به نظر می‌رسددلیل دوم با توجه به اینکه اسلام به مسلمانان نیز توصیه کرده است که ساختمان‌های خود را اینگونه نسازند ( عاملی، وسائل الشیعه، ۱۳۹۸ق، ج۳: ۵۶۵) پسندیره تر از دلیل اول است. باید به این نکته توجه کرد که اقلیت های دینی می‌توانند در محلات خود ساختمان های بلندتر از ساختمان های هم کیشان خود یا ساختمان های بلند محله مسلمان نشین بسازند. همچنین می‌تواند ساختمان‌های بلند محله مسلمان نشین را بخرند و هیچ فقهی حکم به تخریب این گونه ساختمان ها نداده است.
اقلیت های دینی در صورتیکه ساختمان مسکونی آنان با همسایگان برابر باشد بلندی آن نسبت به سایر خانه های محلات دیگر اشکالی نخواهد داشت (طوسی، ]بی‌تا[، ج۲: ۴۶).
بنابراین در خصوص ساختن ساختمان‌های بلند در حقوق ایران و حقوق بشر معاصر سخنی به میان نیامده است و تنها فقه امامیه ساختن آن را برای اقلیت‌ها در صورتی که بلندتر از ساختمان مسلمانان باشد نهی کرده است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

۲-۳-۳- مناطق ممنوعه برای رفت و آمد

در سه منطقه اقلیت های دینی برای رفت و آمد و آزادی مسکن محدود می‌گردند:
۱- در مورد مناطقی که قرارداد ذمه به طور صریح عبور و مرور یا اقامت فرد را در آن مناطق ممنوع کرده باشد.
۲- مساجد مسلمانان در هرنقطه و شرایطی که باشند از مناطقی است که اقلیت های دینی حق عبور و توقف در آن را نداند و حتی اجازه مسلمانان در این مورد تأثیری ندارد.
این مطلب درباره مسجد الحرام مورد اتفاق فقهای عامه و خاصه می‌باشد.
اما در مورد سایر مساجد حجاز و مساجد دیگر به نظر عده ای از فقهای عامه ممنوع بودن عبور و مروز ویا توقف غیر مسلمانان در مساجد مزبور هنگامی است که بدون اجازه مسلمین صورت گیرد ولی هرگاه با کسب اجازه باشد اشکال ندارد.
شیخ طوسی در کتاب المبسوط چنین می‌گوید : « مذهب فقهای شیعه این است که غیر مسلمانان هرگز دخول به مساجد را ندارد و هیچ فرد مسلمانی نمی تواند چنین اجازه ای به آنان بدهد» (طوسی، ]بی تا[، ج۲: ۴۷ ).
علامه حلی در کتاب تذکره الفقهاء، جلد اول در مورد هیئت های نمایندگی اقلیت های دینی می‌گوید: «پیشوای مسلمین نمی تواند آنان رادر مساجد به حضور بپذیرد و یا اقامت دهد» ( حلی، ج۱: ۴۴۵). شیخ طوسی نیز اگرچه ابتدا چنین عملی را تجویز می کند اما در پایان اضافه می‌کند که شایسته است مسلمین از آن اجتناب ورزند (طوسی، المبسوط، ]بی تا[، ج۱، ص۴۷).
۳- حجاز که شامل دو قسمت است : ۱-منطقه حرم ۲-سایر مناطق حجاز مانند مدینه و…
منطقه حرم که شامل شهر مکه و حوالی آن است واین منطقه از نظر اینکه نخستین و اساسی ترین مرکز توحید و قبله مسلمانان و کعبه مقدس و مسجد الحرام درآن واقع است و نیز از این جهت که مهد اصلی آیین اسلام و مطلع وحی الهی است حائز اهمیت و احترام فراوان است و قلب و مرکز جهان اسلام به شمار میرود. همه مسلمانان تا زمانیکه در این منطقه زندگی می‌کنند از امنیت و مصونیت برخوردارند و هر گونه جنگ و خونریزی در این سرزمین ممنوع است و حتی حیوانات نیز در این منطقه مصونیت کامل دارند و کشتن آنها ممنوع است. ( عمید زنجانی، ۱۳۷۰ : ۱۷۴و ۱۷۵).
در مورد منطقه حرم فقها اتفاق نظر دارند که افراد غیر مسلمان به این قسمت از سرزمین های اسلامی چه به عنوان عبورومرور و چه به منظور اقامت حق ورود ندارند ولی پیشوای مسلمین می‌تواند به افراد غیر مسلمان تنها اجازه عبور بدهد. (طوسی، المبسوط، ]بی تا[، ج۲: ۴۸).
در خصوص سایر مناطق حجاز که شامل حدود مدینه، یمامه، ینبع و خیبر و فدک و سرزمین های مجاور آن می‌گردد نیز از مناطق ممنوعه به شمار میرود با این تفاوت که عبور اشخاص غیر مسلمان از این مناطق در صورتیکه از سه روز تجاوز نکندبلامانع است ولی حق اقامت در حجاز از آن مسلمانان است. محقق حلی در شرایع می‌گوید : لا یجوز لهم استیطان الحجاز علی قول المشهور و قیل المراد بها مکه والمدینه و الیمن و مضانیها …» ( حلی، ۱۴۰۳ق: ۲۵۳ ).
شیخ طوسی می‌گوید : ذمیان بدون اجازه رسمی نیز می‌توانند وارد سرزمین حجاز ( به استثنای حرم شوند ولی بیش از سه روز به آنها اجازه توقف داده نمی شود و آنان می‌توانند از شهری به شهر دیگر منتقل شوند و در هر شهر سه روز بمانند» ( طوسی، المبسوط، ]بی تا[، ج۲: ۴۹ ).
زنان غیر مسلمان نیز اگر چه از انعقاد قرار داد ذمه و ادای جزیه معاف می‌باشند و می‌توانند در کشور اسلامی بلاعوض از جمیع مزایای قرارداد ذمه بهره مند گردند ولی در مورد حرم و حجاز مانند سایر افراد گروه های دینی از ورود و اقامت در این سرزمین ها ممنوع می‌باشند و باید مانند مردان برای ورود به حجاز کسب اجازه کنند و عوارض بپردازند ( حلی، تذکره‌ الفقها، ج۱: ۴۵۵).
صاحب جواهر دلیل این دیدگاه را سیره قطعیه ای می‌داند که ار آن اجماع نیز استفاده می‌شود و همچنین روایتی را مستمسک سخن خود قرار می‌دهد ( نجفی، ۱۳۹۲ق: ج۲۱:۲۸۹).
محقق حلی درباره اهل ذمه می‌گوید:« جایز نیست اهل ذمه به مسجد الحرام و دیگر مساجد وارد شوند و این مسأله مورد اجماع همه مسلمانان است و اگر مسلمانی به آنان اذن ورود دهد. اذن صحیح نیست، چه برای سکونت در آنجا و چه برای عبور و چه برای برداشتن غذا یا چیز دیگر (حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۳ ق: ۲۵۳).
صاحب جواهر علت شمول این حکم بر مساجد دیگر را چنین بیان می‌کند: «احترام و تعظیم همه مساجد لازم است و اگر گفته شود که کفار نجس بوده ولی با ورود آنان به مسجد نجاست به مسجد سرایت نمی کند، پاسخ داده می‌شود که چون ورود آنان به مسجد اهانت محسوب می‌شود یابه علت های دیگر ورودشان ممنوع است (نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۹۲ق: ۲۸۷).
منظور از نجس بودن کفار طبق گفته صاحب جواهر آیه زیر است:
«یا ایها الذین آمنو انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام» (توبه/۲۸).
منظور از سرایت نکردن نجاست کفار، حدیث نبوی زیر است :
« إن الارض لا ینجسها شئ ؛ به درستی که زمین را چیزی نجس نمی کند (سبحانی، ۱۳۷۰؛ ج۲: ۴۱۲ به نقل از محمد بن عمر واقدی، المغازی، ج۲: ۹۶۴ ).
در ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: «هر کس حق دارد در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور نماید و محل اقامت خود را انتخاب نماید و هر کشوری از جمله کشور خود را ترک کند یا به آن باز گردد».
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این حق را برای همه ساکنین به رسمیت شناخته و محدودیت بدون دلیل را ممنوع ساخته است. اصل سی و یکم، داشتن مسکن را حق هر فرد و خانواده ایرانی دانسته و اصل سی و سوم. تبعید از محل اقامت یا اقامت اجباری در محلی یا ممنوعیت اقامت در محل مورد علاقه شخص را مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد، ممنوع کرده است. یعنی حق فرد است که در کشور آزادانه رفت و آمد کرده و مسکن خویش را انتخاب کند. این عمومیت نسبت به اقلیت های دینی ساکن کشور اسلامی نیز نافذ است. تاریخ اسلام نشان می‌دهد که در صدر اسلام نیز با اقلیت ها این گونه برخورد می‌شده و ممنوعیت یا محدودیتی نسبت به رفت و آمد و مسکن آنان اجرا نمی شده است.
بنابراین در خصوص آزادی رفت و آمد برای اقلیت‌های دینی، تنها فقه امامیه برای اقلیت‌ها عبور و مرور و توقف در برخی مناطق خاص را برای آنها ممنوع ساخته است ولی این حق در حقوق ایران و حقوق بشر معاصر دارای هیچ محدودیتی نیست.

۲- ۴- حق امنیت

امنیت برای جوامع انسانی امری ضروری است، زیرا همه فعالیت های بشری بر آن استوار می‌گردد.
بدون امنیت هیچ رشد و پیشرفتی برای جامعه قابل تصور نیست و بدیهی است که مهمترین وظیفه یک دولت نسبت به شهروندانش ایجاد امنیت برای آنان است.
این تعهد برای دولت اسلامی شامل دو بخش داخلی و خارجی است. همه شهروندان کتابی و هم پیمان در سرتاسر قلمرو حکومت اسلامی از هر گونه تعدی و سوء قصد به جان، مال و ناموس در امان و مورد حمایت هستند و در مقابل هر گونه تهاجم دشمن خارجی مورد حمایت همه جانبه مسلمانان خواهد بود (دورانت، پاینده، ۱۳۸۰: ۲۱۴ ).
امام علی (ع) می‌فرمایند: « همانا آنان جزیه می‌دهند تا اموالشان همانند اموال ما و خونهاشان همانند خون های ما (در امان) باشد (ابن قدامه، ۱۴۰۴، ج۸: ۴۴۵).
همچنین در قضیه خون ریزی و غارتگری لشکر معاویه که منجر به ظلم و اجحاف به برخی از مسلمانان و غیر مسلمانان گردید و آنها زیور آلات زنان مسلمان و اهل ذمه را ربوده بودند حضرت علی (ع)با ابراز ناراحتی شدید می‌فرماید: «اگر فرد مسلمانی با شنیدن این واقعه از شدت تأسف بمیرد نزد من سرزنش نمی شود بلکه سزاوار، چنین است. (نهج البلاغه خطبه ۲۷).
هر فرد مسلمان و یا غیر مسلمان که مرتکب قتل یا جرح و یا آزار فرد ذمی گردد طبق قوانین قضایی و جزایی اسلام به مجازات خواهد رسید و دادگاه های اسلامی و دستگاه اجرایی مسئول رسیدگی به اینگونه جرایم و اجرای مجازات های مقرر خواهند بود. همچنین هر گاه اموال و هر نوع حق مالی ذمیان مورد دستبرد و تجاوز قرار گیرد مانند سایر هموطنان مسلمان به شکایت آنان و طبق قانون و مقررات اسلامی رسیدگی می‌شود و مجرمین و محکومین به مجازات خود می‌رسند.
در مورد تعرض به نوامیس متحدین ذمی و یا وقوع تجاوز عرضی نیز طبق قانون رفتار می‌شود و مرتکبین مجازات می‌گردند (عمید زنجانی،۱۳۷۰: ۱۳۷).
در روایتی از پیامبراکرم (ص) چنین آمده است «آگاه باشید کسی که بر معاهدی (هم‌پیمانی) ستم کند و یا پیمانش را بشکند و یا او را به کاری بیش از قدرت و امکانش وادارد و یا از او چیزی بدون رضایت خاطرش بگیرد من روز باز پسین او را به محاکم و باز خواست خواهم کشاند» (سنن ابی داوود، ج۳: ۲۳۱).
نکته جالب درباره امنیت اقلیت های دینی (اهل ذمه) این است که مسلمان حتی مسئول امنیت چیزهایی مثل خوک و مشروبات الکلی متعلق به آنان که در اسلام حرام است نیز بوده و هستند البته این در صورت عدم اظهار از سوی آنان می‌باشد.
علامه حلی در کتاب قواعد الاحکام چنین می‌گوید: «کسی نباید متعرض مشروبات الکلی و خوک‌های آنان (در صورت عدم اظهار) بشود و اگر کسی مشروبات و خوکها یشان را – در صورتی که میان مسلمین ظاهر نمی کنند- از بین ببرد. قیمت آنها راباید بپردازد واگر این موارد را غضب کند باید بازگرداند (حلی،۱۴۱۰: ۲۶۲).
ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می‌دارد: « هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد». ماده ۴ بردگی را ممنوع کرده و ماده ۵ نیز شکنجه و رفتار های ظالمانه و دون شأن انسانی را مطرود دانسته است.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل های متعددی بر این مسأله تأکید شده است. به ویژه در اصل ۲۲ آمده است: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
اصول ۳۲، ۳۳، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۱۶۹ قانون اساسی جمهوری ایران نیز به نوعی در این خصوص ( امنیت ) بحث کرده اند .
در قرآن کریم در آیات ۲۷ و ۲۸ سوره نور، ورود بدون اجازه به خانه دیگران را ممنوع کرده است که این منع مسلمانان و غیر مسلمانان را شامل می‌شود.
در ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است :« احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامت گاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خود سرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد، هر کس حق دارد که در مقابل این گونه مداخلات و حملات. مورد حمایت قانون قرار گیرد.
در اصل ۲۵ قانون اساسی این حق رابه صراحت برای همه افراد به رسمیت شناخته شده است: بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکسی، سانسور، عدم مخابره. نرساندن آن ها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
اسلام تجسس در زندگی افراد و کسب اطلاعات را حرام دانسته و تنها در مواردی خاص و آ ن هم در حد ضرورت و پیرواصل« الضرورات تتقدر بقدرها» ضرورت به مقدار نیاز جایز است، مجوزرا صادر کرده است ( شریعتی، ۱۳۸۷: ۸۳).
ألامن ظلم معهداً أو کلفه فوق طاقته أو انتقضه أو أحدمنه شیلاً بغیر طیب نفسه فأنا حجیجه یوم القیامه: آگاه باش، هرکس که به کافر معاهدی ظلم کند یا او را وادار به امری فوق طاعتش نماید یا نقصانی به او وارد نماید یا بدون رضایت خاطر از او چیزی بگیرد من روز قیامت طرف او هستم (حجت اقامه می‌کنم) ( ابو یوسف، ۱۳۹۶ق: ۱۳۵).
من ائتمن رجلاً علی دمه ثم خاس به فأنا من القاتل برئ وإن کان المتول فی النلر؛ کسی که مردمی را بر ( نریختن) خونش امان دهد سپس آن ( عهد خود) را نقض کند( خون او را بریزد) من از قاتل بیزارم گرچه مقتول در دوزخ جای بگیرد (عاملی، وسائل الشیعه، ۱۳۹۸۷ق؛ ج۱۱، باب۲۰،حدیث ۶: ۵۱).
بنابراین فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق بشر معاصر در خصوص داشتن حق امنیت برای اقلیت‌ها تأکید می‌کند.

۲-۵- نتیجه فصل

اسلام کلیه حقوق مدنی اقلیت های دینی از جمله حق حیات، حق تابعیت، حق اختیار مسکن، آزادی رفت و آمد و حق امنیت را به رسمیت شناخته است.
در اسلام در آیه ۳۲ سوره اسری اصل اولی را حرمت جان همه انسان ها دانسته است. در آیین اسلام نجات انسان‌ها واجب و خودکشی و قتل حرام می‌باشد که این اهمیت حرمت جان انسان ها را به وضوح مشخص می‌سازد. در ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل ۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به حق حیات اشاره گردیده است.
در خصوص حق اختیار مسکن و آزادی رفت و آمد طبق نظر فقهای امامیه پس از انعقاد قرارداد ذمه اقلیت های دینی می‌توانند آزادنه در کشور رفت و آمد نمایند و مسکن خود را هر کجا که خواستند انتخاب کنند.
درماده۱۳اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز حق آزادی مسکن و رفت و آمد اشاره شده است.
طبق نظر فقهای امامیه در خصوص ساخت مسکن تنها یک استثنا برای اقلیت ها وجود دارد و آن ساخت ساختمان‌های بلندتر از ساختمان مسلمانان می‌باشد که طبق گفته‌های فقهای امامیه این امر جهت جلوگیری از برتری معنوی و حتی مادی اقلیت‌ها بر مسلمانان می‌باشد.
در خصوص آزادی رفت و آمد سه استثناء وجود دارد:

عبور و مرور در مناطقی که طبق قرار داد ذمه شخص گردیده

عبور ومرور و سکونت در مساجد مسلمانان

منطقه حرم در حجاز

که به جز موارد مذکور که دارای حرمت می‌باشند در سایر نقاط اقلیت ها آزادند عبور و مرور نمایند.
در خصوص حق امنیت اسلام برای اقلیت های دینی، حقوق ویژه‌ای قائل است به طوری که حتی اسلام حفاظت از اموالی چون شراب و خوک که در اسلام نجس و استعمال آنها حرام می‌باشد بسیار دارای اهمیت است. اسلام حفاظت از جان، مال، ناموس و حیثیت اهل کتاب را الزامی می داند و در این خصوص با مسلمانان هیچ تفاوتی وجود ندارد. در مواد ۱۲،۵،۴،۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و در مواد ۳۸،۳۷،۳۶،۳۳،۳۲،۲۵،۲۲ ۱۶۹،۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق امنیت و عدم تجسس در امور اشخاص اشاره شده است.
فصل سوم
حقوق سیاسی اهل کتاب

۳- حقوق سیاسی

حقوق سیاسی حقوقی هستند که اتباع یک کشور به وسیله آن می‌توانند در حاکمیت کشور متبوع خود مستثیم یا غیرمستقیم شرکت نمایند. حقوقدانان، حقوق سیاسی را چنین تعریف می‌کنند: «حقوقی که به موجب آنها شخص دارنده حقوق می‌تواند در حاکمیت ملی خود (مانند انتخابات، تصدی شغل قضا و مشاغل رسمی دیگر و یا عضویت هیأت منصفه و یا دارا شدن امتیاز روزنامه) شرکت کند» (جعفری لنگرودی، بی‌تا، ص۲۳۶).

۳-۱- حق تساوی در برابر قانون

مساوات در برابر قانون و احکام شرع، از اساسی ترین اصول بنیادین اسلام است که رهبران دینی وبه ویژه پیامبر اکرم (ص) و حضرت امیر(ع) برای اجرای آن پافشاری کرده اند. قرآن مجید تفاوت های ظاهری انسان ها را وجه شناسایی یکدیگر دانسته و تأکید دارد همه از یک زن و مرد خلق شده اند: « یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوباً و قبائلی لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقاکم» (حجرات/ ۱۳).
تأکید رهبران دین نسبت به مساوات همه به خصوص اقوام و خویشان و یا بزرگان ورؤسای قبایل با سایر مردم، از مصادیق این اصل به شمار میرود. ابی فحنف نقل می‌کند که گروهی از شیعیان به امام علی (ع) گفتند: «اگراموال بیت المال را بین رؤسا و اشراف تقسیم کنی و آنان را بر ما برتری دهی تا هنگامی که وضعیت سامان یابد آنگاه به طور مساوات تقسیم کنی بهتر است. حضرت فرمودند: وای برشما آیا فرمان می‌دهید تا با ظلم به مسلمانی که والی آنها شده‌ام پیروزی را بیابم. به خداقسم که نمی پذیرم» (کلینی، ۱۴۰۵ق، ج۴: ۳۱).
و یا گفتار پیامبر (ص) به عدم پذیرش وساطت اسامه بن زید در قطع نکردن دست زنی از قبیله تحرومیه که دزدی کرده بود، مبنی بر اینکه «اگر فاطمه هم دزدی کند دستش را قطع می‌کنم» (بخاری، ۱۴۱۴ ق. ج۳ : ۱۳۶۶). حاکی از مساوالت همگان در برابر قانون و شرع می‌باشد.
مساوات در برابر قانون نسبت به غیر مسلمانی که در کشور اسلامی زندگی می‌کنند، از چنان جایگاهی برخوردار است که حضرت علی (ع) با کمال میل با طرف دعوی غیر مسلمان خود نزد قاضی منصوب خویش رفته و حکم علیه خویش که ظاهراً بر اساس قانون بوده – هر چند بر خلاف واقع – را می‌پذیرد و همین پذیرش براساس ضوابط و قوانین باعث مسلمان شدن آن غیر مسلمان می‌شود.
پیامبر اکرم (ص) در باز داشتن افراد از ظلم و اجحاف به غیر مسلمان و لزوم یکسان نگری آنان در برابر قانون، جمله زیبایی دارند: « من ظلم معاهداً کنت خصمه فاتق الله ؛ هرکس که به کافر معاهدی ( فردی که با کشور اسلامی پیمان بسته ) ظلم کند من دشمن اویم؛ پس از خدا بترس (نوری، مستدرک الوسائل، ج۷۱: ۱۶۸).
پیامبر خدا افراد و حاکمان مسلمان را از احجاف به غیر مسلمان باز می‌دارد یعنی همانگونه که اگر به فردی مسلمان ضرری وارد شود، ضررر زننده در قیامت مسئول است. ایراد ضرر به غیر مسلمانان نیز چنین است و این خود دلیل بر یکسان نگری حاکم در برخورد با افراد است. یعنی همه ترد حاکم یکسان اند وبه هیچ کس نباید ظلم شود.
در ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: « همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و باسویه از حمایت قانون بر خوردار شوند. همه حق دارند در مقابل تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به طور یکسان در موردهمه افرادقابل اجرا است.
میثاق بین المللی مدنی سیاسی نیز به این مسأله تصریح کرده است، چنان که در ماده ۲۶ آمده است :