الف- دریافت نخستین اظهاریه های کتبی طرفین:

طرف شاکی: ۳ تا ۶ هفته

طرف مشتکی عنه: ۲ تا ۳ هفته

ب- تاریخ، مدت و محل نخستین نشست با طرفین راجع به ماهیت مسئله و جلسه با طرف ثالث: ۱ تا ۲ هفته
ج- دریافت لوایح کتبی طرفین: ۲ تا ۳ هفته
د- تاریخ، مدت و محل دومین نشست با طرفین راجع به ماهیت مسئله: ۱ تا ۲هفته
هـ- تحویل بخش توصیفی گزارش به طرفین: ۲ تا ۴ هفته
و- دریافت نظرات طرفین در مورد بخش توصیفی گزارش: ۲ هفته
ز- تحویل گزارش موقت از جمله یافته ها و نتایج به طرفین: ۲ تا ۴ هفته
ح- آخرین مهلت برای طرفین جهت درخواست بررسی بخش یا بخشهایی از گزارش: ۱هفته
ط- مدت بررسی توسط هیات رسیدگی از جمله جلسه اضافی احتمالی با اعضا: ۲ هفته
ی- تحویل گزارش نهایی به طرفهای میان اعضا: ۲ هفته
ک- توزیع گزارش نهایی میان اعضا: ۳ هفته
البته با توجه به تحولات پیش بینی نشده می توان تقویم فوق را تغییر داد. در صورت لزوم جلسات اضافی با طرفین اختلاف تعیین خواهد شد.
ب- دادرسی غیرعلنی:
بررسی دعوا در هیئت رسیدگی بصورت غیرعلنی است و هیات رسیدگی پشت درهای بسته تشکیل جلسه می دهد و طرفهای اختلاف و طرفهای ذینفع تنها هنگامی در جلسات حضور می یابند که هیئت رسیدگی از آنها برای حضور در هیئت دعوت کرده باشد.
مباحثات هیئت رسیدگی و اسنادی که به آن ارائه می گردد بصورت محرمانه حفظ خواهند شد. البته این مانع از آن نخواهد شد که یک طرف اختلاف اظهارات روشن گرانه ای درخصوص موانع خود خطاب به عموم به آمد آورد. اعضا اطلاعاتی را که عضو دیگر به هیئت رسیدگی ارائه می دهد و آن را به عنوان محرمانه قلمداد کرده است محرمانه تلقی می کنند. در مواردی که یک طرف اختلاف توضیح محرمانه‌ای در مورد اظهاریه های کتبی خود به هیئت رسیدگی می دهد در صورت درخواست یک عضو همچنین خلاصه ای غیرمحرمانه از اطلاعات مندرج در اظهاریه های خود که قابل افشا برای عموم باشد ارائه خواهد کرد. در مورد روند رسیدگی غیرعلنی انتقاداتی وارد شده است اما به هرحال مسئله علنی کردن بخشی از رویه های حل اختلاف بویژه جلسات دادرسی برای امکان بازدید (و نه مشارکت) عموم موضوعی پیچیده است. علت این امر شاید این باشد که متن تفاهم نامه حل اختلاف این رویه را در اغلب موارد غیرمجاز می داند. بنابراین اصلاح تفاهم نامه در این خصوص لازم است و البته چون اصلاح مستلزم اجماع اعضای سازمان جهانی تجارت می باشد می‌تواند با نظر منفی هر یک از اعضا با مانع روبرو شود. بر این اساس ساترلند و هیات مشورتی سازمان جهانی تجارت معتقدند درجه محرمانه بودن دادرسی های فعلی نظام حل و اختلاف می تواند به سازمان آسیب برساند و لذا توصیه کرده اند که دادرسی در هیئت های رسیدگی بدوی و رکن استینافی بطور کلی باید برای شرکت عموم آزاد باشد البته این کار می تواند منجر به عکس العمل از طرف هیئت رسیدگی یا رکن استینافی و یا یکی از طرفین اختلاف شود و استدلال کنند که در مواردی علت کافی و محکمی برای جلوگیری از ورود عموم در تمام یا بخشی از دادرسی وجود دارد. لزوم حفظ اطلاعات محرمانه همچون موضوعات محرمانه بازرگانی می تواند مثالی در این مورد باشد.
بند دو: رسیدگی قضایی در مرحله تجدید نظر
الف- بدعت تجدیدنظر خواهی در نظام حل و فصل اختلافات بین المللی:
تجدیدنظر در احکام قضایی بین المللی امری بی سابقه است. در مورد دیوان بین المللی دادگستری همین که رای دیوان صادر شد و به طرفین ابلاغ گردید نسبت به اصحاب دعوی لازم الاجرا بوده و بایستی به مرحله اجرا گذاشته شود بنابراین در مورد احکام دیوان نمی تواند تقاضای تجدیدنظر کرد. تجدیدنظر خواهی در نظام گات سابق نیز وجود نداشت و لذا اضافه کردن مرحله تجدیدنظر به روند رسیدگی های قضایی در نظام جدید یکی از بدعت های مهم در مذاکرات دور اروگوئه بود که مورد پذیرش قرار گرفت و برای آن ساز و کاری در نظر گرفته شد. قضات رکن استیناف همگی دارای مهارت های لازم در حقوق، تجارت بین الملل و زمینه موضوعی موافقت‌نامه های تحت پوشش هستند و هیچگونه وابستگی به هیچ دولتی ندارند لذا همین موضوع باعث افزایش دقت و قاطعیت احکام صادره و موفقیت بیشتر رکن حل و فصل اختلاف در نظام جهانی تجارت شده است و کشورهای عضو به سهولت خود را در معرض رسیدگی های قضایی قرار می دهد. در اوائل کار سازمان جهانی تجارت تقریبا از همه دعاوی تقاضای استیناف می شد اما اخیرا بر تعداد دعاویی که بدون تجدیدنظر به نتیجه می رسند افزوده شده است و این نشانگر آن است که رویه قضایی سازمان جهانی تجارت میزانی از قابلیت پیش بینی را فراهم کرده است و این امر می تواند منجر به این شود که دولتها احتمال بردشان را در استنیاف از قبل پیش بینی کنند و اگر احتمال بردشان خیلی زیاد نباشد یا مسئله مورد دعوی چندان اهمیتی برایشان نداشته باشد از استیناف خودداری ورزند.
ب- درخواست استیناف:
درخواست استیناف تنها از طرفهای اختلاف که قبلا اختلافشان در هیئت های رسیدگی بدوی مورد رسیدگی قرار گرفته پذیرفته می شود و طرفهای ثالث چنین حقی ندارند مگر طرفهای ثالثی که داشتن منافع قابل توجه در اختلاف مطروحه را قبلا به اطلاع رکن حل اختلاف رسانده اند که در این صورت می توانند به رکن استیناف اظهاریه‌ های کتبی تسلیم نمایند و به آنها فرصتی داده خواهد شد که رکن مزبور وضعیت آنها را استماع کند. درخواست استیناف باید رسما تقدیم شود. ظرف ۶۰ روز پس از تاریخ توزیع گزارش هیئت رسیدگی میان اعضا گزارش مزبور در جلسه رکن حل اختلاف تصویب می شود مگر اینکه یکی از طرفین اختلاف تصمیم خود برای استیناف را رسما به اطلاع رکن حل اختلاف برساند بنابراین هر یک از طرفین دعوی می تواند از حکم هیئت رسیدگی درخواست استیناف کند. گاهی اوقات هر دو طرف دعوا تقاضای استیناف می کنند. اگر یک طرف اختلاف تصمیم خود برای استیناف را اطلاع دهد گزارش هیئت رسیدگی تا پس از اتمام مرحله استیناف جهت تصویب رکن حل اختلاف مورد بررسی قرار نمی گیرد.
ج- حدود و نحوه رسیدگی:
کلا جریان رسیدگی در رکن استیناف از تاریخی که یک طرف اختلاف تصمیم خود به تجدیدنظر خواهی را رسما اطلاع می دهد تا تاریخی که رکن استیناف گزارش خود را توزیع می کند از ۶۰ روز تجاوز نخواهد کرد. اگر رکن استیناف تشخیص دهد که نمی تواند گزارش خود را ظرف ۶۰ روز ارائه نماید مراتب را با ذکر دلائل تاخیر همراه با تخمینی در مورد مدت لازم برای تسلیم گزارش خود کتبا به اطلاع رکن حل اختلاف می رساند و در هیچ حالتی جریان رسیدگی استینافی از ۹۰ روز تجاوز نخواهد کرد. استیناف محدود به موضوعات محدود به موضوعات حقوقی مطرح شده در گزارش های هیئت رسیدگی و تفاسیر حقوقی ارائه شده توسط این هیئت خواهد بود رکن استیناف کم و بیش شبیه یک دادگاه استیناف عمل نموده و تنها مسائل قانونی را بررسی می کند بنابراین رکن استیناف در مورد مسائل حقوقی یا حکمی مورد درخواست به بررسی و تجدیدنظر می پردازد.
تفاهم نامه حل اختلاف رکن استیناف را از افزودن یا کاستن از حقوق و تعهدات مطرح شده در موافقت نامه های مورد بحث بر حذر داشته است برخی از اعضا سازمان با نارضایتی اعلام نموده اند که رکن استیناف با اتخاذ یک روش تفسیری که خود ابداع کرده است باعث تفسیر جدیدی از مواد خاص تفاهم نامه حل اختلاف شده و با زیرپا گذاشتن توازن بین حقوق و تعهدات اعضا از حدود صلاحیت خود فراتر رفته است. رکن استیناف در برخی دعاوی به اصول کلی تفسیر مانند اصل تفسیر موثر متوسل شده است مثلا در قضیه ایالات متحده- گازولین اظهار می دارد که یکی از نتایج قاعده عمومی و تفسیر در کنوانسیون وین (۱۹۶۹) این است که تفسیر باید در مورد همه واژه های یک معاهده معنی دار و موثر باشد و لذا مفسر آزاد نیست که یک تفسیر تحت الفظی را بپذیرد که منجر به کاهش یا حذف یا زائد و بلااستفاده شدن شروطی از معاهده گردد.
بند ششم ماده ۱۷ تفاهم نامه حل و فصل اختلاف استیناف را محدود به موضوعات حقوقی مطرح شده در گزارش هیئت رسیدگی و تفاسیر حقوقی ارائه شده توسط هیئت کرده و به عبارت دیگر رسیدگی در این مرحله شکلی است و نه ماهوی اما از طرفی بند سیزدهم همان ماده مقرر می دارد: رکن استیناف ممکن است یافته ها و نتیجه گیریهای حقوقی هیئت رسیدگی را تایید کند، تغییر دهد یا وارونه سازد. اما معلوم نیست چطور رکن استیناف پس از رد کردن رای هیئت رسیدگی می تواند بدون پرداختن به مسائل موضوعی قضیه رای هیئت رسیدگی را تغییر دهد یا آنرا دگرگون و وارونه کند. لذا به نظر می رسد در این مورد تناقضی در محتوای بندهای ششم و سیزدهم ماده ۱۷ تفاهم نامه وجود دارد. زیرا اگر قرار است رسیدگی در رکن استیناف تنها جنبه شکلی داشته باشد پس از رد کردن رای هیئت بدوی برای رسیدگی ماهوی مجدد ارجاع نماید در حالیکه چنین مکانیزیمی در تفاهم نامه پیش‌بینی نشده و مقرر گردیده است که خود رکن استیناف رای نهایی را صادر کند. در نظام هایی که تجدیدنظر امکان پذیر است کلا پس از رد رای دادگاه بدوی به دلائل شکلی و نقض آن پرونده برای رسیدگی مجدد که در واقع تطبیق مسائل موضوعی بر مسائل حکمی طبق نظر جدید مرجع تجدیدنظر است به دادگاه بدوی ارجاع می شود. پس در اینجا می توان نتیجه گرفت که رسیدگی رکن استیناف صرفا رسیدگی شکلی نمی تواند باشد و اجبارا گاهی باید به مسائل ماهوی هم بپردازد. رکن استیناف در قضیه جامعه اروپایی- هورمون بین یافته های حقوقی و یافته های موضوعی قائل به تمایز شده و تاکید می کند که اصولا یافته های موضوعی در حوزه رسیدگی استینافی نیست اما در مورد تفسیر این موضوع معتقد است تعیین اینکه آیا یک رویداد مشخص در یک زمان و مکانی رخ داده یا نه یک امر موضوعی است. اما سازگاری یا عدم سازگاری موضوع مذکور را با مقررات یک معاهده معین یک امر حکمی یا حقوقی است.
در پایان این مبحث یادآور می شویم که جریان رسیدگی استینافی نیز محرمانه است و گزارش های رکن استیناف بدون حضور طرفین اختلاف با توجه به اطلاعات ارائه شده و اظهارات به عمل آمده تنظیم می شود و گزارش رکن استینافی به تصویب رکن حل اختلاف می رسد مگر آنکه این رکن اجماعا تصمیم به عدم تصویب آن بگیرد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

بخش دوم: احکام و آثار جبران های سه گانه ی مورد نظر سازمان جهانی تجارت

اصطلاح «جبران های تجاری» به سه گونه قوانین و مقررات که به ارائه محدودیت هایی تحت شرایط خاص می پردازد، اشاره دارد. اقدامات حفاظتی وتامینی، مثل تعرفه ها و سهمیه بندی، محدودیت های موقت تجاری می باشند که در واکنش و پاسخ به سیل واردات که منجر به تهدید و یا باعث آسیب جدی به صنعت رقابتی در کشور وارد کننده شود، اعمال می گردد. تعرفه ها و عوارض گمرکی، از جمله مقررات و قوانین ضد دامپینگ یا همان ضد بازار شکنی به شمار می آیند. (دامپینگ، به معنای ارزان فروشی در یک بازار رقابتی است) که در مقابله با اقدامات قیمت گذاری غیر منصفانه از سوی شرکت های خصوصی که باعث تهدید و یا آسیب به مواد صنایع رقابتی در یک کشور وارد کننده شده اعمال می گردد. تعرفه ها و عوارض گمرکی شامل آن دسته از مقررات و قوانین خنثی سازی یا جبرانی می باشد که در جهت مقابله با یارانه اعطائی از سوی دولت به صادر کنندگان، به خصوص در زمانی که کالا های صادر شده موجب تهدید و یا آسیب رساندن به صنایع رقابتی می شود، اعمال می گردد.
چنین اقداماتی تحت قوانین ملی مجاز می باشد؛ اما با توجه به قوانین و مقررات سازمان جهانی تجارت، مطابق با محدودیت های موجود در متن معاهده ی این سازمان می باشد. که البته در بر گیرنده ی موافقتنامه ی عمومی تعرفه و تجارت ۱۹۹۴ یا همان گات، موافقتنامه سازمان جهانی تجارت درخصوص اقدامات حفاظتی وتامینی، معاهده ی سازمان جهانی تجارت درخصوص اجرای ماده ۴ موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (توافقنامه ضد دامپینگ) و توافقنامه ی مربوط به اقدامات یارانه و اقدامات خنثی سازی یا جبرانی، می باشد. این موافقتنامه های سازمان جهانی تجارت محدودیت های گسترده ی ماهوی یا شکلی و اجرایی را در استفاده از هر یک از این اقدامات، تحمیل می کند.
در این بخش بر آنیم تا نقبی به مقررات هر یک از این جبران های تجاری و اقدامات مربوط به تفسیر و تحقیق آن بزنیم. فی الحال، تاکید ما بر تعهدات و مقررات سازمان جهانی تجارت می باشد که قوانین ملی می بایست مطابق با آن باشد.

فصل اول: اقدامات تأمینی و حفاظتی

جوهره مذاکرات اصلی گات ۱۹۴۷، شامل کاهش متقابل نرخ تعرفه ها، سقف مذاکرات و یا الزامات تعرفه های وضع شده توسط ماده ۲ گات می باشد. طراحان «گات» پیش بینی کردند که تعرفه ها ممکن است به طور غیر منتظره ای سنگین بوده و به یک موضوع سیاسی تبدیل شوند، ولی با این حال به ارائه ی دو مکانیزم اساسی جهت تطبق و تنظیم تعهدات تعرفه ای پرداخته اند.
ماده ۲۸ گات به فراهم سازی مذاکره مجدد درخصوص تعهدات تعرفه ها در هر سه سال یک بار، می پردازد. ضمن این که انجام مذاکرات خارج از موعد، تحت شرایط ویژه توسط اعضاء مجاز می باشد. بعلاوه، تدوین کنندگان برای واردات ضروری محصولات خاص در ماده ی ۱۹ گات، نوعی پیش بینی را ارائه داده بودند که سیل واردات بی رویه را خطاب قرار می داد. این عملیات اضطراری، به عنوان افعال تامینی و حفاظتی شناخته شدند. از ماده ۱۹ نیز اغلب به عنوان شرط گریز و یا شرط تعلل گات تعبیر می شود که به اعضای گات اجازه می دهد تا تحت شرایط خاص، از تعهدات تعرفه ای (و یا تعهدات دیگر) گریز نمایند.
مشاهده ی نقص در ماده ی ۱۹ و متعاقب آن، اقدامات گات منجر به انجام مذاکره درخصوص موافقتنامه تأمینی و حفاظتی، در طول دور مذاکرات اروگوئه شده است. موافقتنامه حفاظتی و تأمینی که محدوده ی خاکستری یا فرا قانونی را هدف قرار داده بود، به موجب ماده ی ۱۹ به عنوان جایگزینی برای اقدامات رسمی می باشد والبته به معرفی سایر رویه ها و تعهدات نیز اقدام نموده است. امکان اقدامات حفاظتی در بخش های خدماتی نیز تحت قوانین سازمان جهانی تجارت مدنظر قرار گرفته اند. ماده ۱۰ «گاتز» (موافقتنامه عمومی تجارت خدمات) به ارائه مذاکرات چند جانبه ای در این خصوص می پردازد. با این وجود تا به امروز، استفاده از اقدامات حفاظتی بر اساس قوانین گاتز به موضوع خاصی تبدیل نشده و به نظر باید تمام توجه خویش را محدود به موضوعاتی درخصوص گات و موافقتنامه ی اقدامات حفاظتی و تأمینی بنماییم که حاکم بر تجارت کالا می باشد.

گفتار نخست: اقدامات حفاظتی تحت قوانین گات[۱۷۶]

