این شاخص تلاش دارد تا عکسی فوری از فضای کسب و کار کشورها را نشان دهد و بخشهای اولویتدار برای اصلاح را شناسایی کند.
این شاخص با بهره گرفتن از اطلاعات منابع مختلف و ارائه یک نمودار راداری، مطالعات مختلف محیط کسب و کار در مورد یک کشور را خلاصه میکند.
هشت نماگر در تدوین این شاخص استفاده میگردد که عبارتند از:

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

 

شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیچ
عکس مرتبط با اقتصاد

 

رتبه بندی ریسک سیاسی(از شاخص راهنمای بینالملی ریسک کشور)

رتبه بندی اعتبار کشور(موسسه سرمایهگذاری نهادی[۶۸])

شاخص فضای کسب و کار(واحد اطلاعات اقتصادی نشریه اکونومیست)

شاخص کیفیت مقررات[۶۹] (از شاخصهای حکمرانی گروه بانک جهانی[۷۰])

شاخص کنترل فساد[۷۱] (از شاخصهای حکمرانی گروه بانک جهانی)

رتبهبندی کیفیت فضای کسب و کار ملی(از گزارش رقابتپذیری جهانی مجمع جهانی اقتصاد)

رتبه انجام کسب و کار[۷۲](گزارش انجام کسب و کار گروه بانک جهانی)

در شاخص عکس فوری فضای کسب و کار از نمودار راداری برای مقایسه وضعیت هشت نماگر فوق در مقایسه با
الف. کشورهای منطقه
ب. کشورهای هم طبقه درامدی استفاده میشود
در این نمودار عدد هر نماگر بین صفر تا یک میباشد که عدد صفر نشان دهنده بدترین وضعیت و حداقل آن شاخص در میان کشورهای منطقه یا طبقه درامدی است و عدد یک نشان دهنده بهترین موقعیت در میان کشورهای منطقه یا گروه درامدی میباشد. به عنوان مثال نمودار راداری ایران در سال ۲۰۰۹ به صورت زیر می باشد:

Figure 1Fi
gure 1نمودار۱:نمودار راداری ایران در سال ۲۰۰۹
در این نمودار خطوط هاشور خورده، نمودار خطی نشان دهنده رتبه نسبی شاخصهای ایران، نمودار هاشور خورده میانگین رتبه کشورها در طبقه درامدی ایران. نمودار نقطهچین نشان دهنده میانگین رتبه کشورهای منطقه میباشد.

 

شاخص طراحی شده توسط شرکت نوسازی صنایع ایران

در سال ۱۳۸۴ شرکت نوسازی صنایع ایران گزارشی با عنوان«محاسبه و ارزیابی فضای کسب و کارکشور در مقایسه با ۷۰ کشور جهان» تهیه کرد که در آن با بررسی و الهام از شاخصهای فضای کسب و کار به طراحی مدلی برای ارزیابی فضای کسب و کار کشور و جهان پرداخته است. این شاخص فضای کسب و کار را براساس ده محور زیر مورد بررسی قرار داده است:

 

 

سلامت وگستردگی بازارهای مالی

محیط اقتصاد کلان

میزان باز بودن اقتصاد

بزرگی و کارایی دولت

زیربناهای فیزیکی

انعطافپذیری نیروی کار

فناوری ارتباطات و اطلاعات

زیربنای علمی و فناوری

محیط سیاسی _ اجتماعی
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

انحصار و رقابت

هر کدام از این محورها دارای شاخصهایی است که در مجموع ۱۵۰ متغیر مورد بررسی قرار میگیرد. اطلاعات خارجی براساس آمارهای رسمی بین المللی و پیمایشهای بین المللی و پیمایش داخلی نیز با نظرسنجی از صنایع کشور صورت میگیرد.

 

شاخص فساد

فساد اقتصادی را نقص قوانین موجود برای تامین منافع و سود شخصی تعریف میکنند. رواج فساد یکی از موانع توسعه اقتصادی و موجب ناکارامدی سیاستهای دولت است. فساد باعث میگردد تا فعالیتهای اقتصادی از شکل مولد به سمت رانتها و فعالیتهای زیرزمینی و غیرمولد سوق پیدا کند.
یکی از شاخصهایی که در زمینه فساد اقتصادی ارزیابی میشود، شاخص درک یا تصور از فساد[۷۳] (CPI) است. در این شاخص، میزان پرداخت و دریافت رشوه، میزان ارتکاب اختلاس و جرائم مشابه از سوی مقامات سیاسی و اداری مورد ارزیابی قرار میگیرد. این شاخص در مقیاس صفر تا ده میباشد و براین اساس نمره ۱۰ به کشوری مربوط میشود که هیچ گونه فسادی در آن وجود ندارد و نمره صفر مربوط به کشوری است که دارای بالاترین میزان فساد میباشد. این شاخص توسط سازمان شفافیت جهانی[۷۴]، از سال ۱۹۹۵ تاکنون تدوین میشود. این شاخص در سال ۲۰۱۰ برای ۱۷۸ کشور ارائه شده است.
همانطور که از عنوان این شاخص مشخص است مبتنی بر ذهنیت و تصور افراد از فساد است و این تصورات میتواند با واقعیتهای مربوط به فساد متفاوت باشد.

 

شاخص بیثباتی

بیثباتی اقتصادی به عنوان مقیاسی از شدت و نوع شوکها و بحرانهای به وقوع پیوسته در اقتصاد تعریف میشود و بالاتر بودن بحرانهای اقتصادی نشان دهنده بیثباتی بیشتر و فضای نامساعدتر اقتصادی میباشد.
بیثباتی در دو شکل ظهور میکند بیثباتی قیمت و بیثباتی ستاده. بیثباتی قیمتی بیانکننده بیثباتی در سطح عمومی قیمتها می باشد و بیثباتی ستاده نشان دهنده تغییرات و نوسانات مقادیر تولید جامعه میباشد.

 

شاخص آسیبپذیری

آسیبپذیری اقتصادی یک ویژگی ساختاری میباشد که احتمال مواجهه یک اقتصاد با بحران یا شوکهای اقتصادی را نشان میدهد. این آسیبپذیری میتواند ناشی از ویژگیهای جغرافیایی (نظیر آسیبپذیری نسبت به زلزله)، سیاسی، اجتماعی و یا اقتصادی باشد .
شاخص آسیبپذیری احتمال وقوع یک بحران در اقتصاد را اندازه گیری میکند. برخلاف بیثباتی اقتصادی که مقادیر بالفعل را اندازه گیری میکند، آسیبپذیری اقتصادی مقادیر بالقوه را در نظر میگیرد.

 

نماگرهای احساس اقتصادی

نماگرهای احساس اقتصادی یک مجموعه استاندار از نماگرها و شاخصها است که توسط کمیسیون اروپایی و براساس داده های کیفی از نظرسنجیهایی محاسبه میشودکه از تمایل مصرفکننده و تمایل کسب و کار به دست میآید.
نماگرها و شاخصهای تشکیل دهنده نماگرهای احساس اقتصادی کمیسیون اروپایی عبارتند از:

 

 

نماگر اعتماد صنعتی(ICI)

نماگر اعتماد ساخت و ساز(CCI)

نماگر اعتماد مصرفکننده(CSCI)

شاخص قیمت سهام(SPI)
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

 

شاخص سهولت انجام کسب و کار

پروژه بررسی سهولت فضای کسب و کار در کشورهای جهان، درسال ٢٠٠۴ در بانک جهانی کلید خورد. موسسه مالی بین المللی[۷۵](IFC) به عنوان مجری این پروژه نقش بازوی توسعه بخش خصوصی را برای بانک جهانی ایفا میکند و به دلیل اعتبار بالایی که آمارهای اعلام شده توسط این موسسه برای سرمایهگذاران دارد، کسب جایگاه مناسب دررتبه بندیهای این موسسه، از اهمیت راهبردی و فوقالعاده ای برخوردار است، ضمن اینکه رتبهبندیها و آمارهای اعلام شده از سوی این موسسه، برای سرمایهگذاران خارجی راهنمایی مطمئن برای انتخاب کشور میزبان تلقی میشود.
ایجاد اصلاحات به بنگاه ها اجازه میدهد تا سریعتر رشد نمایند و مشاغل بیشتری را ایجاد کنند که تعداد بیشتری از این شغل ها در بخش رسمی اقتصاد ایجاد خواهد شد زیرا فواید رسمی بودن (مانند استفاده از اعتبارات و خدمات عمومی بهتر) بر هزینه های رسمی بودن (مانند مالیاتها) برتری و ترجیح دارد. بزرگ شدن بخش رسمی به این معناست که کارگران بیشتری از حمایتهای مستمری بازنشستگی، مقررات ایمنی کار، و مزایای سلامت برخوردار میگردند. همچنین باعث افزایش درامدهای مالیاتی دولت میگردد که با انتقال بیشتر شرکتها به بخش رسمی دولتها میتوانند بار مالیاتی شرکتها را کاهش دهند که خود انگیزه مضاعفی را برای کسب و کار در بخش تولید میدهد.
زنان که سه چهارم بخش غیررسمی را تشکیل میدهند و جوانانی که به دنبال پیدا کردن نخستین شغل خود هستند اصلیترین گروه هایی هستند که از این اصلاحات نفع میبرند.
رتبهبندی آسانسازی انجام کسب و کار، تمام مسائل را عنوان نمیکند. این شاخص مواردی مانند نزدیکی به بازارهای بزرگ، کیفیت خدمات زیربنایی (به غیر از خدمات تجارت بینمرزی) امنیت اموال از دزدی و چپاول، اوضاع اقتصاد کلان یا قدرت نهادها را در نظر نمیگیرد که این از معایب این شاخص میباشد که خود تدوینکنندگان آن هم بر آن واقفند.

 

شاخصهای فضای کسب و کار

١- شروع کسب و کار (فرایند ثبت شرکت)
٢- اخذ مجوزها (تمامی فرایند لازمالرعایه از اخذ مجوز تا تاسیس و راه اندازی یک کارگاه را
شامل می شود)
٣- استخدام و اخراج نیروی کار
۴- ثبت مالکیت (فرایند لازم جهت ثبت دارایی در دفتر اسناد رسمی میباشد).
۵- اخذ اعتبار
۶- حمایت از سرمایهگذاران (سهامداران)
٧- پرداخت مالیات
٨- تجارت فرامرزی