مبحث اول : تبیین موضوعی

در این روش بانی (مانند یک وازرتخانه یا شهرداری یا شرکت دولتی یا خصوصی) با تشکیل موسسه واسط تامین مالی و اجرای پروژه را از طریق قرارداد استصناع به آن می سپارد و به جای قیمت پروژه اوراق بهادار استصناع با سررسیدهای معین می پردازد. واسط طبق قرارداد استصناع دومی، ساخت پروژه مورد نظر را به پیمانکار مربوطه سفارش می دهد و در مقابل متعهد می شود قیمت پروژه را طبق زمانبندی مشخص به وی بپردازد، سپس واسط اوراق بهادار استصناع که حکایت از بدهی بانی می کنند را از طریق شرکت تامین سرمایه به مردم می فروشد و بدهی خود را به پیمانکار را می پردازد.
برای مثال وزارت مسکن و شهرسازی با تشکیل یک موسسه واسط از طریق اوراق استصناع اجرای پروژه معینی چون احداث یک مجموعه ۱۰۰۰ واحدی مسکونی را می خواهد موسسه مالی انجام پروژه را در مقابل هزار میلیارد ریال متعهد می شود، وزارت مسکن و شهرسازی آن مبلغ را به صورت اوراق استصناع با سررسیدهای معین برای مثال سه تا هفت ساله می پردازد. واسط بر اساس قرارداد استصناع دیگری ساخت پروژه را به پیمان کار خاصی واگذار می کند، پیمانکار متعهد می شود پروژه را طبق زمان بندی مشخص مثلاً سه ساله در مقابل پانصد ریال تحویل دهد. بعد از شروع پروژه واسط اوراق استصناع هزار میلیارد ریالی را به صورت تنزیلی و زیر قیمت اسمی اوراق از طریق بانک عامل یا شرکت تامین سرمایه به مردم می فروشد.
آن گاه از محل وجوه بدست آمده بدهی خود به پیمانکارن را می پردازد و واحدهای مسکونی ساخته شده را تحویل گرفته، به مقتضای قرارداد استصناعی که با وزارت مسکن و شهرسازی دارد به آن وزارتخانه تحویل می دهد، سپس وزارت مسکن و شهرسازی با فروش تدریجی واحدهای مسکونی به متقاضیان مسکن، اوراق استصناع را تسویه می کند[۹۶] در بررسی این روابط حقوقی باید اذعان نمود که:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

بانی با انتخاب یا تاسیس موسسه واسط احداث پروژه را از وی می خواهد، واسط مطابق قرارداد استصناع اول، احداث و تحویل پروژه را متعهد می شود.

بانی معادل بهای پروژه اوراق استصناع با سررسیدهای معین را به واسط می پردازد.

واسط با پیمانکار، قرارداد استصناع دوم را منعقد می کند و متعهد می شود متناسب با پیشرفت پروژه قیمت آن را بپردازد.

موسسه رتبه بندی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار، رتبه اعتباری بانی، واسط و پروژه را اعلان می کند.

موسسه امین مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار نیز نظارت مالی پروژه را از ابتدا تا انتها به عهده می گیرد.

واسط با کسب مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار اوراق استصناع را منتشر و در اختیار شرکت تامین سرمایه می گذارد.

و ۸ . شرکت تامین سرمایه با فروش اوراق به صورت تنزیلی (زیر قیمت اسمی ) وجوه مردم را جمع آوری می کند.

۹٫ شرکت تامین سرمایه پس از کسر درصدی به عنوان کارمزد، قیمت اوراق را به واسط می پردازد.
۱۰٫ واسط از محل فروش اوراق، بدهی خود به پیمانکار را می پردازد.
۱۱ و ۱۲٫ بانی با فروش دارایی ساخته شده (برای مثال واحدهای مسکونی ) به متقاضیان، در سررسید، مبلغ اسمی اوراق را از طریق شرکت تامین سرمایه به سرمایه گذاران می دهد.

مبحث دوم: انتشار اوراق استصناع

همان طور گفته شد، پس از انعقاد قرارداد استصناع بین بانی و واسط بانی اوراقی را که بیان گر مدیون بودن او ،سبب قرارداد استصناع است، در قبال تعهد واسط به ساخت و تحویل پروژه به واسط می دهد.
از آن جا که این اوراق عین معین نبوده، بلکه از این نوع دین موجلی است که در سر رسیدهای تعیین شده، قابل وصول می باشد، جای بررسی فقهی و حقوقی دارد که در مبحث پنجم به آن خواهیم پرداخت.
در این مبحث صرفاً به شرایطی که برای انتشار اوراق استصناع باید توسط واسط رعایت گردد و همچنین احکام و آثار این انتشار می پردازیم.

گفتار اول: شرایط ناشر اوراق

ارائه اوراق استصناع توسط بانی تعهدی است که وی در قبال واسط به موجب عقد استصناع دارد و از آنجا که در زمان عقد قرارداد منابع مالی لازم برای پرداخت عوض معامله را نداشته است، به جای پرداخت ثمن حال به واسط سندی مبنی بر بدهی خود ارائه کرده است. مبلغ درج شده در این سند به سبب این که بنابر توافق طرفین به صورت اقساطی و در دراز مدت پرداخت شود، صادر می گردد.
در انتشار اوراق معمولاً دولت ها متناسب با شرایط اقتصادی، ضوابطی را تعیین می کنند که رعایت این ضوابط توسط ناشر الزامی است.
عکس مرتبط با اقتصاد
در قوانین ایران نیز این ضوابط برای اوراق مشارکت دیده می شود. ضوابط مربوط به اوراق قرضه در موارد۵۱ تا ۷۱۴ لایحه قانونی سال ۴۷ قانون تجارت، به صورت مفصل بیان شده است، لیکن مقررات مربوط به اوراق قرضه به سبب وجود ربا در ان از سوی شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شد و از شمار قوانین خارج گردید.
با خارج شدن اوراق قرضه، خللی به وجود آمد که به واسطه آن دولت، موسسات و شرکت های اقتصادی نمی توانستند منابع مالی لازم برای طرح های خود را تامین کنند و چاره ای جز این نداشتند که به سراغ استقراض از بانک ها بروند و در این صورت لازم بود اولاً سود بالائی پرداخت کنند و در ثانی بانک ها برای دادن تسهیلات وثیقه مطالبه می کردند.
در نهایت قانونگذار ایران در سال ۱۳۷۶، قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت را به تصویب رساند، تا به وسیله این اوراق خللی را که پس از ممنوعیت اوراق قرضه در تامین مالی ایجاد شده بود، به نحوی جبران نماید و موسسات و شرکت ها بتوانند از منابع مالی موجود و راکد در دست مردم استفاده نمایند.
اما اوراق مشارکت همانگونه که گفته شد ماهیتاً دارای سود غیر معین است، در حالی که اوراق بهادار با سود معین در بازار سرمایه از مطلوبیت بیش تری برخورداری بوده و افراد بیش تری را به خود جذب می کند، پس لازم است بورس اوراق بهادار برای رونق بیش تر این بازار اوراقی با سود معین را نیز منتشر کند، در همین راستا اوراق اجاره به عنوان اولین اوراق با ویژگی سود معین، مطرح گردید و دستور العملی نیز برای آن تدوین شد و در مراحل پایانی اجرائی شدن است.
اوراق استصناع نیز هرچند هنوز به مرحله اجرا نرسیده، اما به سبب ویژگی های مثبت پس از اوراق اجاره در اولویت استفاده در بازار سرمایه است و در بررسی ضوابط انتشار این اوراق کلی مقررات اوراق مشارکت و اوراق اجاره استفاده می کنند.
در قوانین موجودشرایطی برای ناشر اوراق بهادار در نظر گرفته شده است که تنها در صورت وجود ان شرایط به وی اجازه منتشر کردن اوراق را خواهند داد و ما در این بند به بررسی این ضوابط خواهیم پرداخت.

بند اول : دارا بودن شخصیت حقوقی

اوراق استصناع از آن جائی که به منظور تامین مالی پروژه های مهم و دارای ارزش اقتصادی بالا منتشر می شود. تنها توسط اشخاص حقوقی که قانون گذار اجازه چنین اقدامی را به آن ها می دهد. قابل انجام است و شخص حقیقی اجازه انتشار اوراق بهادار را ندارد.
این اشخاص حقوقی را می توان به دو دسته تقسیم کرد:

اشخاص حقوقی عمومی یا دولتی که شامل وزارتخانه ها، شرکت های دولتی ، شهرداری ها، موسسه ها و نهادهای عمومی غیر دولتی می شوند.

در انتشار اوراق توسط دولت باید به این مسئله توجه داشت که به میزانی که در قوانین بودجه ی سالانه ی کل کشور پیش بینی می شود، منتشر گردد و از این حد تجاوز نکند.

اشخاص حقوقی خصوصی که شامل شرکت های سهامی عام و خاص و شرکت های تعاونی می گردد. در این شرکت ها اوراق منتشره ممکن است، قابل تبدیل به سهام شرکت (سهامی عام) باشد که در این صورت مجمع عمومی فوق العاده اجازه این امر هد داد. چرا که لازمه انتشار اوراق قابل تبدیل به سهام، افزایش سرمایه شرکت است و افزایش سرمایه بنابر ماده ۸۳ لایحه قانونی تجارت در شرکت های سهامی منحصراً در صلاحیت این مجمع است، اما برای انتشار اوراق ساده و یا قابل تعویض با سهام، مجمع عمومی عادی به صلاحیت عامی که دارد، تصمیم گیری می کند. [۹۷]
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

بند دوم: اخذ مجوز انتشار