۵-۳-۱-پیشگیری غیر کیفری از جرایم علیه اطفال ۱۲۵

پایان نامه رشته حقوق

۵-۳-۲-پیشگیری وضعی و نقش دادستان ۱۲۵
۵-۳-۳-پیشگیری اجتماعی و نقش دادستان ۱۳۰
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۵-۳-۴-پیشگیری انتظامی از جرایم علیه اطفال توسط دادستان ۱۳۳
۵-۳-۵- نقش دادستان در پیشگیری از وقوع جرم ۱۳۴
۵-۴-اقدامات نوین پیشگیری ۱۳۵
۵-۴-۱- اقدام درباره عوامل جرم زا و عوامل تسهیل کننده ارتکاب جرم ۱۳۶
۵-۴-۲- اقدامات ناظر بر اشخاص مشکوک و تکرار کنندگان جرم ۱۳۶
۵-۴-۳- اقدامات ناظر براطفال آسیب پذیر ۱۳۶
۵-۴-۴-پیشگیری از وقوع جرم از طریق تربیت عامه ۱۳۷
۵-۴-۵-نقش دادستان در پیشگیری مشارکتی از جرایم علیه اطفال ۱۳۷
۵-۴-۶-تکلیف به اعلام و گزارش در جهت پیشگیری از جرایم علیه اطفال ۱۳۸
نتیجه گیری و پیشنهادات: ۱۴۰
الف-نتیجه گیری: ۱۴۰
ب-پیشنهادات: ۱۴۱
منابع: ۱۴۳

چکیده:

کودکان به لحاظ دارا بودن ویژگی‌های خاص در معرض خطرات و سو اسفاده و بهره‌کشی و … قرار دارند، لذا نیاز به حمایت ویژه‌ای از سوی نهاد‌های دولتی و غیر‌دولتی و همچنین والدین و سرپرستان خود دارند. معمولاً شناسایی دلایل یک معضل از دو حیث یادگیری علمی آن معضل و نیز در بکارگیری روش‌های مناسب در جهت پیشگیری از آن حائز اهمیت است. معضل جرایم علیه اطفال نیز از این قاعده مستثنی نیست و به حقیقت شناسایی دلایل جرایم علیه اطفال گامی مهم در جهت موفقیت برنامه پیشگیری از وقوع این پدیده به حساب می‌آید. که دادستان با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های خود به شناخت علل جرایم علیه اطفال می‌پردازد و به مقابله با این عوامل از طریق حذف عوامل موثر در جرایم علیه اطفال شامل فردی (زیستی، روانی) و عوامل عمومی (اقتصادی-اجتماعی- سیاسی و …) و همچنین عوامل موقعیتی از جمله فرصت‌های ارتکاب جرم می‌پردازد. و با مداخله بر وضعیت پیش جنائی و مصون سازی آماج نیز می‌تواند از طریق محدود ساختن موقعیت و فرصت ارتکاب بزه از طریق مختل ساختن فرایند گذر اندیشه به فعل مجرمانه از بزه دیدگی پیشگیری کرد.
عکس مرتبط با اقتصاد
در بحث پیشگیری از بزهدیدگی اطفال، پیشگیری اجتماعی و وضعی جایگاه مهمی را دارا می‌باشد. دادستان با تکیه بر این دو نوع پیشگیری می‌تواند در جهت پیشگیری و مقابله با جرایم علیه اطفال گامی بزرگ بردارد. بسیاری از انواع جرایم علیه اطفال دارای علل روانشناختی است و تنها اعمال کیفر و قانون راه گشا نخواهدبود. توجه به شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، آموزش و… تأثیر مستقیم و غیر مستقیمی در مورد پیشگیری از جرایم علیه اطفال دارد و نیاز به مشارکت همه جانبه دادستان و سایر نهادهای دولتی و غیر دولتی و مردم نهاد در حل پدیده‌ی جرایم علیه اطفال دارد.
واژگان کلیدی: جرایم، پیشگیری، بزه‌دیدگی، اطفال، دادستان.
فصل نخست: کلیات تحقیق

 

۱-۱-بیان مسئله:

در ابتدا باید توضیحاتی مقدماتی در مورد صاحب منصبانی که در دادسرا وظایفی را بر عهده دارند و تفاوت و مراتب آنها را با یکدیگر جهت آشنایی بازگو کنیم، در سلسله مراتب دادسرا، بازپرس صاحب منصبی است که عهده دار انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به کلیه جرائم و جمع آوری دلائل علیه و به نفع متهم است و وظایف قانونی خود را به شکل مستقل و تحت نظارت دادستان انجام می‌دهد. از بازپرس به عنوان «مستنطق» یا «قاضی تحقیق» نیز یاد می شود؛ بدین ترتیب بازپرس ها برخلاف دادستان و دادیار که در سلسله مراتب دادسرا، مقام تعقیب بوده و استثنائاً عهده دار امر تحقیق نیز گردیده اند، صرفاً مقام تحقیق بوده و مقام تعقیب محسوب نمی شوند و نمی‌توانند عهده دار صدور کیفر خواست علیه متهم یا دفاع از مفاد کیفرخواست در دادگاه شوند و اجرای این امور از وظائف مختص دادستان و دادیاران دادسرا است. با این حال، بازپرس در سلسله مراتب دادسرا، برخلاف دادیار، تابع محض دادستان نبوده و دارای استقلال رأی نسبی است؛ به این معنی که چنانچه دادستان با عقیده بازپرس در مواردی همچون مجرمیت یا بی گناهی متهم و یا صدور قرار بازداشت موقت متهم یا تشخیص نوع جرم ارتکابی و یا صلاحیت مخالف باشد، بازپرس تکلیفی به تبعیت از عقیده دادستان یا معاون وی نداشته و می تواند با اصرار بر عقیده سابق خویش،پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه صالح ارسال نماید.
نظام دادسرایی و دادستانی یکی از دستاوردهای ارزشمند نظام قضایی ایران است که ریشه در قانون اساسی دارد. این نهاد با توجه به نص صریح قانون، به ریاست دادستان عهده دار انجام وظایف قانونی خود طبق ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب می باشد . با توجه به اینکه یکی از وظایفی که طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، برای قوه قضاییه تعریف شده ؛ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است، بنابراین ثمره تحقق صحیح اصل فوق، سالم سازی جامعه و تأمین امنیت عمومی و احیای حقوق عامه و گسترش عدل خواهد بود. نهاد دادسرا با محوریت دادستان بهترین و کارآمدترین نهاد جهت تأمین و سالم سازی جامعه از طریق اعمال سیاستهای پیشگیرانه است، چراکه در قانون اساسی ۱۵۰ حق برای مردم ذکر شده است، و در بخش مربوط به قوه قضاییه، احقاق حقوق عامه از وظایف دستگاه قضایی است و دادستان‌ها باید این حقوق را تشخیص دهند و رویه های احقاق حقوق عامه را بکار گیرند.
دادستان به عنوان مدعی العموم موظف به دفاع از حقوق عمومی می باشد. در هر کجا که نقض حقوق عمومی صورت بگیرد، دادستان به عنوان مدعی العموم وارد عمل می شود تا از تضییع حقوق مردم جلوگیری نماید . در این راستا می‌توان گفت، دادستانها و دادسراها به عنوان یک نهاد قضایی و پرسنل قضایی و اداری آن از سربازان خط مقدم جبهه تأمین امنیت و اجرای عدالت می‌باشند، به دلیل اینکه دادسرا به عنوان اصولی ترین محور توسعه و اصلاحات قضایی، عامل عمده‌ای در راستای رسیدگی دقیق قضایی و اجرای عدالت و احقاق حق و سالم سازی اجتماع می‌باشد، در نتیجه بخشی از این اهداف از طریق اقدامات دادستان در راستای پیشگیری از جرم در جامعه محقق خواهد شد و این مقام قضایی مؤثرترین نقش را در جهت پیشگیری از وقوع جرم در هر یک از مراحل دادرسی می تواند داشته باشد که در این مقال برآنیم تا وظایف و اختیارات دادستان در جهت پیشگیری از وقوع جرم علیه اطفال و تأمین سلامت حقوقی جامعه و تأمین امنیت جامعه مورد بررسی قرار دهیم؛ نقش دادستان‌ها در مبارزه و پیشگیری از وقوع جرم‌ محوری است. دادستان علاوه بر وظیفه قانونی و شرعی خود در تعقیب مجرمین باید اهتمام جدی به نقش محوری خود به عنوان مدعی‌العموم را هم داشته باشد .همچنین وادار کردن سایر دستگاه‌ها به انجام مطلوب وظایف خود می‌تواند توسط دادستان‌ها صورت گیرد و این کار آنها امر به معروف است.اگر دادستانی محوریت پیشگیری از وقوع جرم را داشته باشد دیگران نیز با تمام توان باید به میدان آیند؛ در این راستا راه اندازی و تداوم شورای پیشگیری از وقوع جرم می تواند بسیار کارساز و مثمرثمر باشد و کمک شایانی را به دادستانها نماید. دادستان‌ها می‌توانند در بحث پیشگیری رویه ای یکسان و کارساز را ایجاد کنند مثلاً دادستان ها می توانند در مقوله ی پیشگیری از اعتیاد در شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر دیگران را به بحث پیشگیری و مبارزه جدی با مواد مخدر وادار کنند و حوزه قضایی مربوطه را برای قاچاقچیان، توزیع‌ کنندگان، حمل کنندگان و فروشندگان مواد مخدر ناامن کنند .دادسراها و بخصوص دادستانها باید نهاد تعقیب و خط مقدم مقابله و مواجهه با جرایم و آسیب های اجتماعی باشند، نقش دادستان ها در پیشگیری از جرم و جنایت در جامعه باید از سایر نقش ها برجسته بوده و همین امر می تواند در تضمین سلامت جامعه نقش اساسی ایفا نماید؛ مثلاً نمونه بارز و ملموس این گفته را در شهرستان کازرون مشاهده کرده ایم؛ ایجاد کمربند حفاظتی در اطراف منطقه دشت برم و دریاچه پریشان و حفظ و صیانت از این مناطق در راستای پیشگیری از جرائم مربوط به محیط زیست، که دادستان وقت نقش ارزنده ای را ایفا کرد و تمام توان خود را جهت پیشگیری از جرائم مربوطه لحاظ کرد. طفل یا کودک به معنای کوچک، صغیر و فرزندی که به حد بلوغ نرسیده (پسر یا دختر) کودک غیرممیز،کودکی که قوه‌ی درک و تمییز را نداشته، زشت و زیبا را و سودرا از زیان به درستی تشخیص نمی‌دهد و از این رو نمی‌تواند اراده حقوقی داشته باشد. چرا که مفاهیم حقوقی را که مشتمل بر نفع ضرر هستند را درک نمی‌کند و از آن جمله معنای خرید و فروش را بدرستی نمی‌فهمد. همچنین کودک ممیز کودکی است که به طور نسبی دارای قوه درک و تمییز است و با اینکه به سن بلوغ نرسیده اما زشت را از زیبا و سود را از زیان تشخیص و می‌شناسند و می‌تواند اراده‌ی حقوقی داشته باشد یعنی می‌تواند رأساً نسبت به بعضی از امور حقوقی اقدام نموده و اعمال او دارای آثار حقوقی است. کودکان به عنوان آسیب پذیر ترین قشر جامعه، همواره مظلوم ترین و ستمدیده ترین افراد بوده اند. تاریخ پیدایش کودک آزاری به زمان هایی که انسان خود را شناخته است بر می گردد. در زمان های قدیم کودک به عنوان کالای داد و ستد می شد و هیچ حقی نسبت به اعتراض به حقوق از دست رفته خود نداشت. با گذشت زمان و متمدن شدن جوامع نسبت به حقوق اطفال توجه بیشتری داده شد و جوامع داخلی و بین المللی نیز به احیاء حقوق کودکان پرداخته اند.کودکان به لحاظ ویژگی های جسمی و روحی خاص نیازمند سیاست های متفاوت نسبت به بزرگسالان می باشند. آسیب پذیری فرد از نظر معیار آسیب شناسانه ی سن نه تنها در برخی از شاخه های علوم جنایی (مانند جرم شناسی و حقوق کیفری فنی یا خاص – گرایش کودکان و نوجوانان )جایگاه ویژه ای دارد، بلکه موضوع یکی از شاخه های سیاست جنایی افتراقی است. در حقوق کیفریِ کودکان و نوجوانان،کودک موجود انسانی است که از نظر ویژگی بدنی و روانی با بزرگسالان متفاوت است. این تفاوت او را بیش از بزرگسالان در برابر کژروی و بزهکاری آسیب پذیر می سازد. اطفال و کودکان به دلیل وضع فیزیولوژیک‌شان آماج مناسبی برای بزهکارانند. این گروه به دلیل فقدان قدرت جسمی کافی در مقابل ارتکاب جرم علیه خود مقاومت کمتری نشان می‌دهند و بعد از ارتکاب جرم نیز ادعای آنها به سختی پذیرفته می‌شود، از این رو از افشای بزه‌دیدگی خود ابا دارند. این مشکل باعث شده است که هم در عرصه بین‌المللی و هم داخلی در جهت حمایت از این دو گروه سیاست افتراقی اتخاذ شود در عرصه بین‌المللی اسناد بین‌المللی و در عرصه داخلی قوانین حمایتی عهده‌دار این هدفند که در حقوق داخلی گاه به صورت جرم‌انگاری خاص و گاه به صورت وضع مجازات شدیدتر نیست به مرتکبان جرایم علیه آنها تجلی پیدا می‌کند موقعیت اطفال که «بزه دیدگاه آرمانی» هستند، از این رو نیازمند حمایت و مساعدت‌های خاصی اند که متناسب با سن و مراحل رشد و نیازهای ویژه و فردی آنها باشد. در این پژوهش نویسنده در نظر داشته که با بررسی وظایف دادستان در قوانین مختلف نقش وی را در پیشگیری از جرایم علیه اطفال تبیین و واکاوی نموده و در ادامه برای پیشگیری از جرایم علیه اطفال و بزه‎دیدگی آنها راهکارهایی اساسی عنوان نماییم.
عکس مرتبط با محیط زیست

