فصل سوم: واخواهی حکم غیابی در فقه و حقوق
بخش اول: مبانی حق واخواهی درفقه و حقوق ……………………………………………………………. ۶۶
گفتار اول: تعریف حق واخواهی در فقه وحقوق………………………………………………………….. ۶۶
گفتاردوم: مبنای واخواهی در فقه و حقوق………………………………………………………………….. ۶۷
۱: فوری نبودن حق اعتراض……………………………………………………………………………………. ۷۰
۲: حق اعتراض محکوم­علیه علاوه بر اعتراض وکیل او………………………………………………….. ۷۱
۳: تعیین موارد حق اعتراض……………………………………………………………………………………… ۷۲
بخش دوم: شرایط واخواهی …………………………………………………………………………………. ۷۲
گفتار اول: حق واخواهی در آیین دادرسی کیفری………………………………………………………. ۷۳

پایان نامه حقوق

گفتار دوم: شرایط واخواهی ………………………………………………………………………………….. ۷۴
۱: جرایم حق­اللهی و حق­الناسی و ارتباط آن با واخواهی…………………………………………….. ۷۵
۲: اختصاص واخواهی به محکوم­علیه غایب و اطلاع وی……………………………………………….. ۷۶
۳: واخواهی در مرحله تجدید نظر……………………………………………………………………………… ۷۷
۴: مهلت واخواهی………………………………………………………………………………………………….. ۷۸
گفتار سوم: آثارواخواهی از حکم غیابی………………………………………………………………. ۷۹
۱: واخواهی عام وکلی است…………………………………………………………………………………….. ۷۹
۲: فقدان اثر انتقالی واخواهی……………………………………………………………………………………. ۸۰
۳: اثربازدارندگی و تعلیق واخواهی……………………………………………………………………………. ۸۰
۴: عدم سقوط حق تجدیدنظر­خواهی…………………………………………………………………………. ۸۱
۵: عدم مانع برای صدور قرار تأمین کیفری…………………………………………………………………. ۸۱
۶: احتمال نقض یا تغییر حکم غیابی با واخواهی…………………………………………………………… ۸۲
۷: واخواهی حق محکوم­علیه غیابی…………………………………………………………………………… ۸۲
۸: عدول از قاعده فراغ دادرس………………………………………………………………………………… ۸۲
۹: حضوری شدن رأی در اقدام به واخواهی رأی غیابی…………………………………………………. ۸۳
۱۰: باقی ماندن حق واخواهی پس از ابلاغ واقعی………………………………………………………. ۸۳
۱۱: تکلیف دادگاه به رسیدگی سریع در واخواهی……………………………………………………… ۸۳
فصل چهارم: اجرای حکم غیابی در فقه و حقوق
بخش اول: رسیدگی غیابی………………………………………………………………………………………. ۸۶
گفتار اول: ماهیت حقوقی تصمیم دادگاه علیه غائب……………………………………………………… ۸۶
گفتار دوم: رسیدگی و صدورحکم علیه غایب…………………………………………………………….. ۸۸
گفتار سوم: اقامه دعوا توسط وکیل اختیاری……………………………………………………………….. ۸۹
گفتار چهارم: اجرای حکم غیابی………………………………………………………………………………. ۹۰
بخش دوم: تأمین ………………………………………………………………………………………………… ۹۳
گفتار اول: نوع تأمین………………………………………………………………………………………………. ۹۴
۱: کفیل………………………………………………………………………………………………………………. ۹۴
۲: ضامن شخصی…………………………………………………………………………………………………… ۹۵
۳: ضامن عینی……………………………………………………………………………………………………….. ۹۶
گفتار دوم: مبلغ وثیقه……………………………………………………………………………………………… ۹۷
گفتار سوم: زمان بقای اخذ تأمین…………………………………………………………………………….. ۹۷
نتیجه ­گیری……………………………………………………………………………………………………………. ۹۹
پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۰
منابع ومآخذ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۱
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………. ۱۰۸
مقدمه
اصل، بر حضور متهم در کلیه مراحل دادرسی کیفری است. اصل دادرسی علنی نیز اقتضاء می­ کند که متهم درجلسه دادگاه حضور یابد و از دلایل گردآوری شده علیه خود آگاه شود و با توجه به آن­ها از خود دفاع نماید.
لذا حق حضور متهم یکی از لوازم دادرسی منصفانه است، اما با این حال در مواردی هم جلسه دادرسی بدون حضور یکی از طرفین تشکیل می­ شود، که این امر یکی از موضوعات بسیار مهم در امر قضایی می­باشد؛ تا آن­جا که مقتضای ادله شرعیه دلالت بر حضور طرفین در دادرسی می­نماید.
اعتبار مطلق و بی چون و چرای حضور طرفین در جلسه رسیدگی به طور قطع موجب تضییع حق می­گردد. زیرا با توسعه و پیچیدگی روابط شهرنشینی شخص می ­تواند به عمل زشت تجاوز به حقوق دیگران دست بزند ودر مرحله دادرسی برای همیشه خود را از طرف مجریان عدالت مخفی کند و طبیعی است که از این جهت ناامنی و عدم آسایش و بی­اطمینانی مردم به یکدیگر روز به روز افزایش و امنیت جامعه دچار اختلال می­ شود.
بنابراین چاره­ی این امر تجویز رسیدگی غیابی و صدور حکم غیابی می­باشد که در صدر اسلام نیزمورد عمل پیامبر اکرم و امامان علیهم­السلام بوده است؛ و این خود ضرورت بررسی موضوع حاضر را روشن می­سازد.
پژوهش­هایی که پیرامون این موضوع انجام شده اعم از کتاب ومقاله به بیان موضوع در حقوق مدنی پرداخته است و پیرامون این موضوع در امور کیفری، کتابی که مستقلاً این موضوع را در برگیرد متأسفانه تألیف نشده است.
یکی از دلایل انتخاب موضوع علاوه بر علاقه شخصی، عدم پژوهشی دقیق پیرامون این موضوع در آیین دادرسی کیفری می­باشد.
ازآن­جا که موضوع حاضر با رویکردی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است، بررسی این قانون در موضوع حاضر که در حقیقت اهتمام قانون­گذار را نسبت به این مسأله بیان می­دارد از نوآوری­های این پژوهش می­باشد.
هدف ما از انجام این پژوهش تبیین مبانی فقهی وحقوقی حکم غیابی، وتطبیق موارد انطباق و عدم انطباق موضوع حاضر در نظام فقهی و قانونی می­باشد.
لذا با توجه به پژوهشی که در این­باره انجام دادیم به نکاتی پی­بردیم که در قانون آیین دادرسی کیفری مبهم مانده است لذا بررسی این نکات می ­تواند مورد استفاده نهاد دادگستری وقضات قرار گیرد.
روش این پایان نامه توصیفی و تحلیلی می­باشد و روش گردآوری مطالب به صورت کتابخانه­ای می­باشد.
این پایان نامه با عنوان بررسی فقهی و حقوقی حکم غیابی با رویکردی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در ۴ فصل گردآوری شده است که به شرح زیر می­باشد.
فصل اول با عنوان مفهوم­شناسی حکم غیابی و اصطلاحات مرتبط با آن به تعریف اصطلاحات مرتبط با موضوع پرداخته و سپس با دلایل روشن، موضوع حکم غیابی را به اثبات رسانده است.
فصل دوم نیز مبانی و شرایط فقهی و حقوقی صدورحکم غیابی را به خود اختصاص داده است؛ که ابتدائاً در بخش اول مبانی فقهی آن در روایات و آراء فقها به بحث کشیده شده و سپس در مواد قانون آیین دادرسی کیفری مورد بررسی قرار گرفته است و در بخش دوم شرایط صدور حکم غیابی بیان شده است.
فصل سوم با عنوان حق واخواهی در فقه و حقوق به بیان مسائل مرتبط با واخواهی پرداخته است.
فصل چهارم اجرای حکم غیابی را با توجه به شرایط فقهی و حقوقی بررسی می­نماید.
نکته­ای که در این­جا لازم به ذکر است این است محور بحث ما امور کیفری است اما در هر جا که لازم و مورد نیاز باشد مباحث حکم غیابی در امور مدنی نیز بیان خواهد شد.
۱- تعریف مسأله
اصل، بر حضور متهم در کلیه مراحل دادرسی کیفری است. اصل دادرسی علنی نیز اقتضاء می­ کند که متهم درجلسه دادگاه حضور یابد و از دلایل گردآوری شده علیه خودآگاه شود و با توجه به آن­ها از خود دفاع نماید. لذا حق حضور متهم یکی از لوازم دادرسی منصفانه است. (نیکویی، ۱۳۸۵، ۲۲۵)
بنابراین برای رفع خصومت و نزاع میان اشخاص اصل حضور طرفین، در جلسه دادرسی الزامی است؛ زیرا با توجه به اصل ترافعی بودن خصومات که یکی از ویژگی های نظام اتهامی است شاکی ومتهم با یکدیگر به بحث و جدل پرداخته و هریک دلیل خود را ابراز می­نماید و دیگری پاسخ آن را می­دهد و قاضی تحقیق ناظر به این بحث و گفتگو می­باشد. (زراعت، ۱۳۹۰، ۱۹۴) اما با این حال در مواردی هم جلسه دادرسی بدون حضور یکی از طرفین تشکیل می شود، که این امر یکی از موضوعات بسیار مهم در امر قضایی می باشد؛ که از آن به جلسه محاکمه و رأیی که در آن صادر می­ شود به حکم یا رأی غیابی تعبیر می­ شود.
حکم غیابی عبارت است از: «این­که چنان­چه متهم با وجود ابلاغ احضارنامه در هیچ یک از جلسات دادرسی حاضر نشود و لایحه دفاعیه نفرستد و وکیل مدافع نیز معرفی ننماید؛ اگر موجبات دادرسی فراهم باشد، دادگاه به طور غیابی رسیدگی و حکم مقتضی را صادر می نماید». بنابراین مبحث حکم غیابی در دادرسی و قضاوت از اهمیت زیادی برخوردار است تا آن­جا که مقتضای ادله شرعیه دلالت بر حضور طرفین در دادرسی می­نماید. اما اعتبار مطلق و بی چون و چرای حضور طرفین در جلسه رسیدگی به طور قطع موجب تضییع حق می­گردد، بخصوص در این زمان که با توسعه و پیچیدگی روابط شهرنشینی شخص می ­تواند به عمل زشت تجاوز به حقوق دیگران دست بزند و در مرحله دادرسی برای همیشه خود را از طرف مجریان عدالت مخفی کند و طبیعی است که از این جهت ناامنی و عدم آسایش و بی­اطمینانی مردم به یکدیگرروز به روز افزایش می­یابد و امنیت جامعه دچاراختلال می­ شود.
لذا چاره این امر تجویز رسیدگی غیابی و صدور حکم غیابی می­باشد که درصدر اسلام این مسئله مورد عمل بوده است. بنابراین قانون­گذار هم سعی کرده تا مقررات منسجمی پیرامون این موضوع با توجه به فقه اسلامی تدوین کند و قیود و ضوابط رسیدگی و صدور حکم غیابی را به طور منصوص و مشخص بیان نماید. مواد ۴۰۶ و۴۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۲۱۷ و۲۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ به این مسئله پرداخته­­اند و اشاره به این مطلب دارند که حکم غیابی در جرایم حق الناسی صادر می­ شود و در جرایم حق الله اگر ادله کافی نباشد و تحقیق لازم نباشد حکم بر برائت متهم صادر می­ شود و هم­چنین به مسائل دیگری مانند واخواهی از حکم غیابی، عدم واخواهی، مدت واخواهی و ..نیز پرداخته است.
لذا برآن شدیم تا در پژوهشی به این مسئله بپردازیم. این مجموعه با عنوان بررسی فقهی و حقوقی حکم غیابی با رویکردی به قانون جدید آیین دادرسی کیفری در ۴ فصل گردآوری شده است.
فصل اول به مفهوم­شناسی حکم غیابی و اصطلاحات مرتبط با آن می ­پردازد.
فصل دوم مبانی و شرایط شرعی و قانونی حکم غیابی بیان خواهد نمود.
فصل سوم و چهارم نیز به ترتیب به مبحث واخواهی و اجرای حکم غیابی و مسائل پیرامون آن در فقه وحقوق خواهیم پرداخت. با ذکر این توضیح که در هر جا که لازم و نیاز باشد مباحث مدنی دراین­باره بیان خواهد شد.
۲- سابقه و پیشینه تحقیق
با توجه به اینکه موضوع حکم غیابی یکی از مسائل مهم در بحث امر قضاوت می­باشد و از صدر اسلام نیز مورد توجه فراوان قرارگرفته است، با این حال پیرامون این موضوع در امور کیفری کتابی که مستقلاً این موضوع را در برگیرد متأسفانه تألیف نشده است. هم چنین مقالات چشم گیری که تقریباً همه ی جوانب این موضوع را در بر بگیرد نیز ارائه نشده است جز در موارد محدود که آنها هم فقط به قسمتی از موضوع اشاره نموده ­اند. لذا ما سعی نمودیم که با بررسی فقهی و حقوقی حکم غیابی با رویکرد کیفری یک مجموعه کامل در این مبحث ارائه دهیم.
تعدادی از منابعی که در این پایان نامه مورد استفاده قرار می­گیرد به شرح زیر می­باشد:
کتاب حقوق کاربردی حکم غیابی و نحوه اعتراض به آن در مقررات و رویه قضایی نوشته عباس بشیری و همکاران است که در سال ۱۳۹۲ تدوین شده است.
این کتاب ابتدا به تعریف حکم غیابی در حقوق مدنی و کیفری پرداخته و سپس به بحث واخواهی در فقه و حقوق مدنی پرداخته است.
نکته­ای که لازم به ذکر است است این است که هرچند که محور بحث این کتاب امور مدنی است اما در بعضی موارد نیز حکم غیابی را از منظر آیین دادرسی کیفری نیز بررسی کرده است. این کتاب با این­که با اصل موضوع ما در ارتباط است اما دسته­بندی پراکنده و غیر منطقی مطالب از نقاط ضعف این کتاب می­باشد.
ما ضمن استفاده از مطالب مفید آن سعی نمودیم با یک تقسیم ­بندی منطقی بتوانیم موضوع حاضر بررسی نماییم.