عواملی که بر سازمان های چندملیتی و جهانی تاثیر می گذارند به دو دسته کلی تقسیم می شوند:
الف) عوامل مربوط به کشور مادر:
۱- وسعت سازمان؛
۲- عمر صنعت؛
۳- فن­آوری؛
۴- راهبرد؛
۵- فرهنگ سازمانی؛
۶- تولیدات؛
ب) عوامل مربوط به کشور مقصد:
۱٫ سیاست­های ملی؛
۲٫ محدودیت­های قانونی؛
۳٫ فاصله (بعد مسافت)؛
۴٫ تعداد جمعیت؛
۵٫ مواد خام؛
۶٫ بازارها.[۲۴]

مبحث سوم: شرایط تشکیل شرکت چند ملیتی

برای اینکه موضوع روشن تر شود می توانیم سوالی طرح کنیم: اصلاً به چه دلیل لازم است موسسات چند ملیتی را بعنوان نوع خاصی از موسسات اقتصادی طبقه بندی و تعریف کنیم؟ به عبارت، دیگر چرا با این موسسات نیز مانند سایر موسسات و شرکتها رفتار نمی شود و چرا سعی می شود این موسسات به عنوان نوع متمایزی تعریف شوند؟ پاسخ به این سوال ضمن اینکه تعریف موسسات چند ملیتی را روشن تر می کند ما را به نقطۀ دیگری از بحث شرکت های چند ملیتی می رساند. پاسخ نسبتا روشن است: موسسات چند ملیتی در کشورهای مختلف و تحت سیستم های حقوقی مختلف فعالیت می کنند و این به معنای شمول قوانین و مقررات مختلف و حتی متضاد بر فعالیت این موسسات است. از طرف دیگر موسسات چند ملیتی این توانایی را دارند که فعالیت های خود را در کشورهای مختلف هماهنگ کنند و این توانایی به آنها این امکان را می دهد که تا حد زیادی از اِعمال و اجرای قوانین ملی که به نفعشان نیست اجتناب کنند. در حقیقت حضور و فعالیت موسسه چند ملیتی در قلمروهای حقوقی گوناگون باعث می شود مقررات مختلف و بعضا متضادی بر فعالیت های موسسه حاکم شود و در عین حال هیچ نظام حقوقی واحد و مشخصی توانایی کنترل فعالیت های یک موسسه چند ملیتی را نداشته باشد. به این ترتیب ویژگیهای خاص موسسات چند ملیتی باعث ایجاد مباحث حقوقی خاصی شده که در مورد سایر شرکتها و موسسات مصداق ندارد همچنین قسمت عمده سرمایه گذاری مستقیم خارجی درکشورهای توسعه نیافته را شرکت های چندملیتی انجام میدهند.
عکس مرتبط با اقتصاد

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

مبحث چهارم:سیستم های کنترلی در شرکت های چندملیتی

برای افزایش اثربخشی کنترل در سازمان های چندملیتی لازم است که به نکات ذیل توجه شود:
۱- تعیین هدف های مطلوب و نتایج مورد انتظار برای هر یک از شعب سازمان در نقاط مختلف دنیا.
۲- زمان بندی هدف ها و تقسیم آنها به هدف های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت و مشخص کردن سلسله مراتب هدف ها.
۳- تعیین استانداردها و معیارهای مبتنی بر واقعیت و قابل حصول.
۴- جمع­آوری اطلاعات از وضع موجود و نحوه عملکرد.
۵- مقایسه اطلاعات مکتسب با استانداردهای مربوط، به منظور تعیین فاصله موجود بین اهداف و عملکردها.
۶- انجام اصلاحات مورد نیاز.
۷- تجدید نظر در برنامه­ها و هدف ها برای دوره زمانی بعدی.

مبحث پنجم:گزینه های راهبردی در مدیریت چندملیتی

مدیران چندملیتی و جهانی برای کار در محیط های چندفرهنگی می توانند یکی از گزینه های ذیل را به عنوان راهبرد شرکت در مواجه با فرهنگ مختلف انتخاب کنند:
۱- استیلای فرهنگی: در این شیوه کار به همان روشی که در کشور مبدا انجام می­ شود در کشور میزبان نیز ادامه می یابد. این روش را معمولا سازماد­ها اعمال می­ کنند که قدرت بیشتری از همتایان خود دارند و در موقعیت برتری از نظر وسعت، اندازه، پیچیدگی فناوری، امکانات مالی و غیره برخوردارند.
۲- همسازی فرهنگی: در این شیوه مدیران می کوشند علاوه بر روش های کشور مبدا از روش های کشور میزبان هم استفاده کنند و به ترکیب فرهنگ خود با فرهنگ کشور میزبان اقدام نمایند. در این روش مدیران محلی مستخدم در شرکت چندملیتی براحتی و به گونه ای عادی به کار خود ادامه می دهند.
۳- مصالحه فرهنگی: این شیوه برآیند دو روش قبلی است. هر دو طرفه کشور میزبان و میهمان امتیازاتی را به طرف دیگر واگذار می کنند تا بتوانند به کار خود ادامه دهند.
۴- اجتناب فرهنگی: در این شیوه طرفین سعی در اجتناب از تعارض و اصطکاک دارند و به گونه ای برخورد میکنند که گویی هیچ نوع تضاد منافع و تعارضی در میان نیست. در این شیوه، هر دو طرف از رویارویی صریح و بی پرده با مواردی که ذاتا تعارض آمیزند اجتناب می کنند.
۵- هم افزایی فرهنگی:در این شیوه ضمن ارج گذاردن به تفاوت های فرهنگی، راه حل های جدیدی برای مسائل ارائه می دهند که این راه حل ها صرفا نمایانگر راه مورد نظر یک طرف نبوده و چشم اندازهای طرفین را در خود مستحیل می نمایند. نمایند.

مبحث ششم:آموزش چندملیتی و جهانی

آموزش چندملیتی عبارت است از تجهیز کارکنانی که قرار است به ماموریت های خارجی اعزام شوند به مجموعه ای از دانایی ها و مهارت های مورد نیاز بدین منظور که در انجام دادن وظایف و مسئولیت های محوله موفق شوند. برخی از سازمان های چند ملیتی و جهانی اصولا اعتقادی به آموزش ندارند و بر این باورند که مدیران در محل می توانند به تدریج مهارت های مورد نیاز را کسب نمایند.[۲۵]

بخش اول:آموزش در شرکت های چندملیتی

برای روش های آموزش طبقه بندی های متنوعی وجود دارد. در یکی از معروف ترین طبقه بندی‌ها روش های آموزشی به پنج روش تقسیم می شوند. این روش ها عبارتند از:
۱٫ آموزش توجیهی: در روش آموزش توجیهی که متداولترین روش است، از شیوه های آموزشی مانند سخنرانی، توزیع جزوه و کتاب، بروشور و فیلم استفاده می شود و اطلاعات کشور میزبان به شرکت کنندگان داده می شود.
۲٫ روش آموزشی اسناد: در این روش شرکت کنندگان در دوره آموزشی نحوه رفتار مردم کشور میزبان و چرایی آنها را به طور تشریحی می آموزند و ارزش ها، هنجارهاو قالب های ادراکی مردم تبیین می کنند. به این ترتیب امکان شناخت فرهنگ کشور میزبان بیشتر فراهم می شود.
۳٫ آموزش آگاهی های فرهنگی: در این روش، بر ارزش ها طرز برخوردها و رفتارهای متدوال در فرهنگ خودی تاکید می شود و آنچه که متخص جامعه کشور مبدا است به شرکت کنندگان آموزش داده می شود.
۴٫ آموزش اصلاح رفتاری: در این روش به شرکت کنندگان کمک می شود تا از بایدها و نبایدها، رفتارهای درست و نادرست در فرهنگ خود آگاه شوند و متقابلا از خوب و بد فرهنگ کشور میزبان نیز آگاهی یابند و با مقایسه ی این دو، راهبرد رفتاری مشخصی برای خود تنظیم کنند.
۵٫ آموزش تجربی: در این روش، تصویری از زندگی واقعی در کشور میزبان از طرفی مانند سفرهای آموزشی، ایفای نقش، شبیه سازی فرهنگی، آموزش حساسیت و آموزش محاوره زبان به شرکت کنندگان ارائه می شود. شبیه سازی فرهنگی نوعی ایفای نقش به‌صورت پیچیده است. این روش یکی از روش های گران و از نظر وقت نیز زمان بر است و از این رو کمتر مورد استفاده قرار می گیرد.[۲۶]

مبحث هفتم:نحوه عملکرد شرکت های چندملیتی

به طور کلی عملکرد شرکت های چندملیتی در بُعد اقتصادی از چند جنبه مهم است:
اول:تسهیل زمینه معرفی صنایع جدیدی که قبلا وجود نداشتند.بسیاری از (مناطق پردازش صادرات) نسبتا موفق در زمره مناطقی به شمار می روند که قبلا به کلی با صنعت بیگانه بوده اند؛مناطقی نظیر منطقه آزاد اقتصادی (شنزن) در چین، برخی از شهرهای صنعتی در طول مرز مشترک مکزیک و ایالات متحده و منطقه پردازش صادرات (باتان) در فیلیپین.
دوم:ورود انواع جدید تولید به کشورهای در حال توسعه ای که به سرعت در مسیر صنعتی شدن پیش می روند،نظیر ارتقای سطح تکنولوژی تولید و خدمات در بسیاری از کشورهای تازه صنعتی شده است.
سوم:دخالت مستقیم و غیر مستقیم شرکت های چندملیتی در ساختار صنایع جهان سوم از خلال تملک شرکت های بومی، قیمت گذاری های ناعادلانه و اقدامات بازدارنده به منظور نابودی رقابت محلی و اقداماتی با هدف جذب کارکنان کلیدی شرکت های بومی از سوی شرکت های چند ملیتی.
چهارم:ممکن است نوع اشتغال در شرکت های چند ملیتی در شعبات صنایعی که تحت تملک کامل شرکت های چندملیتی است، در پروژه های مشترک صنایع دارای پروانه بهره برداری و سایر اشکال سرمایه گذاری خارجی متفاوت باشد.

