به هر روی در حال حاضر عراق دارای سه بندر به نام های «بصره» ، «ام القصر» و «فاو» در خلیج فارس می‌باشد که معتقد است پاسخگوی نیازهای این کشور نمی‌باشند . دلایل عراق به این شرح هستند :
۱- بندر بصره در شمال اروندرود و در ۱۲۰ کیلومتری خلیج فارس واقع شده است بنابراین تنها راه دسترسی عراق به بندر مذکور اروندرود می‌باشد . عراق همیشه ادعا می‌کرد که با پذیرش خط تالوگ به عنوان مرز ایران و عراق در این رودخانه ( اشاره به قرارداد الجزایر ) از اهمیت این بندر کاسته شده و علاوه بر آن در صورت بروز اختلاف با ایران امکان بسته شدن این رودخانه وجود دارد به همین جهت عراق نمی‌تواند از بابت بهره مندی از این بندر به عنوان راهی برای رسیدن به خلیج فارس اطمینان کامل داشته باشد.
۲ – بندر ام القصر نیز در کنار خور ام القصر که خوری پر از جزر و مد است واقع شده است . از طرفی راه دسترسی به این بندر خور عبداله و خور شطنه است که آبهای آنها میان عراق و کویت مشترک است و بنادر کویتی وربه و بوبیان بر بندر ام القصر مشرف می‌باشند ، این امر از دلایل تمایل همیشگی عراقی‌ها به تصرف یا اداره دو بندر فوق الذکر می‌باشد . به هر حال این بنادر نیز کم عمق بوده و به لحاظ پذیرش کشتی‌های بزرگ پاسخگو نیستند .
۳- سومین بندر عراق یعنی فاو در دهانه اروندرود واقع شده است ، این بندر دارای سواحل باتلاقی و رسوبی است به همین جهت عراق ناگزیر بوده در فاصله نزدیکی از این بندر از اسکله‌های البکر و الامیه استفاده کند که در واقع اسکله‌های شناور به شکل جزایر مصنوعی هستند و در مجموع پاسخگوی نیاز عراق در دسترسی به خلیج فارس نمی‌باشند . ( جعفری ولدانی ۱۳۷۷، ۳۷-۳۰ )
مجموع تمامی موارد پیش گفته حاکی از برتری موقعیت ایران به لحاظ ژئوپلیتیک بر عراق می‌باشد ، این برتری بی‌شک بر هرگونه مذاکره‌ای در عرصه بین‌المللی که متضمن منافع هر کدام از این دو کشور باشد موثر است .
نهایتا همانگونه که در مورد مرز دریایی ایران با عراق و کویت در شمال خلیج فارس بررسی شد، نقطه ثلاثه فوقانی این مرز به دلیل تداخل مناطق فلات قاره ‌این کشورها نامشخص و متعاقباً وضعیت تحدید حدود فلات قاره در این منطقه نامشخص است این در حالی است که در این منطقه منابع قابل ملاحظه‌ای به لحاظ نفت و گاز یا سایر منابع وجود ندارد و به نظر نمی‌رسد که در آینده نیز کشف گردد ، لذا عامل وجود منابع طبیعی در مذاکرات میان سه کشور عراق ، ایران و کویت تاثیرگذار نخواهد بود ، از طرفی عراق کمترین طول ساحل را در خلیج فارس دارا است که سبب گشته بر خلاف موقعیت آلمان در دریای شمال ، که پیش‌تر اشاره شد ، فاقد امکان ادعای بکارگیری اصل تناسب گردد ، یعنی شکل بد سواحل عراق در این منطقه و تقعر آنها تنها عامل منفی در تحدید حدود فلات قاره عراق نمی‌باشد . علی‌رغم آگاهی عراق از وضعیت بد جغرافیایی خود اما همواره به علت این موقعیت خاص جغرافیایی مخالف اعمال قاعده تناصف در تحدید حدود فلات قاره بین خود و دول همسایه بوده و مکرراً اعلام داشته که در صورت توافق بین ایران و کویت در خصوص تحدید حدود فلات قاره از طریق اعمال اصل تناصف این توافق را به رسمیت نخواهد شناخت حال سئوال این است که آیا هیچ شیوه منصفانه جهت تراضی ایران و کویت با عراق وجود دارد یا خیر ؟
بخش دوم – ایران و کویت
در این بخش که در قالب سه گفتار تنظیم گردیده نخست ویژگی مرز دریایی ایران و کویت بررسی می گردد ، سپس کلیه معاهداتی که از دهه چهل جهت تحدید حدود فلات قاره میان ایران و کویت صورت گرفته ، بررسی می گردد و نهایتا اختلافات میان دو کشور از جمله موانع سیاسی مربوط به عراق همچنین موارد ترک مذاکره و بهره برداری از حوزه نفتی آرش بررسی می گردند .
