصاصی به مواد نفتی ندارد و رعایت مفاد آن برای دولت های عضو اجباری می باشد. البته این کنوانسیون دارای ضمائم خاص در مورد آلودگی های نفتی و فاضلاب و آلودگی ناشی از زباله ها نیز می باشد.[۶۶]

 

۳- کنوانسیون ۱۹۷۴ پاریس

این کنوانسیون برای جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از منابع مستقر در خشکی به تصویب رسیده است. در این کنوانسیون مواد آلوده کننده به ۴ دسته تقسیم شده اند. به موجب این کنوانسیون نیز دولت های عضو هر یک مسئول اجرای مقررات کنوانسیون و همکاری با دولت های دیگر جهت جلوگیری از بروز آلودگی های دریایی ناشی از فعالیت در خشکی می باشند.[۶۷] در پروتکل الحاقی به کنوانسیون پاریس دولت های عضو ملزم به کنترل آلودگی در سواحل تحت نظارت خود و انطباق عملکردشان با استانداردها و معیارها و روش های ارائه شده هستند.

 

۴- کنوانسیون مسئولیت مدنی خسارت ناشی از آلودگی نفتی ۱۹۶۹

به موجب این کنوانسیون مالک کشتی مسئولیت به جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی دریا دارد مگر اینکه خسارت ناشی از جنگ یا قوه قاهره باشد و یا خسارت ناشی از عمل شخص ثالث باشد و یا اینکه خسارت ناشی از غفلت یا اشتباه دولت یا مقام مسئول نگهداری چراغ ها و علائم کمکی دریانوردی باشد.[۶۸]
همان طوری که ملاحظه می شود در این کنوانسیون خسارتی که ناشی از کوتاهی یا تقصیر یک دولت در فراهم آوردن شرایط دریانوردی باشد مسئولیت متوجه دولت خاطی می باشد و امکان طرح دعوی علیه وی وجود دارد.

 

۵- کنوانسیون بین المللی درباره مسئولیت مدنی برای خسارت آلودگی نفتی سوخت کشتی سال ۲۰۰۱

در این کنوانسیون که دولت ایران در سال ۱۳۸۹ به آن پیوسته است به ارائه مبانی مسئولیت مدنی خسارت زیست محیط و همچنین شناسایی شخص مسئول در بروز آلودگی پرداخته شده است. از نظر این کنوانسیون “شخص” هر فرد یا شرکت یا هر نهاد خصوصی یا عمومی اعم از اینکه دارای شخصیت حقوقی باشد یا نباشد از جمله یک دولت یا هر کدام از بخش های تشکیل دهنده آن می باشد. [۶۹]
همچنین در این کنوانسیون خسارت آلودگی به دو معنا به کار رفته است: نخست ضرر و زیان به بار آمده در خارج از کشتی از طریق آلودگی در اثر خروج یا تخلیه نفت سوخت از کشتی و دوم هزینه های اقدامات پیش گیرانه و ضرر و زیان اضافی ناشی از اقدامات پیش گیرانه.[۷۰] در این کنوانسیون نیز مسئولیت جبران آلودگی زیست محیطی ناشی از خروج نفت سوخت کشتی به عهده مالک کشتی قرار داده شده است. لیکن در صورتی که خسارت تماماً ناشی از غفلت یا فعل زیان بار دیگر هر دولت یا مرجع دیگر مسئول نگهداری چراغ ها یا سایر وسایل کمک ناوبری باشد و یا خساراتی که در اثر جنگ و عملیات خصمانه و بلایای طبیعی با ویژگی اجتناب ناپذیر و غیرقابل دفع باشد، از دایره مسئولیت مالک کشتی خارج است.[۷۱] در این کنوانسیون مواردی به عنوان استثنا مسئولیت در نظر گرفته شده است. بدین توضیح که مفاد این کنوانسیون در مورد کشتی های جنگی، کشتی های تدارکاتی یا سایر کشتی های تحت مالکیت یا بهره برداری دولت که در زمان استفاده تنها برای مقاصد غیر بازرگانی دولت مورد استفاده قرار می گیرد، اعمال نخواهد شد.[۷۲] بنابراین مسئولیت مندرج در این کنوانسیون در مورد کشتی های دولتی نیز که برای مقاصد تجاری و بازرگانی نیز اعمال خواهد شد و مبنای طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت به کار گیرنده کشتی را فراهم خواهد آورد. همچنین در مورد کشتی های تحت مالکیت یک دولت عضو که برای مقاصد تجاری مورد استفاده قرار می گیرند، هر دولتی در حوزه های صلاحیت مقرر در ماده ۹ این کنوانسیون مشمول دعوی قرار خواهد گرفت و از تمام دفاعیه های مبتنی بر وضعیت آن دولت به عنوان یک دولت حاکم؛ صرف نظر خواهد کرد.[۷۳]

