گفتار اول: مقررات حاکم و اصول بنیادین اعتبارات اسنادی

بند اول: مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی

پرداخت و تضمین از طریق اعتبار اسنادیبا بهره گرفتن از بی طرفی و حسن اعتبار بانکها به عنوان میانجی پرداخت ها، بهترین راه حل ممکن برای پر نمودن خلاء اطمینان و فاصله ی مکانی و زمانی میان زمان و مکان پرداخت بها و کالا را به نمایش می گذارد. پس از گسترش پرداخت ها از طریق اعتبار اسنادی رویه های متفاوتی در میان کشورها در خصوص چگونگی پرداخت از طریق اعتبار اسنادی شکل گرفت که همین رویه ها سرآغاز سقوط جایگاه اعتبار اسنادی (به عنوان شیوه ی مطمئنی برای پرداخت و تضمین) بود. اعتبار اسنادی نیازمند تلاشی اساسی برای ادامه حیات بود، گامی بزرگی می بایست در جهت ایجاد رویه یکسان در خصوص پرداختو تضمین از طریق اعتبار اسنادی برداشته می شد، گامی که اتاق بازرگانی در نخستین سالهای تأسیس برداشت تا اعتبار اسنادی را به عنوان وسیله ای مطمئن برای پرداخت از زوال نجات دهد. اتاق بازرگانی بین المللی برای اولین بار در سال ۱۹۳۳ دست به تدوین قواعدی زد که بعدها به مقررات متحدالشکل حاکم بر اعتبار اسنادی موسوم گردید. مقررات متحدالشکل هر چند سال یک بار و در راستای هماهنگی با تحولات صنعتی در عرصه بین المللی از سوی اتاق بازرگانی بین المللی مورد بازنگری قرار می گیرد. آخرین ویرایش مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی در سال ۲۰۰۷ اجرائی گردیده است که در اینجا به رویه های مختلف در این زمینه بطور اختصار می پردازیم.

الف) عرف و عادت

یکی از منابع اصلی در اعتبارات اسنادی عرف تجاری می‌باشد. ظهور هر پدیده‌ای در جامعه نیازمند وضع مقررات و قواعد خاص می‌باشد که منطبق با شرایط و مقتضیات و اوضاع و احوالی است که آن وضعیت حقوق را ایجاد نموده است. در روابط اجتماعی با این واقعیت مواجه هستیم که بروز هر وضعیت روابط و مناسبات ویژه در خصوص آن وضعیت رفتارهای مشابه و یکنواختی را تکرار می‌نمایند و به تدریج این رویه چنان ثابت و پایدار می‌گردد که گویی الزام به رعایت آن مقبولیت عام یافته و تخطی از آن پذیرفته نیست. شاید دلیل استفاده از عرف و عادت در این روش پرداخت این باشد که بازرگانان در بعضی مواقع که قانون به طور دقیق و مشخص وضعیت را مشخص نکرده باشد به عرف و عادت ما بین خود استناد می‌کنند.[۳۸]
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
ماده ۹ کنوانسیون ۱۹۸۰ وین اشاره دارد:
طرفین ملزم به رعایت هرگونه عرف و عادت مورد توافق و همچنین کلیه رویه‌هایی که بین خود تأمین و تصدیق کرده‌اند می‌باشند.[۳۹]
فرض بر این است که طرفین عرفی را که بدان وقوف داشته یا می‌باید وقوف می‌داشتند و آن عرف و عادت در تجارت بین‌الملل به نحو گسترده‌ای برای طرفین قراردادهای مشابه در تجارت خاص مربوط شناخت شده و به طور منظم مراعات گردیده را به نحو ضمنی بر قرارداد فی ما بین یا انعقاد آن حاکم ساخته‌اند مگر اینکه بر خلاف آن توافق شده باشد.[۴۰]
شاید مهمترین سؤالی که در این قسمت مطرح باشد این است که آیا عرف و عادت می‌تواند به قانون متحدالشکل برتری داده شود یا اینکه باید آنها را صرفاً هنگامی که قانون متحدالشکل قواعد متعارضی نداشته باشد اعمال کرد؟
شاید بتوان به طور خلاصه گفت که عرف و عادت تا حدودی اعمال می‌شود که مغایر با هیچکدام از مقررات نباشد.
بنابراین طرفین می‌توانند آزادانه هر قانونی را که مناسب می‌دانند بر قرارداد خود حاکم کنند به شرطی که مخالف نظم عمومی و قوانین آمره نباشد و مطابق اصل مذکور در صورت اختلاف میان مقررات کنوانسیون بیع بین‌المللی و آنچه عرف و عادت حکم می‌کند.[۴۱] عرف و عادت به این مقررات ترجیح خواهد داشت بدین ترتیب جایگاه برتر عرف حتی در قواعد مدون مورد توجه قرار گرفته است اما باید خاطرنشان ساخت که هرچند کارآیی و قابلیت قواعد عرفی تردیدی وجود ندارد و مورد احترام و اجرای بازرگانان بین‌المللی است اما باید در نظر داشت که خصایص غیر مدون و عدم وضوح آن در مواردی می‌تواند اختلافات کاهش یابد و تفاهم و همکاری بیشتر باشد انجام معاملات و مبادلات بین‌المللی آسانتر و اطمینان بخش تر خواهد بود در نتیجه تدوین قواعد عرفی و ایجاد مقررات متحدالشکل مورد توجه نهادهای بین‌المللی قرار گرفته و در خصوص اعتبارات اسنادی تهیه و تدوین این مقررات با تکامل تدریجی آن همراه بود.[۴۲]

