وجود اختلاف و فقدان اجماع نظر حتی در مباحث اصلی
حجیم شدن دستگاه های نظارتی در نتیجه کم شدن کارایی آنها
می توان با تجمیع و هماهنگی بیشتر بین مسئولان هریک از دستگاه های نظارت کننده به تقویت نقاط قوت نظارتی پرداخت»[68].
در حقیقت کنترل و نظارت باید به طوری باشد که به استقلال فردی قضات اعم از توانایی در تصمیم ­گیری و به دور از تاثیر سیاسی و عمومی از بیرون باشد. و به استقلال فردی قضات صدمه نزند مطلوب باشد.
و حق قاضی به دادرسی منصفانه می باشد را از وی نگیرند.
و کلیه اقدامات انظباتی، تعلیق یا عزل مبتنی بر معیارهای شناخته شده رفتار قضایی باشد.
رعایت کامل اصل 164 قانون اساسی در محکمه عالی رعایت مصونیت شخصی قضات از مرافعات مدنی برای خسارتهای مالی برای اعمال غیرصحیح یا قصور از اجرای وضایف قضایی شان برخوردار باشد. این مصونیت نافی اعمال دادرسی انظباطی در مورد آنان یا هر گونه حق فرجام خواهی یا حق برخورداری شهروندان از جبران خسارت توسط دولت به نظر می­رسد هرگونه اتهام یا شکایت علیه قاضی در مورد صلاحیت قضایی و شغلی بایستی به سرعت و بیطرفانه طبق آیین دادرسی منصفانه را داشته باشد رسیدگی به موضوع در مرحله اولیه باید محرمانه باشد مگر قاضی خواهان غیر آن شود. به طوری که به استقلال قضات ایراد وارد نشود.

گفتار سوم: رسیدگی به صلاحیت قاضی و چگونگی تضمین استقلال قوه قضائیه

1-خطرات قضاوت
قضاوت در اسلام از خطیرترین مسئولیت های شناخته شده است و قبول مسئولیت توسط کسی که این مقام شایسته او نیست از بزرگترین گناهان شناخته شده است تا جائیکه پیامبر اکرم (ص) می­فرمایند: کسی که امری از امور مسلمین را عهده دار شود در حالیکه برتر از او در میان مسلمانان است به خدا و رسولش و همه مسلمین خیانت کرده است.[69]
حضرت علی (ع) پس از گماردن شریح حادث کندی به داوری چنین فرمود: «ای شریح! تو در جایی نشسته ای که جز پیامبر یا جانشین او شخصی بر آن نمی­نشیند».[70]
امام صادق (ع) نیز در احادیثی می­فرماید: « اتقوا الحکومه انّما هی للامام العالم بالقضاء العادل فیالًمًسلمین کنیّی او وصی»[71]
از حکومت و داوری بپرهیز: زیرا حکومت برای پیشوای دانا و آشنا به امور قضایی و عادل میان مسلمانها مثل پیغمبر یا وصی پیغمبر می­باشد.
امام صادق (ع) نیز در خصوص شرافت و جایگاه دادرسان می­فرماید: «یدالله فوق راس الحاکم ترفرف بالرحمه فاذا حاف و کله الله الی نفسه» چون منصب قضاوت مسئولیتی بزرگ و دارای شرائط سخت می­باشد و دادرسان باید کاملا مطمئن باشند که تحت تاثیر امیال و خواهشهای نفسانی واقع نشوند به همین خاطر درصدر اسلام حکم کردن بین مردمان وظیفه امام و برگزیدگان از طرف ایشان بوده است.[72]
امام خمینی (ره) نیز در کتاب «تحریرالوسیله» می­فرماید: « و مخفی نماند که قضاوت شأن بزرگی دارد حقیقتاً وارد شده است».[73]
اگرچه تمام روایات، احادیث و سخنان دین، نشانگر آن است که مقام قضاوت؛ به پیامبر (ص) و جانشینان ایشان اختصاص دارد، اما در صورت غیبت، امام فقیه جامع الشرایط باید به این مهم اشتغال ورزد و اگر چنانچه فقیه عادل نیز وجود داشته باشد و شرایط لازم را برای قضاوت داشته باشد می تواند بین مردم به قضاوت بپردازد.[74]

2- جهات عملی
جهات عملی برای تاثیرگذاری بر قاضی و از بین بردن یا تضعیف استقلال قضایی او فراوان است هرچه صلاحیت و اختیارات مسئولان قوه قضائیه بیشتر باشد به همان نسبت استقلال قضات دستخوش اعمال نفوذ مالی قرار می­گیرد تغییر محل ماموریت ارتقای مقام اخذ شغل سازمان جدید تنها با اراده یک فرد صورت می­گیرد، که خواسته یا ناخواسته آشکار او نهان استقلال قاضی را متزلزل می­ کند. وقتی قاضی برای احراز مقام بالاتر باید درخواست بنویسید و از یک مسئول بلندپایه بخواهد برای او پیشنهاد بدهد دیگر نمی­توان از چنین حاکمی انتظار استقلال را داشت. پیشنهاد دهنده و پیشنهاد گیرنده بطور ضمنی و دین و مدیون به حساب می­آیند.

مبحث سوم:استقلال قضایی و تاثیرپذیری آن

گفتار اول: ثبات شخصیت قاضی در اسلام و اندیشه امام خمینی (ره)
قضا یک منصب و مقام شرعی است و شخصی که واجد این مقام باشد، قضاوتش از دیدگاه اسلامی جایز و نافذ است و افراد فاقد صلاحیت حق قضاوت ندارند.
امام خمینی (ره) در مقدمه کتاب القضاء می­گوید: «منصب قضا از مناصب بزرگی است که از سوی خداوند متعال برای رسول اکرم (ص) و از سوی آن حضرت برای امامان معصوم (ع) و از سوی آن حضرات (ع) برای فقیه جامع الشرائط که در آینده خواهد آمد، ثابت است»[75].
سپس در مساله اول از مباحث «صفات قاضی»، شرایط معتبر در فقیه را چنین برشمرده است: «در قاضی شرایط زیر معتبر است: أ. بلوغ، ب. عقل، ج. ایمان، د. عدالت، هـ. اجتهاد مطلق، و. ذکورات، ز. طهارت مولد، ح. اعلمیت نسبت به کسانی که در آن شه

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
ر یا مناطق نزدیک به آن قرار دارند (احتیاط واجب)، ط. ضابط بودن (احتیاط واجب)، ی. بینایی (احتیاط مستحب)»[76].
مراد از «ایمان» پیروی از مذهب اهل البیت (ع) و تابع مکتب امامی اثناعشری بودن است. «اجتهاد مطلق» به معنای توانایی بر فتوا در تمام ابواب فقه، در مقابل «اجتهاد متجزی» است. « ضابط» کسی است که فراموشکار نیست و مطالب در حد متعارف در ذهنش باقی می­ماند.

گفتار دوم: عوامل تعیین کننده استقلال قضایی از منظر عملی یا قضاوت
1-قاضی باید وظایف خود را بر اساس قانون و اصل استقلال قضایی انجام دهد.
2-قاضی باید به نحوی عمل کند که درستی و استقلال دستگاه قضایی حفظ شود.
3-قاضی باید حکم عادلانه خود را با رعایت استقلال قضایی و بدون تاثیرپذیری از هرگونه نفوذی و دخالتی صادر نماید.
قاضی باید باحفظ استقلال قضایی و بدون توجه به جو عمدی یا فشار وسایل ارتباط جمعی مبادرت به صدور رای عادلانه نماید.
قاضی باید با طرفین دعوی به نحوی عمل کند. که آنها با یک دید متعارف وی را در کارش مستقل و آزاد از هر فشار و نفوذی بیابند.
رفتار قاضی با مردم باید به گونه­ ای باشد که وی از دید یک ناظر بی­طرف فردی مستقل در کار خود و به دور از هر فشار و نفوذی به نظر برسد.
قاضی باید حکم عادلانه خود را با رعایت استقلال قضایی و بدون تاثیرپذیری از هرگونه نفوذ و دخالت صادر نماید.
قاضی باید قبل از صدور رای پیرامون آن و جوانب، و عوارضش فکر و تامل کند.
قضاوت باید هواره مراقبت کنند افراد با چرب زبانی و صحنه سازی نتوانند حکم خلاف واقع از آن بگیرند.
قاضی نباید از آزادی بیان و عقیده­ای که همانند سایر مردم دارد به نحوی استفاده کند که بی­طرف و استقلال دستگاه قضایی را خدشه­دار شود.
ارتباط قاضی با دوستان، بستگان و عموم مردم نباید به نحوی باشد که در چهره قاضی یا اصل بی­طرفی او با دستگاه قضایی اثرمنفی بگذارد.
قاضی نباید با تاییدها تکذیب کاندیداهای مردمی برای سمت های غیرقضایی در ملاعام سخنرانی نموده یا به شکل علنی تبلیغ نمایند.
قاضی نباید در امضاء طومارهای سیاسی یا حزبی با تایید و ردصلاحیت کاندیداهای مردمی از سمت رسمی خود استفاده کند بلکه به عنوان یک شهروند عادی مادامی که منع قانونی نداشته باشد حق رای دادن، تایید رد یک شخصی یا جریان را دارد.
اهمیت استقلال در دادرسی به اندازه ای است که بقاء حکومت و استقرارنظم عمومی و حمایت از قوه قضائیه و احترام آن در افکار عمومی بدان وابسته است به همین دلیل در قوانین داخلی و اساسی کشورها و اسناد مقررات منطقه­ای و بین المللی بر لزوم آن تاکید شده است و علی رغم اهمیت فراوان عمدتا در قوانین کشورها به روشنی تعریف شد که درمورد آن بحث ها شده است. اگر قاضی تمام شرایط فوق را رعایت کند و حکم مقتضی صادر نماید، قضاوتی که انجام می دهد و احکامی که صادر می کند همه بر پایه مقررات قانونی دین مبین اسلام می­باشد و در واقع همان قضاوت عادلانه است که به آن رسیده است اینجاست که قاضی حق مظلومی از ظالمی گرفته و حق را به صاحب حق داده است و تمام شرایط منصب قضا که از مناصب بزرگی است بدان دست یافته است و آراء صادره منطبق بر موازین اسلامی می­باشد.

نتیجه
استقلال قضات از ابزار اصلی در راه رسیدن به یک دادرسی عادلانه است، قضات در صدر اسلام تاکنون از اختیارات ویژه­ای که همان استقلال می باشد برخوردار بودند و هیچ مقامی حتّی خلفا حق قضاوت را در امر قضاوت نداشتند و در عوض قضات در مقابل خداوند و کتاب او (قرآن کریم) و سنّت رسولش مسئول بودند و هستند؛ و در ذهن خود بی طرفی و استقلال را اساس کار قضایی تلقی نماید و آزادانه عمل نماید و به هیچ احدی در هر پست و مقامی که هست را حق دخالت ندهد تا به وی امر و نهی نماید چراکه قضات مستقل اند و قاضی مطابق قانون و مقررات قضایی و وجدان آگاه خود و بدون تاثیر و نفوذ مقامی مبادرت به صدور رای نماید. آنچه مهم است استقلال و اختیارات قاضی در دوران مسئولیت پذیری وی به عنوان قاضی شرع بوده که سبب می شود کارنامه درخشانی را در عرصه قضایی در ذهن مردم باقی بگذارند. که مبانی این است عبارتند از: تأمین عدالت، اصلاح جامعه و تامین نظم عمومی عوامل تأمین کننده استقلال قضایی عبارتند از:
عدم عزل قضات، منع تغییر و انتقال قضات، عدم دخالت در سیاست، مصونیت قاضی و عدم نقص رأی قاضی.
عوامل تهدیدکننده استقلال:
دخالت مسئولان در امر قضاوت، تامین نبودن قاضی، دخالت افکار عمومی در امر قضاوت، نداشتن استقلال روحی و روانی
راه حل هایی از دیدگاه فقهی و حقوقی برای استقلال پیشنهاد می­گردد:
حضور علما و دانشمندان در مجلس قضا کمک به قاضی در تشخیص موضوع­ها و مفاهیم کلی، تثبیت هیأت منصفه در قانون اساسی، پذیرش هیأت منصفه در دادگاه اسلامی هیچ گونه منافاتی با اصل استقلال قاضی نداشته و وجود آن در سیستم قضایی کشور در برخی موضوعات پیشنهاد می گردد و همچنین باید قوانین کشور استقلال قضایی را ارتقاء بخشند زیرا استقلال نقش مهمی در تحقق عدالت دارد.

منابع

قرآن کریم
نهج البلاغه
آخوندی، محمود، استقلال قضایی در نظام حقوق ایران، مجله حقوق دادگستری، ش 24، 1377.
السایی تاریخ فقه اسلامی چاپ دارالکتاب العلیه، بیروت 1401 قمری.
بلاغی، صدرالدین، عدالت و قضاء در اسلام، چاپ سوم، انتشارات امیرکبیر، تهران 1358.
<
li>حرعامل-شیخ محمدبن، وسایل الشیعه، مکتب اسلامیه1401، هـ ق- ج18.

جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، 1384.
جعفری، محمدنقی، حکمت اصول سیاسی اسلام، موسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری، 1386.
خمینی، روح الله، تحریرالوسیله، جلد2.
خمینی، روح الله، صحیفه نور، جلد 18.
خمینی، روح الله، صحیفه نور، جلد19.
خمینی، روح الله، صحیفه نور، جلد10.
دهقان، رمضان، تاثیر انصاف در حقوق خصوصی، چاپ اول، انتشارات فکر سازان، 1392.
روزنامه رسمی کشور1331.
زهیلی، اصول فقه اسلامی، چاپ دارالفکر، جلد1، 1415ه ق.
سازمان چاپ انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران چاپ5.
شیخ بهایی، جامع عباسی، باب قضاء، نقل از محمودآخوندی، آیین دادرسی کیفری جلد1، 1367.
پایان نامه

شیخ محمدحسین آل کاشف العضا، 1362.
شهید اول، محسن مکی عملی، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، قم موسسه النشر اسلامی، 1417 ق.
شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، جلد10، تهران، انتشارات دراک، 1384.
شیخ انصاری، المکاسب، افست خطی به خط طاهرخوشنویس، 1375 هـ ق.