بند چهارم – دادرسی تناظری مبتنی بر اصل تناظر ۲۶
بند پنجم –اصل تناظر لازمه ی رسیدگی منصفانه ۲۷
بند ششم –اصل تسلط طرفین دعوا بر جهات و موضوعات دعوا ۲۸
الف- اصل تسلط و طرفین دعوا. ۲۹
ب – جهات حکمی و اثبات موضوعات ۳۱
ج- اصل تسلط و دادرس ۳۳
مبحث سوم – اصل تناظر در حقوق فرانسه و کامن لا ۳۵
گفتار نخست : اصل تناظر در حقوق فرانسه ۳۵
بندنخست–سابقه و ماهیت اصل تناظر در فرانسه ۳۷
بند دوم –تکالیف طرفین دعوا در ارتباط با اصل تناظر ۳۹
گفتار دوم : اصل تناظر در حقوق کامن لا ۴۲
بندنخست– اصل تناظر در حقوق انگلستان ۴۳
بند دوم – اصل تناظر در حقوق آمریکا ۴۵
نتیجه گیری فصل نخست ۴۷
فصل دوم: نقش اصحاب دعوا ودادگاه در ارتباط با اصل تناظر و استثنائات اصل تناظر
مبحث نخست : نقش اصحاب دعوا و دادگاه در ارتباط با اصل تناظر ۴۹
گفتارنخست : خواهان و رعایت اصل تناظر در مراحل تقدیم دادخواست و جریان دادرسی ۵۰
بند نخست – خواهان و مراحل تقدیم دادخواست با رعایت اصل تناظر ۵۱
بند دوم – خواهان و رعایت اصل تناظر در جریان دادرسی ۵۹
گفتار دوم : خوانده و رعایت اصل تناظر در جریان دادرسی ۶۲
بندنخست – حقوق خوانده در جلسه اول دادرسی ۶۴
الف- اعتراض به بهای خواسته ۶۴
ب- ایرادات ۶۹
ج- جلب ثالث ۷۲
د –دعوای تقابل ۷۴
و – تعرض نسبت به اسناد مورد استناد خواهان ۷۵
بند دوم – تکلیف خوانده در اولین جلسه دادرسی ۷۹
گفتار سوم : دادگاه و رعایت اصل تناظر ۸۲
بند نخست – نظارت بر اجرای اصل تقابل ۸۲
بند دوم – رعایت اصل تناظر توسط قاضی ۸۵
بند سوم – اصل تناظر و ارائه ادله ۸۷
الف- کارشناسی ۸۷
ب-سوگند ۸۹
ج-شهادت ۹۱
د-اسناد ۹۳
مبحث دوم – استثنائات حاکم بر رعایت اصل تناظر ۹۶
گفتار نخست : استثنائات رعایت بلا فاصله اصل تناظر ۹۶
بند نخست – عدم لزوم رعایت بلافاصله اصل تناظر ۹۶
بند دوم – تجویز عدم رعایت بلافاصله اصل تناظر ۹۹
بند سوم – عدم امکان رعایت اصل تناظر ۱۰۱
نتیجه گیری فصل دوم ۱۰۳
نتایج نهایی ۱۰۵
پیشنهادات پژوهش ۱۱۱
منابع و مآخذ ۱۱۳
فهرست کوتاه نوشته ها
ش . : شماره
ص. : صفحه
صص. :صفحه ها
ق .ا : قانون اساسی
ق.آ.د.ک. : قانون آیین دادرسی کیفری
ق .آ.د.م . : قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
ق . م .: قانون مدنی
مقدمه
اصل تناظر یکی از اصول اولیه در محاکمه و رسیدگی قضایی محسوب می شود.تناظر در لغت به معنی«باهم بحث ومجادله کردن» و «مقابله نمودن» آمده است. مفهوم حقوقی اصطلاح،آنچه مورد نظر ماست، از معنی لغوی آن چندان دور نمی باشد . اصل تناظر در فقه ، برابری طرفین ، تسویه بین خصمین گفته اند و در ذات اصل تناظر ، تضمین نوعی برابری برای طرفین دادرسی موجودیت خواهد یافت که در اسناد بین المللی و نیز آیین دادرسی کیفری به عنوان ، برابری سلاح ها معروف گشته است . این اصل عام الشمول هر چیزی را که لازم است در دادرسی اجرا شود زیر سایه خود می گیرد . لزوم رعایت اصل تناظر در دادرسی و فراهم کردن زمینه ای که اصحاب دعوا بتوانند درشرایطی برابر خواسته ها ،ادله و استدلالات خود را بیان کرده و درخصوص خواسته ، ادله ، و استدلالات طرف مقابل مناظره کند از اصول بنیادین دادرسی عادلانه است .دعوا ، در دادگستری ، همواره از برخورد ادعاها بوجود می آید. هر دعوا به طرف نتیجه ای سوق داده می شود که موضوع دعوا نامیده می شود .مدعی ، به مفهوم اعم ، به منظور کسب نتیجه مطلوب ،علی القاعده ، باید مبنایی را حسب مورد برای دعوا یا دفاع خود اعلام و معرفی نماید که سبب دعوا یا دفاع خوانده می شود. در اثبات موضوع و سبب مزبور ،مدعی ،علی الاصول، مطالبی را اظهار می دارد و به ادله ای متمسک می گردد تا ماهیت یا عند الاقتضا حکم را اثبات نماید.دادرسی باید بدین شکل باشد که هریک از طرفین ، از ادعاها و دفاعیات و… دیگری آگاه باشند و کاری که دادرس انجام می دهد ، پس از آگاهی طرفین صورت بگیرد . این فرایند چرخشی حرکت از دادخواهی تا رسیدن به رای ،میان خواهان ، خوانده و دادرس از ویژگی های رعایت اصل تناظر در جریان دادرسی است . این که دکتر متین دفتری می نویسد : « اصولا باید دادرسی به صورت ترافع باشد تا طرفین از مذاکرات و توضیحات یکدیگر آگاه شد ، هر هر گاه ایرادی دارند بنمایند تا مطلب بر دادگاه روشن شود . » در این معنا رعایت اصل تناظر و ترافع در جریان دادرسی حقیقتا روح دادرسی است که تمام موضوعات ، عناصر ، بازیگران و ابزارهای آن را تحت تاثیر قرار می دهد . وظیفه قاضی است که ،در تمام مواردی که اختلافی را فصل می نماید، حق را از باطل تشخیص داده واقدام به صدور رای نماید. رای دادگاه ، به همان نسبت که به حق نزدیک می شود برای آنان خوشایند است.توفیق قاضی در اقدام مزبور و کسب نتیجه مطلوب منوط به این است که ادعاها، ادله و استدلالات هر یک از متخاصمین مطلع گرددواین امر مستلزم این است که طرفین نزاع و اختلاف در موقعیتی قرار گیرند که فرصت و امکان طرح آزادانه ادعاها،ادله و استدلالات خود را داشته و از ادعاها،ادله و استدلالات رقیب مطللع شده تابتوانند آنها را آزادانه مورد مناقشه قرار دهند.قاضی ممکن است جهت دستیابی به حقیقت به پاره ای اقدامات و تحقیقات دست بزند، تحقیقات و اقدامات باید در یک دادرسی ترافعی انجام شود تا هریک از طرفین دعوا بتوانند از خود دفاع نماید. در حقیقت ، قضاوت

، انتخاب نمودن بین ادعاهای متعارض است و این وظیفه در صورتی می تواند به نحو مطلوب انجام شود که قاضی از ادعاها و ادله صاحبان آن،که شرایط متوازن به او تسلیم نموده اند،بطور کامل آگاه گردد.باوجود اصل تناظر این امر امکان پذیرمی شود. پرسش های چندی در این رساله پیگیری شده اند : مفهوم اصل تناظر چیست ؟ مبانی و ویژگی های اصل تناظر چیست ؟ موقعیت قواعدی همچون منع تحصیل دلیل و منع تلقین دلیل در آیین دادرسی مدنی چیست ؟ آیا اصل تناظر در کشور های دیگر رعایت می شود؟ نقش دادرس و اصحاب دعوا در جریان دادرسی مدنی چیست و چگونه باید این نقشها را میان ایشان توزیع نمود تا دادرسی یک جانبه نشده و تعادل و توازن در حقوق و تکالیف بر هم نریزد ؟ اختیارات از پیش خود اعم از توانایی ها و تکالیف قاضی چیست و او تحت چه شرایطی می تواند برای کشف حقیقت دست به اقدام و تحقیق بر وفق ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی چیست ؟ آیا دادرس می تواند به علم خود در دادرسی مدنی استناد کند ؟ استثنائات اصل تناظر چیست ؟ نتایج اصل تناظر چیست ؟