گفتار اول – بررسی مرز دریایی ایران و کویت
بین کویت و عربستان سعودی منطقه‌ای بیطرف وجود داشته که دو کشور در سال ۲۰۰۰ میلادی (۱۳۷۹ خورشیدی) در مورد آن به توافق رسیدند و بنابراین مرزهای دریایی‌شان را نیز در این منطقه تعیین، تصویب و نهایی نمودند. هر چند این موافقت‌نامه دارای ابهاماتی است که مورد بررسی قرار خواهد گرفت، اما تمایل کویت به تحدید حدود فلات قاره‌اش با ایران را افزوده و منجر به شکل‌گیری مذاکراتی در این رابطه شده است از سوی دیگر این قرارداد بطور تقریبی نقطه شروع مرز دریایی ایران و کویت را مشخص نموده چرا که این نقطه در مجاورت مرز دریایی کویت و عربستان خواهد بود. اما نقطه فوقانی مرز ایران و کویت در حقیقت مشکل اصلی خواهد بود بدین علت که قاعدتاً این نقطه باید محل تلاقی سه خط مرزی ایران – عراق، عراق – کویت و ایران – کویت باشد و با توجه به اینکه تعیین این نقطه نیازمند مذاکرات سه جانبه می‌باشد و از آنجا که کشور عراق وارد چنین مذاکره‌ای نشده و مذاکرات دو جانبه‌اش نیز به سرانجام دقیقی نرسیده است، محل دقیق این نقطه ثلاثه نامعلوم است. از طرفی برخلاف بحث فلات قاره ایران و عراق که تاکنون منبع قابل توجه و جدی انرژی در آنجا کشف نشده است، مسئله مرز دریایی و تحدید حدود فلات قاره ایران و کویت به این لحاظ اهمیت دارد، در اردیبهشت ۱۳۷۹ ایران در حوزه نفتی آرش اقدام به انجام عملیات اکتشاف و حفر چاه نمود که با اعتراض کویت و عربستان مواجه گردید. علت اعتراض کویت نسبتاً مشخص است، مرزهای دریایی ایران با کویت مشخص نشده است و ظاهراً یکی از علل اساسی انجام عملیات حفاری در میدان آرش طبق اظهارات مقام‌های مسئول وزارت امور خارجه و وزارت نفت تحریک مقامات کویتی برای حل مسئله مرز دریایی با ایران بود. (باقر پور ، ۱۳۸۱ )
اما علت اعتراض عربستان مبهم می کند چرا که مرز دریایی ایران و عربستان جز نخستین مرزهایی است که در خلیج فارس احراز شده است، اما آنچه نامشخص است محل تلاقی مرز دریایی ایران، عربستان و کویت می‌باشد، چرا که به نظر می‌رسد موافقتنامه سال ۲۰۰۰ میلادی عربستان و کویت وارد منطقه دریایی ایران شده و نیاز به اصلاح دارد. [۴۸]
مورد پیش گفته که معرف نقطه ۴ مرزی در قرارداد کویت و عربستان است محدوده شرقی این مرز را دچار ابهام نموده و کویت و عربستان با این مسئله از طریق اعتراض به عملیات حفاری ایران در حوزه نفتی آرش برخورد کرده‌اند حال آنکه این مشکل، جدی می کند و نیازمند مذاکرات و اصلاحیات قطعی می‌باشد.
در حقیقت همین مسئله که به لحاظ منابع انرژی تعیین مرز دریایی ایران و کویت دارای حساسیت‌هایی است ، به دشواری‌های تحدید حدود افزوده است ، و البته تمایل ایران به تعیین تکلیف آن پس از سه دهه در پروسه فعلی مذاکرات موثر بوده که به شرح زیر بررسی می‌گردد .
