مسلماً قانون و چگونگی مراحل ایجاد و تصویب آن در یک نظام دموکراتیک و جامعه مبتنی بر آرای مردم می­تواندچهار چوبی مطمئن برای تضمین آزادی و تساوی جنسیتی در آموزش باشد.به همین دلیل قانونی که مبتنی بر عقل جمعی بشر باشد بی­شک اصول کلی حقوقی از جمله رعایت تساوی جنسیتی و آزادی­های اساسی عقلانی را در برخواهد داشت به همین دلیل در نظام بین ­المللی حقوق بشر این اصول حقوقی بیان و سر لوحه اهداف آن می­باشد. هم چنان که ماده ۴ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقرر می­دارد: محدودیت­های برقرار شده توسط قانون تا حدودی که با ماهیت این حقوق سازگار باشد و منظور از آن تنها توسعه رفاه عامه در یک جامعه­ دموکراتیک باشد قابل پذیرش است. پس این اصول باید در همه اقدامات خصوصاً قانون­گذاری دولت­ها مورد توجه قرار گیرد، چرا که در همه­ی اسناد حقوق بشری به صورت تکلیف دولت­ها به شکل تصویب قوانین یا اصلاح قوانین مورد توجه بوده است.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
در واقع دولت­ها به عنوان این­که مسؤولیت اداره­ی جوامع را بر عهده دارند و با رعایت حق مردم در تعیین سرنوشت­شان و احترام به آزادی­های سیاسی و مدنی باید نمایندگان حقیقی ملت­ها بوده و از جانب آن­ها در صحنه­ی بین­الملل حضور یابند و ضمن محترم شمردن حقوق و آزادی­های اشخاص و حمایت و تضمین این حقوق باید زمینه­ بهره­مندی از حقوق مختلف از جمله آموزش را برای همه افراد ملت به کار برند. به همین دلیلاست که از یک سو آزادی افراد اعم از زن و مرد و توانایی انتخاب آموزش از سوی آن­ها با توجه به نیازها و استعدادهایشان مورد توجه و تأکید قرارگرفته و از سوی دیگر با اصل رایگان و اجباری بودن تحصیلات ابتدایی این حق آن­ها مورد حمایت و تضمین قرار گرفته است. لذا آموزش اجباری نه تنها تعارضی با آزادی افراد در بهره­مندی از این حق ندارد بلکه مورد حمایت نیز قرار گرفته است.
اسناد بین ­المللی نیز ضمن اعلام و پذیرش چنین آزادی برای افراد و بیان تکلیف و تعهد دولت­ها در رعایت و حمایت از این حق و حق آزادی بر آموزش، حدودی را با توجه به اصول حفظ حیثیت فردی و اجتماعی انسان و در چهار چوب حقوق و آزادی­های اساسی ملت­ها بیان می­ کنند. ماده ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشردر بند دوم اعلام می­دارد که هر کس (بدون تمایز جنسیتی) در اجرای حقوق و استفاده از آزادی­های خود فقط تابع محدودیت­هایی است که به وسیله قانون منحصراً به منظور شناسایی و مراعات حقوق و آزادی­های دیگران و برای مصالح صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی، در شرایط یک جامعه دمکراتیک وضع گردیده است که در هیچ مورد نمی ­تواند برخلاف مقاصد و اصول بین­الملل باشد. میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز در ماده ۴ در خصوص حدودآزادی بیان می­دارد که کشورهای عضو میثاق معترف­اند که در تمتع از حقوقی که مطابق این میثاق در هر کشوری مقرر می­ شود آن کشور نمی ­تواند حقوق مزبور را تابع محدودیت­هایی جز به موجب قانون بنماید آن هم فقط تا حدودی که با ماهیت این حقوق سازگار بوده و منظور آن تنها توسعه رفاه عامه در یک جامعه دموکراتیک باشد. مضافاً این که میثاق اخیر­الذکر در بند۳ ماده ۱۳ ضمن این که حق والدین و سرپرستان قانونی کودکان را در انتخاب مدرسه به رسمیت می­شناسد این انتخاب را مشروط به این می­نماید که با حداقل موازینی که دولت در خصوص آموزش و پرورش ممکن است تجویز یا تصویب نموده باشد مطابقت نماید و آموزش و پرورش مذهبی و اخلاقی کودکان مطابق معتقدات شخصی والدین یا سرپرستان قانونی آنان تأمین گردد.هم­چنین کنوانسیون حقوق کودک نیز در ماده ۲۹ ضمن اعلام آزادی در آموزش و پرورش رعایت حداقل استاندارد­ها رابرای دولت­ها و متصدیان تأسیس مراکز آموزشی لازم دانسته است.
عکس مرتبط با اقتصاد
گفتار دوم: دلایل تبعیض در آموزش بر مبنای جنسیت و راه­کارهای مبارزه با آن
مظلومیت جنس زن درطول تاریخ امری مسلّم و غیر قابل انکار است.مطلب تأسف­آور دیگر این­که بسیاری از ظلم­ها و ستم­های روا شده بر زنان به دین نسبت داده می­ شود. هر جا پیام دین به درستی دریافت یا اعمال نشده، زنان مورد ستم بوده ­اند. در طول تاریخ و در جوامع بشری شرق و غرب،علی­رغم تعلیم انبیا،ستم و اهانت­هایی علیه زنان اعمال شده و برخی از این موارد برخلاف تصریحات شریعت الهی، به دین نیز نسبت داده شده است.(قربان­نیا و همکاران، ۱۳۸۴)
در رم، پدر خانواده حق داشته به حیات هر یک از اعضای خانواده مخصوصاً زن خود خاتمه دهد و ناچار نبود به هیچ یک از مقامات رسمی و عمومی در خصوص تصمیمی که گرفته توضیحی دهد یا دلیلی ارائه نماید. در خانواده­های رومی قرابت و خویشاوندی رسمی و حقوقی جز بین مرد با مرد معنی نداشت و بین زن با مرد یا زن بازن خویشاوندی رسمی و حقوقی وجود نداشت. (صدر، ۱۳۵۵)
ارسطو اندیشمند بزرگ یونان نیز متأثر از تعصبات معمول زمان خویش معتقد بود زن و بنده بر اساس طبیعت خود، محکوم به اسارت بوده و سزاوار شرکت در کارهای عمومی نیستند. (دورانت، ۱۳۸۴)
در ایران نیز قبل از اسلام زنان شخصیت اجتماعی و صلاحیت معاملات حقوقی نداشتند و رأی مرد درباره آن­ها نافذ بود.زنان حق رای و اختیار تشخیص خیر و شر در زندگی خود نداشته اند و نفوذ مطلق­العنان مرد طاقت فرسا بود. (مطهری، ۱۳۹۰)
واقعیت این است که این همه ظلم و تبعیض در طول تاریخ در کشورها تا عصر حاضرحتی در بزرگ­ترین سازمان بین­المللی(سازمان ملل متحد) وجود داشته به­ طوریکه اکثریت با مردان است و با وجودی که ماده ۸ منشور ملل متحد،به زنان حق انتخاب نماینده را می­دهد، اما تبعیض جنسیتی هنوز در سازمان ملل هم دیده می­ شود. (زاهد، ۱۳۸۶)
تبعیض بر مبنای جنسیت علیه زن دلایل و زمینه ­های گوناگونی دارد که مهم­ترین آن عدم آگاهی زنان و دختران نسبت به حقوق خویش بوده است، که مهم­ترین راه دور نگه داشتن آنان در خصوص آگاهی بر حق خویش، محروم نمودن آنان از آموزش و پرورش می­باشد، که در نتیجه زنان و دختران بی­سواد و ناآگاه نسبت به حقوق حقه خود بار می­آیند.
برخی از دلایل و زمینه­ها از این قرارند:
۲-۲-۱٫اعتقادات و باورهای فرهنگی
اکثر فمینیست­ها چنین استدلال کرده ­اند که در حالی که جنس زیست شناختی تفاوتی است که «به طور طبیعی» پیش می­آید، همه­ی نقش­ها و شکل رفتاری ملازم با زن را جوامع مختلف به­ طور تاریخی تولید کرده ­اند. (فرید من، ۱۳۸۳)البته این انسان­شناسان بوده ­اند که طی مطالعات و مقایسات­شان میان بسیاری از جوامع غیر مدرن تا اواسط قرن بیستم،برای نخستین بار دریافتند که چگونه نقش­های جنسی در جوامع با یکدیگر متفاوت هستند و این­که فرهنگ چه نقشی در شکل­ گیری مفروضات موجود در تمام جوامع درباره این­که چه چیز مردانه و چه چیز زنانه است، ایفا می­ کند. (مارش، استوکر، ۱۳۸۶)
ممکن است آدمی یک«مؤنث»زاده شود اما این تمدن و فرهنگ است که«زن» می­آفریند که تعریف می­ کند زنانه چیست و از پیش تعیین می­ کند که زنان چه­طور باید رفتار کنند و چه­طور رفتار می­ کنند و نکته مهم این­که ساخت اجتماعی «زن»سرکوب دائمی زنان بوده است. نقش­های اجتماعی و شیوه ­های رفتاری که تمدن­ها و فرهنگ­ها به زنان محول کرده ­اند «زن­ها را نسبت به مردان در موقعیت فرودست­تری قرار داده است.» (فرید من، ۱۳۸۳)
مسئله دیگری که در ادامه بحث جنسیت و ساخت اجتماعی و فرهنگی وجود دارد، نقش کلیشه­های تبعیض­آمیز جنسیتی است.«کلیشه چیزی است که بی هیچ تغییری تکرار و باز تولید می‌شود،با الگویی ثابت و عام انطباق دارد و از تشخیص خصوصیات فردی عاجزاست، در حقیقت تصویر ذهنی یکنواخت و قالب­بندی شده­ای که برای اعضای یک گروه مشترک است و عقیده­ای به غایت ساده شده،رفتار عاطفی و یادآوری بی­آزمون و بررسی را نشان می­دهد،کلیشه ممکن است در قالب داوری، احساس یا تصویر بیان شود، کلیشه­های تبعیض­نژادی به یک قوم خاص مربوط می‌شوند وکلیشه­های تبعیض جنسی به جنس مخالف. (میشل، ۱۳۸۳)
بخش عمده­ای از تبعیض میان پسران و دختران ناشی ازاعتقادات و باورهای فرهنگی خانواده­ها است به­عنوان مثال ترس والدین ازامنیت دختروآبروی خانوادگی­شان که ممکن است براثر دوری مسیر مدرسه ومحل زندگی ویااستفاده ازمعلمان مرد باشد و خانواده­ها به دلیل بی­سوادی والدین از مدرسه رفتن دختران جلوگیری کنند و یا اهمیت بیشتری را به تحصیل پسران می­ دهند و یا برخی مشکلات ناشی از دشواری­های مالی خانواده­هاست، چرا که خانواده­ها اکثراً ناگزیرند بابت مخارج کتاب، پوشاک و لوازم التحریر فرزندان هزینه­هی زیادی را متحمل شوند. پایین بودن مقام ومنزلت اجتماعی زنان و دختران، تأکید خانواده و اجتماع بر تحصیل پسران و تبعیض علیه دختران در خانواده، قیود فرهنگی و سنتی­ای است که زنان جوان را به ماندن در خانه ملزم می­ کند، برنامه درسی و روش­های تدریس نامناسب برای دختران و یا نامناسب برای فرهنگ محلی همه نمود­هایی از تبعض­هایی است که جنبه فرهنگی دارد.
۲-۲-۲٫ عدم توازن معلمان زن و مرد در سطوح مختلف تحصیلی
در بیشتر مناطق دنیا تعداد معلمان زن در سطح تعلیمات ابتدایی بیشتر است. اما زنان در سطوح عالی ودر مقام­های تصمیم ­گیری برای آموزش و پرورش به­خصوص در دانشگاه­ها نمایندگان قابل توجهی ندارند،نه تنها دختران دانش ­آموز به سرمشق­های مثبت احتیاج دارند،بلکه زنان معلم نیز ممکن است بهتر بتوانند به نیاز­های دختران دانش ­آموز رسیدگی کنند.
برنامه­ها و مواد تحصیلی می­توانند یکی از وسایل عمده برای تقویت دیدگاه ­های کلیشه‌ای مبتنی بر جنسیت باشند، یعنی نقش­های موردی انتظار برای مردان و زنان که جامعه از کودکی تحمیل می­ کند. در کتاب­های درسی غالباً پسران به صورت اشخاص درشت اندام، شجاع، ماجراجو و با هوش ترسیم می­شوند که در قالب رهبران­،مخترعان و مکتشفان اقدام می­ کنند، از طرف دیگر دختران موجوداتی هستند ریزنقش، محجوب، حساس و زود رنج، محتاطو زیبا، … که کلیشه­های سنتی مرتبط با تولیدمثل و مراقبت از کودک را ایفا می­ کنند، پندارهای خشک و کلیشه­ای در مورد پسران در برخی از کشورها به پسران قوت قلب می­ دهند که در رشته­های علمی تحصیل کنند. در حالی که پندارهای کلیشه­ای در مورد دختران موجب می­ شود که آنان از رشته­هایی چون ریاضیات و علوم که آن­ها را برای خود دشوار می­انگارند وحشت کنند و به این ترتیب مفهوم ضعیف بودن در ذهن دختران تقویت می­گردد.[۱۸]
۲-۲-۳٫ راه­کارهای مبارزه با تبعیض در آموزش بر مبنای جنسیت
در خصوص مبارزه با تبعیض بر مبنای جنسیت راه­کارهای مختلفی ارائه شده است، فمینیست­ها در گروه­ها و عقاید مختلف نظراتی ارائه نموده ­اند، به گونه­ ای که برخی از آنان قایل به امتیازات بیشتری برای زنان نسبت به مردان در زمینه حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شده ­اند.ولیکن جدای از مکتب­ها و نظریه­ های مختلفی که ارائه شده است به نظر می­رسد بهترین راه­کار برای اجرای عدالت جنسیتی در همه زمینه­ها خصوصاً در امر آموزش خشکاندن همان علل و عواملی است که باعث پیدایش این گونه تبعیض­ها و محرومیت­ها می­ شود.
بنابراین چون بخش عمده­ای از تبعیض میان پسران و دختران ناشی از اعتقادات و باورهای فرهنگی خانواده­هااست بهترین راه­کار مبارزه نیز اصلاح و تنقیح امور و اعتقادات فرهنگی است.
چون در بیشتر مناطق دنیا تعداد معلمان زن در سطح تعلیمات ابتدایی بیشتر است. اما زنان در سطوح عالی ودر مقام­های تصمیم ­گیری برای آموزش و پرورش به خصوص در دانشگاه­ها نمایندگان قابل توجهی ندارند،نه تنها دختران دانش ­آموز به سرمشق­های مثبت احتیاج دارند،بلکه زنان معلم نیز ممکن است بهتر بتوانند به نیاز­های دختران دانش ­آموز رسیدگی کنند،از این رو اقدامات عملی در خصوص توازن معلمان زن و مرد در تمامی دوره­ های تحصیلی نیز می ­تواند راهکار مناسبی برای حل موضوع باشدکه اقدامات دولت­ها در این زمینه کارساز است.هم چنین اصلاح برنامه­ها و مواد درسی و بازیافت استعداد دختران در عمده رشته­های تحصیلی می ­تواند راه­کار خوبی برای حل موضوع باشد.
نتیجه‌
با عنایت به مباحث مذکوردر می­یابیم که محروم نمودن زنان از بهره‌مندی آموزش و در درجه دوم قراردادن آن­ها به­عنوان انسان‌هایی خاص در این خصوص زمینه‌ی بسیاری از محرومیت‌ها و تبعیض‌های دیگر را در پی داشته به گونه‌ای که مصالح، منافع، صلح و امنیت بین‌المللی را به مخاطره می‌افکند. چراکه آموزش یک حق بنیادین و فی‌نفسه حقی بشری بدون تمایز جنسیتی جهت بهره‌مند‌شدن از سایر حقوق انسانی است.
درآموزه­های دین مبین اسلام چه در آیات متعدد قران مجید و احادیث و روایاتفراوانی که از ائمه معصوم ما به­صورت متواتر نقل شده، مسئله آموزش و فریضه فراگیری علم بر هر فرد مسلمان اعم از زن و مرد مورد تأکید قرار گرفته است، در اسناد متعدد بین‌المللی حقوق بشر، عدالت جنسیتی در بهره‌مندی از آموزش به­ طور ضمنی یا آشکارا مورد توجه قرار گرفته، در منشور ملل متحد در بند ۳ ماده ۱ به طور ضمنی به این موضوع توجه شده، ولیکن در زمان صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ صراحتاً در ماده ۲۶ با به کارگیری اصطلاح هر کس[۱۹] حق آموزشرا برای زنان علاوه­بر مردان محترم می­شمارد. اسناد، اعلامیه‌ها و کنوانسیون‌های متعدد دیگر بعدی در صحنه بین‌المللی صراحتاً از حق زنان در بهره‌مندی از آموزش دفاع نموده‌اند.
هم­چنین جامعه جهانی و اسناد بین‌المللی حقوق بشر اصول مهم و بنیادینی را در ارتباط با حق آموزش و پرورش برای همه، خصوصاً زنان و دختران در نظر گرفته که از آن جمله اصل آزادی انتخاب آموزش و پرورش است، چرا که رعایت اصل آزادی همراه با عدالت جنسیتی، نقش به سزایی در خصوص بهره‌مندی همه انسان­ها از دیگر حقوق جهان­شمول و خدادادی مانند آزادی عقیده و آزادی مذهب دارد.
اصل عدالت که غایت آمال و آرمان مطلق تمام انسان‌هاست و اصل رایگان و اجباری بودن آموزش و پرورش نیز از جمله اصولی است که مورد توجه اسناد بین‌المللی حقوق بشر در زمینه آموزش برای همگان با دید‌گاه عدالت جنسیتی می‌باشد که در تأمین و رعایت این اصول دولت‌ها نقش و وظیفه مهمی را بر عهده دارند.
متأسفانه علیرغم همه این تأکیدات در فقه، حقوق اسلامیو اسناد بین‌المللی حقوق بشر تاکنون جامعه‌ی جهانی در تحقق کامل عدالت جنسیتی در زمینه آموزش موفق نبوده و سومین هدف از اهداف اعلامیه توسعه هزاره سوم که تقویت برابری جنسیتی و توانمندی زنان است، در گام نخست رفع تبعیضات جنسیتی در سطح ابتدایی و پس از آن در خلال تحصیلات، دو فاکتور تعیین‌ شده برای ۲۰۰۳ هستند که تا سال ۲۰۱۵ باید در تمامی سطوح محقق شود. اما واقعیت‌های موجود نشان می‌دهد که هیچ یک از این اهداف تاکنون در تمامی جهان محقق نشده و هنوز اکثریت بیسوادان جهان را زنان تشکیل می‌دهند.
فصل سوم
عدالت جنسیتی در پرورش از دیدگاه حقوق اسلام و حقوق بشر
مقدمه
تربیت، فرایندی است ناظر به انسان در همه عمر او و نه مقطع خاصی از آن، دقیقاً به همین دلیل است که تربیت بیش از آن­که حق کودک باشد، یک حق بشری و انسانی است؛ البته به لحاظ ویژگی­های خاص تربیت­پذیری انسان در دوران کودکی، حقوق تربیتی کودک از جایگاه و نقش والاتر و بیش­تری برخوردار است و این مهم جنسیت­پذیر نبوده و باید در همه دوران عمر بدون تمایز جنسیت صورت پذیرد. ازاین­رو در منابع فقهی، هم در قرآن و هم در احادیث و روایات متعدد به این مهم پرداخته شده است.
در آموزه­های دین مبین اسلام چه در آیات متعدد قرآن، احادیث و روایات همچنین اعلامیه­ها و اسناد بین ­المللی و نیز در کنفرانس­ها و نهادهای بین ­المللی نیز به این موضوع پرداخته شده و مسئولیت اولیه و اصلی پرورش کودک بر عهده والدین گذاشته شده و دولت­ها نقش تکمیل کننده و تسهیل­گر و ثانوی دارند.برخی این امر را نشان از روحیه فردگرایی تدوین­کنندگان این اسناد و نگاه بدبینانه­ای که نسبت به واگذاری صلاحیت­های گسترده به حکومت­ها دارند، می­دانند. ولی نمی­توان چنین نگرشی را چندان صحیح تلقی نمود زیرا پذیرش اولویت حق والدین در تعلیم و تربیت، به سبب پیش فرض ذهنی و نوعی توافق ضمنی مبنی بر پذیرش اهتمام بیشتر والدین به فراهم نمودن موجبات سعادت­مندی کودک خویش است که خود از جمله استعدادها و گرایش­های فطری یا طبیعی و خدادادی سرشته شده در وجود بشر است؛ وانگهی این مهم خود از جلوه­های مشارکت جامعه در امور سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است که امروزه به شدت بر آن تأکید می­ شود.
در فصل سوم تحت عنوان عدالت جنسیتی در پرورش ابتدا به مبحث عدالت جنسیتی در پرورش در حقوق اسلامی پرداخته و سپس حق پرورش در حیطه­های گوناگون تربیتی بر مبنای عدالت جنسیتی در طی سه گفتار بحث خواهد شد و در مبحث سوم به عدالت جنسیتی درحق پرورش در حقوق بشر خواهیم پرداخت.
مبحث اول: عدالت جنسیتی در پرورش در حقوق اسلامی
گفتار اول:ویژگی­های عدالت جنسیتی در پرورش

دانلود