ب) مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی

بعد از صحبت از عرف و عادت به سراغ یکی دیگر از منابع اصلی اعتبارات اسنادی می‌رویم
مجموعه مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی در سال ۱۹۳۳ تنظیم گردید این مقررات به ucp مشهور است و آخرین بار در سال ۱۹۳۳ مورد تجدید نظر واقع گردید و در سال ۱۹۹۴ توسط بانکها به اجرا در آمد در تجدید نظر اخیر که پس از چند سال کار مداوم صورت گرفته کوشش نموده‌اند که این مقررات را به نحوی اصلاح نمایند که پاسخگوی نیازها و رافع مشکلات بازرگانان بین‌المللی باشد. در نتیجه اصلاحات اخیر مقررات ucp نشان دهنده تجزیه و تحلیل بازنگری، تبادل نظر و توافق نیاز اعضای مختلف گروه‌های کاری و کمیسیون بانکی و کمیته‌های ملی مربوط اتاق بازرگانی بین‌المللی است.[۴۳]
امروزه استقبال زیادی از مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی شده است چرا که بر اثر ایجاد امکانات ارتباطی گسترده محدودیت‌های گذشته در انجام مبادلات بازرگانی از میان رفته و بازرگانان سراسر جهان با یکدیگر معامله و داد و ستد می‌نمایند. از طرفی چون گوناگونی سیستم‌های حقوقی می‌تواند یکی از موانع رشد و توسعه تجارت بین‌المللی باشد طرفین معامله ترجیح می‌دهند که توافقات خود را در قالبی که مقبولیت بیشتری داشته باشد تنظیم نمایند بر این اساس از اجرای مقررات متحدالشکل که در همه سیستم‌های حقوق پذیرفته شده باشد استقبال می‌نمایند.
اعتبار اسنادی این ویژگی‌ها را دارد، بدین معنی که از یک سو در جایی که طرفین صریحاً بر خلاف آن توافق ننموده باشند مکمل و مفسر اراده انها خواهد بود و از طرفیاز مقبولیت و اعتبار جهانی برخوردار است به طوری که بیشتر بانکهای تجاری در سراسر جهان اجرای این مقررات را مورد پذیرش قرار داده‌اند.[۴۴]
در ماده یک مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی توضیح می‌دهد: مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی تجدید نظر سال ۱۹۹۳ در صورتی که در متن اعتبار ذکر شده باشد در مورد کلیه اعتبارات اسنادی (از جمله اعتبارات ضمانتی، تا حدی که قابل اعمال است) لازم الاجرا می‌باشد. این مقررات برای کلیه طرف‌های ذیربط الزام آور است مگر اینکه ترتیب دیگری صریحاً در اعتبار تصریح شده باشد.
اصولاً حقوق حاکم بر اعتبارات اسنادی مقررات مذکور می‌باشد و در صورتی که طرفین اعتبار با اجرای این مقررات موافقت نداشته باشند باید صریحاً عدم قبول و اجرای ان را در اعتبار اعلام نمایند، به عبارت دیگر به ندرت تعیین حقوق حاکم به اعتبارات اسنادی ضرورت خواهد داشت زیرا در اغلب کشورها بانکها اعتبارات را بر اساس مقررات ucp اجرا می‌کنند. حال در مقایسه با روش‌های دیگر پرداخت می‌بینیم که از روش‌های نام برده شده مانند پیش پرداخت نقدی، حساب باز یا وصولی هیچکدام دارای مقررات متحدالشکل و یکنواختی و از این لحاظ این روش پرداخت دارای امتیاز است.[۴۵]