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

۱-۲-اهمیت و ضرورت تحقیق:

کودکی عاملی است که جنبه ها و آثار مختلف آن در جرم شناسی و حقوق کیفری همواره موضوع مطالعاتی و مقررات ویژه ای قرار گرفته است. زیرا صغار هم در مقابل بزهکاری و هم در مقابل بزه دیدگی ضعف وآسیب پذیری بیشتری نسبت به بزرگسالان دارند. به همین جهت است که امروزه جرایم علیه اطفال افزایش یافته و سوء استفاده از اطفال در جرایم مختلف شیوع و رواج پیدا کرده است. لذا رسالت حامیان حقوق بشر، مصون کردن اطفال و نوجوانان در برابر جرایم است.که با توجه به رواج جرایم علیه اطفال مقررات بین المللی و داخلی در خصوص حمایت از اطفال در برابر جرایم علیه آنها وضع گشت تا این قشر از جامعه که زن و مرد آینده ی دنیا ی ما میباشند در سلامت روحی و روانی و بدون هیچ گونه خطری به زندگی خود ادامه بدهد. در این راستا کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق کودک و… در سطح جهان و همچنین در کشور ما قانون مجازات و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و … به حمایت از اطفال پرداخته اند که با توجه به این قوانین دولتها و نهادها و افراد موظف به رعایت این حقوق می‌باشند که در کشور ما با توجه به اختیارات قوه قضائیه به دادستان در راستای اصل ۱۵۶ قانون اساسی، این نهاد وظیفه ی کشف و تعقیب و پیشگیری از جرایم را بر عهده دارد. اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق را می‌توان از با این مقدمه متوجه شده و در این راستا نسبت به خلاء های موجو اقدامات بایسته انجام داد.

 

۱-۳-سوابق تحقیق:

 

در خصوص موضوع نقش دادستان در پیشگیری از جرایم علیه اطفال در تمامی سایت های معتبر داخلی و کتب حقوقی جستجویی ویژه را انجام داده که در خصوص موضوع فوق با این عنوان هیچ گونه موردی مشاهده نکرده ولی در خصوص موضوعات مشابه مطالبی وجود داشته که جهت بررسی سوابق به برخی از این عناوین اشاره خواهیم کرد:

 

۱- نقش دادستان در اعتراض به احکام وقرارهای کیفری

 

آقای اسماعیل سلیمی کوچی در سال ۱۳۸۹ در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با موضوع فوق اقدام به تحقیق و مطالعه کرده که خلاصه نتیجه تحقیق ایشان به شرح ذیل می باشد:

 

تبیین و روش شناسی نقش دادستان عمومی و انقلاب در تجدید نظر خواهی از آرای کیفری و اعتراض به قرارهای کیفری در نظام حقوقی ایران با توجه به جایگاه قانونی وی در فرایند دادرسی و بررسی مباحث مربوط به آن هدف این پایان نامه میباشد. در این پایان نامه از روش کتابخانه ای بهره جسته و با مراجعه به سایتها و کتابخانه های تخصصی حقوقی نگارش شده است. نتیجه های بدست آمده عبارتند از ضرورت تجدیدنظرخواهی دادستان به عنوان نهاد قضایی مدافع حقوق و آزادیهای مشروع آحاد جامعه با فراهم کردن بسترهای علمی قانونی و عملی آن از طریق ارتقای کمی و علمی مقامات قضایی و ساخنار دادسرا و اصلاح قوانین موجود و با پیش بینی مقررات آئیین دادرسی کیفری متناسب با اصول بنیادین حقوق جزایی و جایگاه قانونی دادستان در فرایند دادرسی کیفری .

 

۲- بررسی تکلیف دادستان در صیانت از حقوق شهروندی

 

آقای یاشار جهان آرا در سال ۱۳۹۳ در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با موضوع فوق اقدام به تحقیق و مطالعه کرده که خلاصه نتیجه تحقیق ایشان به شرح ذیل می باشد:

 

حقوق شهروندی از جمله حقوقی است که در یک جامعه، حاکمیت موظف به تضمین آنهاست و امروزه گستره بسیاری یافته است. حقوق شهروندی در حقوق ما حوزه های بسیاری را در بر گرفته از جمله در امور کیفری، مدنی، حسبی، تجارت و غیره و بعلاوه شامل موارد متعددی از جمله حق حیات، حق امنیت، حق سلامت، حق بر آموزش، حق اشتغال، حق آزادی بیان وعقیده، حق برخورداری از عدالت قضایی، حق امنیت وغیره می‌باشد. اما دادستان در قوانین ما بعنوان مدعی العموم، وظیفه بسیار سنگین و گسترده ای در صیانت از این حقوق دارد. برخی از این تکالیف و وظایف بصورت صریح و امری در متن قانون بیان گردیده و برخی دیگر از آنها را می توان بصورت ضمنی و از فحوای کلام مقنن برداشت نمود. افزون بر این، در برخی دیگر از موارد دادستان با ایفای وظیفه نظارتی می‌تواند ازحقوق شهروندان حفاظت نماید. در این تحقیق به بررسی ماهیت و محتوای حق شهروندی و جایگاه آن در حقوق ایران پرداخته و ضمن مطالعه وظایف مختلف دادستان به این موضوع می‌رسیم که هر یک از این وظایف بر کدامیک از حوزه های حق شهروندی موثر است و دادستان چگونه باید از این حقوق صیانت و حراست نماید. همچنین در نظام حقوقی ما نهادها و مقامهای دیگری از قبیل دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصل نود و… وجود دارند که از لحاظ کارکردی وظیفه صیانت از حقوق شهروندی را بر عهده دارند و از این جهت به عنوان مکمل نقش دادستان در صیانت از حقوق مزبور مطرح می گردند که این موارد را نیز مورد بررسی قرار خواهیم داد.

 

۳- نقش دادستانی کل کشور در امور دادرسی کیفری

 

آقای جواد حاجیلو در سال ۱۳۹۱ در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با موضوع فوق اقدام به تحقیق و مطالعه کرده که خلاصه نتیجه تحقیق ایشان به شرح ذیل می باشد:

 

هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش دادستانی کل کشور در امور دادرسی کیفری می باشد که به تاریخچه، جایگاه دادستانی، آموزه های قانونی بودن و بار اثبات دلیل و همچنین در فصل اول نگرشی گذرا بر دادرسی و دادستانی در ایران و دیگر کشورها، شرح مختصری از زندگی دادستانهای کل از انقلاب تا کنون و …. در بخش دوم به نقش های نظارتی و قضایی دادستانی اشاره شده است که شامل چند فصل و مبحث می باشد در بخش سوم نقش مدعی العمومی و جنبه های کاربردی نقش دادستان در نظام قضایی ایران پرداخته شده است که در این بخش نیز شامل چند فصل و گفتار و مبحث می باشد که وظایف و مسئولیت ها، تشکیل معاونت اجتماعی و ایجاد اداره پیشگیری از وقوع جرم آورده شده است و در پایان به نتیجه گیری و پیشنهادات و ارائه راهکارها پرداخته شده است. به طور کلی نتایج به دست آمده در داخل و خارج از کشور نظرهای علمی موجود در باره موضوع اینست که در خصوص موضوع فوق با این عنوان تاکنون هیچ گونه تحقیق منسجمی صورت نگرفته و فقط محققین به تحلیل و ارزیابی نقش دادستان به طور کلی پرداخته اند.

 

۱-۴-پرسش تحقیق:

۱- دادستان با ایفای وظایف و نقش خود چگونه می‌تواند در پیشگیری از جرایم علیه اطفال موثر باشد؟

 

۱-۵-فرضیه تحقیق:

۱- دادستان می‌تواند با توجه به وظایف خود در قوانین مختلف داخلی و بین المللی از بزه‌دیدگی جرایم علیه اطفال پیشگیری نماید.

 

۱-۶-اهداف تحقیق:

 

 

بررسی نقش دادستان در خصوص پیشگیری از جرایم علیه اطفال در حقوق کیفری ایران.

۱-۷-مفاهیم و تعاریف

 

۱-۷-۱-تعریف طفل

در ماده ۱ کنوانسیون حقوق کودک، تمام افراد زیر ۱۸ سال، کودک تلقی شده است، مگر اینکه به موجب قوانین لازم الاجرا هر کشور سن پایین تری در نظر گرفته شود. این کنوانسیون در سال ۱۹۸۹ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده و در تاریخ ۱۳۷۲ به تصویب مجلس شورا ی نگهبان رسیده است. مطابق ماده یک پیمان نامه ی حقوق کودک، کودک به فردی اطلاق می شود که سن ۱۸ سالگی را تمام نکرده است، مگر اینکه سن بلوغ از نظر حقوق جاری در کشورهای مربوطه زودتر تعیین شده باشد. برخلاف ارائه تعریف از کودک، شروع وآغاز دوران کودکی مکتوم مانده است و تعیین زمان شروع کودکی حائز اهمیت است. دربیانیه ۱۹۲۴-۱۹۵۹ حقوق کودک، نقطه آغازین دوران کودکی معین نشده است. اما در مقدمه کنوانسیون۱۹۵۹ حقوق کودک، حوائج فکری و جسمانی فرد نابالغ و حمایت های قانونی پیش از تولد اشاره شده است. (نجفی ابرند آبادی، ۱۳۷۵، ص ۳۴۵)
لذا رویه یکسانی برای آغاز دوران کودکی توسط کشورها اتخاذ نشده است. با این حال، برخی کشورها دوران کودکی را مرحله تولد یا انعقاد نطفه می دانند.کمیته ی حقوق بشر نیز در میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی تأکید دارندکه دولتها نمی توانند سن حمایت کودک را به طور نامعقول پایین بیاورند. کمیته ی حقوق کودک نیز بر تعیین حداقل سنی کودکان توسط قانونگذار تأکید کرده است و از افزایش سن حمایت کرده است. در بسیاری ازکشورها فرض این است که با ازدواج، کودک به بلوغ می رسد و لذا دختران که درسن پایین تری از پسران ازدواج میکنند، لطمه ی بیشتری خواهند دید. برای تعیین سن کودکی و تعریف کودکی با مراجعه به قوانین ایران نمایان می گردد که این موضوع در هیچ مفاد قانونی ذکر نشده است و براساس مواد ۱۲۰۷ و ۱۲۱۰ قانون مدنی پایان کودکی ۹ و۱۵ سال ذکرشده است. از دیدگاه حقوقی، کودک به شخصی گفته می شودکه آمادگی جسمانی و روانی لازم را برای زندگی اجتماعی نداشته باشد. برخی از حقوقدانان نظر دارند که، صغیر کسی است که از لحاظ سنی به نمو روحی و جسمی لازم نرسیده است۱۲و به عقیده ی گروهی براساس فقه صغیر کسی است که به سن بلوغ نرسیده است و در تعریف بلوغ رسیدن طفل به احتلام در مردان و حیض یا حمل را در دختران می دانند. از نظر حقوقی صغیر ممیز کسی است که توانایی تشخیص عقود و ایقاعات را دارد و سود و زیان معاملات را می داند و غیر ممیز بر عکس این است. به موجب مواد ۹۵۶ و۹۵۷ قانون مدنی، اهلیت برای دارا شدن حقوق، با زنده متولد شدن جنین آغاز شده و با مرگ او پایان می یابد و حمل مشروط بر زنده متولدشدن از حقوق مدنی متمتع خواهد شد. در نهایت باید گفت که براساس ماده یک بخش اول کنوانسیون جهانی حقوق کودک ۱۹۸۹، کودک فرد انسانی زیر ۱۸ سال است و با توجه به الحاق ایران به این کنوانسیون، منظور ما از کودک اشخاص زیر۱۸ سال است. همان طور که ذکر شد به دلیل مکتوم ماندن سن شروع کودکی رویه های مختلفی از طرف کشورها اتخاذ شده است. مثلا دوره پیش از بلوغ در برخی از کشورهای غربی بین ۱۰ تا ۱۲ سال در دختران و ۱۳تا ۱۴ سال نزد پسران می باشد و دوره پس از بلوغ در برخی از کشورها در دختران ۱۶ تا ۱۷ سالگی و در پسران تا ۱۸ سالگی است و دوره بلوغ ۱۳ سال نزد دختران و ۱۴ سال نزد پسران می باشد. ولی این محدوده سنی در کشور‌های آفریقایی یا آمریکای جنوبی و یا در کشور های آسیایی تفاوت فاحشی وجود دارد. پس در مجموع می توان گفت که تعیین حدود سنی برای اطفال ارتباط مستقیم با زمان بلوغ آنها داشته و بلوغ نیز بستگی به شرایط اقلیمی و جغرافیایی و نژادی دارد.۱۳علاوه براین، در خود قوانین داخلی هم سن خاصی تعیین نشده و هر کدام سن خاص خود را دارند. مثلا ماده ۷۹ قانون کار، سن کار را ۱۵ سال معرفی می کند و یا ماده ۸۰ همین قانون،کارگر نوجوان را بین ۱۵ تا ۱۸ سال معرفی می‌کند. لذا زیر ۱۵ سال سن کودکی است در حالی که ماده ۱۲۱ قانون مدنی پایان کودکی را در دختران ۹ سال تمام و پسران ۱۵ سال تمام می داند. اگر چه در سال های اخیر با تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب۱۳۸۱،کشور ما رویه ای مشابه با کنوانسیون حقوق کودک را در جهت حمایت از اطفال در پیش گرفته و با درنظر گرفتن سن ۱۸ سال تا حدودی این خلاء را جبران نموده است( عباچی،۱۳۸۰ ص ٣٠.) منظور از اطفال در این نوشتار کسانی هستند ک طبق ماده ی ۱ کنوانسیون حمایت از حقوق اطفال و ماده ی۱ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان جمهوری اسلامی ایران و همچنین بر طبق ماده ی ۳۰۴ آیین دادرسی کیفری کمتر از ۱۸ سال سن داشته و از حمایتها ی کافی در این قوانین و سایر قوانین بر خوردار هستند.

 

۱-۷-۲- انواع طفل

الف :طفل ممیز ب: طفل غیر ممیز
الف: طفل ممیز
کودک ممیز کودکی است که به طور نسبی دارای قوه درک و تمییز است و با اینکه به سن بلوغ نرسیده اما زشت را از زیبا و سود را از زیان تشخیص و می‌شناسند و می‌تواند اراده‌ی حقوقی داشته باشد یعنی می‌تواند رأساً نسبت به بعضی از امور حقوقی اقدام نموده و اعمال او دارای آثار حقوقی است.
ب: طفل غیر ممیز
کودکی است که قوه‌ی درک و تمییز را نداشته، زشت و زیبا را و سودرا از زیان به درستی تشخیص نمی‌دهد و از این رو نمی‌تواند اراده حقوقی داشته باشد. چرا که مفاهیم حقوقی را که مشتمل بر نفع ضرر هستند را درک نمی‌کند و از آن جمله معنای خرید و فروش را بدرستی نمی‌فهمد.

 

۱-۷-۳-تعریف طفل بزه دیده

کودک بزه دیده از دو منظر قابل بررسی است، برخی جرائم تنها علیه کودکان رخ می دهد و برخی مشترک است. بنابراین، کودک بزه دیده در دو معنای عام و خاص باید تعریف شود.

 

۱-۷-۴-تعریف طفل بزه دیده در معنای عام

با توجه به تعیین محدوده سنی کودک و نیز تعریف بزه دیده و دایره شمول آن،کودک بزه دیده در معنای عام، هر فرد زیر هجده سال است که بر اثر رفتار عمدی و غیر عمدی که در فانون جرم است متحمل آسیب هایی از نوع جسمانی، روانی، عاطفی و یا مالی گردد. این تعریف باز گو کننده زوایای مختلف بزه دیدگی کودک نیست. زیرا کودکان به لحاظ آسیب پذیر بودن، بزه دیدگی آنان در برخی موارد متفاوت بوده و به این دلیل دایره جرم انگاری در جرائم علیه کودکان وسیع تر است. در پی تنوع گونه های بزه دیدگی کودکان نسبت به بزرگسالان،کودک بزهدیده در معنای خاص نیز باید تعریف شود .

 

۱-۷-۵-تعریف طفل بزه دیده در معنای خاص

کودکان به لحاظ دارا بودن ویژه گی های خاص نسبت به بزرگسالان و اینکه نیازمند حمایت از سوی والدین وسرپرستان قانونی هستند، باید مورد حمایت ویژه قرار گیرند. به همین دلیل، قانونگذار برخی رفتارها یی را که منجر به آسیب جسمانی، روانی و عاطفی کودک می شود و یا وضعیت اجتماعی و رشد وی را به مخاطره می اندازد، تحت عنوان سوء استفاده از کودک و بی توجهی نسبت به وی یا همان کودک آزاری که غالبا توسط والدین، سرپرستان قانونی ارتکاب می یابد، جرم انگاری کرده و از این طریق کودکان را از حمایت ویژه بهره‌مند می سازند. سوء استفاده از کودک عبارت است از هر حالت یا رفتار (اعم از فعل یا ترک فعل) علیه کودک که توسط والدین و کسان دیگرانجام می گیرد که در پی آن صدمه و آسیب جسمانی، روانی، جنسی و عاطفی به کودک وارد گردد و موجب توقف رشد او شود. بی توجهی عبارت است از کوتاهی و قصور والدین، سرپرستان قانونی و هر فردی که مسئولیت نگهداری از کودک را بر عهده دارد. اصولا تنها یکبار سهل انگاری و بی توجهی که آثار مخرب را به دنبال نداشته باشد، به عنوان کودک آزاری محسوب نمی شود اما تکرار آن کودک آزاری است. بی توجهی باید موجب آسیب روانی، جسمی، عاطفی و باز ماندن از تحصیل کودک گردد. نوع و ماهیت ارتکاب این جرم که بیشتر با تکرار و استمرار همراه است و نحوه ارتباط کودک با مرتکب و مهم تر از همه، تبعات منفی این نوع جرم علیه کودک که موجب پدید آمدن آسیب های مخرب و پایدار در او می گردد بزه دیدگی خاص کودک را به وجود می آورد. در بزه دیدگی خاص کودکان، اصولا جرائم غیر عمدی و مالی مستثنی هستند و بیشتر سوء رفتارهای عمدی و بی توجهی های غیر متعارف مورد توجه است. در شرایط خاص، سوء رفتار و بی توجهی هایی که صدمات کم و یا برخی از مواقع نا مشهود را در بر دارد، تحت عنوان کودک آزاری قابل تعقیب است. بنابراین کودک بزه دیده در معنای خاص، فرد زیر ۱۸ سال است که از سوی والدین، سرپرستان قانونی ودیگران مورد سوء استفاده و یا بی توجهی قرار گرفته و در پی آن تمامیت جسمی، روانی، عاطفی و همچنین فرایند رشد وی مورد آسیب قرار گرفته است. سند بین المللی رهنمود های راجع به عدالت برای کودکان بزه دیده و شاهد جرم ۲۰۰۵، کودکان کمتر از ۱۸ سال را که علیه آنها جرمی به وقوع پیوسته، صرفنظر از نقش آنان در ارتکاب جرم و یا تعقیب متهم و یا متهمان بزه دیده تلقی کرده است. در این تعریف تفاوتی بین آن دسته از جرائم که مشترک بین کودکان و بزرگسالان است و دسته دیگر از جرائم که فقط علیه کودکان ارتکاب می یابد، دیده نمی شود. در حقوق ایران با توجه به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، منظور از کودک بزه دیده فردی است زیر ۱۸ سال که علیه او جرمی به وقوع پیوسته است. اما در قانون مذکور و سایر قوانین، عنصر مهمی که در بزه دیدگی ویژه کودکان باید مورد توجه قرار گیرد (یعنی همان ارتباط عاطفی و نزدیک مرتکب با کودک) در شرایط خاص نادیده گرفته شده است. (عبادی ۱۳۷۹، ص۲۷)

