ب) مقررات مربوط به مشاوران حقوقی.
پ) وظیفه مربوط به رازداری وکیل.
ت) مقررات مربوط به تبلیغات وکیل برای جلب موکل.

نکته‌ای که در یکسان نمودن مرام‌نامه‌های اخلاقی حرفه‌ای وکلا توسط این شورا قابل توجه است،‌ تأکید بر جنبه‌های اخلاقی وکالت از جهت رعایت وقار، امانت‌داری، صداقت، رازداری و سعی در ارتقاء سطح علمی وکلاست».

گفتار اول- تعهد وکیل به انجام مراقبت‌های لازم در تعقیب دعوا

مراقبت‌های لازم در تعقیب دعوا از مواردی است که نیازمند مطالعه و کارکرد عملی فراوان و نیز کسب تجربه‌های لازم در این خصوص می‌باشد. همچنین دانش آیین دادرسی نقش بسیار حساسی را در سرنوشت دعوای مطرح شده ایفا می کند.
نیاز به آگاهی علمی و نیز آشنایی با مهارت‌های فنی این حرفه که شامل آشنایی با مبانی حقوقی و مقررات موضوعه اعم از قوانین، آیین‌نامه‌ها، آراء وحدت رویه و دکترین حقوقی می‌باشد، بسیار در خور توجه است.
شاید بتوان گفت، ملموس‌ترین تعهد یک وکیل در برابر موکل خود، انجام مراقبت‌های لازم در تعقیب یک دعوا است؛ چراکه اقدامات وکیل در این مورد، به لحاظ آنکه از طریق مکاتبه و دفتر دادگاه است، کاملاً ضبط و ثبت می‌شود. به آسانی می‌توان اقدامات وی را از آغاز تشکیل پرونده مورد بررسی و داوری قرار داد و هیچ بهانه‌ای از وکیل در این‌باره پذیرفته نیست. بسیاری از حقوق‌دانان از جمله وکلاء و قضات قائلند به اینکه، تعهدات وکیل در این مورد تعهدا به نتیجه است و نه تعهد به وسیله، یعنی باوجود اینکه در حقوق ایران تعهد به سرنوشت نهایی دعوا برای یک وکیل، تعهد به وسیله در نظر گرفته شده است، ولی در طول مدت تشکیل پرونده، تا مرحله صدور رأی قطعی، برخی از تعهدات وی چهره دیگری که همان تعهد به نتیجه می‌باشد را دارد. آنان در دفاع از نظر خود بر این باورند، در مواردی که وکیل ملزم به انجام کار خاصی در مهلت قانونی معینی است، چگونه می‌توان مسئولیت او را صرفاً به تلاشی برای انجام کار در مهلت تعیین شده محدود کرد و بار اثبات تخلف وی را بر عهده موکل گذاشت؟
«افزون بر رعایت مواعد قانونی، حسن جریان دادرسی و اجتناب از تأخیر در رسیدگی و تجدید جلسات غیرضروری، مراقبت‌های دیگری را از سیر پرونده ایجاب می کند. مانند حصول اطمینان از وصول استعلام‌های قانونی دادگاه از مراجع ذی‌صلاح، مطالبه پرونده‌های استنادی طرفین، ابلاغ صحیح اخطاریه‌ها و… که این امور عمدتاً به وظایف اداری دادرس دادگاه در نظارت مستمر او بر جریان امور دفتری مربوط می‌گردد، لیکن چون به دلیل تراکم کار، دادرس دادگاه امکان انجام این جنبه از وظایف خود را دقیقاً ندارد و کارمندان دفتر دادگاه نیز، با معاذیر مشابه نسبت به این جنبه از وظایف خود، کمتر احساس مسئولیت می‌نمایند، در دعاوی که توسط وکیل مطرح می‌گردد، مسئولیت این نظارت بر عهده وکیل قرار می‌گیرد؛ زیرا یکی از انگیزه‌های اصلی اصحاب دعوا در مراجعه به وکیل برای تعقیب دعوای آنها، اعمال این قبیل نظارت‌ها و مراقبت از حسن جریان اداری پرونده است که می‌تواند در سرعت بخشیدن به جریان دادرسی مؤثر واقع شود».
اگر چه در قراردادهای وکالت تنظیم شده در ایران، هیچ‌گاه وکیل به طور کتبی و رسمی طول زمان دادرسی را تعهد نمی‌کند؛ چراکه عملاً در این مورد هیچ اختیاری نداشته و سرنوشت یک دعوا اصلاً قابل پیش‌بینی نیست. البته مراقبت‌‌های لازم به منظور جلوگیری از تجدید وقت و اطاله دادرسی، از تعهدات وی است. به طور مثال چنانچه دفتر دادگاه از روی بی‌توجهی و اشتباه، اقدام به ارسال قرار صادره از دادگاه به کلانتری یا پاسگاه دیگری به غیر از پاسگاه محل اقامت خوانده (درباره توقیف اموال خوانده در اجرای صدور قرار تأمین خواسته) نماید و از این حیث، زمان بسیار زیادی از خواهان به هدر رود، وکیل با مراجعات مرتب و به‌موقع و بررسی اوراق آن و مداقه در آنها می‌تواند از این اشتباهات جلوگیری کرده و حقوق موکل خود را تضمین نماید.
به طور کلی، وظایف و تعهدات وکیل در اعمال مراقبت‌های لازم در جریان دعوا را می‌توان در موارد زیر خلاصه نمود:

1. 1. رعایت مواعد قانونی در طرح دعوا و شکایت و تهیه و تسلیم مدارک در مهلت‌های مقرر.

1. 1. اعمال مراقبت‌ در حسن جریان امور دفتری دعوا پیش از رسیدن اوقات رسیدگی.

1. 1. حضور در جلسات دادرسی.

بند اول- رعایت مواعد قانونی

یکی از زیرمجموعه‌های تعهدات وکیل درخصوص مراقبت‌های لازم در دعوا، بحث رعایت مواعد قانونی است. این مقوله درباره تعهدات وکیل دارای چنان اهمیتی است که عدم‌رعایت آن و ورود خسارت به ذی‌نفع را موجب شده و زمینه بروز دعوای مسئولیت علیه وکیل را فراهم می‌سازد.
رعایت مواعد قانونی، در مواردی که امکان طرح دعوا به جهت شمول مرور زمان و یا انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی نسبت به احکام و یا تصمیمات شبه قضایی پاره‌ای کمیسیون‌ها منتفی می‌گردد، بیشتر اهمیت می‌یابد. به همین دلیل، الزام وکیل به رعایت مواعد قانونی، حتی در صورتی که از وکالت موکل خود نیز استعفا نموده باشد، به قوت خود باقی می‌ماند. به موجب ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی: «وکیلی که در وکالت‌نامه، حق اقدام یا حق تعیین وکیل مجاز در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور را داشته باشد، هرگاه پس از صدور رأی یا در موقع ابلاغ آن استعفاء و از رؤیت رأی امتناع نماید، باید دادگاه، رأی را به موکل ابلاغ نماید. در این صورت ابتدای مدت تجدیدنظر و فرجام، روز ابلاغ به وکیل یاد شده محسوب است، مگر اینکه موکل ثابت نماید از استعفای وکیل بی‌اطلاع بوده، در این صورت ابتدای مدت، از روز اطلاع وی محسوب خواهد شد و چنانچه از جهت اقدام وکیل ضرر و زیانی به موکل وارد شود، وکیل مسئول می‌باشد و…».
«در حقوق آمریکا رعایت مواعد و استفاده از مهلت‌های مقرر قانونی برای حفظ حقوق موکل به اندازه‌ای اهمیت دارد که حتی در مواردی که وکیل، شخصاً استدلال دادگاه بدوی را در رد دعوای موکل خود می‌پذیرد، بدون جلب موافقت وی، حق صرف نظر کردن از تجدیدنظرخواهی نسبت به حکم صادره را ندارد و باید در مهلت مقرر قانونی، نسبت به این حکم درخواست رسیدگی پژوهشی یا فرجامی نماید».
این نظر در حقوق ایران نیز قابل پذیرش است؛ زیرا هنگامی که وکیل در متن وکالت‌نامه، صراحتاً تجدیدنظرخواهی و یا واخواهی را جزء تعهدات خود قرار می‌دهد بدان معنا است که به استفاده از آن در زمان مناسب و به گونه‌ای که هیچ‌گونه حقی از موکل ضایع نشود،‌ متعهد شده است؛ یعنی اینکه وکیل در اینجا اختیاری ندارد و باید این کار را انجام دهد؛ چراکه همان‌گونه که پیش‌تر گفته شد، موارد مندرج در وکالت‌نامه در واقع دو روی یک سکه‌اند. اگرچه در متن وکالت‌نامه‌های تنظیمی در ایران عبارت اختیارات قید شده است، ولیکن این به معنای آنکه وکیل در صورت تمایل و نظر خود شخصی خود می‌تواند از آن بهره گیرد، نبوده بلکه می‌توان آنها را تعهدات یک وکیل دانست. در برابر موکل و در واقع آنها ابزاری هستند که وکیل در اختیار داشته، تا هر چه بهتر از حقوق موکل خود حمایت نماید.
در حقوق ایران با توجه به سیاق عبارت مواد ۵۳ به بعد قانون آ.د.م، طرح دعوا به صورت ناقص تجویز شده است، لیکن تکمیل این پرونده‌ها، تنها در مهلت‌های مقرر قانونی امکان‌پذیر است؛ چون عدم تکمیل آنها در فرجه‌های قانونی، منجر به رد دادخواست می‌گردد و در نتیجه، ‌آثار حقوقی مربوط به طرح دعوا، در مواردی که مقید به مهلت معینی باشد، از میان می‌رود. بنابراین، قصور وکیل در تکمیل این دادخواست‌ها، درحکم طرح نکردن دعوا در مهلت قانونی مقرر خواهد بود. در صورت ورود خسارت به موکل، وکیل مسئول جبران آن است.

