تغییر نگرش از حذف یارانه ها به هدفمندسازی آنها:
با آغاز برنامۀ سوم(۱۳۸۳ـ۱۳۷۹)،نگاه کاهش یا حذف یارانه ها جای خود را به سیاست هدفمند سازی یارانه
داد. در این برنامه و با تصویب مواد ۱۹۶،۴۷،۴۶،۳۶،۱۹۷ و نیز ماده واحده های اصلاحی ۴۶ و۴۷قانون یارانه ها رنگ و بوی تازه ای گرفت. به عنوان مثال در مادۀ ۴۷لایحۀ دولت به مجلس،مکانیزم شناسایی خانوارهای کم درآمد،با درآمد متوسط و پردرآمد جهت چگونگی بهره مندی از یارانه های متفاوت پیش بینی گردیده بود. لیکن این پیشنهاد در صحن علنی مجلس بر پرداخت یارانه ها به شیوۀ برنامۀ دوم و بر اقلام ضروری همانند گندم،برنج،روغن نباتی،قندوشکر،پنیر،دارو و شیرخشک تأکید نمود.
البته در مرداد سال ۱۳۸۰مجلس دولت را مکلف به بررسی و مطالعۀ کارشناسی شده پیرامون هدفمندسازی یارانۀ کالاهای اساسی و حامل های انرژی جهت تحقق اهداف زیر نمود:
ـ تعیین قیمت عادلانه و منطقی کالاها و سوخت جهت جلوگیری از قاچاق و نیز مصرف بهینۀ آنها
ـ برهم زدن نظام بهره مندی مساوی از یارانه ها به نفع خانوارهای کم درآمد
ـ حمایت از تولید داخلی کالاهای یارانه ای
ـ تقویت و گسترش نظام رفاه اجتماعی به جای پرداخت نقدی یارانه ها
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
ـ سرمایه گذاری های زیربنایی و محرومیت زدایی از کشور جهت ایجاد اشتغال
ـ توسعۀ صنایع اشتغال زا از محل درآمدهای حاصله از اجرای این قانون با پرداخت وام کم بهره
هرچند که دولت در سال های برنامۀ سوم به دلیل عدم دست یابی به آمارهای دقیق در خصوص دهک های درآمدی موفق به تدوین طرح هدفمندکردن یارانه ها نگردید لیکن در خلال این سال ها با اقداماتی به شرح زیر تلاش های قابل توجهی را جهت بهره مندی بیشتر اقشار آسیب پذیر از یارانه ها به اجرا درآورد:
ـ تعیین سهمیه ای خاص از اقلام اساسی برای اولین بار و در سال ۱۳۸۲ جهت مددجویان کمیتۀ امداد امام،سازمان بهزیستی،اتحادیه های کارگری ـ کارمندی و نیروهای مسلّح
ـ افزایش صددرصدی سهمیۀ شیر خانوارها
ـ افزایش سهم اقشار آسیب پذیر از طریق افزایش جمعیت مشمول از ۱۰ میلیون نفر به ۱۵میایون نفر
یارانه ها در برنامۀ چهارم
در این برنامه جهت استقرار عدالت و ثبات اجتماعی و کاهش فقر و توانمندسازی فقرا از طریق تخصیص کارآمد و هدفمند منابع تأمین اجتماعی،مادۀ ۹۵ پیش بینی و انجام این مهم به وزارت رفاه و تأمین اجتماعی واگذار گردید .
شروع اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها
در سال ۱۳۸۸ و پس از بحث های فراوان قانون هدفمندسازی یارانه ها تصویب که بر اساس آن مقرّر گردید درآمد حاصل از افزایش قیمت ها از این محل به خزانه واریز و بدین شرح توزیع گردد:
ـ ۵۰درصد به صورت مستقیم و پرداخت نقدی به خانوارها
ـ ۳۰درصد به تولیدکنندگان
ـ ۲۰درصد جهت اجرای امور زیربنایی در اختیاردولت
پس از بحث های فراوان عاقبت در آذر سال۱۳۸۹هدفمندی یارانه ها با واریز ۴۵۵۰۰۰ریال به حساب هرنفر از گروه های هدف آغاز و متعاقب آن یارانۀ انرژی اعم از بنزین،نفت،گاز،گازوئیل،نفت کوره،برق و یارنۀ آب و آرد حذف گردید(کارگروه تحولات اقتصادی،۱۳۸۷).