پاراگراف ۱ (الف) ماده ۱۹ گات بیان می دارد:
اگر هر محصولی که به صورت واردات و به مقدار زیاد به سرزمین طرف قرارداد وارد می شود و مستقیماً یا نوعاً موجبات تهدید یا آسیب به تولید کنندگان داخلی و صنایع رقابتی را فراهم می آورد، به عنوان نتیجه ی تحولات پیش بینی نشده و تأثیر تعهدات انجام شده توسط احد طرفین موافقتنامه که شامل امتیازات تعرفه ای می باشد تلقی شود، طرف قراردادی که متضرر شده است باید، با توجه به محصول، گستره و زمان مورد نیاز برای جبران چنین لطمه ای، در تعلیق تمام تعهد یا بخشی از آن یا صرف نظر کردن و یا تصحیح امتیاز مورد نظر مختار و آزاد باشد.
این ساختار اصلی و اولیه، ساختاری ساده می باشد. هنگامی که آسیب غیر منتظره باعث آسیب جدی و یا تهدید واردات شرکت های رقیب در کشورهای وارد کننده شود، کشور وارد کننده موقتاً از تعهدات خویش عدول کرده و تا حدودی به رسیدگی آسیب های ناشی از افزایش واردات می پردازد. علاوه بر این، ماده ۱۹ مبین این نکته می باشد که چنین انحراف و عدول از مقررات گات، هزینه هایی را در بر خواهد داشت.
پاراگراف ۲ نیز بیان می نماید، طرفی که با استناد به حق و حقوق خود، اقدام به تعلیق و یا تصحیح امتیازات می پردازد، می بایست این موضوع را به طرف دیگر اعلام و نسبت به مشورت با آنها اقدام نماید. اگرچه که این موضوع به صراحت بیان نشده، اما ممکن است چنین گفت و گویی منجر به ایجاد یک توافقی جهت جایگزین شدن امتیازات تجاری برای آن دسته از افرادی که به جبران آسیب های ناشی از واردات می پردازند شود. پاراگراف ۳ بیان می نماید که اگر مذاکره های مربوط به پرداخت غرامت با عدم موفقیت روبرو شود، کشور وارد کننده ممکن است از تعهدات خود عدول کند. در این صورت طرفین تجاری تحت تاثیر از این واقعه، از حق تعلیق همان مقدار امتیاز برخوردار می باشند. از این رو، درصورت عدم حصول مذاکره ی موفقیت آمیز درخصوص جبران خسارت، طرفین تجاری درگیر می توانند به تلافی این اقدامات حفاظتی، البته به طور یکسان و هم عرض، اقدام نمایند. شرط هم عرضی، مطابق با حفاظت و کنترل جزئی صورت می گیرد؛ با این حال، از آنجایی که اقدامات جمعی اعضا در جهت تصویب درجه و میزان اقدامات تلافی جویانه لازم و ضروری است، هر گونه اقدام این چنینی می بایست تحت یکدلی و اتفاق نظر «گات» انجام شود.
در طول این سالها، سیستم طراحی شده بواسطه ماده ۱۹ به دو روش دچار سوء عملکرد شده است. مشکل اول این است که بخاطر ملزومات پاراگراف (الف)، گذشت زمان اجرای آن را با مشکل مواجه ساخته است. این متن مستلزم آن است که اقدامات حفاظتی در پاسخ به نتایج تحولات پیش بینی نشده انجام شود. پیش بینی نشده توسط چه کسی، چه جایی و چه زمانی؟
این پرسش در سال ۱۹۴۷، یک پاسخ طبیعی داشت. این امر، یعنی تحولات غیر قابل پیش بینی، برای مذاکره کنندگان اصلی گات تا زمانی که الزامات تعرفه ای مورد مذاکره قرار می گرفت، خود چیزی غیر قابل پیش بینی بود. ده، بیست و یا چهل سال بعد، این لنگر، برای تحولات غیر قابل پیش بینی به نظر نامناسب می آمد؛ چرا که برخی اتفاقاتی که بعدها به وقوع پیوست، در سال ۱۹۴۷ غیر قابل پیش بینی بود. اما اگر آینده نگری مذاکره کنندگان اصلی و مبتکر، دیگر همسو با الگو برداری نباشد، از چه مواردی می توان به عنوان جایگزین استفاده نمود؟
بسیاری از موضوعات مشابه با این ضرورت که آسیب های ناشی از واردات، براساس مقررات و الزامات گات قابل پی گیری است، مطرح شدند. تفسیر واضح و شفاف سال ۱۹۴۷ این بود که این موج و جریان غیر عادی می بایست براساس و منطبق با الزامات و تعهدات تعرفه ای مصوب ۱۹۴۷ باشد. اما اگر این موج و جریان غیر عادی ۲۰ سال بعد اتفاق می افتاد، چه می بایست انجام داد؟ آیا ممکن است که هر گونه جریان غیر عادی به عنوان نتیجه ای از الزامات ۲۰ سال پیش تلقی شود؟ فرضاً اگر الزامات اضافه، به صورت موقت مورد مذاکره و بررسی قرار می گرفت، چه اتفاقی می افتاد؟ البته همواره می توان به استدالال برای پاسخ به این مطلب پرداخت اما در صورت وجود انقیاد و الزامات تعرفه ای، کشورهای وارد کننده به منظور جلوگیری از آسیب های ناشی از این موج و جریان غیر عادی اقدام به افزایش تعرفه های خود نمودند. اما درحقیقت، نیاز به ارتباط با تعهدات گات باعث رضایت هر نوع محصول تحت پوشش توسط الزامات تعرفه ای می شد. پاسخ نهایی به این معضلات لفظی، نادیده گرفتن متونی بود که منجر به بروز این معضلات می شد.