بند دوم- اعمال مراقبت نسبت به حسن جریان امور دفتری دعوا

شاید بتوان یکی از دلایل اصلی طولانی شدن زمان دادرسی را افزون بر تراکم پرونده‌های موجود در دادگاه‌ها، رعایت نشدن مقررات مربوط به ابلاغ اخطاریه‌ها دانست. این‌جانب شخصاً در چندین پرونده که وکالت آنها را بر عهده داشتم با این وضع مواجه شده و نتیجه آن هم معلوم است؛ طولانی شدن زمان دادرسی.
آگاهی از این موارد و موارد مشابه به آن، یکی از تخصص‌های یک وکیل دادگستری است. در واقع می‌توان گفت، در عمل چون بسیاری از وکلاء با این‌گونه موارد برخورد نموده‌اند، راهکارهای لازم در جهت جلوگیری از آن را دانسته و نسبت به حسن جریان امور دفتری دعوا پی‌گیری لازم را خواهند نمود.
«وکیل در تأخیراتی که از این جهات در رسیدگی به دعاوی عارض می‌گردد، نقش ندارد و عوامل تأخیر در رسیدگی، به سوءجریانات دفتری دادگاه‌ها مربوط می‌شود، ولی نقش نظارتی وی را در جلوگیری از وقوع این قبیل تأخیرها نمی‌توان نادیده گرفت. یکی از تفاوت‌های عمده، موردی است که افراد غیرحرفه‌ای دعوایی را طرح و پی‌گیری می‌نمایند و موردی که وکیل دادگستری تعهد انجام چنین کاری را دارد، در همین نکته است که او به مسیر دادرسی و موانع آن آشنایی کامل داشته و با بهره‌گیری از قدرت پیش‌بینی خود، می‌تواند موانع مزبور را شناسایی و در رفع آنها اقدام نماید، درحالی‌که این مسیر برای افراد عادی کاملاً ناشناخته است».
باوجود آنکه در هیچ متن قانونی در حقوق ایران صراحتاً اشاره به تعهد وکلاء مبنی بر حسن جریان امور دفتری دادگاه اشاره‌ای نشده است، ولی عرف خاص وکلاء و همچنین مراجع قضایی همگی بر این باورند که چنانچه وکیل در امور مربوط به روند تشکیل پرونده از جمله ابلاغیه‌ها و برگشت نسخ دوم آنها و یا وصول برخی پاسخ‌ها و استعلام و مواردی از این دست، کوتاهی و یا بی‌مبالاتی از خود نشان دهد، اگر چه این اطاله دادرسی مستند به عمل وی نبوده و بلکه ناشی از امور دفتری دادگاه باشد، ولکن وکیل را از این حیث مسئول شناخته و آن را یکی از مصادیق نقض تعهدات او می‌دانند.
به نظر نگارنده در این‌گونه موارد لازم است میان اینکه وکیل بسیار بی‌توجه به امور دفتری دادگاه بوده و هیچ‌گونه مسئولیتی را در این خصوص نمی‌پذیرد با موردی که باوجود تذکرات و پی‌گیری‌های وکیل باز دفتر دادگاه اقدام به اشتباهاتی می‌کند، تفاوت قائل شده و تمامی این موارد را ناشی از رفتار وکیل ندانست؛ چراکه بسیار اتفاق می‌افتد که باوجود پی‌گیری‌های مستمر از سوی وکیل، باز هم دفتر دادگاه بی‌توجهی نموده، موکل این تأخیرات را ناشی از عملکرد وکیل خود می‌داند. پس شایسته است تا با مشخص نمودن و تفکیک آنها از یکدیگر، به درستی میان یک وکیل وظیفه‌شناس و یک وکیل بی‌مبالات تمایز قائل شد.
«در حقوق آمریکا بحث‌ مراقبت‌های لازم در تعقیب دعوا با عنوان «Breach of Duty» مطرح شده است. بر اساس نظریات و دکترین حقوقی در آمریکا، یک وکیل صرفاً به خاطر اشتباه در تشخیص، چنانچه آن تشخیص با اطلاع کامل از موضوع و به طور منطقی باشد، مسئولیت نیست. به عبارت دیگر، در آمریکا وکیل را به خاطر اینکه بعداً معلوم گردیده که تشخیص وی غلط بوده است، سرزنش نمی‌کنند؛ همان‌طور که یک پزشک را به خاطر تشخیص غلط مرض، اگر آثار آن با آثار مرض مورد تشخیص، یکی بوده است، سرزنش نمی‌کنند. آنچه از یک وکیل وظیفه‌شناس انتظار می‌رود این است که بررسی‌های حقوقی لازم را بنماید.
چنانچه یافتن پاسخ صحیح حقوقی مستلزم انجام مطالعات حقوقی بوده و وکیل از انجام این مطالعات خودداری نموده باشد، عمل او نقض وظیفه(مراقبت لازم) است. همچنین یک وکیل عمومی محتاط که در مسأله حقوقی مطروحه تخصصی کافی ندارد، وظیفه«مراقبت لازم»، وی را مجبور می‌سازد تا برای یافتن پاسخ درست مسأله حقوقی، به یک وکیل متخصص و مجرب در آن رشته مشاوره کند. چنانچه وکیل این کار را نکرده باشد و راه‌حل انتخابی وی نیز غلط باشد، عمل وی نقض وظیفه«مراقبت لازم» به شمار می‌آید. اگر این کار را انجام داده باشد، ولو اینکه بعداً معلوم گردد راه‌حل انتخابی درست نبوده است و یا راه‌حل بهتری وجود داشته است، مسئول نیست».

بند سوم- حضور در جلسات دادرسی

حضور وکیل در جلسات دادرسی را می‌توان یکی از تعهدات اصلی او چه در برابر موکل و چه در برابر دادگاه شمرد. اساساً فلسفه اصلی گرفتن وکیل دعاوی از سوی افراد، بیشتر معطوف به همین شق از تعهدات وکیل است. تجربه نشان داده که حضور فیزیکی وکلاء در دادگاه‌ها بسیار مدنظر موکلین و حتی دادگاه‌ها قرار می‌گیرد و معمولاً وکلایی که به دلیلی تراکم پرونده‌ها و یا به هر دلیل دیگری اقدام به ارسال لایحه در جهت دفاع از موکل خود می‌پردازند و شخصاً در دادگاه حاضر نمی‌شود، به نوعی سهل‌انگاری و بی‌توجهی نسبت به پرونده و موکلین خود متهم می‌شوند که البته بدبینی بسیاری را در جامعه وکلاء در پی خواهد داشت.
طبق ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی، ‌وکلا موظفند، جز در مواردی که عذر موجه داشته باشند در جلسات دادرسی حضور یابند.برابر بند ۴ ماده ۸۲ آیین‌نامه استقلال کانون وکلا، در صورتی که خلاف عذری که وکیل برای حضور به دادگاه اعلام کرده است ثابت شود، متخلف انتظامی شناخته می‌گردد.
همچنین با نگاهی به قانون آیین دادرسی مدنی در بخش وکالت، به ویژه ماده ۴۲ آن قانون که مقرر می‌دارد: «….در صورتی که وکیل هم‌زمان در دو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع میان آنها ممکن نباشد، لازم است در دادگاهی که حضور او برابر قانون آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی باشد، حاضر شود و به دادگاه‌های دیگر لایحه بفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل، وکیل دیگری معرفی نماید».
از دیگر مواد قانون آیین دادرسی مدنی به خوبی حضور فیزیکی وکلا در دادگاه‌ها قابل برداشت است. البته قانون‌گذار‏ ایران نسبت به اینکه طرفین دعوا و وکلای آنان می‌توانند اقدام به ارسال لایحه نموده و کتباً نیز دعوا را پی‌گیری نمایند، اشاراتی دارد، ولی باید توجه داشت هنگامی که افراد به یک وکیل مراجعه می‌نمایند و اقدام به انعقاد قرارداد وکالت می‌نمایند، حضور شخص وکیل در دادگاه و پی‌گیری شخصی او در محاکم مدنظر افراد است؛ چراکه اگر اشخاص در مراجعه به وکلا صرف دانش آنها را در حد لایحه نیاز می‌داشتند، می‌توانستند از وی بخواهند تا موضوع آنها را در حد یک لایحه نگاشته و آن متن را در اختیار خود آنان قرار دهند تا بتوانند در دادگاه آن را ارائه دهند، در حالی که عموم اقشار جامعه در هنگام مراجعه به وکلا در این انتظارند که شخص وکیل با مراجعه به دادگاه‌ها و پی‌گیری پرونده نسبت به آنها متعهد بوده و حتی این انتظار از سوی محاکم نیز وجود دارد؛ چراکه وکالت در دعاوی جنبه اجتماعی داشته و وکیل دعاوی افزون بر وظیفه حفظ حقوق موکل خود باید در خدمت نظام قضایی کشور نیز باشد. لازمه یک دادرسی روان و سریع توضیحات لازم در جهت رفع ابهامات است و این امر با ارسال لایحه در بسیاری از موارد امکان ندارد.

گفتار دوم – تعهد وکیل به صداقت نسبت به موکل و مراجع قضایی

صداقت در گفتار و کردار برای انسان، در هر موقعیت شغلی که باشد، یک تکلیف اخلاقی و دینی است که تخلف از آن گناه به شمار می‌آید. نفوذ این ارزش در اعماق وجدان‌ها به اندازه‌ای است که افراد لاابالی جامعه نیز، در روابط اجتماعی خود، انتظار دارند دیگران با آنها صادقانه برخورد نمایند.
در حقوق ایران و در قوانین وکالت، ماده قانونی که به صراحت اشاره‌ای به رعایت صداقت در وکالت شده باشد نمی‌توان یافت، ولیکن در مجموع قوانین و از مفهوم مخالف برخی از مواد و گذشته از آن، با توجه به توقعی که جامعه و قوه قضاییه از شغل حساس وکالت دارد، روشن است که رعایت صداقت از جانب وکالت امری ضروری و پذیرفته شده است. از جمله مواد ۳۸ الی ۴۵ قانون وکالت ایران من حیث‌المجموع تأکیدی بر رفتار صادقانه وکیل نسبت به موکل و مراجع قضایی داشته و به صور مختلف به آن اشاراتی دارد.

بند اول – تعهد وکیل به راست‌گویی در برابر موکل

در ماده ۴۵ قانون وکالت در این زمینه مقرر شده است:
«وکلا باید اثر قانونی عدم پیشرفت دعوای موکل را که نسبت به آن قبول وکالت می‌نمایند، اعم از امور حقوقی و جزایی، مخصوصاً در اقامه دعوای جزایی و دعاوی جعل و اعسار، قبل از تنظیم قرارداد حق‌الوکاله، به موکل خاطرنشان نمایند».
آنچه مشخص است این است که در این ماده صراحتاً، تعهد وکیل به راست‌گویی در برابر موکل خود اشاره شده است. یعنی وکیل در هنگام مراجعه موکل به وی می‌بایست، صادقانه نتیجه دعوای مطروحه را البته با بیان درصد موفقیت آن به موکل خاطرنشان سازد؛ چراکه مشخص کردن نتیجه قطعی دعوا پیشاپیش، غیرممکن بوده و از لحاظ حرفه‌ای نیز به دور از شأن یک وکیل است. ولی آنچه مسلم است، یک وکیل باتجربه و آشنا به مسائل حقوقی می‌تواند دورنما و چشم‌اندازی را از پرونده برای موکل خود ترسیم نماید و چنانچه واقعاً هیچ شانسی و یا درصد بسیار کمی از موفقیت در دعوا وجود دارد، آن را صادقانه برای موکل خود بیان نماید.
با توجه به اینکه وکیل دادگستری، خدمات حقوقی گوناگونی به مراجعان خود ارائه می‌دهد، مانند مشاوره حقوقی، تنظیم اسناد و قراردادهای دو و چند جانبه، پذیرش وکالت در دعاوی و در برخی موارد، قبول داوری در اختلافاتی که طرفین علاقمند به حل و فصل آنها در خارج از دستگاه قضایی هستند، بنابراین، تعهد وی در رعایت صداقت حرفه‌ای در هر یک از موقعیت‌های ذکر شده، جداگانه باید مورد بررسی واقع شود.

الف) تعهد وکیل به صداقت داشتن در موقعیت مشاوره

«دادگاه‌ها و حقوق‌دانان آمریکا بر این باورند: لزوم صداقت در مشاوره‌های حقوقی ایجاب می کند که وکیل نسبت به موضوع مشاوره، بی‌غرضانه اظهارنظر نماید و حقایق مربوط به آن را منصفانه بیان کند تا طرف مشاوره در موضع‌گیری‌های خود دچار اشتباه نگردد. کتمان ضعف موقعیت قانونی وی که منجر به تشویق و تحریک ناروای او به دعوا یا اقدامات قضایی دیگر گردد، از موارد نقض تعهد مربوط به رعایت صداقت حرفه‌ای است.
در مواردی که موضوع مشاوره، دارای ابعاد اقتصادی و سیاسی نیز هست، وکیل باید این موضوع را به طرف مشاوره خود خاطر نشان سازد و چنانچه شخصاً از پیش‌بینی آثار و تبعات غیرحقوقی آن عاجز است، ضرورت مشاوره با افراد صاحب‌نظر در این زمینه را به وی تذکر دهد».
«طبق قاعده ۴-۱از«model rule» آمریکا، حتی در مواردی که طرف مشاوره وکیل یا موکل وی رأساً تصمیمی اتخاذ می کند که انجام آن از نظر قضایی به زیان او تمام خواهد شد و وکیل وی از جریان آن آگاه است، سکوت و بی‌تفاوتی او از موارد مسئولیت وکیل به شمار می‌آید. چنین وکیلی فقط در صورتی می‌تواند از مسئولیت ناشی از اقدام نابخردانه طرف مشاوره یا موکل خود مبرا شناخته شود، که اثبات نماید، آثار عمل خلاف موکل خود را پیش‌تر به وی گوشزد کرده است.
توجیه مسئولیت وکیل در چنین مواردی بر اساس تأیید ضمنی اقدام موکل استوار است. به ویژه آنکه وکیل در موقعیت حرفه‌ای خود در دستگاه قضایی، مسئولیت صیانت از قانون و اجرای عدالت را نیز دارا می‌باشد».

ب) تعهد وکیل به رعایت صداقت در تنظیم اسناد