عکس مرتبط با اقتصاد
سیمای جغرافیایی محل تحقیق
محل تحقیق در پژوهش حاضر روستای بخش آباد شهرستان دامغان از شهرستان های استان سمنان می باشد که اطلاعات جغرافیایی کلی در ارتباط با این روستا به این صورت می باشد: این روستا از توابع شهرستان دامغان می باشد که در فاصلۀ ۱۸ کیلومتری شرقی شهر دامغان قرار دارد. شغل اغلب روستاییان کشاورزی و دامداری می باشد، آب کشاورزی این روستا از حومۀ دامنکوه از یک چشمۀ مهم به نام چشمه علی است که در ۲۵ کیلومتری شمال دامغان از دره ای کوهستانی جاری می گردد و به این روستا می رسد و ۱۰۰ خانوار در این روستا زندگی می کنند و جمعیت کلّ روستا ۶۵۰ نفر می باشد. همچنین این روستا جزء آبادی های دشتی حاشیۀ کویر است و آب و هوای آن گرم می باشد (اقبالی،۱۲۳:۱۳۶۸).
فصل دوم
ادبیات نظری
مقدمه:
مبانی نظری این پژوهش از چند بخش اصلی تشکیل شده است. در بخش اول ابتدا مفهوم لغوی یارانه و ابعاد مختلف آن را بررسی خواهیم کرد. در بخش دوم منظور از هدفمندی یارانه ها را بیان خواهیم کرد و سپس به بررسی نقش دولت در مکاتب مختلف اقتصادی و هم چنین نظریه های رفاهی در این خصوص خواهیم پرداخت. در بخش سوم مفهوم سبد مصرفی خانوار و ابعاد آنرا مورد واکاوی قرار داده و به ذکر نظریاتی در خصوص هرکدام از ابعاد خواهیم پرداخت و در انتها پس از مرور ادبیات پیشین موضوع، با طراحی چارچوب نظری ـ یافتن فرضیه ها و طراحی مدل نظری، این فصل را به اتمام خواهیم رساند.
۱٫ یارانه
در تعریف مالی و بودجه ای، یارانه هرگونه پرداخت انتقالی است به منظور حمایت از اقشار کم درآمد و بهبود توزیع درآمد و کمک به تولید از محل خزانۀ دولت به صورت نقدی یا جنسی به افراد،خانوارها،یا تولیدکنندگان کالاها و خدمات.
مایکل تودارو(۱۳۶۸) معتقد است: یارانه عبارت است از کمک مالی دولت به تولیدکنندگان در یک صنعت به منطور جلوگیری از رکود آن صنعت به دلیل استراتژیک بودن آن یا مسائلی مانند جلوگیری از افزایش قیمت محصولات و تشویق آن صنعت به سرمایه گذاری و اشتغال بیشتر.
۱ـ۱٫ انواع یارانه ها
یارانه ها را می توان به انواع مختلفی طبقه بندی نمود از جمله نحوۀ تقسیم بندی آنها در حساب های مالی،بدین صورت:
الف) یارانۀ مستقیم: یارانه هایی که در بودجۀ دولت دارای ردیف بودجه ای معینی هستند، یعنی اعتباراتی که دولت از محل دریافت های عمومی خودش در خزانه، برای اقدامی خاص پیش بینی می کند.. برای مثال یارانۀ جبران زیان عملکرد شرکت های دولتی عهده دار وظایف حاکمیتی یا مانند آنچه به صدا و سیما به عنوان کمک زیان،داده می شود.
ب)یارانۀ غیرمستقیم: یارانه هایی که جنبۀ کالایی دارد و یا اینکه یارانه با کمک کالایی انجام پذیرد و گیرندگان آن در بخش خصوصی متعدد باشند،یارانۀ غیرمستقیم نامیده می شود. یارانه هایی که بابت تثبیت قیمت مصرف کننده و یا تضمین قیمت تولیدکننده پرداخت می شود، در شمار یارانۀ غیرمستقیم قرار دارد و به علت تعدد گیرندگان و سازمان های مباشر تعیین دقیق میزان یارانه مشکل و احتمال سوء استفاده در این پرداخت ها بیشتر است. به عبارت دیگر این یارانه برای تثبیت اقتصادی و توزیع مجدد درآمد به کارمی رود که به کالاهای خاصی که دارای مصرف کنندگان متعدد هستند پرداخت می شود(وزارت بازرگانی،۱۳۸۳).
۲ . طرح هدفمند کردن یارانه ها
ایران به عنوان یک کشور نفت خیز،طی دهه های گذشته بخش قابل ملاحظه ای از ثروت خود را به شکل انواع یارانه های آشکار و پنهان در خصوص کالاهای اساسی و حامل های انرژی هزینه نموده است،که قطعاً در بلندمدت قابل دوام نخواهد بود. به خصوص که مصرف انرژی در ایران به علّت پایین بودن قیمت انرژی بسیار بالا بوده است.هم چنین هدفمند نبودن یارانه ها و برخورداری بیشتر گروه های مرفه از یارانه ها،بویژه یارانۀ حامل های انرژی مشکلات عدیده ای را در کشور ایجاد کرده بود.
از منظر اقتصاد خرد،بخش عمومی و رفاه،چگونگی توزیع و تخصیص یارانه ها بر تخصیص و هدایت منابع و به دنبال آن رشد تولید و ثروت اثر عمیق دارند، از سوی دیگر جهت تعدیل و توزیع عادلانۀ ثروت در جامعه، ابزاری کلیدی محسوب می شوند. از دیدگاه اقتصاد کلان نیز این مقوله جایگاه ویژه ای در سیاست مالی و بودجۀ دولت دارد،لذا اصلاح نظام یارانه ها در اولویت طرح تحول اقتصادی بوده است.
۲-۱٫ نگاهی به نقش دولت در مکاتب مختلف اقتصادی:
با مرور تحولات اقتصادی از زمان ایجاد علم اقتصاد توسط آدام اسمیت[۹]، شاهد نگرش های متفاوتی از نقش دولت ها به شکل دولت حداقلی و یا دولت حداکثری هستیم که خود مبنای تفکیک مکاتب اقتصادی گردیده است:
۲ ـ۱ـ۱٫ مکتب کلاسیک: از قرن ۱۸ با تحولات صنعتی در انگلستان و با انتشار کتاب پژوهشی دربارۀ ماهیت و علل ثروت ملل اثر متفکر بزرگ علم اقتصاد ـ آدام اسمیت ـ شکل گرفت. اصول نظام اقتصاد سرمایه داری عبارتند از: لیبرالیسم اقتصادی، رقابت کامل و تعادل اقتصادی توام با اشتغال کامل. لیبرالیسم اقتصادی مهمترین اصل فکر ی و فلسفی نظام اقتصاد سرمایه داری است و از دو اصل اصالت فرد و آزادی فردی تشکیل می شود. از جمله اقتصاد دانان کلاسیک «آدام اسمیت» و«جان استوارت میل»[۱۰]، می باشند.
از دیدگاه اقتصاددانان کلاسیک، عملکرد بخش عمومی بر پایۀ تبعیت از یک نظم طبیعی است و آن عدم دخالت در بازار است. به اعتقاد آنان در شرایط استثنایی که دخالت دولت مورد تقاضا می باشد،مالیات و فعالیت بخش دولت مطرح خواهد بود ( پژویان ، ۱۲:۱۳۸۹).
الف) آدام اسمیت
اساس نظریۀ اسمیت بر مبنای کوتاه شدن دست دولت از دخالت در فعالیت های بازار و بنگاه های خصوصی قرار دارد.
آدام اسمیت، با تأکید بر اینکه بازار آزاد ابزاری است برای تبدیل نفع شخصی به خیر عمومی و وسیله ایست که آزادی من به واسطۀ آن می تواند با آزادی تو سازگار شود، عملاً اقتصاد کلاسیک را پایه گذاشت(فیتزپتریک،۹۲:۱۳۸۱). بدین ترتیب، رقابت کنندگان در بازار را یک دست نامرئی از طریق برقراری تعادل مابین عرضه و تقاضا، به سوی خیر و رفاه عمومی هدایت می کند. در عین حال اسمیت این دست نامرئی را به بازویی مرئی پیوند می دهد و معتقد است برخی مقررات رفتاری اخلاقی و اجتماعی که در حکومت قانونی متجلی است و در نهایت دولت ضامن آنهاست( همان:۹۳).
هم چنین وی برای اجرای ۳ وظیفۀ مهم و قابل درک برای عموم وجود دولت را در یک سیستم اقتصاد آزاد ضروری می داند، این وظایف عبارتند از:
۱ . حمایت از اهالی و دارایی جامعه در مقابل دشمنان که لازمۀ آن وجود ارتش است.
۲ . دفاع از منافع اهالی در مقابل همشهری های دیگر است که اختلاف طبقاتی در درآمد و ثروت و افزایش این تفاوت، هزینۀ چنین وظیفه ای را سنگین تر می کند. برای انجام این مهم، وجود نیروهای انتظامی داخلی و دادگاه ها ضروری می باشد.
۳ . و سرانجام دولت موظف به ایجاد مؤسسات و خدمات عمومی می باشد.
اسمیت در کتاب «ثروت ملل» چنین می نویسد: سومین و آخرین وظیفۀ دولت برپاکردن و نگهداری مؤسسات و خدمات عمومی است، که با وجود اینکه در بالاترین درجات اهمیت برای جامعه قرار دارند، ولی به دلیل طبیعت خاص آنها منافع حاصل از استفادۀ این کالاها و خدمات نمی تواند هزینۀ ایجاد را برای سرمایه گذار فردی یا گروهی جبران کند. در نتیجه انتظار نخواهد رفت که فردی یا گروهی از افراد داوطلب ایجاد و نگهداری این کالاها و خدمات گردند ( پژویان،۱۳:۱۳۸۹).
ب) جان استوارت میل
استوارت میل با دید عمیق تری به بخش عمومی توجه کرده است. او نیز همانند آدام اسمیت معتقد است که در فعالیت های اقتصادی، «آزادی اقتصاد» یک اصل می باشد، و هر گونه انحراف از آن مگر به خاطر ضرورت خاصی ، نادانی خواهد بود. او به پیروی از اسمیت،معتقد به شرایط ویژه ای است که فاصله گیری از اصل «اقتصاد آزاد» را ممکن می سازد. این موارد خاص از دیدگاه استوارت میل به دو گروه تقسیم می شوند،که یکی از موارد «معمولی» و دیگری «انتخابی» است. آنچه او موارد معمولی می داند مشابه نظر آدام اسمیت در حفظ امنیت زندگی مالی و غیره است که برای عملکرد سیستم اقتصاد آزاد ضرورت دارد. اما او در معرفی فعالیت های انتخابی از نظریۀ اسمیت نیز فراتر رفته و قائل به اعمال هزینه هایی از طرف دولت است که صرفاً برای جلب رضایت و اعتماد عمومی می باشد. این فعالیت ها، از برقراری معیارهای اندازه گیری گرفته تا تولید آسفالت و روشن کردن خیابان ها و جاده ها و ایجاد بندرها و چراغ های دریایی و امثال آن گسترش می یابد. او با وجود اعتقاد قوی که به فعالیت های اقتصاد آزاد، و آزادی فردی دارد ازمواردی سخن می گوید که می توانند محدودیتی برای آزادی فردی و اقتصادی تلقی گردند. برای نمونه چنین عنوان می کند که ممکن است افراد قادر به درک کامل مطلوبیت حاصل از بعضی از تولیدات نباشند، مانند کودکان که غافل از فایدۀ رفتن به مدرسه و آموزش ابتدایی می باشند، یا بعضی از افراد که آینده نگری کافی ندارند و ممکن است به معاملات و قراردادهایی اقدام نمایند که برای خود یا جامعه مضر باشد، که باید از آن جلوگیری نمود. همچنین میل اشاره به این نکته می کند که امکان دارد سهام داران به دلیل عدم آگاهی، اختیار تصمیماتی را به مدیران بدهند که به دلیل تفاوت منافع بین آنها و مدیران به زیان آنها منجر گردد. در نتیجه به نظر او وجود قوانین شرکت ها ضروری خواهد بود. ضرورت حمایت قانون از جمله دیگر موارد اختیاری یا خاص دخالت دولت ها است که مورد نظر میل می باشند. محتوای نظر او در اینجا هم فراتر از آن است که اسمیت قائل بوده است. استوارت میل صحبت از ایجاد قانون ساعات کار می کند چون معتقد است که طرفین قرارداد ممکن است بعضی از اصول را در نظر نداشته باشند. در جایی دیگر در مورد مهاجرین جدید به بخش کشاورزی برای جلوگیری از پراکندگی جمعیت نسبت به زمین، قائل به محدودیت موقت حق مالکیت می شود (همان:۱۵).
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
نظام سرمایه داری علی رغم نظریۀ اسمیت به سوی سیستم انحصارات و رقابت انحصاری گرایش پیدا کرد و با نتایج نامطلوبی که از نظر مکتب کلاسیک قابل پیش بینی نبود مواجه شد. افزایش ساعات کار کارگران، به کار گماردن خردسالان و توزیع ناعادلانۀ درآمد موجب شد که دولتها برای حفظ وضع کارگران و بهبود شرایط کار و درآمد قوانینی وضع کنند و راه را برای مکتب سوسیالیستی باز گردانند.
بنابراین ، بر اساس آنچه در بالا بیان شد کلاسیک ها معتقد به دولت حداقلی بودند و معتقد بودند که اگر دولت کمتر دخالت کند افراد بهتر و بیشتر تولید می کنند.
۲ـ۱ـ۲٫ مکتب سوسیالیسم:
یک رشته دگرگونی را که هدفش تصحیح زیاده روی های نظام صنعتی و سرمایه داری است،می توان تحت عنوان سوسیالیسم مطرح کرد(ریتزر،۸:۱۳۸۵). «کارل مارکس»[۱۱]، پشتیبان فعّال براندازی نظام سرمایه داری و جایگزینی یک نظام سوسیالیستی بود. گرچه او شخصاً نظریه ای را دربارۀ خود سوسیالیسم مطرح نکرد، اما وقت زیادی را به انتقاد از جنبه های گوناگون جامعۀ سرمایه داری اختصاص داد (همان:۹).
در اندیشۀ مارکس تعارض های کارگران و کارفرمایان،یا به قول مارکسیست ها، طبقۀ کارگر و سرمایه داران، واقعیت عمدۀ جوامع نوین است. اندیشۀ مارکس تعبیری است از خصلت متناقض و متخاصم جامعۀ
سرمایه داری (آرون،۱۶۷:۱۳۸۴). مارکس معتقد است در جامعۀ سرمایه داری خصائصی وجود دارد که تاکنون سابقه نداشته است، برای مثال اینکه بورژوازی[۱۲] یا طبقۀ مسلّط بدون منقلب گردانیدن دائمی ابزار تولید قادر به حفظ حکومت خود نیست. وی معتقد است دو صورت از تناقضات موجود در جامعۀ سرمایه داری را می توان به این صورت عنوان کرد: صورت نخست،صورت تناقض نیروهای تولیدی با روابط تولیدی است. بورژوازی دائماً وسایل تولیدی قویتری ایجاد می کند. اما روابط تولیدی یعنی ظاهراً هم روابط مالکیت و هم نحوۀ توزیع درآمدها، به همان آهنگ نیروهای تولیدی دگرگون نمی شوند. نظام سرمایه دری قادر است که بیش از پیش بر میزان تولید بیفزاید. لکن به رغم این افزایش ثروت ها، فقر همچنان نصیب بخش اعظم جامعه است. پس دومین صورت تناقض، یعنی تناقض افزایش ثروت ها و ازدیاد فقر بخش اعظم جامعه در اینجا آشکار می شود. در واقع خصلت متناقض سرمایه داری از اینجا پیداست که افزایش وسایل تولید به جای آنکه سطح زندگانی کارگران را بالا ببرد، دو فرایند دیگر را موجب می شود : تکثیر روزافزون شمارۀ کارگران و تشدید فقر(همان:۱۶۸). به عقیدۀ مارکس هنگامی که در جریان توسعۀ جامعۀ بشری همۀ تنازعات طبقاتی محو شوند و تولید یکباره در دست افراد متحد با هم متمرکز گردد، قدرت عمومی(یعنی دولت)، خصلت سیاسی خود را از دست خواهد داد. قدرت عمومی،به معنای دقیق کلمه، همانا قدرت سازمان یافتۀ یک طبقه برای ستمگری بر طبقه ای دیگر است. اگر طبقۀ کارگر در نبرد بر ضدّ بورژوازی مجبور است به صورت یک طبقۀ واحد درآید، اگر طبقۀ کارگر در اثر انقلاب تبدیل به طبقۀ مسلّط می شود و بدین عنوان روابط تولیدی قدیم را به شدّت از بین می برد، در این صورت همراه با نابود کردن سیستم تولیدی قدیم شرایط بقای تخاصم طبقاتی را نیز از بین خواهد برد، در این صورت، طبقات، و در نتیجه تسلّط خاص طبقۀ کارگر، به عنوان طبقه نیز از میان خواهد رفت. به جای جامعۀ بورژوایی قدیم، با همۀ اختلافات طبقاتی آن، اتحادی به نام سوسیالیسم پدید خواهد آمد که در آن شکفتگی آزادانۀ هرکس شرط شکفتگی آزادانۀ همگان است ( همان: ۱۷۰).
از سویی دیگر، در نیمۀ دوم قرن ۱۹، به علّت از بین رفتن رقابت کامل و پیدایش انحصارات و تمرکز ثروت نوعی کنترل اقتصادی پدید آمد که اسباب دخالت دولت در امور اقتصادی را فراهم آورد و سوسیالیسم نیز روندی صعودی یافت. شرایط بسیار نا مناسب اجتماعی، بیکاری و فقر عمومی، عدم توزیع عادلانۀ ثروت، عدم تعادل اقتصادی و بحران هایی که هربار موجب وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی می شد، زمینه را برای پیدایش مکتب سوسیالیسم با اصولی متضاد با نظام اقتصاد سرمایه داری بیشتر فراهم ساخت. به همین سبب سوسیالیسم را فریادی علیه فقر و شرایط فلاکت بار قرن ۱۹ شناخته اند.
۲ـ۱ـ۴٫ مکتب اتریش و هدفمند سازی یارانه ها:
خصوصی سازی صنایع، حذف یا کاهش تعرفه ها، آزادسازی نیروی کار، آزادسازی نرخ ارز، آسان سازی جریان سرمایه و جا به جایی پول ، عمده ترین نکات و اصلی ترین محورهای متشابه طرح هدفمندسازی یارانه ها و نظریات تئوریسین ها و نظریه پردازان مکتب وین هستند، اما علیرغم این تشابهات مهم ترین وجه افتراق طرح هدفمندسازی یارانه ها که در ایران در حال اجراست با نظریات مکتب وین در این است که پیروان و بنیادگذاران این مکتب اقتصادی که نظریات آنها هم اکنون به طور گسترده ای از اقبال دولت ها برخوردار شده است،اعتقاد عمیقی به اصالت فرد داشته و اصولاً دخالت دولت در اقتصاد را بر نمی تابند و آن را مخل امنیت اقتصادی و باعث افزایش فساد می دانند از لودویک هاینریش فون میزس ، اقتصاددان و فیلسوف اتریشی و از بزرگان مکتب اقتصادی اتریش نقل است که: دولت ها در همۀ دوره ها، منشا بزرگ ترین تلخ کامی ها، انحراف ها و فجایع بشری بوده اند. وی هم چنین اعتقاد دارد که: تاریخ بشر، تاریخ تورم است و این تورم محصول دولت هایی است که می خواسته اند دولت بمانند( پژویان،۲۵۲:۱۳۸۳).
هایک[۱۳] در سال ۱۹۴۴ با انتشار کتاب «راهی به سوی بردگی»، که موضوع اصلی آن انتقاد از سوسیالیسم و برنامه ریزی متمرکز اقتصادی برای جامعه بود،شهرتی جهانی پیدا کرد. وی در این کتاب علاوه بر سوسیالیسم مارکسیستی،سوسیال دموکراسی و هر نوع افزایش اقتدار اقتصادی دولت را به عنوان خطری برای آزادی و زنگ خطری برای گام نهادن در راه بندگی،مورد سرزنش قرار داد.
برهمین اساس او در این کتاب استدلال می کند که:
برنامه ریزی، خاص سازمان های مصنوع بشر مانند شرکت ها و بنگاه ها است که نظم آنها وابسته به نظم خودجوش و بزرگ جامعه است. برنامه ریزی برای نظام های خودجوش مثل جامعه و کشور به شیوۀ برنامه ریزی رایج در نظام های مصنوع، آزادی های فردی را نابود می کند. نظام بازار، به موجب نظم خودجوش نهفته در آن برنامه ای درونی و خودگردان دارد که هیچ طرح و برنامۀ مصنوع بشر نمی تواند جای آنرا بگیرد (موسوی و محمدی،۱۲۳:۱۳۸۸).
هم چنین به اعتقاد هایک نیز اصل عدالت اجتماعی مذموم است، بازتوزیع درآمد و ثروت نیز مسلّماً در فلسفۀ سیاسی او منتفی است. وی تأکید می کند که جامعه را باید به سادگی حاصل تراکمی نتایج نا خواستۀ حرکات و مبادلات افراد دانست و همین ناخواستگی یا فقدان قصد و نیت است که مفهوم عدالت اجتماعی را بی معنا می کند. به اعتقاد وی این طرفداران عدالت اجتماعی هستند که باعث ترویج و ازدیاد بی عدالتی می شوند: هر تلاشی که برای برابر ساختن منابع مادی و فرصت ها صورت گرفت، از آنجا که باعث واگذاری قدرتی بیش از اندازه به دولت شده است وضع را از قبل بدتر کرده است. در واقع وی مخالف دولتی نیرومند است که بازار را تهدید کند، اما با دولتی نیرومند که از بازار حمایت کند و باعث شکوفایی آن شود مخالفتی ندارد (فیتزپتریک،۹۶:۱۳۸۱).
اما در حالیکه هایک بر نوعی تجدید ساختار قانونی که از بعضی جهات دولت را به صورتی متمرکزتر و نیرومند تر از گذشته بر جای می گذارد دلالت دارد، نازیک[۱۴] بر همین اصل در زمینۀ آزادی گرایی و اختیارگرایی رادیکال تر است و معتقد به بازار آزاد لیبرالی است که مستلزم حذف کم و بیش کامل دولت است. به عقیدۀ وی:
هر آنچه مشروع است که از کاربست حقوق فردی سرچشمه گرفته باشد و هر چیزی که از تجاوز به این حقوق ناشی شود به نظر او مشروع نیست. وی بر این باور است که آزادی به مثابۀ توانایی به پیگیری نفع شخصی تلقی می شود که بی هیچ نیازی به دخالت جمع می تواند به خیر و صلاح عمومی منجر گردد. به همین دلیل حضور و دخالت دولت در زندگی اجتماعی را فقط معطوف به برقراری امنیت جسمانی و حقوق فردی می داند. در واقع ، استدلال های نازیک به معنای نفی کلی همۀ اشکال بازتوزیع و سیاست های مساوات طلبانه است و فلسفۀ اختیارگرایانۀ او تا حدودی به عنوان پاسخی به نظریۀ عدالت اجتماعی راولز[۱۵] تدوین شده است (همان:۹۴).
در واقع تفسیر اقتصادی اصالت فرد در پایۀ تئوریک اقتصاددانان مکتب اتریش از جمله هایک و میزس که از پیشتازان اقتصاد لیبرالی هستند ، این است که آنچه مردم را به خرید کالایی در بازار تشویق می کند ، میزان رضایت مندی برآمده از آن کالا است. عنصر تعیین کنندۀ قیمت، انسان است. می توان فهمید که مردم چه کالایی را بیشتر می پسندند اما کسی نمی تواند میزان این ترجیح را محاسبه کند. بنابراین باید تولید و دادوستد در فضای کاملاً آزاد و بدون مداخلۀ عناصر بیرون از بازار« به ویژه دولت»، رخ دهد تا تولیدکنندگان بر اساس علائمی که از مصرف کنندگان دریافت می کنند، نوع و میزان کالاهای مورد نیاز جامعه را شناسایی کنند. اگر نیروی مداخله گر دولت، کار مردم را به خودشان بسپارد و فراتر از قاعده گذاری کلی کاری نکند، بازار توانایی تنظیم ارتباطات افراد را خواهد داشت. هم چنین بر همین پایه است که پیروان این مکتب اقتصادی اعتقاد دارند که یارانه های پرداختی از سوی دولت باعث برهم خوردن قانون عرضه و تقاضا شده و در کار بازار اختلال ایجاد می کند. از سوی دیگر منتقدان پرداخت یارانه از سوی دولت معتقدند که یارانه هایی که از دریافت مالیات به دست می آید نبایستی توسط دولت به صنایع یا افراد یا برای دریافت برخی از خدمات هزینه شود ، بلکه می توان از آن به شکل بهتری استفاده کرد، بدون آنکه در جریان بازار دخالتی داشته باشد (پژویان،۲۵۴:۱۳۸۳). آنها اعتقاد دارند که پرداخت یارانه توسط دولت باعث می شود که بنگاه های اقتصادی زیان ده، ناتوانی و عجز خویش را در تولید کالا و خدمات بهتر و با قیمت مناسب تر در زیر یارانۀ پرداختی پنهان کنند. در نهایت همین منتقدان به این نتیجه می رسند که اگر کالایی نتواند دربازار رقابت کند، بایستی جای خود را به کالایی بهتر و با کیفیت تری بدهد که مردم از آن استقبال می کنند. در حالی که موضوع یارانه ها، یکی از مهم ترین موضوعاتی است که مکتب اتریش را به جهانی سازی مرتبط می کند. به نظر آنها چنان چه یک کالا نتواند در عرصۀ جهانی با رقبا رقابت کند چه بهتر که از گردونه خارج شود و از مصرف نیروی انسانی، سرمایه و وقت نیروهای درگیر جلوگیری شود. بنابراین واضعان اندیشۀ مکتب اتریش هیچ گاه قائل به دخالت دولت در اقتصاد نبوده اند چه برسد به سهمیه بندی و پرداخت نقدی یارانه به آحاد ملت.
اما در حالی که اقتصاددانان انگلیسی همچون اسمیت و اخلاف او سیستم اقتصادی را متشکل از بازار می دانستند و بخش عمومی را استثنا تلقی می کردند، سایر اقتصاددانان اروپایی بویژه آلمانی سیستم اقتصادی را دوگانه و متشکل از بخش خصوصی و بخش عمومی (دولت)، بررسی می کردند. البته این اختلاف ریشه در تفاوت زمینه های قبلی اقتصادی، اجتماعی و فلسفی این جوامع دارد؛ اقتصاددانان سوسیالیست قارۀ اروپا و آلمان در ایجاد این تمایز نقش عمده را داشته اند. در میان کسانی که در قارۀ اروپا در تحول نظریۀ اقتصاد بخش عمومی یا دولت نقشی داشته اند، می توان از «دایت زل»[۱۶] و «واگنر »[۱۷] نام برد. دایت زل به نقش دولت در اقتصاد به عنوان ایجاد کنندۀ سرمایه اشاره می کند و اعتبارات دولت را عامل رشد اقتصادی می شناسد و واگنر که پیشتاز زمان خود در بیان گسترش نقش دولت شناخته شده است، فرمول و نظریۀ معروف توسعۀ فعالیت های اقتصادی دولت را بر اساس عوامل فنی ـ تمرکز جمعیت و شهرنشینی ارائه می کند ( پژویان،۱۶:۱۳۸۹).
در واقع شرایط اقتصادی معاصر و نظریه های جدید اقتصادی، گسترش فعالیت های بخش عمومی را ایجاب می کند و دولت ها دیگر به نقش کوچکی که اقتصاددانان کلاسیک برای آنها قائل بودند اکتفا نکرده و به صورت یکی از ارکان اقتصادی جامعه عمل می کنند. نقش دولت در جریان های اقتصادی با شتاب قابل توجهی رو به افزایش است، این شتاب به ایجاد سازمان ها ، بنگاه ها و دخالت هایی منتهی می شود که منجر به افزایش سهم دولت از درآمد ملی می گردد. دولت جدا از وظایف سنتی که مورد پذیرش اقتصاددانان کلاسیک هم هست،باید در جهت نیل به رفاه اجتماعی به مسائلی چون: تخصیص منابع، توزیع درآمد، اشتغال، حفظ سطح قیمت ها، رشد اقتصادی، تجارت بین المللی و ….. بپردازد. امروزه هم ار نظر کمیت و هم از لحاظ کیفیت، فعالیت های اقتصادی دولت، رو به گسترش می باشد و لزوم دخالت دولت در جریان های اقتصادی جامعه ضروری تر می باشد. می توان اهداف عمدۀ اقتصادی دولت را در سه شاخه مشخص نمود:

برای