گفتار دوم – سابقه مذاکرات ایران و کویت جهت تحدید حدود فلات قاره
اختلاف در مورد تحدید حدود فلات قاره خلیج فارس با اعطای امتیازات نفتی در این منطقه به شرکت‌های خارجی در سال‌های ۵۸-۱۹۵۷ میلادی آغاز شد . نخستین تلاش برای افراز فلات قاره سه کشور شمال خلیج فارس از آغاز دهه ۱۹۶۰ آغاز گردید . در سال ۱۹۶۴ و به دنبال دیدار وزیر امور خارجه ایران از کویت اعلام شد که دو کشور توافق کرده‌اند کمیته مشترکی در مورد آبهای سرزمینی تشکیل دهند . در مورد این موافقتنامه ، امیر کویت به سال ۱۹۶۵ در پارلمان این کشور اعلام کرد به موجب موافقتنامه پیش گفته کمیته فنی جهت بحث در مورد مرزهای فلات قاره ایران و کویت تشکیل خواهد شد . اما به دلایلی که بیان خواهد شد در مجموع تلاش‌ها و مذاکرات به نتیجه مطلوبی نرسید . اختلافات ایران و عراق در مورد اروندرود ، اختلاف ایران و کویت در مورد عرض دریای سرزمینی و همچنین وضعیت جزایر دو طرف در خلیج فارس به علاوه مشکلات سیاسی میان طرفین که بر روند مذاکرات موثر بود ، مجموعه‌ای از عوامل و دلایل عدم حصول نتیجه بوده‌اند.
نهایتا و به دنبال دیدار شاه ایران از کویت اعلام شد که رهبران دو کشور توافق کرده اند که: «در ادامه کار انعقاد چند موافقت‌نامه مربوط به فلات قاره خلیج فارس تسریع به عمل آورند .»[۴۹]
علاوه بر تمامی موارد پیش گفته خود عراق مشکل اصلی توافق ایران و کویت محسوب می‌شد و به هر حال توافق ایران و کویت ، به علت تردیدی که در مورد تداخل خط مرزی فلات قاره ایران و عراق با خط مرزی فلات قاره کویت و عراق و منطقه تقسیم شده بین کویت و عربستان سعودی وجود داشت ، نتوانست به شکل یک معاهده رسمی درآید و این مسئله تا سال ۱۹۹۵ تقریبا رها شده بود ، چرا که ایران و کویت در بازه‌های زمانی مختلف درگیر دفاع از تمامیت ارضی خود در برابر توسعه طلبی‌های عراق طی دو جنگ منطقه‌ای بودند ، اما در سال ۱۹۹۵ تحولی در مذاکرات عربستان سعودی و کویت رخ داد که سبب آغاز مجدد مذاکرات تحدید حدود فلات قاره میان ایران و کویت گردید . (جعفری ولدانی ، ۱۳۸۸، ۶۴)
به هر حال این مسئله که سه دهه از انفعال دیپلماسی کویت در بحث تحدید حدود فلات قاره‌اش با ایران می‌گذشت مقامات ایرانی را وادار به عکس‌العمل نمود ، همانطور که پیش‌تر اشاره شد در سال ۱۳۷۹ کارشناسان اکتشاف وزارت نفت ایران در حوزه آرش اقدام به حفر چاه نمودند و با اعتراض کویت مذاکرات از سر گرفته شد ، عربستان نیز به عمل ایران تا حدی که مربوط به منطقه مشترک تحت مالکیت عربستان و کویت بود اعتراض کرد و مدعی بود که در منطقه مذکور دارای مالکیت مشترک با کویت است . به هر حال عملیات حفر چاه از سوی ایران متوقف شد . ( نامی ، ۱۳۸۶ ، ۸۲ )
در آن زمان مقامات کویتی قائل به مشترک بودن حوزه نفتی آرش (الدوره) با ایران بودند.[۵۰] اما به دنبال حضور پر رنگ‌تر آمریکایی‌ها در منطقه اعلام کردند که با مشارکت عربستان سعودی اقدام به بهره‌برداری مشترک از این حوزه نفتی خواهند نمود .[۵۱]
به هر حال علاوه بر کلیه مشکلات پیش گفته از آغاز مذاکرات در دهه ۴۰ خورشیدی بحث این میدان نفتی نیز اثر قابل ملاحظه‌ای بر مذاکرات ایران و کویت گذاشته است .
از آنجایی که احتمال کشف منابع دیگر نیز وجود دارد و با پیشرفت فناوری این منابع کشف خواهند شد ، افراز مرز دریایی ایران و کویت باعث قانون‌مندی اکتشاف و استخراج منابع احتمالی خواهد گردید .
