رای دادگاه
درخصوص تجدیدنظر خواهی آقای امیر .. فرزند .. به طرفیت خانم مریم … فرزند … نسبت به دادنامه … صادره از شعبه .. دادگاه عمومی در پرونده شماره … که بموجب آن در مورد دادخواست تجدیدنظر خوانده به طرفیت تجدیدنظر خوانده به خواسته خلع ید از یک باب مغازه تجاری به پلاک ۱۴۰/۲۲۷۹ به پرداخت کلیه خسارات قانونی مقوم به پنجاه و یک ملیون ریال که از طرف دادگاه محترم بدوی با استدلال به این که اداره ثبت به موجب نامه شماره …. خواهان را مالک شش دانگ ملک مذکور دانسته و ادعای رابطه استیجاری در سال ۷۱ به بعد و خرید سرقفلی سال ۷۴ توسط خوانده بین خوانده و پدر خواهان با توجه به این که ملک مزبور در تاریخ ۲۵/ ۸ /۵۴ به خواهان منتقل شده مسموع نمی باشد لذا تصرفات خوانده را غاصبانه تشخیص و حکم به خلع ید صادر گردیده و در فرجه قانونی مورد تجدیدنظر خواهی قرار گرفته با برسی محتویات پرونده دادنامه تجدیدنظر خواسته قابل نقض است زیرا حسب سند ۱۵۸۴۰– ۲۵/ ۸ /۵۴ مغازه مورد نزاع از طرف پدر تجدیدنظر خوانده در حالی که مشارالیها حدود دوساله بوده به نام وی انتقال داده و حسب اظهارات پدر نامبرده که با حضور در دادگاه تجدیدنظر عنوان داشته هرچند سند ملک را به نام دخترش نموده ولی همچنان در اختیار خود بوده و تجدیدنظر خوانده نیز اذعان داشته که ملک تا اواخر سال ۱۳۸۶ در اختیار پدرش بوده و الان پنج سال است که متوجه شده به تجدیدنظر خواه اجاره داده شده و پدر تجدیدنظرر خوانده تصریح نموده که مبلغ سیصد و بیست هزار تومان در سال ۷۱ از تجدیدنظر خواه به عنوان سرقفلی گرفته و طبقه بالای آن را ساخته و هم اکنون طبقه بالا در اختیار دخترش می باشد و به اجاره داده و به علاوه تجدیدنظر خوانده تصریح نموده به کارها و اعمال پدرش راضی بوده ولی الان راضی نمی باشد و تقاضای تخلیه مغازه را دارد با عنایت به مراتب رابطه استیجاری بین تجدیدنظر خواه و پدرش تجدیدنظر خوانده که اختیار ملک با وی بودده و مالک نیز که در آن موقع حدود ۱۹ ساله بوده رضایت ضمنی داشته بنابراین صدق عنوان غصب بر ید تجدیدنظر خواه صادق نبوده و مورد مشمول قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ می باشد در نتیجه اعتراض وارد است و با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادررسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و مستنداً به ماده ۱۱۹۷ قانون مذکور حکم به بطلان دعوی اولیه تجدیدنظر خوانده )خواهان بدوی ( صادر و اعلام می گردد.این رای قطعی است .
رئیس شعبه ….. دادگاه تجدیدنظر استان تهران
مستشار شعبه ….. دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عیار تحقق استیلای داوری عرف است و نشانه ثابتی ندارد هرگاه در مورد این که آیا اقدامات مدعی علیه تصرف محسوب می شود یا نه باید به عرف رجوع کرد در برخی از موارد در احداث ساختمانها لوله های بخاری یا حتی تخلییه آب ناودان – چسبیده به ساختمان احداثی ولی در فضای ملک مجاور احداث می شود که عرف آن را غصب می انگارد همچنین عرف زمانی غصب را محقق می داند که ورود به ملک به قصد استیلا و تصرف صورت گرفته باشد ، لذا هرگاه فردی برای مدتی کوتاه و به قصد گذر ، تماشا ، بازرسی یا تجسس وارد ملکی شود عرف این اندازه از اقدام را غصب تلقی نمی کند.
هرگاه چند نفر مشترکاً مالی را تصرف کنند یعنی دو یا چند نفر یک ملک را تصرف نمایند در این حالت تمام متصرفین غاصب تمام مال محسوب می شوند و همه آنها در برابر مالک دارای مسئولیت هستند بر این اساس ” استیلای مشترک از ضمان هریک از غاصبان نمی کاهد زیرا مستلزم تصرف عدوانی در تمام مال است [۵۸] ” استیلا بر مال غیر ممکن است به مباشرت باشد یا با واسطه . هرگاه )الف( به امر و دستور دیگری در خانه ایی سکونت نماید ، آمر را باید مستولی بر آن مال و در نتیجه غاصب شمرد. اما گاهی ممکن است ملکی توسط (الف) غصب شود اما توسط او به (ب) و (ج) منتقل گردد. نکته ایی که توجه به آن به هنگام طرح دعوای خلع ید در چنین مواردی ضروری است این است که هرگاه ملکی توسط فردی تصرف شود و او عین یا منافع آن را به دیگری واگذار کند ، دعوای خلع ید باید علیه هردو شخص مذکور طرح شود زیرا اگر دعوا صرفاً علیه انتقال دهنده یا متصرف اول –الف- طرح شود چون او محکوم به خلع ید می شود و در مقام اجرای حکم، حکم غیر قابل اجرا خواهد بود ، چون کسی محکوم به خلع می شود که بر مال تصرفی ندارد البته دادکاه باید با دلایل لازم متصرف و مبنای تصرف او را احراز کند و صرف مالک بودن خواهان نمی تواند استیلای خوانده را بر ملک مالک ثابت کند بلکه مالکیت خواهان و استیلای خوانده دو امر جداگانه ایی هستند که خواهان هردو را باید با ارائه دلایل جداگانه اثبات نماید چه بسا خواهان با ارائه دلایل بتواند مالکیت خود را به اثبات برساند اما نتواند دلیلی برای تصرف خوانده بر ملک مورد نظر ارائه کند .
