الف) داوری سازمانی و مزایای آن
داوری سازمانی یا نهادی بدین معناست که داوری تحت نظارت و اجرا یک مؤسسه یا نهاد داوری انجام می‌پذیرد و طرفین با ارجاع اختلاف خود به سازمان مزبور نیازی به تنظیم قواعد داوری خود از حیث انتخاب داور و آئین دادرسی داوری و غیر ان ندارند.[۶۵]
نهادهای داوری متفاوت و در سطح مختلف ملی، منطقه‌ای و جهانی فعالیت دارند. امروزه داوری‌ها و بطور خاص داوری‌های تجاری بین‌المللی به سوی نهادی شدن پیش می‌روند.
سنگینی و سختی داوری‌های موردی در زمانی که مسأله تخصص بحث رایج همه جوامع است، اندیشه ایجاد نهادها و سازمان‌های داوری را که طرفین اختلاف بتوانند هدایت داوری را از ابتدا تا انتها به دست آن‌ ها بسپارند و تابع قواعد آن‌ ها باشند توسعه داد و سرعت بیشتر بخشید.
مع ذلک نهادهای داوری بین‌المللی متعددی وجود دارد که از آن میان، می‌توان نهادهای مهم زیر را نام برد:
۱- دادگاه داوری بین‌المللی لندن (ال .سی. آی. ا)[۶۶] این سازمان که شاید قدیمی‌ترین سازمان داوری جهانی است به وسیله دادگاه لندن ایجاد گردیده و از سال ۱۸۹۱ مشغول به کار گشته و قواعد داوری آن در سال ۱۹۹۸ تجدید نظر شده است. لندن چون مهمترین مرکز مالی، پولی، بانکی، بیمه دریائی و بورس مواد خام در جهان است لذا دعاوی مهمی در این داوری تخصصی مورد حل و فصل قرار می‌گیرد.
۲- اتاق بازرگانی زوریخ (سوئیس)[۶۷] که در سال ۱۹۱۱ تأسیس گردیده است و دادگاه‌ داوری آن به داوری‌های داخلی و بین‌المللی می‌پردازد. قواعد داوری بین‌المللی[۶۸] آن در سال ۱۹۸۹ تجدید نظر شده است.
۳- اتاق بازرگانی استکهلم (اس. سی. سی)[۶۹] (سوئد) که در سال ۱۹۱۷ انستیتوی داوری[۷۰] آن پایه گذاری شده و قواعد داوری آن در سال ۲۰۰۷ مورد تجدید نظر قرار گرفته است. بیشتر داوری‌های این انستیتو راجع به داوری‌های شرق و غرب (اروپا) است.
۴- اتاق بازرگانی بین‌المللی[۷۱] (آی.سی.سی) (پاریس) که دیوان بین‌المللی داوری آن در سال ۱۹۲۳ ایجاد گردیده است و از شهرت جهانی برخوردار است و حجم داوری‌ها و گستره آن قابل توجه می‌باشد. غالب داوری‌های این دیوان داوری‌های غیر تخصصی است. قواعد داوری آن در سال ۱۹۹۸ تجدید نظر گشته است. این قواعد از سال ۲۰۰۸ تحت بازنگری است.
۵- انستیتو داوری دانمارک[۷۲] (کوپنهاگ) که سابقه آن به سال ۱۸۹۴ می‌رسد ولی نهاد جدید آن در سال ۱۹۸۱ پایه گذاری شده است. قواعدداوری آن در سال ۱۹۹۰ تجدید نظر گشته است.
۶- مرکز بین‌المللی حل و فصل دعاوی سرمایه‌گذاری (ایکسید)[۷۳] (واشنگتن) که وابسته به بانک جهانی است به دعاوی که یک طرف آن دولت می‌باشد رسیدگی می‌کند. این مرکز در سال ۱۹۶۶ تأسیس گشته است و کشورهای صنعتی و بسیاری از کشورهای دیگر عضو آن می‌باشند و آئین دادرسی ویژه خود را دارد.
۷- انجمن داوری آمریکا[۷۴] که دارای «مرکز بین‌المللی برای حل و فصل اختلافات»[۷۵] است و قواعد داوری آن در سال ۲۰۰۷ تجدید نظر شده است و فعالیت آن در همه رشته های حقوقی و در تمامی نقاط ایالات متحده می‌باشد.
۸- مرکز منطقه‌ئی داوری تهران[۷۶] به موجب موافقت نامه بین‌المللی مورخ ۱۳۷۶ (۱۹۹۷) که میان دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان حقوقی مشورتی آسیائی- آفریقائی (آلکو)[۷۷] منعقد گردیده تأسیس شده است. موافقت نامه مزبور در تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۰ مورد تصویب مجلس شورای اسلامی و متعاقباً در تاریخ ۲۰/۲/۱۳۸۲مورد تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است. این مرکز داوری بین‌المللی نیز دارای قواعد داوری خود می‌باشد.
۹- مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران (ACIC) که در اجرای ماده ۵ قانون تشکیل اتاق بازرگانی مصوب ۱۳۷۳ و بر مبنای قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران که در تاریخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده تأسیس شده است.
۱۰- کمیسیون داوری تجاری و اقتصادی بین‌المللی چین:[۷۸] این کمیسیون که بزرگ ترین مؤسسه در جمهوری خلق چین می‌باشد، تحت نظارت «شورای چین برای توسعه تجارت بین‌الملل» در سال ۱۹۵۶ تشکیل شده است[۷۹] و از این جهت تحت کنترل و نفوذ دولت چین قرار دارد. شورای چین یک مرکز پر قدرت برای تجارت با چین می‌باشد و به طور معمول طرف‌های چینی قراردادها اصرار بر داوری توسط این کمیسیون داوری دارند.
عکس مرتبط با اقتصاد
دفتر مرکزی این کمیسیون در پکن و دو شعبه فرعی آن یکی در شانگهای و دیگری در شن‌ژن است. این کمیسیون حدود بیست دفتر رابط در شهر‌های مختلف چین دارد. جلسات استماع داوری این سازمان که به طور معمول کوتاه است در چین برگزار می‌شود، مگر اینکه خلاف آن توافق شده باشد.
۱۱- مرکز داوری بین‌المللی هنگ کنگ[۸۰]: در سال ۱۹۸۵ میلادی تأسیس شد تا در آسیا و خاور دور یک محل داوری مستقل برای حل و فصل انواع اختلافات تجاری باشد. این مرکز در ابتدا توسط جامعه بازرگانان و دولت هنگ کنگ حمایت مالی می‌شد، اما اکنون از لحاظ مالی خودکفا و مستقل از این دو است.
۱۲- مرکز داوری بین‌المللی سنگاپور:[۸۱] در سال ۱۹۹۱ توسط دولت سنگاپور تأسیس گردید واکنون به عنوان سازمانی غیر انتفاعی و مستقل از دولت فعالیت می‌کند. این مرکز در سال‌های اخیر به عنوان یک محل بی‌طرف در آسیا برای داوری چینی‌ها و اروپایی‌ها شهرت یافته و مورد قبول نهادهای تجاری این دو ناحیه می‌باشد. شمار پرونده‌های ثبت شده در این مرکز در سال ۲۰۰۵ بیش از هفتاد عدد می‌باشد.
۱۳- مرکز منطقه‌ای داوری تجاری بین‌المللی قاهره[۸۲]: به موجب قراردادی بین کمیته مشورتی حقوقی آسیا- آفریقا[۸۳] و دولت مصر در سال ۱۹۸۳ و ۱۹۸۶ برای برپایی مرکزی بی‌طرف در خاورمیانه و با درک نیازها و نگرانی‌های طرفین دعاوی در جهان عرب تأسیس شد. هدف دیگر از تشکیل این مرکز استفاده از داوران کشورهای عربی برای انجام داوری‌ها است، چیزی که ادعا می‌شد سازمان‌های داوری غربی به ندرت به آن اهتمام داشتند. مرکز داوری قاهره یک سازمان خواهر خوانده در کوالالامپور (مرکز منطقه‌ای داوری کوالالامپور) دارد.
۱۴- مرکز منطقه‌ای داوری کوالالامپور:[۸۴] در سال ۱۹۷۸ در پایتخت مالزی تشکیل گردید. این مرکز تحت نظارت کمیته مشورتی حقوقی آسیا- آفریقا می‌باشد و هدف از برپایی آن حل و فصل اختلافات تجاری و سرمایه گذاری و توسعه داوری تجاری بین‌المللی در منطقه آسیا- اقیانوسیه است.
۱۵- مرکز داوری و میانجی گری سازمان مالکیت فکری جهانی:[۸۵] در شهر ژنو قرار دارد. سازمان مالکیت فکری جهانی در سال ۱۹۹۴ این مرکز را برای ارائه خدمات میانجیگری و داوری برای اختلافات اشخاص خصوصی به ویژه در موضوعات فن‌آوری و اختراعات ایجاد نمود. قواعد میانجیگری و داوری این مرکز با کمک گروهی از متخصصان داوری بین‌المللی و دعاوی مالکیت فکری تدوین گردیده است. تسهیلات داوری و میانجیگری ارائه شده توسط این سازمان به طور خاص با هدف حل دعاوی مربوط به مالکیت فکری طراحی شده‌اند. این مرکز در سطح بین‌المللی همچنین به عنوان یک سازمان اصلی برای حل و فصل دعاوی شناخته می‌شود.
عمده مزیت‌ها و ویژگی‌های داوری سازمانی عبارت‌اند از:[۸۶]
اول- به طور معمول سازمان‌های داوری به گونه‌ای هستند که برگزاری یک داوری خوب را تأمین می‌کنند. توسط این سازمان‌ها یا تحت نظارت آن‌ ها دیوانی تشکیل می‌شود که بتواند به خوبی داوری را برگزار کند (تشکیل دیوان مناسب داوری) و طرفین و داوران نمی‌توانند با عدم همکاری خود، در روند آن خلل ایجاد یا آن را خنثی کنند.
دوم- سازمان‌های داوری معتبر با عملکرد بی‌طرفانه‌ای که در اجرا و نظارت بر داوری دارند، محیط و مرجع مناسبی برای حل اختلافات مرتبط با قطب‌های سیاسی و اقتصادی مختلف می‌باشند.
سوم- سازمان‌های داوری پرداخت هزینه‌های داوران را تحت نظر خواهند داشت، حق‌الزحمه داوران را مشخص و کنترل خواهند کرد و در جریان داوری هزینه‌ها را به حداقل خواهند رساند.
چهارم- سازمان داوری به ویژه برای شروع داوری در مواردی که خوانده تمایلی به همکاری در داوری ندارد یک کمک کننده بسیار خوب خواهد بود. با وجود سازمان داوری، در صورت عدم همکاری یک طرف، نیازی به رجوع به دادگاه ملی برای تشکیل دیوان داوری و نصب داور (در قانون آن کشور چنین پیش‌بینی شده باشد) نخواهد بود.
پنجم- سازمان‌های داوری، نقص نبود یک قانون داوری خوب و حمایت کننده از موافقت‌نامه‌های داوری را جبران می‌کنند.
ششم- داوری سازمانی اعتبار خود را از نام سازمان داوری مربوط می‌گیرد. در کشورهایی که دخالت سیاسی در داوری وجود دارد یا دادگاه‌ها و قوانین نظر مساعدی نسبت به داوری ندارند، طرفین داوری این مزیت را در نظر دارند که وقتی درصدد اجرای رأی داوری بر می‌آیند، رأی آن‌ ها توسط یک سازمان مورد احترام در سطح بین‌المللی صادر شده باشد یا نام آن را با خودداشته باشد. بنابراین طرفین‌ ترجیح می‌دهند رأی داوری تحت نام یک سازمان صادر شود. چنین مهری به هر حال کمک و تقویت کننده داوری خواهد بود.
هفتم- در داوری‌های سازمانی یک نوع احساس راحتی و آرامش نهفته است. پرونده‌های زیادی تحت قواعد سازمان‌های داوری رسیدگی شده‌اند و سال به سال تعداد پرونده‌های جدید افزایش می‌یابد. این امر حاکی از وجود احساس آسودگی و آرامش خاطر از داوری سازمانی است و از آن جهت است که طرفین می‌دانند سازمان با تجربه‌ای که دارد، به نحو مطلوبی داوری را برگزار و رأی مقتضی را صادر خواهد نمود.
در ساختار سازمان‌های داوری، به طور معمول جایگاهی برای کمک به داوری وجود دارد؛ برای مثال، در آی‌.‌سی.‌سی یک دبیرخانه وجود دارد که در آن مشاوران زیادی حضور دارند و آن‌ ها مسئول اداره روزانه پرونده‌های داوری هستند. لذا هم داوران و هم طرفین می‌‌توانند از مشاوران آی.‌سی‌.سی نظر بخواهند که چگونه پرونده خود را پیش ببرند یا بر مشکلات ناشی از آن فایق آیند. این راه مناسبی است که اطمینان می‌دهد داوران از نیازها و نگرانی‌های طرفین، در جایی که به طور مستقیم و لزوماً آن‌ ها را مخاطب قرار نمی‌دهند، آگاه می‌باشند؛ برای مثال، در جایی که صدور رأی بیش از حد متعارف طولانی شده باشد، مشاوره و نظریات افراد آی.‌سی.‌سی. راه گشا و رفع کننده نگرانی‌ها خواهد بود.
هشتم- در داوری سازمانی شاهد بحث‌های رنجش آور بین داوران و طرفین در خصوص تعیین و توافق حق‌الزحمه نیستیم. بیشتر سازمان‌های داوری برای گرفتن پول از طرفین و پرداخت دستمزد داوران روش خاصی دارند که مانع برخورد بین داوران و طرفین و حتی عدم ارتباط این دو با یکدیگر در خصوص حق‌الزحمه داوران می‌شود. این باعث می‌شود که داوران به جای صرف وقت در این گونه مسائل تنها بر موضوعات ماهوی دعوا متمرکز شوند.[۸۷]
نهم- در کشورهایی که داوری سازمانی (داوری به وسیله شخص حقوقی) در کنار داوری به وسیله شخص حقیقی پذیرفته شده است، اصولاً باید آثار حقوقی خاص برای سازمان داوری در نظر داشته باشند. برای مثال سازمان داوری مسؤلیت برگزاری داوری و پاسخگویی در مقابل طرفین و اشخاص ثالث را بر عهده خواهد داشت، و رابطه داور با سازمان داوری رابطه درون سازمانی خواهد بود.
از نقاط ضعف احتمالی داوری سازمانی می‌توان موارد زیر را نام برد:[۸۸]
اول- هزینه‌های داوری سازمانی در مقایسه با داوری موردی به دلیل وجود هزینه‌هایی برای خود سازمان یا هزینه‌های اجرایی- اداری به عنوان خدمات سازمان، زیادتر می‌باشد.
دوم- امور اجرایی- اداری سازمان می‌تواند باعث طولانی شدن زمان داوری و صرف وقت زیادتری باشد که این برای داوری که سرعت از خصوصیات ماهوی آن می‌باشد، مناسب‌ نیست.
سوم- سازمان داوری انخاب شده برای دعاوی آینده ممکن است در زمان بروز دعوا وجود نداشته و منحل شده باشد. در این صورت امکان دارد برای طرفین مشکل مرجع اقامه دعوا به وجود آی
ب- داوری موردی و مزایای آن
در داوری خاص یاموردی طرفین توافق می‌کنند که اختلافات خود را از طریق داوری حل و فصل کنند بی‌آنکه مؤسسه یا نهادی در این میان نقش داشته باشد.[۸۹] در این نوع داوری، داور یا داورانی که ارتباطی با نهادها و مؤسسات داوری ندارند، رسیدگی‌ها را برگزار می‌کنندو داوری کلاً به دور از هر گونه نظارت نهادهای داوری جریان می‌یابد.
در داوری خاص، داوری کاملاً با اراده طرفین انجام می‌پذیرد. طرفین باید در مورد تعداد داوران و چگونگی انتخاب و تشکیل داوری توافق کنند.داوری خاص متضمن مشکلات عدیده است. طرفین ممکن است در تعیین داور یا داوران یا تعداد آن‌ ها به توافق نرسند و یا کناره گیری یا عزل داور می‌تواند مشکلاتی بوجود آورد که منافع آن را که عبارتست از اجتناب از پیدا کردن قاضی صالح، قانون قابل اعمال و تعارض قوانین را تحت‌الشعاع قرار دهد.[۹۰]
در داوری خاص تشکیلات داوری پس از پایان یافتن دعوی و رسیدگی و صدور رأی برچیده می‌شود یعنی دادگاه داوری تداوم پیدا نمی‌کند و هرگاه اختلافی بوجود آمد تشکیل و پس از حل اختلاف از بین می‌رود.
داوری موردی قبل از داوری‌های سازمانی وجود داشته است و قدیمی‌ترین نوع داوری است. از جمله محاسن آن ارزان‌تر بودن آن نسبت به داوری‌های نهادی است. امتیاز دیگر داوری موردی انعطاف پذیری بیشتر آن است. چرا که طرفین و داوران می‌توانند قانون و قواعد مناسب را گزینش نمایند در حالی که باید در داوری سازمانی حداقلی از مجموعه قواعد پیش‌ساخته را قبول نمایند و این امر می‌تواند قدرت انتخاب طرفین را محدود سازد. در هر حال در داوری‌های موردی برای اجتناب از تأخیرها و مشکلات احتمالی، طرفین باید پیش‌بینی‌های دقیق‌تر و بیشتری بعمل آورند.
ممکن است طرفین به دلیل اینکه داوری موردی برای دعوای آن‌ ها مناسب‌تر از داوری سازمانی است، آن را برگزینند. در مواردی که دعوا بین طرفین رخ داده و موجود است گزینش داوری موردی معمول و رایج‌تر می‌باشد، زیرا در این وضعیت نیازمندی‌های رسیدگی داوری به وضوح برای طرفین مشخص بوده و بر اساس آن‌ ها قواعد داوری دعوای خود را تنظیم خواهند کرد، گرچه در این مرحله احتمال رسیدن به توافق سریع کم می‌باشد. این نوع داوری دارای ویژگی‌ها و مزایای زیر می‌باشد:[۹۱]
اول- به طور کلی در جایی که طرفین برای حل و فصل اختلافات خود از طریق داوری به توافق می‌رسند داوری موردی در نظر است، مگر اینکه آن ها بر داوری سازمانی تصریح نمایند. در جایی که طرفین نسبت به انتخاب سازمان داوری نظرات متفاوتی داشته باشند، به طور معمول داوری موردی وجه المصالحه قرار می‌گیرد.
دوم- در این نوع داوری طرفین بر روش و آیین داوری کنترل داشته و مایل نیستند که این امور از داوری آن‌ ها تحت نظارت یا کنترل اداری سازمانی خاص قرار گیرد.
سوم- داوری موردی به طور معمول در اختلافاتی که یک طرف آن دولت یا سازمان‌های دولتی باشند، به کار گرفته می‌شود. در بیشتر موارد نهادهای حکومتی تمایل ندارند که دعوای خود را به مسئولین یک سازمان داوری احاله دهند و آن را خلاف منزلت حاکمیتی یا تنزل ارزش حاکمیتی می‌دانند. این تلقی ناشی از بی‌طرف یا خنثی ندانستن سازمان داوری خاص یا محلی است که داوری سازمانی در آن جا قرار دارد. برخی دولت‌ها به طور کلی ترجیح می‌دهند که یک روش موردی مستقل برای داوری دعوا یا دعاوی خود ایجاد کنند که به این طریق حداکثر درجه اطمینان را از لحاظ غیر ملی بودن ایجاد کند و بر حاکمیت آن‌ ها کمترین تأثیر را داشته باشد.
چهارم- در داوری موردی، چون خود طرفین جریان آن را کنترل می‌‌کنند، می‌تواند کم هزینه‌تر از داوری سازمانی باشد، به ویژه آن که هزینه‌های خدمات داوری سازمانی درداوری موردی یا وجود ندارد یا بسیار کم است و همچنین حق‌الزحمه داوران به طور معمول توافقی است و ممکن است به کمتر از نرخ داوری سازمانی توافق شود.
داوری از روی پیشنهاد آخر یا داوری بیس‌بال که در زبان فرانسوی به “arbitrage baseball” و “arbitrage de la derniere offer” و “arbitrage pendulaire” و همچنین “arbitrage filp- flop” نامیده شده است.[۹۲] نوعی از داوری است که به داور اختیار می دهدکه یکی از دو راه حلی که طرفین اختلاف ارائه کرده‌اند انتخاب و آن را به صورت رأی الزام‌ آور صادر نماید. در تعریف آن گفته شده است که «شکلی ازداوری است که به موجب آن داور رأی خود را بر لایحه‌ای (راه حل) که معقول‌تر تلقی می‌کند مبتنی می‌سازد».
داور نمی‌تواند شروط مذکور در بسته (لایحه) طرفین را تغییر دهد و تنها باید از میان آن دو یکی را برگزیند. همین امر موجب می‌شود که طرفین در طرح ادعاهای خود محتاط‌تر و معقول‌تر رفتار نمایند و خواسته‌های غیر واقعی را کاهش دهند.
داوری بیس‌بال که نخستین بار در ایالات متحده و در رابطه با قراردادهای بازیکنان رشته ورزشی بیس‌بال مورد استفاده قرار گرفت در حال حاضر در مورد قراردادهای بازیکنان حرفه‌ای به کار می‌رود و برای حل و فصل بعضی از اختلافات مربوط به ساخت و ساز و تعیین مقدار خسارت مفید است. در مورد ماهیت این شیوه و این که آیا آن را بایدداوری دانست یا باید آن را یکی دیگر از شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلاف به شمار آورد، اتفاق نظر وجود ندارد. دلیلی که باعث شده است پاره‌ای از نویسندگان آن راجزو شیوه‌های دوستانه حل اختلاف محسوب کنند و نه جزو داوری، این است که در آن شخص ثالث به طرفین در رسیدن به توافق کمک می‌کند و تصمیمی را از خود اتخاذ نمی‌کند. او در محدوده دو بسته و راه حل طرفین حرکت می‌کند و هر یک را مناسب‌تر تشخیص دهد انتخاب می‌کند و بنابراین ترافعی بودن رسیدگی‌ها که مشخصه اصلی داوری است در این قسم داوری وجود ندارد.
گفتار پنجم- تفکیک داوری از نهادهای مشابه
الف) داوری و کارشناسی[۹۳]
داوری از کارشناسی با توجه به وظیفه‌ای که بر عهده‌ هر یک از این دو نهاد قرار دارد تفکیک می‌گردد. داور شخص ثالث بی‌طرفی است که پس از رسیدگی و بررسی دلایل طرفین از طریق صدور رأی الزام‌آور اختلاف را حل و فصل می کند. در حالی که کارشناس با بهره گرفتن از تخصص و تجربه خود، تنها نظریه‌ای ارائه می‌کند که ممکن است مورد قبول دیوان داوری، دادگاه‌ و یا خود طرفین اختلاف قرار گیرد. بدین سان تفاوت اصلی داور و کارشناس این است که داور برخلاف کارشناس، همچون قاضی به صورت ترافعی به موضوع مورد اختلاف رسیدگی و در نهایت رأی الزام‌آور وی بر طرفین تحمیل می‌گردد. داور راجع به امر حقوقی تصمیم می‌گیرد در حالی که کارشناس در مورد یک مسأله موضوعی نظر می‌دهد.[۹۴]
گاه کارشناسان ساده به اشتباه داور نامیده شده‌اند. چنانچه در فرانسه برخی از کارشناسان را که دادگاه‌ها به طور مکرر از آ‌ن‌ها کارشناسی می‌خواهند «داوران گزارشگر»[۹۵] نامیده‌اند. در صورتی که همگان به اتفاق می‌پذیرند که این داوران اسمی در واقع کارشناسان ساده هستند که قضات مکلف به تبعیت از نظر و گزارش آنان نمی‌باشند و بنابراین داور محسوب نمی‌شوند.[۹۶]
در مورد «داوری راجع به وصف»[۹۷] که به ویژه در زمینه کشاورزی و به عبارت دقیق‌تر در تجارت کالاها و محصولات کشاورزی رایج است و در آن از شخص ثالث برای اظهارنظر درباره وصف کالاهای تحویل شده یا مطابقت کارهای انجام شده با قرارداد دعوت می‌شود بعضی از نویسندگان فرانسوی هم چون داوید آن را یک نوع داوری (داوری مقدماتی)[۹۸] می‌دانند[۹۹] اما پاره‌ای دیگر از نویسندگان آن را نوعی کارشناسی به شمار آورده‌اند.[۱۰۰]
ب) داوری و صلح[۱۰۱]
«صلح مصدر است و به معنی آشتی و تسالم و توافق می‌باشد و اصطلاحاً صلح عبارت از تراضی و تسالم بر امری است خواه تملیک عین باشد یا منفعت و یا اسقاط دین و یا حق و یا غیر آن».[۱۰۲]
در قانون ما به تبعیت از فقه «صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی و یا در مورد معامله و غیر آن واقع[۱۰۳] شود» (ماده ۷۵۲ قانون مدنی).
صلح درمعنای دوم یعنی جایی که در مقام معامله واقع می‌شود از موضوع بحث ما خارج است اما معنی اول آن که به اختلافات موجود پایان می‌دهد و یا مانع از ایجاد اختلافات احتمالی می‌شود[۱۰۴] ممکن است با داوری به لحاظ این که هر دو پایان دهنده دعاوی هستند مورد قیاس قرار گیرد. این دو به ویژه زمانی به هم نزدیک می‌شوند که صلح با مساعدت شخص ثالث تحقق یابد یعنی شخص دیگری در نزدیک کردن دیدگاه‌ها و انعقاد صلح‌نامه به طرفین کمک کرده باشد.[۱۰۵]
با این همه هر چند داوری و صلح در فیصله دادن به اختلافات مشترک هستند اما وجوه متمایزی میان این دو، آن‌ ها را از هم جدا می‌کند. مهم‌ترین تفاوت‌ داوری در صلح این است که در داوری طرفین به داور اختیار حل و فصل اختلاف را از طریق صدور رأی الزام‌آور اعطا می‌کنند در حالی که در صلح هیچ تصمیم خارجی بر اراده آن‌ ها تحمیل نمی‌شود.[۱۰۶] تفاوت دیگر این که رأی داوری غالباً به نفع یکی از طرفین و به ضرر طرف دیگر صادر می‌شود اما صلح به طور معمول اعطای امتیازات دو جانبه را میسر می‌سازد و اختلافات به طور دوستانه خاتمه می‌یابد و در هر حال رضایت و توافق طرفین مبنای اصلی پایان‌ اختلافات در صلح است.[۱۰۷]
ج) داوری و میانجی گری[۱۰۸]
وجوه تشابه زیادی میانجی‌گری را به داوری نزدیک می‌سازد: در هر دو روش، اختلافات درخارج از دادگاه‌های دولتی حل و فصل می‌شوند. شخص یا اشخاص ثالث بی‌طرف (به عنوان داور یا میانجی) در جریان حل اختلاف دخالت دارند. اختلافات به صورت غیر علنی و خصوصی فیصله می‌یابند و نقش و اراده طرفین در جریان حل اختلاف (چگونگی رسیدگی داوری یا میانجی‌گری) پر رنگ است. با این حال میان داوری و میانجی‌گری تفاوت‌های اساسی وجود دارد. این تفاوت‌ها به ویژه از نحوه جریان حل اختلاف در این شیوه‌ها و نتیجه کار آن‌ ها نشأت می‌گیرد: داوری همانند روش قضایی حل اختلاف به صورت ترافعی جریان می‌یابد و هر یک از طرفین شهود و ادله خود را نزد داور یا داوران معرفی و ارائه می‌کنند و پس از پایان رسیدگی‌ها، رأی داور طرف ذی‌حق را مشخص می‌سازد. در آن سو میانجی‌ گری روشی غیر ترافعی است و حل اختلاف در محیطی دوستانه صورت می‌گیرد. از همین روست که هر گونه حل و فصل اختلافی تنها با توافق و رضایت طرفین صورت می‌گیرد و میانجی نمی‌تواند راه حل اختلاف را به آن‌ ها تحمیل نماید.
رأی داور همانند حکم قاضی الزام‌آور است و نیازی به توافق طرفین ندارد اما میانجی با نزدیک ساختن طرفین به یکدیگر و روشن ساختن منافع واقعی آن‌ ها به جای موقعیت‌های صرف حقوقی وارائه راه ‌حل ‌های مختلف تلاش می‌کند اختلاف را با رضایت طرفین حل و فصل نماید.
اگر میانجی در خصوص اختلاف و حل و فصل آن نظری هم ابراز نماید الزام‌آور نیست و در هر صورت حل اختلاف با توافق طرفین صورت می‌گیرد.
نقش طرفین در میانجی گری پررنگ‌تر از نقش آن‌ ها در رسیدگی‌های داوری است و انعطاف بیشتر آن اجازه می‌دهد که طرفین میانجی‌گری را با نیازها و خواسته‌های خود منطبق سازند. به دلیل حل دوستانه اختلاف، فاصله‌ای که گاه میان طرفین در رسیدگی‌های داوری ایجاد می‌شود در میانجی‌گری وجود ندارد. این امر در کنار بعضی مزایای دیگر موجب شده است که در موارد زیادی طرفین اختلاف، میانجی‌گری را بر داوری ترجیح دهند. درجهت مقابل داوری از این امتیاز برخوردار است که اختلاف را به صورت قاطع فیصله می‌دهد اما حل و فصل اختلاف در میانجی‌گری مستلزم توافق طرفین است و ممکن است به دلیل عدم حصول توافق میانجی‌گری با شکست مواجه گردد و طرفین با وجود صرف هزینه و زمان، مجبور شوند اختلاف را از طریق روش‌های دیگر (داوری یا رجوع به دادگاه‌های دولتی) حل و فصل نمایند.
د) داوری و سازش[۱۰۹]
تفاوت میان سازش با داوری و نیز رسیدگی قضایی به ویژه از هدف آن‌ ها ناشی می‌شود. حل و فصل دوستانه اختلاف که با کمک و مساعدت سازش دهنده صورت می‌گیرد هدف اصلی سازش را تشکیل می‌دهد. از همین رو حل و فصل اختلاف تنها به توافق طرفین امکان پذیر است و سازش دهنده قدرت تحمیل نظر الزام‌آور بر طرفین ندارد. در آن سو داور و قاضی به فصل اختلافات می‌پردازند و دعوا را با صدور رأی الزام‌آور خاتمه می‌دهند.

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.