گفتار سوم – بررسی اختلافات ایران و کویت در جریان مذاکرات
دهه ۱۳۴۰ خورشیدی زمان شروع مذاکرات ایران و کویت و در واقع اوج این مذاکرات بوده است. همانگونه که پیش‌تر اشاره شد ایران نخستین قانون دریایی را در سال ۱۳۱۳ خورشیدی تصویب کرده بود، این قانون در دو مرحله، یکی پس از اعلامیه ترومن و دیگری پس از کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو حقوق دریاها اصلاح شد و تغییر کرد.
قانون اصلاح قانون آب‌های ساحلی و منطقه نظارت ایران که در سال ۱۳۳۸ خورشیدی به تصویب رسیده بود، در ماده سوم خود عرض دریای سرزمینی را از خط مبدأ ۱۲ مایل تعیین کرده بود، در حالیکه با توجه به پیمان ۱۸۹۹ میلادی (۱۲۷۸ خورشیدی) میان حاکمان وقت کویت و بریتانیا، این کشور تحت الحمایه بریتانیا بوده و کلیه امور مربوط به سیاست خارجی خود را به انگلستان واگذار کرده بود و مطابق با آن قوانین عمل می‌کرد. لذا مطابق قوانین بریتانیا عرض دریایی ساحلی کویت ۳ مایل تعیین شده بود. Razavi, 1997, 28))
نخستین مانع بر سر مذاکرات جدی دو کشور ایران و کویت همینجا ایجاد شد. علاوه بر عرض دریایی سرزمینی، خط مبدأ محاسبه این دریا نیز مورد اختلاف طرفین بود. جزیره ایرانی خارک و جزیره کویتی فیلکه جزایری بودند که طرفین بعنوان خط مبدأ خود پیشنهاد کرده بودند، ابتدا هیأت مذاکره کننده کویتی یک طرح مقدماتی ارائه کرده بود که لحاظ کردن تمام جزایر دو طرف را در تعیین خط مبدأ و البته با توجه به اصل انصاف پیشنهاد می‌داد. در این طرح همچنین مقامات کویتی اعلام کرده بودند چنانچه نظر طرف ایرانی بر عدم تأثیر جزایر باشد، یعنی حد پایین ترین جزر ، منظور نظر آنان باشد کویتی‌ها در صورت بررسی دقیق نقاط مبدأ طرفین این نظر را خواهد پذیرفت. ( نامی، ۱۳۸۶، ۶۳ )
این حد از انعطاف پذیری کویتی‌ها سبب گشت که نسبت به حل مسئله مرز دریایی و تحدید حدود فلات قاره که منجر به بهره‌برداری قانونی طرفین از مناطق تحت حاکمیت خود و رفع مشکل قراردادهای نفتی مثل کویت و سیریپ ایران می‌شد، خوش بینی‌های فراوان حاصل شود. با توجه به مذاکراتی که صورت گرفته بود و همچنین تشکیل کمیته‌های تخصصی، انتظار می‌‌رفت تا فلات قاره دو کشور به زودی تحدید گردد، اما کویت از مواضع قبلی و منعطف خود عقب نشینی کرد، به گونه‌ای که موافقتنامه‌ای که نظر هر دو کشور در آن منظور شده بود هرگز به امضاء طرفین نرسید این مسئله در گزارش تهیه شده از سوی معاونت امور بین‌الملل وزارت نفت مطرح شده است.
این گزارش در سال ۱۳۴۹ خورشیدی تهیه و در سال ۱۳۷۶ منتشر شده بود و اعلام می‌دارد در توافقنامه‌ای که پس از مذاکرات دهه ۴۰ خورشیدی بین ایران و کویت تهیه شده، «تصریح شده بود که در تحدید حدود فلات قاره ایران و کویت اثر صد در صد جزایر خارک و ارتفاعات جزیره منشت المواء در قسمت ایران و اثر صد در صد جزایر فیلکه و ارتفاعات جزیره رأس الیاحی در کشور کویت ملاک ترسیم خط مرزی فلات قاره قرار گیرد، مشروط بر اینکه اثر صد در صد جزیره خارک همه جا از جمله در تمام منطقه بیطرف نیز لحاظ شود.» ( همان، ۶۸ )
منطقه بیطرف که در جمله اخیر گزارش اشاره شده از دلایل عمده بی‌ثمری مذاکرات ایران و کویت و همچنین ورود عربستان به ماجرا می‌باشد. بدین ترتیب که پیش‌تر میان کویت و عربستان منطقه‌ای بیطرف وجود داشته است که مسایل و منافع آن بویژه در بحث انرژی به هر دو کشور مربوط می‌شده است، لذا هرگونه اقدامی در خصوص مسایل انرژی منطقه بیطرف به دقت از سوی عربستان دنبال می‌شد.
