۲-۱- حبس معسر در قوانین موضوعه ی ایران
هدف طلب کاران از مراجعه به مراجع قضایی وصول حقوق مالی خود می‌باشد و نظام قضایی نیز در راستای همین هدف و برقراری نظم و عدالت اجتماعی حرکت می‌کند. اگر محکوم علیه از حکم دادگاه تمکین و آن را اجرا نماید، نیازی به ضمانت اجراهایی از قبیل حبس وجود ندارد و در صورتی که بدهکار از اجرای حکم دادگاه و یا مفاد سند لازم‌الاجرا خودداری ورزد، باید بین مواردی که دین ناشی از امور مدنی همانند عقود و قراردادها باشد و حالتی که محکومیت به مال در اثر ارتکاب اعمال عمدی و یا سوء نیت (اعمال مجرمانه) باشد، تفاوت قائل گردید.این موضوع تا حدی در قوانین موضوعه ی جدید ایران رعایت گردیده است. به طوری که تا قبل از تصویب قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب (۱۳۵۲/۸/۲۲) اگر محکوم علیه توان پرداخت محکوم به را نداشت با پرداخت هزینه‌ی بازداشت توسط محکوم له، مدیون توقیف می‌گردید و از این طریق مجبور به اجرای حکم می‌گردید و لکن در بسیاری از موارد بازداشت محکوم علیه به دلیل اعسار و ناتوان از پرداخت به طول می‌انجامید و ثمره ای برای محکوم له نداشت و ناگزیر، از ادامه‌ی پرداخت هزینه‌ی بازداشت منصرف می‌گردید و محکوم علیه از زندان آزاد می‌شد.(۹) یا این که طبق مقررات اعسار و افلاس – که بیشتر بیان گردید – محکوم علیه با اثبات افلاس یا اعسار خویش از بازداشت مصون می‌ماند. پس از تصویب قانون منع توقیف اشخاص در قبال دیون و تعهدات مالی، کلیه‌ی قوانین قبلی اجرای احکام و اسناد و تعهدات و اعسار که منجر به بازداشت محکومین مالی می‌شد، به موجب ذیل تبصره “۴” این قانون ملغی گردید و فقط محکومین به جزای نقدی مورد استثنا قرار گرفتند.بنابراین پس از وضع ماده واحده ی مذکور، دعوای اعسار در خصوص رهایی از بازداشت – که نتیجه‌ی عمده و اصلی آن بود – در مورد محکومین مالی غیر از جزای نقدی، متروک گردید و این مقررات در مورد محکومین مالی مدنی تا قبل از تصویب قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷/۸/۱۰ کماکان ادامه داشت و طریقه‌ی وصول دین طبق مقررات اجرای احکام و اسناد و مقررات مربوط بوده و در هر حال به بازداشت بدهکار نمی انجامید. اما با تصویب قانون مزبور و تدوین آیین نامه‌ی اجرایی آن و وضع ماده (۶۹۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ در خصوص حبس محکومین به ضرر و زیان ناشی از جرم و دیات، وضع به گونه ای دیگر تغییر نمود. برای روشن شدن بحث ابتدا مختصری از سابقه‌ی تاریخی آن ذکر و سپس مقررات لازم‌الاجرای فعلی مطرح می‌گردد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.
۲-۱-۱- تحول قوانین در مورد محکومین جزایی
اجرای حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی که در ضمن حکم جزایی صادر می‌شده، به همان طریقی بود که برای اجرای احکام حقوقی مقرر گردیده بود لکن در سال ۱۳۲۸ قانون اصلاح بعضی از مواد آیین دادرسی کیفری مقرر نمود که در کلیه‌ی امور جزایی هر کس به تأدیه مالی اعم از غرامت به دولت یا به تأدیه ی خسارت مدعی خصوصی محکوم گردد و با گذشت ۱۰ روز از تاریخ مطالبه، آن را پرداخت ننماید و دسترسی به اموال او هم ممکن نباشد،بر حسب مورد با درخواست دادستان در مورد غرامت و مدعی خصوصی نسبت به خسارت در مقابل هر ۵۰ ریال یک روز توقیف می‌شود و در تمام این موارد توقیف از ۵ سال تجاوز نخواهد کرد. این ماده‌ی نیز توسط ماده الحاقی مصوب ۱۳۳۷ به قانون آیین دادرسی کیفری نسخ و ماده‌ی با همان مضمون وضع گردید. تا این که در سال ۱۳۵۱ قانون کامل‌تری با نام قانون «نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی» تصویب شد و در این قانون نیز محکومین به جزای نقدی یا ضرر و زیان ناشی از جرم در صورت عدم پرداخت محکوم به با دستور دادستان در مورد جزای نقدی و تقاضای مدعی خصوصی در مورد ضرر و زیان به ازای هر ۵۰۰ ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می‌شدند و حداکثر مدت بازداشت نسبت به موضوع جزای نقدی و ضرر و زیان آن از ۵ سال تجاوز نمی‌کرد سرانجام در سال ۱۳۵۲ قانون منع توقیف اشخاص در قبال محکومیت‌های مالی حاکم شد و مقررات حبس در قبال محکومیت‌های مالی لغو گردید و فقط دعوای اعسار در مورد جزای نقدی باقی ماند. اما با نسخ قانون اخیر و تصویب قانون و آیین نامه‌ی جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب ۱۳۷۷) در ۷ ماده و ۳ تبصره وضع به حالت سابق بازگشت و امکان توقیف و محبوس کردن بدهکاران مدنی در این قانون پیش بینی گردید.
پایان نامه
لازم به یادآوری است با عنایت به رأی وحدت رویه‌ی شماره ۶۲۲ مورخ ۱۳۸۲/۷/۲۹ دیوان عالی کشور در اجرای ماده (۲) قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی نیازی به حبس مدعی اعسار نیست و معسر می‌تواند حتی قبل از زندانی شدن، دادخواست اعسار خود را تقدیم مراجع صالحه نماید.
۲-۱-۲- اعسار از پرداخت ضرر و زیان
با وضع ماده (۶۹۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ مقرر گردید:«در کلیه‌ی مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری محکوم، به رد عین مال یا قیمت یا مثل آن شده باشد، ملزم به رد عین یا مثل یا قیمت محکوم به خواهد بود و در صورت امتناع محکوم علیه از اجرای حکم، دادگاه می‌تواند در صورت تقاضای محکوم له با فروش اموال محکوم علیه حکم را اجرا و یا تا استیفای حقوق محکوم له، محکوم علیه را در حبس نگه دارد.»
تبصره :«چنان چه محکوم علیه نسبت به محکومیت مالی مدعی اعسار شود، به درخواست محکوم له تا احراز اعسار در حبس باقی خواهد ماند.»
جمع بین قانون «نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی» (مصوب سال ۱۳۷۷) و ماده‌ی فوق‌الذکر این است که بازداشت همه‌ی محکومین مالی اعم از مدنی و کیفری مجاز است و در حال حاضر قانون منع توقیف اشخاص مصوب ۱۳۵۲ توسط قانون اخیر به موجب ماده (۷) آن صراحتاً نسخ گردیده و دیگر محملی برای استناد ندارد.
پرسشی که در این راستا مطرح می‌شود این است که آیا با تصویب ماده (۲) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ماده (۶۹۶) منسوخ است و آیا این دو ماده مغایر هم می‌باشند؟
باید گفت اعمال ماده (۶۹۶) در مواردی است که فرد ضمن محکومیت کیفری، محکومیت مدنی پیدا نموده که به محض تقاضای محکوم له در صورت امتناع محکوم علیه تا استیفای حقوق محکوم له می‌توان وی را حبس نمود اما ماده (۲) قانون نحوه‌ی اجرای محکومتی های مالی جعل جدیدی است؛ زیرا حسب ماده‌ی مزبور مطلق محکومیت‌های مدنی که ضمن محکومیت کیفری هم صادر نشده باشد،به محض محکومیت و مضی مهلت مقرر در اجراییه نمی‌توان محکوم علیه را بازداشت نمود بلکه دادگاه باید تشریفات اجرای مدنی را اعمال نماید (به نظر می‌رسد الزام به تأدیه از سوی دادگاه که در ماده (۲) آمده، همان صدور اجراییه و ابلاغ آن است. چنان چه امکان اجرای حکم فراهم نشود، تا اثبات اعسار، محکوم علیه در حبس نگه داشته می‌شود اما خاصیت ماده (۶۹۶) این است که به محض امتناع محکوم علیه از اجرای حکم می‌توان او را حبس نمود.
نتیجتاً این که ماده (۲) قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی ناسخ و مغایر ماده (۶۹۶) قانون مجازات اسلامی نیست.
برخی از حقوق‌دانان معتقدند که با عنایت به این که تفسیر قانونی در امر کیفری مضیق است، منظور از «کلیه‌ی مواردی» مذکور در ماده (۶۹۶) قانون مجازات اسلامی، کلیه مواردی است که در مواد مختلف قوانین به آن تصریح شده؛ از جمله سرقت، کلاهبرداری، دیه که دادگاه بدون دادخواست حکم به استرداد عین یا قیمت صادر می کند؛ مثل ماده (۶۶۷) قانون مجازات اسلامی. لذا در هر موردی که نیاز به تقدیم دادخواست باشد، نمی‌توان محکوم علیه را برای وصول محکوم به استناد ماده (۶۹۶) زندانی نمود.[۶]
اگر چه در ماده (۶۹۶) قانون مجازات اسلامی قانون گذار دیه را حکم کیفری ندانسته و تأکید داشته چنان چه فردی علاوه بر محکومیت کیفری به دیه محکوم شود (مثل مواد (۷۱۵) و (۷۱۴) قانون مجازات اسلامی) وفق ماده‌ی مزبور عمل شود، مع‌الوصف در ماده (۲) قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی دیه از ردیف محکومیت‌های کیفری تصریحاً از حیث تشریفات اجرای کیفری نیز خارج گردید.
این نکته به منازعات که بالاخره ماهیت دیه چیست، به نحوی خاتمه داد. برخی دیه را کیفر و گروهی خسارت و عده ای دو ماهیتی که هم مجازات است تا مانع می‌دانستند. ارتکاب جرم قتل و جرح و اتلاف جان و مال دیگران گردد و هم به منظور جبران ضرر به شاکی داده می‌شود، به نظر این جانب مراجع اجرای احکام فی الحال در خصوص تشریفات اجرایی آرایی که شخص صرفاً محکوم به پرداخت دیه می‌شود، وجوباً باید تشریفات مندرج در ماده (۲) را اعمال نمایند،چنان چه مالی از محکوم در دسترس نباشد، پس از آن به تقاضای محکوم له می‌توانند دستور حبس را بدهند معرفی محکوم به پرداخت دیه به زندان که همراه محکومیت کیفری نباشد، بدون رعایت تشریفات مزبور با ماده (۲) اشعاری تنافی دارد.
مطلبی که در زمان اعمال ماده (۶۹۶) قانون مجازات اسلامی و یا ماده (۲) قانون اجرای محکومیت‌های مالی مورد نزاع و نقار بود، این که آیا اعمال این مواد (حبس به تقاضای محکوم له) در خصوص مواردی که رأی قبل از تصویب مواد مزبور صادر شده ولی تشریفات اجرایی خود را در زمان حکومت قوانین موصوف باید سپری کند، جایز است یا خیر؟ قلیلی این عقیده را دارند که چون به ضرر محکوم می‌باشد، باید از عطف به ماسبق نمودن آن پرهیز کرد و کثیری بر این باورند که این موضوع مربوط به نحوه‌ی اجرای حکم است و جنبه‌ی ماهیتی ندارد؛ لذا مجاز هستیم که آن را نسبت به احکام اجرا نشده یا در حال اجرا نیز جایی نماییم.
به نظر ما تصریح قانونگذار در ماده (۷) مبنی بر این که فقط حکم مندرج در ماده (۱) عطف به ما سبق می‌شود، دلالت دارد بر عدم تسری سایر موارد که به ضرر محکوم می باشد.
مطلب دیگری که در قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی جلب نظر می‌کند، موضوع معامله به قصد فرار از دین است که در ماده (۴) اصلاحی سال ۷۷ به عنوان جرم به سایر جرایم قانونی اضافه شد و مقنن معامله به قصد فرار از دین را در صورتی که باقیمانده ی اموال مدیون کافی برای پرداخت بدهی او نباشد، جرم تلقی و مجازات چهار ماه تا دو سال حبس نیز برای این عمل در نظر گرفت.
معامله به قصد فرار از دین موضوعی است که هم دارای آثار مدنی است و هم جزایی. در قانون اصلاح موادی از قانون مدنی به موجب ماده (۲۱۸) و (۲۱۸) مکرر، قانون گذار متذکر معامله به قصد فرار از دین شده است و مقرر داشته چنان چه معلوم شود معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام گرفته، آن معامله باطل است. بنابراین معامله‌ی که به قصد فرار از دین به صورت صوری انجام شود و شخص به موجب آن اموال خود را به غیر انتقال دهد،غیر نافذ است ولی چنان چه به صورت واقعی اقدام به این کار کند، ظاهراً اشکالی بر این معامله مترتب نیست. اشکال زمانی است که معامله به قصد فرار از دین به صورت واقعی انجام شده باشد. به نحوی که باقیمانده ی اموال مدیون تکاپوی مابقی بدهی‌های او را نکند؛ این معامله باطل و واجد اثر نیست. در ماده (۴) قانون سابق نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی، عمل انتقال دهنده را در حکم کلاهبرداری تلقی نموده و در ماده‌ی قانونی مرقوم آمده بود: «هر گاه دادگاه با توجه به قراین و دلایل و اوضاع و احوال تشخیص دهد که انتقال به قصد فرار از تأدیه ی دین یا محکوم به صورت گرفته، حکم به استیفای دین یا محکوم به از عین مال یا معادل بهای آن از اموال انتقال گیرنده حسب مورد خواهد داد و عمل انتقال دهنده در حکم کلاهبرداری محسوب خواهد شد.»
۲-۲- اثبات پول نداشتن در پرداخت مهریه لازم نیست
اما در موضوع‌های حقوقی و زمانی که فردی بابت دیون خود محکوم به پرداخت آن در حق محکوم‌له می‌شد طبق ماده ۲ قانون مذکور در صورت عجز از پرداخت محبوس می‌شد.
احمدی‌نیاز یادآور شد که رییس قوه‌قضاییه با اشراف بر مشکلات موجود در بخشنامه‌ای تاکید کرده است: در اجرای ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷ و با توجه به تعبیر «ممتنع» و نیز «در صورتی که معسر نباشد» در ماده ۲ قانون مذکور و نظر به فتوای حضرت امام خمینی (ره) و رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری در همایش قوه قضاییه، بند ج ماده ۱۸ آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به شرح زیر اصلاح می‌شود:«ج- در سایر موارد چنانچه ملائت محکوم‌علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می‌شود. تبصره: در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم‌علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم‌به خودداری می‌کند، با درخواست محکوم‌له و با دستور قاضی دادگاه، تا تادیه محکوم به حبس می‌شود.»
۲-۳- کاهش چشمگیر جمعیت کیفری با دستورالعمل جدید رییس دستگاه قضا
با رویکرد دهه اخیر و جدید قوه قضاییه در تصویب و صدور قوانین، دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌هایی همچون قانون مجازات اسلامی، قانون حمایت خانواده، دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و نیز اصلاح بند ج ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۶ نحوه اجرای محکومیت‌های مالی باید شاهد کاهش چشمگیر جمعیت زندانیان به خصوص در موضوع مهریه و دیه باشیم.
این وکیل پایه‌یک دادگستری ادامه داد: نگاهی کوتاه به ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ و اصلاح بند ج ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۶ نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۸ (اصلاح بند ج ماده ۱۸ در سال ۱۳۹۱) توجه دستگاه قضایی را به این نگرش عینیت می‌بخشد.
وی یادآور شد که ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده در مورد مطالبه مهریه توسط زوجه بیان کرده است: هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون اجرای محکومیت‌های مالی است و چنانچه مهریه بیشتر از این میزان باشد، در خصوص مازاد فقط ملائت زوج ملاک است.
عدم برخورداری از دارایی کافی یا عدم دسترسی به آن جهت پرداخت هزینه دادرسی یا دیون (بدهکاری)، اعساز نامیده می شود.
معسر کسی است که جهت پرداخت هزینه دادرسی و دیون خود یا مالی ندارد یا اگر مالی دارد، موقتا به آن دسترسی ندارد. اعسار از دو جنبه قابل بررسی است: ۱- اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ۲- اعسار در پرداخت دیون (محکومٌ به)
۲-۳- اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
طرح دعوی در دادگستری مستلزم پرداخت هزینه هایی است که در قانون مشخص شده است، از جمله: هزینه تمبر، دستمزد کارشناس، هزینه اجرای قرار معاینه، تحقیقات محلی و غیره …
هزینه دادرسی یکی از راه های تامین بودجه سالیانه مملکتی است بنابراین دولت توجه خاصی به این منبع درآمد خود دارد. هرچند هزینه دادرسی یکی از راه های جلوگیری از طرح دعاوی واهی و نیز مانع از ازدحام بی مورد در محاکم (دادگستری ها) است، اما از طرف دیگر نمی توان آن را مانع و سدی در مقابل احقاق حق مردم قرار داد. به همین جهت قانونگذار با تصویب قوانین مختلف از جمله “قانون اعسار” در این خصوص، راه دسترسی همگان به قانون و عدالت را هموار کرده است؛ به این نحو که افرادی که خود را صاحب حق می دانند اما توان و تمکن مالی طرح دعوی در دادگستری را ندارند، می توانند با بهره گرفتن از این قانون به حق خود برسند.
۲ – اعسار در پرداخت دیون (محکومٌ به) اعسار در محکومیت های مالی و جزایی عبارت از آن است که به موجب حکم دادگاه حقوقی یا حکم دادگاه کیفری در امر جزایی، شخص به پرداخت وجه، مال یا جزای نقدی در حق دیگری محکوم شود اما توانایی و تمکن پرداخت آن را نداشته باشد.
به این دعوی (اعسار) خارج از نوبت رسیدگی می شود و مرجع رسیدگی به آن نیز دادگاهی است که به دعوی اصلی رسیدگی می کند. در مورد محکومیت اوراق اجرایی نیز دادگاه محل اقامت مدعی اعسار صلاحیت رسیدگی دارد.
برای اثبات ادعای اعسار، مدعی باید حداقل چهار شاهد به دادگاه معرفی کند. شهود باید از وضع معیشتی و زندگی او مطلع باشند و در شهادت نامه به مشخصات، شغل، نحوه گذران زندگی و عدم تمکن مالی مدعی اعسار شهادت دهند.
۲-۴- مزایای ثبوت اعسار