 

۶- کنوانسیون بین المللی مربوط به مداخله در دریاهای آزاد در صورت بروز سوانح آلودگی نفتی

به موجب این کنوانسیون چنانچه یکی از دولت های عضو بر خلاف مقررات این کنوانسیون اقداماتی را در قالب مداخله جهت جلوگیری از آلودگی دریا با نفت انجام دهد که موجب ورود خسارت به دیگران شده باشد به پرداخت غرامت به میزان خسارت ناشی از اقداماتی که به طور منطقی از آنچه برای نیل به اهداف مذکور در ماده ۱ لازم است فراتر می باشد، محکوم می گردد. اهداف این مداخله مندرج در ماده ۱ کنوانسیون عبارت از جلوگیری، کاهش، رفع خطرات شدید و قریب الوقوع از خطوط ساحلی یا منافع ذی ربط خود در زمان بروز سوانح دریایی و یا عملیات متعاقب آن و تهدید آلودگی با نفت می باشد.[۷۴] بنابر آنچه گفته شد در صورت عدم لزوم و یا عدم تناسب خسارت وارده توسط دولت مداخله کننده برای جلوگیری از ایجاد آلودگی دریا امکان طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت اخیر از جانب زیان دیده فراهم می باشد.

 

۷- کنوانسیون بین المللی نایروبی درباره انتقال لاشه کشتی ها سال ۲۰۰۷

دولت های عضو این کنوانسیون از جمله ایران با آگاهی از این واقعیت که لاشه کشتی ها در صورت عدم انتقال ممکن است سبب ایجاد خطری برای دریانوردی یا محیط زیست دریایی شود به اجرای مفاد این کنوانسیون موافقت نموده اند. در این کنوانسیون خطر به معنای هر تهدیدی است که خطر یا مانعی برای دریانوردی ایجاد می کند و یا عرفاً انتظار می رود سبب بروز پیامدهای وسیع زیان بار برای محیط زیست دریایی، یا خسارت به خط ساحلی یا منافع مربوط به یک یا چند دولت شود.[۷۵]
به موجب این کنوانسیون مسئولیت هزینه های جانمایی، علامت گذاری و انتقال لاشه کشتی به عهده مالک ثبت شده کشتی می باشد. این مسئولیت دارای موارد استثنا می باشد. بدین توضیح که چنانچه سبب ایجاد لاشه کشتی جنگ، عملیات خصمانه، جنگ داخلی، شورش یا پدیده طبیعی با ویژگی استثنایی اجتناب ناپذیر و غیرقابل دفع بوده باشد و یا اینکه ایجاد لاشه کشتی تماماً ناشی از غفلت یا فعل زیان بار دیگر هر دولت یا مرجع دیگر مسئول نگهداری چراغ ها یا سایر وسایل کمک ناوبری بوده باشد؛ مسئولیت تامین هزینه های مزبور جهت جلوگیری از بروز خسارات زیست محیطی وسیع به عهده مالک ثبت شده کشتی نخواهد بود.[۷۶] با توجه به مباحث ارائه شده در بخش مبانی مسئولیت دولت در جبران خسارات زیست محیطی، جبران خسارت در فرض اخیر را می توان یکی از مصادیق امکان طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت به شمار آورد.

