۲ : قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد
حقوقدانان فعال در مطالعه حقوق بین الملل اقتصادی لازم دارند که تحلیل دقیقی از منابع حقوقی این رشته داشته باشند. آنها باید آگاه باشند که غالب منبع ممکن است قواعد نمونه، استانداردهای اختیاری، یا پیش نویس های آزمایشی در حال شکل گیری باشند تا حقوق شفاف و یا قوام یافت. این حقوقدانان باید اظهارات سهریش لوترپاخت که در قضیه آیین رأی گیری بیان نموده است را در نظر داشته باشند: دولتها… در حالی که مکلفند به پذیرش توصیه نامه مجمع عمومی نیستند، موظفند که به آن توجه مناسبی داشته باشند… دولتی که به قطعنامه ای بی توجهی کند مکلف است که دلایل بی توجهی را تشریح نماید (icj rep, 1955, p.67).
عکس مرتبط با اقتصاد
به دنبال رشد سازمان های بین المللی پس از جنگ جهانی اول پیشنهادهایی مطرح شده است که بر اساس آنها مصوبه های سازمان های بین المللی را باید منبع حقوق بین الملل دانست. اما اغلب ارکان سازمان های بین المللی متشکل از نمایندگان دول عضو آنها می باشد و غالب مصوبات این ارکان منعکس کننده ی نظرات دولی است که به آن ها رای داده اند مثل قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد که می توانند شاهدی بر حقوق عرفی باشند زیرا اگر نظرات مزبور در خارج از چهارچوب سازمان ملل و در یک کنفرانس بین الملل نیز مطرح می شد همین حالت را داشت و اگر دولت های زیادی بر علیه یک مصوبه رای داده باشند می توان گفت که ارزش آن مصوبه به عنوان شاهد حقوق عرفی تضعیف شده است (اکهرست، ۱۳۷۳، ۵۲).
این فکر که اکثریت می تواند اراده خود را بر اقلیت تحمیل کند هر چند قاعده مسلمی نیست، با وجود این ، چرخش امور بر آن گذاشته شده است. در سطح کشور به این قاعده می گویند قانون اساسی. در روابط بین کشورها این قانون اساسی همان قرارداد یا معاهده بنیانی است. زیر بنای سازمان های بین المللی ، بویژه انهایی که به فراملی معروف شده اند، همین قراردادها پایه یا بنیانی است. قاعده اکثریت را منشور ملل متحد نیز برای بعضی تصمیمات خود و نیز تجدید نظر در آن شناخته است، اما آن را به سطح یک اصل ارتقا نداده است، یا دست کم تا کنون این کار را نکرده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد هر ساله قطعنامه های بسیاری را در زمینه های مختلف نظیر حقوق بشر، توسعه اقتصادی، ثروتهای طبیعی و محیط زیست صادر می کند. قطعنامه های مذکور که به طور حساب شده ای به یکدیگر مربوط هستند غالبا به سبک و شیوه ای اصولی یا قاعده زا نوشته می شوند. اکنون سؤال این است که ارزش حقوقی این قطعنامه ها چیست؟ (فرانسوا اویر، ۱۳۶۹، ۲۵۲ ـ ۲۵۱).
عکس مرتبط با محیط زیست
عبارات متن، میزان اراء، محتوا که به وسیله سازمان ملل به تصویب رسیده، تکرار و رویه بعدی کشورها و کاربردشانرتوسط سایر کارگزاران بین المللی به منظور تفسیر منشور موجب گردیده که قطع نامه های مزبور از اعتبار و حمایت این مرجع مهم بین المللی برخوردار گردند .(icj rep, 1986, p.14)
در ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، مصوبات سازمان های بین المللی مورد توجه قرار نگرفته است و علت این بوده که در زمان انشاء اساسنامه مذکور، فعالیت سازمان های بین المللی قابل پیش بینی نبود و اهمیت مصوبات آنها احساس نمی شد. امروزه خصوصا، با فعالیت های مجمع عمومی سازمان ملل متحد، موضوع جنبه دیگری به خود گرفته و بسیاری از نویسندگان جدید، به نحوی قطعنامه های این سازمان را منبع حقوق بین الملل می دانند؛ دلیل آنان هم این است که چون این قطعنامه ها، به اکثریت زیاد یا به اتفاق آراء دولتهای عضو سازمان، که اکثریت دولتها را در جامعه بین المللی تشکیل می دهند، به تصویب می رسد و قبول می شود. بنابراین محتویات آنها می تواند بدلیل آنکه اعتقاد حقوقی اکثر کشورها را دربردارد، تشکیل قواعد عرفی را داده و بر سایر دول تحمیل گردد (ذوالعین، ۱۳۸۸، ۷۵۰).
دلرز برای قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد ـ اگر نه قدرت ایجاد قواعد جدید حقوق بین الملل عرفی ـ دست کم توان از بین بردن قواعد موجود را قائل می شود. به اعتقاد وی قطعنامه ای که در مورد ملی سازی، پرداخت غرامت مناسب را مقرر می دارد، قاعده سنتی حقوق بین الملل عرفی دال بر پرداخت غرامت کامل ، فوری و موثر را از بین می برد. او عقیده دارد که رای به قطعنامه جدید، مؤید آن است که دیگر، موافق قاعده سنتی مذکور، اعتقاد حقوقی وجود ندارد. این امر ممکن است در روابط میان دولت هایی که به نفع آن قطعنامه رای داده اند کاملا درست باشد؛ اما امکان ندارد اعتقاد حقوقی دولت هایی که علیه این قطعنامه رای داده اند، را منتفی سازد. قاعده سنتی مذکور همچنان روابط میان این دولتها را تنظیم خواهد کرد و ـ از آنجا که نمی توان یک دولت حاکم را به واسطه عمل دولت های دیگر، از حق اساسا جهانی خود محروم خواهد ساخت ـ در روابط میان این دولت ها با دولت هایی که به نفع آن قطعنامه رای داده اند نیز همچنان آن قاعده سنتی اعمال می شود (زایدل هوهن فلدرن، ۱۳۹۱، ۱۰۱).
توصیه های مجمع عمومی سازمان ملل و سایر سازمان های بین المللی ، مقررات راهنما و برنامه های ویژه اجرایی از جهت اعتبار ارزش متفاوتی دارند. برخی ممکن است بعنوان بیان کننده یا تفسیر کننده حقوق موجود محسوب شوند؛ قدرت متقاعد کننده برخی دیگر به عوامل گوناگون ذیل بستگی دارند. محتوا، عبارات متن، میزان آراء که بوسیله آنها به تصویب رسیده اند، تکرار و رویه بعدی کشورها و کاربردشان توسط سایر کارگزاران بین المللی مثال استناد دیوان بین المللی دادگستری به قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل در قضیه نیکاراگوا علیه ایالات متحده امریکا (ماهیت) به منظور تفسیر منشور موجب گردید که قطعنامه های مزبور از اعتبار و حمایت این مرجع مهم بین المللی برخوردار گردند. حقوقدانان فعال در مطالعه حقوق بین الملل اقتصادی لازم دارند که تحلیل دقیقی از منابع حقوقی این رشته داشته باشند. آنها باید آگاه باشند که غالب منابع ممکن است«قواعد نمونه»[۲۶], «استانداردهای اختیاری»[۲۷] یا« پیش نویسهای آزمایشی حقوق در حال شکل گیری»[۲۸] باشند تا حقوق شفاف یا قوام یافته[۲۹] بیان نموده است را در نظر داشته باشند «دولتها… در حالی که مکلف به پذیرش توصیه نامه ی مجمع عمومی نیستند، موظفند که به آن توجه مناسبی داشته باشد. دولتی که به قطعنامه ای بی توجهی کند مکلف است که دلایل بی توجهی را تشریح نماید (فوکس ات ال، ۱۳۷۸، ۲۵۶ ـ ۲۵۵).
برخی قطعنامه های مجمع عمومی، یعنی آنهایی که اعلامیه های اصولی هستند، گرچه هیچ تعهد قانونی ایجاد نمی کنند، لیکن به عنوان اعلامیه های اخلاقی دارای قدرت قابل ملاحظه ای هستند، مانند قطعنامه شماره ۱۵۱۴ مجمع عمومی ناظر بر اعطای استقلال به کشورها و ملل تحت استعمار، و نیز قطعنامه مجمع عمومی تحت عنوان اعلامیه اصول حقوق بین الملل ناظر بر روابط دوستانه و همکاری میان دولت ها طبق منشور ملل متحد مصوب ۱۹۷۰٫ هر چند چنین قطعنامه هایی ممکن است در روند تکامل و توسعه حقوق بین الملل مؤثر باشند، ولی وجهه عرفی قطعنامه شماره ۳۲۸۱ مجمع عمومی در سال ۱۹۷۴ موسوم به منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت ها در قضیه تزاگو توسط داور مردود شناخته شد. به هر حال، سایر قطعنامه ها را با این ادعا که از اهمیت قانونی برخوردار نیستند، نمی تواان به کنار نهاد. بنا به اظهارات قاضی لاتر پاخت، کم ارزش جلوه دادن قطعنامه های مجمع عمومی (که یکی از مراجع تکوین اراده جمعی و قضاوت جامعه ملتهای عضو سازمان ملل متحد است) و تلقی آنها به عنوان اسنادی صوری و بی اهمیت، که هیچ تاثیری بر رفتار اعضای سازمان ندارند، علاوه بر اینکه با اصول حاکم بر تفسیر مغایرت دارد با منافع عالی بین المللی نیز ناسازگار می نماید، منافعی که هرگز نباید نادیده گرفته شود. منافع بین المللی ایجاب می کنند که هیچ حمایت حقوقی (حتی به صورت غیر مستقیم) از این نگرش مبنی بر اینکه قطعنامه مجمع عمومی فاقد هر گونه تاثیر ونتیجه است به عمل نیاید (والاس، ۱۳۹۰، ۴۲ ـ ۴۱).
از این رو معتقدیم هیچ یک از تلاش هایی که در جهت اعطای نیروی الزامی به قطعنامه های مجمع عمومی ملل متحد صورت گرفته، به نتیجه نرسیده، و این قطعنامه ها، منبع جدبد حقوق بین الملل به شمار نمی روند. البته این امر بدان معنا نیست که این قطعنامه ها در تمام شرایط ماهیتی صرفا توصیه آمیز دارند. در مواردی معدود، محتوای یک قطعنامه ممکن است به عنوان حقوق بین الملل عرفی، الزام آور شود؛ اما این امر فقط می تواند بر اساس قواعد سنتی حقوق بین الملل درباره تکوین قواعد جدید حقوق بین الملل عرفی صورت پذیرد. از این رو نه تنها مضمون قطعنامه باید دلیلی بر استقرار و تثبیت اعتقاد حقوقی باشد، بلکه دولت های ذی ربط نیز باید با عملکرد خود نشان داده باشند که به مضمون آن قطعنامه، به عنوان بخشی از حقوق بین الملل عرفی، احترام می گذارند (زایدل هوهن فلدرن، ۱۳۹۱، ۱۰۶).
به هر صورت تاثیرات و عملکرد قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در حقوق بین الملل اقتصادی نامشخص می باشد، ولی این نامشخص بودن و ابهام نباید مانعی برای هماهنگ کردن دیدگاه ها نسبت به منبع شمردن این قطعنامه ها گردد. این که قطعنامه های مجمع عمومی قابلیت و ظرفیت تبدیل شدن به منبع حقوق بین الملل را دارا می باشند انکار ناپذیر است، چرا که امروزه نظرات تمام اعضای جامعه بین المللی در مجمع عمومی به صورت قطعنامه خارج می شود و زمانی که درخصوص موضوعی خاص و در زمانی معین تصمیم مشخصی گرفته می شود می تواند تبدیل به قانونی شود که بعدها ضمن نسخ برخی از عرفها به عنوان منبع حقوق بین الملل تلقی گردد به عبارت دیگر قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پاره ای از موارد در روند شکل گیری و ایجاد معاهدات و عرف بین المللی خلل وارد می کنند و اینگونه خود را در میان منابع حقوق بین الملل جا می کنند. به هر حال مقررات حقوق بین الملل اقتصادی در موارد متعددی تحت تاثیر قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفته و این امر به معنای منبع قلمداد شدن این قطعنامه ها برای حقوق بین الملل اقتصادی است. اما باید تاکید کنیم قطعنامه ها و توصیه ها و تصمیمات سازمان ملل متحد و سازمان هائی که از شخصیت بین المللی برخوردارند، فارغ از اینکه منبعی جدید برای حقوق بین الملل اقتصادی قلمداد می شود، باید آنها را قوانینی با دامنه ی وسیع عملکردی در روند شکل گیری میان اعضای جامعه بین الملل اما از لحاظ عملکردی محدود در قلمرو حقوق بین الملل بدانیم.
۳ : حقوق بین الملل اقتصادی نرم
مقصود از حقوق بین الملل نرم ، عبارات و اشارات حقوقی نرم زایی نیست که بتوان از طریق عقد معاهده از آن عدول کرد. اینها در صورت عدم وجود معاهده، از منابع حقوقی متبلور (بسته شده یا hard law) محسوب می شوند. منظور عبارات و اشارات حقوقی هم نیست که الفاظ گنگ و مبهم در آنها بکار رفته است. بکارگیری لفظ مبهم ماهیت را تغییر نمی دهد؛ فقط نیاز به تفسیر خواهد بود و قدرت قانونگذار کمی به قاضی منتقل خواهد شد. منظور مقررات جاری بین افراد خصوصی هم نیست که می خواهند آن را به کمک دولت اجرا کنند. این نوع مقررات نیز مانند قبلی به تمام معنی حقوقی است. فقط امکان دارد در مقام اجرا مشکل ایجاد شود. نتیجه اینکه لفظ حقوق نرم باید به عبارات و اشارات نرماتیو قاعده زایی اطلاق شودکه مشخصه آنها غیر الزام آور بودن باشد یا، به عبارت بهتر، از نظر حقوقی الزام آور نباشد و تعهدات ناشی از آنها در محاکم قابل طرح نباشد. عبارات مذکور به صور مختلف دیده می شوند بخصوص بصورت قول یا وعده ، قرارداد و اعمال یکجانبه جمعی؛ نمونه هایی که ذکر می کنند از جمله اعلامیه ها یا بیانیه هایی که در آن تمایلات سیاسی یا حقوقی اظهار می شود، توافقنامه های اخلاقی و قطع نامه های مجامع است. این مصادیق را هم در داخل کشورها هم در روابط بین المللی می توان یافت (فرانسوا اوبر، ۱۳۶۹، ۲۴۵ ـ ۲۴۴).
به نظر می رسد که خود واژه حقوق انعطاف پذیر یا قوام نیافته، دارای عنصر نرماتیوی دستوری است که انتظار و توقع پایبندی را بوجود می آورد. حقوق انعطاف پذیر به وسیله سازمان های تخصصی جهانی، سازمان های منطقه ای و گروه های خصوصی مورد پذیرش و تصویب قرار گرفته است (شلتون ،۱۳۸۳، ۳۱).