هنگامی که اعتبار داخلی جهت اقدامات حفاظتی و تأمینی شامل قانون تجارت مصوب ۱۹۴۷ آمریکا بوند، به عنوان مثال این قانون هیچ اشاره ای به ضرورت افزایش ارتباط واردات به تحولات غیر قابل پیش بینی و یا هر گونه تعهد خاص گات نداشته و در حقیقت قوانین ایالات متحده نیز هیچ گونه ارجاعی به اینگونه موضوعات نداده است.[۱۷۷] قبل از پرداختن به مواردی که باعث ایجاد و شکل گیری سازمان جهانی تجارت شد، براساس اطلاعات و دانش خودم، بیاد نمی آورم که کشوری درخصوص شرایط کار و بار خود، لب به شکایت گشوده باشد.
نبود این پیش نیاز مکتوب و متنی جهت اقدامات حفاظتی، خود شکل دیگری را بوجود آورد که بطور مفصل به شرح آن خواهیم پرداخت. در حال حاضر، به راحتی می توان متوجه شد که بررسی لازم در باب علت آسیب و یا تهدید جدی مطابق ماده ۱۹، آن هم هنگامی که دیگر اثری از تحولات غیر قابل پیش بینی وجود ندارد تا از آن به عنوان یک شوک بیرونی یاد کنیم، به یک مفهوم مشکل ساز تبدیل شده است. از این رو ایجاد یک مبنا جهت تشخیص حجم واردات و تعریف و تمییز مواردی که خلاف موضوع را ثابت نماید، جهت اطمینان از اینکه آیا واقعاً موج واردات عامل ایجاد آسیب بوده، امری ضروری می باشد.
مشکل دوم درخصوص سیستم بدان جهت ایجاد می شود که اعضای «گات» بطور فزاینده ای، جهت انجام اقدامات حفاظتی، متوسل به سایر گزینه های قانونی شده و عموماً از مذاکره های دو جانبه استفاده می نمایند. از این اقدامات عمدتاً تحت عنوان اقدامات سازمان دهی شده بازاریابی و یا موانع خودسر یا ابداعی صادرات نام برده می شود. یکی از نمونه های چشم گیرماهیت فوق قانونی این اقدامات، پس از انجام اقدامات حفاظتی از سوی صنایع خودروسازی ایالات متحده بروز نمود که در آن یکی از صاحبان قدرت داخلی، به اتهام اجرای قانون (کمیسیون تجارت بین المللی آمریکا ITC) به این نتیجه رسید که صنایع داخلی از الزامات قانونی جهت باور اقدامات حفاظتی برخوردار نمی باشند. با این وجود رئیس جمهور کارتر درخصوص توافق پیرامون محدودیت های صادرات که سالها دست نخورده رها شده بود، با دولت ژاپن به مذاکره نشست.
تجدید نظر اقتصادی اقدامات مهم این مذاکرات، امری بدیهی می باشد. همانطور که اشاره شد، کشورها تمایل دارند که بر اساس ماده ۱۹ و مطابق با ضرورت ها و الزامات، به گونه ای از اقدامات حفاظتی در جهت تامین غرامت استفاده نمایند که حداقل آسیب را از این پرداخت خسارت متحمل شوند.
عکس مرتبط با اقتصاد
موانع خودسر یا ابداعی صادرات، با بهره گرفتن از رانت سهمیه، قادر به جبران خسارت شده و به پوشش مقدار صادرات کاهش یافته صادر کنندگان پرداخته است؛ اما به دلایل محدودیت ها کمّی، آنها توانسته اند هزینه بیشتری (رانت سهمیه) را برای این صادرکنندگان منطقه تأمین نمایند. از این رو، این موانع ابداعی صادرات، از جمله معادل های تقریبی موافقت نامه ی صنفی بشمار می آیند که در آنها صنایع خارجی و داخلی به منظور بهره بردن از منافع و سود قیمت های بالاتر، درخصوص محدود نمودن خروجی بازار ملی به توافق رسیدند.
اگرچه این اقدامات در طی فعالیت سال های بعدی گات رشد و توسعه یافتند اما با انتقادات گسترده ای از سوی منتقدان و مفسران اقتصادی روبرو شدند. مفسرین بر این باور بودند که ممکن بود اقدامات نامشخص و سرخود، در آن هنگام که هنوز پیش شرط ماده ۱۹جهت اقدامات حفاظتی تامین و برآورده نشده بود، مورد استفاده قرار بگیرد؛ که البته دامنه و طول مدت این اقدامات کلاً فاقد نظم و انضباط می بود. موج سیاسی به راه افتاده علیه این اقدامات در طول دور مذاکرات اروگوئه، احتمالا بدان دلیل بود که آنها اغلب در تاثیر گذاری شان بر طرفین تجاری، دچار تبعیض می شدند و به همین دلیل تلاش هایی در جهت پایان دادن به این وضعیت آغاز شد که اوج آن ها در موافقت نامه اقدامات حفاظتی بود.[۱۷۸]

