تبلیغات سیاه: تبلیغاتی است که به منبع غیرواقعی نسبت داده میشود. این تبلیغات وانمود میکند که از داخل سرزمین دشمن( یا سرزمین تحت اشغال دشمن) و یا نزدیکیهای آن پخش میشود و البته گاهی نیز واقعاً همنیطور است. هنگامی که به ظاهر از سرزمین دشمن پخش میشود، هدایت عملیاتهای زیرزمینی( که توسط عناصر برانداز موجود در صفوف دشمن انجام میشود) را امکان پذیر میسازد. از نظر دشمن، این تبلیغات، اقداماتی غیرقانونی و مستوجب عقوبت است. این نوع عملیات، مستلزم مهارت بسیار، مخزنی بزرگ از اطلاعات، و توانایی کارکردن با اسم جعلی است. تبلیغات سیاه، به شدت بر اطلاعات متکی است. از این تبلیغات به بهترین وجهی میتوان در عملیات استراتژیک استفاده کرد. معذالک، هر چند مقاصد مورد پیگیری در این نوع تبلیغات معمولاً فراتر از سطوح وضعیتهای تاکتیکی است، با این حال، در عملیاتروانی تاکتیکی نیز استفاده میشود چون فرض بر این است که تبلیغات سیاه، در این گونه عملیات، آنقدر ارزش حیاتی دارد که به کارگیری آن به ریسک نهفته در آن میارزد. به منظور دستیابی به حداکثر تأثیر و اجتناب از خطر از بین رفتن انسجام در تلاشهای آشکار، باید عملیات روانی پنهان را از عملیاتروانی آشکار جدا نگهداشت و پرسنل درگیر در یک نوع عملیات را در عملیات نوع دیگر وارد نکرد .
مزایا و قابلیتهای تبلیغات سیاه عبارتند از :
۱- تبلیغات سیاه، با عمل کردن تحت پوشش، میتوان از داخل سرزمین دشمن منتشر شده و پیامهای تبلیغاتی خودی را که برای مخاطبان خاص به دقت تنظیم شده است، ارسال نماید.
۲- از آنجا که این تبلیغات، از منبع ناشناس منتشر میشود، میتوان با القای این نکته به دشمن که عناصر مخالف و غیر وفادار در میان صفوفش وجود دارد، روحیه را تضعیف کند.
۳- با بکارگیری ماهرانه اصطلاحات، عبارات و تمهای رسانهای مناسب، این تبلیغات میتواند وانمود کند که جزئی از تبلیغات خود دشمن است و بدین ترتیب میتواند در تبلیغات دشمن، تناقض ایجاد کند، نتیجه این خواهد شد که تبلیغات سفید دشمن، تا اندازه زیادی تأثیر خود را از دست میدهد .
۴- از آنجا که این تبلیغات، ماهیتی پنهان دارد و تشخیص آن مشکل است، ضد تبلیغ دشمن نمیتواند اقدام مؤثری علیه آن انجام دهد.
محدودیتها و معایب تبلیغات سیاه عبارتند از:
۱- تبلیغات سیاه برای اجتناب از افشا شدن ماهیت واقعی و از دست دادن اعتبار، نیازمند مراقبت و حفاظت فوق العاده است.
۲- هماهنگ کردن آن با فعالیتهای آشکار، امری دشوار است.
۳- تبلیغات سیاه، بندرت میتواند از کانالهای عادی ارتباطی استفاده کند.
۴- کنترل آن کاری مشکل است چون عوامل عمل کننده آن غیرمتمرکز هستند.
۵- الزامات امنیتی سخت آن، انعطافپذیری تبلیغات سیاه را محدود میکند.
۶- تبلیغات سیاه، زمانی که از داخل سرزمین دشمن عمل میکند، بیشتر در معرض کشف و انهدام قرار دارد.
نمونههای تبلیغات سیاه عبارتند از:
ایجاد شایعه، پخش تصاویر مستهجن، ایجاد فرهنگ بزلهگویی، تمسخر و جوسازی، جعل اسناد و اوراق بهادار، جوسازی از طریق نامه، شبنامه[۷۰]
تبلیغات خاکستری: تبلیغاتی است که از منبعی بیهویتی منتشر میشود(منبع انتشار، هیچ هویتی برای خود مشخص نمیکند). قابلیتهای آن عبارت است از:
۱- اگر تبلیغات خاکستری، ماهرانه بکار گرفته شود میتواند با پرهیز از برچسب تبلیغات دشمن خوردن، مقبولیت کسب کند.
۲- میتواند بدون تأثیر مخرب بر حیثیت منتشر کننده، از تمهای احساسی استفاده کند.
۳- تبلیغات خاکستری میتواند بدون شناخته شدن منبع، از تمهای جدیدی که بر آسیبپذیریهای مشخص دشمن مبتنی هستند نقش بالون اختیار را بازی کند.
محدودیتهای تبلیغات خاکستری عبارت است از:
۱- این تبلیغات به دلیل آنکه مجبور است هم سرچشمه خود را اسرارآمیز نگهدارد و هم اعتبار خود را حفظ کند، دچار محدودیت است.