 

۸- کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان ۱۹۷۲

این کنوانسیون در نوامبر ۱۹۷۲ در راستای تبیین روش های موثر جهت حمایت جمعی میراث فرهنگی و طبیعی دارای ارزش جهانی بر طبق روش های علمی جدید مورد تصویب قرار گرفته است. چرا که میراث فرهنگی و میراث طبیعی نه تنها بر اثر عوامل عادی تخریب بلکه به علت تحول زندگی اجتماعی و اقتصادی که با پدیده های زیان بار و مخرب، وخامت آن تشدید می گردد، پیش از گذشته مورد تهدید قرار می گیرد و با عنایت به اینکه انهدام و ویرانی هر قسمت از میراث فرهنگی و میراث طبیعی موجب فقر شدید میراث همه ملل جهان می گردد و با توجه به ویژگی جای گزین ناپذیری این مواهب طبیعی به عنوان میراث جهانی بشریت تصویب این کنوانسیون کمک موثری برای حفاظت از محیط زیست به ارمغان خواهد آورد.[۷۷] به موجب مفاد این کنوانسیون هر یک از دولت های عضو پذیرفته اند که تعهد تشخیص، حمایت، حفاظت و شناساندن میراث فرهنگی واقع در قلمرو خود و انتقال آن به نسل های آینده در وهله ی اول وظیفه همان دولت است و برای نیل به این هدف دولت مذکور با جلب حمایت جامعه بین المللی حداکثر مساعی را به کار بندد.[۷۸] دولت های عضو این کنوانسیون متعهد گردیده اند در صورت تقاضای دولتی که میراث فرهنگی و طبیعی در سرزمین آن قرار دارد همکاری و مساعدت لازم را بر طبق موارد مندرج در اساس نامه به عمل آورند.[۷۹] همچنین این دولت ها متعهد شده اند از هر گونه اقدامی که ممکن است به میراث فرهنگی و طبیعی سایر دولت های متعاهد این کنوانسیون لطمه بزند، خودداری نمایند.[۸۰] همچنین دولت های عضو این کنوانسیون متعهد گردیده اند که دو سال یک بار مبلغی به عنوان سهمیه اجباری به صندوق حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان موضوع ماده ۱۵ کنوانسیون بپردازند. بدین شرح که سهمیه مزبور برای دولت های عضو کنوانسیون در هیچ مورد نمی تواند از یک درصد سهمیه دولت ها در بودجه عادی سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد تجاوز کند.[۸۱] مبالغ حاصل از این صندوق برای کمک به دولت های درخواست کننده حمایت مالی جهت حفظ قسمتی از میراث فرهنگی و طبیعی دارای ارزش جهانی تخصیص خواهد شد.[۸۲]
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
در نتیجه با توجه به آنچه در خصوص منابع فوق گفتیم روشن است که امکان طرح دعاوی مختلف زیست محیطی علیه دولت ها چه از جانب دولت دیگر چه از جانب اشخاص خصوصی وجود دارد. اگر چه حقوق بین الملل محیط زیست بیشتر در زمینه حقوق محیط زیست دریایی صحبت از خسارات وارده به محیط زیست و جبران آن توسط متخلف که غالباً در عرصه بین المللی، دولت ها هستند به میان آورده لیکن قاعده کلی امکان طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت به روشنی از منابع فوق قابل درک و استخراج می باشد.

 