ج) قواعد متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های قراردادی[۴۶]

قواعد متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های قراردادی توسط اتاق بازرگانی بین‌المللی در سال ۱۹۷۸ منتشر شد. هدف قواعد متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های قراردادی این است که نیاز به مجموعه قواعد استانداردی که بتواند ابهامات و ناهماهنگی‌ها در حوزه ضمانت‌نامه‌ها را برطرف نماید، پاسخ گوید. آن‌چنان ضمانت‌نامه‌هایی که بانک ها، شرکت های بیمه و سایر ضامنین به شکل ضمانت‌نامه‌های شرکت در مناقصه، ضمانت‌نامه‌های حسن اجرای قرارداد و ضمانت‌نامه‌های استرداد پیش‌پرداخت صادر می‌کنند و راجع به پروژه‌هایی است که در دیگر کشورها انجام می‌گیرد و حاوی تسلیم کالا یا ارائه خدمت یا انجام کاری است.
مع‌ذلک، قواعد متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های قراردادی به‌ندرت مورد پذیرش یا استفاده قرار گرفته است. یکی از علل، این مشکل مفهومی است که مشخص نمی‌باشد آیا این مجموعه قواعد، خاص ضمانت‌نامه‌های مستقل است و بر ضمانت‌نامه‌های فرعی قابل اعمال هست یا خیر. اما مانع عمده بر سر راه پذیرش عمومی قواعد متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های قراردادی، شرطی است که در ماده ۹ این مجموعه قواعد آمده است. ماده ۹ ذینفع را ملزم نموده که به هنگام مطالبه وجه ضمانت‌نامه رأی دادگاه یا رأی داوری یا تأییدیه کتبی متعهد اصلی (مضمون‌عنه) را ارائه کند. مقصود از این شرط آن بوده که مشکل مطالبه ناحق وجه ضمانت‌نامه را مرتفع نماید؛ لیکن ثابت شد که این ماده از عرف و رویه تجاری بسیار فاصله گرفته ؛ زیرا این شرط ضمانت‌نامه‌های مستقل را معناً به ضمانت‌نامه‌های فرعی تبدیل نموده است.