۲- تبلیغات خاکستری در برابر تحلیلهای درازمدتی که دشمن از محتوای نیت آن بعمل میآورد آسیبپذیر بوده و بدین طریق، تأثیر خود را از دست میدهد. بنابراین، در مقایسه با دیگر انواع تبلیغات، در مقابل یک ضد تبلیغ مؤثر، آسیب پذیرتر است.
آموزه های نظری پیرامون دیپلماسی فرهنگی، حاکمیت، ، مداخله و…(برجسته شدن مفهوم قدرت نرم و توجه به نقش عوامل جایگزین قدرت سخت از جمله دیپلماسی عمومی/فرهنگی)
در این بخش با اشاره به برخی نظریه های روابط بین الملل، هدف آن است که نشان دهیم که نظریات مذکور نیز بر نقش عوامل دیگری علاوه بر قدرت سخت(نظامی) در تأمین ثبات و امنیت کشورها تأکید دارند. بسیاری از نظریه های روابط بین الملل به حوزه های دیگر تأثیرگذار بر امنیت داخلی و بین المللی از جمله نقش عوامل فرهنگی ،اجتماعی،هویتی و… پرداخته و این تحولات در دهه گذشته بیشتر محسوس بوده است.انگلیس در زمره کشورهایی قرار دارد که بخوبی از نقش و جایگاه قدرت نرم در عرصه بین المللی آگاهی داشته و بر بکارگیری آن در حوزه سیاست خارجی خود در جهان، منطقه و علی الخصوص در مناسبات خود با ایران آن را مورد استفاده قرار داده است.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
هرگاه ساختار نظام بین الملل با تغییر ودگرگونی روبه رو شود، طبیعی است که نشانه های امنیتی سیاست بین الملل نیز با تغییراتی همراه خواهد شد. دردوران جنگ سرد، اصلی ترین ابزارهای امنیت ساز را قدرت نظامی تشکیل می داد. هم اکنون می توان نشانه های متنوعی را ملاحظه کرد که به موجب آن مطلوبیت وهمچنین کارآمدی « قدرت نظامی» برای امنیت سازی منطقه ای و بین المللی کاهش یافته است.[۷۱] زمانی که آمریکایی ها به رغم قدرت نظامی گسترده خود نتوانستند موضوعات امنیتی عراق پس از اشغال را بازسازی وترمیم کنند، مطلوبیت وهمچنین کارآمدی قدرت نظامی در امنیت بین الملل بیش از گذشته با چالش روبه رو شد. هم اکنون موضوعات متنوع امنیتی در روابط سیاسی کشورهای مختلف مورد پیگیری قرار می گیرد اما شواهد نشان می دهد که بازیگران منطقه ای و قدرت های بزرگ نمی توانند از ابزارهای نظامی برای حل مشکلات امنیتی ایجاد شده استفاده کنند؛ بنابراین نظامی گری رابطه مستقیم و تعیین کننده خود با مدیریت امنیت منطقه ای و بین المللی را از دست داده است.
اگر چه هم اکنون نیز ابزارهای نظامی نقش مؤثر و تعیین کننده ای در مدیریت بحران های بین المللی دارد اما این امر را نمی توان به عنوان اصلی ترین عامل کنترل محیط امنیتی دانست. در چنین شرایطی، شاهد تغییر در جهت گیری مطالعات امنیتی هستیم. نظریه پردازانی همانند« تد گار» بر ضرورت مطالعه نقش عوامل روانی در ظهور و افول بحرآنهای داخلی و بین المللی تأکید داشته اند.
وی براین اعتقاد است که امنیت دارای ماهیت و جهت گیری روانی است. به عبارت دیگر،نشانه های امنیت بین الملل را می توان در کنترل فضای روانی بازیگران داخلی و بین المللی دانست. [۷۲]
برخی دیگر از نظریه پردازان روابط بین الملل همانند « جسی ماتیوز» نگرش دیگری را براساس برجسته سازی موضوعات قومیتی، زیست محیطی وهمچنین فرهنگی ارائه کرده اند؛ به این ترتیب، شاخص های زیست محیطی به همراه تحولات ژئوپلتیک و « تغییرات دموگرافیک» را می توان در زمره موضوعات امنیتی دانست. حتی «ساموئل هانتینگتون» در مطالعات خود به این جمع بندی رسیده است که اکثر ستیزش های منطقه ای و بین الملل در مکان هایی انجام گرفته است که در آن می توان نشانه هایی از تغییرات اجتماعی ، فرهنگی و جمعیتی را ملاحظه کرد. وی بین کنترل فرهنگ، کنترل جمعیت و همچنین امنیت سازی منطقه ای و بین الملل رابطه ای مستقیم برقرار کرده است.[۷۳] «آندره لینکلیتر» در زمره پیروان مکتب انتقادی برای امنیت سازی قرارداد. وی مخالف متمایز سازی جوامع و نظام های سیاسی است. به عبارت دیگر، نگرش «لینکلیتر» در نقطه مقابل «ژاک دریدا» قرار دارد. وی که در زمره نظریه پردازان پست مدرن است، عامل اصلی امنیت ونـاامنـی را « سرشت درون گرایانه» (inclusive) متفاوت جوامع و گروه های سیاسی مختلف می داند. «لینکلتر» براین اعتقاد است که باید رویکردهای سیاسی و سیاست بین الملل از فضای «خودی- بیگانه» و« درونی- بیرونی» خارج شود.
