قانون سال ۱۶۶۲ با تصویب چند قانون دیگر تداوم یافت و در سال ۱۶۷۹ منقضی شد و بدین ترتیب ضمانت اجرای قانونی حق نشر نیز از بین رفت.در کنار این واقعیت،انحصاردائمی اعضای اتحادیه فروشندگان نوشت افزاردرچاپ کتابهاموجب گرانی وکمیابی کتاب گردیده،ناکارآمدی این نظام راهرچه بیشترنمایان ساخت.نتیجه این نابسامانی رواج چاپ و نشر زیرزمینی کتاب بود.از این رو قانون قبلی اعطای مجوز نشر در سال ۱۶۸۵ احیا و تا سال ۱۶۹۴ مکرراٌ تجدید شد.[۱۰۱]
در سال ۱۷۰۹ میلادی در پی اعتراض های شدیدی که از سوی مؤلفان در مورد اعطای امتیاز نشر به خود مؤلف صورت گرفت ،قانونی به نام« قانون آن »[۱۰۲] تصویب شد که میتوان گفت این قانون پایه و اساس مفهوم نوین مالکیت ادبی و هنری در اروپا وسایر نقاط جهان راتشکیل داد.این قانون حاصل فن آوری جدیدارتباطی آن زمان یعنی صنعت چاپ بود.به عقیده برخی از محقّقان این قانون ازحیث تأثیری که دردگرگونی مفهوم کپی رایت داشت ،رویدادی منحصر به فرددرتاریخ مالکیت ادبی و هنری محسوب می شود.دو اصلی که این قانون بر پایه ی آن ها استوار شده بودعبارت بودنداز : اولاٌ- به رسمیت شناختن شخص مؤلف به عنوان محور حمایت قانونی و ثانیاٌ – محدودیت دوره ی حمایت قانونی از آثار منتشر شده.[۱۰۳] اصل دوم یعنی محدودیت دوره ی حمایت قانونی از حق نشر آثار ادبی و هنری در تغایر با کامن لو قرار داشت که برای حمایت از آن محدودیت زمانی قائل نبود.
قانون آن با اینکه نخستین قانون در مورد کپی رایت نبود اما با این حال مادرهمه ی قوانین کپی رایت امروزی تلقی می شود . به هر روی قانون آن در پی آن بودکه انحصاردائمی کتاب فروشان و ناشران وابسته به اتحادیه فروشندگان نوشت افزار بر تجارت کتاب را از بین ببرد. این قانون نخستین بار رسماٌ حق مؤلف بر کنترل چاپ و نشر اثرش و نفع شخص مؤلف در برابر چاپ غیرقانونی اثر را مورد حمایت قرار داد.همچنین قانون آن با تأیید اینکه نشر غیر قانونی اثر دیگری نه تنها موجب زیان سنگین مؤلف، بلکه اغلب سبب نابودی مؤلف و خانواده ی او می شود ، بر حقّ طبیعی مؤلفان صحّه گذاشت.این قانون همچنینبه پیشبرد رقابت در کار انتشار با محدود کردن حق انحصاری به ناشر و شناختن مؤلف به عنوان کسی که حق اجازه نسخه برداری از اثرش در اختیار اوست توجه داشت.[۱۰۴] بنابراین در« قانون آن» جوانه های اصول بنیادین نظام نوین کپی رایت دیده می شود
حمایت از حق مالکیت ادبی به موجب قوانین متعددی که پس از قانون آن به تصویب رسید ، به گراور سازی ، طراحی بر روی پارچه و چاپ بر روی کتان وپیکر تراشی نیز تعمیم یافت.در سال ۱۸۴۲ قانون دیگری نیز در خصوص کپی رایت طراحی کالاهای تولیدی به تصویب رسید.در عصر ملکه ویکتوریا درسال ۱۸۴۳ قانونی برای حمایت از کتاب های خارجی که در انگلستان تجدید چاپ می شدند به تصویب رسید که یک سال بعد به موجب قانون دیگری که مقررات جامع تری را درباره ی کپی رایت کتاب های خارجی مقرر می داشت ، نسخ شد.قانون کپی رایت هنرهای زیبا که در سال ۱۸۶۲ تصویب شد ،کپی رایت را به نقاشی ها ،طراحی ها و عکس ها که تا آن زمان تحت حمایت نبودند،تعمیم داد.برای حمایت ازساخت آهنگها و موسیقی ها نیز قوانین متعددی وضع شد که کاستی ها و نقایص مقررات پیشین را برطرف نمودند.باتصویب قانون اختراعات وطر ح های صنعتی در سال ۱۹۰۷ ، مقررات مربوط به طرح هایی که قابلیت ثبت تحت قانون مزبور را داشتند ،با مقررات مربوط به حمایت از اختراعات ادغام شدند.[۱۰۵]
اما تغییرات عمده در نظام مالکیت فکری انگلستان با تصویب قانون کپی رایت ۱۹۱۱ به وقوع پیوست.این قانون مبنای حقوق مالکیت فکری در سراسر امپراتوری بریتانیا را تشکیل داد.قانون ۱۹۱۱ متعاقباٌ با قانون کپی رایت ۱۹۵۶ جایگزین شد. قانون مزبور سه نوع اثر دیگر را مورد حمایت قرار داد:فیلم های سینمایی ، پخش های رادیو- تلویزیونی و شیوه ی چاپی انتشار آثار.این قانون آثار را به دو دسته ی آثار اصلی[۱۰۶] یعنی آثار ادبی ،نمایشی و موسیقی و آثار اشتقاقی[۱۰۷] یعنی ضبط آثار صوتی ، فیلمهای سینمایی، پخش های رادیو- تلویزیونی و شیوه ی چاپی آثار منتشر شده تقسیم نمود. این آثار از آن رو اشتقاقی نامیده می شدندکه عموماٌ برگرفته از آثار نوع اول ( آثار اصلی ) بودند، هرچند که الزاماٌ چنین نبود.سرانجام در پی پیشرفت های مهم تکنولوژیک ، قانون کپی رایت ، طرح های صنعتی و اختراعات ۱۹۸۸ به تصویب رسید.در این قانون توجه لازم به حقوق معنوی به عنوان حقوق غیر قابل انتقال که به خالق اثرتعلق دارد،مبذول شده است.[۱۰۸] قانون یاد شده نه تنهابه مالکیت ادبی و هنری پرداخته ، بلکه مقررات مربوط به طرح های صنعتی ، اختراعات و علائم تجاری را نیز مورد بازنگری قرار داده است. از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون ۱۹۸۸ ،مقررات آن به منظور اجرای رهنمودهای جامعه ی اروپا در حوزه ی کپی رایت و حقوق مرتبط مرتباٌ اصلاح شده است.[۱۰۹]
۳-۴-۴ . ایالات متحده امریکا
مستعمرات امریکایی بریتانیا تا زمان استقلال، قانون کپی رایت مستقلی نداشتند.امابلافاصله پس ازپایان جنگ های استقلال و به رسمیت شناخته شدن ایالات متحده امریکا از سوی بریتانیا به موجب معاهده ی پاریس در سال ۱۷۸۳ ، کنگره ی ایالات متّحده طی قطعنامه ای که به طرح مدیسون[۱۱۰] شهرت یافت ،به ایالات مختلف توصیه کرد که قوانینی را برای حفظ حق نشر مؤلفان یا ناشران برای لااقل چهارده سال نسبت به کتاب هایی که قبلاٌ چاپ نشده به تصویب برسانند.متعاقب آن بسیاری از ایالات مبادرت به وضع قوانینی درحمایت ازکپی رایت کردندکه اکثریت آنها به وضوح برگرفته از« قانون آن» انگلستان بودند.[۱۱۱]
با توجهی که در بدو استقلال ایالات متحده به موضوع کپی رایت شد ،قوانینی دراکثر قریب به اتفاق ایالات درحمایت ازکپی رایت تصویب شد.حتی این موضوع درایالات متحده تا آنجا اهمیت داشت که حمایت ازکپی رایت در قانون اساسی آمریکا هم گنجانده شد.بند هشتم ازبخش ۸ ماده ۱ قانون اساسی آمریکا که به بندکپی رایت شهرت یافته ، به کنگره اختیارداده است که پیشرفت دانش وهنرهای مفیدرا ازطریق اعطای حق انحصاری به مخترعان و مؤلفان نسبت به اختراعات و آثارشان برای مدت معین ، تأمین نماید. بر این مبنا « قانونی برای تشویق آموزش به وسیله تأمین نسخ نقشه ها،نمودارها وکتابها برای مؤلفان و مالکان آن ها در طی زمان های مشخص شده در آن» در سال ۱۷۹۰ به تصویب کنگره ی آمریکا رسید که اقتباسی بود از قانون ۱۷۱۰ انگلستان. به موجب این قانون به مؤلفانی که شهروندیامقیم ایالات متحده بودند و همچنین به ورثه ومنتقلً الیهم ایشان نسبت به کتابها ،نقشه ها و نمودارها وطرح های هندسی آن ها حق نشری به مدت چهارده سال داده شدکه درپایان این دوره در صورتی که مؤلف در قید حیات بود،دروه ی حق نشر به مدت چهارده سال دیگر برای او و اگر زنده نبود ، برای ورثه یا منتقلً الیه او تمدید می شد.مجازات نقض حق نشرعلاوه برضبط نسخه های غیرقانونی عبارت بوداز جریمه ای برابر با پنجاه سنت در ازای هر صفحه ای که بدون مجوز نشر یافته بود.[۱۱۲] بعدها با اقتباس ازقانون ۱۷۹۰ به عنوان قانون مادر،قوانین متعدد دیگری نیز برای اصلاح و حمایت مؤثرتر ازکپی رایت به تصویب ایالات متحده رسید که هریک از آنها مواردی را برای بهبود قوانین قبلی کپی رایت باخود همراه داشتند.
در سال ۱۹۰۹ قانونی در ایالات متحده به تصویب رسید که کلیه قوانین قبلی را نسخ ومقرراتی جامع را در خصوص تمامی موضوعات کپی رایت من جمله آثارادبی،هنری ،نمایشی ، موسیقایی و سایرمواردوضع کرد.به موجب این قانون ،کپی رایت به وسیله انتشار اثرو اخطار قانونی کپی رایت، نافذ و با ثبت دو نسخه ی تودیع شده در اداره ی کپی رایت بلافاصله پس از انتشار ،کامل می گردد.شرط تولید اثردر ایالات متحده که در قوانین قبلی وجود داشت ، نیز در این قانون همچنان حفظ شد ، بدین معناکه آثاری مورد حمایت قرارمی گرفتندکه حروفچینی ،چاپ و صحافی آن ها درداخل کشور انجام شده باشد.درمورد آهنگ سازان اختیار اجرای موسیقی ساخته شده به آنان داده شد.دوره ی کپی رایت بیست و هشت سال تعیین شدکه به مدت بیست و هشت سال دیگر هم قابل تمدید بود..حق اجرا مشمول کپی رایت بود وآاثار منتشرنشده با ثبت مخصوص به طور ویژه مورد حمایت قرارمی گرفتند.[۱۱۳] این قانون نیزبعدها به موجب قوانین وضع شده بعدی اصلاح شد و به مرور تصاویر متحرک ، اسم تجاری و ضبط صدا نیز مشمول حمایت کپی رایت قرار گرفتند.
در سال ۱۹۷۶ قانون بازنگری مقررات کپی رایت به تصویب رسید.این قانون مقررات مربوط به کپی رایت را مورد بازنگری همه جانبه قرار داد وسیستم دوگانه ی کپی رایت مبتنی بر کامن لو و قوانین موضوعه را ملغی کرد و به جای آن نظام فدرال واحدکپی رایت را برای حمایت از آثار منتشر شده و منتشر نشده که حوزه ی وسیعی از موضوعات از جمله آثار ادبی و هنری ، موسیقی ، نمایشی ، پنتومیم ، رقص ، تصویرگری ،گرافیک، مجسمه سازی، تصاویر متحرک و سایر آثار صوتی – تصویری و نیز ضبط صدا را در بر می گرفت ، برقرار ساخت.این قانون قانون قبلی در مورد حمایت از ضبط صدا را ابقا نمود ، اما حمایت از این آثار را به حق تکثیر مجدّد آن ها محدود کرد و در باره پخش رادیو – تلویزیونی یا اجرای عمومی آن ها مقرراتی را برقرار نساخت.این قانون همچنین برنامه های کامپیوتری را به عنوان موضوع کپی رایت به رسمیت شناخت.[۱۱۴]
در حقوق ایالات متحده برای حمایت از آثار ادبی و هنری سه شرط اساسی «اصالت»[۱۱۵]،«خلق اثر » [۱۱۶] و «تثبیت اثر »[۱۱۷] وجود دارد. بنابراین کپی رایت درخصوص آثاراصیلی مطرح می شودکه دروسیله ملموسی متبلور و تثبیت شده باشد و بتوان از طریق آن وسیله ،اثر مورد نظر را دریافت کرد یا به هرترتیبی با آن ارتباط برقرار نمود.[۱۱۸]
یکی از اصلاحات و تغییرات اساسی در قانون کپی رایت سال ۱۹۷۶ ، تغییر مدت حمایت از آثار بود که در انطباق با کنوانسیون برن ، پنجاه سال از زمان مرگ مؤلف تعیین شد که البته بعدها دراصلاحات بوجودآمده ، این دوره به هفتاد سال پس ازمرگ مؤلف افزایش یافت.[۱۱۹]دراین قانون از دارنده ی کپی رایت به عنوان مالک[۱۲۰] یاد شده و حق او بر اثر نیزمالکیت[۱۲۱] دانسته شده است.حقوق انحصاری درآثار مشمول کپی رایت شامل حق تکثیر یا تجویز آن ،تهیه آثار اشتقاقی،توزیع نسخ آثار ازطریق فروش یاکرایه یا امانت دادن آنها وحسب مورد اجرایا نمایش عمومی اثر می شد.
قانون سال ۱۹۷۶ اگرچه همچنان چارچوب اصلی حقوق کپی رایت رادرایالات متحده امریکا تشکیل می دهد ، اما این قانون طی سالهای پس از تصویب نیز همچنان مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته است تا از یک طرف تعهدات ناشی از معاهده برن ،موافقتنامه جنبه های تجاری مالکیت فکری (تریپس) ،معاهده کپی رایت وایپو و .. را محقق گرداندو از طرف دیگرچالش های حوزه مالکیت فکری ناشی ازتوسعه ی فن آوری دیجیتال واینترنت را حل و فصل نماید.[۱۲۲]
۳-۵٫ تاریخچه ظهور کنوانسیون های بین المللی حمایت از مالکیت فکری
در زمینه حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری در حوزه خارجی و بین المللی ، می توان گفت همواره در طی قرون گذشته مسأله حقوق پدید آورندگان در جهان مطرح بوده است، اما ضمانت اجراهای درستی وجود نداشته ودر میان انواع گوناگون آثار تحت شمول مالکیت فکری، تنها کتاب چون قدمت بیشتری داشته است ،از حمایت بیشتری برخوردار بوده است.اما ازآنجا که توجه و تعلق خاطر پدیدآورندگان به حقوق اخلاقی و معنوی خود امری است که ریشه در تمایلات ذاتی بشر و به ویژه خویشتن دوستی او دارد و بعید است که بتوان زمان یا مکانی را یافت که انسان ها از چنین تمایلات و تعلق خاطرهایی به دور باشند و از تعرض به مخلوقات فکری خود احساس و ابراز ناراحتی نکنند،لذا تقریباٌ در همه جوامع ،انتقاع و استفاده از اثر دیگری ،بدون رضایت و اجازه او ، امری قبیح و ناشایست تلقی می شده است.پس درطول تاریخ همواره مسأله حقوق پدیدآورندگان مطرح بوده است.اما در آن زمان هم گونه های آثار تحت شمول مالکیت فکری محدود بوده است و هم اینکه در صورت نقض این حقوق،ضمانت اجراهای کیفری وحقوقی مناسبی وجود نداشته است.اما می توان به طور قاطع بیان کرد که ریشه های حمایت از این حقوق به بوجود آمدن صنعت چاپ و تکثیر در اروپای قرن پانزدهم بوسیله گوتنبرگ در آلمان و امکان نشر و تکثیر به تعداد انبوه و به همان نسبت امکان تجاوز به حقوق پدیدآورندگان برمی گردد.اگرچه تا مدتها این حقوق به طور پراکنده و با امتیازات سلطنتی رعایت می شد و برای نقض آن نیز مجازاتهای گوناگونی اعم از ضبط آثار انتشار یافته غیرقانونی به نفع مالک اثر ،جریمه نقدی که توأماٌ باید به شخص پادشاه و همچنین مالک پرداخت می شد،در نظرگرفته شده بود وحتی در ایتالیا دربار پاپ مدعی صلاحیت خود نسبت به کپی رایت و امتیازات آن در سراسر ایتالیا با ضمانت اجرای عذاب روحی شده بود و این نشان می دهد که توسل به عذابهای دینی نیز درجهت حمایت از حق مؤلف در گذشته رواج داشته ،«ولی اولین قانونی که در سطح دنیا از حق مؤلف رسماٌ حمایت نمود ، « قانون آن » بود که در سال ۱۷۰۹ در پارلمان انگلستان به تصویب رسید.این قانون به پیشبرد رقابت در کار انتشار با محدود کردن حق انحصاری به ناشر و شناختن مؤلف به عنوان کسی که حق اجازه نسخه برداری از اثرش در اختیار اوست ، توجه داشت.»[۱۲۳] این قانون که پایه و اساس مفهوم نوین مالکیت ادبی و هنری در همه جهان را تشکیل داده و با ظهور صنعت چاپ مرتبط بود ،متضمّن شرایطی برای حمایت از اثر از قبیل ثبت اثر و تودیع نسخه هایی از آن در مرجع ذی ربط (اتحادیه فروشندگان نوشت افزار) نیز بود.نقض قانون مزبور مجازاتهایی شدید را در برداشت: «ضبط کتاب ها به علاوه ی جریمه ای معادل یک پنی به ازای هر ورق چاپ شده از آن ها که این جریمه هم مانند قوانین قبلی بین شاکی و شاه تقسیم می شد.»[۱۲۴]این قانون تقریباٌ مورد اقتباس تمامی کشورهای اروپایی و حتی ایالات متحده آمریکا قرار گرفت و این کشورها با الهام از قانون انگلستان ، قوانینی را در حمایت از مالکیت فکری در کشورهای خود وضع نمودند.

یکی از اصول تثبیت شده کپی رایت ، ماهیّت سرزمینی بودن آن است ؛ بدین معناکه قانون کپی رایت هر کشور،تنهادرمحدوده مرزهای آن قابل اعمال است و درگذشته برای اینکه آثاردرخارج ازکشور نیزمورد حمایت قرار بگیرد ، آن کشور می بایست با کشورهایی که آثار در آنجا استفاده می شد ،توافقنامه های دوجانبه یا چند جانبه منعقد می نمود.
در اواسط قرن نوزدهم این توافقنامه ها بین کشورهای اروپایی انعقاد یافت ، اما آنها جامع نبودند.اما پیش از قرن نوزدهم کپی رایت عمدتاٌ در داخل مرزهای کشورهای اروپایی مدنظر بود.به مرور تحولات اجتماعی و سیاسی ،تا حد زیادی تقاضا برای آثار ادبی – هنری را افزایش داد و هرمیزان که تبادلات تجاری ، مسافرت ها و ارتباطات میان کشورها افزایش می یافت ،کتابها و آثار چاپی بیشتری ،درخارج از مرزهای کشورها به فروش می رفتند وبا رشد صادرات آنها ، مشکل بهره برداری غیرمجاز در سطوح بین المللی نیز گسترش یافت ودر نتیجه ی نیاز به سیستمی واحد برای حمایت از این آثار ،نخستین قرارداد بین المللی برای حمایت از حقوق پدیدآورندگان در تاریخ ۹ سپتامبر ۱۸۸۶در شهر برن واقع در کشور سوئیس منعقد گشت و کنوانسیون حمایت از آثار ادبی و هنری برن نام گرفت.[۱۲۵] متن کنوانسیون سال ۱۸۸۶ چندین بار اصلاح شد.نخستین تجدید نظر عمده در کنوانسیون برن درسال ۱۹۰۸ در برلین صورت گرفت و در سالهای بعد نیز مفادی در مورد کشورهای در حال توسعه به تصوب رسید و در سال ۱۹۷۱ در پاریس نیز اصلاحاتی در آن صورت گرفت. بر اساس این کنوانیسون آثار تولید شده در یکی از کشورهای عضو باید در همه کشورهای عضو همانند آثار داخلی مورد حمایت قرار گیرد وهمچنین لازم است درقوانین کشورهای عضو حداقل حمایت های ذکر شده در کنوانسیون برن در نظر گرفته شود.[۱۲۶]

در سال ۱۹۵۲ کنوانسیون جهانی حق مؤلف درشهر ژنو به کوشش یونسکو به امضاء رسیدکه هدف آن این نبودکه جانشین کنوانسیون برن گردد،بلکه هدف آن تشویق کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا برای پیوستن به این کنوانسیون وهمچنین درنظرگرفتن خواسته های کشورهای در حال توسعه در زمینه حقوق پدید آورندگان بود.درسال ۱۹۶۱ کنوانسیون رم[۱۲۷] درخصوص حقوق اجراکنندگان (بازیگران،خوانندگان،موسیقیدانان،رقصندگان و سایر افرادی که آثار ادبی و هنری خود را اجرا می کنند )وتولید کنندگان آثار صوتی وسازمان های پخش رادیویی و تلویزیونی تصویب شد.به دلیل سوء استفاده گسترده ازآثارصوتی وانتشار غیرمجاز آنها ،درسال ۱۹۷۱ کنوانسیون آوا نگاشت ها[۱۲۸] (آثار صوتی ) به تصویب رسید.درسال ۱۹۹۴موافقتنامه تریپس[۱۲۹] انتشار یافت. این موافقتنامه درموردجنبه های مرتبط باتجارت حقوق مالکیت معنوی می باشدوبه حمایت ازحقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری نیز در کنار حمایت از مالکیت صنعتی می پردازد.آنچه که موافقتنامه تریپس را از سایر قراردادهای بین المللی در زمینه حمایت از حقوق پدیدآورندگان متمایز می سازد ،آوردن مطالبی در زمینه ضمانت اجراهای ناشی از نقض حقوق پدیدآورندگان می باشد که با جزئیات بیشتری به آنها پرداخته است وراه هایی را برای جبران خسارت و مجازاتهایی را پیش بینی نموده است.
به دلیل پیشرفت های تکنولوژیک در دهه های اخیرکه منجربه پخش و تولید آثارادبی و هنری ازطریق وسائل ارتباط دیجیتالی همچون اینترنت شده است ، وایپو دومعاهده به نام های معاهده حق مؤلف وایپو WCT))[130]و معاهده تولید کنندگان و اجراکنندگان آوانگاشت ها WPPT))[131] را در سال ۱۹۹۶ تصویب نمود.این معاهدات حاوی مفاد نوینی هستند که قواعد لازم الرعایه در عصر دیجتالی در آنها لحاظ شده است.
در مورد حمایت از مالکیت صنعتی نیز باید بیان داشت که حمایت از مالکیت صنعتی پیشینه تاریخی بیشتری نسبت به مالکیت ادبی و هنری دارد. به طوریکه اگر اولین قانون حمایت از حقوق ادبی و هنری در سال ۱۷۰۹ در انگلستان وضع شد،ولی اولین قانون حمایت از اختراعات در سال ۱۴۷۴ در جمهوری ونیز وضع و به مخترعان برای مدت ۱۰ سال حق انحصاری استفاده از اختراع را اعطاء نمود.در پی این سالها رفته رفته کشورهای مختلف در جهت حمایت از مخترعان وتشویق آنان به تلاش در زمینه ابداع روی آوردند، به طوریکه در انگلستان مقررات راجع به حمایت از حق انحصاری مخترع در سال ۱۶۲۳ تدوین و به مورد اجراء گذاشته شدفرانسه و ایالات متحده امریکا به ترتیب درسالهای ۱۷۶۲ و ۱۷۹۰حقّ مخترع را قابل حمایت دانستند .درآلمان اگرچه پیش از تأسیس امپراتوری فقط در ممالک بزرگ آن قوانین اختصاصی امتیاز اختراع وجود داشت ولی ،قانون مربوط به حق انحصاری اختراع آن کشور در سال ۱۸۷۷ وضع شد.[۱۳۲]
در زمینه علامت تجارتی نیز با رونق گرفتن بازرگانی در نیمه دوم قرن نوزدهم و سوء استفاده های فراوان از نام ها ، علامت ها و تقلید نامشروع از آن ها، حمایت از علامت ضرورت پیدا نمود؛ تا اینکه در سال ۱۸۵۷ قانون حمایت از علامت تجاری فرانسه به تصویب رسید. به دنبال آن در سال ۱۸۶۲ « قانون علامت کالاها » در انگلستان وضع شد.این قانون برای نخستین بار جعل و تقلب در علامت تجارتی را جرم دانست.به همین ترتیب کشورهای دیگر نیز با اقتباس از قوانین وضع شده قبل از خود ، مقررات حمایتی از علائم تجاری را در قوانین خود گنجاندند و بر لزوم ثبت علامت تجاری و حمایت انحصاری از مالک این علامت تأکید کردند.
گرچه در طول قرن های ۱۸ و ۱۹ کشورهای مختلف حمایت ازاختراعات و علائم تجاری رادرداخل مرزهای خود ضروری دانسته و قوانینی وضع نمودند،ولی در مورد اینکه آیا چنین حمایتی از آثارصنعتی و تجاری آنان در بیرون از مرزها نیزصورت خواهد گرفت یا نه ،نمی توانست کشورها و اتباع آنان را قانع سازد.لذا نیاز به داشتن حمایتی گسترده تر از سطح داخلی محسوس شد واین موضوع همانند لزوم حمایت از آثار ادبی و هنری در سطح بین المللی ، باعث شدکه رفته رفته با وضع کنوانسیون ها وموافقتنامه های گوناگون بین کشورهای مختلف که ابتدابیشتر به صورت دوجانبه یاچندجانبه و درادامه به طوربین المللی بود،زمینه حمایت بین المللی از مالکیت صنعتی و تجاری نیز فراهم شود.لذادرنیمه دوم قرن نوزدهم بودکه درجریان توسعه تکنولوزی و افزایش تجارت درسطح بین المللی ،هماهنگی بین قوانین مالکیت صنعتی ، هم در زمینه ثبت اختراع و هم در زمینه علائم تجاری ضرورت پیدا کرد.درهمین زمان دولت اتریش کشورهای دیگر را جهت شرکت در نمایشگاه بین المللی اختراعات که در سال ۱۸۷۳ در وین برگزار گردید، دعوت نمود و در این شرکت ، این موضوع آشکار شد که بسیاری ازمخترعان خارجی تمایل نداشتندکه اختراعاتشان درنمایشگاه به نمایش گذاشته شود،چون عقیده داشتند که برای نمایش اختراعات حمایت کافی وجود ندارد و این موضوع ابتدائاٌ باید رفع شود.
نمایشگاه اختراعات سال ۱۸۷۳ وین واعتراض مخترعان به کاستی حمایت بین المللی باعث شدکه کنگره وین جهت متحدالشکل کردن ثبت اختراع ، شماری از اصول و قواعدی را که برای سیستم ثبت اختراع سودمند بود را پایه گذاری کرد و از دولت ها خواست که یک تفاهم و توافق بین المللی دراره حمایت از ثبت اختراع در اسرع وقت بوجود آورند.متعاقب این کنگره ، یک کنگره بین المللی هم در زمینه مالکیت صنعتی در پاریس در سال ۱۸۷۸ برگزار شد و مقدمات شکل گیری یک کنفرانس سیاسی جدید در پاریس را فراهم نمود.[۱۳۳]
در سال ۱۸۸۳ کنفرانس سیاسی مزبور درپاریس برگزار شدکه با تصویب و موافقت و امضای نهایی کنوانسیون پاریس[۱۳۴] ( قرار داد پاریس ) برای حمایت از مالکیت صنعتی پایان یافت.کنوانیون مزبور در ابتدا ۱۱ عضو داشت و بعدها شمار اعضای این کنوانسیون افزایش یافته و هم اکنون تعداد اعضای ان به بیش از ۱۷۱ کشور رسیده است.
کنوانسیون پاریس که مهمترین معاهده در زمینه حمایت از اختراعات ، طرح های صنعتی وعلائم تجاری می باشد ، در سالهای بعد بارها مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت ؛ به طوریکه در سال ۱۹۰۰ در بروکسل ،۱۹۱۱ در واشنگتن ،۱۹۲۵ درلاهه ،۱۹۳۴ درلندن،۱۹۵۸ در لیسبون ،۱۹۶۷ در استکهلم و در سال ۱۹۷۹ تکمیل شد.در ارتباط با کنوانسیون پاریس دو موافقتنامه جانبی نیز به امضاء رسیدند تا عمل ثبت بین المللی را تسهیل نمایند. اولین آن موافقتنامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم و پروتکل مربوط به آن است و دیگری موافقتنامه لاهه (هوگو ) در باره طرح های صنعتی بودند. در حال حاضر نیز کنوانسیون پاریس و موافقتنامه های جانبی آن در ارتباط بین المللی کشورها مورد استفاده قرار می گیرد ومفاد آن برای کشورهای عضو لازم الرعایه است.
اما در عصر حاضر نیزعلیرغم همه این موافقت نامه ها و کنوانسیون ها ، یک نظام بین المللی هماهنگ که برای حمایت از حقوق مالکیت فکری در تمام کشوها باشد، به وجود نیامده و بیشتر ضمانت اجراها درحقوق داخلی کشورها آمده است و اگرچه بسیاری ازکشورها ازحقوق پدید آورندگان خارجی در کشورخود حمایت می کنند، امااین حمایت درصورت نقض حقوق صاحب فکر، درهمه کشورهاصورت نمی گیرد ودارای شرایطی است که باتوجه به قراردادهای بین المللی می باشد؛یعنی اگرکشورها درقراردادهای بین المللی که درزمینه حمایت از مالکیت فکری است ،عضو باشند، نسبت به حقوق پدیدآورندگان خارجی در کشورشان احترام می گذارند و با رجوع به قوانین خود ،تعرّض کننده به حقوق مالکیت فکری اتباع خارجی را مجازات می نمایند و گرنه در زمینه بین المللی به طور اخص تعریفی از جرائم ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری و تعیین مجازات برای آنها که برای تمامی کشورها لازم الرعایه باشد ، وجود ندارد و در برخی از کنوانسیون ها تعیین ضمانت اجراهای کیفری به طور کلی به قوانین داخلی سپرده شده و یا تنها از مجازات های قابل اعمال در این خصوص بحث شده است.
فصل دوم
جرائم ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری
همانطور که درفصل پیش بیان شد،مالکیت فکری یکی ازگسترده ترین شاخه های حقوقی درسراسردنیا می باشد که هر روز به تنوع و گستردگی آن نیز افزوده می شود.نتیجه چنین گستردگی آن است که هر روز این شاخه حقوقی شاهد جرایم بیشماری است که در نتیجه نقض شاخه های گوناگون این رشته حقوقی رخ می دهد.این تنوع وگستردگی درشاخه های گوناگون مالکیت فکری باعث می شود جرائمی که بر ضد این شاخه اتفاق می افتد،نیزمتنوع وگسترده بوده و هرروز نیزبه گستردگی آن افزوده شود.بخصوص که باوقوع این جرائم مجرمان براحتی می توانندسود بیشماری را اندوخته کنند.بنابراین جلوگیری ازوقوع چنین جرائمی،نیازمند آن است که قوانین کشورها،حمایت های قاطعی را ازاین شاخه گسترده حقوقی درمتن خودلحاظ کنندتا هم صاحبان ایده و فکر در ایجاد ابداعات و نوآوری های جدید تشویق شوندوهم به سودی که از ایده خلّاقانه خودشان ناشی می شود ،دست یابندوهم جلوی تجاوزهای افرادسود جو ومنفعت طلب درسوء استفاده ازافکار وابداعات شخص دیگری گرفته شود وهم جلوی آشوب و هرج و مرج اجتماعی و اقتصادی ناشی از این نقض حقوقی گرفته شود.

لازم به یادآوری است که تعرض به حقوق مادی و معنوی پدیدآورنده به موجب قانون منع شده است و مستوجب ضمانت اجراهای مدنی و کیفری می باشد. بنابراین نقض حقوق پدیدآورنده درشرایطی جرم محسوب می شود و عنوان مستقلی دارد ونیازی نیست که بر اساس عناوین مجرمانه دیگر همچون سرقت، رقابت مکارانه و …طرح شود.
ازآنجا که مالکیت فکری مشتمل بر دو شاخه کلی مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی می باشد،لذا دردو بحث جداگانه به بررسی جرائمی که درحیطه هریک ازآنها اتفاق می افتد می پردازیم.
۱ . جرائم علیه مالکیت ادبی و هنری
درحیطه مالکیت ادبی و هنری که مصادیق بیشماری را درخود جای داده و روز به روزنیز بردایره شمول آن افزوده می شود،نقض حقوق های متنوعی را می توان مشاهده کردکه تنها تعداد معدودی ازآنها درقانون مورد اشاره قرار گرفته و صریحاٌبه عنوان یک جرم مورد اشاره قرار گرفته اند و بسیاری از این نقض حقوق ها هنوز وارد بستر قانونی نشده اند و بدیهی است که نمی توان از لحاظ کیفری حمایت های قانونی ازاین حقوق را متصور دانست وتنها با لحاظ قواعد فقهی یا قانون مدنی و عرف و عادت شاید بتوان با این موارد برخورد کردکه البته تنها ضمانت اجرای این موارد نیزدراکثر مواردجبران خسارت است وکمترمی توان شاهدضمانت اجراهای دیگری در این موارد بود.
به طورکلی حقوقدانان حمایت ازحقوق پدیدآورندگان و همچنین حقوق جانبی و مرتبط با حقوق پدیدآورندگان را که در فصل قبل بدان اشاره شد،پذیرفته اند وتجاوز به حقوق مؤلفان و هنرمندان را درمواردی جرم تلقی می نمایند.درحقوق ایران نیزمواردی ازقانون حمایت ازحقوق مؤلفان و….(مصوب ۱۳۴۸) ، قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثارصوتی ، قانون حمایت ازپدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای به این جرایم پرداخته است.
چنانچه مشاهده می شود درایران درقوانین مختلف جرائم علیه مالکیت ادبی و هنری مورداشاره قانونگذار قرار گرفته و نمی توان قانون واحدی رایافت که تمامی جرائم علیه حقوق مالکیت فکری رادرخود جای داده باشد.از طرف دیگر اکثراین قوانین سالها از زمان تصویب و اجرا شدنشان می گذرد وبا تحولات روزمره حقوق مالکیت فکری همسو نیست ودر بیشترموارد قوانین داخلی عقب ترازتحولات این شاخه حقوقی قرارداشته که این موضوع خود باعث ناکارآمدی این قوانین در حمایت از مالکیت فکری شده اند. البته در سال ۱۳۸۹ پیش نویس لایحه‌ قانون جامع حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط به همت کارگروه نظام حقوقی و مالکیت فکری دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی در ۱۸۰ ماده تهیه شده که حاوی یک قانون کلی در حمایت از مالکیت ادبی و هنری بوده و در صورت برخورداری از قابلیت اجرایی ، شاهد جامعیت قانون حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و همچنین تغییرات مؤثر در راستای این حمایت خواهیم بود.همچنین در صورت تصویب این لایحه قوانین قبلی حمایت از مالکیت ادبی و هنری نسخ شده و جای خود را به این لایحه قانونی جدید خواهند داد. اما ازآنجا که فعلاٌ این لایحه قابلیت اجرایی نیافته،لذا دراین تحقیق بر اساس قوانینی که هم اکنون درکشور قابلیت اجرایی دارند ، به بررسی جرایم علیه مالکیت ادبی و هنری می پردازیم.
۱- ۱٫ نشر یا پخش یا عرضه اثر دیگری
با توجه به اینکه دربحث مالکیت ادبی و هنری عمدتاً با شاخه کپی رایت مواجه هستیم ،لذا عمده جرائمی نیز که در این حیطه به وقوع می پیوندد،مربوط به آثاری همچون کتاب و رساله و سایر آثار مکتوب است.یکی از مهم ترین جرائم مربوط به این آثار مربوط به نشر و پخش بدون مجوزّ آثار دیگران می باشد که در این بحث بدان می پردازیم.
۱-۱-۱٫ ارکان تشکیل دهنده جرم
جرم موضوع این مبحث در ماده ۲۳ قانون حمایت از حقوق مؤلفان و ….مورد اشاره قرار گرفته است.در این ماده مقرر شده است: « هرکس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه او یا عالماٌ عامداٌ به نام شخص دیگری غیر ازخود پدیدآورنده ،نشر یا پخش یا عرضه کند، به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
هر جرمی الزاماٌ دارای یک رکن مادّیست که بدون وجود این رکن نمی توان گفت جرمی به وقوع پیوسته است.این الزام نشانگر آن است که تحقق جرم موکول به بروز عوارض بیرونی اراده ارتکاب جرم است وتاوقتی مظهر خارجی اراده به صورت هایی مانند فعل یا ترک فعل تحقق نیابد، جرم واقع نمی شود.[۱۳۵]رکن مادی این جرم عبارت است از :
الف) عمل مرتکب : همانطور که در متن ماده اشاره شده ، عمل مرتکب در این جرم ، نشر ،پخش و عرضه است. «نشر اثر عبارت است از هر عملی که منجر به ساختن یا تهیه نمونه های دیگری از اثر اصلی می شود مانند ضبط مکانیکی روی نوارهای ضبط صوت یا کپی برداری از سی دی های آموزشی و فیلم های سینمایی »[۱۳۶] و پخش ، توزیع آن آثار است.«عرضه نیز به معنی در دسترس قرار دادن یا نمایش دادن یک اثر شنیداری یا دیداری برای عموم است. »[۱۳۷]
از آنجا که عمل مرتکب در این ماده با واژه های نشر و پخش و عرضه مشخص شده است ، لذا وقوع این جرم فقط بافعل مرتکب قابل تحقق است وترک فعل نمی تواندتشکیل دهنده رکن مادی این جرم باشد.همچنین از آنجا که در این ماده مصادیق عمل مرتکب به طور محدود در سه واژه قبلی آورده شده است ، بنابراین باید اذعان داشت که مصادیق عمل مرتکب در این ماده حصری است نه تمثیلی و محدود به همان موارد ذکر شده است و نباید جرم موضوع این ماده را به مصادیق مشابه تسری داد.
ب) شخصیت مرتکب : از آنجا که درمتن ماده عبارت هرکس آورده شده است،لذا جرم موضوع این ماده می تواندتوسط هرکسی اعم ازشخص حقیقی یاحقوقی ، زن ومرد،پیروجوان ارتکاب یابد وجنسیّت و سن دراین ماده از اهمیت برخوردار نمی باشد.
ج ) موضوع جرم : همانطور که در متن ماده قانونی نیز مورد اشاره قرار گرفته است، موضوع جرم در اینجا اثر فرد دیگر است .البته هر اثری که متعلق به فرد دیگر باشد مورد بحث نیست، بلکه فقط اثری مشمول این ماده شده ودرنهایت پخش وعرضه ونشر آن جرم تلقی می شود که درردیف آثارموردحمایت که در این قانون مورد اشاره قرار گرفته اند ، باشد که قبلاٌ در فصل اول این آثار مورد اشاره قرار گرفته اند.
با توجه به اینکه در متن ماده لزوم ایجاد نتیجه مجرمانه به ضرر فرد صاحب اثر یا شخص ذی نفع مورد تصریح قرار نگرفته و با توجه به اصل تفسیر مضیّق قوانین، جرم موضوع این ماده یک جرم مطلق تلقی می شود و مقیّد به اضرار پدید آورنده نیست.
رکن معنوی این جرم نیزعبارت ازفعل وانفعال ذهنی فردمرتکب برای انجام عمل خلاف قانون و تصمیم مرتکب دایر به نشر و پخش و عرضه اثر متعلق به فرد دیگر است.
با توجه به اینکه در ماده واژه های عالماٌ و عامداٌ به کار رفته است ،بایدگفت که جرم موضوع بحث یک جرم عمدی است. همچنین مرتکب باید علم به موضوع نیز داشته و به تعلق اثربه فرد دیگرعالم باشد.سوء نیت عام این جرم نیز عمد در نشر وپخش و عرضه غیر قانونی اثر متعلّق به دیگری است وهمچنانکه قبلاٌ نیزاشاره شد ،با توجه به اینکه حصول نتیجه زیانباردرمتن ماده قید نشده است ،لذا این جرم نیازی به سوء نیت خاص ندارد؛یعنی قصد اضرار پدیدآورنده اثر یا شخص دیگری که حقوق مادی اثر به او انتقال یافته است ، شرط تحقق جرم نمی باشد.
اثبات سوءنیت درموردکسانی که اقدام به نشروپخش غیر قانونی اثرمتعلق به فرددیگر می نمایندآسان است ، چرا که بین عمل این افراد وعمل صاحب حق واسطه ای نیست و این افراد بدون برخورداری از حق اجرا وتکثیر از سوی صاحب حق ، مرتکب عمل خلاف قانون می شوند و لذا می توان گفت برخورداری از سوء نیت در مورد این افراد مفروض است. اما درموردعمل کسانی که اقدام به توزیع این آثارمی کنند بایدکمی محتاطانه برخورد کرد و نمی توان گفت که این افراد نیز مثل دسته اول برخوردار از سوء نیت هستند ؛ چرا که عمل این افراد با عمل صاحب حق دارای واسطه است وبه نوعی می توان گفت عمل این افراد در طول عمل دسته اول یعنی کسانی هست که بدون اجازه تکثیر اقدام به نشر اثر صاحب حق می نمایند.لذا اثبات سوءنیت این افراد نیاز به ادله اثباتی دارد و قاضی بایدبا توجه به اوضاع و احوال و عرف و عادت و درنظر گرفتن شرایط بازارو جامعه ای که تخلف در آن صورت گرفته ، به احراز عمدو سوء نیت متهم بپردازد و ثابت کندکه این افراد نیز با برخورداری از قصد و نیت و با آگاهی از اینکه اثری که اقدام به توزیع آن می نمایند،بدون اجازه قانونی وبدون رضایت صاحب حق تکثیر یافته است ،اقدام به عرضه غیرقانونی نموده اندبدیهی است که از آنجا که اصل بر برائت است و مادام که ادلّه کافی بر اثبات جرم اقامه نشود نمی توان کسی را محکوم کرد ،در این مورد نیز اگر دلایل کافی دائر بر اثبات سوء نیت این دسته از افراد اقامه نشود ، نمی توان حکم به مجرمیت این افراد داد.[۱۳۸]
بنابراین برای اینکه عمل یک شخص مشمول قانون قرار گیرد ،شخصی که مالک اثر ادبی – هنری نیست و یا اینکه حقوق مادی اثر ازطریق قرارداد به او منتقل نشده است،بخشی از اثر یا کل اثری را که متعلق به دیگری است و مورد حمایت این قانون است،هرچند که به نام پدیدآورنده ثبت نشده باشد،بدون رضایت اوبه نام خودش یا پدیدآورنده یابه نام شخص دیگری نشر و پخش و عرضه می کند و زمانی که مرتکب بدون اجازه نشر ،به نام خود نشر یا پخش یا عرضه می نماید،با توجه به نقض حق انتساب اثر به پدیدآورنده و اجازه انتشار ،به حق معنوی تعرض نموده و وقتی به نام خود پدیدآورنده و بدون اجازه او نشر یا پخش یا عرضه می نماید حقوق مادی را نیز نقض نموده است.[۱۳۹]
البته لازم به ذکر است که درجایی که فرد مرتکب از نام فرد دیگری برای انتشار اثر یا پخش یا عرضه آن اثر استفاده می کند،ممکن است برای اهداف مادی خود و بهره گیری از سود بیشتر از نام شخص مشهوری در جامعه استفاده کرده و بدین ترتیب با سوء استفاده از نام آن فرد ،سود بیشتری ازاین عمل خلاف قانون خودکسب نماید، اما با توجه به اینکه در قانون حمایت از حقوق مؤلفان و… این نکته مورد اشاره قرار نگرفته است ، بنابراین در این حالت که جرم مورد نظرشدیدتر از حالتی است که فرد مرتکب بدون بهره گیری از نام فرد مشهور، اقدام به نشر و پخش و عرضه می کند، همان مجازات شش ماه تا سه سال در نظر گرفته شده وبه نوعی قانونگذار با این دو حالت به طور یکسان برخورد نموده است.
از جمله مواردی که در زمینه نشر و توزیع غیر قانونی آثار ادبی و هنری در ایران شایع شده ومشکلات زیادی را به بار آورده است و شاید بتوان مهمترین جرم مورد بحث در این ماده را بدان اختصاص داد، نشر و توزیع فیلم های سینمایی روز ایرانی ،در شبکه های غیر قانونی ویدیویی کشوراست که علی رغم صرف هزینه اندک برای سودجویان ،سود هنگفتی را برایشان به ارمغان آورده و چرخه تولید فیلم کشور را با مشکل بزرگی مواجه می سازد.بدین ترتیب که فیلم سازان کشور وقتی با صرف وقت و هزینه فراوان برای ساخت فیلم مورد نظر،در سینماهای کشور با فروش اندک و استقبال کم تماشاگران ازفیلم خود مواجه می شوند ،جدا از ضررمادی که در نتیجه این کار متحمّل می شوند از نظرروحی نیز با مشکل مواجه شده و انگیزه خود را درتولید فیلم جدید از دست می دهند و بدین ترتیب کشوربا مشکلات عدیده ای ازجمله نبودن سرگرمی و تفریح برای اقشار مختلف مردم که خود نتایج زیانبار بیشماری از جمله گرویدن به دسته های افراد بی بند و بار ومعتاد را با خودبه دنبال دارد ،همچنین بیکاری طبقه خاصی از جامعه به نام تهیه کنندگان فیلم های سینمایی و تلویزیونی و همچنین شرکت های حامی این گروه ها درساخت فیلم روبرو می شودکه تبعات اقتصادی واجتماعی خطرناکی را بر جامعه وارد می سازد. ضمن اینکه باید به این نکته نیز اشاره کرد که وقتی اقشارمردم نتوانند نیازهای خود رادر برطرف کردن حس سرگرمی و تفریح ازسوی فیلم های تولیدی کشور برطرف کنند،خود به خود گرایش به سوی فیلم هایی که ساخته کشورهای خارجی و غربی است افزایش یافته و بدین ترتیب با توجه به نوع اهداف و روش هایی که فیلم سازان غربی درتهیه وساخت فیلم های خود دنبال می کنند وتوجه گسترده وبیشترافراد کشورمان و گرایش به سمت این دسته از فیلم های ساخت خارج ،کشور با مشکل بزرگتری به نام غرب زدگی و تغییر فرهنگ کشور که خود به خود تغییردر باورها واعتقادت را نیزباخود به دنبال دارد و همچنین بامشکل ترویج فساد و بی بند و باری درسطح کشور مواجه می شود که این عوامل رفته رفته می تواند بنیان کشور راکه بر پایه اسلام و آزادی اسلامی ساخته شده است ،با مشکل اساسی مواجه سازد. بنابراین مشاهده می شود که کار این دسته ازافراد خلافکار نه تنها ازبعد اقتصادی وسرمایه گذاری فرهنگی وهنری به حقوق پدیدآورنده لطمه می زند وموجب کاهش استقبال در سینماهای کشور می شود ، بلکه از بعد معنوی نیز با توجه به کیفیت نازل این نسخه های ویدیویی که حاصل تصویربرداری ویدیویی از فیلم های سینمایی اکران شده است،زحمات عوامل فیلم نادیده گرفته می شود.ضمن اینکه جامعه نیز درمعرض آسیب های فراوانی قرار می گیرد.به همین علت رسیدگی به جرایم فوق اهمیت زیادی دارد وحقّ نشر و توزیع آثار ، متعلق به پدیدآورنده اثر است،مگر اینکه حق نشر و توزیع آن را بوسیله قراردادی به دیگری منتقل نماید.چرا که مطابق بند ۱ ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مؤلفان ، حقوق مادی آثار سینمایی نیز با قرارداد قابل انتقال است و نشر و توزیع آثار سینمایی را پدیدآورنده اثر می تواند طی قراردادی به پخش کننده منتقل کند.
بنابراین با اینکه اثرسینمایی جزء آثار مشترک است وحقّ مشاع برای تمامی پدیدآورندگان آن اثر وجود دارد ،اما در کشور ما پدیدآورندگان آثار سینمایی درطیّ قراردادی حقوق مادی خود را به طور دائم به تهیه کنندگان آثار سینمایی منتقل می کنند.به همین دلیل تهیه کننده اثراست که با پخش کننده برای تکثیر و توزیع اثر سینمایی قرارداد می بندد وچون اکثراٌضبط غیرقانونی آثارسینمایی ،درسالن های سینماصورت می گیرد،وظیفه پخش کننده است که بر کار سالن های سینما نظارت داشته باشد و در صورت پی بردن به بی توجهی آنها،اعتراض نماید و جلوی سوء استفاده از حق خود را بگیرد یا می تواند برروی هرکپی فیلم کدمخصوصی بگذارد تا در صورت توزیع نسخه ویدیویی غیر قانونی مشخص شود که از روی کدام کپی نشر و توزیع غیر قانونی صورت گرفته است.[۱۴۰]در هر حال با توجه به اهمیت حفظ حقوق مادی پدیدآورنده درنشر و تکثیر آثار، پدیدآورنده می تواند درصورتی که دیگران از حقّ نشر و تکثیر اثر اوبه طور غیرمجاز استفاده کردند ، آنها را منع و تعقیب قانونی نماید و تقاضای مجازات آنها راداشته باشد و اگر خسارتی به بار آمده است آن را نیز مطالبه نماید.
نکته ای که در آخر باید متذکر شد،تعیین مجازاتهای تکمیلی برای مرتکبان این جرم است. با توجه به اینکه مطابق ماده ۲۳ قانون جدیدمجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ دادگاه می تواند فردی را که به مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است ، با رعایت شرایط مقرر در این قانون ، متناسب با جرم ارتکابی به یک یا چندمجازات از مجازاتهای تکمیلی که در ماده مذکور به تفصیل برشمرده است محکوم نماید،لذا با توجه به اینکه مجازاتهای تعزیری برحسب شدت و میزان حبس وجزای نقدی مقرر در هرجرم درجه بندی شده و مطابق این درجه بندی حبس بیش از دو سال تا پنج سال از مجازات تعزیری درجه پنج محسوب می شود و بر طبق تبصره ۱ این ماده در صورتی که حداقل مجازاتی که در مورد یک جرم در نظرگرفته شده منبطق بر یکی از درجات و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، مجازات مزبور از درجه بالاتر محسوب می شود،بنابراین با توجه به میزان حبس مربوط به جرم نشر ،پخش و عرضه اثر دیگری که مجازات شش ماه تا سه سال برای آن در نظر گرفته شده است و با توجه به این امر که مطابق ماده ۱۹ قانون جدید مجازات اسلامی حبس بیش از دو سال تا پنج سال از مجازات تعزیری درجه پنج محسوب می شودوهمچنین تبصره ۱ فوق الاشاره ،لذا مجازات مربوط به این جرم از نوع مجازات درجه ۵ محسوب شده و دادگاه می تواند مرتکب این جرم را به یکی از انواع مجازاتهای تکمیلی که در ماده ۲۳ ق . م . ۱ بر شمرده است، محکوم نماید.البته مطابق تبصره ۱ ماده مزبور مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نمی تواند باشد و اگر محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی ،مفاد حکم را رعایت ننماید،برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم تا یک سوم قابل افزایش است و در صورت تکرار ،بقیه مدت به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل می شود.[۱۴۱] همچنین در صورت اطمینان از عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم ،دادگاه اختیار کاهش یا لغو مجازات تکمیلی را خواهد داشت.
با توجه به اینکه جرم نشر،پخش و عرضه اثر دیگر، عموماٌ توسط افرادی قابل ارتکاب است که در زمینه امر نشر یا پخش آثار فعالیت دارند یا وسایل و ابزار ارتکاب چنین جرمی را در اختیار دارند، لذا صدورحکم مجازات تکمیلی همراه با مجازات اصلی با توجه به انواع گوناگون آن که شامل منع از اشتغال به شغل یا حرفه معین و همچنین توقیف وسایل ارتکاب جرم نیز می شود و می تواند درپیشگیری ازتکرار جرم و همچنین بازداشتن سایر افراد از ارتکاب جرم مزبور مناسب باشد، امری مفید و قابل قبول خواهد بود.
۱-۱-۲٫ عناوین خاص مجرمانه در سایر قوانین
۱-۱-۲-۱٫ نشر، پخش و عرضه کتب و نشریات و آثار صوتی
با توجه به ماده ۷ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات وآثار صوتی ، نشر و پخش و عرضه نشریات و آثار صوتی جرم قلمداد شده است.ماده ۷ قانون ترجمه اشخاصی را که عالماٌ عامداٌمرتکب تکثیرکتب ونشریات ، ترجمه و نسخه برداری یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی شده اند را علاوه بر تأدیه خسارت شاکی خصوصی به حبس جنحه ای از سه ماه تا یکسال محکوم می نماید
عمل فردمرتکب دراینجا نیزمثل حالت قبل،نشر وپخش وعرضه اثردیگری است،بااین تفاوت که درمورد ماده ۷ قانون ترجمه وتکثیرعمل مرتکب محدودبه کتب ونشریه وآثار صوتی شده ودرماده ۲۳ قانون حمایت از حقوق مؤلفان این نشر و پخش و عرضه شامل تمام آثار متعلق به فرد دیگری می شود که مشمول قانون حمایت قرار می گیرند.در مورد این ماده هم عمل مرتکب تنها با فعل قابل تحقق است و ترک فعل نمی تواند موجد این جرم باشد. موارد مذکور در این ماده نیز حصری است و تنها شامل کتب و نشریات و آثار صوتی می شود و نمی توان موارد مشابه را بدان تسری داد، بلکه این موارد اگر در عدادآثار مورد حمایت قانون حمایت از حقوق مؤلفان باشند، با توجه به آن قانون می توان آنها را مورد حمایت قرار داد.در مورد ماده ۷ باید گفت ازآنجاکه دراین ماده نیز واژه اشخاصی بدون اینکه مقیدبه شرط خاصی باشد درمتن قانون آورده شده است،لذا مرتکب دراین ماده می تواندهرشخص حقیقی یاحقوقی و هرمردو زنی باشدوجنسیّت وسن درمورداین جرم مورد نظرنمی باشد.آوردن کلمه های عالماٌوعامداٌنیزنشانگراین است که این جرم نیزدرعدادجرایم عمدی قرارمی گیرد.همچنین این جرم نیاز به سوء نیت عام داشته و مرتکب باید با علم به اینکه اثر متعلق به دیگری است، اقدام به نشر و پخش و عرضه آن نماید.اما وقوع جرم موکول به وقوع نتیجه زیانبار به پدید آورنده نشده و لذا این جرم نیز جزء جرایم مطلق می باشد.
اما نکته ای که در مورد این ماده و مقایسه آن با ماده ۲۳ قانون حمایت از حقوق مؤلفان واضح و بدیهی به نظر می رسد ، این است که ماده ۷ قانون ترجمه مخصّص ماده ۲۳ قانون حمایت از حقوق مؤلفان می باشد.در حالی که ماده ۲۳ قانون حمایت از حقوق مؤلفان نیز به جرم نشر و پخش و عرضه اثر دیگری پرداخته است ،اما با توجه به اینکه این قانون عام می باشد و شامل تمام گونه های آثار ادبی و هنری می شود ، نشر و پخش و عرضه کتب و نشریات و آثار صوتی نیز شامل آن می گردد.امابا توجه به تصویب قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات وآثار صوتی در سال۱۳۵۲ وبادرنظر گرفتن اینکه قانون حمایت ازحقوق مؤلفان مصوب سال ۱۳۴۸ است وعام می باشد و قانون ترجمه مصوب سال ۱۳۵۲ بوده و تنهاشامل کتب و نشریات و آثارصوتی می باشد،بنابراین بایدگفت که ماده ۷قانون ترجمه خاصّ مؤخراست وماده ۲۳ قانون حمایت ازحقوق مؤلفان راکه عام مقدم است،تخصیص می زند.بنابراین در صورتی که جرم نشر و پخش کتب و نشریات وآثار صوتی به وقوع پیوست ، مرتکب با توجه به قانون ترجمه و تکثیر محکوم خواهد شد و در غیر این صورت مشمول ماده ۲۳ قانون حمایت از حقوق مؤلفان خواهد شد.
همچنین مطابق بند ۲ ماده ۷ قانون ترجمه و تکثیر واردات و صادرات نسخه های غیر مجاز آثارصوتی نیز جرم قلمداد می شود. مطابق این ماده واردکردن و صادرنمودن نسخه های غیرمجاز،حتی بدون قصد انتفاع نیز جرم محسوب می شود.با اینکه به نظرمی رسدواردات وصادرات نسخه های غیر مجاز جنبه تجارتی دارد،اما تحقّق این جرم نیزباتوجه به متن ماده موکول به سوء نیت خاص نمی باشد.ولی لازم است نسخه های غیر مجازدرخارج تهیه شده باشد،چراکه متن ماده اشاره به حالتی داردکه اشخاص نسخه های غیر مجاز راکه درخارج تهیه شده ، به کشور وارد یا صادر کنند.
اما با توجه به اینکه میزان حبس مقرر در این جرم با هیچ یک از درجات مجازات تعزیری مذکور در ماده ۱۹ ق.م.ا تطبیق ندارد و مطابق قسمت آخر تبصره ۳ ماده مزبورکه مقرر می دارد«درصورت تعدد مجازاتها ، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر،مجازات حبس ملاک است.همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود.»، لذا مجازت مربوط به این جرم از نوع درجه هفت محسوب شده و بر طبق ماده ۲۳ ق . م . ا که امکان تعیین مجازات تکمیلی را برای مجازات تعزیری از درجه شش یا درجه یک پیش بینی کرده است،لذا در مورد این جرم امکان صدور حکم مجازات تکمیلی وجود ندارد.
۱-۱-۲-۲٫ چاپ ، پخش و نشر ترجمه دیگری
یکی دیگر از جرائمی که در حیطه کلّی جرم نشروپخش و عرضه آثاردیگری قرار می گیرد،جرم نشر و پخش و چاپ ترجمه دیگری است.دراین مورد آنچه که مورد تجاوز قرار می گیرد ،ترجمه ای است که فردمترجم با زحمت فراوان از یک اثرخارجی ارائه داده است.باتوجه به اینکه امروزه علم ودانش جنبه بین المللی داشته و افرادبسیاری درجهان بابهر گیری ازدستاوردهای سایرکشورهاسعی درپیشرفت کشورخوددارندویکی از مؤثرترین راهکارهای این پیشرفت،استفاده ازکتب نوشته شده توسط دانشمندان سایرکشورهاست،فنّ ترجمه نیز مورد توجه بسیار است.افراد بسیاری در سرتاسر جهان به علم و فن ترجمه اشتغال داشته و از این طریق جزء آن دسته افرادی قرار می گیرند که بایدموردحمایت قانون قرار گیرند تابتوانند ازمنافع مادی و معنوی اثر وکارخویش بهره مند گردند. اهمیّت حمایت از این شاخه و جلوگیری ازتجاوز سودجویان به ترجمه دیگری مورد توجه مقنّن کشور ما نیز قرار گرفته و قانونگذار در قانون حمایت از حقوق مؤلفان به طور مستقل به این جرم اشاره کرده است و برای آن ضمانت اجرای کیفری لحاظ نموده است.
ماده ۲۴ قانون حمایت از حقوق مؤلفان و… مقرر میدارد:«هرکس بدون اجازه ترجمه دیگری را به نام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر کند ، به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»
عمل فرد مرتکب در این جرم ،چاپ و پخش و نشر است و این موارد به طور حصری مورد اشاره مقنّن قرار گرفته و بدیهی است که نمی توان موارد مشابه را به این ماده تسری داد.ضمن اینکه این جرم نیز با فعل قابل تحقق است و ترک فعل نمی تواند موجد این جرم باشد.
موضوع جرم ارتکابی نیز ترجمه متعلق به دیگری است که فرد مرتکب آن را بدون اجازه و رضایت پدیدآورنده چاپ و … می نماید.
در اینجا هر کس اعم ازشخص حقیقی یاحقوقی اگرترجمه دیگری رابدون رضایت وی چاپ یا پخش یا نشر کند ، مشمول این ماده است.ممکن است نشر ترجمه یا چاپ آن با قراردادی به فرد دیگر یا مؤسسه ای واگذار شده باشد.بدین نحوکه مترجم باعقد قراردادی اجازه انتشار یاچاپ وپخش ترجمه های خود رادرعوض دریافت مابه ازاء به فرد یامؤسسه مذکورواگذار نماید.بدین ترتیب صاحب مؤسسه یافرد طرف قرارداداجازه انتشار وچاپ ترجمه ها را خواهد داشت. منتها باید توجه داشت که « در اینجا رابطه ناشر با مؤلف یامترجم مانند رابطه مستأجر با موجر است و همانطور که در اجاره باید منفعت و عوض مالی ومدت اجاره معلوم باشد، دراینجا نیز باید تعداد نسخه هایی که چاپ می شود و مدت چاپ مشخص بوده و منفعت نیز معلوم باشد.»[۱۴۲] و اگر بدون وجود چنین رابطه ای یا بااتمام مدت عقد، فرد اقدام به نشر یاچاپ ترجمه دیگری نماید ، مشمول این ماده خواهدبود،چرا که اتمام مدت عقد و قرارداد نیز به منزله آن است که اصلاٌ عقدی در زمینه مربوطه دیگر وجود ندارد.
جرم مذکوردراین ماده علیرغم اینکه درمتن ماده مثل موادّسابق اشاره ای به واژه های عالماٌ وعامداٌ نشده ، عمدی است و عمدبه حکم مفروض است.درواقع دراینجا بایدعلم به تعلق ترجمه به دیگری وجود داشته باشد و تنها قصدمجرمانه کافی برای تحقق این جرم نیست.باید قصد مرتکب به صورت فعل درآیدوباچاپ یانشر غیرقانونی ترجمه متعلق به پدیدآورنده ای که مورد حمایت این قانون است،نمود خارجی بیابد تابتوان گفت جرم مورد نظراین ماده به وقوع پیوسته است.درغیر این صورت نمی توان صرفاٌ با استناد به قصد مجرمانه مرتکب تحقق این جرم را در عالم خارج محقق دانست ،هرچندکه فرد مذکور بارها از قصد خود دایر برچاپ یا نشر ترجمه دیگری سخن گفته باشد.البته این جرم نیازی به وجود یا اثبات سوء نیت خاص ندارد و با صرف اقدام مرتکب به چاپ یا نشر ترجمه دیگری این جرم محقّق است و لازم نیست قصداضرار پدیدآورنده نیز ثابت شود ،چون درعنصر مادی این جرم مقید به اضرار پدیدآورنده اثر نیست.
نکته ای که در مورد این ماده باید مورد اشاره قرار بگیرد این است که با توجه به اینکه ماده ۲۳ قانون حمایت از حقوق مؤلفان به طورکلی نشر و پخش و عرضه اثر دیگری که مورد حمایت قانون است را مورد اشاره قرار داده است ، به نظر می رسد آوردن ماده ۲۴ قانون حمایت وجدا کردن جرم نشرو پخش ترجمه دیگری از متن ماده ۲۳ امری غیرضروری و نامعقول تلقی می شود،بخصوص که مجازاتی که در ماده ۲۴ مورد اشاره قرار گرفته نیز بسیار ناچیز بوده و نسبت به مجازات در نظرگرفته شده در ماده ۲۳ ، ازشدت کمتری برخوردار است.با این حال از آنجا که این جرم بطور مستقل مورد اشاره قرار گرفته است،قاضی باید در مواردی که عمل ارتکابی نشر و پخش و چاپ ترجمه متعلق به فرد دیگری باشد ، بر اساس همین ماده حکم مقتضی را صادر نماید و در غیر این صورت چنانچه قانون مستقلی در زمینه جرم به وقوع پیوسته وجود نداشته باشد ،بر اساس ماده ۲۳ قانون حمایت از حقوق مؤلفان به جرم ارتکابی رسیدگی و صدور حکم نماید.ضمن اینکه با توجه به توضیحی که در مورد جرم قبلی مورد اشاره قرار گرفت،امکان تعیین مجازات تکمیلی برای جرم مزبور با توجه به اینکه از مجازات تعزیری درجه هفت محسوب می شود ، وجود ندارد.

دانلود