همانطور که اشاره شد، تمرکز یکی از جنبه ها و ابعاد مهم ساختار بازار و شاید مهمترین متغیر ساختاری باشد. بسیاری از دانشمندان در کارهای تجربی خود از این متغیر برای شناسایی ساختار استفاده نموده اند. همراه با اوج گیری رفتارهای غیر رقابتی در کشورهای پیشرفته صنعتی و بویژه در ایالات متحده و کنترل بازارها بوسیله تعداد محدودی از شرکتها و اعمال قدرت انحصاری از طرف آنها، ضرورت اندازه گیری قدرت بازاری اعمال شده در چنین بازارهایی بیشتر حس گردید و لذا اقتصاد دانان درصدد برآمدند تا به ترتیبی آن را اندازه گیری نمایند. در نتیجه، روش های مختلفی برای این کار پیش بینی شد. یکی از روش های عملی برای اندازه گیری قدرت بازار بر مفهوم «تمرکز بازار» استوار است و به شاخص تمرکز معروف شده است.
عکس مرتبط با اقتصاد
مراحل اندازه گیری تمرکز در یک بازار:
تعیین حدود بازار (صنعت) مورد بررسی باید بر اساس یک روش قابل قبول، بنگاه های مختلف در مراحل اندازه گیری تمرکز.
انتخاب متغیری که بر حسب آن اندازه بنگاه ها و بازار ارزیابی گردد. (اندازه بنگاه ها بر حسب اشتغال، ارزش فروش، ارزش تولید و ارزش افزوده ارزیابی شده است)
انتخاب یک شاخص آماری برای اندازه گیری میزان تمرکز (در این راستا، از شاخص نسبت تمرکز پنج بنگاه برتر، الگوی لگنرمال و روش [۱۴]AM برای برآورد تمرکز استفاده می شود).
در اقتصاد صنعتی مفهوم تمرکز جایگاه ویژه ای دارد. تمرکز مقیاسی است برای اندازه گیری قدرت غلبه چند بنگاه در یک شاخه از فعالیت. در تعریف این واژه می توان گفت «تمرکز» چگونگی و نحوه تقسیم بازار بین بنگاه ها را اندازه گیری می نماید. به طور دقیق تر تمرکز معرف دو جنبه است: اولاً تعداد بنگاه ها، ثانیاً ارزیابی اندازه نسبی بنگاها (برای مثال سهم آنها از بازار) هر چه بازار نابرابر تر بین بنگاه ها توزیع شده باشد، تمرکز بیشتر و در صورت ثابت بودن تمامی شرایط هر چه تعداد بنگاه ها بیشتر باشد، تمرکز کمتر خواهد بود. بنابراین تمرکز را می توان به صورت زیر معرفی نمود:

که در آن C معرف اندازه تمرکز، n تعداد بنگاه ها و I نابرابری در توزیع است که می توان آن را به کمک شاخص های پراکندگی همچون واریانس و انحراف معیار اندازه بنگاه ها، تعیین نمود. هر چند تعداد بنگاه به طور مستقیم روی تمرکز اثر می گذارد و به تنهایی موجب کاهش تمرکز می شود، ولی درجه نابرابری درون صنعت نیز اهمیت دارد. طبق باجو و سالاس (۲۰۰۲)، اگر بنگاه تازه وارد به صنعت، به اندازه کافی در مقایسه با بنگاه های موجود بزرگ باشد، نسبت تمرکز را افزایش می دهد.
تمرکز از دیدگاه های مختلف، مفاهیم متعددی می تواند داشته باشد و محقق در بررسیهای خود باید به این نکات توجه نماید. از آن جمله می توان به مفهوم تمرکز کلی و تمرکز در سطح بازارهای انفرادی اشاره کرد. هنگامی که از تمرکز کلی در سطح کل اقتصاد بحث می شود منظور سهم چند بنگاه و شرکت بزرگ از کل تولید یک بخش یا تمامی بخشهای اقتصادی است. برای اندازه گیری «تمرکز کلی» معمولاً سهم ۵۰ یا ۱۰۰ بنگاه بزرگتر از کل ارزش تولید شده در کل اقتصاد (یا یک بخش از آن) محاسبه می شود و به آن نسبت تمرکز ۵۰ با ۱۰۰ بنگاهی گفته می شود. در محاسبه تمرکز کلی، بنگاه هایی که از حیث اندازه (فروش، تولید خالص و یا ارزش افزوده و غیره) بزرگتر از سایر بنگاه ها هستند مورد توجه قرار می گیرند و این بنگاه ها می توانند از صنایع مختلف باشند، در حالی که در محاسبه تمرکز بازار در سطح صنایع انفرادی تنها بنگاه ها و شرکتهایی که از حیث نوع فعالیت (محصول تولید شده و یا روش های تولید) شبیه به هم هستند و یا بر حسب تقسیم بندی های استاندارد صنایع در یک صنعت خاص قرار دارند مورد توجه قرار می گیرند. در این حالت، میزان تمرکز بازار در سطح هر یک از صنایع انفرادی بر حسب ارقام فروش یا ارزش افزوده محاسبه خواهد شد.
اندازه تمرکز
برای رسم منحنی تمرکز (نمودار ۲-۱) بر روی محور افقی فراوانی تجمعی تعداد بنگاه های موجود در بازار از بزرگ به کوچک و بر روی محور عمودی، تولید تجمعی درصد آنها جدا میگردد. بدلیل دسته بندی بنگاه ها از بزرگ به کوچک تحدب منحنی به طرف پایین خواهد بود و اگر کلیه بنگاه های صنعت دارای اندازه ای برابر باشند، منحنی تمرکز به صورت خط راست در خواهد آمد. در نمودار (۲-۱) نقطه ای مانند P بر روی منحنی تمرکز A مبین آن است که در صنعت A، X درصد از کل بازار توسط n0 تا از بنگاه ها تولید می شود. هر چه سهم بنگاه های بزرگتر از کل بازار بیشتر باشد، بازار متمرکز تر شده و منحنی تمرکز از خط افق دورتر خواهد شد. بنابراین، با توجه به نکته فوق و عنایت به مفهوم تمرکز انتظار این است که منحنی تمرکز آن صنعتی که متمرکز تر است بالاتر از منحنی های صنایع دیگر قرار گیرد (مانند صنعت A در شکل زیر) زمانیکه دو منحنی تمرکز یکدیگر را قطع کنند (مانند صنایع C,B) قانون خاصی برای دسته بندی آنها وجود ندارد. برای مثال، قبل از نقطه O صنعت C متمرکز تر از B و بعد از آن صنعت B متمرکز تر از C خواهد بود.

عوامل نهادی و تمرکز صنعتی
عوامل نهادی گوناگون بر تمرکز صنعتی اثر دارند، از میان آنها، می توان به موارد زیر اشاره کرد:
هزینه های ورود[۱۵]: تعدادی از مطالعات رابطه ای مثبت را بین هزینه های ورود و تمرکز پیش بینی می کنند. هوپنهاین (۱۹۹۲) نشان می دهد که هزینه های زیاد ورود، بنگاه های موجود را حمایت کرده، سود بنگاه های بزرگ را افزایش داده و انبوه داوطلبین ورود را کاهش می دهد. بنابراین، هزینه های زیاد ورود موجب افزایش متوسط اندازه بنگاه و تمرکز می شود. برتراند و کرامارز (۲۰۰۲) تاکید بر اثر منفی موانع ورود بر رشد نیروی کار داشته و نشان می دهند که موانع زیاد ورود منجر به تمرکز صنعتی بالاتر می شود. کلاپر و همکاران (۲۰۰۶) اثرات مقررات ورود در اروپا را مطالعه کرده و به این نتیجه رسیدند که هزینه بالای ورود منجر به ورود کمتر داوطلبین و افزایش اندازه متوسط داوطلبین، بویژه در صنایعی که بطور طبیعی هزینه های ورود بالاست، می گردد. اگر چه این اثر بطور صریحی بر روی تمرکز آزمون نشد، ولی نتایج بطور ضمنی نشان می دهد که هزینه های بالای ورود منجر به تمرکز بیشتر می شود.
سیاست ضد تراست: طبق میتن (۲۰۰۸)، انتظار می رود که با اجرای یک سیاست شدید ضد تراست تمرکز کاهش یابد، زیرا هدف صریح این سیاست کاهش تمرکز فعالیتهای اقتصادی و قدرت بازاری بنگاه های متصدی است.
توسعه مالی: نشان داده شده است که سطح توسعه مالی در یک کشور عاملی مهم در رشد اقتصادی بوده و همچنین می تواند بر توزیع اندازه بنگاه های درون کشور اثر داشته باشد. کابرال و ماتا (۲۰۰۳) یک نظریه از توزیع اندازه بنگاه ارائه کرده اند که در آن محدودیت های مالی نقش مهمی را بازی می کند. آنها نشان می دهند که محدودیتهای مالی (مانند عدم دسترسی به منابع مالی و سرمایه ای) منجر به چولگی در توزیع اندازه بنگاه می گردد، و زمانی که محدودیتهای مالی کاهش می یابد، توزیع بیشتر متقارن می شود. چون چولگی مثبت در توزیع اندازه بطور ضمنی بیان کننده تمرکز بیشتر است، این نظریه بیان می کند که افزایش در توسعه مالی تمرکز را کاهش خواهد داد.
حاکمیت قانون: تمرکز بازاری می تواند توسط تاکید سیستم قانونی یک کشور و توانایی اش در اجرای «تامین قضایی» و حقوق مالکیت، متاثر شود. دسته ای از نظریه ها به رابطه مثبت در بین قواینن و تمرکز و دسته دیگر به رابطه منفی در بین آنها اشاره دارند. لوین و وودراف (۲۰۰۷) استدلال می کنند که یک سیستم قانونی با کیفیت عالی منجر به بزرگتر شدن اندازه متوسط بنگاه می شود. زیرا یک سیستم قانونی موثر ریسک بی پایه را کاهش می دهد.
استدلالشان شبیه مدل لوکاس (۱۹۷۸) است که پیش بینی می کند توزیع اندازه بنگاه نتیجه ای از انتخاب افراد به صورت کار با مزد و خود اشتغالی می باشد. در یک روش مشابه، آنها پی شبینی می کنند که کاهش در ریسک بی پایه ناشی از یک سیستم حقوقی بهبود یافته، سرمایه گذاری و نرخ های مزد را افزایش می دهد. بنابراین، کارآفرینان به سمت کار با مزد گرایش یافته و متوسط اندازه بنگاه را افزایش می یابد. نظریه لوین و وودراف، بر متوسط اندازه بنگاه بیشتر از تمرکز توجه می کند، اما بطور ضمنی بیان می کند که یک سیستم قانونی محکم تمرکز را افزایش می دهد.
آنها با مشاهدات تجربی پی بردند که ایالات مکزیک با سیستم قانونی موثرتر بنگاه های بزرگتری دارند. از طرف دیگر، چون اعمال شدید قوانین از قراردادها و حقوق مالکیت حمایت می کند، ممکن است فعالیتهای جدید اقتصادی را تشویق کرده و پرورش بنگاه های جدید را افزایش دهد، که منجر به تمرکز کمتر فعالیتهای می شود. در بسیاری از کشورها، حقوق مالکیت ضعیف، به بنگاه های قدرتمند این اجازه را می دهد که فعالیتهای اقتصادی را به ضرر بنگاه های کوچک و بالقوه ادامه دهند.
اثرات ناشی از تمرکز
در این قسمت چگونگی اثر تمرکز در یک بازار خاص، بر رفتار مصرف کننده و تولید کننده مورد بررسی قرار می گیرد. همانطور که گفته شد، تمرکز معرف دو بعد است: یکی تعداد بنگاه و دیگر اندازه نسبی آنها. در ابتدا اثر تعداد بنگاه ها بر رفتار مصرف کننده و سپس دومین بعد (اندازه نسبی بنگاه ها) بر رفتار تولید کنندگان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
تمرکز و مصرف کننده: اگر شرایط رقابت کامل در بازاری وجود نداشته باشد، الزاماً شرط یکسان بودن قیمتها نیز وجود نخواهد داشت. فرض کنید که در میان بنگاه ها اختلاف قیمت وجود داشته باشد. بنابراین، می توان قیمت متوسط را با m و پراکندگی قیمت را با انحراف معیار اندازه گیری نمود. اگر میزان پراکندگی زیاد باشد، به نفع مصرف کننده خواهد بود که با جستجو بنگاهی را انتخاب کند که پایین ترین قیمت را پیشنهاد می کند. جستجو به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نظر بدون هزینه نبوده و شامل هزینه های زمانی و مالی می باشد. در نهایت می توان نتیجه چنین جستجویی را بر مبنای حداقل قیمتی توصیف کرد که مصرف کننده بعد از جمع آوری اطلاعات از n بنگاه بدست آورده است. بنابراین، در این شرایط حداقل قیمت برابر است با

عبارت فوق بیانگر این مسئله است که تحقیق بیشتر در بین تعداد زیادی فروشنده منجر به یافتن کالایی ارزان می شود. اما باید توجه داشت، به تدریج که تعداد بنگاه ها (n) افزایش می یابد، کاهش نهایی مورد انتظار در قیمت تضعیف می شود. بنابراین، مصرف کننده عاقل تا جایی به جتسجو می پردازد که هزینه جستجو از مبلغ حاصل از کاهش قیمت آینده یعنی از بیشتر نشود. (q مقدار کالایی است که مصرف کننده قصد خرید آن را دارد).
اگر بازار از تعداد اندکی بنگاه تشکیل شده باشد، بهتر است که مصرف کننده اطلاعاتی از همه آنها کسب کند. اما اگر تعداد بنگاه ها زیاد بوده و بویزه هزینه جستجو بالا باشد، به صرفه است که اطلاعات فقط از چندین فروشنده بدست آورده شود. نکته مورد توجه آن است که خستگی و اتلاف وقت برای کالاهای رایج مصرفی هنگامیکه پراکندگی قیمت ها ضعیف است، قابل توجیه نمی باشد. بر عکس، جستجو و جمع آوری اطلاعات زمانی مفید واقع می شود که مصرف کننده قصد خرید کالایی نسبتاً گران قیمت را داشته باشد و خرید آن محصول پرداخت مهمی را برای مصرف کننده ایجاد کند (یعنی هنگامی که pq نسبت به درآمد مصرف کننده بالا است) به طور کلی استدلال استیگلز این است که جستجوی بیشتر یا پخش اطلاعات به رقابت بیشتر منجر می شود و باعث از بین رفتن اختلاف بین قیمت ها می گردد.
تمرکز و وابستگی متقابل بنگاه ها: دومین بعد تمرکز (اندازه نسبی بنگاه ها)، در ارتباط با وابستگی متقابل بنگاه ها در بازار است. در این رابطه می توان دوحالت را در نظر گرفت. در حالت اول، بنگاه های کمی در بازار وجود دارند که تولیدات همگن را در یک قیمت واحد بفروش می رسانند. تعداد کم عرضه کنندگان در بازار باعث کاهش رقابت شده و هر گونه تغییری در عرضه توسط یکی از بنگاه ها تاثیر قابل توجهی بر عرضه بازار، تغییر در قیمت های تعادلی و درآمد سایر بنگاه ها خواهد گذاشت. این چنین واکنش زنجیره ای به «وابستگی متقابل» در بین فروشندگان تعبیر می شود و هدف نشان دادن تاثیر تغییرات عرضه بر قیمت های یکسان است. در حالت دوم، بنگاه ها تولیدات متمایز را در قیمت های متفاوت بفروش می رسانند.
ابتدا حالت اول را مورد بررسی قرار داده، می توان نشان داد که در این حالت چگونه تغییر در تولید بر روی قیمت بازار اثر می گذارد. اگر تابع تقاضای بازار بصورت زیر تعریف شود:
که در آن xi تولید بنگاه i ام و تولید بازار می باشد. در این صورت درآمد بنگاه i ام برابر است با:
Ri=P.xi
بنابراین درآمد نهایی بصورت زیر بدست می آید:

اگر باشد، آنگاه رابطه ۵ را می توان بصورت زیر نوشت:

مقدار رابطه ۶ بستگی به سهم بازاری بنگاه i ام یعنی مقدار دارد. از آنجا که اندازه بنگاه ها متفاوت می باشد. می توان از میانگین وزنی همه بنگاه ها در بازار برای بدست آوردن درآمد نهایی متوسط استفاده کرد. یعنی:

در رابطه که همان کشش مقداری تقاضای بازار است، که درصد تغییر در قیمت را به ازاء یک درصد تغییر در تولید بیان می کند. عبارت همان شاخص تمرکز هر فیندال- هیرشمن می باشد. بنابراین رابطه ۸ را می توان بصورت زیر نوشت:
MR=p(1+H.e)
با توجه به رابطه ۹، اگر سطح تمرکز پایین باشد، یعنی تعداد بنگاه های کوچک زیاد و ارزش H نزدیک به صفر باشد، درآمد نهایی متوسط تفاوت فاحشی از p نخواهد داشت در این حالت هیچ یک از بنگاه ها نمی توانند با تغییر در تولیدات خود بر روی قیمت بازاری اثر گذار باشند. اما تمرکز بالا (یعنی ارزش بالای H که ناشی از تعداد کم بنگاه ها و یا نابرابری زیاد سهم بازار است)، حداقل برای تعدادی از بنگاه ها با سهم بالا در بازار، باعث تفاوت شدید بین قیمت و درآمد نهایی متوسط می شود. بنابراین، این بنگاه ها «قدرت انحصاری» بر روی قیمت خواهند داشت.
تمرکز و تمایز محصولات
حال فرض تولیدات متمایز با قیمت های متفاوت را در نظر گرفته که در آن بنگاه ها قدرت تعیین قیمت را دارند. برای تجزیه و تحلیل رابطه تمرکز و تمایز محصولات از کشش قیمتی مستقیم و متقاطع تقاضا استفاده می گردد (در واقع وقتی قیمت بنگاه i تغییر می یابد، بقیه قیمت ها ثابت در نظر گرفته می شود ولی مقادیر متغیر هستند) در این حالت کشش قیمتی مستقیم تقاضا برابر است با:

که تغییر در ساختار تقاضا (qi) وقتی که قیمت (pi) یک واحد تغییر می کند را نشان می دهد. از طرفی کشش متقاطع تقاضا نشان دهنده نسبت درصد تغییر در فروش بنگاه j وقتی قیمت بنگاه i تغییر می کند (قیمت بنگاه j ثابت باقی می ماند) به درصد تغییر در قیمت بنگاه i می باشد. به عبارتی:

با یک مثال عددی، رابطه فوق توضیح داده می شود. فرض کنید که ۱۰۱ بنگاه یا تولیدات مشابه و اندازه یکسان در صنعت وجود داشته و Eii برای هر بنگاه برابر ۵- باشد. یعنی اگر قیمت i یک واحد کاهش یابد، qi به میزان ۵ واحد افزایش می یابد. بنابراین، افزایش در qi باید با گرفتن سهم ۱۰۰ بنگاه دیگر بطور مساوی میسر شود. بنابراین:

که n تعداد بنگاه می باشد. حال اگر دو طرف رابطه ۱۲ بر تقسیم گردد، خواهیم داشت:

با توجه به رابطه ۱۳ کشش متقاطع تقاضا برابر با ۰٫۰۵ است. بنابراین، وقتی n افزایش یابد، قدر مطلق کشش متقاطع کوچکتر شده و به سمت صفر میل می کند، بطوریکه اثر کاهش قیمت بنگاه i بر فروش سایر بنگاه ها ناچیز خواهد بود و وابستگی متقابل بنگاه ها از بین می رود.
رابطه ۱۳ را می توان به صورت زیر نوشت:

یعنی تعداد بنگاه های مورد نظر در بازار (و درجه تمرکز) به نسبت کشش قیمتی مستقیم به کشش متقاطع بستگی دارد. همانطور که اشاره شد، این رابطه برای حالتی استخراج شده است که بنگاه ها اندازه یکسان داشته باشند. اما وقتی بنگاه ها اندازه یکسان ندارند، نسبت می تواند به صورت یک تعداد معادل بکار گرفته شود که در آن Eij یک میانگین وزنی از کششهای متقاطع تقاضا برای کالاهای بنگاه های j خواهد بود.
در شرایطی که بنگاه ها اندازه متفاوتی دارند، نوسانات در تولید بنگاه های بزرگ اثر قابل توجهی بر تولید و قیمت صنعت می گذارد، در حالی که این مطلب برای بنگاه های کوچک صادق نمی باشد. به عبارتی، رفتار بنگاه های کوچک اثر ناچیزی بر سهم بازاری بنگاه های دیگر می گذارد اما توسعه یک بنگاه بزرگ می تواند به نابودی رقبای وی منجر میگردد که می توان آن را با یک مثال عددی بصورت زیر روشن تر ساخت.
فرض کنید که ۱۰۱ بنگاه با تولیدات مشابه در صنعت وجود داشته باشد، ۵۰ درصد از بازار در اختیار بنگاه i ام بوده و سهم بنگاه های دیگر هر کدام ۰٫۵ درصد باشد. از طرفی Eij, Eii برابر ۵- است(یعنی کشش قیمتی برای هر بنگاهی یکسان است) با این وجود بنگاه i موقعیت صنعت را بصورت متفاوتی از دیگر بنگاه ها در نظر می گیرد: هر عاملی که انجام می دهد، اثر چشمگیری بر دیگر بنگاه ها خواهد داشت. برای بنگاه i موقعیت، همانند وقتی است که انحصار دو جانبه بر صنعت حاکم باشد بنابراین، نسبت تعداد معادل کششها برابر خواهد بود. به عبارت دیگر، میزان کشش متقاطع برای بنگاه بزرگ برابر است با:

برای هر یک از بنگاه های کوچک j این موقعیت همانند وقتی است که ۳۰۰ بنگاه در صنعت وجود داشته باشد. بدین صورت که اگر یکی از بنگاه های j بخواهد ۵ درصد سهم بازاریش را افزایش دهد، باید این افزایش از گرفتن سهم بازاری سایر بنگاه ها انجام شود. بدین ترتیب که ۹۹ بنگاه کوچک داریم که سهم هر کدام ۰٫۵ درصد بوده و یک بنگاه داریم که ۵۰ درصد از بازار را در اختیار دارد. می توان این یک بنگاه را معادل ۱۰۰ بنگاه هم اندازه (با سهم ۰٫۵ درصد) در نظر گرفت. پس تعداد کل بنگاه های باقی مانده برابر با ۱۹۹ (۱۰۰+۹۹) بنگاه می شود که باید افزایش ۵ درصدی هر یک از بنگاه های j از سهم بازاری ۱۹۹ بنگاه هم اندازه باقی مانده گرفته شود. پس نسبت کششها برابر با ۱۹۹ می گردد. به عبارتی کشش متقاطع برای ۱۰۰ بنگاه کوچک برابر است با:

همانطور که نشان داده شد، برخلاف بنگاه های کوچک، بنگاه i نمی تواند قوانین وابستگی متقابل را نادیده بگیرد. بنابراین، توزیع اندازه، مستقل از تعداد بنگاه، اثرات مهمی در وابستگی متقابل بنگاه ها خواهد داشت و تغییر در مقدار فروش یک بنگاه می تواند به نابودی همسایه های نزدیک آن منجر شود.
تمرکز و اطلاعات
در هر بازار برخی از مدیران تلاش می کنند که اطلاعاتی در مورد فعالیتها و سیاستهای سایر بنگاه ها (مثل قیمت، سرمایه گذاری تولید و برنامه های ادغام، ویژگی کالاها، تحقیقات و پروژه های تولید کالاهای جدید و غیره) بدست آورند. مشخص است که دامنه این کار بطور مستقیم با تعداد بنگاه ها در صنعت افزایش می یابد. اما افزایش در تعداد بنگاه های هم اندازه منجر به کمتر شدن وابستگی متقابل بین بنگاه ها در صنعت خواهد شد، و بنابراین جمع آوری اطلاعات از فعالیت سایر بنگاه ها احتمالاً کم ارزش تر خواهد شد. در حالتی که اندازه بنگاه ها یکسان نباشد، تنها توجه به بنگاه های بزرگ هر صنعت کافی خواهد بود.
توجه به تجربه شخصی، نوسانات طبیعی، فصلی یا اتفاقی و حجم فروشف نسبت به اهمیت سهم خود در بازار آگاهی دارند: هر کاهش غیر منتظره زنگ خطری است که می تواند تعادل بازار را بر هم زند. برای سهولت، یک بازار با کالای همگن را در نظر بگیرید که یک بنگاه رهبر، قیمت را تعیین و سایر بنگاه های پیرو آن را اجرا می کنند. بنابراین، ممکن است که یک بنگاه بخواهد از طریق ارائه تخفیف به برخی از مشتریان رقیب، سهم بازار خود را افزایش دهد. چقدر این احتمال وجود دارد که این تخفیف پنهانی کشف شود؟ و چقدر احتمال دارد که این سیاست توسط سایر رقبا دنبال گردد و عمل مقابله به مثل سایر بنگاه ها برانگیخته شود و منجر به بر هم خوردن تعادل قبلی گردد؟ نکته این است که بنگاه ها یکسری نوسانات تصادفی را در فروش خود انتظار دارند. اما مشکل تشخیص این مسئله است که کاهش در فروش به خاطر نوسانات تصادفی بوده است یا بخاطر بنگاه ارزشان فروش استیگلر (۱۹۶۴) نشان می دهد در جایی که شاخص تمرکز بالا باشد، واریانس مورد انتظار فروش یک بنگاه بخاطر تغییر تصادفی مصرف کننده، حداقل است. بنابراین، بنگاهی که همیشه یکسان عمل می کند، بلافاصله توسط سایر رقبا مظنون به تقلب می شود.
ارتباط بین تمرکز و وابستگی متقابل بین بنگاه ها عاملی است که همکاری و تبانی بین بنگاه های همان صنعت را تسهیل می کند. همکاری بین آنها باعث ارتابط دو جانبه و تبادل اطلاعات بین این بنگاه ها می شود. برای n بنگاه، کانال ارتباط وجود دارد. واضح است که با افزایش nT شبکه اطلاعات نیز رشد سریع پیدا می کند. قطع هر یک از این کانال های ارتباطی، منجر به شکست (متوقف ساختن) روند همکاری می شود. بنابراین، هر چه تعداد بنگاه ها در بازار (صنعت) بیشتر باشد، تبانی مشکل تر و شکننده تر می شود. استدلال فوق در نابرابری اندازه بنگاه ها نیز صادق است. هر چه نابرابری شدیدتر باشد، امکان بیشتری وجود دارد که یک بخش مهمی از کالاها بوسیله چند بنگاه که سیاستهای خود را با یکدیگر هماهنگ می کنند، کنترل گردد و قیمت این کالاها بوسیله این بنگاه ها کنترل و تعیین شود. تمرکز نه تنها وابستگی متقابل در انحصار چند جانبه را تقویت می کند، بلکه شرایط همکاری را نیز بوجود می آورد که این امر عدم اطمینان را در رقابت بین انحصار گرهای چند جانبه کاهش می دهد. البته این بدان معنا نیست که تمرکز بصورت خودکار باعث قیمت های انحصاری و سودهای انحصاری می شود. بنگاه ها با افزایش موانع ورود به بازار، می توانند از نفوذ رقبای جدید به بازار ممانعت نموده و از این طریق خود را حمایت نمایند.
اصول تمرکز
اقتصاد دانان متعددی سعی کرده اند تا با معرفی یکسری اصول (اکسیوماتیک) تمرکز، به یک شاخص ایده آل دست یابند. اگر چه در این زمینه موفقیت هایی بدست آمده است. ولی تاکنون نتوانسته اند شاخص تمرکزی که هم به لحاظ نظری معقول باشد و هم کاربرد عملی داشته و بدون ایراد باشد را معرفی نمایند. بطور کلی شاخص تمرکزی را می توان به عنوان یک شاخص مناسب به حساب آورد که اولاً دارای پایه های نظری قوی و ثانیاً با اصول (اکسیوماتیک) زیر منطبق باشد:
اصل رتبه بندی منحنی تمرکز: اگر منحنی تمرکز صنعت A در تمامی نقاط بالاتر از منحنی تمرکز B باشد، آنگاه باید شاخص تمرکز در صنعت A بزرگتر از صنعت B باشد.

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.