۸٫ قابلیت پیش‌بینی و کنترل عملکرد شرکت در حد قابل قبولی است و در اکثر اوقات و نه تمامی آنها تفاوت پیش‌بینی و عملکرد اندک است.
۹٫ از مطرح شدن و پیاده نمودن ایده‌های جدید، در جهت پیشبرد اهداف شرکت، تا آنجا که مشکلات جدی از نظر بار مالی و منابع شرکتی نداشته باشد، استقبال می‌گردد.
۱۰٫ سیستمی برای تعیین میزان دستمزدها و پاداشها تهیه گردیده است(یا در حال تهیه است) (همان منبع).
۲-۳-۱۲- پیری زودرس
مرحله پیری زود رس دارای ویژگی های زیر می باشد:
۱٫ شرکت اهداف و سیاستهای خود را مطابق نیاز روز، مورد بازبینی قرار نداده است.
۲٫ تاکید بی رویه بر توسعه قالبها (دستورالعملها، رویه‌ها و …) موجب ازبین رفتن انعطاف پذیری سیستم گردیده است.
۳٫ نامشخص بودن وظایف و مسئولیت ها موجب مختل شدن فعالیت های شرکت شده است.
۴٫ تاکید بی رویه بر کار بر اساس سیستم و پیروی از مقررات موجب سرخوردگی و خروج افراد خلاق و کارآفرین از سیستم گردیده است.
۵٫ بنیانگذار از دور خارج گشته و شخص مناسبی که بتواند شرکت را رهبری کند، وجود ندارد.
۶٫ جابجایی مکرر قدرت موجب متوقف شدن سیستم گردیده است.
۷٫ تضادها و اختلاف نظرها موجب کاهش سریع اعتماد و احترام متقابل بین اعضای تصمیم گیرنده در شرکت شده است.
۸٫ تضاد داخلی بین افراد قدیمی و افراد تازه وارد موجب از بین رفتن انرژی شرکتی گردیده است.
۹٫ هیات مدیره افرادی را که از قالب ها (دستورالعملها، رویه‌ها و …) پیروی نکنند،اخراج می‌کند.
۱۰٫ سیستم پاداش رایج، معجونی از تصمیمات خاص و منفعل از حوادث گذشته است (همان منبع).
۲-۳-۱۳-تئوری چرخه عمر شرکت
تئوری چرخه عمر شرکت چنین فرض می کند که شرکت­ها و بنگاه­های اقتصادی همچون تمامی موجودات زنده که متولد می شوند، رشد می­ کنند و می­میرند، دارای منحنی چرخه عمر هستند. از یک طرف در هر مرحله از چرخه عمر با مشکلات ویژه آن مرحله مواجه هستند و از طرف دیگر در هنگام انتقال از مرحله­ ای به مرحله دیگر با مسائل و مشکلات ویژه مواجه می باشند. واحدهای تجاری اصولاً در روند حرکتی خود پیوسته با مشکلات عدیده ای روبرو می شوند که عمدتاً به وسیله نیروهای داخلی قادر به حل آن نبوده و برای رفع آن دخالت حرفه ای بیرون از شرکت اجتناب ناپذیر می گردد(صارمی،۱۳۸۹).
عکس مرتبط با اقتصاد
۲-۳-۱۴- ویژگی­های مالی واحد های تجاری در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت
واحد های تجاری با توجه به هر مرحله از حیات اقتصادی خود سیاست و خط‌ مشی مشخصی را دنبال می‌کنند. این سیاست­ها به گونه‌ای در اطلاعات حسابداری شرکت­ها منعکس می‌شود. در حوزه حسابداری برخی از محققان به بررسی تأثیر چرخه‌ عمر شرکت بر اطلاعات حسابداری پرداخته‌اند(آنتونی و رامش، ۱۹۹۲؛ سوجیانیس، ۱۹۹۶؛بلک، ۱۹۹۸؛ آهارونیهمکاران، ۲۰۰۶؛ زو، ۲۰۰۷). این محققان چهار مرحله را برای توصیف چرخه عمر شرکت به شرح ذیل تبیین نموده‌اند:
حسابداری

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

تولد یا ظهور ۲-رشد ۳-بلوغ ۴-افول یا سکون

مرحله اول – مرحله تولد یا ظهور
در مرحله ظهورشرکتها تازه تاسیس بوده و حداقل سن را دارند. معمولاً میزان دارایی ها (اندازه شرکت) در سطح نازلی قرار دارد، جریانات نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی و سودآوری در سطح پایین است و شرکت ها برای تأمین مالی و تحقق فرصت های رشد به نقدینگی بالایی نیاز دارند. نسبت سود تقسیمی در این شرکت ها معمولاً معادل صفر یا حداکثر۱۰% بوده و بازده سرمایه گذاری یا بازده سرمایه گذاری تعدیل شده[۳۷] در قیاس با نرخ موزون هزینه سرمایه بعضاً ناچیز است(همان منبع).
