بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی باگزارشگری مالی متهورانه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران- قسمت ۳ | ... | |
در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات و داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است. در گام اول، مبانی نظری و پیشینه تحقیق عمدتاً از مقالات متعدد اخذ شده از اینترنت و نیز کتاب ها و مجلات تخصصی فارسی و انگلیسی جمع آوری شد. سپس به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز از قبیل ارزش بازار سهام، اطلاعات منعکس شده در صورتهای مالی در قالب داده های نرم افزار ره آورد نوین استفاده گردید. اطلاعات مربوط به وجوه نقد پرداخت شده بابت مالیات از صورت جریان وجوه نقد مندرج در صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت های نمونه تحقیق و اطلاعات مربوط به وضعیت مالیاتی این شرکت ها (برگههای تشخیص و قطعی مالیات) از یادداشت ذخیره مالیات هر شرکت، از طریق سایت رسمی مذکور استخراج گردید. همچنین جهت استخراج سایر اطلاعات مالی مورد نیاز مربوط به متغیرهای تحقیق، از طریق صورت سود و زیان و ترازنامه و یادداشت های توضیحی مربوطه استفاده گردید.
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir ۱-۱۱-الگوهای مورد استفاده در تحقیق برای ارزیابی گزارشگری مالی متهورانه از مدل (۱) استفاده خواهدشد: (کوهن (۲۰۰۶))
که در آن:
که در آن:
برای آزمون فرضیه اول از الگوی رگرسیون چند متغیره زیر استفاده خواهد شد.
برای آزمون فرضیه دوم از الگوی رگرسیون چند متغیره زیر استفاده خواهد شد.
برای آزمون فرضیه سوم از الگوی رگرسیون چند متغیره زیر استفاده خواهد شد.
که تعاریف عملیاتی متغیرهای فوق در جدول (۲-۳) در فصل سوم تحقیق بیان شده است.
۱-۱۲ساختار تحقیق در این فصل کلیات تحقیق شامل بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیه ها و روش تحقیق، قلمرو تحقیق و الگوهای مورد استفاده در تحقیق مورد بحث قرار گرفت. در ادامه ی این تحقیق، ابتدا در فصل دوم به مباحث نظری تحقیق پرداخته می شود و سپس اطلاعاتی از پیشینه ی موضوع تحقیق ارائه می گردد. در فصل سوم، روش تحقیق و جمع آوری داده ها، شامل الگو و متغیرهای تحقیق، نحوهی آزمون فرضیه ها، جامعه ی آماری و نمونه ی تحقیق معرفی می شوند. فصل چهارم اختصاص دارد به تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه های آماری تحقیق و سرانجام در فصل پنجم، تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق به همراه پیشنهادات تحقیق بیان می شود. فصل دوم:
۲-۱- مقدمه توسعه اقتصادی از عمده ترین اهداف اقتصادی کشورهای در حال توسعه است. در این راستا سیاست های مالی نیز از طریق تاثیر بر تخصیص عوامل تولید، توزیع درآمد و ثروت، بهبود بازدهی نیروی کار و در نهایت تامین مالی سیاست های توسعه اقتصادی به تحقق این هدف کمک می کند. سیاست های مالیاتی نیز بخش مهمی از سیاست های مالی است که در چارچوب نظام اقتصادی کشور قرار دارد و بصورت هماهنگ با سایر سیاست های اقتصادی به کار گرفته می شود. نظام مالیاتی کارا در واقع امکان رشد هماهنگ بخشها و توسعه اقتصادی را به وجود می آورد. به طور کلی شاید سیاست مالیاتی را بتوان سیاستی در جهت افزایش تحرک، پویایی و حرکت جامعه به سمت توسعه تلقی نمود. (۱۳۸۵ کمیجانی و فهیم یحیایی)
۲-۲- بخش اول: کلیات
۲-۲-۱ اهمیت مالیات اصولاً مالیات از ابزار اصلی اداره حکومت می باشد. یعنی دولت و حکومت بدون پدیده مالیات غیر معقول می باشد. از سوی دیگر مالیات در حال حاضر در زندگی روزمره مردم یک امر عادی و لازم تلقی می شود. (۱۳۷۵، حاتمی)
۲-۲-۲ نقش مالیات در جامعه: الف) تامین هزینه های دولت به منظور ایجاد زیرساخت های اقتصادی، اجتماعی و عمرانی و… .