تاریخ معاصر نشان می دهد که اصولاً در عرصه روابط بین‌الملل، دولت‌ها به هیچ وجه تمایلی به پذیرش تعهدات حقوقی بین‌المللی جز بر اساس توافق و اراده‌شان نداشته‌اند و آثار این رویکرد هنوز هم با باقی‌مانده اهمیت معاهدات در حقوق بین‌الملل مشهود است. دولت‌ها علاوه بر پذیرش الزام‌های معاهداتی ناگزیر شده اند تا ابزاری انعطافی نیز برای واکنش سریع حقوقی در برابر امور نامعین یا اضطراری ایجاد کنند. حقوق نرم قالب حقوقی مناسبی برای پرورش دادن مفاهیم در حال بلوغ حقوق بین‌الملل است و دولت‌ها در آن به برآورد نفع و ضرر الزام آور کردن تعهدات محتمل می پردازند. اعلامیه جهانی حقوق بشر یکی از مهم‌ترین اسناد غیرالزامی و حقوق نرم است، اما خود الهام بخش تصویب ده ها سند الزام آور حقوق بین‌المللی و داخلی کشورها درباره حراست از کرامت بشری شده است. اسناد کنفرانس های ۱۹۷۲ و ۱۹۹۲ استکهلم و ریو، اصول فلسفی دفاع از محیط زیست در برابر بوالهوسی بشر مصرف گرا را تبیین کرده و دکترین توسعه پایدار را بنا نهاده‌اند. این سندها نیز هر چند جزو حقوق نرم محسوب می‌شوند، اما زمینه ساز تصویب ده‌ها کنوانسیون و قرارداد جهانی درباره صیانت طبیعت شده‌اند. به نظر می‌رسد با توجه به روند جهانی شدن، توجه به همکاری و مشارکت بیشتر در عرصه روابط بین‌الملل بیش از توسعه ابزار سنتی قدرت، اعتبار جهانی دولت‌ها را به همراه می‌آورد و در این راستا توسعه حقوق بین‌الملل نیز نه بر اساس تلاش برای مکلف سازی دولت‌ها برای پذیرش اسناد جدیدتر الزام‌آور، بلکه چارچوب سازی برای توسعه همکاری صورت خواهد گرفت. لذا حقوق نرم برنامه مدارست تا دستور مدار و به‌جای اعمال الزام‌های سخت به ارائه دستورالعملی راهگشا برای خروج از مشکلات جهانی گرایش دارد (www.csr.ir).
اما قانع کننده ترین دلیل برای توسل به «حقوق ملایم و قوام نیافته» جهت تنظیم روابط اقتصادی در سطح جهانی، تفاوتی است که بین توان اقتصادی و قدرت رای دادن در بیشتر سازمان های جهانی وجود دارد. از آنجا که قائده رای گیری در سازمان های جهانی عبارتست از «یک دولت یک رای»؛ جهان سوم مطمئن است که اکثریت قاطع را به دست خواهد آورد.به نظر می رسد که با بهره گرفتن از عبارات غیرالزامی، منافع جهان سوم بهتر تامین شود. بیان این چنینی اهداف اصلی جهان سوم، چنان در نظر کشورهای بلوک «غرب و دیگران» غیر متعرضانه می نماید که ممکن است بر اساس روح مصالحه و دوستی، به پذیرش آن تمایل نشان دهند. این کشورها ممکن است آماده باشند بر مبنای یک طرح رفتار حاوی چنیتن حقوق «ملایم قوام نیافته ای»، حداقل برخی از اهداف چنین قطعنامه هایی را داوطلبانه مورد پشتیبانی قرار دهند (زایدل هوهن فلدرن، ۱۳۹۱، ۱۰۹).
اما انعطاف پذیری حقوق بین الملل اقتصادی ممکن است در نتیجه قالب های « متعادل و ملایم» باشد. انعطاف پذیری حقوق بین الملل اقتصادی به دلیل شرایطی چند است: اول از همه اینکه هیچ طراح و برنامه ریزی، هر قدر هم که برجسته باشد، عالم به اسرار غیب نیست. بسیاری از ناکامی ها در برنامه های دول سوسیالیست و نیز شرایط اسف بار اوضاع در بازار برنامه ریزی شده کشاورزی جامعه اقتصادی اروپا مؤید آنست که هیچکس نمی تواند آینده را پیش بینی کند. به همین دلیل است که در طرح های اقتصادی_در سطح ملی و نیز بین المللی _ همیشه راهی را برای تغییر ها و انطباق با تحولات باز می گذارند. به علاوه، روابط اقتصادی همیشه با به کار گیری محض و کامل این قوانین، به نحو شایسته ای تنظیم نخواهد شد. تجار وبازرگانان اغلب ترجیح می دهند اختلافات خود را با روش های دوستانه حل و فصل کنند، تا اینکه مشتریان خود را از دست بدهند. به علاوه آنها معتقدند که نهادهای رسیدگی قضایی بین المللی ممکن است آن قدر با واقعیت های حیات اقتصادی آشنا نباشند که تصمیمات رضایت بخش برای دوایر اقتصادی اتخاذ کنند (زایدل هوهن فلدرن، ۱۳۹۱، ۱۰۸ _ ۱۰۷).
حقوق نرم و قوام نیافته در حقوق بین الملل تنها از لحاظ محتوا از حقوق سخت قابل تفکیک و جداسازی می باشند و از لحاظ شکلی در بسیاری از موارد با حقوق سخت مشابه می باشند. غیر الزام آور بودن حقوق نرم و قوام نیافته، مشخصه ای می باشد که هماهنگی و ارتباط فراوانی با مقوله حقوق بین الملل اقتصادی دارد، چرا که قابلیت تغییرپذیری و انعطاف در روابط تجاری و عرصه های اقتصادی مختلف به خصوص در سطح روابط بین المللی یک اصل می باشد. حقوق نرم همچنین قابلیت این امر را دارد که نواقص و خلا های موجود در حقوق سخت یا قوام یافته را پر کند و همچنین حقوق نرم این کاربرد را دارد که به عنوان پیش نویس و زمینه ساز معاهدات و توافقات در قالب حقوق قوام یافته مورد تصویب قرار بگیرد.
۴ : قرار داد های میان دولت و سرمایه گذار خارجی
در نوامبر ۱۹۶۶ مجمع عمومی، قطعنامه ای تحت عنوان حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی تصویب کرد، اما این قطعنامه توازن قطعنامه ۱۸۰۳ را بهم ریخت. قطعنامه ۲۱۵۸ در پارگراف ۵، حق ذیل را به رسمیت می شناخت: حق همه کشورها و بخصوص حق کشورهای در حال توسعه بر تامین و افزایش سهم خود در بنگاه هایی که کلا یا جزئا با سرمایه خارجی اداره می شوند و بهره جستن از سهم بشتری از مزایا و در آمدهای ناشی از سرمایه گذاری های مزبور به طور منصفانه با در نظر گرفتن نیازها و اهداف توسعه ای ملت های ذی ربط و رویه های قرار دادی مورد توافق طرفین. سفیر آمریکا در خصوص پارگراف ۵ فوق الذکر اظهار داشت: پارگراف ۵ این حقیقت را به وضوح بیان نمی کند که هیچ کشوری حق ندارد از تعهدات ناشی از حقوق بین الملل، همکاری اقتصادی و ترتیبات قراردادی که به طور متقابل پذیرفته شده اند، شانه خالی کند (لوونفلد، ۱۳۹۰، حقوق بین الملل سرمایه گذاری، ۵۵ ـ ۵۴).
قطعنامه ۱۸۰۳ مجمع عمومی سازمان ملل مبنی بر حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی ، بیان کننده نوعی وفاق عام میان کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته بود، که حول ۴ اصل اساسی قرار داشت: ۱ـ اینکه در صورت تصاحب اموال اتباع بیگانه پرداخت غرامت ضروری است؛۲ـ اینکه غرامت مزبور باید مطابق حقوق بین الملل پرداخت شود؛ ۳ـ اینکه قراردادهای سرمایه گذاری میان دولت ها و طرف های خصوصی اثری الزام آور دارد؛ ۴ـ اینکه قراردادهای داوری منعقده میان دولت ها و طرف های خصوصی نیز اثری الزام آور دارد (لوونفلد، ۱۳۹۰، حقوق بین الملل سرمایه گذاری،۵۰).
از نظر سرمایه گذار خارجی، وضعیت وی در کشور میزبان متضمن یک نابرابری است. کشور میزبان، از قدرت قانونگذاری برای تغییر قواعد بازی در هر زمانی برخوردار است . توقعاتی که سرمایه گذار خارجی با آنها وارد کشور میزبان می شود ممکن است در هر مرحله نقش بر آب شود (sornarajah, 2000, p.14).
قرارداد های میان دولت و سرمایه گذار خارجی (قراردادهای دولتی) جدا از اهمیت عملی زیادشان، بعضی از پیچیده ترین مسائل نظری را در حقوق بین الملل اقتصادی دامن می زنند. این مسائل به قراردادهایی که مستقیما توسط خود دولت منعقد می گردد محدود نمی شود بلکه در قراردادهای منعقده توسط نهادهای تحت کنترل دولت (مثل یک شرکت نفتی) که شخصیت حقوقی جداگانه ای آز آن دولت دارند نیز مطرح گردد (زایدل هوهن فلدرن، ۱۳۹۱، ۱۱۲).
دیدگاه ها در خصوص حقوق سرمایه گذاری بین المللی به صورت اجتناب ناپذیری به وسیله نظرات مختلف و اغلب مبهم در مورد رفتار با سرمایه گذاری های خصوصی به طور کلی، مقوله حاکمیت، بنگاه های چند ملیتی و نقش دولت ها در اقتصاد شکل گرفته است. تلاش ها در جهت دستیابی به توافق بین المللی در مورد سرمایه گذاری بین المللی در گات، سازمان ملل و ارگان های وابسته و مراجع دیگر به شکست منتهی شد، بجز در خصوص قطعنامه ۱۹۶۲ در مورد حاکمیت دائمی که شامل منفعتی عمومی بود و برای مدت کوتاهی منعکس کننده وفاق عام میان دولت ها بود (لوونفلد، ۱۳۹۰، حقوق بین الملل سرمایه گذاری، ۶۳).
برخی نویسندگان، اجرای حقوق بین الملل را در روابط میان دولت و سرمایه گذار خارجی غیر ممکن می دانند، چرا که معتقدند سرمایه گذار خارجی تابع حقوق بین الملل نیست. جواب ساده به این امر ـ به ظاهر غیر ممکن ـ این است که چنین قراردادهایی وجود دارند و هنوز هم منعقد می شوند. اما برای محروم کردن سرمایه گذار خارجی از امنیتی که او در پی آن است (در شروطی که قرارداد را تابع حقوق بین الملل قرار می دهد)، شیوه زیرکانه تری وجود دارد. این نویسندگان وجود غیر قابل بحث چنین شروطی را می پذیرند؛ اما با کشیدن خط تمایز بین قواعد ماهوی حاکم بر قرارداد و مبنای اعتبار حقوق حاکمیت، از حقوق حاکمه دولت طرف قرار داد حمایت می کنند. این نویسندگان به راحتی می پذیرند که طرف های چنین قراردادی موافقت کرده اندکه آن قرارداد باید تابع قواعد ماهوی حقوق بین الملل باشد؛ و این، مفهومی است که برای قطعنامه«موسسه حقوق بین الملل» قائل می شوند. بر اساس آن قطعنامه، در قرارداد بین دولت و شخص خصوصی خارجی، طرف های قرارداد ممکن است، از جمله، حقوق بین الملل را به عنوان قانون مناسب حاکم بر قرارداد انتخاب کنند (زایدل هوهن فلدرن، ۱۳۹۱، ۱۱۴ ـ ۱۱۳).
هر چند موافقتنامه میان دولت و سرمایه گذار خارجی را منبع حقوق بین الملل اقتصادی می دانیم، اما تنها راه برای اینکه این موافقت نامه ها را منبع حقوق بین الملل عمومی بدانیم این است که سرمایه گذار خارجی را در راستای توسعه تابعان حقوق بین الملل در حکم تابع حقوق بین الملل بدانیم و موافقت نامه را نیز در حکم یک معاهده تلقی کنیم و اینگونه است که موافتنامه میان دولت و سرمایه گذار خارجی به عنوان یک منبع حقوق بین الملل شناخته خواهد شد و قواعد عام حقوق بین الملل بر آنها حاکم خواهد شد.
بخش سوم : سازمان های پیشرو در حقوق بین الملل اقتصادی
عوامل مهمی در پیشرفت و تحول حقوق بین الملل اقتصادی در یک قرن اخیر موثر بوده است که از جمله آن ها می توان به سازمان ها و صندوق های بین المللی اشاره کرد، این سازمان ها و صندوق ها با تدوین و توسعه مقررات حقوق بین الملل اقتصادی، سبب ایجاد نظمی خاص در روند تحول و پیشرفت این گرایش از حقوق بین الملل شده اند. در این بخش به بررسی برخی از این سازمان ها و صندوق ها شامل؛ سازمان ملل متحد، گات، سازمان تجارت جهانی و صندوق بین المللی پول خواهیم پرداخت.
گفتار اول : سازمان ملل متحد
در سالهای آخر جنگ جهانی دوم کشورهای جهان در حال ایجاد سازمان جدیدی بودند و می خواستند از تجربیات ناموفق جامعه ملل در فاصله دو جنگ جهانی درس عبرت و الهام بگیرند. فرانکلین دولانو روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا اصول کلی نظم جدید جهانی به نام منشور آتلانتیک را در چهاردهم اوت ۱۹۴۲ طرح ریزی کرده بود. زمامداران بیست کشور جهان من جمله چرچیل و روزولت در اول ژانویه ۱۹۴۲ در واشنگتن طی بیانیه ای ایجاد سازمان ملل متحد را تصویب کردند که به محض گایان جنگ علیه کشورها محور یعنی آلمان، ایتالیا، و متحدان آن ها برای ایجاد نظم و امنیت جهانی به وجود آید. در بیست و ششم ژوئن ۱۹۴۵ منشور سانفرانسیسکو نقطه نظر و اندیشه های بنیاد گران سازمان ملل متحد را مد نظر قرار داد و به امضای پنجاه کشور رسانید. بنیانگذاران در پی ایجاد سازمانی بودندکه از کارآمدی لازم برخوردار بوده و مجهز به صلاحیت و قابلیت باشد (واعیس، ۱۳۹۰، ۱۵ ـ ۱۴).
به هر حال سازمان ملل متحد، خواستگاه تغییرات بنیادین در عرصه حقوق بین الملل می باشد. سازمان ملل متحد به عنوان سازمانی که تمامی کشورها را در درون ساختار خود می بیند، باعث اثرگذاری مثبتی در زمینه ایجاد قوانین و مقررات مختلف در گرایش های گوناگون حقوق بین الملل، از جمله حقوق بین الملل اقتصادی شده است که در ادامه به بررسی این سازمان و نهادهای وابسته به این سازمان خواهیم پرداخت.
۱ : مجمع عمومی سازمان ملل متحد