لذا این کشور به زعم در خطر قرار گرفتن منافع‌اش در نتیجه مذاکره و توافق ایران و کویت، مرتب به کشور کویت اعتراض کرده مدعی بود کویت بدون اطلاع عربستان اقدام به انجام عملیات اکتشاف در منطقه بیطرف کرده است.
از آنجائی که این ماجرا مذاکرات تحدید حدود فلات قاره ایران و کویت را تحت‌الشعاع قرار می‌داد، ایران اقدام به ارائه راه حل‌هایی به هیأت کویتی نمود از آن جمله تعیین همزمان فلات قاره کویت و منطقه بیطرف و حضور عربستان در مذاکرات بود. این راه حل‌ها از سوی هیأت کویتی نادیده گرفته شد، با این استدلال که کویت ضرورتى نمی‌بیند که دولت عربستان در مذاکرات مربوط به تحدید حدود فلات قاره ایران و کویت شرکت کند و اینکه کویت مسئول تعیین ادعاهای عربستان در خصوص فلات قاره خود نمی‌باشد. ( همان، ۶۴-۶۳ )
بدین ترتیب هیأت ایرانی مجدداً در مسیر حصول توافق با مقامات کویتی با مانع مواجه شده بود، این امر سبب گشت که این هیأت طرح جدیدی را ارائه کند که در آن عوامل حاکم بر ترسیم مرز فلات قاره بین ایران و کویت شرح داده شده بود.
ایران معتقد به اعمال اصل واقعیات بود، به این معنی که جزئیات جغرافیائی در سواحل دو طرف بعلاوه زمینه‌های تاریخی و حتی شرایط اقتصادی دو کشور شامل جمعیت و درآمد سرانه و میزان مصرف داخلی نفت به دقت بررسی گردد. ( همان، ۶۵ )
عکس مرتبط با اقتصاد
پیشنهادات هیأت ایرانی به دلیل تأثیر شدید قراردادهای نفتی در ادامه مذاکرات مورد توجه قرار نگرفت و حتی هیأت کویتی برخلاف موضع قبلی خود که با حضور عربستان بعنوان ثالث مذاکرات تحدید حدود فلات قاره خود با ایران، مخالفت می‌کرد، تمام تلاش خود را بکار می‌بردند تا باعث حضور این کشور در مذاکرات شوند و حتی در ادامه مذاکرات مسأله فلات قاره منطقه بیطرف را مطرح کردند که خلاف سابقه مذاکرات مقامات کویتی بود چرا که این کشور موکداً اعلام کرده بود از آنجائی که مورد مذاکره تحدید حدود فلات قاره ایران و کویت می‌باشد، نه منطقه بیطرف و نه حضور عربستان در مذاکرات موضوعیت ندارد و اکنون با پیش کشیدن مجدد این بحث مشکلی جدید در روند مذاکرات ایجاد کرده بودند.
بدین ترتیب کلیه تلاش‌های مقام های ایرانی و مجموعه مذاکرات دهه ۴۰ خورشیدی میان دو کشور بدون حصول توافق بین طرفین پایان یافت.
در این میان تأثیر عراق را در عدم حصول توافق میان ایران و کویت نباید نادیده انگاشت، عراق از نخستین سالهای آغاز مذاکرات بین ایران و کویت و با حصول نتایج اولیه مرتب و مکرراً اعتراض خود را به این امر اعلام نموده است، دهه ۵۰ و همچنین ۶۰ خورشیدی به دلیل بروز مشکلات سیاسی بین طرفین، بدون مذاکره سپری شد، چرا که پس از سال ۱۹۷۱ میلادی (۱۳۵۰ خورشیدی) کویت در مجموعه‌ای از کشورهای عربی قرار گرفت که پیشگام شعار ناسیونالیسم عرب بودند و با برتری نظامی و سیاسی ایران در منطقه به مخالفت برخاسته بودند. دولت کویت به دفعات از ادعای سرزمینی عراق نسبت به استان خوزستان حمایت کرده بود این ماجرا از جنبه تبلیغاتی فراتر رفته و به مجلس کویت نیز کشیده شده بود. (جعفری ولدانی ، ۱۳۷۱ ، ۴۱۶ )
عملکرد کویت در قبال اعاده حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه نیز از عوامل تشنج در روابط سیاسی ایران و کویت در دهه ۵۰ بود، چراکه این کشور عضو ۱۵ کشور عربی بود که در ۱۷ ژوئیه ۱۹۷۲ میلادی (۱۳۵۱ خورشیدی) خواستار بررسی مجدد مسأله جزایر سه گانه از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد شدند . ( پارسا دوست، ۱۳۷۰، ۲۷۵-۲۶۹ )
تیرگی در روابط کویت با ایران تا سال ۱۳۵۷ و وقوع انقلاب اسلامی در ایران ادامه داشت. پس از انقلاب نیز با آغاز جنگ تحمیلی و حمایت کویت از عراق ادامه داشت، بنابراین در چنین فضای سیاسی حاکم بر روابط ایران و کویت امکان هیچ گونه تفاهمی در خصوص تحدید حدود فلات قاره دو کشور وجود نداشت.
در سال ۱۹۹۱ میلادی عراق به کویت تجاوز کرد، این تجاوز با دخالت آمریکا خاتمه یافت و از آثار آن اجبار عراق به پذیرش قطعنامه شورای امنیت در سال ۱۹۹۳ و تعیین مرزهای عراق و کویت در خشکی تا خور عبداله و همچنین تصمیم کویت جهت حل اختلافات مرزی خود با همسایگان خویش شد. کویت ابتدا با عربستان وارد مذاکره شد که این مذاکرات در سال ۲۰۰۰ به نتیجه رسید. پس از حصول توافق بین کویت و عربستان و تعیین مرز دریایی آنها، انتظار می‌رفت مذاکرات ایران و کویت نیز شروع و از سر گرفته شود اما تا زمانی که جمهوری اسلامی ایران اقدام به حفر چاه در حوزه نفتی آرش (الدوره) ننموده بود، کویتی‌ها در این رابطه اقدامی ننمودند و پس از آن نیز مشکل قدیمی خط مبدأ و جزایر بر این مذاکرات و نتایج آن سایه افکنده است. ( نامی، ۱۳۸۶، ۷۱-۷۰ )

شکل۸ – میدان نفتی آرش در خلیج فارس
بخش سوم – ایران و امارات متحده عربی
این بخش در قالب پنج گفتار به بررسی مرز دریایی ایران و امارات متحده عربی پرداخته و علل عدم تحدید حدود آن را که به مسئله جزایر سه گانه باز می گردد عنوان می کند و از این جهت تاریخچه جزایر و اسناد تعلق آنها به ایران بررسی می گردد و با توجه به تمایل امارات متحده عربی در ارجاع موضوع به دیوان بین‌المللی دادگستری و جلب حقانیت از این طریق نهایتا شرایط ارجاع دعوی به دیوان بررسی گردیده است .
گفتار اول – تاریخچه اختلافات و علل عدم تحدید حدود فلات قاره
در اواخر قرن هیجدهم که مصادف با اواخر دوره زندیه بود ، طایفه‌ای از اعراب به نام جواسم یا قاسمی‌ها به ایران آمده و در بندر لنگه اقامت گزیدند و به تابعیت ایران درآمدند ، شاخه دیگری از این طایفه در شارجه و راس‌الخیمه سکونت گزیدند .
رییس طایفه جواسمی بندر لنگه موفق شد حکومت این منطقه را به مبلغ ۲۰۰ تومان از خان‌های بستک در استان فارس اجاره کند. جزایر ابوموسی و تنب نیز به عنوان توابع بندر لنگه تحت حکومت استیجاری قاسمی‌ها قرار گرفتند . این حکومت در سال ۱۸۸۷ میلادی برچیده شد ، اما نهایتا دولت بریتانیا با تهدید و توسل به زور جزایر را در اختیار شیوخ شارجه و راس‌الخیمه قرار داد که این عمل از سوی ایران مکرراً با اعتراض مواجه شد و تا سال ۱۹۷۱ که بریتانیایی‌ها نیروهای خود را از شرق کانال سوئز خارج کردند این اعتراض ادامه داشت . ( ابراهیمی ، ۱۳۸۵ ،۱۳۱ )
به لحاظ حقوقی این اعتراض مکرر واجد آثاری است ، از آن جمله اینکه اشغال جزایر مستند به این اعتراضات در طول زمان حقی به زیان دولت ایران و به سود بریتانیا یا شیخ شارجه ایجاد نکرده است ، و اعلام مکرر نارضایتی ایران نسبت به این مسئله از طریق اعتراض‌های رسمی به دولت بریتانیا و چند مورد تلاش برای برافراشتن پرچم ایران بر فراز خاک جزایر ، این عمل را که واجد عنصر مادی مرور زمان است و قابلیت بالقوه ایجاد یک حالت عرفی را دارد ، از فعلیت ساقط می‌کند ، چرا که عنصر معنوی ایجاد عرف یعنی رضایت ایران در آن به چشم نمی‌خورد . از موارد مشابه می‌توان به نمونه عملی دریاچه مازندران در چهارصد سال اخیر اشاره کرد .