 

۱-۸-روش تحقیق:

 

روش تحقیق این پژوهش توصیفی- تحلیلی می باشد و مشتمل بر مراحل زیر است:

 

مرحله نخست: گرد آوری مطالب و اطلاعات پایه؛ در یک مطالعه کتابخانه ای و اسنادی، پژوهش ها و منابع موجود داخلی و مرتبط با موضوع جمع آوری و طبقه بندی خواهد شد. در ابتدا اطلاعات خام و متغیرهای مورد نیاز شناسایی و اطلاعات پایه و مستندات موجود از طریق مطالعات کتابخانه ای و مستندات قبلی، و مراجعات سازمانی جمع آوری می گردد. مرحله دوم: بررسی، تجزیه و تحلیل، تعیین کیفیت و طبقه بندی اطلاعات کسب شده؛ در این مرحله به بررسی کیفیت اطلاعات، بررسی صحت اطلاعات و تفکیک و دسته بندی اطلاعات پرداخته می شود. مرحله سوم: تحلیل؛ اطلاعات مورد نیاز در رابطه با بوسیله مراجعه به کتابها، پایان نامه ها و مقالات ذیربط با روش تحلیلی و توصیفی مرحله چهارم: نتیجه گیری و ارائه نتایج برتر؛ در انتهای پژوهش پس از فیش برداری از منابع موجود و جمع آوری به تجزیه و تحلیل مواد قانونی مرتبط پرداخته می شود. که نتایج حاصل از آن در قالب پیشنهاداتی مطرح، تا مورد استفاده محاکم قضایی قرار گیرد. مرحله پنجم: تهیه و تدوین گزارش نهایی پایان نامه.

 

۱-۹-ساختار یا سازماندهی تحقیق:

پژوهش فوق مشتمل بر چهار فصل مجزا بوده که به جهت آشنایی با ساختار این پژوهش آن را شرح ذیل بیان خواهیم کرد. ابتدا برای آشنایی و تشریح واژگان کلیدی این تحقیق در فصل نخست به شناخت جرم، ماهیت و انواع جرایم پرداخته‌ایم سپس در ادامه در فصل دوم این تحقیق به موضوع پیشگیری از جرایم و انواع آن، پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی، جایگاه پیشگیری در سیاست های مقابله با جرم، نهادها و سازمان‌های تأثیرگذار بر مقوله پیشگیری و مقابله با جرم پرداخته‌ایم، برای شناخت و بررسی جرایم علیه اطفال ابتدا حقوق کودک و علل جرایم علیه اطفال را بررسی کرده سپس حقوق طفل در اعلامیه جهانی حقوق کودکان، کنوانسیون بین المللی حقوق طفل، حقوق اطفال درقوانین ایران و کنوانسیون حقوق کودک، حقوق کودک در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اسناد بین المللی راجع به کار کودکان و تعهدات جمهوری اسلامی ایران و قوانین موضوعه ایران در خصوص جرایم علیه اطفال را در فصل سوم مورد مطالعه قرار داده‌ایم و در ادامه در فصل چهارم نقش محوری «دادستان» را در پیشگیری از جرایم و آسیبهای اجتماعی مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده‌ایم. که در پایان کار یک نتیجه گیری از مباحث گذشته ارائه داده‌ایم.
فصل دوم: بررسی جرم، ماهیت و انواع جرایم
در این فصل سعی بر آن داریم تا قبل ورود به بحث اصلی تحقیق، جرم را به عنوان یکی از واژه‌های کلیدی تحقیق توضیح داده و همچنین به بیان مبانی نظری، نظریه ها و عوامل مختلف تاثیر گذار بر جرم اشاره کرده و به شرح ارکان و انواع آن بپردازیم.