مبحث سوم _ حمایت از حق تعیین سرنوشت ملتها
به طور کلی «حق مردم ساکن دریک سرزمین درتعیین وضعیت سیاسی وحقوقی آن سرزمین را حق تعیین سرنوشت می نامند ،خواه این حق از طریق به قدرت رسیدن دولت مورد نظر آن مردم تحقق یابد وخواه به صورت جزئی از یک کشور وتحت حاکمیت آن وخواه به هرشیوه دیگری که مورد تمایل آنان باشد.»[۱۳۲] حق تعیین سرنوشت را بموجب ماده ۱ و ۵۵ منشور و نیز ماده ۱ مشترک میثاقین باید حق جمعی دانست که اعمال آن می بایست با رعایت اهداف حقوق بین الملل همچون حفظ صلح وامنیت بین المللی ونیز توجه به اصول شناخته شده ای همانند اصل تمامیت ارضی لحاظ گردد .[۱۳۳]
توسل به زور غالبا علیه حق تعیین سرنوشت ملتها بکار رفته است. جنگهای استعماری قرون ۱۶تا ۲۰ مملو از نمونه های توسل به زور دول استعمارگر برضد مردم خواهان استقلال است. برهمین اساس دراعلامیه سال ۱۹۷۰ مجمع عمومی درباره اصول حقوق بین الملل دربخش مربوط به تعیین اصل منع توسل به زور تصریح شده هرکشوری وظیفه دارد ازهر عمل توام با زوری که ملت ها را از تحقق بخشیدن به برابری حقوق وحق تعیین سرنوشت محروم کند اجتناب ورزد.[۱۳۴]
اما بحث ودغدغه اصلی درنوشتار حاضر «توسل به زور به حمایت از حق تعیین سرنوشت» می باشد. بموجب بند ۴ ماده ۲ منشور، دولتها از توسل به زور مغایر با استقلال، تمامیت ارضی یا هرشیوه ای که با اهداف ملل متحد تباین داشته باشد منع شده اند. شاید بتوان برهمین اساس توسل به زور درجهت اعمال حق تعیین سرنوشت را توجیه نمود .چرا که اعمال این حق، خود در راستای احقاق مقاصد منشور خواهد بود . قطعنامه تعریف تجاوز نیز درماده ۷ خود بیان می دارد: «به حق ملت ها بویژه ملل زیر سلطه رژیم های استعماری،
نژاد پرست یا دیگر اشکال تسلط بیگانه، که به زور از حق تعیین سرنوشت آزادی واستقلال ناشی ازمنشور محروم شده اند ، واعلامیه اصول حقوق بین الملل درباره روابط دوستانه وهمکاری میان ملل براساس منشور بدان اشاره کرده ، و نیز به حق این ملت ها برای مبارزه درراه رسیدن به آن اهداف ودرخواست ودریافت پشتیبانی طبق اصول منشور ملل متحد و مطابق اعلامیه فوق هیچ نکته ای دراین تعریف وبویژه ماده ۳ آن نباید لطمه ای وارد سازد.»
جامعه بین المللی درعمل از توسل به زور ملتهای تحت استعمار برای نیل به استقلال پشتیبانی می نماید .ازجمله این موارد می توان به حادثه «گوا» درسال ۱۹۶۱ اشاره نمود که طی آن دولت هند منطقه محصور گوا را که مورد ادعای آن کشور ولی تحت استعمار پرتغال بود با اعمال زور اشغال نمود که این عمل با سکوت رضایت آمیز جامعه بین الملل وسازمان ملل متحد روبرو شد.[۱۳۵]
به موجب بیانیه اصول حقوق بین الملل ۱۹۷۰ اصل حق تعیین سرنوشت تنها برای سه دسته از ملتها قابلیت اعمال دارد:
۱- ملت های سرزمین های مستعمره
۲- ملت های تحت سلطه بیگانه (بویژه فلسطین )
۳- گروه های نژادی ، قومی یا مذهبی که درچارچوب یک کشور مستقل زندگی می کنند (آفریقای جنوبی)
برای دوگروه اول حق تاسیس کشور جدید یا اتحاد با کشور دیگر ویا نیل به هرنوع ساختار سیاسی مورد قبول خود شناسایی گردید. برای دسته سوم نیز حق محفوظ ماندن ازتبعیض قومی یا مذهبی شناخته شد.این موضع که موضع غالب حقوق بین الملل درزمان تصویب قطعنامه را نشان می دهد ،اصل حق تعیین سرنوشت را از تسری به یک کشور مستقل علیرغم داشتن یک حکومت مستبد ستمکار باز داشته [۱۳۶]و تصریح می کند:
“دولت ها بایداز هراقدامیکه موجب ازهم پاشیدگی جزئی یا کلی وحدت ملی و تمامیت ارضی هر دولت دیگر شود خوداری نمایند.”
شایان ذکر است موضع گیری سازمان ملل درمخالفت شدید با تجزیه کاتانگان بیافرا وجنوب سودان نمایانگر نظر منفی جامعه بین المللی به جنبش های تجزیه خواه است. اما این نظریه ثابت نبوده چنانکه درقضیه تجزیه پاکستان شرقی وتشکیل کشور بنگلادش که با مداخله نظامی هند در ۱۹۷۱ تحقق یافت عده ای از کشورها نقش هند را در راستای منشور ملل متحد ومطابق با اصل حق تعیین سرنوشت ملتها ندانستند.[۱۳۷]

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

بند دوم- مداخلات بشر دوستانه[۱۳۸]

به طور کلی حقوق بین الملل جنگهای داخلی را ممنوع اعلام نمی کند.[۱۳۹] اما در خصوص دخالت دیگر کشورها، قاعدۀ عمومی، «عدم مداخله» است. مجمع عمومی نیز در اعلامیه ۱۹۶۵ خود راجع به غیرمجاز بودن مداخله در امور داخلی کشورها و حمایت از استقلال و حاکمیت آنها، هر نوع مداخله کشورها را ممنوع ساخته است.
به موجب این اعلامیه:
«هیچ کشوری حق ندارد به طور مستقیم یا غیرمستقیم به هر دلیل در امور داخلی و خارجی کشور دیگر دخالت کند . . . هیچ کشوری نباید گروه های تروریستی را سازماندهی، کمک و تحریک نموده، و یا راه را برای سرنگونی رژیم یک کشور هموار سازد و آنها را از لحاظ مالی تامین کرده و یا فعالیتهای نظامی را برای براندازی رژیم کشور دیگر هدایت نماید ، و همچنین نباید در منازعات داخلی کشور دیگر مداخله نماید».[۱۴۰]
در واقع باتوجه به اینکه ممنوعیت بکارگیری ابزارهای مداخله جویانه از سوی منشور به صراحت مشخص شده و هیچ«استثنای بشردوستانه[۱۴۱]»ای بطور صریح و آشکار مورد شناسایی قرار نگرفته ، در این میان نقش و جایگاه شورای امنیت اهمیت ویژه ای می یابد. به موجب فصول ششم و هفتم منشور، در صورت وقوع اقدام یا تهدیدی علیه صلح، این وظیفۀ شورای امنیت است که با داخل شدن در امور کشور مربوطه، به اعادۀ صلح و امنیت بین المللی بپردازد. هر چند با تفسیر موسع از مفهوم صلح و امنیت بین المللی، مداخلات بشردوستانه کم و بیش در جامعۀ بین المللی واقع شده و آنچنان که در ادامه خواهد آمد، با مطرح شدن مفهوم «مسئولیت حمایت» نظام ملل متحد، در قالب این مفهوم جای گرفت.
با پایان یافتن جنگ سرد، رویارویی شورای امنیت با مشکلات حقوقی، کمبود منابع مالی و
محدودیت های انسانی، و نیز عدم مکانیسم اجرایی مناسب ناشی از عدم تشکیل نیروهای ملل متحد طبق مادۀ ۴۳ منشور، موجب شد این نهاد در فراهم آوردن امنیت جمعی آنچنان که در منشور پیش بینی شده بود، توفیق نیابد. به همین دلیل شورای امنیت دراین برهه چاره ای جز اعطای مسئولیت اولیه خود به دولتها و سازمان های
بین المللی (بدون انطباق با منشور و بدون تشکیل و نظارت کمیته ستاد نظامی مذکور در مادۀ ۴۷ منشور) نیافت.[۱۴۲] با این تدبیر دولتها رسماً وارد مداخلات بشردوستانه گردیدند.
به طور کلی مقصود از مداخلۀ بشردوستانه، مداخلۀ دولت و یا گروهی از دولتهای X با توسل به اهرم های سیاسی و دیپلماتیک، رسانه ای، اقتصادی و در آخر نظامی، در داخل سرزمین دولت Y به نفع Z (اشخاص یا گروه های خاص) با هدف خاتمه یا حداقل کاهش نقض فاحش حقوق بشری که Z را بالفعل یا بالقوه (تحت شرایطی) تهدید می کند و دولت Y توانایی رفع آن را نداشته یا اصلاً مایل به اتخاذ تدابیری در این زمینه نمی باشد.[۱۴۳]
عکس مرتبط با اقتصاد
هدف اصلی مداخلات بشردوستانه، جلوگیری از نقض شدید و گستردۀ حقوق و آزادی های بنیادین بشری است. این حقوق در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و دیگر اسناد درج شده (هر چند هنوز توافق اصولی در شناسایی معتبر موارد نقض حقوق و آزادیهای بشر وجود ندارد.)
اصل عدم مداخله[۱۴۴] و منع توسل به زور به عنوان قاعده ای بین المللی، با مداخله بشردوستانه در تعارضند. خصوصاً باتوجه به اینکه کاربرد زور یا تهدید به آن از مبانی اساسی مداخله بشردوستانه است، در نوع کلاسیک این مداخله امکان سوء استفاده از این نوع مداخله وجود داشت. در حال حاضر با وجود تمام تحولاتی که در صحنه بین المللی رخ داده است، هنوز اصولی به عنوان اصول بنیادین و پذیرفته شده در حقوق بین الملل، مورد تأکید و لازم‌الاجرا می باشد، از جمله این اصول که با «مداخله» تعارض می یابند عبارتند از:

اصل تساوی حاکمیت ها.

اصل عدم توسل به زور و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات.

اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها.

اما در توجیه چنین مداخله ای، اظهاراتی از سوی تحلیل‌گران بیان گردیده که برخی از آنها با توجه به اهمیت حمایت از «حقوق بشر» و مقطعی و موردی بودن اینگونه مداخلات، در جامعۀ جهانی پذیرفته شده[۱۴۵] از جمله آنکه:
۱-مداخله ای که با موافقت دولت پذیرنده صورت می گیرد، مشروع است. این توجیه در عین حال که زمینه ای برای مداخله فراهم می آورد، اصل حاکمیت را نیز محفوظ می دارد. از جمله، مقررات کلاسیک حفظ صلح سازمان ملل متحد صراحت دارد که استقرار نیروهای حافظ صلح منوط به موافقت دولتی است که عملیات در خاک آن صورت می گیرد.
۲-مداخله بر پایه اتفاق آرای اعضای جامعۀ بین المللی (در مقابل سوء استفاده مداخله بشردوستانۀ کلاسیک) با توجه به وجود سازمان بین المللی در عصر کنونی، هر مداخله‌ای را صرفاً از طریق تصمیم این سازمانها و به ویژه سازمان ملل متحد حائز اهمیت می دانند. (هرچند چنین مداخله ای هم به دور از امکان سوء استفاده نخواهد بود). به هر حال قطعنامه های شورای امنیت (بر اساس فصل هفتم منشور) که حکم بر مداخله
می دهد، بازتابی مشروع از نظر جامعه بین المللی به شمار می رود.
۳-در جنگهای داخلی و شرایط مشابه که موجب از هم پاشیده شدن قدرت دولت مرکزی شده و حکومت در وضعیتی نیست که به تعهدات خود در رابطه با حاکمیت عمل کند (همچون مداخله در بوسنی و سومالی).
اما دهۀ ۱۹۹۰ را می بایست دهۀ رویارویی دو دیدگاه لزوم مداخله و اصل حاکمیت دانست. بین سالهای ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۴ شورای امنیت بیش از دو برابر کل عمر خود به تصویب قطعنامه پرداخت، زیرا آنچه به موجب فصل هفتم منشور «تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی» تلقی می شد، به نگرانی های بشردوستانه گسترش یافته بود و شورای امنیت بر این مبناء مجوز مداخله در امور داخلی کشورها را صادر می نمود. صدور قطعنامۀ ۶۸۸ شورای امنیت در ۵ آوریل ۱۹۹۱ درباره عراق سرآغاز تحولات و تفکرات جدیدی در این زمینه و استقرار هنجاری به عنوان «مداخله بشردوستانه» در این دهه بود.[۱۴۶]
به دنبال قطعنامۀ ۶۸۸ شورای امنیت (۵ آوریل ۱۹۹۱) نیز ضمن تشریح اوضاع عراق حدود و شرایط اجمالی اصل «مداخله بشردوستانه» را مشخص می کند که به طور خلاصه عبارتند از:

ملاحظات امنیتی و حفظ صلح در منطقه ؛

ملاحظات صرفا بشردوستانه (یا به عبارت وسیع تر، اخلاقی) ؛

خصوصیت اضطراری اوضاع ؛

درخواست کشورهای منطقه یا ذی نفع در این مداخله ؛

لزوم حفظ تمامیت ارضی دولت مشمول مداخله ؛

خصوصیت موقتی بودن مداخله ؛

نظارت شورای امنیت سازمان ملل .[۱۴۷]

جدای از امکان بروز خطرات و سوء استفاده ه ای ناشی از مداخلات بشردوستانه (و احتمال و
وقوع مداخلات سیاسی و – در ادامۀ این اقدام) باید اذعان داشت که این اصل در حقوق بین الملل یک نوآوری به شمار می آید که نه تنها بتدریج تحولی در قلمرو حقوق بین الملل ایجاد نموده، بلکه ماهیت آن را نیز تغییر می دهد، چه آنکه رفته رفته موجب گردید فرد و ملت نیز در کنار دولت از چنان جایگاهی در حقوق بین الملل برخوردار باشند که گاه در شرایط خاص، حقوق ایشان نسبت به حقوق دولت برتری می یابد. هر چند چنین تحولی موردپسند آن دسته از دولتها که با اقلیت های خود درگیر می باشند، واقع نگردد.[۱۴۸]
با این همه نمی توان به طور قاطع چنین ادعا نمود که «مداخله بشردوستانه» به عنوان استثنایی بر منع توسل به زور شکل گرفته، بلکه این اقدامات، تنها عناصری مساعد برای توسعۀ حقوق بین الملل عرفی در جهت پذیرش این استثناست، و همانگونه که ذکر گردید تحول حقوق بین الملل مستلزم گذشت مدت زمان قابل توجه و مکفی است.[۱۴۹]
به هر حال چنین استثنایی مجدداً در قضیۀ کوزوو و اخیراً در حملۀ روسیه به گرجستان در قالب مفهوم مسئولیت حمایت مورد استناد قرارگرفت و علاقه به شکل گیری این قاعده را یادآوری نمود.[۱۵۰] اما باید توجه داشت بنظر غالب حقوقدانان ، استثنائات وارده بر اصل عدم مداخله تا جایی که امکان دارد باید همچنان محدود بماند. مداخله نظامی باهدف تامین اهداف بشردوستانه باید بعنوان اقدامی استثنایی و فوق‌العاده درنظر گرفته شود و این نکته همواره از آغاز تا خاتمه مداخله تجلی شده باشد که می بایست حداقل صدمه و آسیب بر غیر نظامیان وارد آید. وجود حادثه و بوجودآمدن دو وضعیت می تواند علتی برای اقدام به مداخلۀ نظامی تلقی گردد:

تهدید حیات انسان ها در مقیاس وسیع، بالفعل یا بالقوه با هدف کشتار جمعی و یا بدون چنین نیتی، خواه به صورت عمدی توسط دولت مربوطه، خواه با اهمال یا ناتوانی او؛

و یا ژنوسید در مقیاس وسیع، بالفعل یا بالقوه، خواه همراه با قتل، اخراج اجباری، اقدامات تروریستی و یا تجاوز به عنف.[۱۵۱]

نکتۀ مهمتر آنکه، بر فرض وقوع مصادیق مذکور (به عنوان علت مشروع برای مداخله بشردوستانه) و عدم کفایت اقدامات و راهکارهای غیرنظامی، نفس مداخلۀ بشردوستانۀ نظامی نیز خود مستلزم رعایت برخی معیارها و شرایط است که به طور خلاصه عبارتند از:
۱-صدور مجوز از سوی سازمان ملل متحد؛ که در وهلۀ اول این مجوز به موجب فصل هفتم منشور از سوی شورای امنیت صادر می گردد. در صورت کوتاهی یا ناتوانی شورا (در مواردی چون وتوهای پی در پی)، مجمع عمومی می تواند بر اساس قطعنامۀ اتحاد برای صلح، نسبت به اعزام نیروهای نظامی در منطقۀ بحران زده تصمیم گیری نماید. سازمان های منطقه ای هم می توانند به موجب بند اول مادۀ ۵۳ منشور تحت نظارت و اجازه شورای امنیت دستور مقتضی را صادر نمایند ؛
۲-وجود هدف بشردوستانه و متناسب بودن اقدامات با این اهداف؛ به عبارتی نباید مداخلۀ نظامی به جای رفع فاجعه یا جلوگیری از آن، وضع را وخیم تر سازد ؛
۳-وجود نتیجه وچشم انداز معقول و قابل پیش بینی ؛
۴-حفظ استقلال و تمامیت ارضی دولت مورد مداخله، این امر در رویه دولت ها، حقوق بین الملل عرفی، منشور و سایر اصول و مقررات بین المللی مورد تاکید قرارگرفته؛
۵-مداخله کننده می بایست در اولین فرصت جای خود را به اقدامات جمعی زیرنظر سازمان ملل بدهد.
۶-جلب رضایت دولت میزبان در صورت امکان.[۱۵۲]
مداخلۀ بشردوستانۀ ناتو در کوزوو نقش به سزایی در تحقق این امر دارد. اعضای ناتو بر این امر تاکید نمودند که بحران کوزوو به طور مبنایی ارزشهایی را که دولت های شرکت کننده در عملیات نظامی از آن دفاع می کنند، یعنی دموکراسی، حقوق بشر و برتری حقوق را زیر سوال برده است. و لذا یک الزام واقعی برای مداخله وجود دارد[۱۵۳]. کوفی عنان، دبیر کل سابق سازمان ملل متحد نیز از این نظر دفاع نموده و بدون محکوم ساختن ناتو اذعان داشت هنگامی که صلح قویاً تهدید شده و یک درام انسانی در حال وقوع باشد، جامعۀ بین المللی، محق به کارگیری زور خواهد بود، اگر شورای امنیت ناتوان از انجام آن باشد.[۱۵۴]
بنابراین (هرچند تا به امروز رأی یوان در قضیۀ کوزوو صادر نگردیده، اما) می توان در پذیرش اقدام ناتو به ناتوانی شورای امنیت در انجام وظایف خود در مقابله با اقدام علیه صلح، و عدم پذیرش رسیدگی به موضوع از سوی مجمع عمومی سازمان ملل استفاده نمود که بر مبنای قطعنامۀ دین آچسن[۱۵۵] (یا بعبارتی ابزار «اتحاد برای صلح» )، در صورت فلج شدن شورای امنیت می توانست توسل به زور را توصیه کند.
در رویه دولتها نیز به جز عملیات ناتو، به مواردی برخورد می کنیم که تحت شعار انسان دوستانه انجام شده و هیچیک از آنها علیرغم عدم حمایت از سوی شورای امنیت، توسط این شورا محکوم نیز نشدند. این عملیات ها عبارتند از: عملیات نظامی هدایت شده توسط برخی دولت های اروپایی در کنگو (۱۹۶۲) عملیات نظامی هند در پاکستان شرقی (۱۹۷۱)، عملیات نظامی ویتنام در کامبوج (۱۹۷۸) و عملیات نظامی تانزانیا در اوگاندا (۱۹۷۹).