هرگاه بتوان نیروهای مختلف در سیاست بین الملل را براساس «حیات اخلاقی» به یکدیگر گره زد، در آن شرایط امکان امنیت سازی فراهم می شود. زیرا وی براین اعتقاد است که امنیت کشورها تحت تأثیر عوامل و مؤلفه های درونی آنان قرار دارد، درحالی که رئالیستها بر این اعتقاد بودند که تهدیدات ماهیت بیرونی داشته و باید در فضای برون گرایانه (externalism) به امنیت سازی مبادرت کرد. هریک از رهیافتهای جدید روابط بین الملل تلاش دارند تا امنیت سازی را براساس شکلی خاص از سیاست بین الملل سازماندهی و پیگیری کنند. [۷۴]
دراین جا رهیافت های جدید امنیت بین الملل که مربوط به دوران بعد از جنگ سرد است، و نقش عوامل فرهنگی همچون دیپلماسی فرهنگی (عمومی) و…؛ مورد بررسی قرار می گیرد. این امر در شرایطی سازماندهی می شود که امکان تطبیق بحرآنهای موجود با تئوری های جدید بین المللی وجود داشته باشد.
فرهنگ و رفتار سیاست خارجی :
فرهنگ را میتوان به صورت مجموعهای از آداب و رسوم، اخلاقیات، اعتقادات، ارزشها و نمادهایی تلقی کرد که معمولا از طریق جامعهپذیری، از نسلی به نسل دیگر منتقل میشود.[۷۵] در حقیقت فرهنگ نوعی دادوستد یا تولید و مبادله معنا میان گروه یا اعضای یک جامعه به شمار میرود.[۷۶] مطالعاتی که در دهه ۱۹۶۰ توسط پارهای از نویسندگان علوم سیاسی تحت عنوان فرهنگ سیاسی صورت گرفت، تاثیرپذیری فرهنگ را از سیاست و بالعکس نشان میدهد. چنین بررسیهایی در مراحل بعد به تجزیه و تحلیل رابطه میان فرهنگ و سیاست خارجی پرداخت.محققانی چون «آلموند» و «وربا»فرهنگ سیاسی را به صورت توزیع خاص الگوهای جهتگیری به سوی موضوعات سیاسی در میان اعضای یک جامعه تعریف کردهاند.[۷۷] در اینجا موضوعات سیاسی میتوانند شامل نهادها ـ ساختارها و همچنین نقشها و رفتارهای سیاسی و حکومتی شوند.
تحت این شرایط در حالی که کمتر به موضوع همگونی و یکنواختی جهتگیریها عنایت میگردد، عملا بیشتر توجهات معطوف به انعکاس آداب و رسوم، سنتها، اخلاقیات، ارزشها و اعتقادات فرهنگی در سیاست خارجی است. در این وضعیت اگر بخواهیم میان فرهنگ و سیاست خارجی ارتباطی را مشاهده کنیم، کافی است که الگوهای رفتاری و تعهدات سیاسی را در طول سالها مورد توجه قرار دهیم. ولی چنانچه تمایل داشته باشیم که بدانیم به چه دلیل یا دلایلی تصمیمگیرندگان سیاست خارجی در برهه زمانی خاص به بدیلی روی آوردهاند، در این صورت ضروری است به طور عمده به متغیرهای توضیحی روی آوریم تا متغیرهای فرهنگی. پیوند میان متغیرهای فرهنگی و خرده فرهنگها و سیاست خارجی را میتوان از طریق تأکید بر سه بُعد فرهنگی مورد مطالعه قرار داد: نخست شامل اعتقادات و اسطورههایی میشود که به تجربههای تاریخی یک ملت و رهبرانش و نیز دیدگاههایی که آنها نسبت به نقش و موقعیت جاری کشور خود در عرصه جهانی دارند ارتباط پیدا میکند. دومین مورد مربوط میشود به تصاویر و برداشتهایی که نخبگان سیاسی و عامه مردم نسبت به سایر ملتها، نواحی دنیا و سایر بازیگران سیاست جهانی مانند نهادهای بینالمللی در ذهن خویشتن دارند؛ و بالاخره سومین مورد فرهنگی عادات و ایستارها نسبت به حل مشکلات به طور اعم و برخورد با اختلافات و منازعات بینالمللی به طور اخص میباشد.
