شکل۱ – نیمرخ فلات قاره و مناطق دریایی
گفتار دوم – نظام قواعد تحدید حدود مناطق دریایی و ویژگیهای آنها
در اینجا لازم است که قوانین موضوعه ایران در رابطه با مناطق دریایی و همچنین رویکرد این قوانین جهت تحدید حدود هر یک از مناطق را نیز مورد بررسی قرار دهیم .
با توجه به اینکه وجود قواعد حقوقی در قانون داخلی یک کشور نشانی از اعمال حاکمیت می‌باشد بررسی مفهوم حقوقی دریا در قوانین داخلی ایران نیز مستلزم بررسی حاکمیت ایران بر دریای مازندران (به عنوان یک دریاچه) و خلیج فارس (به عنوان دریایی بسته ) در طول زمان است.
در بیست و چهارم تیرماه هزار و سیصد و سیزده خورشیدی (۲۴/۴/۱۳۱۳) اولین قانون مناطق دریایی ایران به تصویب مجلس شورای ملی رسید. عنوان این قانون «تعیین حدود آب‌های ساحلی و منطقه نظارت دولت در دریا» و شامل دو فصل و هشت ماده بود.
در سال ۱۹۴۵ میلادی (۱۳۲۴ خورشیدی) ترومن رئیس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا اعلامیه معروف خود را مبنی بر تعلق منابع و معادن واقع در بستر دریا که متصل به خشکی و ادامه سرزمین اصلی ایالات متحده می‌باشد، به این کشور، صادر کرد. پیرو صدور این اعلامیه در سال ۱۳۳۴ خورشیدی، دولت ایران هم اقدام به تصویب «قانون راجع به اکتشاف و بهره‌برداری از منابع طبیعی فلات قاره ایران» کرد.
این مفهوم که با اعلامیه ترومن فراتر از تعاریف جغرافیایی رفته بود ، در کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو، جزو یکی از موارد چهارگانه‌ای شد که مورد تقنین بین‌المللی قرار گرفت .
در ماده شش کنوانسیون مربوطه اصل تناصف به عنوان اولین و ساده‌ترین ضابطه در تعیین مرز دریایی معرفی گردید و البته اختلافاتی را موجب شد به گونه‌ای که در رسیدگی‌های دیوان اعمال این اصل (تناصف) مشروط به رعایت انصاف گردید . چهار سال پس از تصویب قانون پیش گفته قانون اصلاح « قانون تعیین حدود آب‌های سطحی و منطقه نظارت ایران » به تصویب رسید. (کاظمی، ۱۳۷۴، ۵۲) از دیگر اقدامات دولت ایران تعیین محدوده منطقه انحصاری ماهیگیری منطبق با محدوده فلات قاره در سال ۱۳۵۲ خورشیدی بود. این محدوده پیرو صدور اعلامیه‌ای ۵ ماده‌ای مشخص گردید. علت اصلی که منجر به اقدام دولت ایران در این رابطه گردید، افزایش تقاضا برای بهره‌برداری از منابع خلیج فارس بود. این اعلامیه نیز تلویحاً وجود مشکل در تحدید حدود مناطق دریایی ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس را پیش‌بینی کرده به نحوی که بند ب ماده اول در خصوص منطقه انحصاری ماهیگیری در محدوده فلات قاره عنوان می‌کند؛ در مواردی که مرز دریایی ایران با کشورهای مقابل مشخص نشده باشد حد خارجی منطقه انحصاری ماهیگیری خط منصفی است که کلیه نقاط آن از نزدیکترین نقاط خطوط مبدأ دریایی سرزمینی دو طرف یک فاصله داشته باشد. [۶]
به هر روی کامل‌ترین قانون مربوط به دریا در حقوق داخلی ایران، تحت عنوان قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان در سال ۱۳۷۲ خورشیدی به تصویب رسیده است. این قانون دارای ۴ فصل با عناوین زیر می‌باشد:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

دریای سرزمینی

منطقه نظارت

منطقه انحصاری اقتصادی
عکس مرتبط با اقتصاد

مواد نهایی

ماده ۴ از فصل اول این قانون در رابطه با دریای سرزمینی اعلام می‌دارد، تحدید حدود در مواردی که دریای سرزمینی ایران با دریای سرزمینی دول مجاور یا مقابل تداخل پیدا کند مادامی که ترتیب دیگری بین‌طرفین توافق نشده باشد، حد فاصل بین دریای سرزمینی ایران و آن کشور خط منصفی است که کلیه نقاط آن از نزدیکترین نقاط خطوط مبداء طرفین به‌یک فاصله باشد.
ماده ۱۹ از فصل سوم این قانون در رابطه با منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره اعلام می‌دارد، حدود منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره جمهوری اسلامی ایران مادامی که به موجب موافقتنامه‌های دوجانبه تعیین‌نشده باشد منطبق بر خطی خواهد بود که کلیه نقاط آن از نزدیکترین نقاط خطوط مبداء طرفین به یک فاصله باشد.
همانطور که مشاهده می‌شود قاعده تناصف که پیش‌تر اشاره شد در ماده شش کنوانسیون ۱۹۵۸به عنوان اولین و ساده‌ترین ضابطه در تعیین مرز دریایی معرفی گردیده است در قانون مناطق دریایی ایران نیز پذیرفته شده است .[۷]
بخش دوم – کلیات جغرافیایی و ژئوپلیتیکی خلیج فارس
در تعاریف جغرافیایی، خلیج فارس عبارت از پیشرفتگی دریا در خشکی است که حد واسط سرزمین ایران و شبه جزیره عربستان می‌باشد. خلیج فارس از مصب رودخانه اروندرود تا شبه جزیره مسندم در عمان امتداد دارد. گستره آبهای خلیج فارس ۲۳۲۸۵۰ کیلومتر مربع بوده و ژرفای آبهای آن محدود است، عمق متوسط آن ۳۵ متر می‌باشد که در تنگه هرمز[۸] این ژرفا به حدود ۱۰۰۰ متر می‌رسد. (الهی، ۱۳۸۹، ۸-۳) به عبارت دیگر خلیج فارس دریای بسته‌ای است که بازوی اقیانوس هند به شمار می‌رود و تنگه هرمز کلید آن محسوب می‌شود . ( جعفری ولدانی ، ۱۳۸۱، ۱۴-۱۳ )
به بیان دیگر منطقه خلیج فارس و کشورهای هشت گانه این حوزه آبی امکان بهره‌برداری از این ویژگی ممتاز را دارند چرا که از سوی دیگر منطقه خلیج فارس از نظر استراتژیک دارای موقعیت ممتاز و اهمیتی فوق العاده بوده و شاهراه ارتباطی خاور و باختر جهان به حساب می‌آید که بعلت این موقعیت و دارا بودن منابع و ثروت‌های بیکران، روز به روز بر اهمیت آن افزوده می‌شود همچنین خلیج فارس محور ارتباط بین اروپا ، آفریقا ، آسیای جنوبی و جنوب شرقی است و از نظر استراتژیک در منطقه خاورمیانه به عنوان مهم‌ترین مرکز ارتباطی میان سه قاره محسوب می‌شود و بخشی از یک سیستم ارتباطی است که دریاهای مدیترانه و سرخ و اقیانوس‌های هند و کبیر و اطلس را به هم می پیوندد . (حافظ نیا ، ۱۳۷۱، ۲۱-۲۰ )
ابعاد استراتژیک و ژئوپلیتیک اهمیت خلیج فارس بدین شرح قابل بیان است که این منطقه در استراتژی انرژی دارای چنان جایگاه مهمی است که کفایت می‌کند تا خلیج فارس را یک منطقه ژئوپلیتیکی بنامیم. در واقع پهنه‌ای که خاورمیانه نامیده می‌شود ، به درستی مجموعه‌ای است از چند منطقه جدا از هم ، مانند خلیج فارس ، شامات ، مغرب و غیره که هر یک منطقه‌ای متمایز از دیگر مناطق است و در میان این مناطق بهترین و بارزترین نمونه از یک منطقه ژئوپلیتیک خلیج فارس است . همانطور که مشخص است این منطقه هشت کشور کرانه‌ای است که عبارتند از: ایران ، عراق، کویت ، عربستان سعودی ، قطر ، بحرین و امارات متحده عربی و البته پاکستان که در دهانه خلیج فارس و نزدیکی تنگه هرمز واقع شده است . ( مجتهدزاده ، ۱۳۷۹ ، ۱۵۶- ۱۵۴ ) این در حالی است که خلیج فارس به عنوان مهم‌ترین مخزن نفتی جهان نقش تعیین کننده‌ای در سرنوشت اقتصاد جهان دارد. (Chapman & Khanna ,2006) یا به عبارت دیگر به دلیل دگرگونی‌هایی که در دنیای مصرف انرژی به وجود آمده و افزایش مصرف نفت در جهان صنعتی اهمیت استراتژیک و ژئوپلیتیک خلیج فارس افزایش یافته است. خلیج فارس با ۶۷۶ میلیارد بشکه نفت خود، که معادل ۴/۶۵ % کل ذخایر نفتی شناخته شده جهان است و همچنین دارا بودن ۸/۳۳ % ذخایر شناخته شده گاز جهان بدون تردید بزرگترین و مهمترین انبار انرژی جهان محسوب می‌شود. (مجتهدزاده، ۱۳۷۹، ۱۴۱- ۱۳۹)
آنچه بر اهمیت خلیج فارس می‌افزاید بحث ترانزیت منابع نفتی و همچنین کالاهایی است که کشورهای این حوزه از دنیای غرب و کشورهای صنعتی در ازای نفت وارد می‌کنند ، چرا که حدود ۲۰ % از نفت خلیج فارس که مربوط به کشورهای عراق و عربستان می‌باشد از طریق لوله انتقال نفت صادر می‌شود و الباقی نفت بهره‌برداری شده، از طریق کشتی‌های نفت‌کش و از مسیر تنگه هرمز منتقل و صادر می‌شود .( جعفری ولدانی ، ۱۳۸۱ ، ۱۴-۱۳ ) در واقع اهمیت ژئوپلیتیکی خلیج فارس به خاطر عواملی نظیر؛ موقعیت جغرافیایی ، بازار صدور کالا ، سرمایه ، تجهیزات نظامی و به علاوه وجود ذخایر عظیم نفت و گاز است . ( جعفری ولدانی، ۱۳۸۴ ، ۴۸ )
از سوی دیگر خلیج فارس یکی از حوزه‌های شش‌گانه ژئوپلیتیک مجاور ایران است . بدین ترتیب به طور خاص موقعیت ژئوپلیتیک ایران در این منطقه را از دو جهت می‌توان بررسی کرد که نخست موقعیت بحری ایران می‌باشد. در واقع نظر به اینکه ایران از دریاهای بزرگ و اقیانوس‌ها فاصله دارد، اما از شمال با دریاچه مازندران و از جنوب با خلیج فارس و دریای عمان ارتباط دارد و از این طریق امکان ارتباط ایران با دنیای خارج ، واردات و صادرات فراهم شده است . به لحاظ موقعیت ژئوپلیتیک نیز با توجه به مرکزیت ایران در منطقه نسبت به کشورهای مجاور خود ، در تمام حوزه‌های ژئوپلیتیک اطراف خود حضور داشته و از آنها متاثر است . (پورعلیخانی، ۱۳۸۸، ۱۳۰)
این در حالی است که کشورهای این منطقه به دلیل دارا بودن منابع طبیعی که اهم آن نفت و گاز می‌باشد به جهات گوناگون تاثیر پذیر از سیاست‌های جهانی در زمینه انرژی هستند ، در این میان ایران با دارا بودن ۱۰ % از ذخایر نفت جهان و ۱۵ % از ذخایر گاز جهان، تقریبا در جایگاه دوم جهان قرار دارد و بیشترین تاثیر پذیری را از منابع طبیعی خود دارد . ( کمپ و هارکاوی، ۱۳۸۳، ۲۰۵ )
برای اینکه انرژی از محل تولید صحیح و سالم به محل مصرف برسد تأمین امنیت این منطقه بسیار حائز اهمیت است. این امنیت معمولاً تحمیلی می‌باشد همانطور که در سالهای اخیر شاهد برقراری آن در خاور نزدیک به بهانه‌های مختلف توسط ابرقدرت‌ها بوده‌ایم. آنها سعی بر این دارند که این امنیت را به نفع خودشان یعنی صدور نفت با قیمت بسیار ارزان و بدون وجود مانع بر سر راه صدور آن بطور مداوم و پی در پی ایجاد کنند، که این برای کشورهای دارنده نفت زیاد خوشایند نبوده و همین امر است که در قرن ۲۱ ما شاهد نزاع‌های فراوان بین دارندگان انرژی و ابرقدرت‌ها هستیم. با اینکه حوزه خلیج فارس هنوز بزرگ‌ترین منبع انرژی را در خود جای داده است، لیکن با گشایش حوزه بزرگ خزر بر روی جهان، از اتکای انحصاری بسیاری از کشورهای مصرف کننده عمده انرژی به نفت خلیج فارس کاسته شد .
افزایش اهمیت جایگاه منطقه خلیج فارس در استراتژی‌های جدید انرژی، ناشی از دو چیز است:
اول: افزایش مصرف و در نتیجه افزایش تقاضا برای نفت خام.
دوم: کاهش ذخایر نفت حوزه‌هایی چون دریای شمال،آمریکای مرکزی و حوزه دریای کارائیب.
بر اساس پیش‌بینی‌ها ، حداقل در ۲۵ سال آینده نگاه‌های جهانی به منطقه خلیج فارس دوخته خواهد شد. هر چند اکنون کشورهای صنعتی می‌کوشند تا با یافتن جایگزین‌های دیگری چون نفت روسیه و حوزه خزر از وابستگی خود به منابع خلیج فارس بکاهند، ولی در همان حال توجه دارند که دوام منابع انرژی در روسیه، خزر و دیگر نواحی جهان در مقایسه با منابع انرژی خلیج فارس پایدار نخواهد بود. ( رضایی ، ۱۳۹۱ )[۹]
منطقه خلیج فارس می‌بایست به گونه‌ای ریشه‌ای، الگوی سلطه‌جویانه را نفی و همکاری منطقه‌ای را جهت تأمین روابط متقابل میان کشورهای منطقه جایگزین کند. در شرایط کنونی، راهبردی که آمیزه‌ای از کاهش فشار و افزایش توان باشد، همچون ابزاری درمان‌گر به کار می‌آید و پویایی نوینی را در منطقه پدید می‌آورد.منطقه خلیج فارس در کلیه فعالیتها، جهت‌گیری‌ها و کارکردهای جهانی شدن، و در کشمکش بر سر ترسیم تصویر نهایی نقشه ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک معاصر اهمیت ویژه‌ای دارد. به همین علت، این منطقه بیش از مناطق دیگر در معرض سلطه‌جویی و دخالت‌های بیگانگان قرار می‌گیرد. این منطقه با وجود حضور چشمگیر در بازارهای جهانی انرژی، هنوز جایی متناسب با توان بالقوه خود را پیدا نکرده است. کشورهای منطقه، در سال ۲۰۰۴ ، بیش از ۶۳ درصد ذخایر اثبات شده نفت خام جهان را داشته‌اند،ولی تنها نزدیک به ۲۷ درصد تولید جهانی و نیز ۴۱ درصد صادرات نفت خام از آن این کشورها بوده است (بهروزی فر،۱۳۸۳،۳۰)
بنابراین دارا بودن سهم بیشتری از منابع نفت و گاز این منطقه امکان بازی فعال‌تر و نقش موثرتری را برای کشور دارنده در عرصه جهانی و رقابت‌های بین‌المللی قدرت فراهم می‌کند و همانگونه که اشاره شد ایران موقعیت ژئوپلیتیکی ممتازی در کل حوزه‌های ژئوپلیتیک مجاورش دارد که بهره‌مندی بیشتر از منابع انرژی ، بی‌شک این موقعیت را تقویت می‌کند و این مهم یا دست کم بخشی از آن در اثر حل اختلافات مرزی در حوزه دریای مازندران و حوزه خلیج فارس ممکن می‌گردد .
مهمترین بعد جغرافیایی خلیج فارس، بعد جغرافیای سیاسی (ژئوپلیتیک) آن است. چنانچه در میان مناطقی که در بخش معروف به خاورمیانه به عنوان مناطق ژئوپلیتیک جداگانه و متمایز از دیگران وجود دارند، خلیج فارس مدل منحصر به فردی از یک منطقه ژئوپلیتیک را ارائه می‌دهد. این منطقه ملت‌هایی را شامل است که از نظر فرهنگی متفاوت هستند ولی از نظر سیاسی، استراتژیک و اقتصادی هماهنگی و تجانس دارند. این منطقه شامل کشورهای ایران، عراق، عربستان سعودی، عمان، کویت، امارات متحده عربی، قطر و بحرین می‌باشد. (مجتهدزاده، ۱۳۷۹،۱۲۳)
بخش سوم – رژیم حقوقی خلیج فارس و ضرورت تعیین مرزهای دریایی
ماده ۱۲۲ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها اعلام می‌دارد:
«از لحاظ این کنوانسیون دریای بسته و نیمه بسته به معنای خلیج، حوزه رودخانه و یا دریایی است که به وسیله دو یا چند دولت احاطه و توسط یک معبر باریک به دریای دیگر یا اقیانوس مرتبط باشد. ضمن اینکه بطور کامل یا بطور عمده شامل دریاهای سرزمینی و مناطق انحصاری اقتصادی دو یا چند دولت ساحلی است» براساس تعریفی که این ماده به عمل آورده است خلیج فارس نیز در زمره دریاهای بسته قرار خواهد گرفت.
این در حالی است که نخستین باری که خلیج فارس به لحاظ حقوقی بررسی شد، در سال ۱۹۵۲ میلادی (۱۳۳۱ خورشیدی) در کنفرانس تجارت اسلحه در ژنو بود که در این کنفرانس این دریا یک دریای آزاد معرفی شد. البته این عنوان به لحاظ بستر ، به خلیج فارس تخصیص نیافت و به نظر می‌رسد که اساسا دریای آزاد نامیدن خلیج فارس نوعی محدودیت‌زدایی جهت دسترسی بیشتر قدرت‌های غربی به آبهای این منطقه بوده است چنانچه طی این کنفرانس منابع یا تقسیم بستر این دریا مورد بررسی قرار نگرفته بود . بدین ترتیب تا سال ۱۹۸۲ میلادی و تصویب کنوانسیون حقوق دریاها به عنوان قانون اساسی دریاها، کشورهای حوزه خلیج فارس و همچنین سایر دول به ویژه قدرت‌های بزرگ همواره در این رابطه، در ارائه تعاریفی منطبق با منافع خود تلاش کرده اند.
در این خصوص ماده ۱۲۳ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها اظهار می دارد: «دول کنوانسیون بطور مستقیم یا از طریق سازمان‌های منطقه‌ای مناسب تلاش خواهند کرد که:
الف) مدیریت، حفظ، اکتشاف و بهره‌برداری از منابع جاندار دریا را هماهنگ کنند.
ب) اجرای حقوق و تکالیف خود را در حفظ و حراست محیط زیست دریایی هماهنگ کنند.
عکس مرتبط با محیط زیست
ج) خط مشی‌های خود را در مورد انجام تحقیقات علمی هماهنگ کنند.
د) در صورت اقتضا از سایر دول ذینفع یا سازمان‌های بین‌المللی دعوت به عمل آورند تا با آنها در پیشبرد اجرای مقررات این ماده همکاری کنند.»
مشکلات پیش گفته در رابطه با عدم قطعیت حقوق و تکالیف دول حاشیه دریاهای بسته ، در خلیج فارس به شکل خاصی بروز می‌کند. چرا که به نظر می‌رسد خلیج فارس جزو مناطق با خصوصیات ویژه باشد . چرا که خلیج فارس از سوی سازمان برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد[۱۰] ، سازمان فرهنگی، علمی و تربیتی ملل متحد[۱۱] و سازمان دریایی بین‌المللی[۱۲] به عنوان منطقه ویژه معرفی شده است و این مساله تعهدات خاصی برای کشورهای عضو این حوزه ایجاد می کند، چرا که خلیج فارس با ویژگی های خود، یعنی کمی عمق، شوری آب و ارتباط محدود (به واسطه تنگه هرمز) با آبهای آزاد جهان، اکوسیستم ویژه‌ای را تشکیل داده و مجموعه حیاتی وابسته و پیوسته‌ای را در کف، داخل، بالا و سواحل خلیج فارس به وجود آورده است. (حافظ نیا، ۱۳۷۱، ۱۷)
این بدان معنا می‌باشد که تعیین محدوده اعمال حاکمیت هر یک از کشورها در این دریای بسته، وظایف ویژه‌ای در راستای حفظ محیط زیست این پهنه آبی مانند آکواریوم، به عهده هر کدام از دولت‌های ساحلی قرار می‌دهد.
ایران در نیمه شمالی خلیج فارس دارای منطقه انحصاری اقتصادی می‌باشد. یعنی به لحاظ بین‌المللی مجاز به اعمال قواعدی در راستای حاکمیت خود و از جمله در جهت حفظ محیط زیست می‌باشد. این مساله علی‌رغم عدم تحدید حدود فلات قاره ایران با کویت و همچنین عراق، در مورد منطقه انحصاری اقتصادی مجاز می‌باشد.
این در حالی است که به علت عمق کم، تمامی سطح خلیج فارس به صورت فلات قاره‌ای یکپارچه می‌باشد، بنابراین، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره کشورهای مقابل در یکدیگر تداخل می‌یابند و برای تحدید فلات قاره باید بر اساس اصول عادلانه و توافق طرفین اقدام کرد. در واقع به دلیل عرض کم و یکپارچگی فلات قاره ، این آبراهه باید میان دولت‌های ساحلی تقسیم شود. با توجه به اینکه در اوایل دهه پنجاه میلادی هنوز رژیم حقوقی بین‌المللی جهت تحدید حدود فلات قاره ‌ایجاد نشده بود کشورهای حوزه خلیج فارس رأسا اقدام به این امور نمودند، لذا دو رویه شکل گرفت. رویه ایرانی که در قوانین دریایی خود فلات قاره را شناسایی میکند و در حدود قواعد بین‌المللی زمان مورد بحث، مفاهیم موجود را در خلیج فارس پیاده کرده است و در مقابل عملکرد و رویه اعراب.
کشورهای عرب ساحلی از کاربرد مفهوم فلات قاره در اعلامیه‌های خود در خصوص قلمروهای دریایی‌شان در خلیج فارس امتناع کرده‌اند. این کشورها معتقدند که بستر دریا براساس اصول عادلانه و توافق طرفین باید تقسیم گردد.
در بحث تحدید حدود مناطق دریایی در خلیج فارس نکته ای وجود دارد و آن اینکه کشورهای ساحلی مقرراتی را برای منطقه انحصاری و اقتصادی تدوین ننموده‌اند.
«دو علت سبب شد که تحدید حدود بستر دریاها بدون ایجاد منطقه اقتصادی- انحصاری، صورت پذیرد، یکی اینکه بهره‌برداری از منابع زیستی از قبیل ماهیگیری در امتداد منطقه دریایی بسیار کم اهمیت فرض شده است. اما به بهره‌برداری از منابع معدنی فلات قاره بسیار اهمیت داده شده است. از طرف دیگر خلیج فارس، مانند دریای مدیترانه یک منطقه محدود و احاطه شده با ترافیک دریایی سنگین است که ایجاد مناطق انحصاری- اقتصادی می‌تواند ترافیک را مختل سازد.» (تولینزا، ۱۹۸۹ ، ۲۲۴ )
بخش عمده‌ای از نظام قواعد تحدید حدود به موافقت‌نامه‌های بین‌المللی بر می‌گردد و در مورد خلیج فارس از آنجا که انعقاد موافقت‌نامه‌های تحدید حدود فلات قاره خلیج فارس به سالهای دهه پنجاه میلادی باز می‌گردد. میتوان ادعا کرد کشورهای حاشیه خلیج فارس در این امر پیشقدم بوده‌اند.
در این موافقت‌نامه‌ها ضوابط خط منصف یا خطوط متساوی الفاصله رعایت شده و سرتاسر طول خلیج فارس را به جز دو منطقه که هنوز تقسیم نشده‌اند تقسیم می‌کند.
این موافقت‌نامه‌ها ظاهراً از مقررات کنوانسیون ژنو ۱۹۵۸ پیروی می‌کنند و ویژگی‌هایی به شرح زیر دارند:
«نخست، مفهوم موافقت‌نامه‌های تحدید حدود فلات قاره برای خطوط راهنما مبتنی بر ضابطه عمق قاره به حداکثر ۲۰۰ متر که در ماده ۱ کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو درج شده است، و نه مبتنی بر ضابطه حداکثر مسافت ۲۰۰ مایل دریایی مندرج در ماده ۷۶ کنوانسیون ۱۹۸۲، البته علت انتخاب چنین رویه‌ای مساحت و عمق محدود خلیج فارس است. دوم، بین کشورهای ساحلی خلیج فارس، معیارهایی که موافقت‌نامه‌های تحدید حدود پیروی می‌کنند، مبتنی بر وجود شرایط خاصی در منطقه است که بر طبق مقررات فلات قاره مندرج در ماده ۶ کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو، عدول از خط منصف را مجاز می دارد.» ( همان ، ۲۲۸ )
شیوه ترسیم خطوط، اعم از منصف یا متساوی الفاصله، با توجه به این نکته که وجود جزایر متعدد در خلیج فارس ناگزیر این خطوط را منحرف و منحنی می کند، دارای اهمیت است. وجود جزایر ساحلی در ترسیم خطوط مبدأ مستقیم شد که از اثرات آن پیشروی خط منصف یا خط متساوی الفاصله به سوی ساحل مقابل است. از دیگر اثرات ترسیم خطوط مبدأ مستقیم این بوده که جزیره مربوط در آبهای سرزمینی قرار بگیرد و اختلافات حاکمیتی ایجاد نشود هر چند که در بسیاری از موافقت‌نامه‌های تحدید حدود فلات قاره خلیج فارس صرفاً به این مسئله پرداخته نشده و ناگزیر بحث حاکمیت بر جزایر نیز مطرح بوده است در این رابطه می‌توان گفت، «جزایری در دریای آزاد وجود داشت که قبلاً متروکه و بلاصاحب بودند، لکن در نتیجه کشف مخازن نفت واجد اهمیت شدند. وجود این جزایر در دریای آزاد که اغلب غیر مسکونی یا رها شده بودند، لزوم نسبت دادن حاکمیت یکی از دو کشور طرف قرارداد را بر آن جزایر پیش می‌آورد و در نتیجه مشکل مسئله انتساب دادن آنها در موضوع تحدید حدود پیش می آمد.» ( همان ،۲۳۰ )
این تنها جزایر نیستند که بر شیوه تحدید حدود فلات قاره تأثیر می گذارد. ذخایر عظیم نفتی هم موثر بوده اند و در مواردی که یک حوزه نفتی به طور مشترک در فلات قاره دو کشور حاشیه خلیج فارس قرار بگیرد، باید تصمیمی گرفت و مبنای این تصمیم قطعاً این است که وحدت و تقسیم ناپذیری مخازن نفت باید حفظ شود. «در چند مورد کشورهایی که مقابل هم واقع‌اند ذخایر را تقسیم نکرده‌اند بلکه حاکمیت را به یکی از دو کشور طرف قرارداد انتساب داده‌اند، در عین حال کشور را ملزم می‌کند که حاصل بهره‌برداری را بطور برابر با کشور طرف قرارداد تقسیم کند.» ( همان ، ۲۳۱ )
در اینگونه موارد راه حل دیگری هم وجود دارد و آن ایجاد یک منطقه حائل از طریق عدم اعمال حاکمیت و صلاحیت هر دو طرف به یک نسبت از خط منصف می‌باشد. و همانگونه که می‌بینیم تمامی این موارد بر شیوه تحدید حدود فلات قاره خلیج فارس موثر بوده است.
فارغ از مواردی که به وجود جزایر یا کشف منابع نفتی در مناطق مورد ادعای دو یا چند کشور منطقه مربوط می‌شود ضابطه اصلی توافقات تحدید حدود در منطقه خلیج فارس در توافقات ایران و انگلیس در دوران تحت‌الحمایگی کشورهای عرب حاشیه جنوبی خلیج فارس تعیین شده است ، طی این مذاکرات در سال ۱۹۶۵ میلادی (۱۳۴۴ خورشیدی) معیار خط منصف به صورت دو فاکتو و عملی برای تقسیم فلات قاره خلیج فارس میان ایران و همسایگان عرب آن تعیین شد . ( صفوی و قنبری، ۱۳۹۰، ۱۰) این تفاهم، همکاری و هماهنگی که در ماده ۱۲۳ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق بین‌الملل دریاها نیز ، توصیه شده است ، در خلیج فارس به علت تمایل کشورها به آزادی عمل جهت اکتشاف منابع نفت و گاز در حوزه‌های ملی‌شان به وجود آمده و از این میان توافقات قطعی و اجرایی نیز وجود دارد، همانند آنچه که میان ایران با عربستان سعودی، قطر، عمان و بحرین وجود دارد.

شکل۲ – توافق ایران و انگلیس در سال ۱۹۶۵
امروزه مرز ، یکی از عناصر بنیادین در ادبیات سیاسی و روابط بین‌الملل است. همچنین مرزهای دریایی بخش عمده‌ای از مباحث مرزی دنیا را تشکیل می‌دهند. بدیهی است که همواره کشورها به اشکال گوناگون به دنبال تأمین و حفظ منافع خود در دریاها هستند. در حقیقت توجه دولت‌های ساحلی و غیر ساحلی به اِعمال حاکمیت و صلاحیت بر دریا معطوف گشته است که این نشان از تفاوت در کاربری امروزی دریاها با زمانی که تجارت و کشتی‌رانی دو کاربرد عمده در دریا بودند، دارد. در حقیقت دلایل ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک سبب چنین دگرگونی‌هایی می‌باشد.
از این روی و با توجه به مطالب پیش گفته در این بخش تعیین مرزهای دریایی با توجه به عرف یا اصول قراردادی و یا آرای دیوان مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین به طور موردی و مشخص قواعد شناسایی شده تحدید حدود در منطقه خلیج فارس و به خصوص موارد تحدید شده فلات قاره ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در حالیکه از قرن ها و شاید هزاران سال پیش کشورها تنها بر سرزمین های بیرون از آب مناقشه داشته‌اند، امروز بر روی دریاها و اقیانوس‌ها رقابت می‌کنند به گونه‌ای که هر یک می‌کوشند تا حداکثر اشکال مختلف حاکمیت خود را بر این عرصه‌های آبی افزایش دهند. (ایولاکست، ۱۳۶۷، ۱۱۷) دقیقا به همین دلیل می‌باشد که اقدام به تحدید حدود مناطق دریایی در اکثر دریاها صورت گرفته یا مذاکرات مربوط به این امر در جریان است. اغلب موارد تحدید حدود شده بر مبنای قواعد عرفی یا قواعد معاهده‌ای صورت گرفته است که اهم آن قانون اساسی دریاها یا همان کنوانسیون حقوق بین‌الملل دریاها ۱۹۸۲ می‌باشد. البته توافقات موردی که منجر به حل اختلافات کشورها و در عین حال تحدید حدود موفق شده باشد نیز از جمله الگوهای قابل بررسی خواهند بود .
البته در منطقه خلیج فارس به دلایل گوناگون بحث تحدید حدود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است به عنوان مثال در این منطقه الزامات سیاسی – امنیتی وجود دارد که سبب گشته، حل کشمکش‌های سرزمینی و جغرافیایی در منطقه خلیج فارس گام مهمی در تقویت مناسبات منطقه‌ای و حل منازعات ژئوپلیتیکی باشد ، چرا که اگر کشورهای منطقه در دام اختلافات ارضی و مرزی بیافتند منازعات ژئوپلیتیک آنها تقویت شده و زمینه برای مداخلات دیگران فراهم می‌شود .
از سوی دیگر از مسائل مهم در این رابطه ، بحث حفاظت از محیط زیست خلیج فارس است . این مسئله به عنوان یک الزام امنیتی – بین‌المللی مقوله‌ای پر اهمیت برای همکاری در امور منطقه‌ای می‌باشد . تعیین قلمروهای ملی در دریا و پذیرش تعهدات بین‌المللی در زمینه حفاظت از محیط زیست دریایی عامل مهمی در سلامت زندگی طبیعت بی‌جان و جاندار در خلیج فارس می‌باشد . امروزه مبحث ژئوپلیتیک محیط زیست در حال تبدیل شدن به مبحثی پر اهمیت بوده و نظرات و دیدگاه‌های مختلفی در این باب مطرح گردیده است . از این روی آنچه می‌تواند محیط زیست خلیج فارس را از تخریب‌های بیشتر محافظت کند همکاری کشورها می‌باشد . چنانچه افراز مرز و پذیرش تعهدات بین‌المللی و زیست محیطی یکی از راه کارهای حفظ سلامت این دریا است . قانونمند شدن قلمروهای دریایی امکان اعمال حاکمیت ملی را فراهم می‌کند و این امر به خودی خود زمینه بهبود شرایط زیست محیطی را ایجاد می کند .
این در حالی است که در منطقه خلیج فارس حوزه‌های انرژی مشترک زیادی نیز وجود دارد . این حوزه‌ها باید با تبادل اطلاعات فنی میان طرفین به درستی بهره‌برداری گردد چرا که استخراج طولانی مدت یا غیر اصولی از این منابع موجب کاهش میزان استخراج نهایی از مخزن می‌گردد و این خود از مضرات نرسیدن به توافق در مورد فلات قاره خلیج فارس خواهد بود . همانطور که پیش‌تر اشاره شد ، ایران و انگلیس در سال ۱۹۶۵ معیار خط منصف در منطقه را احتمالا بر اساس ماده شش کنوانسیون ۱۹۵۸ فلات قاره پذیرفته بودند ، این ماده عنوان می‌کند :
«در صورتی که فلات قاره متصل به قلمروهای دو یا چند کشور باشد که سواحل آنها مقابل یکدیگر واقع است یا درصورتی که فلات قاره متصل به قلمروهای دو کشور مجاور باشد مرز فلات قاره متعلق به کشورهای مزبور با توافق طرفین تعیین خواهد شد. در صورت عدم توافق، مرز فلات قاره خط منصفی[۱۳] است که از نزدیک‌ترین خطوط مبدأ تعیین عرض دریای سرزمینی هر یک از کشورهای مزبور به یک فاصله باشد مگر آنکه اوضاع و احوال خاص دلالت بر وجود خط مرزی دیگری نماید.»
بررسی بیشتر معاهدات تحدید حدود فلات قاره نشان می‌دهد که حصول توافق ، بر اصل تناصف برتری داشته است و حتی در رویه دیوان نیز این اصل به صورت مشروط پذیرفته شده است، مثلا در قضیه فلات قاره دریای شمال[۱۴] به عنوان معروفترین مثال در این رابطه دیوان بکارگیری اصل تناصف را نه تنها در صورت رعایت اصل انصاف[۱۵] مجاز می داند، بلکه به طور کلی حصول هر نتیجه غیر منصفانه‌ای را غیر قابل پذیرش عنوان می کند.
بنابراین اصل تناصف به عنوان یک قاعده عرفی صرف، نسبتاً مردود شده به نظر می رسید، علاوه برآن مفاد معاهده ۱۹۵۸ فلات قاره نیز دیگر جوابگوی نیاز روز جامعه بین‌المللی نبود و در نتیجه لازم بود اصلاحات و ابتکارات کنوانسیون جدید (۱۹۸۲) راهگشا گردد. از سوی دیگر در کنوانسیون ۱۹۸۲ دو ماده وجود دارد که به تحدید حدود مناطق انحصاری اقتصادی اختصاص دارد، طبق تعاریفی که این کنوانسیون از منطقه انحصاری اقتصادی ارائه نموده است این منطقه با محدوده فلات قاره همپوشانی دارد لذا جهت تحدید حدود این نواحی روش مشترکی اتخاذ شده است. چنانچه در این کنوانسیون مواد ۷۴ و ۸۳ به این موضوع می‌پردازند.
در بند یک ماده ۷۴ کنوانسیون ۱۹۸۲ آمده است: