با توجه به نحوه انعقاد قراردادهای الکترونیکی حتی می توان بر این عقیده بود که وجود خیارات مصرح در قانون در این نوع قراردادها بیشتر احساس می شود چرا که در این گونه عقود خریدار اشراف چندانی برای بررسی موضوع مورد معامله ندارد و صرفا از طریق تعریف و توصیف صورت گرفته از سوی بایع اقدام به خرید می نماید.^[۲۵] به عبارت بهتر با توجه به روش انعقاد قراردادهای الکترونیکی وجود برخی از خیارات بسیار بیشتر از عقود واقع شده به طریق سنتی احساس می شود چرا که در این گونه عقود با توجه به روش انعقاد آنها حمایت از زیان دیده لزوم وجود خیار را توجیه می نماید.

گرچه بر اساس اصول و قواعد عمومی امکان وجود خیار مجلس برای عقود منعقده از طریق الکترونیکی قابل تصور نمی باشد اما قانون تجارت الکترونیکی در ماده۳۷ برای مصرف کننده یا همان خریدار امکان انصراف هفت روزه را برقرار نموده است که بیش از حقوق اعطا شده بواسطه خیار مجلس می باشد. نحوه تدوین مواد این قانون نشان از این دارد که حمایت از خریدار(مصرف کننده) در این عقود اهمیت زیادی دارد و حتی شرط مخالف این قواعد نیز علاوه بر اینکه باطل می باشد در برخی موارد ضمانت اجرای کیفری نیز دارد(ماده۴۶).
نکته ای که باید به آن توجه نمود استفاده از روش مناسب در اجرای خیار می باشد. به عبارت بهتر اجرای خیار در قراردادهای منعقده در فضای الکترونیکی باید به نحوی صورت پذیرد که مقتضای این گونه قراردادها می باشد. به عبارت بهتر اجرای خیار باید به نحوی صورت پذیرد که طرف مقابل از نوع اجرای خیار متضرر نگردد. برای مثال با توجه به اینکه این گونه قراردادها با بهره گرفتن از روش های الکترونیکی منعقد گردیده است طرف قرارداد انتظار دارد که فسخ این گونه عقود نیز با بهره گرفتن از این گونه ابزار به اطلاع وی برسد و اگر قرار باشد دارنده خیار در این گونه عقود اعمال فسخ را با وسیله دیگری که از نظر سرعت ارتباطی در مرتبه ای پایین تر از وسائل دیجیتالی دارد بدون شک طرف قرارداد از این امر متضرر خواهد شد. بر این اساس لازم است اعمال کننده فسخ با بهره گرفتن از ابزار مناسب این امر را به اطلاع طرف مقابل برساند.
مبحث دوم : سیر تاریخی بیع الکترونیکی
در مورد پیشینه دقیق تاریخی تجارت الکترونیکی نمی توان نظر قاطع داد^[۲۶] چرا که پیشرفت حاضر در طول زمان و بصورت مستمر حاصل شده است. از سوی دیگر برای تعیین دقیق پیشینه تجارت الکترونیکی در نظر گرفتن تعریف و ماهیت تجارت الکترونیکی نیز اهمیت خواهد داشت چرا که اگر تجارت الکترونیکی شامل هر نوع مبادله و معاملات صورت گرفته از راه دور به وسیله وسائل ارتباطی باشد باید انجام معاملات بوسیله تلفن و تلکس را نیز جزء تاریخ تجارت الکترونیکی دانست. به عبارت بهتر اگر تجارت با تلفن و تلکس را جزء تجارت الکترونیکی بدانیم تاریخ تجارت الکترونیکی را باید همان سالهای اولیه تلفن و تلکس دانست چرا که در آن زمان ها حداقل معاملات و مبادلاتی هر چند ناچیز و جزئی اتفاق افتاده است.
با این حال برای بررسی تاریخ پیدایش تجارت الکترونیکی باید پنج مرحله پیشرفت بشر در زمینه انتقال داده ها و مبادلات را در نظر گرفت.
مرحله اول – پیدایش شبکه های خصوصی
گام های اولیه در خصوص تجارت الکترونیکی در دهه های هفتاد و هشتاد میلادی توسط تجار و سازمان های دولتی برداشته شد که سعی داشتند تبادل اطلاعات در فضای امن و مطمئن صورت پذیرد . در آن زمان مبادله داده ها و اطلاعات در فضای محدود و شبکه های خصوصی صورت می گرفت اما همین تبادل محدود اطلاعات به عنوان بستر اولیه تجارت الکترونیکی شناخته می شود هر چند که پیچیدگی های فناوری و پرهزینه بودن استفاده از این فناوری مانع از گسترش سریع این فناوری گردید.
مرحله دوم: پیدایش پست الکترونیک و چت
این مرحله مربوطه به اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ میلادی است که طی آن نسل اول مخابره اخبار همچون پست الکترونیک و چت به وجود آمد . در این مرحله استفاده از وب در میان دانشگاهیان و اعضا مراکز علمی و تحقیقاتی و آموزشی رواج یافت. این مرحله از تاریخ پیدایش تجارت الکترونیکی از این جهت اهمیت داشت که آرام آرام امکان دسترسی عموم به این فناوری مهیا می گشت و عموم برای استفاده از این فناوری برای اموری عادی و تجاری خویش به آن تمایل پیدا کرده بودند. هر چند در این زمان نیز به طور کلی گرایش خاص و شدیدی برای استفاده از فناوری ایجاد نشده بود بویژه در خصوص تجار سنتی که تمایلی نداشتند سرنوشت دارایی خود را به دست فناوری ناشناخته بسپارند.
مرحله سوم – ظهور مرورگرها
ظهور مروگررها در اواسط سال ۱۹۹۵ نقطه عطفی در تاریخ تجارت الکترونیکی تلقی می شود چرا که در این سال با توجه به گسترش مبادله اطلاعات از طریق الکترونیکی نیاز به وجود استاندارد های بین المللی احساس گردید و ایجاد کنندگان مرورگرهای وب ملزم به ایجاد صفحه میزبان گشتند و وجود این صفحات به عنوان رکن اصلی بخش های سایت های وب تلقی می شد.
مرحله چهارم – شروع فعالیت سایت های خرده فروشی :
این مرحله از اواسط دهه ۱۹۹۰ آغاز شد و در طی آن ، اولین سایت های خرده فروشی در تجارت الکترونیکی به نام سایت های دات کام فعالیت خود را برای انجام معاملات اقتصادی کوچک شروع کردند . فعالیت های این سایت ها و نتایج حاصل از آنها ، شرکت های بزرگ تر را تشویق نمود تا وارد عرصه تجارت الکترونیکی شوند و محصولات و خدمات خود را بر روی وب عرضه کنند . این مرحله اولین قدم برای توسعه واقعی تجارت الکترونیک قلمداد می گردد .
مرحله پنجم - تعریف مدل های تجارت الکترونیکی :
اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی زمان آغاز این مرحله می باشد که طی آن ، تجار بزرگ و سازمان ها دریافتند که تجارت الکترونیکی به صورت مدل تجارت – تجارت همانند مدل تجارت – مصرف کننده می تواند فعال شده و مورد استفاده قرار گیرد .
با توجه به مطالب فوق می توان درک نمود که مبادلات الکترونیکی بتدریج و با پیشرفت فناوری ایجاد گردیده و نمی توان بطور دقیق تاریخ تحقق اولین مبادله الکترونیکی داده ها یا تجارت الکترونیکی را مشخص نمود. به تبع عدم مشخص بودن تاریخ دقیق مبادله الکترونیکی داده ها نمی توان تاریخ تحقق اولین بیع الکترونیکی را نیز مشخص نمود و شاید بهتر باشد انجام تجارت از طریق تلکس و تلفن را در این جرگه داخل نمود و تاریخ بیع الکترونیکی را مشخص نمود. با این حال ذکر این نکته لازم می باشد که اصطلاح«قرارداد الکترونیکی» برای اولین بار در آیین نامه تجارت الکترونیکی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۰ میلادی کار رفته است^[۲۷].
مبحث سوم : جایگاه بیع الکترونیکی در حقوق ایران
نیاز به ایجاد ارتباطات بین المللی و گسترش روابط الکترونیکی لزوم وجود بستر های لازم برای رسیدن به این مقصود را توجیه می نماید. قانونگذار ایران نیز به دلیل اهمیت موضوع و برای تسهیل در امر پیشرفت کشور اقدام به تدوین قوانین مورد نیاز و از جمله قانون تجارت الکترونیکی در سال۸۲ نمود. بدون شک وجود روابط بین المللی گسترده و تسهیل در تجارت خارجی و داخلی لزوم وجود بسترهای مناسب از جمله قوانین موضوعه مرتبط و مترقی را می طلبد.
قانون تجارت الکترونیکی ایران در تاریخ۱۷/۱۰/۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در تاریخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۲ به تایید شورای نگهبان رسید^[۲۸]. این قانون بر مبنای قوانین نمونه از جمله قانون نمونه امضای الکترونیکی آنسیترال و قانون نمونه تجارت الکترونیکی تنظیم گردیده است.در مجموع این قانون مشتمل بر ۸۱ ماده و ۷ تبصره می باشد. بر اساس ماده یک این قانون هدف از تنظیم آن ارائه اصول و قواعدی است که مبادله ایمن داده ها با بهره گرفتن از وسائل الکترونیکی جدید را تسهیل می نماید. در این قانون قراردادهای منعقده در فضای الکترونیکی معتبر تلقی شده و امضاء الکترونیکی برای انعقاد قرارداد مکفی دانسته شده است(مواد۵،۷،۱۰). در این قانون علاوه بر مقرر نمودن موادی جهت حمایت از مصرف کننده در برخی موارد خاص برای متخلفین نیز مجازات های کیفری پیش بینی شده است(مواد۳۳-۴۹و۶۷-۷۸).
نیاز به فراهم کردن بستر های مناسب برای توسعه هیئت وزیران را برآن داشت که در تاریخ۱۱/۶/۸۸ آیین نامه اجرایی ماده۳۲ قانون تجارت الکترونیکی در خصوص تشکیل دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی را به تصویب برسانند.^[۲۹]
با این حال توسعه فناوری های دیجیتالی باعث گردید تا کشور ما نیز از این پیشرفت متاثر شده و فراتر از قانون های مدون مورد استفاده متنوع گیرد. بر این اساس در حال حاضر با فراهم شدن نسبی بسترهای مورد نیاز در این خصوص برخی اعمال اداری و در برخی موارد برخی از اعمال حقوقی با بهره گرفتن از وسائل الکترونیکی بالاخص مبادله داده ها از طریق اینترنت صورت می گیرد. هر چند که سازمان های دولتی نیز خود از محیط اختصاصی اقدام به مبادله داده ها می نمایند.
با توجه به تصویب قانون تجارت الکترونیکی در کشور امکان انعقاد قراردادها از طریق داده های الکترونیکی بیش از پیش فراهم شده و افراد و سازمانها با اطمینان بیشتری می توانند اقدام به انعقاد قرارداد از این طریق نمایند. وجود قانون مناسب در این عرصه باعث می گردد تا طرفین قرارداد بتوانند نسبت به تعهدات خود در این گونه موارد آگاهی پیدا کرده و هزینه های اجتماعی وقضایی ناشی از ایجاد اختلافات آتی را از بین ببرند. قانونگذار با توجه به درک واقعیت های اجتماعی و قانونی در کشور همه معاملات و قرارداد ها را مورد حمایت این قانون قرار نداده است و طرفین قرارداد را بطور ضمنی برای حفظ حقوق خود به انتخاب روش های مناسب تر انعقاد قرارداد هدایت نموده است. به عبارت بهتر با توجه به اهمیت موضوعات بیان شده در ماده۴۲(در برخی موارد)^[۳۰] و جلوگیری از اختلافات معمول طرفین قرارداد را برای به انعقاد قرارداد از طریق دیگری هدایت نموده است.
فصل دوم : تشکیل قرار دادهای الکترونیکی و آثارآن
در فصل دوم تحقیق حاضر به بررسی نحوه تشکیل و آثار قراردادهای الکترونیکی خواهیم پرداخت. بر این اساس این فصل را به دو مبحث اصلی تقسیم کرده و در مبحث اول به بررسی نحوه تشکیل قرارداد های الکترونیکی، زمان و مکان تشکیل قرارداد و همچنین امکان دخالت نماینده الکترونیکی در انعقاد قرارداد و در مبحث دوم به بررسی آثار قرارداد منعقده در فضای دیجیتال خواهیم پرداخت.
مبحث اول: تشکیل قراردادهای الکترونیکی
با توجه به اینکه قراردادهای الکترونیکی نیز باید برای اثر گذاری در دنیای حقوق، منعقد گردند بررسی نحوه تشکیل و تبعیت این گونه عقود از قواعد عمومی تشکیل قراردادها دارای اهمیت زیادی می باشد. براین اساس مبحث حاضر را در چهار گفتار تقسیم بندی کرده و در گفتار اول روش های انعقاد عقد از طریق اینترنت، در گفتار دوم ایجاب و قبول قراردادهای الکترونیکی و محل وقوع عقد، در گفتار سوم لزوم وجود شرایط صحت در این گونه قراردادها و در گفتار چهارم دخالت سامانه پیام خودکار در تنظیم این گونه قراردادها را بررسی و مورد مداقه قرار خواهیم داد.
گفتار اول : روش های انعقاد قرارداد با اینترنت
با توجه به گسترش فناوری مربوط به فضای مجازی انعقاد قرارداد از طریق این ابزار، روش های انعقاد قرارداد یا به عبارت بهتر ابزارهای انعقاد نیز به تبع آن گسترش و متنوع تر گشته است. بر این اساس گفتار حاضر را به سه بند تقسیم و در هر بند به بررسی یکی از ابزار های انعقاد قرارداد خواهیم پرداخت.
بند اول: نامه الکترونیکی
ارسال داده ها در فضای الکترونیکی به هر روشی که صورت پذیرد ماهیت قرارداد و وصف الکترونیکی بودن آن را تغییر نمی دهد. بر این اساس امکان انتقال و مبادله داده ها از طرق مختلف و از جمله از طریق پست الکترونیکی مهیا می باشد. پست الکترونیکی در واقع روش انتقال داده ها از طریق اینترنت می باشد که به مثابه پست سنتی عمل نموده و اطلاعات ارسالی توسط اصل ساز^[۳۱] را به مقصد تعیین شده می رساند. به عبارت بهتر از این طریق داده های شما تحویل طرف مقابل می گردد. استفاده از این روش این مزیت را دارد که شما اطلاعات مورد نیاز خود را به یکباره ارسال می نمایید و طرف مقابل با بررسی جمیع جهات اقدام به تصمیم گیری می نماید. در این روش داده های شما از منبع معین به منبع تعیین شده انتقال داده می شود. انعقاد قرارداد از این طریق بیشتر در مواردی که اطلاعات راجع به مبیع یا موضوع قرارداد گسترده باشد مورد استفاده قرار می گیرد چرا که می توان در این روش حجم بالائی از داده ها را منتقل نمود.
مخاطب ایجاب در این روش با بررسی داده های ارسالی اقدام به پذیرش یا رد آن خواهد نمود. در این روش ایجاب و قبول بصورت همزمان رخ نمی دهد بلکه بررسی داده های ارسالی نمی تواند همزمان با ارسال آن ها توسط اصل ساز باشد.
بند دوم: انعقاد از طریق صفحه وب
در این روش از انعقاد قرارداد اصل ساز با تهیه اطلاعات مورد نیاز برای مبیع اقدام به جای گذاری آنها در فضای مجازی معین نموده و با تبلیغ و ارائه اطلاعات معین اراده خود مبنی بر تمایل برای انعقاد قرارداد را اعلام می نماید. طرف مقابل نیز با بررسی ایجاب ارائه شده اقدام به قبول و ارسال آن از طریق همین فضا(سایت) و به همان طریقی که اصل ساز مدنظر داشته اقدام می نماید. به عبارت بهتر در این روش اصل ساز به مثابه یک مغازه دار بازاری تلقی می شود که اجناس و کالاهای مورد نظر خود را در ویترین مغازه قرار داده و با برچسب قیمت بر روی آنها، ثمن معامله را تعیین می نماید و خریدار نیز با مراجعه به مغازه و پرداخت ثمن مورد نظر فروشنده از محل مغازه وی اقدام به خرید می نماید. در این روش نیز انعقاد قرارداد بصورت غیر همزمان(از نظر بیان اراده ها) صورت می پذیرد. به عبارت بهتر اصل ساز با جای گذاری داده ها در فضای خود اقدام به ایجاب می نماید و مخاطب در زمان دیگری بعد از بررسی مفاد داده ها اقدام به قبول می نماید^[۳۲].
بند سوم: انعقاد از طریق اتاق گفتگو
در فضای الکترونیکی امکاناتی برای کاربران تعبیه شده که برای آنها امکان برقراری ارتباط همزمان از نقاط مختلف را مهیا می سازد. این ابزار ویژه که ارتباط همزمان از طریق آن مهیا می گردد با عنوان «چت روم» و به اصطلاح محل گپ شناخته می شود. این ابزار ارتباط دارای انواع مختلفی می باشد که از جمله آنها می توان به تقسیم بر مبنای زبان،شهر، کشور، حرفه و … اشاره نمود. در برخی موارد نیز تقسیم و کارکرد این محل ها بر مبنای موضوعات شکل می گیرد. برای مثال شما برای بررسی و اطلاع از موضوعات علمی می توانید به چت روم های خاص مراجعه نمایید یا برای گفتگو در خصوص موضوعات سیاسی یا فانتزی می توانید از چت روم های معین استفاده نمایید. قالب خاص چت روم ها مانع از آن نمی شود که این ابزار برای هدف دیگری مورد استفاده قرار گیرد. برای مثال شما می توانید در چت روم مربوط به باشگاه های فوتبال اسپانیا لینک شده و با طرف خود اقدام به انعقاد قرارداد تجاری نمایید. به عبارت بهتر اصل کارکرد چت روم ها دارای ماهیت واحد بوده و استفاده از آنها برای موضوعات مختلف متفاوت می باشد.
انعقاد قرارداد از طریق چت روم در واقع بصورت همزمان انجام می پذیرد به این معنا که ایجاب و قبول دارای توالی عرفی بوده و به مثابه عقود سنتی اتفاق می افتد هر چند که در این مورد نیز قرارداد از راه دور شکل می گیرد.
گفتار سوم: ایجاب و قبول، زمان ومکان تشکیل قرارداد
هر قراردادی برای انعقاد نیاز به تلاقی اراده ها و به تبع آن حصول توافق منوط می باشد. قراردادهای منعقده در فضای الکترونیکی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و تابع این اصل مهم حقوقی می باشند. با این حال قراردادهای الکترونیکی از این جهت که بطور معمول توسط اشخاصی منعقد می گردند که در مکان های متفاوت حضور دارند دارای ویژگی متمایزی می باشد با این حال این خاصیت باعث تغییر ماهیت توافق یا روش حصول به آن نمی گردد. بر این اساس گفتار حاضر را به دو بند تقسیم نموده و در بند اول به بررسی ایجاب و قبول الکترونیکی و در بند دوم به بررسی زمان و مکان تشیل قرارداد اختصاص خواهیم داد.
بند اول: ایجاب و قبول
اراده باطنی افراد در تحقق اعمال حقوقی دارای اهمیت بسیاری می باشد به نحوی که عنصر سازنده و اساس اعمال حقوقی را تشکیل می دهد. با این حال این اراده سازنده و انشائی تا زمانی که پا به عرصه ظهور نگذاشته است اثری نمی تواند داشته باشد. ^[۳۳] بر این اساس برای تحقق اثر مورد نظر انشاء کننده، اراده وی باید به طریقی به عالم خارج راه یابد. این بیان اراده به هر روشی می تواند صورت پذیرد که از جمله آنها می توان به اعلام اراده از طریق الفاظ، کتابت یا ایماء و اشاره، اشاره نمود. بیان اراده انشائی (درخصوص عقود)به این دلیل می باشد که با اراده طرف مقابل تلاقی پیدا نموده و بعد از تقارن با یکدیگر اثر مورد نظر را ایجاد نمایند.^[۳۴] در واقع اعلام اراده جهت انتقال معانی به افراد دیگر می باشد که این انتقال به هر طریقی می تواند صورت پذیرد اما نکته اساسی در انتقال ارادی این معانی می باشد و طرف مقابل نمی تواند بدون اینکه انشاء کننده اراده ای در انتقال معانی داشته باشد برداشت خود را مستمسک قرار داده و ادعای تحقق عقد را نماید هر چند در برخی موارد انجام بعضی از اعمال به معنای اعلام اراده ضمنی تلقی می شود.
در تحقق عقد نیز نیاز به اعلام اراده انشاء کننده ایجاب وجود دارد و این اعلام اراده تابع قواعد عمومی است. ایجاب درواقع اعلام اراده ای است که دیگری را بر اساس مبنای معینی برای بستن عقد فرا می خواند^[۳۵].
در قراردادهای الکترونیکی ایجاب با همان ماهیت و ساختار انشاء و اعلام می شود و از نظر حقوقی هیچ گونه تفاوتی بین ایجاب های سنتی و ایجاب الکترونیکی وجود ندارد و ایجاب از طریق وسائل الکترونیکی مصداقی از ایجاب به فعل تلقی می شود^[۳۶]؛ با این حال ویژگی های قراردادهای الکترونیکی موجب گشته است تا ایجاب و قبول این گونه عقود دارای ویژگی متمایزی باشند. اولا: ایجاب های الکترونیکی برای افراد مختلف در مکان های متعدد ارسال می گردد با عنوان ایجاب از راه دور شناخته می شوند و به همین دلیل می باشد که قوانین کشورهای مختلف مقررات خاصی را برای حمایت از مصرف کننده در نظر گرفته و موجب را ملزم نموده اند که در ایجاب خود شرایط خاصی را رعایت نماید در غیر اینصورت ایجاب وی اثر قانونی نخواهد داشت(م۳۳قانون تجارت الکترونیکی)^[۳۷] ثانیاً: با توجه به ماهیت قراردادهای الکترونیکی ایجابی برای انعقاد این قرارداد ها موثر تلقی می شود که از طریق تبادل داده ها صورت پذیرد و هر گونه اعلام اراده از طریقی به غیر این مورد نمی تواند به عقد واقع شده وصف الکترونیکی دهد. نهایتا این که ایجاب های اعلام شده از طریق الکترونیکی دارای محدودیت مکانی نمی باشند. به این معنا که در عقود سنتی وقتی بایع در شهر الف اعلام می نماید که قصد فروش ملک خود یا خودروی خود را دارد در واقع به طور ضمنی محل انجام تعهد و مکان تحقق عقد را معین نموده است اما در قراردادهای الکترونیکی با توجه به وسیله ابراز اراده امکان برداشت این شرط ضمنی از ایجاب وجود ندارد. هر چند برخی از امارات می تواند در این موارد راهگشا باشند. با این حال موجب می تواند محدوده ایجاب خود را بطور واضح معیین نماید و از این بابت برای وی مسولیتی قابل تحقق نخواهد بود.
قبول به معنای رضایت به ایجاب طرف مقابل به طور مطلق می باشد. به این معنا که مخاطب، ایجاب را به همان نحوی که اعلام شده است قبول می کند.^[۳۸] در قبول اعلام شده از طرف مخاطب باید به محدودیت های عرفی، قانونی و قراردادی ایجاب توجه نمود. به عبارت بهتر قبول مخاطب زمانی باعث انعقاد عقد می گردد که تابع یکسری شرایط خاص باشد در غیر این صورت نمی توان هر نوع اعلام اراده ای را قبول تلقی نمود. بر این اساس علاوه بر اینکه در اعلام قبول نیز باید توالی عرفی بین ایجاب و قبول مدنظر قرار گیرد، قبول باید تابع شرایط مورد نظر موجب باشد در غیر این صورت عقد منعقد نمی گردد. به عبارت بهتر در مواردی که موجب برای قبول یا اعلام آن شرایط خاصی را درنظر گرفته است فقط رعایت این شرایط در اعلام و انشاء قبول باعث انعقاد عقد می گردد در غیر این صورت قبول به عنوان ایجاب متقابل تلقی خواهد شد.^[۳۹] برای مثال در موردی که موجب برای بیان قبول وسیله یا مدت معینی مقرر نموده باشد مخاطب ملزم به رعایت آن خواهد بود.
بند دوم: زمان و مکان تشکیل قرارداد
در تمامی قراردادها تعیین زمان و مکان تشکیل آنها از جهات مختلفی از جمله در خصوص تعیین قانون حاکم، دادگاه صالح و قوانین ماهوی حاکم بر آنها دارای اهمیت می باشد^[۴۰]. اثبات زمان و مکان تشکیل قرارداد ها امری ماهوی است که به محض تحقق مفهوم عقد این عناصر نیز مشخص خواهد شد. در قراردادهای الکترونیکی با توجه به ماهیت و ویژگی های خاصی که دارند تعیین زمان و مکان تشیل قرارداد دارای اهمیت خاصی می باشد. بطور معمول قرارداد زمانی تشیکل می گردد که تمام عناصر آن مهیا و در یک زمان جمع گشته و قابل با انشاء قبول خود منجزاً به مفاد ایجاب پایبند گردد. مسئله اصلی در تشخیص زمان تحقق عقد تعیین همین جزمیت قابل در اعلام اراده خود مبنی بر پایبندی به عقد می باشد. به همین دلیل می باشد که نظرات مختلفی در خصوص زمان و مکان تحقق عقود منعقده از راه دور مطرح گشته است^[۴۱]. با این حال بطور کلی در تمامی عقود و قراردادها زمان و مکان قبول را به عنوان زمان و مکان تشکیل قرارداد تلقی می نمایند^[۴۲]. در قراردادهای الکترونیکی نیز با توجه به ابزار انعقاد آنها همین قاعده کلی مورد قبول واقع شده است^[۴۳] و زمانی را که قابل قبول خود را انشاء نموده و امکان تغییر آنرا نداشته و اعلام خود را از کنترل خود خارج و اعلان می نماید به عنوان زمان و مکان انعقاد قرارداد تلقی می گردد(مواد ۲۸و ۲۹ ق.ت الکترونیکی). با این حال می توان استثنائاتی را در این بین قائل شد؛ به این معنا که رویه حاکم بین طرفین یا عرف موجود در محل انعقاد قرارداد می تواند زمان یا قاعده جدیدی را به عنوان زمان و مکان تشکیل قرارداد مورد شناسایی قرار دهد از جمله ارسال مبیع یا دریافت آن توسط خریدار یا دریافت ثمن توسط فروشنده^[۴۴]. همچنین اگر بر زمان تشکیل قرارداد توافق شده باشد، زمان نفوذ قرارداد زمان توافق شده خواهد بود نه زمان حقوقی انعقاد قرارداد^[۴۵] .
گفتار چهارم: شرایط اساسی معامله در قراردادهای الکترونیکی
قراردادهای الکترونیکی نیز به مثابه عقود سنتی باید دارای تمام عناصر صحت قرارداد ها بوده و نمی توان این عقود را صرفا به این دلیل که از طریق الکترونیکی منعقد می گردند از این شرایط مستثنی نمود. بر این اساس در گفتار حاضر به بررسی وجود شرایط اساسی قراردادها در عقود منعقده از طریق الکترونیکی می پردازیم . لیکن گفتار حاضر را به چهار بند تقسیم نموده و در هر بند موضوعات مربوط به شرایط اساسی عقد مورد تحقیق قرار می گیرد.
بند اول:نحوه احراز قصد طرفین در انعقاد قرارداد الکترونیکی
قانون مدنی کشور به عنوان قانون مادر در روابط قراردادی به تبعیت از ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی فرانسه برای صحت قراردادها شروط خاصی را لازم دانسته و این شروط که با عنوان شرایط اساسی قراردادها شناخته می شود در تمامی قراردادها از جمله عقود معین و غیر معین و عقود منعقده از طریق سنتی ضروری تلقی می گردد و بدون آنها عقدی واقع نمی شود. بند اول ماده۱۹۰ ق.م. قصد طرفین را یکی از این شروط میداند.