گفتار دوم: موافقتنامه اقدامات حفاظتی

موافقتنامه اقدامات تامینی و حفاظتی، ابتکار عمل هایی ارائه نمود که مهمترین آنها دو شیوه جهت پایان دادن به استفاده از اقدامات نامشخص و سر خود بود. شیوه نخست، جلوگیری ساده از اینگونه اقدامات بود. ماده ۱۱(۱) (ب) بیان می داشت که: «یک عضو نبایستی به اتخاذ، اجرا و یا حفظ هر نوع مانع اختیاری در مسیر صادرات، ترتیبات منظم بازاریابی و یا هرگونه اقدامات مشابهی درخصوص صادرات و یا واردات بپردازد. دوم این که، موافقت نامه ی اقدامات تأمینی و حفاظتی به منظور کاهش انگیزه های توسل به گزینه های اقدامات نامشخص و سرخود، به تغییر قوانین البته با لحاظ کردن جبران و مقابله به مثل، پرداخته است. تمامی اعضای استفاده کننده از اقدامات حفاظتی می بایست در جهت حفظ سطح یکسان امتیازات[۱۷۹]، به عنوان مثال مذاکره درخصوص پرداخت غرامت تجاری، تلاش نمایند. اما درصورتی که مذاکرات درخصوص پرداخت غرامت با موفقیت همراه نبود، در طی سه سال تست اقدامات و تدابیر حفاظتی هیچگونه حقی درخصوص اقدامات تلاقی جویانه وجود نخواهد داشت که این امر مطابق با الزامات قانونی موافقتنامه بوده و به دنبال افزایش مطلق در سطح واردات صورت می گیرد (ماده ۸(۳)). به همین جهت، نقطه تهدید در مذاکرات پرداخت غرامت، بطور واضح و شفاف تغییر می یابد و کشورهایی که تحت تاثیر اقدامات و تدابیر حفاظتی قرار می گیرند می بایست از حداقل جبران خسارت برخورد شوند تا مبادا در این سه سال نخست باعث طرد آنها شود.
در ضمن، از آنجائیکه اقدامات مختلفی در جهت حفظ صنایع آسیب دیده در طول سال های پیروی از گات به وجود آمد، موافقتنامه ی اقدامات حفاظتی به معرفی و ارائه محدودیت های زمانی دقیق و روشن پرداخت. اقدامات حفاظتی را می توان ۴ سال ادامه داد؛ اگرچه درصورت وجود مشخصه ی رسمی که بتواند آن را توجیه کند، می توان این اقدامات را برای ۴ سال دیگر نیز تمدید نمود. به علاوه، پس از این که اقدامات حفاظتی یک بار در صنعتی به کار برده شدند، دیگر نمی توان از آن ها در همان صنعت و به همان مدت استفاده نمود. در نهایت، هر اقدامی حفاظتی که بیش از یکسال ادامه داشته باشد می بایست از فواصل و ادوار منظم، جدا و آزاد باشد.[۱۸۰]
فی المجلس، عناصر متعدد دیگری از احکام و مجوزهای موافقتنامه اقدامات حفاظتی به صورت خلاصه ذکر شده اند. ماده ۱۹ گات فاقد هر گونه الزامات حقوقی، جهت إعمال اقدامات حفاظتی تحت قوانین ملی بود و اعضای گات گاهاً از رویه هایی استفاده می نمودند که چندان واضح و شفاف نبود. ماده ۳ موافقتنامه اقدامات حفاظتی، مستلزم بررسی است که توسط مقامات ذیصلاح انجام می گیرد و این بررسی شامل توجه به طرفین ذینفع، مخاطبین عمومی و یا سایر روش های مناسب می باشد که امکان ارائه شواهد و نظرات را برای طرفین ممکن می سازد. یافته های مقامات ذیصلاح می بایست جهت بیان نتایج استدلالی در تمامی موضوعات قانونی، حقوقی و حقیقی منتشر شود.
ماده ۲و۵ مربوط به موضوع به اصطلاح «انتخابی» و یا تمیز در استفاده از تدابیر و اقدامات حفاظتی می پردازد. ماده ۲ مستلزم آنست که اقدامی بر تمامی محصولات وارداتی، صرفه نظر از منبع آن، اعمال شود. ماده ۵ شامل قوانین مربوط به استفاده از سهیمه ها، شامل قوانین تخصیص سهمیه سهام درمیان کشورهای تولید کننده می باشد. چنین سهامی می بایست در میان علاقمندان مورد مذاکره قرار گرفته و یا سهاهم بازار در طول یک دوره زمانی قبلی و نمونه و مطابق با یک استثناء جهت آسیب های ناشی از واردات نامتناسب از یک منبع خاص مورد بحث و بررسی قرار بگیرند.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
برخلاف ماده ۱۹، موافقتنامه اقدامات حفاظتی هیچگونه ارجاعی به تحولات پیش بینی نشده به عنوان نمود و نشانه ای از اقدامات و تدابیر حفاظتی و یا الزامی که موج واردات را به هر یک مقررات گات مرتبط نماید، نداده است. براساس پیش شرط های اقدامات حفاظتی، این موافتقنامه در عین سادگی بیان می نماید که اعضا ممکن است اقدامات حفاظتی را بر محصولی استفاده نمایند که تنها آن عضو مشخص و تعیین کرده باشد. البته باید گفت که واردات این کالا با حجم بسیار بالا، خواه به صورت مطلق و خواه به نسبت تولید داخلی، باید به عنوان آسیب و تهدیدی جدی برای صنایع داخلی یا برای تولید همان کالا و یا محصولات (کالاهای) رقابتی بشمار آید.[۱۸۱]
تنها راهنمای ما در مورد جرح و آسیب جدی، بر اساس این استاندارد و روش مناسب تحلیل علیت آن، توسط ماده ۴ این موافقتنامه ارائه شده که بیان می دارد:
۱- مطابق اهداف این موافقتنامه:
الف) آسیب جدی می بایست تحت عنوان “اختلال کلی در موقعیت صنعت داخلی” تعبیر و استنباط شود.
ب) از “تهدید آسیب جدی” می بایست معنی و مفهوم آسیب جدی که پر واضح و قریب الوقوع می باشد به دست آید.
۲- الف) مقامات ذیصلاح می بایست در بررسی و تعیین این مطلب که آیا افزایش واردات، باعث بروز آسیب جدی و یا منجر به تهدید یک آسیب جدی به صنعت داخلی شده یا خیر؛ به ارزیابی تمامی عوامل مربوط به ماهیت عینی و قابل سنجش موانع در وضعیت صنعت مزبور، به ویژه مقدار و نرخ افزایش واردات محصولات مربوطه در شرایط مطلق و نسبی، سهم بازار داخلی با توجه به افزایش واردات، تغییر سطح فروش، تولید، بهره وری، ظرفیت بهره برداری، سود و زیان و اشتغال، همت گمارند.
۲- ب) تعیین و تمیز مورد اشاره در پاراگراف الف، تنها درصورتی می بایست صورت گیرد که این تحقیق براساس شواهد عینی، به تعیین وجود رابطه علی (سببی) میان افزایش واردات کالای مربوطه و آسیب جدی و یا تهدیدهای مربوط به آن بپردازد. هنگامی که عواملی غیر از افزایش واردات باعث ورود آسیب به صنعت داخلی در همان زمان می شود، چنین آسیبی نبایستی به افزایش واردات نسبت داده شود.

گفتار سوم: مواردی در زمینه حل اختلاف

مبحث اول: موارد حفاظتی و تأمینی سازمان جهانی تجارت

مختصر قوانین ذکر شده در بالا تنها تعدادی از دعاوی را پوشش می دهند که این موارد در حال حاضر در سازمان جهانی تجارت مطرح و در حال رسیدگی می باشند. همانطور که در جاهای دیگر مطرح و استدلال شده است، رویه ی سازمان جهانی تجارت در زمینه تدابیر حفاظتی، اقدامات مختصری در خصوص حل این موارد انجام داده است و به جای آن، باعث سردرگمی و عدم انسجام شده است. جا دارد به عزیزانی که این پایان نامه را مطالعه می نمایند عرض کنم که برای اطلاع بیشتر می توان به نظریه های ماورویدیس(۲۰۰۳) گروسمن و ماورویدیس (۲۰۰۴)، گروسمن و سایکس(۲۰۰۴)، پاوولین (۲۰۰۴)، اسکایس(۲۰۰۳)، اسکایس (۲۰۰۴)، اسکایس (۲۰۰۶)، مراجعه نمود. در این بخش، بطور خلاصه به بررسی مسائل عمده پرداخته و به راه حل های (اغلب ناموفق ) آنان توجه می شود.