گرچه اصولا دیپلماسی در درون فضاهای فرهنگی و هنجاری عمل میکند و محیط نظام جنبه ارزشی دارد، لکن عملا مورخان دیپلماسی به نفع قدرت و منافع، توضیحات فرهنگی را در درجه دوم اهمیت قرار دادهاند. به هر حال رسم و عادات مورخان دیپلماسی هر آنچه که میخواهد باشد، بسیاری از سیاستمداران هوشمند نسبت به ارزشهای فرهنگی و نقش آنها در شکل دادن به ادراکهای و برداشتها آگاهی داشتهاند. آن دسته از عناصر فرهنگ ملی که در مطالعه سیاستگذاریهای بینالمللی مطمح نظر میباشند، معمولا عناصری هستند که به صورت نهادها (درونداد) در نظام سیاسی عمل میکنند. در مورد این که در چارچوب فرهنگ سیاسی به برداشتهای روانشناختی و یا رفتارهای قابل مشاهده روی آوریم، بحثهای زیادی صورت گرفته است. از نظر «وربا» فرهنگ سیاسی یک جامعه عبارت است از نظامی از اعتقادات تجربی، نمادهای تبیینی و ارزشهایی که در آن رفتارهای سیاسی معنا پیدا میکند.[۷۸] که در حقیقت آن نوعی جهتگیری ذهنی را نسبت به سیاست سبب میگردد. غیر از مطالعاتی که «آلموند» و «وریا» در چارچوب سیاستهای مقایسهای پیرامون پنج کشور انجام دادند و در آن فرهنگ به طور عمده به صورت نوعی جهتگیری روانشناسانه نسبت به موضوعات اجتماعی تلقی میشود. «بران» و «گری» مساعی زیادی را برای عملیاتی کردن درک محدودی از فرهنگ سیاسی در مورد هفت کشور کمونیست به عمل آوردند. از نظر محققان مزبور، فرهنگ سیاسی کمونیستی بر حسب جهتگیریهای ذهنی نسبت به تاریخ و سیاست، اعتقادات و ارزشهای بنیادی و تمرکز بر هویت و وفاداری و انتظارات سیاسی شکل میگرفت.[۷۹]در حالی که مکتب ذهنیگرایی فرهنگ سیاست، بدیلی جذاب برای کسانی است که مبادرت به تحقیقات تجربی مینمایند، برخی از محققان نظیر «دومینگوز» و «هانتینگتون» اصولا رفتار سیاسی را بخش جداناپذیر فرهنگ سیاسی میپندارند. در مطالعات دیگری که «وایت» در مورد شوروی انجام داد به این نتیجه رسید که فرهنگ سیاسی به صورت ماتریس ایستاری و رفتاری که نظام سیاسی در درون آن قرار دارد، تلقی میشود.[۸۰]
بدین ترتیب باید خاطرنشان ساخت که فرهنگ سیاسی از سه عنصر ارزشها، ایستارها و رفتارهای سیاسی تشکیل میشود. ارزشهای سیاسی عبارتند از هنجارهای آرمانیشده از لحاظ سازماندهی و علمکرد نظام سیاسی. منظور از ایستارهای سیاسی، جهتگیریهای افراد به سوی فرایند سیاسی است و بالاخره مقصود از رفتار سیاسی، شیوهای است که طی آن افراد و گروهها ارزشها و ایستارهای خویشتن را در وضعیتهای خیلی عینی به کار میگیرند. برای مطالعه فرهنگ سیاسی و سبک سیاست خارجی میباید به چند عامل محیطی عنایت داشت. اولین عامل، بیثباتی سیاسی و تاریخی است. آثار آن را در بسیاری از اینگونه جوامع ملاحظه میکنیم که این خود عملا نوعی نظم از بالا به پایین را به جامعه بر مبنای ایدئولوژی سیاسی و یا یک حالت فرهمندی (کاریزماتیک) تحمیل می کند و عامل سوم، به موضوع وابستگی مربوط میشود که این وضعیت آثار فرهنگی زیادی از خود در جامعه و در میان نخبگان سیاسی باقی میگذارد.[۸۱] در بسیاری از موارد الگوهای رفتاری دولتها که از طریق سیاست خارجی و شیوههای تبیین منافع ملی در سیاست بینالملل تجلی مییابد، با توجه به مختصات و ویژگیهای هنجاری و فرهنگی و با در نظر گرفتن میزان برخورداری از قابلیتها و تواناییهای لازم، صورتهای پیچیده گوناگونی به صورت استیلا، تساهل، همکاری، خودبسندگی، آشتیپذیری، آشتیناپذیری و جز اینها به خود میگیرد. با عنایت به ویژگیهای هنجاری مزبور باید این انتظار را داشت که دولتها دارای زبان دیپلماتیک گوناگون در تعاملات خویشتن با دیگران باشند. تحت این شرایط میزان مبادلات هنجاری و فصول مشترک و غیرمشترک ارزشها مشخصکننده موقعیت دیپلماتیک دولتها در عرصه سیاست بینالملل میباشند.
بحث فرهنگ و سیاست خارجی و سیاست بینالملل زمانی از اهمیت لازم برخوردار میشود که بخواهیم به مطالعه «سیاستهای خارجی مقایسهای» روی آوریم. آنچه مسلم است عنایت به مسائل هنجاری، ارزشی و اسطورهای میتواند به درک در طبقهبندی سیاست خارجی دولتها به صورت پراگماتیک، ایدئولوژیک، اسلامی، مسیحی، دموکراتیک، کثرتگرا و جز اینها کمک کند. تحت این شرایط آثار ویژگیهای فرهنگی بر سیاست خارجی و انعکاس آن در تعاملات رفتاری واحدهای سیاسی با یکدیگر میتواند تصویر واضحتری در سیاست بینالملل به دست دهد. برداشتهایی که هر یک از دولتها از مختصات فرهنگی و هنجاری جوامع گوناگون دارند میتواند از نگاه دارندگان آن فرهنگ متفاوت باشند. ضمنا میتوان در هر دوره و عصری ارزیابی خاص از مختصات فرهنگی بینالمللی به عمل آورد. در اینجا منظور از فرهنگ بینالمللی ارزشها و هنجارهای عامی هستند که در طول زمان مورد پذیرش جامعه بینالملل قرار گرفته و دارای عملکردهای خاصی میباشند. تجلی این فرهنگ را میتوان در چارچوب عملکرد رژیمهای بینالمللی و در قالب هنجارها، مقررات، قوانین و کنوانسیونهای بینالمللی مشاهده کرد.
از آنجایی که مسائل ارزشی و اخلاقی در ارزیابی الگوهای رفتاری بینالمللی حائز اهمیت میباشند، بنابراین نبود استانداردهای لازم اخلاقی در عرصه سیاست بینالملل، تعارضات، سوتفاهمات و حتی برخوردهای را در شکل نظامی، تجاری و سیاسی به وجود میآورد. بر حسب معمول در حوزه سیاست ارزشها اخلاقیات به طور اخص به فهم خاص از اجتماع سیاسی در درون واحدهای سیاسی اطلاق میشود. تا آنجا که این موضوع سرانجام به ادعاهایی در مورد تعهدات، مشروعیت، اقتدار و جز اینها ارتباط پیدا میکند که علیالاصول میباید در این روند به نحوی از انحا میان استانداردهای عامگرایانه و ادعاهای خاصگرایانه دولتها مصالحهای برقرار کرد. در حالی که امکان دارد مسائل ارزشی و اخلاقی در درون یک اجتماع مستقل معنادار و دارای کارکرد باشند لکن لزوما نمیتوان به سادگی آنها را در روابط قدرت میان دولتها توجیه کرد. برپایه این تحلیل در بسیاری از موارد رهبران سیاسی در مصاف میان ارزشها و نظم عملا ارزشها و مسائل اخلاقی را فدا مینمایند.[۸۲]
باید اذعان داشت که فرهنگها به صورت ارزش ترجمه میشوند و ارزشها موضوع نسبیت را مطرح میکنند که این خود به میزان قابل توجهی از شدت پافشاری بر حاکم ساختن هنجارهای خاص میکاهد. بدین ترتیب اگر چنانچه فرهنگ بتواند درمرحله غایی در مقولات اجتماع سیاسی، ناسیونالیسم دولتمحور و در تمایزات جدا افکنانه (ما و آنها) حل شود، در این صورت فرهنگ، بیش از تأیید بخش اعظمی از مفروضات بنیادی نظریه روابط بینالملل نخواهد بود. بنابراین فرهنگ از یک سو میتواند شامل تایید تفاوتها، نسبیگرایی و واقعیت دائمی تعارض بین اجتماعات فرهنگی باشد و از سویی دیگر فرهنگ به علت آنکه ما قادر بودهایم تا راههایی را برای زندگی کردن با یکدیگر در یک نظام دولت پیدا کنیم، از اهمیت چندانی برخوردار نیست. در این روند توانستهایم تا با تفاوتهای فرهنگی از طریق نشان دادن واکنش به صورتهای سیاسی، اقتصادی یا تکنولوژیکی برخورد نماییم.
عکس مرتبط با اقتصاد
فصل چهارم
دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی انگلیس
جایگاه دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی دولت انگلیس:
ب- تعاریف :
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
– دیپلماسی سنتی: عمل هدایت مناسبات و روابط بین کشورها از طریق نمایندگان رسمی آنها(دیپلماتها) و بین دولتها را دیپلماسی در معنای سنتی آن می نامند.[۸۳]بنا به تعریف دیگری ،دیپلماسی هنر و فن اداره سیاست خارجی،تنظیم روابط بین المللی و حل و فصل اختلافات بین المللی از شیوه های مسالمت آمیز مبی باشد.هم چنین دیپلماسی را می توان دانش ارتباط میان سیاستمداران و سران کشورهای جهان دانست.[۸۴] به عبارت دیگر در دیپلماسی سنتی که تعاریف آن در بخش قبل نیز ذکر شد تنها دولتها طرفهای مذاکره و تبادل نظر هستند.
دیپلماسی عمومی(مردمی): بنا به تعریف مرسوم در روابط بین الملل دیپلماسی عمومی یا به عبارتی دیپلماسی مردمی (مردم محور)در مقابل دیپلماسی استاندارد یا سنتی (دولت محور)مطرح شده است و اصطلاحی است که از اواخر دهه ۱۹۶۰ میلادی و در هنگامه جنگ سرد در امریکا و دیگر کشورهای بلوک غرب مطرح گردید.مفهوم کلی دیپلماسی عمومی برقراری روابط حسنه دولتها با ملتها به جای روابط بین دولتها در جهت جذب قلوب و اذهان عمومی همه یا بخشهای انتخاب شده ای از مردم کشورهای هدف از طریق سیاستهای فرهنگی و اجتماعی است.
تعریف رسمی پایگاه اینترنتی وزارت امور خارجه بریتانیا از دیپلماسی عمومی:” دستیابی به اهداف سیاسی از طریق کار با عموم مردم در کشورهای خارجی است. یک تعریف رسمی جدیدتر از دیپلماسی عمومی بریتانیا به این صورت بیان گردیده است: کار برای اهداف نفوذ کردن نسبت به دیدگاه های افراد و سازمآنهای خارجی نسبت به بریتانیا و همکاری آنها با بریتانیا.” تاریخ نویسان معاصر و کلاسیک، دولت امریکا و آژانس های اطلاعات ایالات متحده را بنیانگذار دیپلماسی عمومی در جهان می دانند.دیپلماسی عمومی اقداماتی برای تعامل و ارتباط با دیگر ملل و اندیشه ها دانسته شده که هدف از آن استقرار و استمرار روابط طولانی مدت فرهنگ،ارزشها و سیاستهای نظام مورد نظر با جوامع دیگر است.[۸۵]
برخی دیپلماسی عمومی را به دو نوع (دوره) قدیم و جدید تقسیم می کنند.به این معنا که ویژگیهای این دو نوع یعنی قدیم و جدید با یکدیگر متفاوت می باشد. این ویژگیها شامل هویت بازیگران؛محیط فن آوری؛ محیط رسانه ای؛واژه شناسی؛ ساختار نقش؛ ماهیت نقش و هدف کلی هستند.در دیپلماسی عمومی قدیم: بازیگران:دولتها؛ محیط فناوری:موج کوتاه رادیوها،تلفن های ثابت،روزنامه های چاپی؛ محیط رسانه ای:تمایز آشکار میان حوزه خبر داخلی و خارجی؛ منبع: پیامد طبیعی حمایت سیاسی و تئوریهای تبلیغات؛ واژه شناسی:تصویر بین المللی و وجهه؛ ساختار نقش: از بالا به پایین و از بازیگر به مردم خارجی ؛ ماهیت نقش:پیام رسانی هدفمند؛ و سرانجام هدف کلی: مدیریت محیط بین المللی است. اما در…
ویژگیهای دیپلماسی عمومی جدید عبارتند از:دولتها و بازیگران غیردولتی؛ ماهواره،اینترنت؛ اخبار لحظه به لحظه،موبایل؛ محیط رسانه ای:کمرنگ شدن حوزه خبر داخلی و بین المللی؛ منبع:پیامد طبیعی اقدامات شرکتها برای افزایش اعتبار و…؛ واژه شناسی: قدرت نرم؛ ساختار:افقی و تسهیل شده توسط بازیگران؛ماهیت نقش: رابطه سازی و برقراری ارتباط مستمر؛ و سرانجام هدف: مدیریت محیط بین المللی است. بهرحال موضوع مهم در هر دو نوع، رابطه میان دستاورد بازیگران جدید و منافع کشور است.
برخی از تحلیل گران دیپلماسی را به چهار نوع تقسیم کرده اند:پنهان،آشکار،عمومی و دیپلماسی خط دو(Track 2 Diplomacy).دیپلماسی در شکل سنتی محدود به دو نوع آشکار و پنهان بود.دیپلماسی تراک دو نوعی از دیپلماسی است که بازیگران آن را بخش غیردولتی تشکیل می دهد و حوزه ها ،موضوعات و عرصه هایی را در بر می گیرد که اغلب در گذشته دولت متولی آنها بوده است.[۸۶]
قدرت نرم : یک وجه مشخصه کلیدی دیپلماسی عمومی طرح اصطلاح “قدرت نرم” می باشد که در اواخر جنگ سرد اولین بار توسط جوزف نای بکار رفت.نای با این تعبیر به توانایی بازیگر برای رسیدن به مطلوب خود در محیط بین المللی به واسطه جذابیت فرهنگی و نه استفاده از اهرم نظامی یا اقتصادی اشاره داشت.دیپلماسی عمومی می تواند مکانیزمی برای کاربرد قدرت نرم باشد،اما همان قدرت نرم نیست؛همان طور که ارتش و قدرت سخت یک چیز نیست.یک بازیگر بین المللی ممکن است دیپلماسی عمومی داشته باشد اما قدرت نرم نداشته باشد؛و یا قدرت نرم داشته باشد امادیپلماسی عمومی ضعیفی داشته باشد.