صرف نظر از حقوق قراردادی حاکم بر دریای خزر، همواره رویه‌ای عملی در این پهنه آبی حکمفرما بوده است که چندان هم با نظام حقوقی نوشته شده و قانونی آن منطبق نبوده است. چنانچه مطالعه رویه عملی چهارصد سال اخیر نشان خواهد داد که بر خلاف ایران که همواره در ادوار گذشته در بهره‌برداری از منابع جاندار یا غیر جاندار دریای خزر توفیق چندانی نداشته است، در عمل روسیه با توجه به برتری در تجهیزات و قوای نظامی تا مدت طولانی استفاده از این دریا را به خود اختصاص داده بوده است. ( نامی و محمدپور، ۱۳۸۹، ۸۷ ) به این ترتیب وضعیت دریای خزر را می‌توان تحت عنوان «برابری در نظر و نابرابری در عمل» در نظر گرفت. گرچه این وضعیت را نمی‌توان به عنوان موجد حق مکتسب برای شوروی به حساب آورد و همچنین به دلیل فقدان عنصر معنوی ناشی از رضایت ایران، نمی‌توان این وضعیت را به صورت ایجاد کننده یک «عرف» تفسیر نمود ولی به هر حال این امر ناشی از تسامح دولت ایران قلمداد می‌گردد.( دمیرچی لو، ۱۳۸۷، ۲۸ )
به هر حال همانطور که پیش‌تر اشاره شد بریتانیایی‌ها نیروهای خود را در سال ۱۹۷۱ از شرق کانال سوئز خارج کردند ، انگلیس تصمیم خود در این رابطه را در سال ۱۹۶۸ اعلام کرد و به نظر می‌رسد این اعلام سرآغاز پاره‌ای فعل و انفعالات در روابط منطقه‌ای بوده است .
دولت بریتانیا به دنبال ایجاد شرایط مناسبی برای شیخ نشین‌ها و امارات کوچک خلیج فارس بود که به واسطه آن بتوانند به استقلال برسند و امنیت‌شان تامین گردد . از سوی دیگر ایران مدتی بود با مسئله بحرین به عنوان جزیره‌ای کوچک که استان چهاردهم ایران خوانده می‌شد اما در عمل مدتها پیش به استقلال رسیده بود ، درگیر بود ، به تمام این آشفتگی‌ها وضعیت جزایر ایرانی را نیز باید افزود . در این میان دولت بریتانیا به حمایت و همکاری ایران ، بزرگترین قدرت منطقه‌ای وقت جهت تشکیل امارات متصالحه و حفظ امنیت نیاز داشت .
پس از هفتاد سال از اشغال جزایر و پس از خروج نیروهای بریتانیایی از شرق کانال سوئز ، حاکمیت این جزایر ولو با ارتکاب اشتباهات تاریخی در این خصوص (اشاره به موافقتنامه با شارجه) اعاده گشت ، یکسال قبل از آن ایران استقلال بحرین را به رسمیت شناخت و اعلام کرد ، این عمل با حضور فرستادگان سازمان ملل و تصویب مجلسین ملی و سنا صورت گرفت . نکته مهم‌تر اینکه هنوز بحث امارات ( سواحل ) متصالحه حل نشده باقی بود چرا که شرط ایران برای پذیرش استقلال سواحل متصالحه حل و فصل اختلافات در خصوص ابوموسی بود . ( ازغندی، ۱۳۸۱، ۱۷۸-۱۷۷ )
به هر حال ایران این جزایر را جزو لاینفک خاک خود می‌دانست چرا که به موجب اسناد موجود خصوصا از زمان صفویه به بعد این جزایر جزو حوزه بندر لنگه و در محدوده قلمرو ایالت فارس بوده است ، این واقعیت گذشته از اسناد ایرانی در اسناد مربوط به کمپانی هند شرقی ، حکومت بمبئی ، حکومت هند ، گزارش‌ها و مکاتبات کارگزاری‌های سیاسی انگلستان ، دریاداری ، گزارش‌های هیدروگرافرها و نقشه‌های رنگی رسمی و نیمه رسمی انگلستان منعکس شده است .