توجه به این نکته نیز ضروری است که استیلای غاصبب در صورتی از نظرر تثببیت تتصرف واجد ارزش است و می توان به عنوان رکن مادی غصب به آن استناد کرد که سلطه او بر مال به منظور خارج نمودن آن از تصرف دیگران و به قصد استفاده شخصی از آن باشد . استیلایی موجب تحقق غصب می شود که بااستیلای دیگران منافات داشته و قابل جمع نباشد والا اگر استیلای بر مال ظاهری بوده و به قصد سلب امکان استیلا از دیگران نباشد و یا متصرف مادی به قصد و برای استفاده دیگری مال را در اختیار گیرد در این صورت تصرف حاصله به علت فقدان رکن معنوی به نفع او قابل استناد نیست . تشخیص مداخلات سطحی و ظاهری که فاقد رکن معنوی است از تصرف واقعی صرفاً با توجه به قرائن و کیفیت تصرف امکان پذیر است .
۲) عدوانی بودن تصرفات متصرف
استیلا برمال دیگری درصورتی غصب محسوب می شود که تصرفات متصرف غیر مجاز و غیرقانونی باشد. عدوانی بودن تصرف شرط ضروری تحقق غصب است. قانون مدنی عدوان را تعریف نکرده است. عدوانی بودن ید متصرف جنبه نوعی دارد و از انکار یا تعدی و تفریط او به حکم قانون احراز می شود .قانونگذار با افزودن شررط به نحو عدوان بر شرایط دیگر غصب به ظاهر بدون مجوز قانونی یا به ناحق و ظالمانه بودن استیلا را شرط تحقق غصب دانسته است ، بنابراین برای تحقق غصب استیلای بر حق دیگری باید بدون مجوز قانونی و به ناحق باشد .چنانکه هرگاه کسی به تصور مالک بودن بر مال دیگری مستولی شود غاصب محسوب می گردد ولی تفاوت غاصب آگاه با ناآگاه در این است که غاصب آگاه و عامد مسئولیت کیفری نیز دارد با این وجود این بر خلاف ظاهر شرط مذکور به نظر می رسد که استیلا بر حق دیگری باید به عمد و قهر باشد تا غصب تلقی شود .[۵۹] تصرفات متصرف زمانی غاصبانه و عدوانی محسوب می شود که بدون اجازه مالک )عین یا منافع ( و یا قانون واقع شود.

پایان نامه رشته حقوق

رای دادگاه
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای داود ..به طرفیت آقایان علی و قربانعلی ..نسبت به دادنامه شماره …موضوع پرونده کلاسه…صادره از شعبه .. دادگاه عمومی تهران که بموجب آن درخصوص تقاضای تجدیدنظر دائر به خلع ید از یکباب ساختمان مسکونی به شماره ثبتی پلاک ۳۱ فرعی از ۱۸۹۶ اصلی که دادگاه با استناد به اینکه مالکیت ثبتی خواهانها نسبت به ۱۱۵ دانگ مشاع از پلاک موصوف ثابت می باشد و سند عادی انتقال بدون ثبت رسمی آن منشاء اثری نیست به استناد مواد ۲۲ و ۴۶ و ۴۸ قانون ثبت حکم به خلع ید خوانده از پلاک مزبور به میزان مذکور صادر و نسبت به مازاد بر ۱۱۵ دانگ مشاع با توجه به عدم ثبوت مالکیت خواهانها به استناد بند ۱۱ ماده ۸۴ و ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر ، از این رای پس از ابلاغ مورد تجدیدنظر خواهی قرار گرفت و به این شعبه از محاکم تجدیدنظر استان ارجاع و با تعیین وقت و دعوت از طرفین و استماع اظهارات و دفاعیات آنان با توجه به اظهارات و قرائن صریح آقای علی …. مبنی براینکه ملک مورد دعوی را در سال ۸۰ به آقای … فروختم و به مبلغ سه ملیون تومان ثمن آن را دریافت کردم و درخصوص قدرالسهم برادرم هم علاوه براینکه شفاهاً اجازه فروش را به من داده کتباً هم به من اجازه داده و آن را به من فروخته و آن فروشنامه و اجازه نامه همراهم نیست و در کرج می باشد و دفاعیات موجه تجدیدنظرخواه در جلسه دادگاه و لایحه تقدیمی و سکونت بیش از پنج سال وی در منزل ابتیاعی و پرداخت ثمن آن و فروشنامه تنظیمی فیمابین و باقی موارد و نظر به مراتب مسطور مورد از موارد خلع ید نمی باشد چون با تراضی طرفین فروشنامه تنظیم گردیده و تمام ارکان بیع و نقل و انتقال شرعی محقق شده و ید تجدید نظر خواه ید غاصبانه تلقی نمی گردد و مواد ۲۲ و ۴۶ و ۴۸ قانون ثبت شامل مانحن فیه که فروشنده اقرار به فروش ملک نموده و مالکیت شرعی خریدار بر ملک متنازع فیه محرز بوده نمی باشد علی هذا مستنداً به مواد ۳۵۸ و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی وماده ۱۲۵۷ قانون مدنی تجدیدنظر خواهی وارد ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به بی حقی تجدیدنظر خواندگان )خواهانهای بدوی (صادر و اعلام می نماید.رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه ….. دادگاه تجدیدنظر استان تهران
همچنین رویه قضایی گاه تصرف همراه با رضایت قبلی مالک را علیرغم اینکه ادامه تصرفات متصرف بر خلاف میل و رضایت مالک بوده است عدوانی بداند ، اما برخی دیگر از قضات عقیده دارند در صورتی که جواز تصرف ملک توسط متصرف از بین رود و رضایت مالک بر تداوم تصرفات متصرف بر ملک خاتمه یابد تصرفات ملک پس از انتقضای جواز مالک غاصبانه است ، دراین خصو ص ماده ۳۱۰ قانون مدنی بیان می دارد : اگر کسی مالی به عاریه یا ودیعه و امثال آنها در دست اوست منکر گردد از تاریخ انکار در حکم غاصب است ضمن اینکه قسمت دوم ماده ۳۰۸ قانون مدنی صریحاً اعلام می نماید ” اثبات ید برمال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است ” بر این اساس به نظر می رسد برخلاف رای دادگاه تجدیدنظر استان تهران رای داگاه عمومی حقوقی قم به درستی صادر شده است زیرا با انقضای عقد مزارعه ید متصرف بر ملک عدوانی محسوب می شود و تداوم تصرف ملک از سوی او بر خلاف قانون است برای تقویت این نظر می توان استدلال کرد : مبنای مسئولیت غاصب تجاوز به حق دیکری است خواه این تجاوز عمدی صورت گرفته باشد یا به غیر عمد برای مثال اگر خریداری مال مغصوب رابخرد همین که بر آن مسلط شود از نظر قانون غاصب و مسئول است هرچند که هیچ تقصیری را نتوان به اونسبت داد. با وجود این ممکن است از واژه عدوان چنین استتفاده شود که استیلا بر حق غیر باید به عمد و قهر باشد که در این صورت استیلای نامشرروع جاهل بر غصب در حکم غصب است همچنین وضع امینی که با اذن مالک بر مال او دست یافته و پس از آن به انگیزه نامشروع یا آزار مالک یا بی مبالاتی و اشتباه از رد به هنگام آن خودداری یا وجود مال را نزد خود انکار می کند .
توجه به این نکته ضروری است که صرف عدم اقدام یا عدم اعتراض مالک ملک نسبت به تصرف ملک از سوی متصرف دلالت بر رضایت وی و در نتیجه عدوانی نبودن ید متصرف نمی کند بلکه رضایت مالک زمانی احراز می شود که همراه با اعلام اراده باشد زیرا سکون فاقد هرگونه اثر حقوقی است.
رای دادگاه
هرچند استدلال دادگاه درجهت کشف اذن و اجازه خواهان مطابق ماده ۲۴۹ قانون مدنی غیر موجه و ناصحیح است زیرا سکوت و عدم اعتراض به هیچ وجه حاکی از رضایت و اجازه نمی باشد النهایه با توجه به اینکه اداره ثبت اسناد و املاک برابر اعلام شماره …. که به شماره … ثبت دفتر این شعبه گردیده و پیوست پرونده تجدیدنظر می باشد در پاسخ به استعلام ثبتی بعمل آمده از ناحیه این دادگااه اعلام نموده در پلاک ۲۵۷۵ اصلی به نام آقای علی … مالکیتی باقی نمانده و تمامی مورد مالکیت وی به غیر انتقال یافته است با این تقدیر و با توجه به رای وحدت رویه شماره …. هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح دعوی خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی از ناحیه مشارالیه محمل قانونی ندارد . مشارالیه در دعوی مطروحه ذینفع تلقی نمی شود فلذا مستنداً به ماده ۲ و ۳۵۸ و بند ۱۰ ماده ۸۴ ناظر به ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواستته که در آن موضوع دعوی مطروحه به شکل ماهوی مورد رسیدگی قرار گرفته نقض و قرار رد دعوی بدوی صادر و اعلام می گردد . رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه ….. دادگاه تجدیدنظر استان تهران
توجه به این نکته ضروری است که عدوانی بودن تصرفات موجب می شود تا برای غاصب ملک مورد تصرف هیچ حقی ایجاد نشود متصرف زمانی می تواند به واسطه اقداماتی که در ملک تحت تصرفش انجام داده است مطالبه حقی نماید که تصرفاتش دارای منشاء اثر قانونی باشد و این نکته به صراحت در رای اصراری حقوقی شماره ۳۰/۶/۱۳۷۸ – ۱۲ دیوان عالی کشور تصریح شده است.
۳ ) مالکیت خواهان
گفته شد دعوی خلع ید یا غصب ، دعوایی است که از طرف مالک بر متصرف مالی اقامه می گردد و مدعی از دادگاه می خواهد که سلطه نامشروع متصرف و همه آثار و مظاهر آن را از بین ببرد لذا ضروری است ابتدائاً خواهان مالکیت خود بر مال موضوع دعوا را اثبات نماید زیرا اگر خواهان مالک نباشد برای طرح دعوای مذکور ذینفع محسوب نمی شود و به علت ذینفع نبودن قرار رد دعوای مطروحه صادر خواهد شد :
رای دادگاه
هرچند استدلال دادگاه در جهت کشف اذن و اجازه خواهان مطابق ماده ۲۴۹ قانون مدنی غیر موجه و ناصحیح است زیرا سکوت وعدم اعتراض به هیچ وجه حاکی از رضایت و اجازه نمی باشد النهایه با توجه به اینکه اداره ثبت اسناد و املاک برابر اعلام شماره … که به شماره … ثبت دفتر این شعبه گریده و پیوست پرونده تجدیدنظر می باشد در پاسخ استعلام ثبتی بعمل آمده از ناحیه این دادگاه اعلام نموده در پلاک ۲۵۷۵ اصلی بنام آقای علی …. مالکیتی باقی نمانده و تمامی مورد مالکیت وی به غیر انتقال یافته است با این تقدیر و با توجه به رای وحدت رویه شماره … هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح دعوی خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی از ناحیه مشارالیه محمل قانونی ندارد و مشارالیه در دعوی مطروحه ذینفع تلقی نمی شود فلذا مستنداً به ماده ۲ و ۳۵۸ و بند ۱۰ ماده ۸۴ ناظر به ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته که در آن موضوع دعوی مطروحه به شکل ماهوی مورد رسیدگی قرار گرفته نقض و قرار رد دعوی بدوی صادر واعلام می گردد . رای صادره قطعی است .
رئیس شعبه …….. دادگاه تجدیدنظر استان تهران

فصل سوم:
مقایسه دعوی تصرف عدوانی و خلع ید از جهت آیین رسیدگی
مبحث اول : وجوه اشتراک در رسیدگی به دعوی تصرف عدوانی و دعوی خلع ید
آیین رسیدگی یا آیین دادرسی عبارت است از : ترتیبات و قواعدی که برای رسیدگی به دعاوی صدور حکم و اجرای آن وضع شده و تکلیف طرفین را در مورد طررز اقامه دعوی و دفاع و پاسخ از آن و وظایف مراجع قضایی در احراز حقانیت اصحاب دعوی و تکالیف مامورین را در مورد نحوه اجرای احکام بیان می دارد .
این به نوعی در ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ منعکس گردیده ، در ماده حاضر آمده : آیین دادرسی مدنی مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه های عمومی و انقلاب و تجدیدنظر ، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند بکار می رود. به بیان دیگر با توجه به ماده حاضر می توان گفت که قانون آیین دادرسی مدنی از قوانین شکلی بوده و به دعوی و طرز رسیدگی به اختلافات نظر داشته به عبارت دیگر بدون توجه به ماهیت حقوق اشخاص طریق اثبات اعمال وقایع حقوقی رابیان می کند . در حال حاضر پس از بیان این مقدمه کوتاه تحت دو مبحث اقدام به بررسی وجوه اشتراک و افتراق دعوی تصرف عدوانی و دعوی خلع ید به لحاظ آیین رسیدگی می پردازیم.

۱) اصول دادرسی
رعایت اصول دادرسی در دعوای رفع تصرف عدوانی و خلع از جمله الزامات قانونی است ، به بیان دیگر اصول دادرسی حافظ و حامی حقوق اصحاب دعوی است از مفهوم مخالف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته است ” رسیدگی به دعاوی موضوع این فصل (دعاوی تصرف عدوانی ، ممانعت از حق و مزاحمت ) تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و خارج از نوبت بعمل آمده ” می توان نتیجه گرفت که در دعوای رفع تصرف عدوانی لازم است که اصول دارسی مراعات شود و بعلاوه در دعوای خلع ید که تابع عمومات قواعد آیین دادرسی مدنی می باشد مضافاً بر اصول دادرسی ، تشریفات دادرسی نیز باید رعایت شود ، مع ذلک اشکالی که ممکن است در دعاوی برای قاضی پیش آید این است که کدام دسته از مقررات آیین دادرسی مدنی تابع اصول دادرسی است و کدام دسته تابع تشریفات ، در این مورد دو نظر ارائه شده : یک نظر گفته اند آن قسمت از مقررات آیین دادرسی مدنی که در راستای حقوق دولت تنظیم گردیده از جمله هزینه دادرسی و آن قسمت از مقررات مذکور در جهت تضمین حقوق مدعی در طرح ادعا و حقوق مدعی علیه در طرح دفاع تدوین گردیده جزء ارکان رسیدگی دادرسی مدنی است ، ولی آن قسمت از مقررات و ضوابط که مربوط به نحوه رسیدگی به ادعای مدعی و نحوه شنیدن پاسخ و ددفاع خوانده و نحوه رسیدگی به دلایل طرفین است جزء تشریفات دادرسی است به عنوان مثال تعیین وقت رسیدگی و ضرورت دعوت از خوانده برای پاسخ گویی به دعوای ضرورت پذیرش وکالت ابرازی از ناحیه هر طرف امکان استناد هرطرف به یک یا چند دلیل از دلایل اثبات دعوی امکان برخورداری هر طرف از توسل به اعاده دادرسی و تجدیدنظر و واخاهی طبق قانون پرداخت هزینه دادرسی و حقوق دولتی و ….. که مستقیماً به دولت وحقوق اصحاب دعوی مربوط می گردد جزء لوازم و ارکان دادرسی است . اما نحوه ابلاغ وقت رسیدگی به طرفین ، مواعد پرداخت دستمزد کارشناس و هزینه انتشار آگهی ، نحوه تشکیل جلسه دادگاه ، شرایط تنظیم رای و دادنامه ، چگونگی استفاده از کارشناس در پرونده و نحوه معاینه محل و …. جزء تشریفات دادرسی است حال اگر این اطلاع خارج از ضوابط مربوط به مقررات ابلاغ دادخواست حاصل شده باشد همانگونه که گفته شد هزینه دادرسی نیز جزء حقوق دولت است و نمی توان آن را از جمله تشریفات دانست تا بدون توجه به آن بتوان رسیدگی نمود مگر اینکه در مورد خاص قانونگذار صریحاً به عدم لزوم پرداخت آن اشاره کرده باشد ، همچون مورد مذکور در ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مبنی بر این که رسیدگی به اعتراض شخص ثالث به توقیف مال بدون در یافت هزینه دادرسی صورت می گیرد گفته شده که نحوه ابلاغ وقت دادرسی به طرفین پرونده جزء تشریفات دادرسی است و باید یاد آور شد که نحوه ابلاغ وقت رسیدگی جزء تشریفات است نه اصل ابلاغ وقت زیرا لزوم ابلاغ وقت دادرسی به طرفین از مسلمات آیین دادرسی است و رسیدگی بدون دعوت طرفین تخلف به شمار می آید . ماده ۳۳ لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۰/ ۷ / ۵۸ شورای اسلامی نیز موید این مطلب است که نحوه ابلاغ اخطاریه ها جزء تشریفات است [۶۰] و در هیچیک از قوانینی که اشاره شده تعریفی از تشریفات دادرسی مشاهده نمی شود و مرزی میان تشریفات و اصول دادرسی ترسیم نگردیده لذا ممکن است تعیین جلسه دارسی به نظرر یکی از مراجع قضایی جزء اصول رسیدگی محسوب می شود و طبق نظرر مرجع قضایی دیگر از مصادیق تشریفات دادرسی به حساب آیدو همچنین است مقید نمودن گواهان به سوگند و مسایل دیگر که بر همین اساس به نظر می رسد باید به کمک مورد دیگری از قانون آیین دارسی مدنی و یا قوانینی غیر از آن تعریفی برای تشخیص تشریفات رسیدگی و تمییز آن از اصول دادرسی به دست آوریم[۶۱] دادگاه در دعاوی تصرف به طور ساده و بدون رعایت تشریفات دادرسی رسیدگی می کند ، این تشریفات عبارتند از : تنظیم دادخواست ، احضار اصحاب دعوی و رعایت قواعد آن و غیره که عموماً سبب اطاله دارسی می شوند .[۶۲]
بنظر می رسد آن دسته از قوانین و مقررات که ضامن حفظ حقوق اصحاب دعوا و دولت است جزء ارکان دادرسی و مابقی جزء تشریفات دادرسی محسوب می شوند . فی المثل اصل ابلاغ امر به کارشناس و غیره از زمره اصول دادرسی است ولی اینکه چگونه کارشناس انتخاب و ظرف چه مدت نظر خود را به دفتر دادگاه یا دادسرا تقدیم دارد جزء تشریفات دادرسی محسوب می شود ، اصل ترافع (تناظر) به نوعی گویای این حقیقت است که اصحاب دعوا توانایی ارائه ادله و استدلالات خود و اطلاع از ادله و دفاعیات طرف مقابل را در دادرسی دارا بوده و در عین حال امکان طرح این موارد را نیز قاضی پرونده داراست .به بیان دیگر اصل ترافع (تناظر) به رابطه اصحاب دعوی محدود نمی شود و نقش قاضی پرونده نیز در این خصوص فوق العاده مهم است برای اینکه قاضی احاطه ایی به اندازه کافی و کامل از امری که به آن اشتغال یافته داشته باشد لازم است که از نقطه نظرات هریک از اصحاب دعوا آگاه گردد . به همین علت هیچ طرفی نباید قبل از آنکه گفته شنیده یا خوانده شده باشد مورد قضاوت قرار بگیرد [۶۳] .
اصل ترافع (تناظر) ایجاب می نماید به شخصی که برای حضور دعوت شده فرصت کافی داده شود تا دفاع خود را تهیه و تدارک نماید .علاوه بر این شخص دعوت شده باید صراحتاً در عواقب عدم حضور که صدور رای بر اساس عناصر ارائه شده از طرف رقیب اوست آگاه شود . بنابراین قاضی پرونده می بایست به منظور رعایت انصاف و عدالت ، ابتدا اقدام به اجرای تعهداتی که اصحاب دعوا به موجب اصل تناظر دارند نظارت نماید مخصوصاً مطمئن شود عناصر و دلیلی که یک طرف مورد استفاده قرار می دهد به رقیب او ابلاغ شده باشد و نباید عضوی را که ابلاغ نشده به دعوی وارد نماید . بنابراین نباید مواردی را که امکان مناقشه در خصوص آنها وجود نداشته را مورد توجه استناد قراردهد این ابلاغ همچنین باید در زمانی انجام گرفته باشد که جدال تناظری نسبت به آنها ممکن نبوده باشد پس قاضی نمی تواند در تصمیم خود جهات توضیحات یا اسنادی را مورد استناد قرار دهد که اصحاب دعوی نتوانسته اند نسبت به آنها متناظراً جدال نمایند.
۲) قابلیت تجدیدنظر خواهی
تجدیدنظر خواهی قابلیت شکایتی است که در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری “استیناف” و در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ ” پژوهش” نامیده می شود . اصطلاح “تجدیدنظر ” برای نخستین بار ماده ۱۷ ل.ق.ت.د.ع مصوب سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب به جای پژوهش پیش بینی گردیده و اصطلاح حاضر در ابتدا دقیقاً در مفهوم پژوهش بکار گرفته شده که طریق شکایت ماهوی و عادی بوده است .در لایحه قانونی مزبور اصطلاح ” فرجام ” نیز در قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو جای خود را به اصطلاح ” تجدیدنظر ” داد که با توجه به ماده ۶ قانون مزبور به ناچار ” تجدیدنظر شکلی ” لقب گرفت ، در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ نیز ” تجدیدنظر ” در دومفهوم ” پژوهش” و ” فرجام” بکاررفته است . اما در قانون جدید آیین دارسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ ” تجدیدنظر ” تنها در مفهوم ” پژوهش” آمده است و اصطلاح زیبای فارسی ” فرجام” پس از حدود پانزده سال که از مقررات دادرسی طرد شده بود ، دوباره در قانون در همان مفهوم شناخته شده خود بکار گرفته شده اما نقطه اشتراکی که در این رابطه میان دو دعوی تصرف عدوانی و خلع ید وجود دارد، بند ب ماده ۳۳۱ ق.ا.د.م مصوب ۱۳۷۹ می باشد. به عبارت دیگر باتوجه به بند حاضر کلیه دعاوی غیر مالی قابل درخواست تجدیدنظر می باشد. آنچه مسلم است اینکه هر دو دعوی خلع ید و تصرف عدوانی از دعاوی غیر مالی اعتباری محسوب می شوند و بر همین اساس نیز دعاوی مذکور قابل درخواست تجدیدنر می باشد لذا حکم صادره از دادگاه بدوی در دعاوی خلع ید و تصرف عدوانی قطعی نمی باشد و این قطعیت زمانی حاصل می شود که یا مهلت ۲۰ روز تجدیدنظر خواهی سپری شده و محکوم علیه درخواست تجدیدنظر خواهی نکرده باشد و یا اینکه محکوم بدوی در مهلت ۲۰ روز درخواست تجدیدنظر خواهی کرده باشد که در این صورت قطعیت حکم پس از اتمام رسیدگی دعوا در مرحله تجدیدنظر صورت خواهد گرفت . البته نباید از یاد برد که قاعده حاضر نیز به نحوی تخصیص خورده ، به عبارت دیگر مواد ۱۶۴ و ۱۷۵ ق.ا.د.م مصوب ۱۳۷۱ حکم صادره در دعوای تصرف عدوانی در مرحله بدوی قطعی و لازم الاجرا فرض شده و تجدیدنظر خواهی از این جهت مانع اجرای حکم تلقی نگردیده .
۳) استناد
از نظر استناد وجه اشتراکی بین دعوای رفع تصرف عدوانی و مالکیت وجود دارد ، مستند این دو دعوا قوانین موضوعه است و منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر و اصول حقوقی مستند این دو دعوا قرار نمی گیرند زیرا قوانین موجود در مورد این دو دعوا کامل و صریح و غیر متعارض هستند و قاضی می تواند حکم هرکدام از دعاوی را مطابق صدر ماده ی ۳ قانون آیین دادرسی مدنی جدید صادر نماید.
ماده ی مذکور اشعار می دارد : ” قضات دادگاه ها موظف اند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده ، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند . در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد ، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر و اصول حقوقی که مغایر با قوانین شرعی نباشد حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه ی سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد “
۴) عناصر تشکیل دهنده
عناصری که در بوجود آوردن دعاوی رفع تصرف عدوانی یا خلع ید نقشی اساسی دارند یکی استیلا و دیگری عدوانی بودن عمل می باشد که به شرح آتی به ترتیب مورد بررسی قرار می گیرند.
الف) استیلا
استیلا یکی از عناصر تشکیل دهنده دعوای رفع تصرف عدوانی و دعوای مالکیت (خلع ید) به معنی (الاخص) است این عنصر یکی از عناصر مربوط به بحث تصرف در مال است . در رفع تصرف عدوانی و دعوای مالکیت تصرف یکی از ارکان مهم برای اثبات ادعا می باشد و مهمترین رکن و عنصر تشکیل دهنده تصرف حالت و ارتباط مادی انسان با مال است که همان استیلا است .
لذا هم تصرف عدوانی و هم غصب با استیلا بر مال خواهان تتحقق یافته و از این لحاظ هر دو دعوای رفع تصرف عدوانی و مالکیت شباهت دارند.
ب)عدوانی بودن تصرف
با توجه به تعریفی که ماده ۳۰۸ قانون مدنی غصب و ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی جدید از تصرف عدوانی ارائه داده است.
وواضح است که عدوانی بودن تصرف نیز یکی از عناصر تشکیل دهنده دعوای رفع تصرف عدوانی و دعوای مالکیت )خلع ید به معنی الاخص( است .
لذا دعوای رفع تصرف عدوانی و )خلع ید ( مالکیت موقعی قابل رسیدگی در مراجع قضایی هستند که علاوه بر عنصر استیلا عنصر معنوی عدوانی بودن تصرف را نیز داشته باشند.
۵) صلاحیت
مرجع رسیدگی کننده به دعوای رفع تصرف عدوانی و مرجع رسیدگی دعوای مالکیت در حقوق ایران هم از حیث صلاحیت ذاتی و هم از حیث صلاحیت محلی یکسان اند.
از حیث صلاحیت ذاتی هردو دعوا از جهت صنف مراجع در صلاحیت مراجع قضایی هستند نه اداری و از جهت نوع مراجع در بین مراجع قضایی در صلاحیت مراجع عمومی هستند نه اختصاصی بنابراین حسب مورد دادسرا یا دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به این دو دعوا را ندارند.
از حیث صلاحیت محلی دعوای تصرف عدوانی با توجه به این نکتته که منحصراً راجع به اموال غیرمنقول است باید در داسرا یا دادگاه محل وقوع مال غیر منقول اقامه شود . چون دعوای مالکیت )خلع ید به معنی اخص( می توان هم راجع به مال منقول و هم راجع به مال غیر منقول اقامه شود باید قایل به تفکیک شد دعوای خلع ید به معنی اخص راجع به مال منقول در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده و دعوای خلع ید راجع به مال غیرمنقول در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول است لذا دعوای مالکیت راجع به مال غیر منقول از حیث صلاحیت محلی با دعوای رفع تصرف عدوانی دارای وجه اشتراک است.
گفتاردوم : دعاوی طاری
دعاوی طاری باتوجه به تعریفی که در ماده ق.ا.د.م مصوب سال ۱۳۷۹ از آن ارائه شده عبارت است از هردعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یاشخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود دعوای طاری نامیده می شود که این دعوی اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد در دادگاهی اقامه می شود که دعوی اصلی در آن اقامه شده است ، به بیان دیگر با توجه به ماده حاضر دعاوی طاری دعاوی هستند که بر خلاف طواری دیگر ( طواری مربوط به ادله ) با ماهیت دعوی ارتباط دارند زیرا دامنه دعوا را وسعت می دهند و در اثنای رسیدگی به دعوی اصلی مطرح می شوند . از طرف دیگر طرح آنها اتفاقی بوده و معمولاً تصمیم گیری نسبت به دعوی اصلی منوط به روشن شدن نتیجه این دعاوی می باشد . دعاوی طاری را به چند دسته تقسیم کرده اند .
اول: دعاوی طاری که ممکن است از سوی خوانده دعوای اصلی علیه خواهان آن اقامه شود (دعوای تقابل)
دوم : دعوای طاری که خواهان علیه خوانده اقامه نماید (دعوای اضافی)
سوم : دعوی طاری که شخص ثالثی علیه هریک از اصحاب دعوای اصلی اقامه نماید ( دعوای ورود ثالث)
چهارم : دعوی طاری که هریک از اصحاب دعواای اصلی علیه ثالثی اقامه نمایند(دعوای جلب ثالث)
آنچه دراینجا پس از بیان مقدمات فوق باید به آن اشاره کنیم این است که دعاوی طاری آنچنان که در دعاوی دیگر نقش مهم و بسزایی را ایفا می کند در دعوای تصرف عدوانی و خلع ید نیز می تواند موقعیتی غیر قابل انکار داشته باشد ، این موضوع تا آنجا اهمیت دارد که قانونگذار در ماده ۱۶۹ ق.ا.د.م مصوب سال ۱۳۷۹ به وضوح در باب دعوی تصرف عدوانی به آن اشاره کرده است در ماده حاضر آمده ” هرگاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود و مقررات یاد شده خود را ذی نفع بداند تا وقتی که رسیدگی خاتمه نیافته چه در مرحله بدوی یا تجدیدنظر باشد می تواند وارد دعوا شود و مرجع مربوط به این امر رسیدگی نموده و حکم مقتضی صادر خواهد کرد ” بنابراین با دقت نظر در ماده حاضر می توان دریافت که دعاوی طاری می تواند در کنار دعوای تصرف عدوانی و یا خلع جایگاه ویژه ایی را داشته باشد . در ذیل با ارائه تعاریفی از دعاوی فوق اقدام به بررسی نقش هریک از دعاوی تصرف عدوانی و خلع ید می نماییم.
۱) دعوای ورود ثالث
ورود شخص ثالث عبارت است از عمل شخصی که صلاح خود را در آن می بیند و در دعوایی وارد شود که نه خود او اقامه کرده و نه بر علیه او اقامه شده باشد بلکه دو طرف بین خود طرح دعوی نموده باشند و غرض او از این اقدام این باشد که یا اظهار نماید حق مورد اختلاف بین آن دو طرف متعلق به اوست و یا حقوق خود را که ممکن است بر اثر دادرسی در معرض تضییع یا اخلال می بیند که برای حفظ وتامین آن وارد رسیدگی می شود.[۶۴]
آنچه مسلم است این است که ماده ۱۶۹ ق.ا.د.م با از سرگیری نص ماده ۱ ق.ج.ت.ع به شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی ، مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود مقررات مربوط به این دعاوی خود را ذی نفع بداند ، اجازه داده تا وقتی که رسیدگی خاتمه نیافته چه در مرحله بدوی و چه تجدیدنظر وارد دعوی شود نکته ایی که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که آوردن این حکم اگر چه در ق.ا.ق.ج.ت.ع به سبب رسیدگی در دادسرا سرانجام می گرفت می توانست لازم شمرده شود اما در حال حاضر که رسیدگی در دادگاه انجام می گیرد نه تنها وجود چنین نصی ضروری نمی باشد بلکه ایجاد ابهام نیز می نماید در حقیقت طبق قاعده کلی مندرج در مواد ۱۳۰ و ۱۳۵ ق.ا.د.م تا حدودی می تواند سوال برانگیز باشد .[۶۵] ورود شخص ثالث در دعوی تصرف و یا دعوی خلع ید ممکن است به منظور دفاع از نفع شخص صورت گیرد برای مثال هرگاه چند نفر مالی را مشترکاً در تصرف داشته باشند و فقط یکی از شرکا علیه خوانده اقدام به طرح دعوا نماید شرکا دیگر می توانند از نظر حفظ نفع خود وارد دعوا شوند . مورد دیگری که ممکن است شخص ثالث به موجب آن وارد دعوی تصرف یا خلع یدشود ورود برای حمایت از خوانده دعوا می باشد ، برای مثال در دعوی خلع ید مالک قبلی بعنوان وارد ثالث با اشاره به رابطه قراردادی میان خود و مالک جدید اقدام به اثبات مالکیت جدیدنماید ، همچنین بموجب ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی “هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلاً حقی قائل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداندد می تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده باشد وارد دعوا گردد …” ورود شخص ثالث ممکن است اصلی یا تبعی باشد، ورود ثالث در صورتی اصلی محسوب می شود که شخص ثالث در موضوع دعوای اصلی برای خود مستقلاً حقی قائل باشد مثل اینکه بین طرفین اصلی راجع به مالکیت خانه ایی دعوایی مطرح باشد و شخص ثالث مدعی شود که خانه مورد بحث متعلق به اوست و دعوای خواهان بر خوانده بی مورد است . ورود ثالث در صورتی به تبع خوانده می شود که ثالث خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند مانند اینکه دعوای تخلیه مورد اجاره به لحاظ انتقال به غیر با وصف سلب حق انتقال علیه مستاجر متخلف مطرح شود که در این حالت منتقل الیه )مستاجر جزء ( از آنجا که در صورت محق شدن موجر دارای نیمی از حق کسب و پیشه می باشد می تواند به عنوان وارد ثالث در دعوای دخالت داشته باشد ، بنابراین آنچه می توان بطور کلی از مجموع این مطالب در باب ورود ثالث بدست آورد این است که دعوای ورود ثالث در هر دو دعوای تصرف عدوانی و خلع ید قابل تصور خواهد بود و طرح آن می تواند در صورت لزوم نقشی مهم و اساسی در حل و فصل دعاوی فوق ایفاکند.