د) قواعد متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه[۴۷]

به کمک تجربه‌ای که از قواعد متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های قراردادی حاصل شد، اتاق بازرگانی بین‌المللی تصمیم گرفت مجموعه قواعد جدیدی را که حاوی رویکرد نوینی به موضوع ضمانت‌نامه‌های مستقل باشد، جایگزین قواعد متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های قراردادی نماید. این مجموعه قواعد جدید که مبتنی بر الگویی است که مورد استفاده انجمن بانکداران بریتانیا می‌باشد، در سال ۱۹۹۲ با عنوان قواعد متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه منتشر گردید. متن قواعد متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبـه به‌شدت از یو.سی.پی. تأثیـر پذیرفته، لیکن پذیرش این قواعد در سطح جهان ناامید‌کننده بوده است.
با وجود آنکه قواعد متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه تدوین شد تا جایگزین قواعد متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های قراردادی شود، اما قواعد متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های قراردادی کاملاً متروک نگردید.

ز) عرف ها و رویه‌های اعتبارنامه‌های تضمینی بین‌المللی (آی.اس.پی. ۹۸)[۴۸]

(آی.اس.پی. ۹۸) مجموعه قواعدی است که خاص اعتبارات اسنادی تضمینی تدوین شده است. این مجموعه قواعد توسط مؤسسه امریکایی حقوق و رویه بانکداری بین‌المللی و با پشتیبانی شورای بانکداری بین‌المللی ایالات متحده ـ که هم‌اکنون انجمن خدمات مالی بین‌المللی نامیده می‌شود ـ تهیه شد و در سال ۱۹۹۸ توسط اتاق بازرگانی بین‌المللی مورد اصلاح و پذیرش قرار گرفت. آی.اس.پی. ۹۸ در ژانـویه ۱۹۹۹ لازم‌الاجرا گـردیـد و پذیرش آن روی‌ هم‌ رفته بسیار مثبت بوده است.
اعتبارات اسنادی تضمینی دهها سال است که به ‌نحو وسیعی مورد استفاده بوده و رواج آن همچنان رو به افزایش است، با این همه هیچ قواعد خاصی برای اعتبارات اسنادی تضمینی وجود نداشت. غالب اعتبارنامه‌های تضمینی بر اساس ویرایش‌های مختلف یو.سی.پی. صادر می‌شده است. از آنجا که یو.سی.پی. از همان ابتدا صرفاً برای کاربرد در اعتبارات اسنادی تجاری نوشته شده…،لذابسیاری از مقررات یو.سی.پی. در حوزه اعتبارنامه‌های تضمینی غیر قابل اجرا یا نامناسب بود . طرفین می‌توانستند در اعتبارنامه‌های تضمینی قواعد متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه را شرط نمایند؛ چرا که اعتبارنامه‌های تضمینی از حیث حقوقی معادل با ضمانت‌نامه‌های مستقل می‌باشند، لیکن واقع امر این است که اولاً قواعد متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه بندرت مورد استفاده بوده، و ثانیاً از دیدگاه اتاق بازرگانی بین‌المللی…اعتبارنامه‌هایتضمینیهموارهدرشمولیو.سی.پی. بودندونهدرشمولقواعدمتحدالشکلضمانت‌نامه‌هایعندالمطالبه.
آی.اس.پی. ۹۸ برای اعتبارنامه‌های تضمینی تدوین گردید، همان‌گونه که یو.سی.پی. برای اعتبارات اسنادی تجاری و قواعد متحد‌الشکل ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه برای ضمانت‌نامه‌های مستقل تدوین شدند. مع‌هذا، اعمال آی.اس.پی. ۹۸ محدود و منحصر به اعتبارنامه‌های تضمینی نیست. آی.اس.پی. ۹۸ نیز همانند با یو.سی.پی. و قواعد متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه بر هر ضمانت مستقلی که بر اساس آن صادر شود ،حکومت می کند.

ه) کنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانت‌نامه‌های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی

تدوین کنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانت‌نامه‌های مستقل و اعتبارنامه‌های تضمینی از سال ۱۹۸۹ تا سال ۱۹۹۵ به‌طول انجامید و به‌موجب قطعنامه شماره ۵۰/۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد پذیرفته و جهت امضاء مفتوح شد و از ۱ ژانویه ۲۰۰۰ لازم‌الاجرا گردید.