مبحث دوم: تحولات پیش بینی نشده و تاثیر تعهدات وارده

همانطور که اشاره شد، اقدامات گات در الزامات ماده ۱۹(۱) الف نادیده گرفته شده است. این ماده بیان می دارد هر گونه افزایش واردات با تحولات پیش بینی نشده و الزامات ویژه گات مرتبط بوده و به عنوان یک پیش نیاز برای اعضای گات در به کارگیری اقدامات حفاظتی، به شمار می آید. به همین ترتیب موافقتنامه ی اقدامات حفاظتی نیز هیچگونه اشاره ای به این الزامات ننموده و ممکن است اینطور فرض شود که اقدامات حفاظتی تحت قوانین سازمان جهانی تجارت همچنان راکد باقی بماند. اما براساس نخستین تصمیم در اختلاف پیرامون اقدامات حفاظتی (پرونده لبنیاتی کُره)[۱۸۲]، مرجع استیناف سازمان جهانی تجارت مقرر نمود که ماده ۱۹ و موافقتنامه ی حفاظتی می بایست مجموعاً قرائت و تمامی الزامات اصلی ماده ۱۹ نیز می بایست همچنان الزام آور باقی بماند. به نظر می رسد که معنای معمولی عبارت “متعاقب تحولات پیش بینی نشده” مستلزم این نکته می باشد که تحولاتی که منجر به واردات محصول در چنین شرایط کیفی می شوند و تحت این شرایط باعث تهدید و یا ورود آسیب جدی به تولید کنندگان داخلی می شوند، می بایست “غیر قابل پیش بینی” باشند. با توجه به عبارت “امتیازات تعرفه ای نیز شامل اثرات نقض تعهدات عضو، به موجب این موافقتنامه می شود” بر این باوریم که این عبارت بدین معنی است که این مطلب به عنوان یک حقیقت باید مبین این نکته باشد: عضو وارد کننده ی محصول، متحمل تعهدات گات ۱۹۹۴ از جمله تعرفه های انحصاری، متحمل آسیب و خسارت شده است. [۱۸۳] دادگاه استیناف استدلالات کارگران در پرونده ی هترفور(Hatter Fur) که در گات مطرح شده بود را پذیرفت که چنین اظهار می داشت: “تحولات پیش بینی نشده” می بایست به معنای تحولات واقع شده ی پس از گفتگو پیرامون امتیازات انحصاری باشد. و بالطبع معقولانه نیست که انتظار داشته باشیم، مذاکره کنندگان کشور واگذار کننده ی امتیاز انحصاری باید یا می توانستند زمان مذاکره امتیازات انحصاری را پیش بینی نمایند” .
پس از آن، اقدامات حفاظتی ایالات متحده درخصوص واردات گوشت یخ زده و تازه از کشورهای نیوزلند و استرالیا، عنوان می کرد که اعضای سازمان جهانی تجارت می بایست موافقت خود را به موارد ماده ۱۹، قبل از اجرای اقدامات و تدابیر حفاظتی اعلام نمایند. [۱۸۴]اگرچه عدم موفقیت مرکز تجارت بین الملل ایالات متحده در توجه به این موضوع در رسیدگی به امور مواد پروتئینی (گوشت) خود با توجه به عدم هر گونه ارجاع و یا مراجعه به قوانین ایالات متحده موضوع عجیبی نمی باشد؛ اما بر اساس قوانین سازمان جهانی تجارت، جای هیچ دفاعی از ایالات متحده نیز وجود نمی داشت. در این کشور، مشکلات مشابهی نیز در زمینه تصمیمات مربوط به صنعت فولاد مطرح بوده است.[۱۸۵]
با توجه به اقدامات یکسان در زمینه نادیده گرفتن این مسائل در سال های بعدی در گات، جای سوال مطرح می شود که آیا طراحان و تدون کنندگان موافقتنامه ی حفاظتی و تأمینی قصد و تلاشی به احیای این موضوعات داشتند؟ با این حال پس از انجام این کار، دادگاه استیناف تلاش کمی در جهت حل این معضل بکار گرفت و این امر منجر به آن شده تا این بخش از متن پیمان ومعاهده، در وهله اول نادیده گرفته شود. زمان آخرین امتیاز تعرفه چه زمانی است؟ اگر امتیاز انحصاری محصول و کالای مورد نظر مربوط به دهه های گذشته می شد، آیا امروز امکان پیش بینی وجود داشت یا خیر؟ اگر محصول در طول زمان موضوع تعرفه های متعدد بوده باشد، این حقوق مربوط به امتیاز آخر است یا تنها شامل مورد مرتبط و وابسته می شود؟ بر کدام کدام اساس باید عمل کرد و چرا؟ در حال حاضر این پرسش ها کمتر بیان می شوند زیرا تمایل به سمت موارد مرتبط و وابسته است، علی الخصوص که مذاکره کنندگان تجاری در پایان دور مذاکرات اروگوئه نیز بر این باور بودند. اما با گذشت زمان و درو جدیدی از مذاکرات این موارد مجددا ًمطرح خواهند شد.