بخش چهارم: دیدگاه‌های نظری در خصوص شرکت‌های چند ملیتی

در حدود یک ربع قرن پیش، هنگامی که شرکت‌های چند ملیتی در عرصه بین‌الملل به سرعت رو به ازدیاد نهادند، بیم و نگرانی اقتصاددانان را فراگرفت؛ چراکه شرکت‌های چند ملیتی هر کجا که شرایط را مساعد می‌‌یافتند مستقر شده و به فعالیت می‌‌پرداختند و این مساله زمامداران را دچار اضطراب می‌‌نمود. چنین به نظر می‌‌رسید که این شرکت‌ها با تکیه بر توانمندی‌های مالی، تکنولوژیک و مدیریتی، به زودی اقتصاد جهانی را تحت سیطره خود درخواهند آورد. این مساله با رواج تفکرات مارکسیستی ابعادی وسیع‌تر یافته و در میان توده‌های مردم بسیاری از کشورها هراس چیرگی شرکت‌های چند ملیتی را پراکنده بود.
بر اساس تفکرات رایج، شرکت‌های چند ملیتی غول آسا، سود جو و بدون ملیت در رقابت با دولت‌های میزبان آنها را از میدان خارج نموده و ضمن به دست گرفتن مقدرات این کشورها به استثمار توده‌های مردم می‌‌پرداختند. در چنین شرایطی، برخی از پژوهشگران دانشگاهی نیز با تحلیل‌های خود بر نگرانی‌ها می‌‌افزودند. «ریموند ورنون» در کتاب «طوفان چند ملیتی‌ها» که در سال ۱۹۷۷ منتشر شد به طرح این نظر پرداخت که «… شرکت‌های چند ملیتی تجسم عینی تمام نابسامانی‌های موجود در جامعه صنعتی به شمار می‌‌آیند.» اندیشمند دیگری به نام «هاوارد پرل موتر» نیز در اوایل دهه ۱۹۷۰ پیش‌بینی کرد که تا سال ۱۹۸۵، در حدود ۸۰ درصد از دارایی‌های مولد جهان غیر کمونیست تنها در اختیار ۲۰۰ الی ۳۰۰ شرکت بزرگ خواهد بود و در نتیجه این شرکت‌ها زمام اقتصاد جهانی را به‌دست خواهند گرفت[۲۷].
طرح چنین نگرش‌هایی از سوی افراد صاحب‌نظر ناگزیر به رواج تصاویری تیره و تار از فرجام جوامع _ به‌ویژه توسعه نیافته _ انجامید. به این دلیل، در طول دهه‌ های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ موجی از افکار و اندیشه‌ها و نیز آثار متنوع و متعارض در ارتباط با پیامدهای فعالیت شرکت‌های چندملیتی در کشورهای میزبان در سطح جهان انتشار یافت، اما در عمل و به حکم شواهد موجود، این گونه پیش‌بینی‌ها نه تنها به حقیقت نپیوسته بلکه بر خلاف گذشته، نحوه نگرش نسبت به شرکت‌های چندملیتی و اقدامات و تاثیرات آنها نیز تغییر پیدا کرده است. حتی در برخی موارد، صاحب‌نظران آنچنان به افراط گرویده‌اند که بر خلاف نظر «ورنون» شرکت‌های چندملیتی را تبلور نوگرایی، رفاه و بهروزی می‌‌پندارند. در نتیجه برخی از دولت‌ها نیز از این چرخش نظری تاثیر پذیرفته و درصدد جلب همکاری این شرکت‌ها برآمده‌اند. همان‌طور که قبلا اشاره شد در ارتباط با فعالیت شرکت‌های چند ملیتی در عرصه روابط بین‌الملل، برداشت‌ها و نظریات متفاوتی ابراز شده، برخی این شرکت‌ها را موتور توسعه و منجی محرومان جهان سوم پنداشته اند و پاره‌ای دیگر آنها را وسیله ای برای استثمار این کشورها.
برخی از اقتصاددانان مشهور غربی از جمله «شومپیتر» و «گالبرایت» شرکت‌های چند ملیتی را به خاطر کارآیی تکنولوژی و ثمر بخشی و مدیریتشان ستوده‌اند بسیاری از نویسندگان دیگر نیز این شرکت‌ها را مهم‌ترین وسیله رفاه جهانی می‌پندارند. برای نمونه «کیندل برگر»مدعی است که این شرکت‌ها نیرویی برای توزیع ثروت و منابع در سطح جهان هستند. براون از سهم بالقوه این شرکت‌ها در صلح و توسعه جهانی سخن می‌گوید. برخلاف نظریات هواخواهان شرکت‌ها، دسته‌ای دیگر از متفکران و نظریه‌پردازان بر این عقیده‌اند که این شرکت‌ها وسیله جدیدی برای به زیر کشیدن کشورهای در حال توسعه هستند.
اگر تحلیل‌ها و نظریات افراطی را به کنار نهیم، در ارتباط با نقش شرکت‌های چند ملیتی در صحنه اقتصاد جهانی با دو دسته از نظریات مواجه می‌‌شویم. این دو دسته که در دوره پس از جنگ جهانی دوم و در فضای رقابت ایدئولوژیک و جنگ سرد در دو اردوگاه سرمایه‌داری و سوسیالیسم رشد و شکوفایی چشمگیری پیدا کردند، در قالب نظریات متعارف غربی و نظریات رادیکال دسته بندی شدند.[۲۸]
گروه نخست که از موضع نظریات اقتصادی سرمایه‌داری به مساله پرداخته‌اند، اقتصاددانان «نئوکلاسیک» هستند. در نظریه سرمایه‌داری کلاسیک اعتقاد بر این بود که دولت‌ها باید از مداخله در امور اقتصادی جامعه اجتناب نموده و فعالیت‌های اقتصادی را به نیروهای بازار واگذار کنند.لذا ضمن طرفداری کامل از آزادی فعالیت‌های اقتصادی، محدود شدن دخالت دولت تبلیغ می‌‌شد. اقتصاددانان نئوکلاسیک به طرح این نگرش پرداختند که مکانیسم بازار الزاما با رفاه اجتماعی و خیر عمومی جامعه همراه نیست، بلکه در پاره‌ای موارد با این اهداف در تضاد می‌‌باشد. بنابراین، دولت باید در موارد لازم در بازار مداخله نموده و دستیابی به یک نتیجه مطلوب اجتماعی را تضمین نماید. نئوکلاسیک‌ها می‌گویند که باید عوامل توسعه نیافتگی را در داخل کشورهای توسعه نیافته جست‌وجو کرد‌ و معتقدند که موانع اصلی توسعه نیز در درون کشورهای جهان سوم نهفته است.در نتیجه راه حل توسعه نیافتگی از نظر آنها می‌‌بایست خارجی باشد، بدین معنی که سرمایه، تکنولوژی و نیروی متخصص می‌‌تواند عامل توسعه اقتصادی کشورهای جهان سوم باشند. از نمایندگان برجسته این گروه می‌‌توان به «آرتور لوئیس» (Arthur Lewis)، «والت روستو» (Walt Rostow) اشاره کرد. دسته دوم یا اقتصاددانان رادیکال بر خلاف گروه نخست، اساس نهادها و ساختارهای نظام سرمایه‌داری را مورد انتقاد قرار می‌‌دهند. به نظر اینان تجارب کشورهای پیشرفته را نمی‌‌توان الگویی برای جهان سوم قرار داد، چرا که نظام اقتصادی سرمایه‌داران کنونی غیر عادلانه است و در جهت استثمار جوامع توسعه نیافته عمل می‌‌کند؛ بنابراین در چارچوب روابط موجود، نه کشورهای توسعه یافته و نه شرکت‌های چند ملیتی، هیچ‌یک کمکی به توسعه جهان سوم نمی‌کنند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
«پل باران» یکی از نظریه‌پردازان رادیکال که رهیافتی مارکسیستی به مساله دارد، رابطه میان شرکت‌های چند ملیتی و کشورهای توسعه نیافته را غیر منصفانه دانسته و معتقد است که شرکت‌های چند ملیتی عمدتا از طریق تسلط بر منابع طبیعی و بازارهای این کشورها منافع خود را تامین می‌‌کنند. به گفته وی، بنگاه‌های انحصاری از طریق جذب مازاد اقتصادی جوامع توسعه نیافته، جریان صنعتی شدن و توسعه آنها را عقب می‌‌اندازند.[۲۹]
ا قتصاددانان رادیکال مکتب وابستگی نیز توسعه و توسعه نیافتگی را عمدتا معلول وابستگی کشورهای جهان سوم به کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری و شرکت‌های چند ملیتی می‌‌دانند. به نظر این گروه بر روابط شرکت‌های چند ملیتی و اقتصادهای توسعه نیافته روابط زیر حاکم است:
الف: شرکت‌های چند ملیتی برای کسب سود بیشتر، تقسیم کار مورد نظر خود را به کشور میزبان تحمیل نموده و این کشورها را به نظام سرمایه‌داری وابسته می‌‌سازد.دولت‌های جوامع پیشرفته ضمن حمایت از طبقه سرمایه‌دار و صاحبان شرکت‌های چندملیتی، حداکثر سود را برای آنان تامین می‌‌کنند.
ب:شرکت‌های چند ملیتی از طریق دولت‌های متبوع و سرمایه‌داران کشورهای توسعه نیافته، دولت‌های این کشورها را در جهت منافع خود تحت فشار می‌‌گذارند.[۳۰]
البته باید توجه داشت که منتقدین شرکت‌های چند ملیتی و فعالیت آنها در جهان سوم، الزاما در زمره نظریه‌پردازان رادیکال و نئومارکسیست نیستند.
در میان متفکرینی که در چارچوب نظام سرمایه‌داری به طرح دیدگاه‌های خود پرداخته‌اند نیز برخی نسبت به سیاست‌های این شرکت‌ها موضع انتقادی داشته‌اند. «ریمون آرون» در این باره معتقد است که شرکت‌های خارجی با سرمایه‌داران محلی همدست می‌‌شوند و به کمک یکدیگر کلیه منافعی را که از زحمت مزدبگیران حاصل می‌‌شود جذب می‌‌‌نمایند و از این طریق فشار استعمار را هرچه بیشتر می‌‌کنند. در این زمینه علاوه‌بر «آرون» افرادی نظیر «میردال» (Myrdal) و «پربیش» (Prebisch) نیز انتقادات مشابهی به عمل آورده و به طرح نظریات خود پرداخته‌اند.
در چند دهه اخیر، شرکت‌های چند ملیتی بیش از پیش نقش با اهمیتی در صحنه اقتصاد جهانی ایفا کرده‌اند. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، تعداد شرکت‌های چند ملیتی جهان در سال ۱۹۹۲ بیش از ۳۵۰۰۰ واحد گزارش شده است که در حدود ۱۷۰ هزار شعبه تابعه خارجی را تحت پوشش داشته‌اند و بسیاری از این شرکت‌ها از نظر مالی بزرگتر از اقتصاد بعضی از کشورهای جهان هستند. در سال ۲۰۰۳ تعداد شرکت‌های چند ملیتی به ۶۳۰۰۰مورد می‌رسید که ۷۰۰۰۰۰ شعبه در کشورهای دیگر داشتند این شرکت‌ها و شعبات آنها با ۸۶ میلیون نیروی کار، ۲۵ درصد از تولیدات جهان را در اختیار داشتند و تقریبا ۳/۲ صادرات جهانی کالا و خدمات را انجام می‌دادند.[۳۱]
آمار و اطلاعاتی که از درآمد ۱۸۸ شرکت بزرگ چند ملیتی به دست آمده، نشان می‌دهد ارزش تولید این شرکت‌ها بالغ بر ۱۸ هزار میلیارد دلار است که تقریبا ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی جهان به حساب می‌آید. ۲۷ شرکت از این ۱۸۸ شرکت یعنی ۱۴ درصد از این شرکت‌ها در بخش نفت و گاز فعالیت می‌کنند که نشان‌دهنده اهمیت این بخش اقتصادی در فعالیت‌های اقتصاد جهانی است. نکته قابل تامل در این خصوص این است که ۷ شرکت اول از ۱۰ شرکت اول هم در بخش نفت و گاز فعالیت دارند. خدمات مالی دومین رشته‌ای است که شرکت‌های چندملیتی را به خود جذب کرده است. در میان ۱۸۸ شرکت بزرگ جهان، ۲۴ شرکت در زمینه خدمات مالی فعالیت می‌کنند.
اگزون موبیل همواره طی چند دهه اخیر جزو سه شرکت بزرگ چندملیتی دنیا بوده است. درآمد این شرکت در سال ۲۰۰۷ معادل ۳۹۰ میلیارد دلار بود. درآمد این شرکت تقریبا معادل تولید ناخالص داخلی تایوان و بیش از تولید ناخالص داخلی کشورهای ایران، یونان و دانمارک است. اگر تولید ناخالص داخلی رومانی و سنگاپور را با هم جمع کنیم، این مجموع معادل درآمد اگزون موبیل می‌شود. مجموع درآمد ۱۰ شرکت اول چند ملیتی جهان معادل ۲۷۰۰ میلیارد دلار است که تقریبا معادل تولید ناخالص داخلی کشورهای ترکیه، لهستان، اندونزی، بلژیک و سوئد است.