ب) قطعنامه های بین المللی

یکی دیگر از منابع مهم در حقوق بین الملل محیط زیست که می توان آن را به عنوان دومین منبع دعاوی زیست محیطی علیه دولت ها مورد مطالعه قرار داد، عبارت است از قطعنامه های صادره توسط سازمان های بین المللی. برخی از این قطعنامه ها برای کشورهای عضو لازم الاجرا بوده و برخی دیگر لازم الاجرا نیستند. در میان قطعنامه های غیر الزام آور نیز برخی قطعنامه ها توصیه ای و برخی دیگر حاوی برنامه عملی و برخی دیگر اعلامیه های اصولی هستند. قطعنامه های اخیر از لحاظ حقوقی تعهد و مسئولیتی برای کشورهای عضو پدید نمی آورد. فلذا نمی توان گفت که این ها به معنی خاص کلمه منبع مستقیم طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت ها به شمار می آیند. بلکه اینگونه قطعنامه ها جنبه معنوی و اخلاقی دارند. یعنی در صدد ارائه برخی چشم اندازهای آینده برای دنیای بدون آسیب زیست محیطی هستند. اصول کلی حافظ محیط زیست را بیان می کنند و به ارائه توصیه و راهکار به دولت های عضو در جهت حمایت از محیط زیست می پردازند.[۸۳]
لیکن با توجه به اینکه کنوانسیون ها و پروتکل های بین المللی زیست محیطی غالبا در تبیین مسئولیت دولت ها به جبران خسارات زیست محیطی و نحوه طرح دعوا و مطالبه حق حاصل از آن صراحت لازم را ندارند و بیشتر مصونیت ناشی از اعمال حاکمیتی را برای دولت ها به عنوان استثنای بر اصل مسئولیت جبران خسارات زیست محیطی رجحان می دهند، استناد به این قطعنامه ها می تواند شیوه مناسبی در پروراندن مسئولیت دولت متخلف یا شرکت دولتی موجب آسیب و خسارت زیست محیطی و تفسیر موارد مبهم و مشکوک در کنوانسیون های بین المللی زیست محیطی به دست بدهد.
فلذا با توجه به آنچه گفته شد در ادامه مختصراً به معرفی برگزیده ای از قطعنامه های سازمان های بین المللی در خصوص تبیین مسئولیت دولت ها به حفاظت از محیط زیست و وظیفه به پیش گیری از تخریب آن می پردازیم.

 

۱-اعلامیه کنفرانس سازمان ملل متحد درباره انسان و محیط زیست، استکهلم ۱۹۷۲

به موجب این اعلامیه حمایت از محیط زیست انسان و بهبود آن موضوع مهمی است که بر رفاه افراد و توسعه اقتصادی در سراسر جهان اثر می گذارد. این آرزوی مبرم همه افراد سراسر دنیا و وظیفه همه دولت هاست.[۸۴] همچنین در این اعلامیه دست یابی به اهداف عالی زیست محیطی نیاز به پذیرش مسئولیت توسط تمام شهروندان و اجتماعات و سرمایه گذاران دارد. اگر چه دولت ها بیشترین قسمت بار سنگین اقدامات و سیاست های زیست محیطی گسترده را در محدوده قلمرو خود به دوش خواهند کشید.[۸۵]
عکس مرتبط با اقتصاد
در این اعلامیه اقدام در جهت جلوگیری از آلودگی دریاها با موادی که ممکن است برای سلامتی انسان خطرناک باشد و به منابع و موجودات زنده دریایی صدمه بزند به عهده دولت ها نهاده شده است.[۸۶] همچنین بر اساس این اعلامیه دولت ها بر طبق منشور سازمان ملل[۸۷] و اصول حقوق بین الملل مسئولیت تضمین یا کنترل فعالیت های داخل قلمرو خود را به نحوی که صدمه ای به محیط زیست کشورها یا مناطق ماورای قلمرو آن ها وارد نکنند را به عهده دارند.[۸۸] همچنین دولت ها موظفند در خصوص تبیین قواعد بین المللی درباره مسئولیت جبران خسارت قربانیان آلودگی زیست محیطی و دیگر صدمات ناشی از فعالیت های صورت گرفته در داخل قلمرو حاکمیت خود همکاری لازم را به عمل آورند.[۸۹] دولت ها موظفند برای نابودی هر چه سریع تر تسلیحات هسته ای و دیگر وسایل تخریب عمومی کوشا باشند.[۹۰]

 

۲-بیانیه کنفرانس سازمان ملل متحد درباره محیط زیست و توسعه ریودوژانیرو (همایش زمین)

هدف از صدور این بیانیه که در سال ۱۹۹۲ به تصویب رسید ایجاد زمینه های مناسب تفاهم بین کشورها و همکاری عادلانه بین ملل در سطح جهان و احترام به منافع همگان در راستای حفاظت متحد و توسعه یافته از محیط زیست می باشد.[۹۱] طبق مفاد این بیانیه دولت ها موظفند کشورهای دیگر را بلافاصله از حوادث و فجایع طبیعی یا موارد اضطراری دیگر که به نظر می رسد آثار سویی بر محیط زیست این کشورها می گذارند مطلع سازند و جامعه بین المللی موظف به کمک به کشورهای آسیب دیده است.[۹۲]
همچنین به موجب مفاد این بیانیه از آنجایی که جنگ به طور طببیعی نابود کننده توسعه مستمر است، دولت ها باید به هنگام درگیری های مسلحانه قوانین بین المللی حفاظت از محیط زیست را رعایت کنند و به آن ها احترام بگذارند.

 

ج) عرف بین المللی

در مباحث مربوط به حقوق بین الملل، عرف یکی از منابع مهم حقوقی به شمار می آید. حتی با مطالعه مقالات و کتب متعدد حقوقی در خصوص مسئولیت دولت ها در حقوق بین الملل همواره در کنار مسئولیت ناشی از حقوق معاهدات با عبارت مسئولیت ناشی از حقوق عرفی مواجه می شویم. بنابراین می توان عرف را به عنوان یکی از منابع اصلی حقوق بین الملل نیز مورد مطالعه قرار داد. به صراحت می توان گفت قواعد برخواسته از حقوق عرفی بین الملل می توانند مبانی محکمی را در طرح یک دعوی زیست محیطی بین المللی علیه دولت ها فراهم آورند. زمانی که می خواهیم نقش عرف را به عنوان یکی از منابع طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت ها بررسی کنیم باید در این محیط به تعریفی از عرف دست یابیم. تعریفی که نشان دهد عرف و قواعد عرفی این قدرت را دارد که زمینه طرح دعوای زیست محیطی علیه دولت را فراهم کند.
در حقوق بین الملل یک قاعده عرفی هنگامی شکل می گیرد که غالب دولت ها عمل واحدی را به طور مستمر و دائمی انجام می دهند و بر این باور جمعی هستند که جامعه بین المللی به این رفتار احتیاج دارد حتی اگر این عمل در هیچ قانون یا معاهده ای بر دوش دولت ها گذارده نشده باشد. حقوق دانان معتقدند ایجاد یک قاعده عرفی در حقوق بین الملل حتی ممکن است متأثر از رویه دولت ها، معاهدات، اعلامیه های سازمان های بین المللی، تحقیقات و مقالات مولفین حقوق بین الملل و آرای قضایی محاکم داوری قرار گیرد.[۹۳]
بنابراین قاعده عرفی را می توان حاصل استحکام یافتن و تبلور حقوقی رفتارهای عاقلانه دولت ها در موضوع واحد نسبت به یکدیگر دانست. این تبلور و استحکام حقوقی قاعده عرفی نتیجه تکرار عمل یا رفتار موضوع بحث، متقارن و هم زمان با اعتقاد به صحت آن عمل می باشد. فلذا عرف بین الملل ما فوق بر اراده یک دولت شکل می گیرد. چنین عرفی حاکم بر کلیه دولت ها می باشد. حتی اگر در شکل گیری آن نقشی نداشته باشند. به تعبیر واضح تر حقوق عرفی از نیازهای جامعه بین المللی زاده می شود و رفته رفته به واسطه به رسمیت شناخته شدن قدرت های اجرایی، رسمیت و الزام آوری پیدا می کنند.[۹۴]
به موجب مفاد اساس نامه دیوان بین المللی دادگستری، دیوان که ماموریت دارد اختلافاتی را که به آن رجوع می شود بر طبق حقوق بین المللی حل و فصل نماید، موازین ذیل را اجرا خواهد کرد:
الف- عهدنامه های بین المللی اعم از عمومی و خصوصی که به موجب آن قواعدی معین شده است که طرفین اختلاف آن قواعد را به رسمیت شناخته اند.
ب- عرف بین المللی که به عنوان رویه ای کلی و به صورت قانون پذیرفته شده است.
ج- اصول عمومی حقوقی که مقبول ملل متمدن است.
د- تصمیمات قضایی و عقاید برجسته ترین مبلغین ملل مختلف به منزله وسایل فرعی برای تعیین قواعد حقوقی.[۹۵]
بنابر ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، این مرجع قضایی بین المللی ارزش و بهای ویژه ای برای عرف بین المللی به عنوان منبعی قابل استناد در رسیدگی به دعاوی بین المللی قائل است. چرا که در این ماده، معاهدات حقوقی بین المللی تنها در صورتی به عنوان منبع رسیدگی مورد استناد دیوان قرار می گیرند که طرفین اختلاف قواعد ناشی از این معاهدات را به رسمیت شناخته باشند . به عبارت دیگر معاهدات درباره طرفین اختلافی محل ترتیب اثر قرار می گیرد که به عضویت آن درآمده باشند. لیکن دامنه شمول قواعد عرفی از آنچه در خصوص قواعد ناشی از معاهدات گفته شد وسیع تر است. شمول قواعد عرفی بین المللی بر اختلاف فی ما بین دولت ها متوقف بر توافق یا تراضی بر آن نیست. به موجب ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، عرف بین المللی مطلقاً منبع رسیدگی به دعاوی را تشکیل می دهد.[۹۶]
به عنوان مثال در رابطه با حقوق بین الملل محیط زیست یک قاعده عرفی به وجود آمده است که به موجب آن دولت ها وظیفه دارند اتباع خود را از ریختن مواد مضر به دریا منع کنند چرا که این عمل موجب ورود آسیب زیست محیطی به سایر دولت ها و کشورها می گردد. مسلماً نتایج عقلی حاصل از این قاعده عرفی خود می تواند مورد استناد مراجع بین المللی دادگستری قرار بگیرد. نتایج حاصل از این قاعده عبارت اند از اینکه : ۱-دولت ها بایستی در قلمرو خود مانع ادامه فعالیت هایی شوند که موجب ورود خسارت به کشورهای دیگر می شود، ۲-دولت ها نباید اجازه شروع به چنین اقداماتی را صادر کنند، ۳-درصورت ورود چنین خسارتی دولت ها ملزم به پرداخت غرامت و جبران خسارت وارده به کشور زیان دیده هستند.[۹۷] علی ای حال امروز جامعه بین المللی به سمت این پیش می رود که قواعد عرفی را در قالب معاهدات بگنجاند چرا که اقبال عمومی به اجرای مفاد معاهدات برای کشورهای عضو علی الخصوص کشورهای نوخواسته یا در حال توسعه بیشتر است.[۹۸]

 

د) رویه قضایی بین المللی

قسمت پایانی از بند یکم ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری در خصوص موازین قابل اجرا و منابع قابل استناد در حل و فصل دعاوی بین المللی، تصمیمات قضایی و عقاید برجسته ترین مبلغین ملل مختلف را به عنوان وسیله فرعی برای تبیین قواعد حقوقی به رسمیت شناخته است.[۹۹] لیکن استفاده از واژه ی “وسیله فرعی” در متن این ماده برای این منبع حکایت از آن دارد که این موارد نمی توانند به طور مستقیم منجر به ایجاد قاعده حقوقی الزام آور گردند. لیکن می توانند به طور غیر مستقیم مباحث مربوط به قواعد الزام آور دیگر را چه ناشی از معاهدات و چه ناشی از عرف باشد، به نحو مقتضی تشریح و تفسیر و یا به عبارتی روشن سازند.[۱۰۰]
اگر چه ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری تصریح دارد که در استفاده از تصمیمات قضایی گذشته به عنوان منبع حقوقی باید مفاد ماده ۵۹ اساسنامه را مدنظر داشت، به موجب این ماده احکام دیوان فقط درباره طرفین اختلاف و در موردی که موضوع حکم بوده الزام آور است. بنابراین اگر چه مراجع رسیدگی به آرای صادره گذشته به نحو الزام آوری متکی نمی باشند، لیکن این رویه قضایی می تواند در دادگاه به عنوان راهنما و چراغ راه قضات و همچنین اصحاب دعوا در مواردی که قاعده حقوقی صریحی وجود ندارد مورد استفاده قرار گیرد، نه آنکه مستقلاً مبنای صدور حکم را فراهم آورد. حتی این رویه های قضایی می تواند دخیل در شکل گیری یک قاعده عرفی بین المللی نیز بگردد.[۱۰۱]