مبحث سوم: جایگاه قراردادهای بای‌بک در قوانین موضوعه
در این مبحث انعقاد قراردادهای موردنظر از لحاظ قانون اساسی و قوانین عادی و آیین نامه‌ها و مقررات به اجمال بررسی می‌شود. به بیان دیگر در این بخش بدواً شأن و جایگاه قراردادهای بای‌بک در قانون اساسی و سپس همین موقعیت در قوانین و آیین‌نامه‌ها و مقررات مرتبط مورد بررسی قرار می‌گیرد.
گفتار اول: قانون اساسی
ممنوعیت‌ها، تنگناها و محدودیت‌های زیادی در قانون اساسی برای سرمایه‌گذاری خارجی و البته به تصور و یا هدف مقدس صیانت از منافع ملی و عدم تسلط بیگانگان بر معادن و ذخایر ملی، به وجود آمده است. به موجب تفسیری که از ماده ۱۲ قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ به عمل آمد، قراردادهای بای‌بک در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی به ویژه در صنعت نفت و گاز ظهور و بروز یافت و امکان سرمایه‌گذاری خارجی در این صنعت با سایر روش‌ها به ویژه قراردادهای مشارکت عملاً منتفی شد. در قراردادهای بای‌بک حاکمیت، مالکیت و تصدی‌گری بر منابع نفت و گاز، متعلق به کشور میزبان و سرمایه‌پذیر است و به علاوه بر قراردادهای مزبور، قوانین مالی، پولی و حقوقی کشور حاکم است.اصولی از قانون اساسی که همواره در رابطه با سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی و طبعاً محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ایجاد شده از این اصول، مورد توجه صاحب نظران و منتقدین و موضوع اظهارنظرهای مختلف قرار گرفته، اصول ۴۴، ۷۷، ۸۱، ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی است که ضرورت دارد برخی از اصول یاد شده به اختصار مورد بررسی قرار گیرند.
عکس مرتبط با اقتصاد

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

اصل ۸۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

«دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات و خارجیان مطلقاً ممنوع است.»
پس از تصویب این اصل، اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی با استناد به آن، از ثبت شرکت‌های خارجی در ایران خودداری کرد و مشکلات بسیاری را به وجود آورد. به تاریخ ۸/۱/۱۳۶۰ نخست وزیر وقت، ضمن استفساریه‌ای از شورای نگهبان درخواست تفسیر اصل مذکور را نمود که شورا این‌گونه پاسخ داد: «شرکت‌های خارجی که با دستگاه‌های دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد نموده‌اند، می‌توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت‌های خود در حدود قراردادهای منعقده طبق ماده ۳ قانون ثبت شرکت‌ها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند و این امر با اصل ۸۱ قانون اساسی مغایرتی ندارد.»
علت وضع این اصل آن است که کشور ما همواره از اعطای امتیازات زیان دیده است.خاطره تلخ اعطای امتیازات به خارجیان در اواخر دوره قاجاریه و عواقب ناگواری که از آنها برای ملت ایران عاید گردید، هنوز از اذهان مردم محو نشده است. (طباطبایی موتمنی، ۱۳۷۹: ۴۳۸)
به نظر می رسد که مقصود از «امتیاز دادن» تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات به خارجیان آن است که آنان شرکت‌ها و مؤسساتی در ایران تشکیل دهند که اکثر سهام یا سرمایه شرکت‌ها یا مؤسسات مزبور متعلق به بیگانگان و اختیار تصمیم‌گیری (کنترل) نیز با آنها باشد. (صفایی، ۱۳۸۲: ۵۳)
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
اما برخی با انتقاد از این نظریه گفته‌اند:
«گرفتن کنترل یک شرکت الزاماً نتیجه تملک بیش از ۴۹% سهام آن شرکت نیست. اگر سهام شرکت به طور وسیع پخش شده باشد. داشتن درصد کمی از سهام برای کنترل کافی به نظر می‌رسد. نادرستی این نظریه زمانی آشکارتر می‌شود که به یاد آوریم که در شرکت‌های سهامی عام با سهام متفرق چه بسا مدیریت و کنترل شرکت در اختیار کسانی بیافتد که درصد کمی از سهام را دارا هستند.» (مشایخ، ۱۳۸۰: ۱۴)