۲-۲-۳ مالیات و جایگاه آن در اقتصاد امروزه مالیات به عنوان یکی از ابزارهای مهم سیاست اقتصادی محسوب شده و نقش آن در اقتصاد ملی و کلان به عنوان عامل تعیین کننده از جایگاه ویژه ای برخوردار است، به طوری که درآمدهای مالیاتی یکی از منابع مهم درآمدی دولت هاست. به طور مثال حدود نود درصد از درآمدهای دولت آلمان و استرالیا از طریق درآمدهای مالیاتی تامین می شود. حتی در کشورهایی که از منابع غنی همچون نفت و گاز برخوردار هستند، مالیات از جایگاه ویژه ای برخوردار است، به طوری که در حال حاضر در ایران حدود سی و پنج درصد از درآمد های دولت را تشکیل می دهد. دولت ها با اتخاذ سیاست های مختلف اقتصادی در زمینه مالیات می توانند سیاست های انقباضی و انبساطی گوناگون را با توجه به شرایط مختلف اقتصادی اتخاذ و از این طریق نسبت به رفع مشکلات اقتصادی از قبیل تورم و رکود اقدام نمایند. (نشریه سامان بهار۱۳۸۹)
۲-۲-۴ نگاهی بر درآمدهای مالیاتی از دیدگاه اجتماعی، توسعه بخش مالیات و وابستگی دولت بر درآمدهای مالیاتی، باعث تقویت ساختار دموکراسی می شود و نظارت مردم را بر ارکان حکومت توسعه می بخشد. در جامعه مبتنی بر مالیات، کارایی و اثربخشی در حداکثر خود قرار می گیرد و منابع تولید کمترین اتلاف را دارند. اما با گذشت بیش از هفتاد سال از ایجاد نظام مالیاتی در ایران هنوز این بخش مهم نظام اقتصادی، نتوانسته خود را با نیازهای اقتصادی کشور و تحولات اقتصادی دنیا هماهنگ کند و مطابق با آنها پیش رود. در حالی که درآمدهای مالیاتی نسبت به تولید ناخالص داخلی در فرانسه هفتاد درصد، در کره جنوبی چهل درصد، در آمریکا هفتاد و پنج درصد و در آلمان و انگلیس بالای شصت درصد است. این رقم در ایران به کمتر از هفت درصد تولید داخلی می رسد. ( نشریه سامان بهار۱۳۸۷ ).
۲-۳- مفهوم و تعریف مالیات و اصول وضع آن
۲-۳-۱-تعریف مالیات مالیات به مثابه یک نوع هزینه اجتماعی است که آحاد یک ملت در راستای بهره وری از امکانات و منابع یک کشور موظفند آنرا پرداخت نمایند تا توانائیهای جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود. مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیتهای اقتصادی است که نصیب دولت میگردد زیرا ابزار و امکانات دست یابی به درآمد و سودها را دولت فراهم ساختهاست. دولتها برای جبران هزینه های خدماتی که به شهروندان انجام می دهند. از طریق وضع مالیاتی اقدام مینمایند والبته هدف از وضع مالیاتی برای اغلب کشورها جبران هزینه نیست زیرا از طریق مالیات نقدینگی دچار تغییرات میشود که بعد از جبران هزینه مهمترین عامل وضع مالیاتی می باشد. مالیات مقدار پول و یا مالى است که شهروندان یک کشور طبق قانون به دولت خود مى پردازند تا در جهت اداره امور کشور تامین کالاها و خدمات عمومى و ضرورى تضمین امنیت و دفاع همگانى و عمران و آبادانى توسط دولت مورد بهرهبردارى قرار بگیرد. مالیات ریشه تاریخى طولانى و عمیقى دارد و عمر آن با پیدایش نخستین حکومتها و سازمانهاى مدیریت اجتماعى همراه مى باشد. تنها نوع و مقدار مالیات و نحوه وصول آن متفاوت بوده است و اصل آن هیچگاه متروک نمى شده است. در برخى از کشورهاى جهان باستان از قبیل کلده و آشور در(بین النهرین) و (آتن)، فرهنگ وصول مالیات از مردم تابع قوانین مدون بوده ولى در بسیارى از نقاط جهان مسئله مالیات از نظر چگونگى وصول واندازه آن تابع اراده دولت مرکزى و یا پادشاه بوده است که در برابر دریافت مقدارى پول و یا کالا در سال، حکومت و فرماندارى مناطق گوناگون را به افراد واگذار مى کرده است. حاکم منطقه نیز که به یک طایفه و قبیله و منطقه و یا شهر و ایالتى منصوب مى شد آن اندازه از پول و کالا جهت دولت مرکزی باافزودن مبالغ هنگفتى براى اداره امور منطقه و خود و ذخیره شخصى بطور سرانه و یا خانوارى از مردمان زیر سلطه خود وصول می کرد و در نپرداختن آن براى پادشاه و حاکم منطقه هیچ عذرى پذیرفته نبود. ازاینرو در عصر حاضر یکى از پایه هاى استوار کشوردارى، ترقى و پیشرفت وارائه خدمات به مردم و در نتیجه دریافت مالیات مى باشد. دریافت مالیات از جامعه در کشورهاى جهان امرى طبیعى و براساس سیاست مالى مى باشد و در برخى از کشورهاى صنعتى جهان ۹۰ تا ۹۸ درصد بودجه عمومى از طریق مالیاتها تامین مى شود و مردم نیز هیچگونه واکنش منفى در برابر آن بروز نمى دهند. برای پرداخت مالیات دو نگرش وجود دارد، نگرش اول روی دو اصل داوطلبانه بودن مالیات و مشروط بودن آن به استفاده افراد از خدمات دولتی می باشد. نگرش دوم به اصول اجباری بودن و بلا شرط بودن آن تاکید می کند. که امروزه نگرش مطرح در حکومت ها جهت اخذ مالیات از مردم، نگرش اجباری و بلاشرط بودن آن می باشد. بدین جهت که با پرداخت مالیات بخش قابل توجهی از ثروت اشخاص به دولت ها انتقال پیدا می کند، فعالیتهایی جهت تعدیل این انتقال منابع از طرف مالکان درخواست و توسط مدیریت واحدهای تجاری به اجرا در می آید. در فرار مالیاتی برای تعدیل هزینه مالیات متعلقه، اقداماتی از طریق فرایندهای غیر قانونی غیر قابل توجیه به اجرا گذاشته می شود، ولی اجتناب مالیاتی از طریق قوانین و معافیت های مصوب مراکز قانونی، در واحدهای تجاری انجام می شود تا مالیات کمتری پرداخت شود (دسای و دارماپالا ۲۰۰۹). یکی از مصادیق این معافیت ها در ایران، معافیت موضوع ماده ۱۳۲ ق. م. م می باشد که بر حسب آن، درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی که پروانهی فعالیت آنها از طرف وزارت خانه های ذیربط صادر شده باشد، به میزان هشتاد درصد و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد در صد و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده ۱۰۵ ق. م. م معاف می باشند.
۲-۳-۲- اصول وضع مالیات آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل، چهار قاعده کلی برای مالیات ها بیان نموده است. این قواعد که به قواعد چهارگانه آدام اسمیت معروف شده است به شرح زیر است:
[چهارشنبه 1400-01-25] [ 02:33:00 ب.ظ ]
لینک ثابت
|