۲) دعوی جلب ثالث
جلب ثالث عبارت است از اینکه طرفین دعوایی که در جریان رسیدگی است یا یکی از آنها ثالثی را به آن دعوا می خواند تا اور ا وادار نماید که از اصحاب آن شود در همین رابطه در ماده ۱۳۵ ق.ا.د.م آمده است ” هریک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند می تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید چه دعوا در مرحله نخستین باشد و یا تجدیدنظر ” لزوم جلب شخص ثالث را قانونگذار به اختیار و تشخیص اصحاب دعوی محول نموده و مقام قضایی پس از رسیدگی های قانونی در خصوص صحت این تشخیص و نتیجه آن اظهار نظر خواهد نمود . چون قانون به طرفین دعوی حق داده است که دیگری را بعنوان شخص ثالث به دادرسی جلب نمایند لذا رعایت این حق یکی ار اصول دارسی محسوب می شود که در دعاوی تصرف عدوانی و خلع ید نیز می بایست مراعات گردد البته لازم به ذکر است که یک اختلاف ظریف میان دعوای خلع ید و دعوای تصرف عدوانی در اینجا به چشم می خورد و آن اینکه برای اعمال دعوای مذکور در دعوای تصرف عدوانی نیازی به رعایت تشریفات آیین دادرسی نمی باشد بدین معنی که اگر یکی از اصحاب دعوی جلب شخص ثالثی را تقاضا نماید نه ملزم به تقدیم دادخواست در این زمینه نیست بلکه حتی می تواند در ضمن توضیحات خود شفاهاً جلب ثالث را در خواست نماید در حالی که در دعوای خلع ید این مساله کاملاً می بایست با رعایت تشریفات دادرسی صورت گیرد و به نوعی تابع عمومات قواعد آیین دارسی می باشد .
۳ ) دعوای تقابل
دعوای تقابل دعوایی است که خوانده علیه خواهان مطرح می سازد و به موجب آن مردود اعلام شدن خواسته خواهان یا علاوه بر آن التزامی اضافی برای خواهان را از طریق تاسیس موقعیت حقوقی جدید از دادگاه درخواست می نماید .[۶۶] برای اینکه دعوایی متقابل محسوب شود و با پرونده اصلی توامان مورد رسیدگی قرار گیرد شرایط ذیل باید جمع باشد .
الف : از طرف خوانده علیه خواهان اقامه گردد.
ب : با دعوای اصلی وحدت منشاء یا ارتباط کامل داشته باشد .
ج: در مهلت مقرر اقامه شود[۶۷] .
بموجب مواد ۱۷ و ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی شرط پذیرش دعوای متقابل وجود وحدت منشاء یا سبب دعوا عمل یا واقعه حقوقی است که مبنا و اساس حق مورد مطالبه را تشکیل می دهد[۶۸] مانند اینکه در دعوای تخلیه عین مستاجره خوانده نیز دعوای تقابل به خواسته مطالبه هزینه های تعمیر مورد اجاره را مطرح می سازد . در اینجا مبنا و منشاء هر دو دعوا همان عقد اجاره می باشد که با یکدیگر یکسان هستند ، مقصود از ارتباط کامل بین دو دعوا با توجه به قسمت اخیر ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی آن است که اتخاذ تصمیم در هریک موثر در دیگری می باشد . دیوان عالی کشور در رای شماره ۳۷۷ – ۴۷۷۵ مورخ ۲۴/۳/۱۳۱۷ در بیان معنای ارتباط کامل چنین گفته است : مراد از ارتباط کامل بین دو دعوی این است که صدور رای در یکی از آن دو دعوا موجب بی نیازی از انشاء رای در مورد دعوای دیگر باشد یا اثبات یکی از آن دو موجب اثبات یا رد دعوای دیگر گردد . فی المثل اگر در مقابل دعوای تخلیه مورد اجاره به علت انقضاء مدت ، مستاجر الزام خواهان به انتقال ملک به او به استناد قولنامه را بخواهد در این مورد بین دو دعوا وحدت منشاء وجود ندارد لیکن ارتباط کامل موجود است .
تنها نکته قابل ذکری که در این میان وجود دارد این است که دعوای متقابل در دعوای خلع ید تابع عمومات قواعد آیین دارسی می باشد . درحالیکه در دعوای تصرف عدوانی نیازی به تشریفات آیین دادرسی نمی باشد و موضوعی که پیش تر به آن اشاره کردیم . اما آنچه که به وضوح روشن است اینکه رعایت اصول دادرسی در هر دو دعوای مذکور الزامی خواهد بود.

برای