موضوع امتیاز، اداره یک «امر عمومی» است و تشکیل و اداره امور عمومی جزء حاکمیت و اختیارات انحصاری دولت است و دولت نمی تواند در این امور از خود سلب حاکمیت نموده و اداره آن‌ ها را به افراد تفویض کند. بر این اساس امتیاز یعنی استفاده انحصاری از یک چیز. اما این عقیده به نظر حقوقدانان چندان بنای محکمی ندارد. (طباطبایی موتمنی، ۱۳۷۹: ۲۶۳)
در زمان کنونی امتیاز، قراردادی است که به موجب آن دولت و یا مؤسسات صلاحیت دار اداری به تصویب قانونگذار، اداره یک امر عمومی و یا بهره‌برداری از یک ثروت ملی را به شخص یا اشخاص معینی واگذار کند که در مدت معینی آن را به هزینه خود به کار اندازد و در ازای کار و سرمایه خود از استفاده کنندگان آن امر عام‌المنفعه، وجوهی اخذ کنند یا در مقابل منافعی که از ثروت ملی عاید آن‌ ها می‌شود، سهمی به دولت بپردازد. موضوع امتیاز ممکن است اداره امور عام المنفعه مانند اداره آب، برق، پست و … یا بهره‌برداری از منابع و ثروت ملی، مانند امتیاز بهره‌برداری از جنگل‌ها و معادن و … باشد. (همان)
بدین ترتیب موضوع امتیاز یک «امر عمومی» است، با توجه به این موارد باید گفت «امتیاز» ملازمه با نوعی انحصار دارد. امتیازات انحصاری که در دوران قاجار بر اساس قراردادهایی مانند دادرسی به بیگانگان اعطا گردید، سبب شد تا قانونگذار جمهوری اسلامی هرگونه اعطای امتیاز را به بیگانگان ممنوع اعلام کند. (مشایخ، ۱۳۸۰: ۱۵)
اما همان طور که می‌دانیم قراردادهایی مانند بای‌بک و حتی مشارکت هیچ‌گونه انحصاری را برای طرف خارجی ایجاد نمی‌کند و همه اقدامات تحت نظارت شرکت ملی نفت ایران انجام می‌پذیرد. در تأیید این نظریه در بند (ج) ماده ۲ قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب۱۳۸۱ آمده است:
«پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی… متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایه‌گذاران خارجی نباشد. منظور از امتیاز، حقوق ویژه‌ای است که سرمایه‌گذاران خارجی را در موقعیت انحصاری قرار دهد.» (نصیری، ۱۳۸۳: ۳۶۴)

اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

«این اصل نظام اقتصادی را در اختیار سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی قرار داده است.» اصل ۴۴ یکی از بحث برانگیزترین اصول قانون اساسی بوده است که هنگام تصویب آن نیز افراد بسیاری که در شورای خبرگان تصویب قانون اساسی بوده‌اند، ایراداتی بر آن وارد نموده‌اند و بالاخره این اصل در جلسه پنجاه و هفتم از جلسات شورای تصویب قانون اساسی در تاریخ ۹/۸/۱۳۵۸ به تصویب رسیده است. برخی اصل یاد شده را عامل رکود اقتصادی و بن بست سرمایه‌گذاری می‌دانند و عقیده دارند که انحصار بازرگانی خارجی و کلیه صنایع بزرگ و مادر در دست دولت آفات عظیمی به دنبال دارد و برای ایجاد نظام مناسب سرمایه‌گذاری و تحرک اقتصادی دولت باید از دخالت بیش از حد متعارف در بخش‌های مختلف اقتصادی بپرهیزد و زمینه را برای فعالیت بازرگانان و سرمایه گذاران فراهم آورد.» (امام، ۱۳۷۳: ۸۲)
در این مورد، اولویت را باید به سرمایه گذاران داخلی داد، زیرا تا زمانی که اتباع داخلی رغبت و تمایلی به سرمایه‌گذاری نشان ندهند، به طریق اولی اتباع خارجی گرایش و انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در کشور نخواهند یافت. (همان)
با دقت در این اصل روشن می‌شود که در واقع مالکیت در اصل ۴۵ قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی می‌باشد و کلیه تأسیسات و تجهیزات و دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی که در داخل و خارج کشور توسط وزارت نفت و شرکت‌های تابعه به عمل آمده یا خواهد آمد، متعلق به ملت ایران و در اختیار حکومت اسلامی خواهد بود.
در ادامه همین اصل تأکید شده که «اعمال حق حاکمیت و مالکیت نسبت به منابع و تأسیسات نفتی متعلق به حکومت اسلامی است که بر اساس مقررات و اختیارات مصرح در این قانون به عهده وزارت نفت می‌باشد که بر طبق اصول و برنامه‌های کلی کشور عمل نماید.» (همان)
از آنجا که اصل مذکور همه بخش‌های مهم را در اختیار و انحصار دولت قرار داده است و این امر با واقعیت‌های اقتصادی دنیای کنونی سازگاری ندارد، در سال ۱۳۸۳ رهبر انقلاب اسلامی طی نامه‌ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مورد تدوین سیاست‌های کلی نظام پیرامون اصل ۴۴ قانون اساسی آوردند:
«دولت باید از فعالیت‌هایی که خارج از اصل ۴۴ قانون اساسی است، خارج شده و به هیچ وجه وارد فعالیت‌های اقتصادی خارج از این اصل نشود و همچنین مردم چه در شکل تعاونی، خصوصی و یا عمومی باید بتوانند در فعالیت‌هایی که دولت تاکنون فعال بوده و در صدر اصل ۴۴ ذکر شده با حفظ حاکمیت و نظارت دولت در تمام شرایط وارد شوند.»(روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۳۸۳: ۳)
مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز پس از این دستور، در بند اول سیاست‌های کلی نظام در اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت را موظف نمود تا کلیه فعالیت‌های اقتصادی خود را در اموری که مشمول عناوین صدر اصل مذکور نیست، متوقف کند. متن این بند به شرح ذیل است:
«دولت موظف است هرگونه فعالیت‌های اقتصادی (شامل فعالیت‌های جدید، تداوم فعالیت‌های قبلی، سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل۴۴ نباشند و نیز انجام آن بنا به تشخیص هیأت وزیران توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی امکان پذیر باشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله چهارم (حداقل ۲۰ درصد کاهش فعالیت سالیانه) متوقف نماید. با توجه به مسئولیت نظام در حسن اداره کشور، در مواردی که تداوم یا شروع فعالیت، خارج از عناوین صدر اصل ۴۴ توسط دولت ضرورت داشته باشد، این امر بنا بر پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین بلامانع است. اداره و تولید محصولات صرفاً نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نیروهای مسلح و امنیتی که جنبه محرمانه دارد، مشمول این حکم نیست.»(همان: ۴)
در بند (۲) از سیاست‌های کلی نظام نیز، ورود بخشهای عمومی و غیردولتی، تعاونی و خصوصی را نیز به بسیاری از بخش‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ مجاز اعلام نمود. در این بند آمده است: به منظور تحقق رشد و توسعه اقتصادی، جلوگیری از زیان جامعه و تبدیل دولت به کارفرمای بزرگ و با توجه به مفاد اصل ۴۴ و اصل ۴۳ قانون اساسی، سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در زمینه مذکور در صدر اصل ۴۴ به شرح ذیل توسط نهادها و بنگاه‌های عمومی و غیردولتی و بخش‌های تعاونی و خصوصی در محدوده مجموعه بندهای مصوب این سیاست‌های کلی مجاز است:
الف- صنایع بزرگ، صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز و معادن بزرگ به استثناء نفت و گاز)
ب- فعالیت‌های بازرگانی خارجی در چارچوب سیاستهای تجاری و ارزی کشور مشروط بر آنکه موجب انحصار نشود.
پ- بانکداری و بیمه
ت- تامین نیرو شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخی و صادرات .
ث- سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی با مراعات جهانی ایمنی و رعایت حقابه‌های مردم.
ج- کلیه امور پستی و مخابرات به استثناء شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و توزیع خدمات پایه پستی.
چ- راه و راه‌آهن
ح- هواپیمایی و کشتیرانی
این تفسیر و توضیح اصل ۴۴ قانون اساسی را هر چند توسط مقامی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفته است باید به فال نیک گرفت همه این توضیح تفاسیر و دستورات نشان می‌دهد که اصل ۴۴ قانون اساسی به شکل کنونی دارای مشکلات عملی بسیار فراوانی است و می‌بایست در کنار سایر اصولی که نیازمند اصلاح می‌باشد طبق اصل ۱۷۷ قانون اساسی مورد بازنگری قرار گیرد و تا آن زمان اگر تفسیری از این اصول می‌شود بر طبق اصل ۹۸ قانون اساسی به وسیله شورای نگهبان صورت گیرد. (کاتوزیان، ۱۳۷۹: ۱۹۲)
همان‌گونه که ملاحظه کردید با وجود تخصیص‌های فراوانی که مجمع به این اصل وارد کرده اما هنوز بخش نفت و گاز کشور در اختیار بخش دولتی قرار گرفته است این امر شاید به این دلیل است که در ماده ۲ قانون نفت مصوب ۶۶ مقرر گردیده (منابع نفت کشور جزء انفال و ثروت‌های عمومی است و طبق اصل ۴۵ قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی می‌باشد و کلیه تاسیسات و تجهیزات و دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی که در داخل و خارج کشور توسط وزارت نفت و شرکت‌های تابع به عمل آمده یا خواهد آمد متعلق به ملت ایران و در اختیار حکومت اسلامی خواهد بود) در ادامه همین ماده تاکید شده که (اعمال حق حاکمیت و مالکیت نسبت به منابع و تاسیسات نفتی متعلق به حکومت اسلامی است که بر اساس مقررات و اختیارات مصرح در این قانون به عهده وزارت نفت می باشد که طبق اصول و برنامه های کلی کشور عمل نماید. (علیمحمدی، ۱۳۸۱: ۱۵۲)
۳- اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
این اصل مقرر می‌دارد: «عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین ­المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» و در اصل ۱۲۵ همین قانون نیز آمده است: «امضای عهدنامه­ها، مقاوله­نامه­ها، موافقت­نامه­ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت­ها و همچنین امضای پیمان­های مربوط به اتحادیه­های بین ­المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس­جمهور یا نماینده قانونی اوست.» به علاوه قانونگذار در اصل ۱۳۹، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری را در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد به تصویب مجلس موکول کرده است که در واقع اراده کرده به طور استثناء آن دسته از قراردادهای بین ­المللی را که یک طرف آن شرکت­ها و اشخاص حقوقی خصوصی مهم قرار گرفته­اند نیز تصویب و کنترل کنند.
در این مجال با توجه به ذکر «قراردادها و موافقت­نامه­های بین­المللی» باید به این پرسش پاسخ داد که آیا انعقاد هرگونه قرارداد توسط دولت و سازمان­های دولتی ایران و طرف­های خارجی نیاز به تصویب مجلس دارد؟ آیا انعقاد قراردادهای بای‌بک با طرف­های سرمایه­گذار خارجی، نیز نیازمند تصویب مجلس می­باشد؟
در پاسخ به این پرسش در آغاز، قرارداد بین ­المللی را تعریف نموده ­اند: (قرارداد بین ­المللی عبارت از عقدی است که برای خرید یا هر نوع تعهد دیگری در مورد انتقال کالا و یا خدمات و… بین دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی و یا سازمان­های دولتی در دو کشور مختلف منعقد می­ شود. چون این­گونه قراردادها مشمول مقررات قانون مدنی یک یا چند کشور معین می­باشند و ارتباطی به حاکمیت دولت­ها ندارند، لهذا معاهده محسوب نمی­شوند و مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی نمی­گردند. (عنایت، ۱۳۸۷: ۴۲)
انعقاد قراردادهای بین ­المللی اصولاً از اعمال اجرایی و اداری با تجار و ارباب صنایع و با تشکیلات اقتصادی خارجی است، مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی نمی­گردد. شورای نگهبان نیز در مورد لزوم تصویب قراردادهای بین ­المللی نظرات متشتت و مختلفی را ابراز نموده است، این شورا درباره موافقت­نامه همکاری فنی ایران و لیبی چنین نظر داده که «قراردادهایی که بر مبنای موافقت­نامه منعقد می­ شود و طبق اصل ۷۷ قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی نیاز دارد، به موقع به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.(مجموعه قوانین سال ۱۳۶۱: ۱۸۴)
در این نظر، اشاره نشده است که آیا قراردادهای تجاری و سرمایه ­گذاری بین ­المللی نیز مانند معاهده­های بین ­المللی تحت شمول این اصل قرار می­گیرند یا خیر؟ از این نظر استفاده می­ شود که بررسی و تصویب کلیه قراردادهای بین ­المللی بر عهده مجلس شورای اسلامی می­باشد.شورای نگهبان به مناسبت دیگری در پاسخ به سؤال نخست­وزیری اعلام نموده که نقراردادهایی که یک طرف آن وزارتخانه یا مؤسسه یا شرکت دولتی و طرف دیگر قرارداد شرکت خصوصی می­باشد، قرارداد بین ­المللی محسوب نمی­ شود و مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی نمی ­باشد.(مجموعه قوانین سال ۱۳۶۰: ۹)
چنانچه طرف خارجی، شرکت خصوصی باشد، قرارداد نیازی به تصویب مجلس ندارد. اما استدلال شورای نگهبان مبنی بر بین ­المللی نبودن این قراردادها مخدوش می­باشد؛ چون که این قراردادها از مصادیق بارز قراردادهای بین ­المللی به شمار می­ایند و شاید منظور شورای نگهبان این باشد که این­گونه قراردادها معاهده بین ­المللی محسوب نمی­شوند.(عنایت، ۱۳۸۷: ۱۱۲)
شاید بتوان گفت که مجموع اظهارنظرهای شورای نگهبان حکایت از این دارد که به عقیده این شورا انعقاد قراردادهایی که دولت و سازمان­ها و شرکت­های دولتی ایران با سازمانها و مؤسسات خارجی دارای شخصیت حقوقی منعقد می­ کنند، نیاز به تصویب مجلس ندارد. مفهوم مخالف گفته مزبور آن است که هرگاه قرارداد میان دولت ایران و دولت خارجی باشد، اعتبار آن موکول به تصویب مجلس خواهد بود. مهم نیست که موضوع قرارداد تجاری باشد و به حقوق خصوصی ایران مرتبط است و یا غیرتجاری و به حقوق بین­الملل عمومی مرتبط باشد. بنابراین نظر قراردادهای تجاری بین ­المللی مانند بای بک که بین شرکت ملی نفت ایران (به نمایندگی از وزارت نفت و دولت) با یک شرکت خارجی منعقد می­ شود، نیازی به تصویب مجلس ندارد، چرا که موضوع این قرارداد تابع حقوق بین­الملل عمومی نمی ­باشد، بلکه موضوع آن تجاری است و تابع قواعد عمومی همین قراردادها می­باشد. در پایان به دلایل ذیل به نظر می­رسد که قراردادهای بای‌بک که در زمینه نفت و گاز در ایران منعقد می­ شود، نیازی به تصویب مجلس ندارد:
۱- از سیاق اصل ۷۷ و ۱۲۵ که «عهدنامه­ها و مقاوله­نامه­ها» را در کنار قراردادهای بین ­المللی آورده است، به نظر می­رسد که منظور قانونگذار از قراردادهای بین ­المللی آن دسته از مواردی بوده است که در حیطه حقوق بین­الملل عمومی و مربوط به سیاست کلی کشور است و با این توصیف، قراردادهای تجاری دولت از شمول این اصل خارج می­گردد. (صفایی، ۱۳۷۵: ۸۳)
۲- همان طور که می­دانیم اعمال دولت را از لحاظ موضوع به دو دسته اعمال تصدی و اعمال حاکمیت تقسیم کرده ­اند. گاهی دولت در لباس یک تاجر ظاهر می­ شود و در اصطلاح حقوق اداری «اعمال تصدی» انجام می­دهد که به نظر می­رسد اصل ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی منصرف از این اعمال باشد و تنها آن دسته از اعمال دولت را دربرمی­گیرد که دولت در مقام یک قدرت عمومی و سیاسی انجام می­دهد و در اصطلاح به آنها «اعمال حاکمیت» گفته می­ شود. بنابراین قراردادهای تجاری حتی اگر توسط دولت یا نماینده دولت (مثلاً توسط شرکت ملی نفت ایران در قراردادهای بای‌بک) منعقد شود چون از جمله اعمال تصدی به شمار می‌آید، تابع حقوق خصوصی و تجارت بوده و از محدوده حقوق عمومی خارج می­گردد، بنابراین از شمول اصول ۱۲۵ و ۷۷ قانون اساسی منصرف بوده و نیازی به تصویب مجلس ندارد. از لحاظ عملی نیز اگر هر قراردادی که دولت ایران با سایر دول در زمینه ­های مختلف تجاری منعقد می­ کند، نیاز به تصویب مجلس داشته باشد، وقت و هزینه زیادی را از مجلس که وظیفه اصلی آن قانونگذاری می­باشد، تلف می­ کند و مشکلات عملی بسیاری را نیز برای دولت به وجودمی آورد. (طباطبایی موتمنی، ۱۳۷۹: ۲۶۸)
بنابراین، در قراردادهای تجاری که دولت با دیگر شرکت­های خصوصی یا دیگر دولت­ها منعقد می­ کند هر چند که مهم باشد، نیازی به تصویب مجلس ندارد و نظریه شورای نگهبان که در پیش از این به آن اشاره شد و همچنین رویه کنونی دولت و مجلس نیز شاهد بر همین مدعا می­باشد.
گفتار دوم: وضعیت مصوبات مجلس شورای اسلامی در برنامه ­های پنج‌ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در خصوص قراردادهای بای‌بک
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
در قانون برنامه اول توسعه مصوب ۱۳۶۸ بند «ی» تبصره ۲۹ آمده است : «به دولت اجازه داده می­ شود به منظور رفع قسمتی از نیازهای بخش صنعت و معدن در امور مربوط به تولید، صادرات و سرمایه ­گذاری­های ذیربط، به روش بای‌بک تا سقف ده میلیارد دلار اقدام نماید.»
در قانون برنامه دوم توسعه نیز در بند «و» تبصره ۲۲ چنین مجوزی به دولت اعطا گردیده و در بند «م» همین تبصره مقرر گردیده: «به دستگاه­های اجرایی ذیربط اجازه داده می­ شود در چارچوب اعتبارات این قانون… سقف شش میلیارد و پانصد میلیون دلار با بهره گرفتن از روش­های بای‌بک … و تا سقف سه میلیارد و پانصد میلیون دلار از طریق تعهدات فایناس… اجرا نمایند.»
ملاحظه این قوانین و مجوزها پیرامون بای‌بک که همگی دارای رقم­های بسیار کلان است و هر سال نسبت به سال پیش از افزایش بیشتری برخوردار می­ شود، نمایان­گر این است که به رغم همه انتقادانی که کارشناسان فنی و حقوقی به این قالب قراردادی دارند، وزارت نفت تمایل بیشتری به انعقاد قراردادهای نفتی در قالب بای‌بک نشان می­دهد. در برنامه سوم توسعه نیز که در تاریخ ۱۷/۱/۷۹ به تصویب مجلس رسید، در بند «هـ» ماده ۸۵ مجوز انعقاد این شیوه قرارداد پیش ­بینی شده است.
در قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳ نیز بر انعقاد قراردادهای بای‌بک در زمینه ­های مختلف بویژه نفت و گاز تأکید شده است. در بند (ب) ماده ۱۴ همین قانون مقرر گردیده است: «به منظور افزایش ظرفیت تولید نفت و حفظ و ارتقای سهمیه ایران در تولید اوپک، تشویق و حمایت از جذب سرمایه­ها و منابع خارجی در فعالیت­های بالادستی نفت و گاز، اطمینان از حفظ و صیانت هر چه بیشتر با افزایش ضریب بازیافت از مخازن نفت و گاز کشور، انتقال و به کارگیری فناوری­های جدید در توسعه و بهره ­برداری از میادین نفتی و گازی و امکان استفاده از روش­های مختلف قراردادی بین ­المللی به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می­ شود… به انعقاد قراردادهای اکتشافی و توسعه میدان­ها با تأمین منابع مالی طرف خارجی یا شرکت­های صاحب صلاحیت داخلی … اقدام نماید…»
در قراردادهای بیع متقابل ریسک «تجاری نبودن میدان» به شرکت طرف قرارداد منتقل می­گردد. در همین راستا بند « هـ» ماده ۱۴ قانون برنامه چهارم توسعه اعلام می­دارد : «… در صورتی که در پایان مرحله اکتشاف میدان تجاری در هیچ نقطه­ای از منطقه کشف نشده باشد قرارداد خاتمه خواهد یافت و طرف قرارداد حق مطالبه هیچ‌گونه وجهی را نخواهد داشت.» (شیروی، ابراهیمی، ۱۳۸۸: ۲۴۸)
این ویژگی (یعنی عدم حق مطالبه هزینه­ های انجام گرفته برای اکتشاف ناموفق منابع مربوطه) نیز دلالت بر پذیرش بیع متقابل به نحو مرسوم که مورد نظر این نوشتار است، دارد.
گفتار سوم: تأثیر قوانین بودجه سالانه بر روند معاملات بای بک و روابط بین‌المللی
تا قبل از سال ۱۳۶۸ سرمایه گذاری خارجی در زمینه نفت و گاز تنها در بخش پایین دستی وجود داشت. با پایان جنگ تحمیلی و ضرورت بازسازی صنایع تخریب شده کشور جذب سرمایه گذاری خارجی در دستور کار دولت و برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار گرفت.
برنامه‌های پنج ساله اول و دوم و سوم و چهارم، قالب قراردادی بای‌بک را در این زمینه پیش‌بینی نموده بودند. اکنون باید به قوانین بودجه سالانه کشور نظری افکنده شود تا مجوزها و راهکارهای لازم برای انعقاد این شیوه قراردادی روشن گردد. در قوانین بودجه سالانه کشور معمولاً در تبصره ۲۹ این قانون، طرح‌های مشمول قراردادهای بای‌بک پیش‌بینی شده است. در اینجا در بین قوانین بودجه تنها به قسمت اول بند«ب» تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۲ کل کشور بسنده می‌کنیم: «… به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود تا مبلغ ۶/۲ میلیارد دلار جهت احداث، توسعه و بازسازی واحدهای مشروحه زیر:

طرح تکمیل پالایشگاه بندرعباس.

احداث پالایشگاه مایعات گازی بندر عسلویه.

توسعه میادین نفتی بلال و سیری.

بازسازی و نوسازی تأسیسات میادین نفتی ابوذر، سروش و بهرگانسر از طریق انعقاد قرارداد با شرکت‌های ذیصلاح خارجی ایجاد تعهد نماید، به نحوی که بازپرداخت اقساط مربوط به هر یک از واحدهای فوق تنها از محل صادرات تولید همان واحد انجام شود. (علیمحمدی، ۱۳۸۱: ۱۴۲)

اشاره به قانون بودجه سال ۱۳۷۲کل کشور به این دلیل است که پس از پایان جنگ تحمیلی، سرمایه‌‌گذاری خارجی در ایران به نسبت سال‌های اوایل انقلاب و دوران جنگ، به طور محسوس و ملموسی رشد چشمگیری داشت. بخش اخیر این بند نیز تأکید بر روش بای‌بک دارد؛ چرا که پرداخت هزینه‌ها و منافع شرکت‌های خارجی را فقط از طریق «محل صادرات تولید همان واحد» قابل اجرا دانسته است. در قانون بودجه سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۵ کل کشور طرح‌های گوناگونی مورد شمول قراردادهای بای‌بک گردیده است که به دلیل کفایت مباحث در این زمینه از ذکر آنها خودداری می‌شود.
در قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور نیز مجوز سرمایه‌گذاری از طریق بای‌بک پیش‌بینی شده است. در قسمت اخیر جزء (۱) بند «د» تبصره ۱۱ قانون مذکور آمده است: «…سرمایه‌گذاری‌های موضوع این بند در صورت امکان از طریق بای‌بک و در صورت عدم امکان از طریق فاینانس در چارچوب قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب ۲۱/۸/۱۳۸۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود.»