اول) آنها باید تحت تعلیم و تربیت مشتمل بر تعلیم و تربیت مذهبی و اخلاقی به صورتیكه والدین آنها آرزو داشتهاند و در صورت فقدان والدین آنها چنانكه سرپرستان آنه مطلوب بدانند قرار گیرند.
دوم) همه مراحل متناسب برای تسهیل پیوستن خانواده هایی كه موقتاً از هم جدا شدهاند باید معمول گردد.
سوم) كودكانی كه به سن 15 سال نرسیدهاند نباید به استخدام نیروهای مسلح درآمده و نباید در منازعات مشاركت كنند.
چهارم) حمایت ویژهای كه به موجب این ماده برای اطفال زیر 15 در نظر گرفته شده باید حتی در صورتی كه آنها در جنگ شركت مستقیم نموده و اسیر شدهاند باقی بماند .
پنجم) اگر ضرورت داشته باشد اقداماتی به عمل خواهد آمد و تا آنجا كه ممكن است با رضایت والدین یا اشخاصی كه بموجب قانون یا عرف اصولاً مراقبت از اطفال هستند ، اطفال به طور موقت از منطقه جنگی به مناطق امنتر در داخل كشور انتقال یافته و تضمین شود كه آنها توسط افرادی كه مسئول حفظ سلامتی و تندرستی آنها هستند همراهی شوند.
ماده 6 بند 4 مراجع به تعقیبهای كیفری اعلام میكند:
مجازات اعدام نباید نسبت به اشخاصی كه در زمان ارتكاب جرم كمتر از 18 سال دارند و زنان باردار و مادران آنها اعمال گردد.

کنوانسیون 1989 حقوق کودک
پیمان‌نامه حقوق کودک یک کنوانسیون بین‌المللی است که حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را بیان می‌کند. دولت‌هایی که این معاهده را امضا کرده‌اند موظف به اجرای آن هستند و شکایت‌های راجع به آن به کمیته حقوق کودک ملل متحد تسلیم می‌شود. این کنوانسیون در ۲۰نوامبر ۱۹۸۹مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت و از ۲سپتامبر۱۹۹۰ (سی روز پس ازتودیع بیستمین سند تصویبی) لازم‌الاجراشده‌است. تاکنون ۱۹۳ کشور (تمام اعضای ملل متحد بجز ایالات متحده آمریکا وسومالی) این سند را امضا کرده‌اند ودر ۱۴۰کشور اجرا می‌شود. این سند مقبول‌ترین سند حقوق بشر در تاریخ می‌باشد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

ماده 38 كنوانسیون ملل متحد راجع به حقوق كودك مصوب 1989 اشاره به حقوق کودکان در جنگ دارد لکن باید توجه داشت با توجه به اینکه بسیاری از قواعد حقوق بشردوستانه جنبه عرفی دارد بنابراین این ماده نیز تا حدودی از این خصیصه برخوردار است و نسبت به کشورهای غیر عضو نیز جنبه الزام آور خواهد داشت.
این كنوانسیون در کنار پرداختن به حقوق کلی کودک از دیدگاه بشری راجع به كودك و مخاصمه مسلحانه اشعار میدارد:‌

دول متعاهد احترام و تعهد به احترام نسبت به قواعد بشردوستانه قابل اعمال مرتبط به حقوق كودك در مخاصمات مسلحانه را تضمین میكنند.
دول متعاهد تمام اقدامات ضروری جهت جلوگیری از شركت مستقیم كودكان زیر 18 سال در مخاصمه را بکار خواهند بست .
دول متعاهد از عضویت هر شخص زیر 15 سال بعنوان رزمنده رسمی در نیروهای مسلح خود، جلوگیری خواهند كرد. درباره سربازگیری از میان افراد سن 15 سال تا 18 سال دول عضو تلاش خواهند كرد كه تاحد امكان از افراد مسنتر استفاده كنند.
بدنبال آن در ماده 39 راجع به بهبود و بازپروری كودكان قربانی مخاصمات مسلحانه دولتهای عضو متعهد شدهاند تمام تلاش خود را جهت بهبود جسمی و روحی كودكان و بازگشت مجدد كودكان قربانی جنگ به آغوش اجتماع را فراهم كرده و همچنین بهبود شرایط مناسب اجتماعی ،پرورش جسمی، خودباروی و ارزشمندی کودکان از اولویت برخوردار خواهد بود.

تعیین نماینده ویژه برای موضوع كودكان و مخاصمات مسلحانه که چند سال بعد اتفاق افتاد را میتوان در ادامه همین روند دانست که توسط ماده 38 تحرکی مضاعف یافته بود.[110]
مجمع عمومی ملی قطعنامه 12 دسامبر 1996 و در پاراگراف 36 اعلام كرد كه نماینده ویژه میبایست در امور ذیل تلاش نماید:

به برنامههای پیشبینی شده رسیده و موانع و مشكلات پیش روی حمایت از كودكان در مخاصمات مسلحانه بردارد.
اطلاعرسانی كافی صورت میگیرد. مجموعه اطلاعات راجع به حقوق كودكان در مخاصمات مسلحانه توسعه بیابد.
همكاری نزدیک با كمیته كودك ،ارگانهای مرتبط ملل متحد، موسسات تخصصی و دیگر نهادهای مرتبط با آنها و سازمانهای غیردولتی صورت گیرد.
همكاری تنگاتنگ بین المللی جهت حصول اطمینان از احترام به كودكان و مشاركت در جلب حمایتهای دولتها، اركان مرتبط مللمتحد بویژه اداره كمیساریای عالی ملل متحد راجع به حقوق بشر، مركز حقوق بشر، دفتر كمیساریای ملل متحد راجع به پناهندگان ، صندوق كودكان ملل متحد ، آژانسها و كمیتههای ویژه مللمتحد راجع به حقوق كودك، كارگروه های تخصصی حقوق كودك، اقدامات اجرائی مللمتحد، سازمان های منطقهای وغیرمنطقهای و دیگر ارگانهای صالح و سازمانهای غیردولتی .

فصل دوم:آثار پایدار جنگ بر کودکان
قرار گرفتن کودکان در معرض مخاصمات مسلحانه عوارض سخت و گاهی جبران ناپذیری دارد آنچه که در این قسمت به آن میپردازیم برخی از مسائل و مشکلات پایدار کودکان در جنگ است.

گفتار اول: معلولیت
معلولیت یکی از آثار پایدارجنگ بر کودکان است که معمولا بر اثر برخورد کودکان با دو نوع جنگ افزار مین و بمب خوشه ای اتفاق میافتد.در قسمتهای ذیل به بررسی این مسئله خواهیم پرداخت.

دیدگاه حقوق بین الملل در خصوص ممنوعیت کاربرد سلاحهایی که بیشترین جراحات و معلولیتها را به کودکان وارد میکنند
<br< p=””></br<>

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
/>حقوق بین الملل عرفی و حقوق بشردوستانه بین الملل هیچكدام بصورت صریح مینهای زمینی را ممنوع نكردهاند. لكن هریک با توجه به خصوصیت ذاتی موجد آثار وحشتناك و مخرب این نوع سلاحها (مانند نقص عضو) و دلایلی چون عدم قدرت تشخیص میان نظامیان و غیره نظامیان و تداوم آثار مخرب آن بعد از اتمام جنگ استفاده از آن را بر خلاف حقوق بین الملل عام محدود كننده روش های جنگ میشمارند.
الف- حقوق بین الملل عرفی
بر طبق حقوق بین الملل عرفی استفاده از سلاحهایی كه از خود جراحات غیرضروری و زائد بر جای میگذارند ممنوع است.حتی اگر این اقدام در مقابل نظامیان دشمن صورت گیرد. همچنین استفاده از هر نوع سلاحی كه تمایزی میان نظامیان و غیرنظامیان ایجاد نمیكند و در تشخیص هدف مشخص ناتوان است، ممنوع میباشد.از نظر مالی نیز بحرانهایی که مین وسلاحهای نظیر آن ایجاد میکند جالب توجه است.طبق اعلام موسسه بین المللی ائتلاف برای منع مین هزینه پاکسازی یک منطقه آلوده به مین حد.د 300تا1000 دلار میباشد در حالیکه هزینه ایجاد آن بین 3تا 30دلار است[111]
ب- حقوق بین الملل بشردوستانه

پروتكل الحاقی اول و دوم كنوانسیونهای ژنو 1977
پروتكل اول الحاقی مقرر میكند طرفین مخاصمه در انتخاب روش های مخاصمه آزاد نبوده و میبایست قواعد را رعایت كنند[112]. و صراحتاً استفاده از سلاحهایی كه جراحات غیرضروری ایجاد میكنند را ممنوع میكند[113]. طرفین مخاصمه باید هر زمان تفكیک میان نظامیان و غیر نظامیان را رعایت نمایند[114]. بعلاوه ماده 51 در بند 4 خود استفاده از سلاحها و روش های غیرقابل تفكیک را ممنوع میكند.
در پروتكل الحاقی دوم غیرنظامیان از حمایتهای تام مشابه آنچه در پروتكل اول آمده است در مورد جنگهای داخلی در مقابل مینها برخوردار نشدهاند و تنها از آنها در مقابل حمله مستقیم حمایت شده است.

كنوانسیون سلاحهای متعارف 1980
در سال 1980 كنوانسیون منع و كاهش استفاده از تعدادی از سلاحهای متعارفی كه جراحات زائد وارد كرده و یا آثار غیرقابل تفكیک بر جای میگذارد به تصویب رسید. پروتكل دوم كنوانسیون مزبور ( پروتكل منع و كاهش استفاده از مین ، تلههای انفجاری و مشتقات آن ) بصورت خاص صادرات و استفاده از این نوع سلاحها در مخاصمات بین المللی را مطرح و بر ضرورت علامت گذاری و نقشهبرداری از میادین مین و پاكسازی آنها بعد از مخاصمه تأكید میكند. مهم آنكه این پروتكل در سال 1996 اصلاح شد تا دامنه نفوذ خود را مخاصمه داخلی و تقویت قواعد استفاده و صادرات این سلاحها، گسترش دهد. كنوانسیون و پروتكل دوم اصلاحی با این حال در حیطه عمل با موانع بسیار روبرو شد و آثار چندانی بر جای نگذاشت.

معاهده اتاوا 1997[115]
كنفرانس بین المللی به همت كانادا در سال 1996 در شهر اتاوا برگزار شد ، دولتهایی كه از نحوه اجرای معاهده 1980 در خصوص سلاحهای متعارف رضایت نداشتند را گرد همآورد تا در خصوص ایجاد یک معاهده جدید و اجرای آن با موضوعیت مینهای ضد نفر بدون استثنا و نقص تصمیمگیری كنند. كنفرانس منتج به اعلامیهای بنام منع جهانی مینهای ضدنفر گردید.
در سالهای بعد كارگروه بین المللی برای منع مینهای زمینی، با همكاری نهادهای دولتی منطقهای، مردمنهاد (NGO)و سازمانهای بین المللی در جهت اجرایی نمودن متن اعلامیه كنفرانس بین المللی مذكور از طریق قانونگذاری تلاشهایی را صورت داد. اقدامات كار گروه مذكور در عرض یكسال موفقیت آمیز بوده و معاهده اتاوا با امضای 90 كشور نهایی گردید.از جمله انتقاداتی كه به پروتكل دوم كنوانسیون سلاحهای متعارف وارد میشود مربوط به تعریف مینهای ضدنفر است كه میگوید:
مین ضد نفر به مینی گفته میشود كه ابتدائاً بوسیله حضور ، مجاورت و برخورد شخص منفجر شده و ممكن است منجر به ناتوانی ،جراحت یا مرگ یک یا چند شخص گردد[116]. عبارت ابتدائاً به دولتها این اجازه را میدهد تابا به چالش كشیدن این موضوع كه آنها مینهای زمینی را بنا به اهداف مختلف بكار میگیرند از تعهدات خود بگریزند. جالب توجه اینكه معاهده اتاوا با برداشتن عبارت ابتدائاً منع استفاده از این سلاحها را تقویت كرد.
این معاهده یک دستاورد برجسته تلقی میشود زیرا برای اولین بار از طریق حقوق بشردوستانه بین المللی توانست یک سلاحی كه در عرصه بین المللی مورد استفاده وسیع است را محدود سازد.گزارشات نشان میدهد بالغ بر 34 میلیون مین ضدنفر توسط 61 كشور جهان نابود شده است هر چند این مورد مثل یک كوه یخ است كه نصف بیشتر آن در زیر آب است. زیرا بیش از 230 میلیون مین ضدنفر در انبارهای حدود 94 كشور ذخیره شده است[117].
گفتیم بر طبق حقوق بین الملل عرفی استفاده از سلاحهای ذیل ممنوع اعلام شده است؛

منجر به جراحات سنگین و غیرضروری میگردد.
قادر به تفكیک میان نظامیان و غیرنظامیان نباشد.
حقوق بین الملل بشردوستانه محدود كننده روشها و ابزارهای جنگی

پروتكل الحاقی اول 1977 – مخاصمات مسلحانه بین المللی
ماده 35- روشها و ابز
ار جنگی
حقوق طرفهای مخاصمه در انتخاب شیوه ها و وسایل جنگی در هیچ مخاصمهای محدود نیست.
بكار بردن سلاحها، پرتاب شوندهها و مواد و شیوه های جنگی از نوعی كه منجر به صدمات بیش از حد و رنج غیرضروری شود ممنوع است
ماده 48
به منظور تضمین اقدام و حمایت نسبت به سكنه غیرنظامی و اموال غیرنظامی طرفهای مخاصمه، باید همواره میان سكنه غیرنظامی و جنگجویان و نیز بین اموال شهروندان و اهداف نظامی تمایز قائل شوند.

ماده (4) 51- حملات تفكیک نشده ( كوركورانه)
حملات تفكیک نشده ممنوع میباشد .این حملات شامل موارد ذیل است.
1)‌ حملاتی كه علیه اهداف نظامی هدفگیری نشده باشند.
2)‌ حملاتی كه ابزار بكار رفته و روش های آن قادر به هدایت به سوی هدف نظامی خاصی نباشد.
3) حملاتی كه آثار بكار رفته و روش های آن قادر به محدود شدن به مواد خاصی بر طبق این پروتكل نبوده و به غیرنظامیان سرایت میكند.
و در نتیجه در هر یک از این قبیل موارد در حملات از نوعی است كه اهداف نظامی و افراد یا اموال غیرنظامی را بدون تفكیک مورد اصابت قرار میدهد.