بریتانیا به هر نحو خواستار جلوگیری از حمله سپاه ایران به هرات بود و در این راه از هیچ مساعی فروگذار نکرد. استراتژی نخست بریتانیا مانند همیشه تهدید بود و هنگامی که محمدشاه ترتیبی به تهدیدات بریتانیا نداد^[13] اقدامات و کارشکنی های بریتانیا آغاز گشت. آنان در ابتدا جهت عدم موفقیت محمدشاه، مساعی خود را جهت ترغیب ‏محمد خان بارکزایی، امیرکابل و کهن‌دل‌خان امیر قندهار را در خصوص یاری کامران میرزا صرف نمودند که البته به نتیجه ای منجر نشد. سپس در پی ایجاد اغتشاش در مرزهای شرقی ایران برآمدند که با درایت قائم مقام فراهانی باز هم ناکامی بریتانیا نتیجه نهایی این استراتژی بود. هنگامی که اندیشه بریتانیا در خصوص شرق و ناآرامی های آن با شکست مواجه گشت، اندیشه اغتشاش در غرب ایران، رویکرد نوینی بود که بریتانیا را به تکاپو انداخت، علی الخصوص که با وجود دولت عثمانی که روابط خصمانه ای با دولت قاجار داشت، امکان موفقیت بریتانیا را در این اقدام دو چندان می کرد. لذا بریتانیا به فراخور زد و بندهای سیاسی، حاکمان مرزی عثمانی را با پرداخت رشوه و دادن جنگ‌افزار های مختلف به تجاوز به ایران برانگیخت لذا در این راستا، در سال 1213شمسی با غارت اموال بازرگانان ایرانی مقیم عثمانی ونیز تحریک عشایر کرد ساکن در مرزهای ایران و عثمانی، شهر خوی واکناف آن مورد غارت گروه های منتسب به دولت عثمانی قرارگرفته و عده کثیری از اهالی آن نقطه را به قتل رساندند. در این راستا، وزیر مختار انگلیس در تهران، در آوریل1836 به وزیر امور خارجه‌ی بریتانیا نوشت"آرام بودن مرز‌های جنوبی و غربی ایران، مایه‌ دل آسایی و آزادی شاه و تقویت اوست که به هر طرف برود و با خاطر جمعی عمل نماید". حتی با این اقدامات نیز، محمدشاه از اندیشه استرداد هرات به ایران خارج نگشت و با عزمی راسخ در پی تثبیت حاکمیت ایران بر هرات بود.از سویی دیگر، بریتانیا همواره به وی متذکر می گشت که اعزام قشون ایران به هرات، به منزله تعرض به منافع بریتانیا تلقی خواهد شد اما با موثر واقع نشدن تهدیدات بریتانیا در لشگرکشی به هرات، آنان راهکارهای متعدد دیگری را جهت عدم استرداد هرات به ایران استفاده نمودند ازجمله تطمیع اللهیارخان آصف الدوله که والی خراسان و به نوعی طرفدار بریتانیا بود به بهانه شیوع بیماری وبا، محمد شاه را از اعزام سپاه به هرات منع کرد که این حربه سیاسی بریتانیا برای مدت یک سال، اعزام نیرو به هرات و بازپس گیری آن را به تعویق انداخت(بهمنی قاجار، 1385: 1-26).

سرانجام محمدشاه پس از یک سال مصمم در فیصله دادن قضیه هرات بود. البته این بار نیز بریتانیا با تهدیدکردن محمدشاه و عدم توجه وی به این تهدیدات با تحریک قبائل خوارزم و ازبکان، آنان را مجاب به دفاع از هرات و یاری به افاغنه نمود. البته محمدشاه نیز با استناد به عهدنامه 1814 میان ایران و بریتانیا، اقدامات بریتانیا را مداخله در امور ارضی و حاکمیت ایران بر این مناطق قلمداد نمود و اینچنین بود که سپاه خویش را اعزام نمود(مهدوی، 1390:۲٥٠).
بریتانیا نیز در اتحادی علیه دوست محمدخان که مطیع دستگاه قاجار بود، از شاه شجاع که رقیب سرسخت وی در افغانستان به شمار می رفت، حمایت های گسترده ای به عمل آورد. دوست محمدخان نیز با ارسال پیکی به دربار قاجار خواهان ائتلاف علیه شاه شجاع شد. بدین صورت چالش ها روز به روز میان ایران و بریتانیا در خصوص هرات بالاتر گرفت(بهمنی،1385: 232-236). واقعیت اینست که بریتانیا از مدت ها قبل نگران ائتلاف سه جانبه محمدشاه، دوست محمدخان افغان و تزار روسیه جهت دست اندازی به منافع آنان بودند لذا در اقدامی پیش دستانه، قبل ازآنکه دوست محمد خان در فتح هرات به محمدشاه قاجار بپیوندد، با حمایت از شاه شجاع اقدامی پیشگیرانه را طراحی نموده و اجرا نمودند.(کلی،1373: 16). از طرفی بریتانیا به شیوه های مختلف موفق به تطمیع والی قندهار و اهالی آن در جهت عدم یاری به سپاه محمدشاه شد. در این هنگام، جاسوسان بریتانیا در لباس تجار از اوضاع ایران و شرایط سپاه آنان کسب اطلاع می کردند و نهایتا افسری به نام پاتینجر، مسئول آموزش نیروهای افغان جهت مقابله با سپاه ایران گشت(پاتینچر، 1379: 71، همچنین،محمود، 1374: 358). با نزدیک شدن سپاه محمدشاه به هرات و محاصره این شهر، بریتانیا بیش از پیش برنامه های خود در خصوص هرات را با چالش مواجه دید، لذا در اولین اقدام بنادر جنوبی ایران نظیر بندرخارک و تعدادی دیگر را به اشغال نیروهای خود درآورد درحالی که کامران میرزا در آستانه تسلیم شدن قرار داشت، با کارشکنی های بریتانیا، سپاه محمدشاه مجبور به عقب نشینی شد، چرا که در معاهده منعقد شده مابین ایران و بریتانیا در سال های 1224،1227و1229قمری، در هر سه معاهده بریتانیا متعهد شده بود که در مناسبات میان ایران و افغانستان به هیچ وجه ورود پیدا نکنند( نصیری مقدم،1374 : 92-72 ).
در واقع استدلال مک نیل بریتانیایی این بود که فتح هرات از سوی ایرانیان، خرابی امور در سرحدات هندوستان را به همراه خواهد داشت (ریاضی هروی،پیشین :71). سرانجام سپاه محمدشاه قاجار برای دومین بار در سلسله پادشاهی این دودمان، در فتح و بازپس گیری هرات، نقطه ای که ازدیرباز جز اراضی ایران به شمار می رفت و مدت ها تحت حاکمیت پادشاهان ایران قرارداشت، ناکام ماندند (نصیری مقدم،1374 : 77).پس از ناکامی در فتح هرات، ایران با اعزام چندین دیپلمات به دربار پادشاهی بریتانیا اعتراضات ایرانیان و مقامات این کشور را به آنان مخابره نمود که نتیجه ای در بر نداشت. با کمی تامل دربحران تجزیه هرات از ایران می توان دریافت که سیاست های بریتانیا در راستای تجزیه مذکور پیرامون حراست از هندوستان و مقابله با روس های تزاری و جلوگیری از هجوم محتمل ایران و افغانستان به هند بوده است که با رویکرد جامعه شناسی تاریخی هابدن و مدیریت بحران برچر در عرصه بین الملل بدان پرداخته شد. بریتانیا با رویکردهای تهدید به حمله به ایران و حمایت از نیروهای گریز از مرکز به خوبی به اهداف خود دست یازید اما بازخورد آن بر جامعه ایران و در ادامه هرج و مرج و ناآرامی های دیگری که به وقوع پیوست که همگی ذیل چالش های مسالمت آمیز و خشونت آمیز دیوید ساندرز قرار می گیرند. از سویی دیگر ادامه وابستگی ها به بریتانیا و ارعاب از امپراتوری بریتانیا بیش از پیش جامعه ایران را فراگرفت.
اثر مهر و امضای ناصرالدین شاه قاجار در متن جدایی هرات از ایران
متن رسمی نامه ناصر الدین شاه در جدایی هرات از ایران:
“عاليجاه رفيع جايگاه مجدت و نجدت اکتفاه مقرب الخاقان امير اسدالله خان امير قاينات بشمول عواطف عليه ملوکانه قرين مفاخرت بيکرانه بوده بداند که عاليجاه مجدت و نجدت همراه زبده الخوانين العظام محمد صالح خان سر کرده ی سوار کرد بچه با سوار جمعي خود مأمور است بهمراهي مقرب الخاقان سردار عليخان حسام الملک بسيستان رفته مشغول خدمت ساخلو حدود سيستان باشد چون سمت و حدود آنجا دست رس قاينات و نزديک تر بآنحدود است لهذا به آن عاليجاه امر و مقرور ميفرمائيم که پس از ورود عاليجاه مشاراليه و مدت توقف و ساخلو او در آنحدود اگر بر حسب اتفاق و ضرورت جمعيتي از سواره و پياده، در حدود سيستان لازم باشد و يا دشمن خارجي بمقابله ساخلو دولتي پيش آيد و در دفع آن حاجت بمعاونت و معاضدت جمعيت قاينات افتد بايد آنعاليجاه بمحض اعلام و اخبار عاليجاه مشاراليه هر قدر جمعيت از سواره و پياده قايناتي لازم باشد فورا بدون معطلي باتفاق مقرب الخاقان مير عَلَمخان سرتيپ بآنحدود روانه نمايد و در اينباب بهيچوجه تأمل و کوتاهي جايز نداند . بديهي است در چنان حالتي اگر از آنعاليجاه تأخير و تعلل بظهور آيد در مقام پرسش و سوال آن هيچگونه اعتذاري از آنعاليجاه پذيرفته نخواهد بود البته در هر حالت گوش بآواز عاليجاه مشاراليه بوده غفلت ننمايد و در عهده شناسند. في سبع شهر شوال المکرم 1274″.
بند 3- بانک شاهنشاهی دردوران قاجار، سیاست های عملگرایانه بانک شاهنشاهی در راستای توسعه استعمار انگلیس در ایران:
بی گمان اقتصاد و امور مالیه، بسان دوران حکومت پادشاهان قبل از قاجار از ابزارهای اصلی و رویکردهای نخست بریتانیا در ایجاد بحران های سیاسی بوده است. چنانکه می توان چنین رویکردی را یکی دیگر از ابزارهای سیاسی انگلستان در ایران به شمار آورد. از خصائص مهم رویکردجامعه شناسی تاریخی(داخلی) اقدامات تسلسلی و با اهداف و ابزار خاص می باشد که در این موردمی توان ابزارهای اقتصادی بریتانیا را در این خصوص نام برد که از دیرباز به عنوان ابزار اعمال سیاست های آنگلوفیلی در ایران به شمار می رفت. بریتانیا، علاوه بر حضور و نفوذ گسترده بر بنادر و گمرکات جنوب ایران، با تاسیس بانک اقتصادی عملا تولید و عرضه نظام پولی ایران را در اختیار خود قرار داد. از سویی دیگر، بانک مذکور بیش از آنکه در خدمت نظام اقتصادی و پولی ایران قرار گیرد، اهرمی سیاسی به شمار می رفت. این مهم، خصوصا در قبال مسائلی نظیر وام ها، حمایت از معاندین دولت قاجار و شورشیان گریز از مرکز و موارد بسیاردیگر تجلی می یابد.
هرچند هدف این بخش، احتراز از تبیینی تاریخی در خصوص تاسیس بانک شاهنشاهی بوده، لذا آنچه که درصدد تبیین آن می باشیم اولا بررسی این موضوع می باشد که کدام بحران ها در ایران ناشی از اقدامات بانک شاهنشاهی بوده است. به عبارتی دیگر بانک مذکور که علی الاصول می بایست فعالیت های پولی و بانکی را در ایران سازماندهی می کرده چگونه از ابزارهای مهم انگلستان در راستای بحران سازی سیاسی به شمار می رفته است و ثانیا در زمان سلطنت پهلوی اول چگونه توانست با محدود کردن و ثالثا انقطاع منافع اقتصادی انگلستان از این بانک، زمینه ساز سقوط خود را فراهم نماید و درنهایت با بهره گرفتن از تحلیل سه گانه دوس سانتوس- ساندرز- برچر چگونه بانک شاهنشاهی شرایط را در راستای وابستگی و بی ثباتی سیاسی ایران در آن زمان سوق داد و چگونه بانک شاهنشاهی از ابزارهای مهم مدیریت بحران انگلستان در ایران ان عصر، آنگونه که برچر تبیین نموده است، درآمد.
البته باید افزود از آنجایی که دامنه اقدامات مخرب سیاسی و اقتصادی بانک شاهنشاهی بیشتر دوران قاجار را پوشش می دهد، لذا بررسی اقدامات مذکور بانک شاهنشاهی در آن دوران و در این بخش گریزناپذیر به نظر می رسد.بانک شاهنشاهی به موجب امتیازنامه ۱۳۰۷، تاسیس و اداره آن به مدت شصت سال به بارون جولیوس رویتر، واگذار شد.هرچند امتیازات مربوط به تاسیس بانک از دوره ناصرالدین شاه آغاز شده بود(ولایتی،1372: 257)، ولی عملا فعالیت این بانک در سال 1307، صورت گرفت و بریتانیا در همان ابتدا، با فرمان سلطنتی، در بانک شراکت سی ساله کرد(کرزن،1362: 615). صدور این فرمان برای بانک موفقیت مهمی تلقی شد، چون حکومت انگلستان بانک را تحت حمایت حقوقی خود قرار داد(کولاگینا،1359: 30) و بانک مشمول مقررات بانکداران سلطنتی انگلیس، از جمله بانک‌های مجاز به نشر اسکناس شد(نصیری و دیگران،1338: 34) بدین ترتیب، بانک دولتی ایران تحت حمایت انگلستان و تابعیت بیگانه، با سرمایه خصوصی سرمایه دار خارجی، در خارج از کشور تشکیل شد(Jones,1989:350-354).
همچنین، با ذکر معافیت بانک مذکور از هرگونه مالیات به دولت ایران، سودآوری بانک همواره به بیشینه مقدار خود نزدیک تر می گشت به همین علت دولت سلطنتی بریتانیا از همان ابتدای تاسیس بانک مذکور در سهام آن شراکت ورزید(کرزن،1362: 615). در حالی که تاسیس بانک شاهنشاهی، بخش عمده ای از منافع اقتصادی انگلستان را تضمین می نمود، اوضاع اقتصادی و پولی ایران عملا روند بی ثبات پیشین خود را ادامه و در برخی موارد حتی سیر نزولی شدیدتری در قیاس با دوران پیش از تاسیس خود مواجه می گشت. از دیدگاه بسیاری از محققین، رسالت اولیه بانک مذکور را می توان خدمت به صنایع، تجارت، بازرگانی و امور استعماری انگلستان در جهان سوم به طور کلی و کشور ایران به خصوص قلمداد نمود تا جایی که پس از اندک زمانی، ماحصل فعالیت های امپریالیستی بانک شاهنشاهی برای اقتصاد پریشان ایران، ورشکستگی صنایع کوچک و محلی داخلی بوده و نیز طیف وابستگی ها به انگلستان روز به روز گسترده تر می گشت(دهقان نژاد،1374: 159 ).
به همین علت سید جمال الدین اسدآبادی با بینشی صحیح از نیت بانیان انگلیسی بانک شاهنشاهی در نامه ای به آیت الله میرزا حسن شیرازی هدف انگلستان را اینگونه بر می شمرد"بانک (چه می دانی بانک چیست؟) بانک عبارتست از زمام دولت را یکجا به دست دشمنان اسلام سپردن و مسلمانان را بنده آنان نمودن و پذیرش آقایی و سلطنت کفار بر خودمان “(محیط طباطبایی،1350 : 203).
لذا در ذیل به موارد هفتگانه ای که از سوی بریتانیا و در قالب بانک شاهنشاهی در ایران عهد قاجار صورت گرفته و به نوعی دستمایه های بحران سازی سیاسی آن دوره قرار گرفت و بازخورد آن جامعه ایران را بیش از پیش به سمت بی ثباتی و تشویش سیاسی و وابستگی فراگیرتر سوق داد با تلفیق های دوگانه از رویکردهای تاریخی- جامعه شناسی تاریخی(بعد داخلی آن نظیر اقدامات سلسله وار، ابزار، اهداف و بازخورد بر جامعه ایران) و نیز تحلیل سه گانه از نظریات دوس سانتوس- ساندرز- برچر بررسی خواهیم نمود.
1- بانک، جهت اطمینان از سودآوری، شعب خود را در مراکز صرافی ایران تاسیس کرد و هیچگاه بیش از 25 شعبه نداشت(کرزن ،1362: 234 و همچنین کولاگینا،1359: 30). بانک شاهنشاهی در ابتدای فعالیت خود، نقش بانک مرکزی را در ایران یافت، لذا به تدریج موسسه ای بسیار معتبر تلقی شده که تمامی حقوق خرید و فروش طلا و نقره، تاسیس ضرب سکه و ضرابخانه، نگهداری وجوه خزانه دولتی وعواید گمرکی و نشر اسکناس را در ید اقتصادی خود داشت(جهانشاهی و دیگران،1338: 37). همچنین در ابتدا یک میلیون ریال اسکناس چاپ کرد، در حالیکه در اندک زمانی کوتاه، یکصد و شصت میلیون ریال اسکناس به جریان انداخت و سود سرشاری به دست آورد. به علاوه ، بانک با انتشار اسکناس و تعویض آن با مسکوک نقره و خرید و فروش این مسکوکات در منطقه، سود فراوانی می برد. در واقع نخستین بحرانی که می توان به فعالیت های بانک شاهنشاهی نسبت داد، پریشان تر نمودن اوضاع اقتصادی و پولی ایران بود.
2- از دیگر بحران های سیاسی این موسسه پولی و بانکی در ایران می توان به پرداخت وام هایی اشاره کرد که دامنه وابستگی ها را بیش از پیش گسترش داد. در واقع، با افزایش قدرت و سابقه بانک، پرداخت وام به صورت حربه ای برای مداخله در امور سیاسی درآمد. بانک مذکور، در دوران ناصرالدین شاه، وامی به مبلغ چهل هزار لیره، با بهره شش درصد پرداخت کرد. پس از آن، دولت ایران که با لغو قرارداد تالبوت متعهد پرداخت پانصد هزار لیره غرامت به آن کمپانی شده بود، مجبور به درخواست قرضه دیگری شد. بانک شاهنشاهی در ازای گمرکات خلیج فارس، بوشهر، بندرعباس و بندرلنگه، این پول را با بهره شش درصد در اختیار دولت ایران نهاد. با خروج عایدات گمرک جنوب از اختیار دولت ایران، بخشی از درآمدهای اساسی دولت از میان رفت و نیاز دولت به استقراض افزایش یافت، به نحوی که در زمان مظفرالدین شاه، درآمد کم و مخارج زیاد شد، مواجب سپاه و مستخدمان دولت معوق ماند و هزینه سفر شاه به اروپا نیز مزید بر علت شد و دولت بناچار، مبلغ یکصد و پنجاه هزار لیره دیگر با بهره شش درصد از بانک شاهنشاهی وام گرفت. مشاهده شد که پرداخت وام ها، استردادی بیشتر را می طلبید و از آنجایی که اقتصاد ناتوان ایران توانایی استرداد وام ها را نداشت، واگذاری منابع طبیعی و ثروت های ملی در اختیار بانک شاهنشاهی و به عبارتی دیگر در ید استعماری انگلستان فرو می افتاد اوضاع داخلی را بیش از پیش به سمت وابستگی اقتصادی و پولی از یک سو و تطور در اوضاع سیاسی از دیگر سو سوق می داد.
3- مورد دیگر از بحران های منتسب به بانک شاهنشاهی، فعالیت های سیاسی آن در جریان نهضت مشروطه خواهان بود. پس از مرگ مظفرالدین شاه، محمدعلی شاه جهت سرکوب مشروطه خواهان نیاز به تامین اعتبارات مالی داشت، با آنکه وی ضمانت اجرای لازم را در راستای تامین امنیت بانک داده بود، عدم همراهی بانک با وی آشکارتر شد. پس از به توپ بسته شدن مجلس و وقوع جنگ بین ملی گرایان و شاه، به توصیه ملیون، بانک از پرداخت مساعده به محمدعلی شاه خودداری کرد. در اینجا به نظر می رسد که فعالیت های سیاسی بانک شاهنشاهی در راستای حمایت از آزادی خواهی و مبارزه با استبداد مطلق شاه بوده باشد، اما این پایان کار نبود. محمدعلی شاه که با بحران مالی شدیدی مواجه بود، به ناچار بخش عظیمی از مسکوکات طلا و نقره دولتی و نیز بخش وسیعی از جواهرات سلطنتی را به جواهرفروشی کارتیه که تحت سیطره اقتصادبریتانیا قرار داشت، بفروشد، اما بانک شاهنشاهی، با تعیین نرخ گزافی برای نقل و انتقال پول در این معامله، مانع شد (کرزن، 1362: 1135).پس از خلع محمدعلی شاه از سلطنت، بانک سیاست حمایت از دولت مشروطه را ادامه داد و چون مجلس از پرداخت قروض شاه به بانک خودداری نمود، مبلغ150 هزار تومان طلب خود را به مرور از مقرری شاه کسر کرد و همچنین شصت هزار لیره بدهی شاهزاده ظل السلطان، حاکم اصفهان، را به دولت مشروطه به عهده گرفت (بشیری،1369: 703). مع الوصف، بحران مالی دولت نوپای مشروطه مرتفع نشد و دولت ناچار به استقراض چندباره از بانک شاهنشاهی شد و سندیکای بین المللی، به یک شرکت انگلیسی اجازه داد تا در ازای عایدات امتیاز نفت دارسی، ضرابخانه و تلگراف، دویست هزار لیره به ایران بپردازد اما اخطار دولت بریتانیا به ایران مبنی بر اینکه تا به بانک شاهنشاهی مقروض است نخواهد توانست هیچ یک از منابع عمومی خود را در ازای هیچ وثیقه ای به گرو بگذارد مانع دریافت قرضه شد. بدین ترتیب، دولت ایران به ناچار از دو بانک روس و انگلیس تقاضای وام نمود. ابتدا با قراردادی در 1910، کلیه بدهی های خود به بانک را به استقراضی یکجا و ثابت مبدل کرد وسپس صنیع الدوله لایحه، وزیر مالیه وقت، استقراض را به مجلس برد و با وجود مخالفت شدید اقلیت مجلس، به تصویب رساند (بشیری،1369:ج5: 1067) و دولت انگلیس نیز با آن موافقت نکرد زیرا براثر ناامنی و التهاب چالش های سیاسی و نظامی محمدعلی شاه و مشروطه خواهان، به تجارت بریتانیا در ایران لطمه سختی وارد شده بود و این دولت خواهان آن بود که به یاری ارتشی نیرومند، در راه های تجاری ایران، نظم و امنیت برقرار شود. لذا، وامی به مبلغ یک میلیون و دویست و پنجاه هزار لیره، با کسر بدهی های قبلی، درسال 1911، به وثیقه گمرکات جنوب، پرداخت شد. این وام صرف خرید اسلحه و پرداخت حقوق معوقة قشون و نمایندگان سیاسی ایران در خارج از کشور شد (بشیری،1369،ج 5 : 1070ـ1071).
4- دولت نوپای مشروطه، درجهت سامان دادن به اوضاع پریشان مالی خود و بهبود وضع خزانه، مورگان شوستر آمریکایی را با سمت خزانه دار کل، استخدام کرد. او با اختیاراتی که از طرف دولت مرکزی ایران دارا بود قادر به الغای کلیه تصمیمات اقتصادی و تجاری گردید که البته اختیارات تام به راحتی می توانست منافع اقتصادی دولت بریتانیا را به خطر اندازد. بنابراین، سیاست بانک شاهنشاهی به عنوان بانک دولتی ایران، ابتدا بر حمایت از شوستر قرارگرفت اماچالش ها میان بانک شاهنشاهی و مورگان شوستر از زمانی آغاز شد که وی با شرایط بریتانیا و روسیه، جهت پرداخت قرضه جدید به ایران، مخالفت کرد. این دو دولت در سال 1912، پرداخت وام به ایران را موکول به نظارت سفارتخانه های خویش بر خزانه داری ونیز نحوه مصرف وام های مذکور نموده بودند و قرضه مزبورنیز پس از تحویل به دولت ایران، صرف امنیت راه ها و ایجاد نیروی انتظامی(ژاندارمری) شود و به مجرد خروج سالارالدوله و محمدعلی شاه از خاک ایران، دولت سپاه غیرمنظم را منحل و جذب نیروهای دولتی کند. دولت ایران این شرایط را، در مقابل خروج قوای بیگانه از کشور، پذیرفت (بشیری،1369،ج 7: 1616-1680). مخالفت خزانه دار کل با این قرضه، سبب شد که دولت بریتانیا شوستر را به مداخله در امور سیاسی متهم کند و زمینه اخراج او فراهم شود. اخراجی که مصداق عینی تغییرحکومت و در قالب تغییر مقامات اصلی و اجرایی در تئوری ساندرز قرار می گیرد. البته در اخراج شوستر دولت روسیه نیز سهمی مشابه بریتانیا داشت. ازآنجا که شوستر با اعمال قوانین گمرکی در شمال (و جنوب) ایران بازرگانی روس ها را در نواحی شمال ایران با چالش های جدی مواجه نموده بود، روس ها نیز در اولتیماتوم های پی در پی خواستار برکناری وی گردیدند که سرانجام این امر صورت گرفت.
5- از دیگر بحران های سیاسی منتج از اقدامات بانک شاهنشاهی، حمایت آن از نیروهای گریز از مرکز دولت ایران بود که شرایط را جهت شورش و نهایتا بی ثباتی ایران فراهم می کرد که ذیل چالش های خشونت آمیز تئوری ساندرز قرار می گیرد. واقعیت اینست که بانک شاهنشاهی با خوانین بختیاری مستقل از دولت ایران، ارتباطات وسیعی برقرار نموده بود به نحوی که در همان سال های نخست تاسیس و فعالیت، در ازای کلیه معادن نفت بختیاری، مبلغ هشت هزار لیره به امیرجنگ ایلخانی بختیاری وام داد تا شرایط را اولا به وابستگی سران بختیاری به سمت سیاست های استعماری انگلستان کشانده و ثانیا دولت مرکزی را بیش از پیش تهدید به ناآرامی کند (بشیری،1369،ج 8 : 1839) .
6- از دیگر اقدامات مخرب بانک مذکور، تلاش همه جانبه جهت عدم تاسیس بانک ملی در ایران بوده است این امر را نیز می توان مصداق عینی وابستگی های مالی و اقتصادی ایران به انگلستان تلقی نمود. واقعیت اینست که بانک شاهنشاهی، در طول دوران فعالیت خود هرگونه تلاشی را که در جهت تاسیس بانک ملی در ایران برداشته شد را با ناکامی مواجه نمود. به عنوان مثال، برادران شاه جهان، صاحبان تجارتخانه جهانیان در راستای تاسیس بانک ملی مساعی بسیار گماشتند اما به سعایت بانک شاهنشاهی، در نهایت، یکی از برادران جهانیان را به قتل رسانیده و برادر دیگر را به اروپا تبعید نمودند. شاید بتوان سعایت بانک شاهنشاهی را در جلوگیری از تاسیس بانک ملی را از زبان ادوارد براون انگلیسی بهتر توضیح داد"بانک های انگلیسی تا جایی که ممکن بود مشکلات و دشواری های دیگری را در تاسیس بانک ملی ایجاد می کردند و می کوشیدند کسب پول را برای بانک ملی سنگین و دشوار کنند، زیرا بنا بر اقوال بر آن بودند که اگر بانک ملی با سرمایه شش میلیون تومان تاسیس شود، دیر یا زود کسب و کار خود را از دست داده و مجبور به کناره گیری و ترک شوند"(جهانشاهی،1338: 43). همچنین از دیگر بحران های سیاسی بانک شاهنشاهی در این زمینه، کشته شدن ارباب پرویز، از زرتشتیان یزد و از تاجران بنام آن اوان و نیز ورشکستگی صرافی جمشیدیان را می توان نام برد که همگی استیلای نظام پولی – اقتصادی انگلستان را به نوعی دچار تزلزل نموده بودند(جهانشاهی،1338: 17-19).
7- در جنگ جهانی اول نیز، بانک شاهنشاهی، به عنوان صندوق پولی سیاست جنگی دولت بریتانیا در ایران و منطقه، عمل می‌کرد .ژنرال مالسون^[14]، فرمانده قشون انگلیس، با حمایت این بانک، توانست مبالغ هنگفتی، برای مبارزه با بلشویک ها به خانات ماورای خزر کمک کند(مابرلی،1369: 534) و در غرب ایران نیز با پشتیبانی بانک شاهنشاهیِ شعبه همدان، دنسترویل، فرمانده قشون انگلیسی آن ناحیه، توانست مشکلات لشکریان خود را حل و فصل کند. احتمالا این شعبه، با گردآوری مبلغ کلانی از پول ایران و تسلیم آن به دنسترویل، امکان مالی لشکرکشی به باکو و تسلط او را بر نوسانات ارزی آن منطقه مهیا ساخت(دنسترویل،1357: 356-359).
با بهره گرفتن از تحلیل سه گانه دوس سانتوس-ساندرز- برچر می توان اقدامات بانک شاهنشاهی را عینیت بهتری داد. از یک سو بانک مذکور سود سرشاری را روانه خزانه بریتانیا می نمود تا حدی که بریتانیا در همان ابتدای کار بخش عمده ای از سهام این بانک را خریداری نمود، لذا حمایت های مطلق و همه جانبه بریتانیا از این بانک واقعگرایانه خواهد بود و از دست رفتن آن می توانست بخش عمده ای از سودهای اقتصادی بریتانیا را از میان بردارد. همچنین برای انگلستان محرض گردید که بانک شاهنشاهی در بسیاری از موارد دیگر نیز می تواند بریتانیا را در ایران ذینفع سازد موارد همچون حمایت از نیروهای گریز از مرکز و غیره، بنابراین با گسترش فعالیت های بانک شاهنشاهی در دیگر زمینه ها عملا رهبری بسیاری از اقدامات و منافع مورد نظر بریتانیا در ایران از سوی این بانک صورت می گرفت که در فوق به موارد هفت گانه پرداخته شد. این بانک بعدها یکی از عوامل مهم اخراج شوستر از ایران و ادامه وابستگی های اقتصادی این کشور به بریتانیا تلقی گردید و در این میان با ازمیان برداشتن تمامی مخالفین سیاست های بریتانیا در ایران، بحران های اقتصادی و ارزی ایران شدت گسترش بیشتری یافت.
بند4- انگلیس، نفت و بحران های سیاسی در دوران قاجار:
اگر دوران سلطنت قاجار را بتوان به سه دوره تفکیک نمود و در هر سه دوره بحران های سیاسی منتج از اقدامات بریتانیا را نیز به یک رویداد ملموس تر نسبت داد، بی گمان دوره سوم حکومت قاجار را می توان به بحران نفت استیلای انگلستان بر آن دانست. کما اینکه دوره نخست را می توان به حراست از هندوستان و دوره دوم را به بحران های اقتصادی نسبت داد که پیشتر تبیین شد.
در این بخش ضمن خودداری از تبیین تاریخی محض پیرامون تاسیس شرکت نفت ایران انگلیس و نیز قراردادهای نفتی منعقد شده میان بریتانیا و دولت مرکزی در ایران، بیشتر پیرامون بحران های سیاسی که شرکت مذکور در ایران ایجاد نموده است، مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. اصل جامعیت نیز که از ارکان اصلی روش تاریخی به شمار می رود، در روند بررسی وقایع نفتی ایران می تواند کمک بسیاری در تبیین هرچه بهتر بحران های نفتی انگلستان در ایران منجر شود و از سویی دیگر، روش جامعه شناسی تاریخی در خصوص، بازخورد سیاست های نفتی بر جامعه ایران و ابزارهای انگلیس در این راه نیز می تواند به درک هرچه بهتر این موضوع کمک نماید.
قرار داد دارسی که میان ایران و بریتانیا منعقد گردید، با عنوان پدر صنعت نفت خاورمیانه^[15] شناخته می شود. پس از به ثمر رسیدن تلاش های بریتانیا در استخراج نفت در ایران، شرکت نفت ایران و انگلیس شکل گرفت و با مرور زمان دارای قدرت بالایی در زمینه های سیاسی داخلی شد(Ferrier,1982:67-70) به نحوی که مهمترین ابزار سلطه بریتانیا بر ایران عهد مظفرالدین شاه را بی گمان باید در فعالیت های این کمپانی بررسی نمود. هنگامی که در سال 1911 میلادی چرچیل، سمت نخست را در نیروی دریایی بریتانیا بدست آورد، مصمم بر تقویت هرچه بهتر نیروی دریایی بریتانیا گردید و درصدد برتری نیروی دریایی بریتانیا در تمامی جهان بود. بنابراین در نخستین اقدام سعی در مکانیزه نمودن سوخت نیروی دریایی و جایگزین نمودن نفت با ذغال سنگ داشت که این موضوع با چالشی مهم مواجه بود چرا که نفتی نمودن کشتی های بریتانیا، این کشور را به نوعی تحت سلطه غول های نفتی آن اوان نظیرشرکت نفت استاندارد و نیز شرکت نفت شل در می آورد. به همین سبب چرچیل با اعزام منظور لرد کدمن^[16] تصمیم گرفت مناسبات خود را با شرکت نفت ایران و انگلیس حسنه کند، لذا در اندک زمانی، قراردادی میان وزارت دریاداری انگلستان و شرکت نفت ایران و انگلیس به امضا رسید و به موجب آن شرکت نفت ایران و انگلیس متضمن تامین بخش معینی از نفت و روغن برای مدت سی سال به نیروی دریایی انگلیس شد. (لسانی،1357 : 77). در حالی که جهان تا وقوع جنگ اول جهانی شش روز بیشتر فاصله نداشت، با طرح و اجرای لایحه ای از سوی پارلمان انگلستان، دو میلیون سهم از سهام شرکت نفت ایران و انگلیس یعنی در حدود 51 درصداز سهام به دولت انگلیس واگذار شد. به واسطه این قرارداد دولت انگلیس می‌توانست حق تعیین دو مدیر در شرکت نفت ایران و انگلیس را داشته باشد (موحد،1353: 32).
با آغاز جنگ جهانی اول نیز اهمیت نفت چند برابر شد و شرکت‌های متعدد انگلیسی تأسیس شدند، از جمله در آوریل 1906 شرکت نفت بختیاری با سرمایه ای معادل چهارصد هزار لیره شروع به فعالیت نمودن و جالب آنکه با کمترین هزینه ها بیشترین مسئولیت ها را در قبال محافظت و برقراری امنیت مناطق نفت خیز، به سران قبائل منطقه نظیر شیخ خزئل می سپردند (یعقوبی نژاد، 1374: 67). هنگامی که بریتانیا کاملا زعامت امور نفتی ایران را به دست گرفت، به شیوه های مختلف سعی در کاهش سهم ایران از طرق مختلف و نیز کارشکنی های پیاپی داشت.
1- نخستین کارشکنی بریتانیا در امور نفتی ایران در این دوره را باید در نرخ نفت خریداری شده از ایران توسط نیروی دریایی بریتانیا قلمداد نمود که با قیمتی بسیار نازل، معادل یک چهارم قیمت واقعی از شرکت نفت ایران و انگلیس خریداری نمودند(کرونولوژی یکصد وهجده ساله نفت ایران: 366 ). در واقع هنگامی که کمپانی نفت ایران و انگلیس با کسری بودجه مواجه گشت، پارلمان بریتانیا بهترین فرصت در جهت ترمیم نیروی دریایی خود، خریداری نفت با بهایی تقریبا رایگان از شرکت نفت مذکور دانست.
2- از دیگر بحران های شرکت نفت مذکور می توان به حق بریتانیا در تعیین مدیران عامل این شرکت دانست که این اقدام، انعقاد قراردادهای نفتی میان ایران و انگلیس که با با قیمت های بسیار نازل انجام می شد را با سهولت بیشتری ممکن می نمود. به عبارتی دیگر، با انتصاب مدیران و کارکنان منتسب به بریتانیا ونیز قرار گرفتن مناصب مهم شرکت نفت ایران و انگلیس به نیروهای تحت نظر بریتانیا، در وهله نخست سهل الوصول شدن دسترسی به نفت ایران و در ادامه عدم ورود رقبای دیگر به امور نفتی کشورمان برای بریتانیا بیش از پیش میسر و ممکن می گردید و همچنین بسترهای مورد نیاز جهت انعقاد قراردادهای نفتی ارزان تر را نیز فراهم آورند.
3- واگذاری امتیازات نفتی و در کنار آن مدیریت انگلیسی بر زعامت نفت ایران و نهایتا قیمت تقریبا رایگان نفت، به زودی روس های تزاری را نیز ترغیب و تحریک به دست اندازی نفت شمال ایران نمود، کما اینکه چند سال بعد، امتیاز نفتی خوشتاریا نیز به روس ها واگذار گردید که در اینجا می توان رقابت های نفتی میان روس و انگلیس در ایران را با بهره گرفتن از نظریه جامعه شناسی تاریخیِ استفن هابدن در در بعد خارجی تحلیل نمود.
4- شرکت نفت ایران و انگلیس، به سان بانک شاهنشاهی، به زودی به عنوان عاملی فعال درامور سیاسی ایران شناخته شد تا جایی که جهت برقراری امنیت و حراست از مناطق نفتی، با خوانین و نیروهای بختیاری به صورت مستقل قرارداد هایی را منعقد می نمود و همواره به تقویت نیروهای مذکور می پرداخت تا جایی که شیخ خزعل، در جنوب و در زیر چتر حمایت بریتانیا به مهمترین نیروی گریز از مرکز دولت ایران مبدل گردیده بود. همچنین بعدها بریتانیا با متهم نمودن دولت مرکزی ایران در ناتوانی و عدم تامین لازم در امنیت و نیز حراست از منافع نفتی و بازرگانی انگلستان در جنوب، در اقدامی امنیتی اقدام به تاسیس پلیس جنوب نمود و علنا قوانین داخلی و عدم مداخله را نقض نمود.
با کشف نفت و اهمیت بسیار زیاد آن برای بریتانیا تا حدی که قوام نیروی دریایی بریتانیا با کشف نفت به چندین برابر گذشته از یک سو و وجود منابع بسیار غنی نفتی در ایران از سویی دیگر، بالتبع حضور بریتانیا را در ایران بیش از گذشته نموده بود. در این میان، جدای از وابستگی ایران به صنعت بریتانیا در خصوص اکتشاف نفت، تغییر مکانیسم صنعت دریایی بریتانیا با بهره گرفتن از قدرت نفت به جای ذغال سنگ، قطعا عامل مهمی در خصوص واگذاری منابع نفتی به بریتانای بوده است. بنابراین نیاز مبرم بریتانیا به نفت و منابع فراوان نفتی ایران بهرتین موقعیت استفاده از آن برای بریتانیا بوده است. در این خصوص، بیشترین بحران های سیاسی اعم از تغییر رژیم، کودتا و اعمال خشونت های مختلف در راستای سیطره بریتانیا بر نفت ایران صورت گرفت که در گفتار های بعدی به تفصیل بدان خواهیم پرداخت.
متن رسمی قرار داد نفتی دارسی:
ما بين دولت اعليحضرت شاهنشاهي از يكطرف و ويليام ناكس دارسي رانيته شهر لندن نمره 42 گرس ونر از طرف ديگر موافق اين امتياز نامه تفاصيل ذيل مقرر شده است.
فصل اول- دولت اعليحضرت شاهنشاهي ايران به موجب اين امتيازنامه اجازه مخصوصه به جهت تفتيش و تفحص و پيدا كردن و استخراج و بسط دادن و حاضر كردن براي تجارت و نقل و فروش محصولات ذيل كه عبارت از گاز طبيعي و نفت و قير و موم طبيعي باشد در تمام وسعت ممالك ايران در مدت شصت سال از تاريخ امروز اعطا مي نمايد.
فصل دوم- صاحب اين امتياز داراي حق بالانحصار كشيدن لوله هاي لازمه از سرچشمه هاي نفت و قير و غيره تا خليج فارس و كذالك شعبات لازمه لوله هاي فوق به جهت توزيع و تقسيم نفت به جاهاي ديگر خواهد بود و كذالك حق بناي چاههاي نفت و حوضها و محل تلمبه و مواقع جمع و تقسيم و تأسيس كارخانه و غيره از هر چه كه لازم باشد خواهد داشت.
فصل سوم- دولت عليه ايران اراضي بايره خود را در جايي كه مهندسين صاحب امتياز به جهت بنا و تأسيس كارهايي كه در فوق مذكور است لازم بدانند مجاناً به صاحب امتياز واگذار خواهد كرد و اگر آن اراضي داير باشند صاحب امتياز بايد آنها را از دولت به قيمتي عادله خريداري نمايد و دولت عليه به صاحب امتياز نيز حق مي دهد كه اراضي و املاك لازمه را به جهت اجراي اين امتياز از صاحبان ملك به رضايت آنها ابتياع نمايد و معلوم است كه اين ابتياع موافق شرايطي خواهد بود كه مابين صاحب امتياز و مالكين ملك مقرر خواهد شد ولي صاحبان املاك مجاز نخواهند بود كه از قيمت عادلانه اراضي واقعه در حول و حوش تجاوز نمايند.
جاهاي مقدسه و جميع متعلقات آنها در دايره اي كه دويست ذرع شعاع آن باشد مجزي و مستثني هستند.
فصل چهارم- چون معادن نفت شوشتر و قصر شيرين و دالكي بندر بوشهر كه بالفعل داير و مبلغ دوهزار تومان جمع ديواني دارند و متعلق به ديوان همييون اعلي مي باشد شرط شد كه آنها را نيز دولت به موجب فصل اول به صاحب امتياز واگذار نمايد، مشروط بر اينكه علاوه بر صدي شانزده مذكور در فصل دهم كه بايد به دولت برسد صاحب امتياز همه ساله دوهزار تومان جميع حاليه معادن مذكوره را نيز به دولت كارسازي دارد.
فصل پنجم- طرح ريزي و نقشه كار گذاشتن لوله ها به توسط مهندسين صاحب امتياز و يا خود او خواهد بود.
فصل ششم- قطع نظر از آنچه در فوق ذكر شده اين امتياز شامل ولايات آذربايجان و گيلان و مازندران و خراسان و استرآباد نخواهد بود ولي به شرطي كه دولت عليه به هيچ كس اجازه ندهد كه لوله هاي نفت به طرف رودخانه ها و سواحل جنوبي ايران تأسيس نمايند.
فصل هفتم- تمامي اراضي كه به صاحب امتياز واگذار شده و همچنين اراضي كه صاحب امتياز به موجب فصل سوم استملاك خواهد كرد و همچنين تمام محصولات آنها كه به خارجه حمل شود از هر نوع ماليات و عوارض در مدت اين امتياز نامه معاف خواهد بود و تمام اسباب و آلات لازمه براي تفتيش و تفحص و استخراج معادن و بسط آنها و كذالك به جهت تأسيس لوله ها در وقت دخول به ايران به هيچ وجه من الوجوه حقوق گمرك را نخواهند پرداخت.
فصل هشتم- صاحب امتياز نامه مكلف است كه بدون تعلل و تأخير به خرج خود يك يا چند نفر را از اهل خبره به ايران به جهت تفتيش صفحاتي كه صاحب امتياز احتمال وجود معادن مزبوره را در آنها مي برد بفرستد و در صورتي كه راپورتهاي آن اشخاص خبره به عقيده صاحب امتياز كافي باشد صاحب امتياز مكلف است كه بدون تأخير و به خرج خود اجزاي علمي لازمه با اسباب و آلات و ادوات استخراج به جهت تعميق و كندن چاه ها و امتحانات لازمه بفرستند.
فصل نهم- دولت عليه ايران به صاحب امتياز اجازه مي دهد كه يك يا چند شركت به جهت انتفاع از آن امتياز تأسيس نمايد. اسامي و نظامنامه سرمايه آن شركت به توسط صاحب امتياز معين خواهد شد، مشروط بر اينكه در ايجاد هر شركتي صاحب امتياز آن ايجاد را رسماً به توسط كميسر به دولت اطلاع بدهد و نظامنامه آن شركت را با تعيين محلي كه شركت مزبور بايد در آنجا كار كند به دولت اظهار دارد و مديرهاي شركتها نيز به توسط او انتخاب خواهند شد. اين شركت يا آن شركتها تمام حقوق صاحب امتياز را خواهند داشت ولي از طرف ديگر آنها بايد تمام تعهدات و مسئوليت صاحب امتياز را نيز در عهده خود گيرند.
فصل دهم- بين صاحب امتياز از يك طرف و شركتي كه تشكيل كند از طرف ديگر قرار داده خواهد شد كه يك ماه بعد از تاريخ تأسيس رسمي شركت اول صاحب امتياز مكلف است مبلغ بيست هزار ليره انگليسي نقداً و بيست هزار ليره ديگر سهام پرداخته شده به دولت عليه بدهد. علاوه بر آن، شركت و تمام شركتهايي كه تأسيس خواهند شد مكلف خواهند بود كه از منافع خالص ساليانه خود صدي شانزده به دولت عليه سال به سال كارسازي نمايند.