مزیت عبارت قدرت نرم این است که بحث پیرامون دیپلماسی عمومی را به حیطه امنیت ملی کشانده و ادبیاتی را برای بحث لزوم توجه به دیپلماسی عمومی فراهم آورده است.اما ایراد آن این است که نای آن را مکانیزمی برای رسیدن به مطلوب دانسته است.اینکه کشوری تنها برای بدست آوردن آنچه خواهان آن است وارد نوعی تعامل بین المللی بشود به لحاظ استراتژیک معنای عالی دارد اما مطمئناً ایده جذابی نیست.قدرت نرم منفی گوش سپردن و پذیرا بودن برای تغییر بر اثر یک مواجهه جذاب است.از این رو شگفت این است که تمرکز زیاده از حد علنی بر قدرت نرم هم در عمل می تواند به کاهش قدرت نرم یک بازیگر بینجامد. تحلیل گران امریکایی از جمله ارنست ج. ویلسون و جوزف نای اکنون از آمیزه ای پویا از قدرت نرم و سخت سخن می گویند که در آن دیپلماسی عمومی اطلاعات لازم را برای سیاستگذاری فراهم می نماید؛ آمیزه ای که بر آن قدرت هوشمند نام نهاده اند.تحقیقاتی در خصوص مفهوم قدرت هوشمند ، به مدیریت مشترک نای و ریچارد آرمیتاژ در مرکز مطالعات راهبردی و بین المللی (CSIS)صورت گرفته است.
اگرچه جوزف نای سیاستهای دولت و به تبع آن دیپلماسی عمومی را بخشی از قدرت نرم تعریف می کند اما به نظر می رسد قدرت نرم به مثابه منبعی برای دیپلماسی عمومی محسوب می شود که با طراحی مناسب دیپلماسی عمومی می تواند از این منبع بهره ببرد.برخورداری از منابع قدرت نرم به خودی خود به معنای برخورداری از دیپلماسی عمومی نیست؛بلکه چگونگی استفاده از این منابع برای دستیابی به اهداف مورد نظر دیپلماسی عمومی تلقی می شود.[۸۷]
فصل پنجم
جهان گرائی و منطقه گرایی در سیاست خارجی انگلیس
الف-اهداف جهانی و منطقه ای سیاست خارجی انگلیس:
هدف سیاست خارجی انگلیس بر اساس اظهارات جک استراو وزیر خارجه اسبق این کشور عبارت است از: ” کارکردن در راستای منافع اروپا در یک جهان امن؛ عدالت مند و سعادتمند. روابط نزدیک بریتانیا با اروپا، امریکا و بسیاری از کشورهای در حال توسعه این پتانسیل را به هر دو طرف می دهد تا شکل بهتری به جهان بدهند و جایگاه بریتانیا را در جهان تقویت کنند. وزارت خارجه انگلیس دراین راستا از نقش کلیدی درانجام اهداف مورد نظر برخوردار است و با داشتن ۲۲۴ شبکه در ۱۵۰ کشور توانسته است تا پیوندهای قدرتمندی با دیگر سازمآنهای دولتی و بین المللی جهت محافظت از شهروندان بریتانیایی در خارج از کشور و ارتقای منافع بازرگانی ،اجتماعی ،و فرهنگی بریتانیا در دنیا برقرار نمایند.وزارت خارجه بریتانیا طی سالهای اخیر مشغول بررسی اولویت های استراتژیک خود طی ده سال آتی است.”
محیط وعرصه سیاست خارجی بریتانیا به طور چشمگیری پس از رویداد ۱۱ سپتامبر تغییر یافت. در حالیکه پیش از این رویداد، حل و فصل مسائل پس ازجنگ سرد، نقطه تمرکز کانونی سیاست خارجی بریتانیا بوده است؛ پس از رویداد ۱۱ سپتامبر، تهدید تروریسم بین المللی و سلاحهای کشتار به هدف تصمیم گیری تبدیل شده است.این امر نشانگر بسیاری از چالشهای جدیدی است که امروزه با جابجایی بیشتر مردم و کالا در نتیجه جهانی سازی پیچیده تر شده است. اولویتهای سنتی وزارت خارجه نسبت به پیشبرد تجارت و سرمایه گذاری بریتانیا در یک اقتصاد جهانی رو به گسترش، تقویت نقش بریتانیا در اروپا و اتحادیه اروپا، و هم چنین ارائه خدمات عالی کنسولی به اتباع، امری ضروری و حیاتی طی ده سال آتی درآمده است.کارکردن در جهت تأمین امنیت بریتانیایی ها در داخل و خارج از کشور، همواره وظیفه اصلی وزارت خارجه بوده است که محافظت از جهان از تهدید سلاح های کشتار جمعی و تروریسم جهانی به این بعد افزوده می شود.هم چنین برخورد با مسئله کشورهای دشمن یا ناکام، تقویت مشروعیت و کارایی سازمان ملل و نهادهای مالی بین المللی و محافظت از بریتانیا و اتحادیه اروپا در قبال جرایم بین المللی از دستور کارهای وزارت خارجه بریتانیا است. [۸۸]
ب- راهبردهای سیاست خارجی انگلیس:
تشدید روند جهانی سازی سبب گردیده تا بریتانیا در قالب اتحادیه اروپا به یکی از بزرگترین سرمایه گذاران جهانی در نقاط مختلف جهان تبدیل گردد.[۸۹] در حال حاضردومین سرمایه گذار جهانی پس از ایالات متحده به شمار می آید.عضویت در مجامع و سازمآنهای مختلف بین المللی و نیز ارکان مختلف سازمان ملل متحد و برخورداری از حق وتو موجب شده است تا این کشور از منافع جهانی در مناطق و سازمآنهای اقتصادی و سیاسی برخوردار گردد.عضویت دائم در شورای امنیت، سازمان تجارت جهانی، اتحادیه اروپا، کشورهای مشترک المنافع، ناتو، بانک جهانی ، و صندوق بین المللی پول ؛ و هچنین برخورداری از مستعمرات پیشین در خاور میانه ، آسیای جنوب شرقی، و جنوبی تا جبل الطارق، در حد فاصل قاره اروپا _افریقا و نیز امریکای لاتین، حوزه منافع ملی انگلستان را از خطوط مرزی خشکی تا بدان سوی دریاها گسترده است. از این رو انگلستان برای حفاظت بیشتر از منافع ملی همواره خواستار آزادسازی تجارت و تجارت جهانی بوده است.
قبل از پیروزی تونی بلر از حزب کارگر، خط مشی خارجی این حزب بیشتر پرداختن به مسائل داخلی و پرهیز ار رویارویی و بحرآنهای خارجی بود؛ در حالی که بلر با ارائه دکترین راه سوم و اتخاذ راهی میانه بین دیدگاه چپی و راستی محافظه کار انعطاف بیشتری به سیاست خارجی خود داد.[۹۰] تحلیل سیاست خارجی انگلستان جدا از شناخت اهداف و انگیزه های آن نمی باشد. درواقع معیارهای متفاوت امنیتی ،اقتصادی،اجتماعی در سطوح داخلی و منطقه ای سبب گردیده است تا سیاست خارجی این کشور دستخوش یک بازنگری جدی گردد که از آن به رنسانس سیاست خارجی بریتانیا یاد می شود. نگاهی گذرا به داده های زیر گویای سیاست جهانی بریتانیا می باشد:
اقتصاد بریتانیا پس از آلمان دومین اقتصاد اروپا می باشد و حتی در سال ۲۰۰۲ رشدی به مراتب سریع تر از دیگر کشورهای G8 داشته است. انگلستان به یک جامعه چند قومی باز و چندفرهنگی تبدیل شده است؛ بطوریکه بیش از دومیلیون مسلمان را در خود جای داده است.این کشور با ۱ درصد جمعیت جهانی حدود ۵ درصد از تجارت جهانی در کالا و خدمات را به خود اختصاص داده و از این جهت پنجمین ملت تجاری عمده جهانی محسوب می شود. تاکنون انگلستان از یک رشد اقتصادی بدون وقفه و تورم پایین و همچنین پایین ترین نرخ بیکاری در میان کشورهای G8 برخوردار بوده و از سوی دیگر سبب جذب حدود ۴۰ درصد از کل سرمایه گذاریهای ژاپنی،امریکایی،و آسیایی به درون اتحادیه اروپا گردیده و ۸ درصد پژوهشهای علمی در سطح جهان را دارا می باشد. ارزش صادرات این کشور در سال ۱۹۹۹-۲۰۰۰ به تنهایی بیش از تولید ناخالص داخلی چهار کشور (دانمارک،پرتقال،ایرلند،و لوکزامبورگ) بوده است و از هر چهار شغل یک شغل در این کشور به تجارت جهانی پیوند خورده است.[۹۱] در یک ارزیابی کلی می توان اولویت های اتراتژیک انگلستان در سطح جهانی را به شرح زیر بیان نمود:
به حداقل رساندن تهدید موجود نسبت به امنیت بین المللی و داخلی از طریق سلاح های کشتار جمعی و تروریسم.
کاهش دیگر تهدیدات همچون مهاجرت غیرقانونی جرایم بین المللی و افراط گرایی یا بنیادگرایی.
حفظ برقراری یک نظام بین المللی با ثبات مبتنی بر سازمان ملل،حاکمیت قانون و همکاری چند جانبه؛
پیشبرد منافع اقتصادی انگلستان در یک اقتصاد جهانی گسترده و باز
پیشبرد دموکراسی ،توسعه،حکومت مداری مبتنی بر نفع همه ملل
تقویت و افزایش امنیت ذخایر انرژی جهانی و بریتانیا.
بنای یک اتحادیه اروپایی قدرتمند با حاشیه نشینی امنیتی از سوی کشورهای همسایه[۹۲]
پ-اهداف منطقه ای در سیاست خارجی انگلیس