مرحله دوم – مرحله رشد
در مرحله رشد سن و اندازه شرکت بیش از سن و اندازه شرکت های در مرحله ظهور بوده و میزان رشد فروش و درآمدها نیز نسبت به مرحله ظهور بیشتر می باشد. منابع مالی نیز بیشتر در دارایی های مولد سرمایه گذاری شده ، مخارج سرمایه ای بالا بوده و شرکت از انعطاف پذیری بیشتری در شاخص های نقدینگی برخوردار می باشد.رشد فروش بدون توجه به سودآوری بسیار بالا بوده و نسبت سود تقسیمی نیز در این طیف از شرکت ها معمولاً بین۱۰% و۵۰% در نوسان است. بازده سرمایه گذاری یا بازده سرمایه گذاری تعدیل شده نیز در اغلب موارد بر نرخ موزون هزینه سرمایه فزونی دارد(صارمی،۱۳۸۹).
مرحله سوم – مرحله بلوغ و اشباع
در مرحله بلوغ سن شرکتها بیشتر از سن شرکتهای در مرحله رشد است .شرکت ها فروش با ثبات و متعادلی را تجربه نموده و دارای رشد فروش متعادلی هستند و نیاز به وجوه نقد در اکثر موارد از طریق منابع داخلی تأمین می شود. اندازه دارایی های این شرکت ها به تناسب بیش از اندازه شرکت های در مرحله رشد بوده و لذا ، مخارج سرمایه ای کاهش می یابد. نسبت سود تقسیمی نیز در این شرکت ها معمولاً بین ۵۰% و ۱۰۰% در نوسان است. به دلیل وفور نقدینگی و کاهش اتکاء به سیاست تأمین منابع مالی از خارج معمولاً بازده سرمایه گذاری یا بازده سرمایه ­گذاری­ تعدیل شده معادل بیش­از نرخ موزون هزینه ­است.
مرحله چهارم – مرحله افول
در مرحله افول شرکتها مسن تر از شرکتهای سایر مراحل می باشند .چنانچه فرصت های رشد وجود داشته باشد به احتمال قریب به یقین بسیار ناچیز است . شاخص های سود آوری، نقدینگی و ایفای تعهدات روند نزولی داشته که باعث کاهش رشد فروش شده و شرکت در شرایط رقابتی بسیار شدیدی محاط می گردد، ضمن اینکه هزینه تأمین­مالی­از­منابع خارجی نیز بالا­است بگونه ای­که در اغلب موارد بازده سرمایه گذاری یا بازده سرمایه گذاری­تعدیل شده کمتر از نرخ­موزون­هزینه­سرمایه­است(کرمی و عمرانی ،۱۳۸۹؛جافر،۲۰۱۰).
۲-۴- بخش سوم: سیاست های نقدی

۲-۴-۱- دلایل نگهداری وجه نقد و تئوری‌های حاکم بر نگهداری وجوه نقد

دو تئوری حاکم بر بحث نگهداری وجوه نقد، تئوری مبادله‌ای[۳۸](TOT) و تئوری سلسله مراتبی[۳۹](POT) می‌باشند. مطابق با تئوری مبادله‌ای، شرکت‌ها سطح مطلوب وجه نقد را بر اساس ایجاد توازن بین منافع و هزینه‌های نگهداری وجه نقد تعیین می‌کنند. سه انگیزه عمده برای نگهداری وجه نقد را می‌توان، انگیزه معاملاتی، انگیزه احتیاطی و انگیزه سفته بازی عنوان نمود(وانگ[۴۰]، ۲۰۰۵).
مطابق با انگیزۀ معاملاتی، شرکت‌هایی که با کاهش منابع داخلی مواجه می‌شوند می‌توانند آن را توسط فروش داراییها، انتشار سهام جدید، استقراض و یا کاهش سود تقسیمی تامین کنند. لیکن تمام این استراتژی‌ها مستلزم هزینه‌هایی است که دارای هر دو عنصر هزینه‌های ثابت و متغیر می‌باشند. در نتیجه شرکت‌هایی که برای پرداخت‌های خود با هزینه‌های بالای معاملاتی مواجه هستند، دارایی‌های نقدینه زیادی نگهداری می‌کنند(ازکان و ازکان[۴۱]، ۲۰۰۴).
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
بنا به دو انگیزه احتیاطی، شرکتها در دوران سخت برای کاهش احتمال بحران مالی، اقدام به نگهداری وجوه نقد می نمایند. بنابر انگیزه سفته بازی، شرکت‌ها به منظور بهره برداری از فرصت های سرمایه گذاری غیرمنتظره آتی هنگامی که تامین مالی خارجی هزینه بر است اقدام به نگهداری دارایی های نقدینه می نمایند(وانگ، ۲۰۰۵).
لیکن نگهداری وجوه نقد بالا دارای معایبی نیز می‌باشد. بنا به جنسن زمانیکه میزان جریان نقدی آزاد شرکت‌ها افزایش پیدا می کند تضادهای نمایندگی موجود بین سهامداران و مدیران تشدید می شود. مدیران می توانند منافع و علایق خودشان را به هزینه سهامداران دنبال کنند و بدین ترتیب منافع مدیران از نگهداری ذخایر نقدی بیشتر از سهامداران است(آلایانیس و موزامدار[۴۲]،۲۰۰۴).
عیب دیگر نگهداری وجوه نقد از آلایانیس و موزامدار (۲۰۰۴) مستند نمودند شرکت‌هایی که نسبتاً دارای بازده دارایی(ROA) پایینی هستند، بصورت معناداری دارایی‌های نقدین بیشتری نگهداری می‌کنند. تورم بر سطوح نگهداری وجوه نقدی تاثیر بسزایی می‌تواند داشته باشد. در دوران تورم، شرکت‌ها بدلیل کاهش ارزش زمانی پول در طی زمان می توانند از انگیزه قوی برای سرمایه گذاری وجوه نقدی مازاد در دارایی‌های ثابت مثل زمین و ساختمان برخوردار باشند.
دیدگاه POTدر مورد نگهداری وجه نقد از تئوری سلسله مراتبی ساختار سرمایه که توسط مایرز و ماجلوف توسعه داده شد نشأت می‌گیرد. بعلت عدم تقارن اطلاعاتی و مشکلات علامت دهی مرتبط با تامین مالی خارجی، رویه های تأمین مالی از یک رویه سلسله مراتبی تبعیت نموده و منابع داخلی بر منابع خارجی ترجیح داده میشود. اگر تامین مالی خارجی مورد نیاز باشد شرکت‌ها اول از همه به دنبال بدهی های با ریسک پایین خواهند بود و انتشار سهام در اخرین مرحله قرار خواهد داشت. اگر شرکت‌ها منابع بیشتری از آنچه مورد نیاز سرمایه گذاری در پروژه های با [۴۳]NPVمثبت است را داشته باشند، بدهی ها را تسویه نموده و اقدام به انباشت دارایی های نقدینه خواهند نمود. اگرچه تئوری های POT وTOTتئوری‌های رقیبی هستند، لیکن حد و مرز این دو تئوری با یکدیگر واضح نیست.

۲-۴-۲- حساسیت جریان نقدی وجوه نقد

اثر محدودیت‌های مالی بر رویه تامین مالی شرکت‌ها می‌تواند به وسیله تمایل شرکت‌ها برای ذخیره قسمت عمده‌ای از جریان‌های نقدی نمایان شود. در نتیجه، شرکت‌های با محدودیت مالی باید از حساسیت جریان نقدی وجه نقد بالایی برخوردار بوده و نگهداری وجوه نقد شرکت‌های بدون محدودیت مالی نباید بطور سیستماتیکی وابسته به میزان و تغییرات در جریان های نقدی آن ها باشد ( المیدا و همکاران، ۲۰۰۴).
استدلال المیدا و همکاران (۲۰۰۴) مبتنی بر انگیزه احتیاطی از نگهداری وجوه نقد است. بدین صورت که شرکت‌های با محدودیت مالی به منظور بهره برداری از فرصتهای سرمایه گذاری سودآور آتی و جلوگیری از عدم بهره برداری از چنین فرصتهای سرمایه گذاری غیرمنتظره ای، قسمت زیادی از جریان نقدی را انباشته می کنند. آنها نشان دادند که شرکتهای با محدودیت مالی از حساسیت جریان نقدی وجه نقد بالاتری نسبت به شرکتهای بدون محدودیت مالی برخوردارند.
شرکت‌های با محدودیت مالی و نیازهای پوششی بالا( شرکتهایی که دارای جریان های نقدی پایین و فرصت های رشد بالاتری هستند) تمایلی قوی برای انباشت وجوه نقدی حاصل از جریان نقدی مازاد داشته و میزان بدهی خودشان را عمدتا تغییر نمی‌دهند. در مقابل، شرکت‌های با محدودیت مالی و نیازهای پوششی پایین مشابه با شرکت‌های بدون محدودیت مالی عمل نموده و عمدتا اقدام به کاهش بدهی‌ها نموده (بدلیل حفظ ظرفیت استقراضی) و تنها مبالغ پایینی از جریان نقدی مازاد را به حسابهای وجوه نقدی منتقل می‌کنند(آچاریا و همکاران[۴۴]،۲۰۰۴).
ازدین و سالما[۴۵](۲۰۰۷) اقدام به بررسی همزمان حساسیت جریان نقدی سرمایه گذاری و جریان نقدی وجوه نقد در شرکت‌های تونسی نمودند. آنها نشان دادند که شرکت‌های با محدودیت مالی نسبت به شرکت‌های بدون محدودیت مالی از حساسیت جریان نقدی سرمایه گذاری بالاتری برخوردار بوده و حساسیت جریان نقدی وجه نقد در شرکت‌های با محدودیت مالی و بدون محدودیت مالی، از لحاظ آماری معنادار نمی باشد. انها دلیل این نتایج را به انگیزه معاملاتی از نگهداری وجوه نقدی نسبت دادند. این امر دلالت میکند که شرکتها از جریان نقدی برای انجام مخارج سرمایه ای استفاده نموده و بنابر انگیزۀ احتیاطی اقدام به انباشت وجوه نقدی نمی‌کنند.
۲-۵-بخش چهارم: پیشینه پژوهش
۲-۵-۱- پژوهش های خارجی
بلیک (۱۹۹۷)[۴۶]مطالعه خود را بر روی اطلاعات سود، جریانات نقد عملیاتی، جریانات نقد حاصل از سرمایه گذاری و جریانات نقد تامین مالی، در قالب هر یک از مراحل چرخه عمر (ظهور، رشد، بلوغ و افول) متمرکز نمود. نتایج پژوهش وی موید سودمندی صورت گردش وجوه نقد ملزم شده توسط FAS 95، است. شواهد نشان داد که سه بخش صورت گردش وجه نقد مبتنی بر مراحل چرخه عمر اشارات ضمنی سودمندی برای استفاده کنندگان از صورتهای مالی دارد(خدائی و زارع تیموری،۱۳۸۹).
آلمیدا و همکارانش۳(۲۰۰۴) نشان دادند که شرکت­هایی که از محدودیت­های مالی بیشتری برخوردار هستند تمایل بیشتری به انباشت وجه نقد جهت ایجاد سرمایه داخلی برای تامین مالی فرصتهای سرمایه ­گذاری آتی و افزایش میزان انعطاف پذیری مالی خود دارند.
مارچیکا و مورا (۲۰۰۷)در خصوص انعطاف­پذیری مالی و تصمیمات سرمایه گذاری پژوهشی انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که رابطه قوی بین انعطاف پذیری مالی و سرمایه گذاری وجود دارد به عبارت دیگر بعد از یک دوره سیاست اهرم پایین، شرکت های دارای انعطاف پذیری مالی، توانایی بییشتری برای انجام هزینه های سرمایه ای دارند.
آلمیداوهمکاران (۲۰۰۷)درپژوهشی باعنوان حساسیت جریان نقدی وجه نقدبه بررسی رابطه بین جریان نقدی عملیاتی وذخایرنقدی پرداختند.حدفاصلی آنها مقایسه معیارحساسیت جریان نقدی وجه نقد با حساسیت جریان نقدی سرمایه گذاری بود.آنها بااستفاده ازتحلیل‌های نظری وتجربی،اقدام به گسترش مدل نقدینگی اوپلر(۱۹۹۹)نموده،و ثابت کردند که حساسیت جریان نقدی وجه نقد، معیارمناسبتری برای شناسایی محدودیت‌های مالی است.
بایون[۴۷](۲۰۰۸) در پژوهش خود به بررسی رابطه بین انعطاف پذیری مالی و ساختار سرمایه شرکت ها پرداخت. او از مراحل چرخه عمر شرکت ها به عنوان جانشینی برای تعریف انعطاف پذیری مالی استفاده کرد. نتایج پژوهش وی نشان می دهد که شرکت ها در مرحله تولد به منظور تامین مالی، سهام منتشر می کنند و اهرم کمی را نگهداری می نمایند اما شرکت های در مرحله رشد به منظور تامین مالی، از بدهی استفاده می کنند و اهرم زیادی را نگهداری می نمایند و شرکت های در مراحل بلوغ از منابع داخلی استفاده می کنند و اهرم متعادلی دارند.
ساپرا و همکارانش[۴۸](۲۰۰۹) در مدل نظری خود نشان دادند که محافظه ­کاری حسابداری می ­تواند محتوای اطلاعاتی گزارش­های حاوی اطلاعات بد را کاهش داده و خطر غیر واقعی بودن گزارش­ها را افزایش دهد بطوری که در نهایت این امر کارایی قراردادهای بدهی را کاهش داده و منجر به کاهش سطح انعطاف پذیری مالی شرکت­ها می­ شود.
لی[۴۹](۲۰۱۰)در مطالعه­ ای به بررسی نقش محافظه ­کاری حسابداری در تصمیمات مالی شرکت­ها پرداخته است. براساس یافته­ های وی، شرکت­هایی که از میزان محافظه ­کاری بیشتری در گزارشگری خود برخوردارند، دارای انعطاف­پذیری مالی کمتری در مدیریت نقدینگی و تصمیمات مربوط به انتشار بدهی یا سهام می­باشند. همچنین این ضعف در انعطاف­پذیری مالی، در حساسیت سرمایه ­گذاری های شرکت­ها نسبت به محدودیت­های تامین مالی و سیاستهای توزیع سود قابل مشاهده می­باشد.
کلارک،برایان[۵۰](۲۰۱۰) درپژوهش خود به بررسی تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه می ­پردازد. ایشان در این پژوهش به دنبال این موضوع است که آیا انعطاف پذیری یکی از متغیر هایی است که هنگام تصمیم گیری در مورد انتشار بدهی یا افزایش سرمایه مورد نظر قرار می گیرد و میزان تاثیر انعطاف پذیری بر این تصمیمات چقدر است. کلارک در این پژوهش از ارزش نهایی وجه نقد به عنوان معیاری برای ارزش نهایی انعطاف پذیری استفاده می نماید. نتایج این پژوهش نشان می دهد زمانی که ارزش نهایی انعطاف پذیری در ارتباط با تصمیمات ساختار سرمایه مورد بررسی قرار می گیرد سایر متغیر های تاثیر گذار بر ساختار سرمایه اهمیت خود را به مقدار زیادی از دست می دهند و به عبارتی بهتر انعطاف پذیری مهمترین عامل تاثیر گذار بر ساختار سرمایه می شود. همچنین کلارک نشان می دهد که شرکتهایی که دارای ارزش نهایی انعطاف پذیری بالاتری هستند تمایل بیشتری برای ذخیره ظرفیت بدهی خود برای سالهای آتی هستند همچنین شرکتهایی که دارای ارزش نهایی انعطاف پذیری بالاتری بودند، بیشتر تمایل به افزایش سرمایه داشتند تا اینکه منابع مورد نیاز خود را از طریق انتشار بدهی تامین نمایند که این نوع تامین مالی صرفاً در جهت حفظ ظرفیت بدهی بوده است.
دیوید و استیفن[۵۱]( ۲۰۱۱) با توجه به رابطه بین هزینه تامین مالی و انعطاف پذیری مالی به انتخاب یک ساختار سرمایه مناسب پرداختند آنها نشان داده اند که شرکت ها برای رسیدن به اهداف بلند مدت خود تلاش برای توازن ساختار سرمایه دارند.آنها دریافتند که تامین مالی از طریق بدهی باعث افزایش اهرم شده که این موضوع در نهایت منجر به کاهش انعطاف پذیری مالی می شود.
جکب اودد(۲۰۱۲) به بررسی رابطه بین سیاست های پرداخت، انعطاف پذیری مالی و وجوه جریان وجه نقد آزاد پرداخت. او در پژوهش خود با توجه به تئوری جریان وجه نقد آزاد، وجوه مازاد به عنوان معیاری برای بازپرداخت بدهی ها در نظر گرفت او دریافت شرکت هایی که دارای جریان وجه نقد آزاد هستند انعطاف پذیری بیشتری دارند و انگیزه این شرکت ها برای پرداخت سود سهام بیشتر از شرکت هایی است که این جریان وجه نقد آزاد را ندارند.
بائو و همکاران(۲۰۱۲) حساسیت نامتقارن نگهداشت موجودی نقد به جریان های نقدی را در شرکتهای چینی بین سال‌های ۱۹۷۲ تا ۲۰۰۶ مورد بررسی قرار دادند. به این نتیجه رسیدند که: حساسیت موجودی نقد به جریان های نقدی منفی است، خصوصاً هنگامی که یک شرکت با یک محیط جریان نقدی مثبت مواجه است، همانطور که ریدیک و وایتد معتقد بودند، اماحساسیت جریان نقدی پول نقد هنگامی مثبت است که یک شرکت با جریان نقدی منفی مواجه است. انها شرکت‌ها را به دو دسته تقسیم بندی کردند؛ آنهایی که از لحاظ مالی محدود و آنهایی که از لحاظ مالی محدود نبودند و به این نتیجه رسیدند که حساسیت موجودی نقد به جریان های نقدی در هر دو گروه نامتقارن است. هنگامی که از سهامداران نهادی به عنوان کنترل کنندهء مشکلات نمایندگی سازمان استفاده کردند، دریافتند شرکت با نظارت قوی بیرونی در جذب فرصت های سرمایه گذاری مناسب ناتوان هستند.
چن و همکاران(۲۰۱۲) به بررسی رابطه بین انعطاف پذیری مالی با سرمایه گذاری در دارایی های ثابت و ارزش شرکت پرداخت. آنها دربافتند که انعطاف پذیری مالی باعث افزایش ارزش شرکت می شود و با قیمت سهام نیز ارتباط مثبتی دارد. بر این اساس این مقاله مبانی نظری انعطاف پذیری مالی و تأثیر آن بر سرمایه گذاری در دارایی های ثابت و ارزش شرکت را گسترش داد.
گینگ لیجر و سادور[۵۲](۲۰۱۳)به بررسی رابطه بین دارایی های نقدی، راهبری شرکت و محدودیت مالی پرداختند. آنها دریافتند که ضعیف بودن حقوق سهامداران، نقدینگی کمتری به همراه دارد و این عکس پیش بینی های تئوری نمایندگی است. این نتیجه تا حدودی به دلیل رابطه ی مثبت بین میزان حقوق سهامدار و میزان فشار مالی از سوی شرکت است. مکانیسم های افزایش کنترل موجب کاهش نقدینگی شرکت های تحت محدودیت مالی هستند. انحراف کنترل/ مالکیت موجب انعطاف بیشتر این شرکت ها می شود و آنها را قادر می سازد که بدون اینکه کنترل سهامداران عمده از دست برود و جاگزینی برای دارایی های نقدی ایجاد شود سهام منتشر کنند.
۲-۵-۲- پژوهش های داخلی
نیکومرام(۱۳۸۰) در پژوهشی آثار وجوه نقد عملیاتی را بر تصمیمات و عملکرد مالی شامل انعطاف پذیری مالی مورد بررسی قرار داده است نتایج حاکی از این بود که گزارشگری صورت جریان وجوه نقد و اطلاعات وجوه نقد عملیاتی، نتوانسته است تصمیمات و عملکرد مالی مرتبط را تحت تاثیر قرار دهد.
حقیقت و قربانی (۱۳۸۶) آنها با بررسی ۲۶۰ شرکت پذیرفته شده در بورس تهران در بازه زمانی ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۳ دریافتند که در دوره رشد و افول همبستگی جریانات نقدی با ارزش شرکت به شکل معناداری قوی تر از همبستگی سود با ارزش شرکت است. در دوره بلوغ نیز محتوای اطلاعاتی سود به شکل معناداری بیشتر از محتوای اطلاعاتی جریانات نقدی است.
کفاش(۱۳۸۷) در مطالعه­ ای رابطه بین نسبت بدهی و اندازه بنگاه را با توجه به انعطاف پذیری مالی در بنگاه­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران سال­های ۱۳۸۱-۱۳۸۶ مورد بررسی قرار داده است. نتایج پژوهش بیانگر این است که بین اندازه بنگاه و نسبت بدهی رابطه مستقیم وجود دارد.
آقایی وهمکاران (۱۳۸۸)به بررسی عوامل مؤثربر نگهداری موجودیهای نقدی درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران پرداختند. نمونه انتخابی آنهاشامل ۲۸۳شرکت ودوره زمانی پژوهش آنهاسالهای ۱۳۷۹تا ۱۳۸۴است. نتایج پژوهش نشان میدهدکه حسابهای دریافتنی، خالص سرمایه درگردش،موجودی‌های کالاو بدهی‌های کوتاه مدت،به ترتیب ازمهمترین عوامل دارای تأثیرمنفی برنگهداری موجودی‌های نقدی هستند.ازطرف دیگر،فرصت‌های رشدشرکت،سود تقسیمی،نوسان جریانهای نقدی وسودخالص،به ترتیب ازمهمترین عوامل دارای تأثیرمثبت بر نگهداری موجودی‌های نقدی هستند،اماشواهدکافی درموردتأثیرمنفی بدهی‌های بلندمدت واندازه شرکت‌هابرنگهداری موجودی‌های نقدی وجود ندارد.
حقیقت و بشیری(۱۳۸۸) در مطالعه­ ای به بررسی اثر انعطاف پذیری مالی بر ساختار سرمایه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته­اند. هدف اصلی آن پژوهش بررسی رابطه میان انعطاف پذیری مالی و ساختار سرمایه بود. انعطاف پذیری مالی از طریق مراحل چرخه حیات شرکت( تولد، رشد و بلوغ) تعریف عملیاتی شده است. شرکت­ها در مرحله تولد، رشد و بلوغ به ترتیب از کمترین تا بیشترین درجه انعطاف پذیری مالی برخوردارند. جهت شناسایی وضعیت شرکت­ها در هر کدام از مراحل چرخه حیات، از پنج شاخص با ویژگی استفاده شده است که عبارتند از سود انباشته، جریان­های نقدی عملیاتی، سود سهام پرداختی، دارایی­ های پولی و اندازه شرکت، ساختار سرمایه شرکت­ها نیز از طریق نسبت­های اهرمی یعنی نسبت کل بدهی­ها و بدهی­های بلندمدت هم به ارزش دفتری و هم به ارزش بازار مجموع دارایی­ ها اندازه ­گیری شده است.
کاشانی پور و همکاران (۱۳۸۹) رابطه بین محدودیت مالی و حساسیت سرمایه‌گذاری به جریانات نقدی را طی دوره زمانی ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۷ مورد بررسی قرار دادند. آنها به این نتیجه رسیدند که شرکت‌های با محدودیت مالی نسبت به شرکت‌های بدون محدودیت مالی از حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری بالاتری برخوردار هستند.
خدائی وله زاقرد و زارع تیموری(۱۳۸۹) به بررسی تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات سرمایه گذاری پرداختند آنها در این پژوهش برای اندازه گیری انعطاف پذیری مالی از مدل مارچیکا و مارا(۲۰۰۷) استفاده کردند. آنها برای آزمون فرضیه ها از اطلاعات ۱۷۱ شرکت طی سال های ۸۶-۱۳۸۲ استفاده کردند. نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده عدم وجود تاثیر انعطاف پذیری مالی بر هزینه های سرمایه گذاری و همچنین عدم وجود رابطه بین گردش وجوه نقد و هزینه های سرمایه ای است.
قوی(۱۳۹۰) او در پژوهش خود به بررسی تاثیر محافظه کاری حسابداری بر انعطاف پذیری مالی در زمینه نقدینگی، تصمیمات مربوط به انتشار بدهی یا سهام، حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری و تصمیمات تقسیم سود بین سهامداران پرداختند. بدین منظور آنها از اطلاعات ۱۰۰ شرکت در طی سال ۸۹-۱۳۸۰ استفاده کردند و به این نتیجه رسیدند که محافظه کاری حسابداری با مدیریت نقدینگی رابطه معنادار و مستقیم با حساسیت جریان های نقدی سرمایه گذاری رابطه معنادار و معکوسی دارد، همچنین محافظه کاری حسابداری با تصمیمات مربوط به توزیع سود نقدی و تصمیم برای انتشار سهام و با بهره گرفتن از بدهی رابطه معناداری وجود ندارد.