در این رابطه ذکر این واقعیت در شماره‌های اولیه نشریه انگلیسیPersian Gulf Pibots” ” نقشه‌های رنگی و رسمی وزارت جنگ انگلستان ، دریاداری و لرد کرزن در خور توجه است. (باوند، ۱۳۷۷ ، ۹۹ )
جهت سندیت یک نقشه باید نکات زیر به لحاظ حقوقی وجود داشته باشد :

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

نقشه مورد نظر بایستی بر اساس اسناد دقیق جمع آوری شده باشد .

نقشه مورد نظر بایستی رسمی یا نیمه رسمی‌باشد یعنی در جهت اثبات حاکمیت کشوری که خود آن را منتشر کرده نباشد .

نقشه مورد نظر بایستی از نقطه نظر جغرافیایی دقیق باشد .

بنابراین به نظر می‌رسد نقشه‌های رنگی و رسمی وزارت جنگ انگلستان به لحاظ حقوقی صحیح و قابل استناد باشند ، ضمن اینکه در فاصله سال‌های ۱۹۰۴ تا ۱۹۶۳ حداقل دو یادداشت رسمی میان ایران و بریتانیا در خصوص تعلق جزایر به ایران رد و بدل شده است . ( سوری، ۱۳۷۳، ۸۶-۸۵ )
علاوه بر موارد پیش گفته از سال ۱۹۰۴ میلادی به بعد دولت ایران مکرراً و مستمراً به اشغال جزایر اعتراض کرده بود . (باوند، ۱۳۷۷، ۶۶- ۶۲ ) بررسی سابقه این اعتراض‌ها سبب بی‌اعتبار گشتن هر گونه استناد به اصول حقوقی همچون سکوت[۵۲] ، اولین اشغال کننده[۵۳] و یا مرور زمان[۵۴] می‌گردد .
طبق اصل مسلم حقوق بین‌الملل سکوت یا به عبارت دیگر عدم مخالفت در قبال ادعاهای مطرح شده از طرف مقابل در حکم رضایت و تایید آن نظر و ادعا است . ( صادقی ، ۱۳۷۳ ، ۲۴۱ )
لذا به نظر نمی‌رسد که به لحاظ حقوقی هیچ ایرادی بر مسئله اعاده حاکمیت ایران بر این جزایر سه گانه وارد گردد ، این در حالی است که به دلیل ادعاهای مکرر امارات متحده عربی مبنی بر اشغال این جزایر از سوی ایران که به دلایل سیاسی از سوی برخی کشورها نیز حمایت می‌شود حل مشکلات فی ما بین دو کشور به ویژه مسئله تحدید حدود فلات قاره آنها در خلیج فارس تا کنون میسر نگردیده است .
از دیگر مشکلات ، می‌توان به بحث احداث جزایر مصنوعی توسط امارات متحده عربی اشاره کرد این قضیه نیز بر تحدید حدود فلات قاره خلیج فارس موثر بوده است .
با توجه به حقوق بین‌الملل دریاها ( به عنوان شاخه‌ای از حقوق بین‌الملل عمومی )، دریای سرزمینی ( آب‌های ساحلی ) دولتهای پیرامون خلیج فارس – ایران ، عربستان سعودی ، عراق ، امارات متحده عربی ، کویت ، قطر ، بحرین و عمان – ۱۲ مایل دریایی است و فراتر از آن منطقه مجاور با همان عرض می‌باشد و الباقی منطقه انحصاری اقتصادی یا E.E.Z می‌باشد ، به عبارت دیگر در خلیج فارس منطقه‌ای سوای از منطقه انحصاری اقتصادی وجود ندارد و این به این معنی است که دولت‌های دیگر جز دولتهای ساحلی نمی‌توانند در خلیج فارس جزیره مصنوعی بسازند .