این سیستم دارای مزایا و معایبی می باشد که در ذیل ذکر خواهد شد.
الف) مزایا: قسمت اول: مهمترین مزیت در این روش این است که وحدت تابعیت زوجین باعث بکارگیری یک روش مشترک حقوقی و قانونی در حقوق و تکالیف رابطه زناشویی می گردد و منجر به حفظ بنیان خانواده در صورت بروز مشکلات می شود ولی جنبه مخالف آن حتی باعث بر هم زدن زندگی مشترک می شود، بعنوان مثال اگر قانون مدنی متبوع زوج آنها را ملزم به اشتراک مساعی در تأمین نیازهای خانه بکند ولی قانون دولت متبوع زن، شوهر را ملزم به پرداخت نفقه به زن بکند این امر سبب بروز مشکل خواهد شد و مرد از زن انتظار کارکردن زنی بی تابعیت نخواهد شد و مشکلی نخواهد داشت، به این صورت که پس از ازدواج تابعیت مرد یا زن به دیگری منتقل می شود و شخص دارای تابعیت جدید خواهد بود.
ب) معایب: قسمت اول: عدم انتخاب تابعیت از طرف خود زن و تحمیل تابعیت شوهر ممکن است خلاف میل زن باشد و زن از ازدواج با بقیه خارجی بدلیل همین تحمیل تابعیت امتناع کند یااینکه سبب بروز روابط غیررسمی بین طرفین شود.[۲۱]
قسمت دوم: این نظریه از لحاظ سیستم های جمعیتی به ضرر کشورهایی است که با رشد منفی جمعیت روبرو هستند زیرا آمار ازدواج کردن مردان خارجی با زنان تبعه همواره بیشتر از حالت زنان خارجی با مردان تبعه می باشد.
بنابراین در صورت بکارگیری سیستم وحدت تابعیت در صورتیکه زن پس از ازدواج به تابعیت دولت متبوع همسر در بیاید، بچه بدنیا آمده از آن زن هم بصورت اتوماتیک تابعیت دولت متبوع مرد را بدست می آورد و این امر سبب از دست دادن ۲ تبعه برای دولت متبوع زن می باشد که سبب کاهش جمعیت آن کشور خواهد شد.
قسمت سوم: از نظر امنیتی نیز مردانی که رد اثر گرایش به همسر خود تابعیت کشوری دیگر را می پذیرند که علاقه ای به آن ندارند یا زنی که تابعیت دولت شوهر که علاقه ای به آن ندارند تحمیل شود باعث بروز مشکلاتی در دولت متبوع همسری که تابعیت آن تحمیل می شود، می گردد.
قسمت چهارم: این اقدام ممکن است سبب بروز تابعیت مضاعف گردد و این امر در جا نیست که زن تابعیت اصلی خود را بر طبق قانون دولت متبوع حفظ و به صورت تحمیلی به تابعیت کشور متبوه همسر درآید که باعث می شود هم تابعیت شوهر را داشته باشد و هم تابعیت قبلی خود را و این امر یعنی بوجود آمد ن تابعیت مضاعف.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

بند دوم: بررسی نظریه استقلال تام تابعیت

در قرن بیستم و با شکل گیری نهضت فکری زنان و ایجاد اندیشه های آزادی خواهانه که قائل به تساوی کامل حقوق زنان و مردان بودند، باعث شد که تعدادی از کشورها تحت تأثیر اندیشه های آزادی خواهانه، به زنان آزادی کامل در خصوص پذیرش تابعیت همسر خود یا حفظ تابعیت قبلی و رد تابعیت همسر بدهند.
البته این موضوع هم دارای مزایا و معایبی می باشد که در ذیل بررسی خواهد شد.
الف) مزایا: قسمت اول: با رعایت کردن این سیستم توسط کشورها، زنان می توانند بدون هیچ دغدغه ای و بدون ترس از دست دادن تابعیت به عقد فرد خارجی در بیایند.[۲۲]
قسمت دوم: دیگر این امر باعث کاهش جمعیت کشور متبوع زنان نخواهد بود و زن مختار است که تابعیتش را خودش انتخاب کند و شاید تابعیت خود را حفظ کند و بچه ای را هم که بدنیا می آورد براساس سیستم خون تبعه دولت متبوعش می شود.
ب) معایب: قسمت اول: نظام حقوقی واحد بر روابط بین زن و شوهر حاکم نخواهد بود و زن تابع نظام حقوقی دولت متبوع خودش در صورت حفظ تابعیت خواهد بود و مرد هم تابع نظام حقوقی دولت خودش و در صورت بوجود آمدن شکل هر یک از این افراد به نظام حقوقی دولت متبوع خودش رجوع می کند که این امر سبب بوجود آمدن مشکلات در زندگی مشترک این ۲ خواهد شد بعنوان مثال در خصوص مهریه اگر کشور متبوع زن برای زن در قانون مهریه در نظر گرفته باشد ولی در قانون دولت متبوع مرد چیزی بعنوان مهریه وجود نداشته باشد و در اینجا است که این امر سبب بروز مشکل در زندگی زناشویی مرد و زن می گردد و باعث جدایی آن دو هم خواهد شد که باز هم بدلیل قانونهای متفاوت در بحث طلاق مشکلات بیشتر می شود[۲۳] مثلاً در خصوص حق نگهداری از بچه یا تقسیم وسایل زندگی یا مسائل … .
قسمت دوم: کشورهایی که از این سیستم استفاده می کنند احتمال بوجود آمدن تابعیت مضاعف در فرزندان اتباع آنها که ازدواج خارجی داشته اند را افزایش می دهد به این صورت که اگر زن بر تابعیت خود باقی بماند و تابعیت شوهر را نپذیرد و مرد هم تابعیت خود را حفظ کند در صورت بوجود آمدن فرزند چنانچه زن بر طبق سیستم خون تابعیت خود را به فرزند بدهد و مرد هم بر طبق سیستم خون یا خاک چنانچه در کشور خود زندگی کنند تابعیت را به فرزند منتقل کند طفل در هنگام تولد دارای تابعیت مضاعف خواهد بود. و یا اینکه درصد بسیار کمی وجود دارد که این امر سبب وجود بی تابعیتی گردد اگر طبق قانون ۲ دولت متبوع هیچکدام نتوانند تابعیت خود را چه از طریق خاک و چه از طریق خون به فرزندشان انتقال دهند و اینگونه هم خیلی کم احتمال دارد ولی ممکن است که سبب بی تابعیتی فرزند شود.
قسمت سوم: در صورت بروز جنگ همواره محدودیتهایی برای اتباع کشورهای بیگانه در کشورهای درگیر بوجود می آید که این امر باعث ایجاد تزلزل در بنیان خانواده های چند تابعیتی می شود به این صورت که چنانچه دولتی متبوع مرد با دولت متبوع زن در حال جنگ باشد در صورت بالا گرفتن شعله های جنگ کشور متبوع مرد اگر دست به اخراج اتباع دولت بیگانه که با آن مشغول جنگ است بزند زن مجبور به ترک کشور می شود و زن و بچه و مرد در طول زمان جنگ که ممکن است طولانی هم باشد از هم جدا خواهند ماند.
بند سوم: بررسی نظریه استقلال نسبی تابعیت: در این سیستم استقلال زوجین در تابعیت پذیرفته می شود یعنی این طرفین هستند که انتخاب می کنند که تابعیت کشور خود را حفظ کنند یا به تابعیت کشور متبوع همسر خود در بیایند البته این امر بصورت نسبی می باشد.
یعنی با حصول پاره ای شرایط این اتفاق خواهد افتاد که این امر از خطر بی تابعیتی یا تابعیت مضاعف جلوگیری می کند ولی از طرفی باز هم این عیب بطور کامل برطرف نمی شود زیرا اگر کشور زن از سیستم وحدت تابعیت استفاده کند و کشور شوهر از سیستم تابعیت و زن تابعیت شوهر را نپذیرد بی تابعیت خواهد ماند و اگر برعکس آن اتفاق بیفتد تابعیت مضاعف برای زن بوجود خواهد آمد.[۲۴]

بخش سوم: تفسیر ماده ۹ کنواسیون

آنگونه که از منطوق ماده ۹ پیداست، بنظر می رسد که زن در تعیین تابعیت استقلال تام داشته باشد و این زن است که تعیین می کند تابعیت شوهر را بپذیرد یا اینکه بر تابعیت اصلی خویش باقی بماند.
اگر این ماده از کنوانسیون را از این جهت که باعث می شود هیچ زنی بعد از ازدواج بی تابعیت نشود در نظر بگیریم این ماده و راهکار در آن ستودنی می باشد، زیرا اگر تمام کشورها این سیستم را اجرا کنند باعث کاهش بی تابعیتی و حتی از بین بردن آن در جمعیت زنان ازدواج کرده با اتباع خارجی می شود، ولی ماده ۹ کنوانسیون از بانقد شدید منتقدان بین المللی روبرو شده است.
منتقدان معتقدند اگر سیستم استقلال تابعیت اجراء شود پس وحدت خانواده چه می شود و این استقلال سبب بروز مشکلات حقوقی و قانونی می شود که این امر هم سبب تزلزل در بنیان خانواده می گردد و معتقدند که مسلماً تبعیت زن و شوهر از یک قاعده حقوقی و قانونی یکسان، کمک بیشتری به انجام تکالیف و رعایت حقوق بین یکدیگر و فرزندانشان خواهد شد.
این امر شاید در مرحله شروع زندگی مشکلی نباشد ولی در ادامه و بقاء زندگی با مشکل مواجه خواهد شد و انتقاد بعدی که به این ماده وارد است این است که در صورت حدوث بحران بین کشورها این بحث اختلاف تابعیت بین زن و شوهر و فرزندان سبب بروز مشکلات فراوانی در دین و فرهنگ خانواده ها می شود و باعث جدایی کانون خانواده می گردد. مخصوصاً در مورد کشورهایی که مشغول جنگ هستند ممکن است که آنها همچون گذشته دست به اخراج اتباع بیگانه که با آنها منافع مشترک ندارند بزنند.
در نهایت نظر من در این موضوع پس از انجام مطالعات و بررسی بر روی مقالات و کتابهای موجود پذیرش نظریه استقلال نسبی می باشد.همانطوریکه در ماده ۹ ذکر شده است «ازدواج با فرد خارجی یا تغییر تابعیت همسر در دوران ازدواج خود به خود باعث تغییر تابعیت شده و تحمیل اجباری تابعیت شوهر به وی نگردد.»
در آن قسمت که کلمه خود به خود آورد شده است می توان اینگونه تفسیر کرد که مدنظر کنوانسیون همین نظریه استقلال نسبی بوده است.حسن استقلال نسبی تابعیت در این امر است که دولتها می توانند با تعیین قوانین داخلی خود طوری این بحث را هدایت کنند که اگر زن در کشورش سیستم وحدت تابعیت باشد و اظهارنامه ای مبنی بر اینکه تابعیت کشورش را رد کرده است بیاورد تا اینکه تابعیت دولت زوج را تحصیل کند که این امر سبب جلوگیری از بی تابعیتی و تابعیت مضاعف می گردد. یا اینکه تابعیت اصلی زن توسط کشور متبوعش برداشته نشود تا یک مهلت مشخصی و زن در آن فرصت اگر به تابعیت دولت شوهر درآید که هیچ زیرا بعد از مدتی خود به خود تابعیت اصلی خود را از دست می دهد ولی اگر نتوانست یا نخواست تابعیت دولت متبوع شوهر را بدست آورد به کشور متبوع خود در مهلت مقرر شد، رجوع کند تا تابعیت اصلی خود را حفظ کند و بی تابعیت نشود.بهر حال به عقیده بنده استقلال نسبی تابعیت می تواند با انعطاف بیشتر نسبت به نظریه های دیگر همچون استقلال تام تابعیت که نقایص زیادی دارد یا وحدت تابعیت که باعث تحمیل اجباری تابعیت می گردد خیلی بهتر عمل کند و جلوی بی تابعیتی و تابعیت مضاعف را تا حد زیادی بگیرد.
البته این امر مستلزم این است که کشورها بصورت زیر کانه شرایطی را برطبق قانون پیش بینی کنند تا خلاء های قانونی که در آن ۲ سیستم وجود داشت و باعث نقص آن ۲ می شد پوشش داده شود.

گفتار دوم: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی[۲۵]

یکی دیگر از کنوانسیون های بین المللی که بحث بی تابعیتی را مدنظر خود قرار داده است میثاق حقوق مدنی و سیاسی است که دغدغه خود را نسبت به این موضوع ابراز داشته و سعی کرده است با قرار دادن ماده ای در دل خود کمکی به حل این موضوع کرده باشد و این بحث را طی ۳ بخش بررسی خواهیم کرد. بخش اول در خصوص کلیات کنوانسیون و بخش دوم در خصوص تغییر ماده ۲۴ کنوانسیون و راهکارهای موجود در آن و بخش سوم ارائه راهکار مناسب.
بخش اول: کلیات: با عنایت به اینکه حقوق سیاسی و مدنی از حقوق ذاتی انسان است و شرایط انسان رهایی یافته از ترس فقر و گرسنگی بهبود پیدا خواهد کرد که شرایط تمتع همه افراد از حقوق سیاسی و مدنی فراهم شود و با توجه به اینکه دولتها بر طبق منشور ملل متحد به ترویج احترام جهانی و مؤثر و رعایت حقوق و آزادیهای بشر ملزم هستند، کشورهای طرف این میثاق حمایت و موافقت خود را با این میثاق حقوق مدنی و سیاسی اعلام کردند.[۲۶]
این امر در سال ۱۹۶۶ در تاریخ ۱۶ دسامبر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. در میثاق از دولتها خواسته شد که نسبت به حفظ حقوق و آزادیهای فردی، اجتماعی، سیاسی و قانونی افراد احترام بگذارند و دولتها به رعایت این قوانین اهتمام بورزند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
در میثاق حقوق مدنی و سیاسی مطالب و موضوعاتی بسیار مورد بررسی قرار گرفته است که مربوط به نیازهای بشری و حفظ حقوق آنها می باشد ولی ماده ای که مورد بحث ما می باشد و قرار است که در این گفتار راجع به این موضوع بحث کنیم ماده ۲۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی می باشد که می گوید.
ماده ۲۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی «هر کودک حق کسب تابعیت دارد»
اولین مطلبی که پس از مطالعه این ماده از میثاق حقوق مدنی و سیاسی به ذهن می رسد این است که منظور وضع کنندگان این ماده از میثاق چه بوده است آنچه که مشخص است دغدغه های وضع کنندگان این ماده نسبت به امر بی تابعیتی در کودکان می باشد و هدف آنها از وضع این ماده جلوگیری از امر بی تابعیتی در بین کودکانی است که به محض تولد ممکن است به سبب تفاوت در قوانین کشورها بدون تابعیت گردند که این امر سبب بروز مشکلاتی برای کودک و والدین و کشور مربوط خواهد شد.

بخش دوم: تفسیر ماده ۲۴ میثاق

در ماده ۲۴ این میثاق، عبارت «هر کودک حق کسب تابعیت دارد» بصورت کلی آورده شده است. ولی اگر بخواهیم به این ماده عمل کنیم و از بی تابعیتی کودکان در هنگام تولد جلوگیری کنیم و باعث شویم که تمام کودکان در زمان تولد دارای تابعیت مؤثر باشند، باید ببینیم چه موارد و چه اقداماتی باید از سوی کشورها انجام شود تا این امر محقق شود، این امری است که نیاز به تفسیر دارد.
در این بخش سعی خواهد شد تا روش های تحصیل تابعیت توسط یک کودک در هنگام تولد بررسی شود که مشتمل بر ۲ قسمت خواهد بود. بند اول: تابعیت از راه خون بند دوم: تابعیت از راه خاک
بند اول: تابعیت از راه خون: (نسب): بدین معنا می باشد که تابعیت یک کشور از طریق نسب و خون به فرزند منتقل می شود که این امر ممکن است از طریق نسب و خون پدر باشد یا از طریق نسب و خون مادر که این امر بستگی به قانون آن کشور دارد.
بطور روانتر اگر بخواهیم بگوئیم یعنی یک فرزند در زمان تولد همان تابعیتی را خواهد داشت که پدر یا مادر خود دارند.
بعنوان مثال اگر یک مرد ایرانی در هر کجا صاحب فرزندی شود، چه زن آن ایرانی باشد و چه خارجی، تابعیت ایرانی به فرزند وی منتقل می شود و فرزند آن مرد هم دارای تابعیت ایرانی خواهد بود.
الف) تابعیت از طریق نسبت یکی از پرطرفدارترین راه های اعطای تابعیت برای کشورها می باشد و خیلی از کشورها از این روش برای اعطای تابعیت خود استفاده می کنند، چرا که با بهره گرفتن از این روش:
۱) جمعیت این کشورها رو به رشد است و با کاهش جمعیت روبرو نمی شوند.
۲) بدنبال حفظ نژاد خود از طریق انتقال تابعیت از طریق نسب هستند زیرا این کشورها تابعیت خود را به کودکانی اعطاء می کنند که از نژاد و نسب پدر و مادر تبعه همان کشور هستند.
۳) برای جلوگیری از بی تابعیتی مؤثر می باشد، زیرا اگر هر زمانی، کودکی متولد شود و بتوان از راه خون (نسب) تابعیت یک کشور را به وی منتسب کرد می توان درصد قابل توجهی از بی تابعیتی را از طریق این روش مهار کرد.
ب) البته این روش همچون سایر روشها که هر کدام دارای نقاط ضعف و قوت می باشند، دارای نقاط ضعفی هم می باشد که مهمترین آن تابعیت مضاعف می باشد و به این صورت می باشد که اگر هر دو کشور متبوع زن و شوهر تابعیت خود را از طریق خون (نسب) جاری بدانند و کشور متبوع زن، کودک را تبعه خود بداند و کشور متبوع مرد هم کودک را تبعه خود بداند کودک در حین تولد دارای ۲ تابعیت خواهد شد.
بعنوان مثال کشور آندورا که یک کشور کم جمعیت است و بدنبال افزایش جمعیت می باشد قانون خون (نسب) را هم از طریق پدر و هم مادر قابل انتقال می داند و می گوید:[۲۷] «هر کودکی که از پدر و مادر آندورایی در هر جای جهان متولد شود دارای تابعیت آندورایی خواهد بود» و همچنین بر طبق قانون انگلستان نیز اگر طفلی در خارج از انگلستان متولد شده باشد[۲۸] و یکی از والدین وی انگلیسی باشند دارای تابعیت انگلیس خواهد بود.
و حالا ازدواج زن آندورایی و مرد انگلیسی را تصور کنید، در زمانیکه فرزند آنها متولد می شود دارای تابعیت انگلیسی و آندروایی خواهد بود.
البته دکترین حقوق بین الملل معتقدند که این تعارض قوانین بین کشورها می باشد که باعث تابعیت مضاعف و یا بی تابعیتی در بین افراد می شود و چنانچه یک قانون کلی در زمینه تابعیت وجود داشته باشد که کشورهاتی جهان اکثر قریب به اتفاق، آن را قبول داشته باشند و آن را تصویب کنند، باعث رفع این مشکلات خواهد شد که این امر تا حدودی غیرممکن می باشد.
دلیل این امر این می باشد که تابعیت از مظاهر اراده حکومت و دولت است و درست است که در دسته حقوق بین الملل خصوصی گنجانده شده است ولی این جنبه از تقسیم بندی از جهت در نظر گرفتن رابطه تابعیت با افراد می باشد، ولی اگر از جهت رابطه تابعیت با دولت در نظر بگیریم جزئی از مظاهر اراده حاکمیت می باشد، لذا دولتها حاضر نیستند که حاکمیت خود را با تصویب یک کنوانسیون بین المللی در این زمینه محدود بنمایند.
و نقطه ضعف دیگری که می توان برای آن در نظر گرفت ولی احتمال آن بسیار کم می باشد باعث بی تابعیتی فرد خواهد شد و آن به این صورت است که چناچه مرد تابعیت کشوری را داشته باشد که تابعیت را از طریق خون مادر قابل انتقال بداند که احتمال این امر بسیار کم است ولی غیرممکن نمی باشد و زن تابعیت کشوری را داشته باشد که در آن کشور تابعیت از طریق خون مرد قابل انتقال باشد، چنانچه این ۲ فرد با هم ازدواج کند و کودکی از این دو متولد شود در ابتدای تولد بی تابعیتی خواهد بود. البته همانطور که گفته شد این فرض احتمال کمی دارد که بوقوع بپیوندد زیرا در اکثر قریب به اتفاق قوانین تابعیت کشورها تابعیت از طریق نسب بوسیله پدر قابل انتقال می باشد یا هر دوی والدین است واین مربوط به بحث حاکمیتی دولت هاست لذا دولتها در این مورد سیاستگذاریهای خاص خود را دارند.

بند دوم: تابعیت از راه خاک

این نوع از اعطای تابعیت به این معنا می باشد که بعضی از کشورها تابعیت خود را به کودکانی اعطاء می کنند که در خاک آن کشور بدنیا آمده اند،[۲۹] البته بعضی از کشورها سیستم خاک را بصورت مطلق پذیرفته اند، یعنی هر کودکی در خاک کشورشان بدنیا بیاید، تابعیت خود را به آن اعطاء خواهند کردند و معمولاً این دسته از کشورها، دارای وسعت جغرافیایی و خاک پهناور می باشند و همچنین جمعیت کمی در خاک آنها زندگی می کند و به همین دلیل است که به کودکانی که در خاکشان متولد می شوند تابعیت خود را براساس سیستم خاک اعطاء می کنند.
دلیل این گونه کشورها از استفاده از سیستم خاک، افزایش جمعیت می باشد.
بعنوان مثال کشور برزیل اصل خاک را بعنوان راه اصلی دادن تابعیت پذیرفته است و قانون تابعیت آنها می گوید:[۳۰] «هرگاه طفلی در خاک برزیل متولد گردد، صرف نظر از تابعیت والدین وی دارای تابعیت برزیلی خواهد بود.»
کشور برزیل با وضع این قانون گام بلندی در جهت رفع معضل بی تابعیتی در کشور خود برداشته است و هر کودکی که در خاک برزیل متولد شود را دارای تابعیت برزیلی می داند.
البته بعضی از کشورها هستند که سیستم خاک را پذیرفته اند ولی نه به عنوان روش اصلی اعطای تابعیت بلکه بعنوان روش فرعی آن را در نظر گرفته اند.
بعنوان مثال کشور جمهوری اسلامی ایران در ماده ۹۷۶ در بندهای ۱، ۲ و ۳ به اعطای تابعیت ایران از طریق سیستم خاک پرداخته شده است. در بند ۱ می گوید: «کودکی که در خاک جمهوری اسلامی ایران متولد شود و پدر و مادر او نامعلوم باشند دارای تابعیت ایرانی خواهد بود.»
در بند ۲ می گوید: «طفلی که یکی از والدین آن در ایران متولد شده اند دارای تابعیت ایرانی خواهد بود.»
و در بند ۳: می گوید: «اطفالی که از پدر خارجی در جمهوری اسلامی ایران متولد شده اند به شرط اقامت در ایران دارای تابعیت ایرانی خواهد بود.»
پس با مشاهده مواد بالا متوجه شدیم که قانونگذار ایران هم از ۲ سیستم یعنی هم راه خون و هم از راه خاک تابعیت خود را اعطا می کند ولی از آنجائیکه سیستم خاک بعنوان روش فرعی اعطای تابعیت در ایران شناخته شده است این امر با حصول شرایطی امکان پذیر خواهد بود که در بندهای بالا مطالعه کردیم.

بند سوم: کدام روش مؤثرتر است

با مطالعه و بررسی این دو روش در اعطای تابعیت به این نتیجه می رسیم که پاسخ به این سؤال امری مشکل می باشد و نمی توان گفت که سیستم خاک از سیستم خون بهتر و کارآمدتر است و یا بالعکس آن.
همانطوریکه می دانیم بسیاری از کشورها هستند که از هر دو سیستم بصورت همزمان استفاده می کنند،[۳۱] همانند کشورهای رومانی، عراق و فرانسه و همینطور بعضی از کشورها هستند از جمله جمهوری اسلامی ایرن که از هر دو سیستم استفاده می کنند ولی به این صورت که یک روش را به عنوان اصلی در نظر گرفته اند و از روش دیگر بصورت فرعی استفاده می کنند همانند ایران که سیستم اصلی اعطای تابعیتش سیستم خون می باشد ولی در بندهای ماده ۹۷۶ ق.م شرایط تحصیل تابعیت از طریق سیستم خاک را بیان می کند.
در نهایت با بررسی این دو روش می توان گفت که هر یک از این روش ها دارای نقاط ضعف و قوت خاص خود می باشد که در بالا به ذکر بعضی از آنها پرداختیم ولی چیزی که بنظر می رسد تعارض و اختلاف در قوانین کشورها است که باعث بروز مشکلات تابعیتی از جمله بی تابعیتی گردیده است.
بعنوان مثال و برای اینکه روشن بشود که یک کشور تا زمانیکه اتباعش ارتباط خارجی پیدا نکرده است در خصوص این مسائل مشکلی ندارد ولی به محض ارتباط خارجی اتباع از جمله ازدواج و مهاجرت و … چگونه وضعیت دچار مشکل خواهد شد می توانیم این مورد را ذکر کنیم که: با توجه به قانون مدنی ایران در خصوص تابعیت که گفته تابعیت از طریق پدر به فرزند منتقل می گردد و در خصوص مادر سکوت کرده است، حالا چنانچه طفلی از مادر ایرانی در کشوری که آن هم سیستم خون را برای اعطای تابعیت پذیرفته است بدنیا بیاید، همچون کشور ایرلند[۳۲] این نقص و تعارض قوانین باعث خواهد شد که این کودک در هنگام تولد بدون تابعیت باشد.هدف از بنیان ماده ۲۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی همین است که کشورها بکوشند در قانون خود راه های بوجود آمدن بی تابعیتی را مسدود کنند و هدف از عنوان این ۲ روش یعنی خاک و خون تشریح ماده ۲۴ میثاق بود زیرا از طریق این ۲ روش است که ماده ۲۴ تحقق پیدا می کند و نتیجه ای که در این بحث بدنبال آن می گشتیم در حقیقت استفاده کشورها از هر دو سیستم بصورت تعاملی می باشد و کشوری خواهد توانست مانع بوجود آمدن بی تابعیتی گردد و منظور ماده را محقق سازد که از هر دو روش به نحوی که یکی از آنها دیگری را پوشش دهد و نقص های دیگری را پر کنداستفاده شود و امروزه بسیاری از کشورها هستند که در قانون خود از این تعامل استفاده می کنند و جزء قوانین پیشرفته تابعیت می باشند.
در ادامه به بررسی قانون چند کشور در خصوص تابعیت خواهیم پرداخت و می بینیم که آرایش قوانین کشورها در برخورد با این مسئله چگونه است، در این قسمت سعی شده تا از قوانین متنّوع تابعیت برای بررسی استفاده کنیم تا ببینیم که کشورها با توجه با وضعیت جغرافیایی، فرهنگی، مذهبی، تاریخی و سیاسی خود چگونه از قانون مناسب تابعیتی بهره می برند.

گفتار سوم: بررسی قانون تابعیت ژاپن، برزیل و فنلاند بعنوان قوانین متفاوت در برخورد با بی تابعیتی

بخش اول: تابعیت در کشور ژاپن

اولین قانون تابعیت در کشور ژاپن در سال ۱۸۷۳ به تصویب رسید که تاکنون چند مرتبه مورد تغییر و تحول قرار گرفته است و در حال حاضر قانون تابعیت ژاپن قانونی است که در سال ۲۰۰۸ به تصویب رسیده است.
بند اول: اعطای تابعیت:در ژاپن روش اصلی اعطای تابعیت بر طبق روش خون می باشد و اصل خاک جز در مورد استثنایی مورد پذیرش قرار نگرفته است.
دلیل اینکه قانونگذار ژاپنی به استفاده از روش خون علاقه نشان داده و روش خاک را جز در موارد معدودی نپذیرفته است در این است که کشور ژاپن دارای شرایط جغرافیایی خاصی می باشد که چاره ای برای قانونگذار باقی نگذاشته است تا از این روش استفاده نکند و این دلیلش این است که کشور ژاپن دارای خاک گسترده نمی باشد که از سیستم خاک استفاده کند و این کشور شکل گرفته از مجمع الجزایرهای متعدد می باشد که کشور ژاپن را تشکیل می دهند.[۳۳]