همه آنانی که از جرم متأثر شده اند و برخورد جمعی با آثار و نتایج جرم نقشها، مسئولیتها و نیازهایی دارند.

جبران ضرر و زیان، حل و فصل مشکلات ناشی از جرم به منظور حصول به توافق و آشتی و پیشگیری از زیانهای بیشتر.

مطابق اصل اول عدالت ترمیمی، جرم در ابتدا تجاوز و تعدی به روابط انسانی موجود میان افراد و سپس تعدی به قانون مورد حمایت دولت است پذیرش این اصل به معنای نادیده انگاشتن اهمیت قانون نیست، بلکه قانون، راهنما و ابزار بسیار مهمی در تنظیم روابط میان افراد با یکدیگر و با دولت است. لیکن باید خاطر نشان کرد که قانون نیز برای آن تصویب شده است که مانع از تعدی به روابط میان مردم گردد.
در عدالت کیفری سنتی با تأکید بر نقض قانون و تمرکز بر ابراز واکنش خشونت آمیز از طریق اجرای مجازات، در واقع نقض روابط میان افراد و تعدی به حقوق بزه دیده مورد اغماض قرار می گیرد. در این نظام بزهکار به علت ارتکاب جرم محاکمه، محکوم و مجازات می شود اما ممکن است هرگز از نتایج وخیم عمل ارتکابی خود نسبت به دیگران مطلع نگردد. برای مثال بزهکاری، که مرتکب سرقت کیف پول یا کیف دستی دیگری شده است ممکن است دستگیر یا مجازات شود، اما احتمالاً هرگز نتایج بعدی عمل خود را ملاحظه نخواهد کرد، در حالی که بزه دیده مجبور است علاوه بر از دست دادن کیف پول، به دلیل مفقود شدن کارت شناسایی، کارت اعتباری و غیره مدت زمان زیادی را صرف اعاده وضع به حالت سابق نماید. در عدالت کیفری سنتی به این بخش از نقض روابط انسانی و مسائل ناشی از جرم توجه کافی به عمل نمی آید و نیازهای بزه دیده اغماض یا انکار می شود.

پایان نامه

دومین اصل کلی عدالت ترمیمی ناظر به ضرورت مشارکت بزه دیدگان اعم از بزه دیدگان اولیه (مستقیم) و ثانویه (غیرمستقیم)، بزهکاران، جوامع محلی، و نیز خانواده، دوستان و حامیان بزه دیدگان و بزهکاران در اجرای عدالت است. به عبارت دیگر، در حقوق کیفری سنتی با استناد به سِمَت مدعی یا مدعی علیه از ورود بسیاری از بزه دیدگان غیرمستقیم و کسانی که به نحوی از انحاء می توانند در اجرای عدالت و جبران زیان بزه دیدگان مشارکت نمایند جلوگیری می شود و در نتیجه حتی ممکن است بزهکار به دلیل عدم پرداخت خسارت یا جزای نقدی بازداشت یا محکوم به حبس گردد، در حالی که در عدالت ترمیمی امکان مشارکت مستقیم بزه دیدگان و کسانی که به نحوی از ارتکاب جرم متأثر و به اصطلاح دارای سهمی گردیده اند فراهم می شود. بدین ترتیب عدالت ترمیمی فرصتی است برای مشارکت اجتماع، کلیسا، مدرسه، مسجد و هر نهاد مذهبی به آموزشی دیگر، خانواده و ارکان مرتبط جامعه برای حل و فصل مشکلات ناشی از جرم و پاسخ به نیازهای بزه دیده و بزهکار. دومین اصل کلی عدالت ترمیمی ناظر به پاسخگویی بزهکار در مقابل عمل ارتکابی و نتایج آن است. بزهکار باید با نتایج عمل ارتکابی و آثار آن نسبت به بزه دیدگان، جامعه و حتی خانواده خود رو به رو شوند و از طریق تجربه مستقیم شرایط ناگوار آنها با بزه دیدگان همدردی نموده، فعالانه در جستجوی راه های جبران ضرر و زیان وارده باشد. علاوه بر این وی باید با اشتغال به شغلی قانونی و انجام اقدامات مثبت، خود را به عنوان شهروندی مفید معرفی نموده، از تکرار عمل مجرمانه خودداری کند. از طرف دیگر یکی از اهداف اجرای فرایندهای ترمیمی، حصول به توافق و آشتی است. در حالی که پس از ارتکاب جرم، امکان اعمال مجازات و حتی اخذ انتقام از بزهکار وجود دارد، عدالت ترمیمی روشی است برای حصول به توافق و حل و فصل سازنده و مفیدی که در نتیجه اجرای آن بزهکار نه مغضوب و نه مظلوم تلقی می گردد. وی باید با احساس مسئولیت و ندامت نسبت به جبران آثار زیانبار جرم اقدام کند تا امکان ترمیم روابط گسسته شده فراهم گردد.

مبحث چهارم: علل روگردانی از عدالت کیفری کلاسیک

تأمین امنیت از مقوله های اعمال حاکمیت دولت ها محسوب می شود و بنابراین، عدالت کیفری با نظم عمومی و حاکمیت ملی رابطه ای نزدیک دارد. از این دوست که نظام کیفری- برخلاف عدالت مدنی- همواره به صورت نهادی بسته و خودکفا عمل کرده است و به طور ذاتی، ویژگی رسمی و دولتی دارد. طرز تلقی امروزی از مقوله ی جامعه ی مدنی و از همه مهمتر عدم توفیق دولت ها در انجام وظایف گوناگون خود، بویژه عدم توانایی در پرداختن به همه ی جرایم ارتکابی از نظر مبارزه و پیشگیری از اشکال جدید بزهکاری، نقش جامعه مدنی را بیش از پیش با اهمیت کرده است.
نظریه های انتقادی که در قالب جرم شناسی های واکنش اجتماعی و حتی الغاگرایی نظام کیفری مطرح شده اند، بزهکار را حاصل ساختار، عملکرد و رفتار متولیان عدالت کیفری کلاسیک می دانند. جرم شناسی های واکنش اجتماعی[۲۱]، برخلاف جرم شناسی گذار از اندیشه به عمل[۲۲]، جرم را داده ای ناشی از واکنش اجتماعی و نه داده ای مقدم بر واکنش اجتماعی محسوب می کنند. در جرم شناسی های واکنش اجتماعی، اعتقاد بر این است که وقوع جرم به طور عمده حاصل کیفیت عملکرد مراجع تقنینی- قضایی- پلیسی و به طور کلی، نظام عدالت کیفری است. در واقع، خود نظام عدالت کیفری و متولیان واکنش اجتماعی علیه پدیده مجرمانه با نحوه ی برخورد و تعامل خود به وقوع جرم در جامعه دامن می زنند. بنابر دیدگاه جرم شناسی های واکنش اجتماعی، جرم انگاری کار دولت است و بنابراین، در نظام عدالت کیفری کلاسیک، دولت بزهکاران را ایجاد می کند. به بیان دیگر، بزهکاران کسانی هستند که کارگزاران دولتی برچسب مجرمانه بر آنان الصاق کرده اند. علاوه بر این هادهای متولی کنترل جرم برای محکوم کردن فرد و به اجرا گذاشتن مجازات برای بزهکار گزینش می کنند. در واقع، عوامل کنترل جرم در نظام عدالت کیفری می خواهند با اجرای قوانینی که خود وضع کرده اند، رفتار مطلوب دولت را نزد بزهکار باز تولید کنند. حتی هدف از اصلاح در نظام عدالت کیفری باز تولید و استمرار بخشیدن به نظم حکومت حاکم است. آنان معتقدند که در نظام عدالت کیفری رسمی و دولتی و توده ی جرایم جنبه ی اعتباری و ساختگی دارند و فی حد ذاته قبحی ندارند. بنابراین، چنین جرایمی در واقع، حاصل تصور قانونگذار و حکومت و برای برآوردن و تأمین نیازهای حاکمیت وضع می شوند. همچنین، بنابر نظریه ی برچسب زنی یا تعامل گرایی، از جمله ایرادهای دیگری که بر نظام عدالت کیفری کلاسیک وارد است و یکی از علل روگردانی از این نظام محسوب می شود، تعامل نادرست متولیان و نهادهای کنترل جرم با افرادی است که بنابر معیارهای عرفی مربوط به شغل آنان و به صورت گزینشی و سلیقه ای برچسب مجرمانه بر آنان الصاق شده و به بیان دیگر انگ مجرمیت بر پیشانی آنان زده می شود. این، باعث می شود که شخص بتدریج هیبت مجرمانه را در خود درونی کند. بنابراین نظریه، نوع رفتار و نحوه ی نگرش دیگران در چگونگی شکل گیری رفتار شخص، نقش بسزایی دارد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
انتقاد دیگری که علتی دیگر به منظور روگردانی از نظام عدالت کیفری رسمی و سنتی است و در جرم شناسی سازمانی به آن اشاره می شود، این است که درون دارد، یعنی سرمایه و نیروی انسانی صرف و هزینه شده در نهادهای متولی کنترل جرم بویژه دستگاه قضایی با برون داد این نهادها و بازدهی آنان در کاهش میزان جرایم در جامعه متناسب نیست. در نهایت، جرم شناسان رادیکال، نظام عدالت کیفری کلاسیک را مورد بازخواست قرار داده و معتقدند که وقوع جرم، اصولاً ناشی از ماهیت و جهت گیری نظام عدالت کیفری کلاسیک است؛ زیرا، نظام کیفری به دنبال عوامل فرد بزهکاری است، در حالی که باید علل و عوامل جرم را در جرم شناسی کلان و در جرم زا بودن خود نظام عدالت کیفری و نهادهای زیرمجموعه آن جستجو و بررسی کرد. رادیکال ها معتقدند که در نظام عدالت کیفری کلاسیک خواه در شکل سزا دهنده و خواه در شکل باز پروانه ی آن، بزهکاران نباید با تدابیر سرکوبگران مجازات شده و یا تحت اقدام های اصلاحی و درمانی قرار گیرند، زیرا آنان بیمار، منحرف اجتماعی یا ناسازگار نبوده، بلکه قربانی گزینش خودسرانه ی پلیس، دستگاه قضایی و به طور کلی، کارگزاران واکنش اجتماعی هستند. رویهمرفته، با توجه به ایرادهای وارد بر نظام عدالت کیفری کلاسیک که حاکی از علل عمده ی روگردانی از این نظام است، وجود سیاست جرم زدایی وسیع و سیاست عدم مداخله ی نظام عدالت کیفری ضروری به نظر می رسد.
بدین ترتیب، اوج گیری نظریه های انتقادی از سه دهه و اندی پیش، عدالت کیفری را دوباره با چالش های جدیدی رو به رو کرده نظام های کیفری علاوه بر آن که به داشتن کارکردهای جرم زا در فرایند رسیدگی کیفری متهم شدند، به دلیل فروگذاشتن سهم بزه دیدگان در اجرای عدالت نیز از انتقاد مصون نماندند. با آن که روزگاری بزه دیدگان در حل و فصل اختلاف های خود با بزهکاران نقش فعالی داشتند، با برآمدن دولت ها و سهم خواهی آنان به عنوان متولی و ضامن امنیت عمومی رفته رفته به محاق رفتند. بنابراین، مجموعه ی علل و عوامل پیش گفته، در پایان، منتهی به روگردانی از نظام عدالت کیفری کلاسیک و متعاقب آن، روآوردن به نظام عدالت ترمیمی به منظور رفع این گونه ایرادها و گشودن چشم فرشته ی عدالت بر بزهکارف بزه دیده و حتی جامعه محلی شد. نخستین بارقه های عدالت ترمیمی در قالب تدریجی نظام عدالت کیفری و ترمیمی کردن محتوای آن پدیدار شد.

مبحث پنجم: رابطه عدالت ترمیمی با نیازها و نقش ها

اصولاً جنبش عدالت ترمیمی به عنوان تلاش جهت تفکر مجدد در نیازهای ناشی از جرم و به علاوه نقش های مکنون در آن آغاز شد. طرفداران عدالت ترمیمی توجه عمده ای را به نیازهایی که در فرایند کیفری مرسوم مدّ نظر نبوده اند معطوف می کنند. آنها همچنین بر این عقیده اند که فهم غالب از (مصادیق) شرکت کنندگان قانونی یا سهامداران عدالت در نظام عدالت کیفری بسیار محدود است.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
عدالت ترمیمی حلقه و دایره سهام داران- آنان کسانی هستند که سهم یا جایگاهی در واقعه ی مجرمانه یا پرونده آن دارند- را فراتر از فقط دولت و بزهکار، به بزه دیدگان و اعضای جامعه ی محلی نیز توسعه می دهد.
از آنجا که این نوع نگاه به نیازها و نقش ها در ریشه و مبنای این جنبش بود، و نیز از آنجا که این ساختار نیازها/ نقش ها، در مفهوم عدالت ترمیمی دارای موقعیتی مبنایی و اساسی است، شروع به بازنگری در آن ساختار بسیار مهم است. به همان ترتیب که عدالت ترمیمی توسعه یافت، تجزیه و تحلیل سهامداران عدالت ترمیمی بیش از پیش پیچیده و فراگیر شد. بحث آتی محدود به برخی از موضوعات مرکزی و اصلی است که از زمان آغاز جنبش موجود بوده و همچنان نقشی محوری را ایفا می کنند. این مفهوم همچنین به نیازهای قانونی- یعنی نیازهای بزه دیدگاه، بزهکاران و اعضای جامعه محلی- که ممکن است تا حدودی، حداقل جزئی، در نظام کیفری مدّنظر قرار گیرد، محدود شد.
توجه خاص عدالت ترمیمی، به نیارهای بزه دیدگان از جرم است که در نظام عدالت کیفری به اندازه ی کافی مدّنظر قرار نگرفته است. بزه دیدگان اغلب احساس می کنند که فراموش شده اند، مورد مشامحه و غفلت قرار گرفته اند و یا حتی توسط دستگاه عدالت کیفری به حقوق آنها تعدی و تجاوز شده است. بخشی