در حال حاضر، ۳۰ درصد دارایی‌های مولد خصوصی جهان در دست شرکت‌های چند ملیتی است و الگوی مالکیت این دارایی‌ها نیز بسیار متمرکز می‌‌باشد. در این میان از ۲۰ شرکت بزرگ رده اول، هفت شرکت آمریکایی، سه شرکت ژاپنی، دو شرکت آلمانی، دو شرکت انگلیسی و هلندی (مختلط) و دو شرکت سوئیسی هستند.[۳۲] به این دلیل است که ملاحظه می‌‌کنیم در طول دهه‌ های اخیر گاه ارزش کالاها و خدمات برخی از شرکت‌ها مثلا شرکت نفتی«اکسون» (Exxon) از ارزش کالاها و خدمات تولید شده توسط کشوری چون سوئد بیشتر بوده است، یا شرکتی همچون «جنرال موتورز» (General Motors) از نظر اقتصادی وزنه‌ای در حد کشور هلند به شمار آمده است. همچنین در مقطعی، گروه ژاپنی «نیپون استیل» و گروه صنعتی آمریکایی «یو.اس.استیل» هر یک به تنهایی بیشتر از کشور فرانسه فولاد تولید می‌‌کردند.
شرکت‌های چند ملیتی با وجود ابعاد غول پیکر خود سریعا در حال رشد هستند، به گونه‌ای که روز به روز امپراتوری‌های عظیم صنعتی و تجاری خود را گسترش می‌‌دهند و به شکل فزاینده‌ای در بخش‌های وسیعتری از حیات اقتصادی کشورها رخنه می‌‌کنند. با توجه به همین روند «استفن‌هایمر» (Stephen Hymer) پیش‌بینی کرده که در آینده نه چندان دور رژیمی متشکل از ۳۰۰ الی ۴۰۰ شرکت چند ملیتی بر بیش از ۷۰ درصد کل بازده صنعتی جهان حکومت خواهند کرد.[۳۳]
پیش‌بینی «هایمر» چندان دور از واقع نبود، زیرا در حال حاضر پنج کشور توسعه یافته سرمایه‌داری یعنی ایالات‌متحده، آلمان، ژاپن، فرانسه و انگلستان، ۱۷۲ شرکت از ۲۰۰ شرکت بسیار بزرگ چند ملیتی را در اختیار دارند. شرکت‌هایی که ۲۵ درصد تولید جهانی را در دست داشته و طبق ارزیابی‌های انجام شده میزان فروش آنها از ۳۰۰۰ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۲ به ۵۹۰۰ میلیارد دلار افزایش یافته است.[۳۴] این شرکت‌ها در تحلیل نهایی، به دنبال کسب منفعت رشد و گسترش عملیات خود هستند و در این راه به منافع ملی چندان توجهی ندارند و بیش از هر چیز سود بین‌المللی شرکت مورد توجه آنها می‌‌باشد. با تکیه بر چنین قدرتی است که شرکت‌های چند ملیتی امروزه حاکمیت دولت‌ها را به مبارزه طلبیده و اقتدار آنها را مورد تهدید قرار می‌‌دهند. البته همه دولت‌ها به طور یکسان تحت‌تاثیر این شرکت‌ها واقع نمی‌شوند. دولت‌های مرکز یا موطن شرکت‌ها به گونه‌ای متفاوت از دولت‌های میزبان تحت‌تاثیر قرار می‌‌گیرند و شرایط دولت‌های توسعه یافته میزبان نیز با وضعیت دولت‌های توسعه نیافته میزبان متفاوت است.
این شرکت‌ها عمدتا علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری و گسترش فعالیت‌های خود در کشورهای پیشرفته صنعتی هستند و در حال حاضر نیز بخش اعظم سرمایه‌گذاری آنها در این قبیل کشورها است، اما در عین حال کشورهای در حال توسعه مستعد نیز برای سرمایه‌گذاری آنها از جاذبه بسیار برخوردار می‌‌باشند. در بیست سال اخیر، اهمیت شرکت‌های چند ملیتی در اقتصاد جهان بیشتر شده است سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی این شرکت‌ها از ۱۸۰ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۰ به ۱۰۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ رسیده است.[۳۵]
به هر حال، سرمایه‌گذاری روز افزون شرکت‌های چند ملیتی در مناطق مختلف جهان، تاثیرات شگرفی بر زندگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها گذاشته است. عملکرد این شرکت‌ها با ابعاد و شئون مختلف زندگی کشورهای در حال توسعه آنچنان در هم آمیخته که شناخت و تجزیه و تحلیل اوضاع اقتصادی و اجتماعی این کشورها بدون توجه به نقش شرکت‌های چند ملیتی امری محال به نظر می‌‌رسد.
یکی از تغییرات مهمی که در سالیان اخیر در جو حاکم بر روند روابط شمال- جنوب پدید آمده، دگرگونی در نگرش بسیاری از کشورهای جهان سوم نسبت به شرکت‌های چند ملیتی است. اینکه آیا شرکت‌های چند ملیتی در مجموع برای کشورهای میزبان جنوب سودمند بوده‌اند یا اینکه صرفا به بهره‌کشی از آنها پرداخته‌اند، خصلت مجادله آمیز خود را تا حدود زیادی از دست داده و در مقابل از پیچیدگی اقتصادی و نظری برخوردار شده است. این مساله زمانی جدی‌تر می‌‌شود که توجه کنیم بیش از دو سوم شرکت‌های خارجی وابسته به آن دسته از شرکت‌های چند ملیتی که دفتر مرکزی آنها در (آمریکا، اروپای غربی و ژاپن) قرار دارد، نه در کشورهای جهان سوم بلکه در جهان اول مستقر هستند.
به علاوه تقریبا ۷۵ درصد کلیه سرمایه‌گذاری‌های خارجی جهان اول نیز در خود کشورهای جهان اول صورت گرفته است[۳۶]. بخش عمده‌ای از شرکت‌های چند ملیتی،آمریکایی هستند شرکت‌های چند ملیتی آمریکا در سال ۲۰۰۴ در حدود ۳۰میلیون نیروی کار داشتند که از این تعداد ۲۱ میلیون نفر در کشور آمریکا مشغول به کار بودند. در بخش تجارت بین‌الملل، ۳۳ درصد از صادرات جهانی و۴۰ درصد از واردات در اختیارشرکت‌های چند ملیتی است که در آمریکا واقع شده‌اند[۳۷].
رابطه میان کشورهای توسعه نیافته جنوب و شرکت‌های چندملیتی و تاثیر این شرکت‌ها بر وضعیت اقتصادی جوامع توسعه نیافته موضوعی است که از دیدگاه‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در نتیجه ابهامی چشمگیر در این زمینه به‌وجود آمده است که رفع آن در گرو مطالعات عمیق‌تر و دقیق‌تر است که در فصول بعد به آن خواهیم پرداخت.
درباره چگونگی عملکرد شرکت‌های چند ملیتی و پیامدهای آن برای کشورهای در حال توسعه در میان تحلیلگران و صاحب‌نظران توافق کامل وجود ندارد. گروهی از تاثیرات مثبت برقراری این ارتباط سخن به میان آورده و معتقدند شرکت‌های چند ملیتی زمینه‌ها و عوامل مساعد توسعه را برای کشورهای توسعه نیافته فراهم می‌‌آورند. در مقابل گروهی از اندیشمندان بر این باورند که زیان این شرکت‌ها بیش از منافع آنها است و در عمل این قبیل شرکت‌ها را ‌باید بیشتر به مثابه مانع توسعه تلقی کرد تا عامل کمک به توسعه کشورهای جنوب. به‌طوری که «برمن» (Behrman) منافع و زیان‌های عملکرد شرکت‌هایی چند ملیتی برای کشورهای میزبان را به اختصار چنین بر می‌‌شمرد: کمک گسترده در زمینه‌های تشکیل سرمایه، تکنولوژی و مهارت‌های مدیریتی و توسعه منطقه‌ای، رقابت و موازنه پرداخت‌ها و در مقابل خطر سلطه صنعتی،‌ وابستگی تکنولوژیک و اختلال در برنامه‌های توسعه.

بخش پنجم:نقاط ضعف و قوت شرکت های چند ملیتی

مبحث اول:مزایای شرکت­های چندملیتی

شرکت­های چندملیتی در مقایسه با شرکت­های ملی{داخلی} از مزایایی برخوردارند که مهم­ترین آنها را می­توان به صورت زیر بیان نمود: