طرق شخصی علم‌آور و طرقی که با مداخله دیگری موجب علم می‌شود.
– علم قاضی می‌تواند از طریق مشاهدات خود و حضور سریع در محل وقوع جرم پیدا شود همان طوری که می‌تواند از طریق تفتیش منزل متهم و مشاهده آثار و ادوات جرم مثل چاقو و اسلحه و بازرسی بدنی، کالبد شکافی جسد مقتول، مشاهده یک نامه تهدید آمیز، یک نامه هتک کننده حرمت، یک سند مجعول و سایر وسائلی که در جهت ارتکاب جرم از آنها استفاده شده است. معاینه محل توسط قاضی در جرائم مشهود لازم است که قاضی به همراه ضباط و منشی خود و با اطلاع دادن قبلی به دادستان در محل حاضر می‌گردد. این معاینه قاضی حتی الامکان باید با حضور متهم به صورت تعارضی باشد.”.
– امارات قضایی بهترین طریق تحصیل علم برای قاضی می‌باشند. برای مثال یک تار مو، یک قطره خون متعلق به متهم، یک طناب، اظهار نظرات پزشکی قانونی، پلیس علمی، نظرات کارشناسانه پلیس بین الملل در خصوص کارشناسی خط و بررسی جعل، انگشت نگاری در مورد اسناد، آزمایش خون، تحلیل ژنتیکی یاخته‌ها، بازرسی بدنی و بازرسی اتومبیل متهم، می‌توانند طرق تحصیل علم برای قاضی باشند. در این بین، در آمریکا استفاده از دستگاه دروغ سنج یا پلی گراف یکی از شیوه‌های معمول و شناخته شده برای تحصیل علم دانسته شده ولی در فرانسه استفاده از این دستگاه -که با بررسی و اندازه‌گیری میزان ضربان قلب و یا تنفس متهم به بررسی می‌پردازد-، به دلیل عدم اطمینان‌آوری خیلی مورد استفاده قرار نگرفته است. باید یادآوری نمود هر چند نظریات کارشناسی می‌توانند برای قاضی راهنمایی خوبی باشند، ولی به هرحال، تصمیم گیرنده و بررسی کننده حجیت این نظرات، شخص قاضی است. ممکن است امارات متعدد برای قاضی علم ایجاد نکند ولی یک اماره کوچک موجبات ایقان وجدان وی را فراهم سازد. البته، علم قاضی می‌تواند در جریان تحقیقات مقدماتی به عنوان قاضی تحقیق یا در خلال صدور رای در دادگاه به عنوان قاضی صادر کننده رای(قاضی من بیده الحکم) باشد.
با توجه به اینکه مجرمین از وسائل مهم و پیشرفته برای ارتکاب جرم بهره می‌گیرند، بر قاضی است که به کمک اهل خبره برای تحقیق در خصوص جرم تلاش کند تا به حقیقت برسد. بنابراین، همانطور که در مورد امارات ذکر شد، نظریه کارشناس نیز وسیله علم آور مناسبی برای قاضی است و این علم تخصصی می‌تواند قاضی را در وصول به حقیقت رهنمون شود. کارشناسی بخصوص در امور کیفری جایگاه مهمی دارد. پلیس علمی، پزشکی قانونی، کارشناسی خط، کارشناسی شیمی، کارشناسان حسابدار خبره، کارشناسی روانی، سم شناسی، گزارشات روانشناسانه، کارشناسی تصادفات، مترجمین رسمی، ابزارهایی در دست قاضی برای حصول علم می‌باشند. این ابزارها زبان واقعیات و اماراتند.

پایان نامه

موارد استعلام از کارشناس در جایی است که یک سئوال تخصصی مطرح باشد و قاضی از پاسخ بدان عاجز باشد. بدیهی است که اگر قاضی اطلاعات کارشناسانه بخصوصی نیز داشته باشد، می‌تواند به این دلیل که تخصص ویژه را دارد به علم خود عمل نماید. مثلاً چنانچه خود قاضی تحصیلات خاصی در زمینه سم شناسی داشته باشد، می‌تواند نظریه کارشناسی شخص خود را با لحاظ شرائط آن به عنوان مستند رای خود ذکر کند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

شرط دوم – منشا پیدایش علم باید در رای ذکر شود.

دومین شرط بسیار مهم برای امکان تمسک قاضی به علم خود این است که باید مستند علم خود را ذکر کند. ماده ۱۰۵قانون مجازات اسلامی نیز برای امکان تمسک قاضی به علم خود این شرط را آورده است. معمولاً مستند علم قاضی قرائن قطعیه علم‌آور می‌باشند. این قرائن ممکن است در قالب نظریه کارشناس، تسامع و استفاضه مفید علم -که از ناحیه انجام تحقیقات محلی و یا معاینه محل به دست می‌آید-، اخبار عادل واحد (در مواردی که تعدد شهود لازم است)، اقرار به کمتر از حد مقرر، اقرار در نزد قاضی تحقیق و در مراحل تحقیقات مقدماتی باشند. بنابراین، قاضی نمی‌تواند با اکتفا به عباراتی نظیر “دفاعیات بلاوجه متهم” یا “استماع اظهارات طرفین” خود را فارغ از بیان نوع ادله استنادی طرفین نماید. متاسفانه، در برخی دادگاه‌ها بویژه دادگاه‌های تجدید نظر به نوع اظهار بخصوص و مستندات طرفین اشاره نمی‌شود. این درحالی است که قاضی مکلف است نوع دلیل را بر شمرده آنگاه مستدلاً به رد و یا اثبات آن بپردازد.
بیان مستند علم قاضی یک اثر بسیار ارزنده دیگر هم دارد از این نظر که برای قضات مراحل بالاتر امکان بررسی صحت و صلابت رای صادره در مرحله قبل را فراهم می‌آورد زیرا قاضی رسیدگی کننده در مرحله مقدم دنبال پرونده راه نمی‌افتد و توضیح بدهد بلکه امکان بررسی قاضی مرحله بالاتر فقط از طریق مطالعه محتویات پرونده فراهم می‌شود.
بعلاوه، این امر موجب برائت قاضی از اتهام سوء استفاده نیز بوده و حکم صادره وی را کمتر در معرض ایراد و یا خدشه قرار خواهد داد.
در پایان، لازم به ذکر است چنانچه منشا علم در رای قاضی ذکر نشود، موجب تخلف انتظامی وی خواهد بود.

شرط سوم – مستند منشا علم باید در پرونده وجود داشته باشد.

همانطور که در شرائط مداخله قاضی در امور موضوعی بیان نموده‌ایم، باید منشا علم قاضی در پرونده وجود داشته باشد و یکی از عناصر تشکیل دهنده پرونده بشمار آید. البته، اگر مستندی برای قاضی علم آور باشد و در پرونده یافت نشود، باید قاضی با مکانیسم دعوت از طرفین بخواهد که آن مستند را وارد عناصر تشکیل دهنده پرونده سازند. همین قدر که آن مستند در زمره یکی از عناصر تشکیل دهنده پرونده در آمد، آنگاه می‌تواند مورد استناد قاضی قرار گیرد. بدیهی است با مطالعه زوایای پرونده می‌توان از وجود و یا عدم عنصر بخصوصی مطلع شد.
اگر قاضی خود را بی‌نیاز از بیان مستندات منشا علم خود دیده به علم خود عمل کند، به خصوص در موارد علنی نبودن دادرسی، خود را در مظان اتهام رشوه و بی‌عدالتی قرار می‌دهد این در حالی است که دوری گزیدن از مواضع تهمت بر وی لازم است و با ذکر مستند علم خود را از این اتهام بری می‌سازد. لزوم امنیت قضایی و پیشگیری از استبداد در قضاوت نیز ایجاب می‌کند که قاضی فقط دلائل موجود در پرونده را مستند علم خود قرار دهد.

شرط چهارم – مستند علم باید به معرض تعارض طرفین قرار داده شود.

چنانچه قاضی بخواهد از مستند خاصی تحصیل علم کند، باید حتماً آن مستند را به معرض تعارض طرفین قرار دهد. شکل دادرسی باید به گونه‌ای باشد که در خصوص همه عناصر تشکیل دهنده آن جنبه تعارضی داشته باشد. تعارضی بودن دادرسی(حسب عنوان دعاوی مدنی) یا احترام به حق دفاع متهم(حسب عنوان دعاوی کیفری)، ملاک مشروعیت احکام دادگاه‌ها است. شاید اصلی به اهمیت این اصل در مجموعه قوانین شکلی وجود نداشته باشد. متاسفانه در قضا و شهادات اسلام به کلی‌گویی‌هایی در حد رعایت لزوم رعایت عدالت در دادرسی اکتفا شده که احیاناً دلیل آنهم سادگی قضا در دوران صدر اسلام بوده است. ولی امروزه، که آئین دادرسی پیچیدگی‌های خاصی پیدا کرده، لزوم تبیین مصادیق رعایت عدالت بیش از پیش آشکار شده است.
اصل تعارضی بودن دادرسی مقتضی این است که کلیه دفاعیات و ادعاهای طرفین در مهلت عاقلانه به سمع و نظر طرف دیگر برسد و پاسخ مناسب وی نیز در “مهلت عاقلانه” از وی وصول شود. قاضی باید اصل تعارضی بود دادرسی را نه تنها در روابط خود با اصحاب دعوی رعایت کند که مراقب رعایت آن در روابط بین طرفین نیز باشد. طرفین باید بدانند در ذهن قاضی چه دلایلی می‌تواند مستند حکم قرار گیرد و بدین ترتیب از وسیله دفاع موثر خود محروم نمانند و نتوانند در مقابل علم قاضی دلیل متقن خود را ارائه نمایند. بنابراین، قاضی نمی‌تواند بلافاصله پس از وصول نظریه کارشناس و قبل از شنیدن هر گونه اظهار نظر اصحاب دعوی رای خود را صادر نماید هر چند نظر کارشناس برای وی علم ایجاد نماید.

گفتار دوم: اهمیت کارشناسی

در دوران معاصر با پیشرفت علوم و فنون و تحولات سریع در زندگی اجتماعی و پیچیده شدن آن، اهمیت کارشناسی در رسیدگی قضایی چندین برابر شده است. به علت فنی بودن موضوعاتی که به کارشناسی ارجاع می شود و به خاطر عدم آگاهی قاضی از تمام موضوعات و آشنا نبودن کافی وی به آنها، قاضی عملاً غیر از اعتماد به نظر کارشناسان راهی ندارد و سر انجام حکم خود را به نظر کارشناس مبتنی می‌سازد. تا جایی که گاهی این گونه تلقی می شود که نظر کارشناس تعیین کننده سرنوشت پرونده است. چرا که حکم تابع موضوع است. با تبدیل موضوع، حکم نیز تغییر می کند. موضوع مجهول با تشخیص کارشناس معلوم و جهات تاریک و ابهام آن برطرف و چهره واقعی آن نمایان می شود. در واقع کارشناس، موضوع شناسی و دادرس، حکم یابی می کند و حکم واقعه را با حصول شرایط دیگر بر موضوع حمل می‌کند. از این رو که حکم دادرس تبعیت از موضوع شناسی کارشناسی می کند، اهمیت آن روشن می شود. وانگهی تحولات علمی و صنعتی راه هایی برای کشف واقع در اختیار قاضی گذاشته است که در گذشته وجود نداشته است. به عنوان مثال امروزه برای کشف جرم و شناسایی مجرم از انگشت نگاریها و آزمایشات مختلف کمک گرفته می شود که نتایج آن اگر موجب حصول علم برای قاضی نشود دست کم سبب قناعت وجدان او می شود. به خاطر همین اهمیت و نقش اساسی است که توجه به قواعد و مقررات مربوط به کارشناسی برای اجرای صحیح آن لازم است. در جهان امروز نقش کارشناس چنان اهمیتی پیدا کرده است که حرفه ی کارشناس را از اعتبار خاص برخوردار کرده است؛ نظر کارشناس نه تنها تاثیر بر قاضی در صدور رأی دارد، بلکه گاهی اتفاق می افتد که به خاطر اهمیت موضوع، مأموریت مهمی تا حد اختیارات قضات به کارشناس واگذار می شود و این مأموریت در امور کاملاً فنی صورت می گیرد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

۱-ماهمیت نظریه کارشناس

یافتن عامل جرم از روی علائم و نشانه ها، علاوه بر هوش و ذکاوت، نیازمند نوعی تخصص و نیز آشنایی کامل به عادات و رسوم جاریه است. راه ها و فنون مختلف برای اخفاء جرم و سوء استفاده های مهم و پیچیده، سبب می شود که کشف جرائم محتاج به بهره جوئی از هیأتهای کارشناسی باشد. در نظام دادگستری نیز پرونده ها مراحلی را طی می کنند، و در هر مرحله باید از شیوه های خاص پیروی کرد. در نتیجه تنها اجتهاد و عدالت (در قاضی شرع) جوابگوی مسائل قضائی مردم نیست، و بنابراین در میان مشاوران و معاونان مقامات قضائی باید افراد متخصص و جرم شناس مورد اعتماد از اهل محل نیز وجود داشته باشند، تا حقایق با کمک مستقیم آنان روشن شود و حق از باطل جدا گردد.
نتیجه تصویری برای موضوع هوش
به این گروه اصطلاحا «اهل خبره» می گویند. لذا باید نقش اهل خبره را در کشف حقیقت بررسی کرد و این نکته را پی گرفت که حاکم چگونه می تواند به گفته کارشناسان اعتماد کند و نظر ایشان را در اثبات موضوع جرم مورد استفاده قرار دهد. در اینجا در مقام بررسی ماهیت کارشناسی، باید به سوالات زیر پاسخ داده شود.
الف ـ آیا نظر اهل خبره را باید شهادت تلقی کرد؟
ب ـ یا نظریات کارشناس به عنوان اخبار عدل واحد، در مقدمات ثبوت جرم، دارای چه موقع و مقامی است؟
ج ـ یا باید گفت که از گفته اهل خبره اطمینان حاصل می گردد. یا اینکه نظراهل خبره، واقعه را بر حاکم مشهود می سازد؟
د ـ و سرانجام باید دید که آیا می توان نظریه کارشناس را به عنوان دلیل مستقل دانست؟

الف) نظریه کارشناس به منزله شهادت

در صورتیکه نظر اهل خبره را همانند شهادت بدانیم، ناگزیر باید تعدد و عدالت را در آن شرط کرد. با این وصف نظر مذکور «بینه شرعیه» است و ضرورتی ندارد که حاکم یقین پیدا کند زیرا حجیت بینه تعبدی است. چنانچه ذکر شد، در «دیه عمد» که آبستن بودن چهل شتر از صد شتر را شرط کرده اند، محقق می فرماید: «ولو اختلف فی الحوامل رجع الی اهل المعرفه» و سپس صاحب جواهر می گوید:«ولاولی اعتبار العداله و التعدد».
اما گفته اهل خبره اساساً با شهادت تفاوت دارد. زیرا شهادت «اخبار عن حس» می باشد و شاهد از مشهودات عینی خود خبر می دهد، یعنی شاهد آنچه را دیده یا شنیده است بیان می کند. اگر گفتار اهل خبره نیز به این درجه از حس مشهود برسد، عنوان «شهادت» را برای آن می پذیریم، ولی گفتار اهل خبره نوعا «اخبار عن حدس» است یعنی خبره از نظر و رای خود خبر می دهد و کارش همانند فتوی و آرای صاحب نظران از قبیل مهندس و طبیب و نظایر اینهاست، که همگی از روی ادله و آثار به وجود مدلول و صاحب اثر پی می برند. در واقع، در شهادت، عین مشهود به باید لمس شده باشد. بنابراین استظهار و حدس، هر چند قطعی باشد، شهادت مصطلح نیست. نظر کارشناس ازنظر موضوع نیز غیر از شهادت مى باشد.
چرا که گاه شخص در مقام تعیین قیمت مثلا خبر مى دهد که قیمت جنس معین در بازار این مقدار معین است، چنین اخبارى شهادت محسوب مى شود, چون از یک واقع معینى خبر مى دهد. ولى گاه مى شود که شخص در مقام تعیین قیمت در اثـر کـثـرت مـمـارسـت و دانـش مـربـوط به آن، طبق نظر خود تعیین قیمت مى کند، چنین اخـبـارى شهادت نبوده، بلکه اظهار نظر مى باشد.
نتیجه آنکه، گزارش اهل خبره را اگر از باب شهادت معتبر بدانیم و تعدد و عدالت و دیگر شرایط لازمه را که در شهود است لحاظ کنیم حصول علم دیگر لازم نیست اگر چنانچه علم به خلاف آن نداشته باشیم این امر موضوعیت خواهد داشت و اعتبار و حجیت دارد.

ب) نظریه کارشناس تحت عنوان اخبار عدل واحد

در گزارشات کارشناسی غالبا به مشاهدات و برخوردها اشاره می شود و چگونگی رسیدگی به جرم بیان می گردد. در بیشتر آزمایشها هم گزارش اموری می آید که کارشناس توسط دستگاه ها و وسائل مشاهده و آزمایش، دیده و لمس کرده است و این ها جمعا، اخبار از حس مشهود می باشند.
مطلبی که مورد انکار است قبول اخبار از «حدس و نظر»کارشناس است. گزارش کارشناس از باب «قاعده حجیت خبر واحد در موضوعات» معتبر و دارای ارزش باشد و این مبتنی بر این خواهد بود که بتوان حجیت این قاعده در موضوعات و یا عدم حجیت آن را که یک حکم فقهی است با توجه به منافع فقهی استنباط نمود.
مسئله این است که آیا اخباری را که از محسوسات کارشناس حکایت می کند باید به عنوان خبر عدل واحد (صدق العادل) پذیرفت؟ در پاسخ می توان گفت عموم حجیت خبر واحد تنها در موارد خاصی تخصیص یافته است،.مثلا در باب وصیت آمده است: وصی می تواند به «اخبار عدل واحد» استناد کند و نیز در باب وکالت آمده است: عزل وکیل با خبر ثقه ثابت می شود.
حال اگر قاضی بخواهد شخصاً در اطراف موضوع «مورد اتهام» تحقیق نماید ممکن است به وسیله امناء خود در مقام جستجو بر آید و به منظور تحقیق امین خود را بفرستد تا وی پژوهش کند و ببیند آیا فلان چیز در فلان مکان یا در فلان وضع وجود دارد یا نه؟ در این صورت خبر این امین، چرا نباید مشمول عموم (صدق العادل) قرار گیرد؟
خلاصه آنکه عموم و اطلاق دلیل حجیت خبر واحد قاصر از آن نیست که مورد بحث را شامل گردد.
در حجیت و اعتبار خبر واحد در موضوعات نظریات مختلفی وجود دارد که اشاره ای به آن در اینجا لازم است:
نظریه اول – خبر واحد در موضوعات به لحاظ «وثاقت» مخبر در نقل و اخبار حجت است. بر حجیت خبر واحد در موضوعات به دو استدلال ذیل می توان اشاره نمود:
۱)‌ عموم قیاس اولویت: همان طوری که به واسطه ی اخبار واحد (احکام شرعیه) ثابت می شود، موضوعات به طریق اولی ثابت خواهد شد.
۲) بنای عقلا: از جمله ادله‌ی محکم و متقن برای حجیت خبر واحد در موضوعات بنای عقلا و خردمندان است به طوری که عقلاء اعتماد می نمایند به اخبار واحد «ثقه» در امور زندگی خود و این بنای عقلانی مورد اعتماد شارع قرار گرفته از جمله آیه شریفه ذیل: یا ایها الذین امنوا ان جائکم فاسق بنباء فتبینوا … [۴۵][ای کسانی که ایمان آورده اید اگر شخص فاسقی خبری برای شما بیاورد درباره آن تحقیق کنید…] .
نظریه دوم – خبر واحد در موضوعات با اعتبار «عدالت» در مخبر معتبر و حجت است.
نظریه سوم – خبر واحد در موضوعات حجت و معتبر نیست بلکه در موارد تشخیص موضوعات لازم است.
بر این نظریه این گونه استدلال شده است:
ذیل روایت «مسعده بن صدقه» که دارد «و الاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین او تقوم به البینه»[۴۶] این جمله از روایت طرق اثبات موضوعات را، در استبانه (علم) و قیام بینه (دو نفر شاهد عادل)‌ محصور نموده است. از این رو اگر خبر واحد حجیت داشت، مانند آن دو طریق بیان می شد، مگر اینکه بگوییم این جمله درصدد حصر نیست چرا که بعضی از موضوعات با استصحاب و یا قاعده ذی الید اثبات می شود ویا اینکه بگوییم در این روایت «بینه» به معنای حجت است، در این صورت این روایت بر حجیت خبر واحد هم دلالت خواهد داشت. ولی این توجیه صحیح نیست چرا که در محل خود ثابت شد که بینه در اصطلاح اخبار و روایات «دو شاهد عادل» می باشد.
حال با توجه به این نظریات اگر حجیت خبر واحد را در موضوعات بپذیریم و لکن تسری آن به باب قضا مشکل است و اعتبار نهادن به اخبار واحد و اتخاذ تصمیم براساس آن دور از احتیاط قضایی است و از این رو استدلال به حجیت نظریه کارشناس از باب خبر واحد عدل یا ثقه متقن و استوار نیست.
اگر گزارش مخبر واحد عدل یا ثقه برای دادرس موجب حصول علم شود این حجت و معتبر خواهد بود. به لحاظ اینکه موجب حصول علم شده و قطعاً حجیت آن برگشت به علمی است که برای قاضی تحصیل شده است و در واقع اخبار وی طریقی برای حصول علم شده که علم حجت است.

ج) نظریه کارشناس و علم قاضی

علم یک طریق عقلی برای رسیدن به واقعیت است و حقیقت و واقعیت آن روشنتر از سایر طرق اثبات است و اعتبار و ارزش علم بیش از سایر طرق از جمله بینه معتبره شرعیّه است. البته علم معتبر در این مقام چنانچه قبلاً ذکر شد، آن علمی است که از طریق اسباب متعارف و عادی حاصل شده باشد. اگر چنین علمی برای قاضی در موضوعی به وسیله ی گزارش و نظریه کارشناس حاصل شد، معتبر و حجت است. مطابق ماده ۲۶۵ ، در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد. لذا نظر کارشناس ممکن است در قالب امارات قضایی مطرح باشد که می تواند موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا موثر در حکم قاضی باشد.
آنچه در استفتاثات فقهی قضایی از فقیهان سؤال شده و بدان فتوا داده اند مطابق این مبنا است :
س – نظریات کارشناسان از قبیل پزشکی قانونی، افسران راهنمایی و مانند آنان را از چه بابی حجت می دانید؟
ج – ملاک در باب قضاوت علم حاکم شرع با اقرار مجرم یا بینه معتبره است و امور مذکوره اگر موجب علم و اطمینان حاکم شوند یا در بین آنها بینه معتبره باشد مفید خواهند بود والاّ فی نفسه اعتبار و حجیتی ندارد.[۴۷]
س- نظریه پزشکی قانونی آیا جزء ادله محسوب می شود یا قرینه بر علم قاضی است؟
ج – جزء ادله محسوب نمی شود، ولی اگر قاضی بدین وسیله علم پیدا کرده است، می تواند طبق علم خود عمل کند.[۴۸]
س – رجوع به اهل خبره در موارد تجویز شده قول آنان حجیت دارد یا اختصاص به موارد خاص دارد، در صورتی که اختصاص به موارد معینی داشته باشد، استدعا می شود موارد آن را تعیین فرمایید.
ج – رجوع به اهل خبره در هر موردی که از قول او علم حاصل شود بی اشکال است در غیر این صورت موارد مختلف است در بعضی موارد وثوق کافی است و در بعضی موارد عدالت و تعدد معتبر است.[۴۹]
گزارش اهل خبره به گونه ای است که واقعه را برای حاکم شرع مشهود می سازد با این سنخ گزارش حاکم شخصا به محتوای آن علم حاصل می کند اما در این حالت شرط آن است که قاضی شرع باید با وسائل و ابزار تشخیص جرم و چگونکی کاربرد آنها آشنا باشد تا بتواند به صحت و سقم تشخص گزارش دهنده پی ببرند.
ممکن است بگوئیم که از بیان اهل خبره اطمینان حاصل می گردد. لازمه این امر آن است که خبره باید تا آن اندازه مورد اعتماد باشد، که صرف گزارش وی اطمینان آور باشد. این گونه اطمینان در صورتی حاصل می شود که علاوه بر صدق گفتار، مهارت خبره در رشته مخصوص به خودش محرز باشد. در مسئله مذکور امام مد ظله در «تحریر» می فرمایند «و تکفی الوثاقه» و البته مراعات تعدد را نیز بهتردانسته اند[۵۰]. خلاصه آنکه مناط حصول اطمینان، شخصی است و این امر نسبت به افراد و اوضاع و احوال تفاوت پیدا می کند. چه بسا گزارش یک نفر متخصص فوق العاده ماهر که در صدق گفتار وی تردیدی نباشد، موجب اطمینان می گردد و از گزارش دیگر چنین اطمینانی حاصل نشود. اما در عین حال، اطمینان را صرفاً نمی توان حجت دانست زیرا صرف اطمینان بی آنکه به سر حد علم قطعی برسد، برای قاضی حجیت ندارد.
در این مبنا تنها ملاک و معیار حجیت، علم آوری نظریه کارشناس است. دیگر فرق نمی کند شخص کارشناس فاسق باشد یا عادل، مسلم باشد یا کافر، زن باشد یا مرد، یک نفر باشد یا چند نفر، چرا که ملاک همان علم آوری نظریه کارشناس است که این اوصاف هیچ گونه مدخلیتی در آن ندارد و در حقیقت وصف حجیت برای علمی است که از طریق نظریه کارشناس حاصل شده است. لکن در بسیاری از موارد رسیدن به چنین علمی دشوار است، بعضاً موضوع کارشناسی دارای چنان پیچیدگی خاصی است که خود اهل فن و حرف در آن به اتفاق نظر نمی رسند.

د) نـظر کارشناس به عنوان دلیل مستقل

در مقدمه باید گفت که حجت ودلیل بردو قسم اسـت؛ اول: امورى که حجیت آن ذاتى است و با قطع نظر از باب قضا وفصل خصومت, خود اعتبار ذاتى دارد. مثل بینه و شهادت که اعتبار او مخصوص به باب قضا نیست. دوم : امورى که حجیت و اعـتـبـار آن تنها در باب قضا است مثل قسم و قرعه که حجیت و اعتبارشان اختصاص به باب قضا دارد و تـنـها براى فصل خصومت وضع شده اند. در مورد این بحث باید بگوییم که نظر کارشناس واهل خبره حجیتش از قسم اول و ذاتى است و دلیل اعتبار آن رویه عقلا بر رجوع جاهل به عالم است.
اگر نـظـر کـارشـناس را تنها در مـوارد حـصول اطمینان دلیل بدانیم قاضى نخواهد توانست با استناد به نظرکارشناس راى بدهد مگر آن که خود اطمینان پیدا کند و این براى قاضى در بسیارى از موارد, غیر ممکن است چرا که راى کارشناس بر مبناى حرفه وتخصص است , و چه بسا قاضى در آن حرفه تخصص ندارد پـس نـمـى تـواند به اطمینان برسد. بنابراین نظر کـارشـناس را یا باید تحت عنوان ادله دیگر دانست , یا از باب سیره و رویه عقلا بر رجوع جاهل به عالم، عنوانى مستقل با مبناى اعتبار مستقل برای آن قایل شویم.
سیره و رویه عقلا بر آن است که شخص جاهل در امـورى که احتیاج به نظر وکارشناسى دارد به اهل خبره مورد وثوق و اطمینان مراجعه کند. بنابراین شرایط مربوط به باب شهادت از قبیل تعدد, ذکوریت , عدالت وعدم اتهام در کارشناسى معتبر نیست و تنها وثاقت کارشناس معتبر مى باشد و شـایـد بـتـوان ازمـفـهـوم مـاده ۴۶۰ قـانـون آیـین دادرسى مدنى استنباط نمود که اگر قاضى احـتـمال بدهد که نظر کارشناس با اوضاع و احوال قضیه مطابقت دارد تبعیت از آن بر قاضى لازم باشد.
ماده ۴۶۰ قانون مزبور مى‌گوید: در صورتى که عقیده کارشناس با اوضاع و احوال محقق و مـعـلـوم مـساله موافقت نداشته باشد, دادگاه متابعت آن عقیده را نمى نماید و مفهوم آن چنین اسـت کـه اگر قاضى دادگاه احتمال بدهد عقیده کارشناس با اوضاع و احوال مطابقت دارد پس لازم است که از آن عقیده تبعیت نماید.
ممکن است نظر کارشناس در قالب امارات قضایی مطرح باشد که می تواند موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا موثر در حکم قاضی باشند. بخاطر همین است که در ماده ۲۶۵ آمده در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.
فصل دوم:
قواعد حاکم بر ادله اثبات
ادله اثبات در امور کیفری در نظام آیین دادرسی ما رکن اساسی پرونده مطروح نزد قاضی را تشکیل می‌دهد. چرا که طبق اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «اصل بر برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود». اصل برائت جزء اصول خدشه‌ناپذیر در نظام‌های کیفری است که جز با فراهم آوردن و ارائه ادله کافی و واجد ارزش اثباتی و تحصیل شده از طرق مشروع و قانونی، علیه فرد یا افراد متهم به ارتکاب جرم قابل نقض نیست.
ادله اثبات دعوا از دیرباز در کتب فقها تحت عناوین مستقل مطرح می شود و در زمره قواعد اثباتی و شکلی است. در قانون مجازات اسلامی پنج نوع دلیل احصا شده است که عبارتند از: قسم، اقرار، بینه، قسامه و علم قاضی. در قانونآیین دادرسی کیفری نیز چند نوع دلیل به طرز اختصاصی بیان شده که از آن جمله کارشناسی، معاینه و تحقیق محلی است. سوالاتی که در بحث ادله اثبات دعوا مطرح است این است که آیا ادله اثبات دعوا منحصر به همین موارد ذکر شده در فقه و قانون است یا این که قاضی در تحصیل دلیل آزاد بوده و می تواند در صدور رای از هر دلیلی که برای او ایجاد علم کند استفاده نماید؟ نحوه دلالت ادله اثبات دعوا چگونه است؟ آیا به محض ایجاد دلیل قاضی ملزم به صدور رای است یا اینکه دلیل تنها طریقی است در جهت کشف حقیقت و به خودی خود حائز اثر نمی باشد؟
پاسخ به سوالات فوق، در این مبحث طی دو گفتار بیان شده است. درگفتار اول، در جهت پاسخ به سوال اول به ارزیابی آزادی پذیرش دلیل پرداخته شده است. گفتار دوم در جهت پاسخ به سوال دوم به بررسی نحوه دلالت ادله پرداخته است.

گفتار اول: آزادی پذیرش دلیل در فقه و حقوق موضوعه

اصل« قانونی بودن ادله» از جمله اصول اساسی آئین دادرسی کیفری است. این اصل با نظام اجتماعی ارتباط دارد. قانون به منظور تضمین صحت تحصیل دلیل به عرضه ی خط مشی لازم می‌پردازد و در ضمن رعایت قراردادهای بین المللی و قانون اساسی و یا مقررات آئین دادرسی کیفری، از اشخاص در مقابل اعمال خودسرانه و مستبدانه قضات حمایت می نماید. ازطرفی با توجه به تحولات علمی و متعاقبا پیچیده‌تر شدن ارتکاب جرایم نمی‌توان از قاضی انتظار داشت که در قالب ادله محصور شده در قانون (که بیشتر برگرفته شده از فقه و محصور در همان ادله سنتی اثبات دعوی است) عدالت را به نحو احسن اجرا نماید. در این گفتار تلاش شده است تا ضمن بیان انواع ادله احصا شده در فقه و حقوق موضوعه( بند الف) به بررسی یکی از مهمترین اصول آئین دادرسی کیفری یعنی اصل آزادی تحصیل دلیل و محدودیت های اعمال آن پرداخته شود( بند ب) و پس از ذکر آن، این پرسش مطرح می شود که آیا قاضی در اثبات دعوا مکلف به استناد به همان ادله ذکر شده در قانون است و یا این که قاضی با توجه به اصل یاد شده می‌تواند از طرق دیگری در جهت اثبات حق اقدام نماید( بند ج)؟ بر این اساس مطالب مورد نظر در این گفتار درسه بند زیر ارائه شده است.

الف) طرق تحصیل دلیل در فقه و حقوق موضوعه

طرق تحصیل دلیل در فقه و حقوق موضوعه گوناگون است. اقرار، شهادت، قرائن و امارات، در ادوار مختلف به عنوان طرق شایع تحصیل دلیل مورد توجه قرار گرفته اند.
قبل از ورود به بحث، لازم است به سیستم های ادله اثبات دعوی که هر یک از نظام های حقوقی در تحصیل دلیل از آن پیروی می کنند، اشاره ای داشته باشیم. به این ترتیب که ادله اثبات دعوی از لحاظ نوع ادله و همچنین میزان اعتبار آن(که در گفتار بعد به آن پرداخته می شود)، به دو دسته ی ادله قانونی و ادله اخلاقی( وجدانی) تقسیم میشود. ادله قانونی، ادله ایست که در آن حدود، نوع، ارزش و اعتبار ادله از پیش توسط خود قانونگذار معین می شود و قاضی باید در چارچوب خاصی و در موارد بخصوصی از آنها، برای فصل دعوی استفاده نماید؛ ادله اخلاقی یا وجدانی، ادله ایست که درآن، قاضی برای کشف واقع و تحصیل اقناع وجدان برای فیصله دادن به دعوا، آزادی عمل دارد و می‌تواند برای رسیدن به واقع، از هرگونه دلیلی استفاده کند و میزان اعتبار دلیل را خودش تعیین نماید[۵۱].
در قوانین کشور ما فصل خاصی به انواع ادله اختصاص داده نشده است، برای نمونه قانون آیین دادرسی کیفری ایران به گونه ای پراکنده به بحث پیرامون مقررات ناظر به شهادت شهود، اقرار متهم، معاینات و تحقیقات محلی و غیره پرداخته است. قانون مجازات اسلامی پنج دلیل اقرار، شهادت، قسامه، قسم و علم قاضی را برای اثبات دعوی بر شمرده است و سه قسم دیگر یعنی کارشناسی، معاینه محلی و تحقیق محلی در قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است. اسناد و امارات نیز در قانون مدنی جز ادله اثبات دعوی آمده است[۵۲]. بنابراین۹ نوع دلیل به طور پراکنده در نصوص قانون آمده است که در یک جمع بندی کلی تر، بر حسب منشا به سه دسته تقسیم می شود: