عمودی

توزیع کننده

خرده فروش
خریدار مصرف کننده

رابطه قراردادی افقی
تمایز بین رابطه عمودی و افقی دارای خصیصه قانونی نیست، ولی این یک روش تجربی تمایز بین مسائلی است که یک خریدار خرده فروش که می خواهد علیه یک شخص بالای ( قبل از ) خود در زنجیره توزیع اقامه دعوا کند یعنی طرفی که کالا را از او خریده است ، و مصرف کننده ای که به تبع یک خرده فروشی می خواهد علیه کسانی که در زنجیره توزیع قراردارند ( خواه خرده فروش یا شخص دیگر) شکایت کند ، ولی خودش خریدار خرده فروش نیست . درمورد پیشین ، خواهان یک طرف عقد بیع است، اگرچه طرف عقد با شخصی که او می خواهد علیه آن شخص اقامه کند .، اما در دومی او در بسیاری موارد اساساً طرف قرارداد نیست و ارتباط او با محصول ارتباط خیلی دقیقی نیست.مثلاً وقتی که محصول منفجر می شود یا به هر طریق بد عمل می نماید وبه او آسیب می رساند .

بند اول : رابطه عمودی
گاهی رابطه حقوقی با وجود ظواهر وجود دارد . توزیع کننده یا خرده فروش ممکن است به عنوان اصیل ظاهری کالا را بفروشد ولی درواقع نماینده شرکت تولید کننده باشد. دراین صورت خریدار می تواند علیه تولید کننده ای که از طریق قرارداد هویت او کشف می شود ، اقامه دعوی نماید. درعین حال خریدار ظاهری ممکن است نه تنها به حساب خود نخریده باشد. بلکه به شخص ثالثی که متحمل زیان می شود خریده باشد . از این رو در این مورد حق درخواست جبران خسارت قراردادی مستقیم به عنوان اصیلی که نامش فاش نشده است دارد.
اثر فقدان رابطه حقوقی درارتباط با عقد بیع درهردو مورد یک سان است . خواهان مورد نظر نمی تواند به استناد قرارداد اقامه دعوا کند مگراینکه او بتواند قرارداد جداگانه ای بین خود و خوانده مورد نظر اثبات کند و باید جبران خسارت خویش را از طریق منشاءهای دیگر تعهد مانند مسئولیت مدنی یا نقض وظیفه قانونی جست و جو کند .
تولید کنندگان و سایرین در زنجیره توزیع در قبال مصرف کننده موظفند توجهات معقول خویش را معطوف دارندکه محصولی که وارد زنجیره توزیع می کنند سالم باشد. آنچه مدعی باید ثابت نماید این است که:
الف) خسارت او ناشی از محصول بوده
ب)محصول معیوب بوده
ج) خسارت به وسیله عیب ناشی شده اند
د)خسارت ناشی از قصور خوانده در مواظبت بوده است
ه)مدعی شخصی است که خوانده می بایست نسبت به او مراقبت می کرده است.
گاهی اوقات حتی اثبات رابطه اتفاقی بین محصول و بین زیان دیده مشکل است .
تقصیر انواع مختلف دارد ، که در 4 گروه عمده قرار می گیرد
الف) تقصیر در طرح
ب) تقصیر در ساخت خواه در تولید، بازرسی، آزمایش ، یا بسته بندی محصول
ج) تقصیر در فروش ( دربازار) محصول ، به دلیل ناکافی بودن دستور نحوه مصرف یا قصور در دادن اخطار درباره خطرات قابل پیشگیری[41] تدلیس (کلاهبرداری)
اگر خواهان ثابت کند که خسارت ناشی از تدلیس خوانده بوده است ، خواه به صورت قلب واقعیت خواه به صورت پوشاندن عیب، می تواند آن را به دلیل تدلیس مطالبه نماید.
به ندرت اتفاق می افتد که دعوائی بر مبنای تدلیس ( کلاهبرداری) اقامه شود .چون بار اثبات آن سنگین است و معمولاً خواهان بر اساس همین واقعیات بر مبنای تقصیر، یا نقض تضمین اقامه دعوا می کند که درآن موفقیت بیشتری است.
د) نقض قرارداد تبعی
راه دیگری که ممکن است بر روی خواهان باز باشد این است که نقض تعهد تبعی تولید کننده را مطرح نماید. موضوع واقعی ،تضمین تولید کننده است که دادگاه ها اغلب با اطمینان راه های الزام آوری را به لحاظ نکات فنی برای جبران خسارت می یابند .
همچنین خریدار می تواند اظهارات دروغی که تولید کننده به منظور ترغیب خریدار درانجام معامله صورت داده ثابت نماید. دراین شرایط اظهارات به عنوان نقض تضمین جانبی قابل اقامه است. غرامت به دلیل وجود این تضمین است که دلیل عمده انعقاد عقد به وسیله خریداربا فروشنده اش ( خرده فروش) کشته است. از لحاظ نظری اندیشه اثبات تضمین جانبی برای محکوم کردن تولید کنندگانی که در تبلیغات خود برای کالایشان به دروغ متوسل می شوند راه حل خوبی است . لیکن درموارد نادری که سعی شده است بین فرآورده و تبلیغات تولید کننده ارتباط برقرار شود، دادگاه های انگلیس به سختی ازآن پشتیبانی کرده اند و. موضوع اساسی که به نظر می رسد این است که مذاکره فردی با خواهان ( خسارت دیده ) یک چیز است و تبلیغات پرتو افکن به عموم یا تجار به طور کلی چیز دیگر و فقدان قصد تعهد که عامل ضروری دعوی است.

بند دوم : رابطه حقوقی افقی[42]
برتی یک بخاری نفتی برای استفاده درمنزل می خرد. دراثر وجود عیب درطراحی بخاری خانه او آتش می گیرد وزوجه اش مجروح می شود.
البته برتی حق اقامه دعوا براساس قرارداد علیه فروشنده را دارد. زوجه وی نمی تواند چنین دعوائی اقامه نماید . زیرا او غریبه بوده و طرف قرارداد نمی باشد و باید راه حل دیگری ، جست و جو نماید . قاعده نسبی بودن درحقیقت می تواند به نتایج عجیبی منتهی شود، چنان که پروفسور ودامز اشاره کرده است:
« بنابراین دو

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.
مردی که با غذای مسموم درهتلی پذیرائی می شوند ، جواب این پرسش که آیا هتل باید به هردونفر خسارت بپردازد می تواند بستگی به این داشته باشد که آیا یکی مهمان دیگری بود یا هرکسی پیشنهاد کرده پول غذای خودش را بپردازد» که اگر یکی مهمان دیگری بوده ، به دلیل عدم وجود رابطه حقوقی نمی تواند غرامت دریافت کند .
فقدان رابطه افقی به مسائل جدی تری نسبت به فقدان رابطه حقوقی عمودی منجر می شود . درمورد دومی خریدار مدعی می تواند بالاخره علیه فروشنده خود که با او رابطه قراردادی دارد اقامه دعوا کند ، درحالیکه درصورت فقدان رابطه حقوقی افقی طرف زیان دیده معمولاً منعقد کننده قرارداد تلقی نمی شود . با وجود این ممکن است مواردی وجود داشته باشد که او بتواند به قرارداد جنبی ؛ مثلاً به عنوان خریدار فرعی کالا که تضمین قابل انتقال را تحمل می کند ، توسل جوید . سایر راه های ممکنه جبران خسارت حکم به پرداخت غرامت در دعاوی کیفری وحکم پرداخت خسارت به دلیل نفض تکلیف قانونی می باشد.

پایان نامه

فصل سوم : مسئولیت ناشی از عیب کالا

مبحث اول : عیب
عیب از نظر عرف
عرف برای تشخیص عیب ، وضعیت متوسط نوعی مربوط به آن جنس را ملاک قرار می دهد. درواقع عرف اگر جنسی را از حد متوسط نوع آن پائین تر تلقی کرد آن جنس معیوب واگر از حد متوسط بالاتر بود آن جنس کامل است . لذا اگر گوسفندی در اثررشد زیاد در حد یک گوساله بزرگ شود ،هرچند زاید بر خلقت اصلی چیزی دارد ولی چون عرف این چاقی زیاده بر حد را برای گوسفند صفت کمال می پندارد عیب گوسفند محسوب نمی شود .[43]
درقوانین کشورهای دیگر نیز عیب با عباراتی کم و بیش متفاوت ولی درکل مترادف این تعریف آمده است ولی نکته بارز درتمامی تعریف ارائه شده ، تأکید از ایمنی مورد انتظار از کالا می باشد.
به طور کلی به نظر می رسد که بتوان برای عیب یک معنای اعم ویک معنای اخص درنظر گرفت . درمعنای اعم عیب عبارت است از :
« نقصان و زیادی که ، برخلاف وضعیت متعارف کالا درآن یافت شود و موجب کاهش مالیت آن گردد چه از نظر کمیت و چه از نظر کیفیت »
اما در معنای اخص عیب عبارت است از :
« وضعیتی است درکیفیت کالا که برخلاف وضعیت متعارف و سلامت آن می باشد »
تفاوت بین دو تعریف را می توان درشمول و عدم شمول تعریف عیب بر نقص ملاحظه کرد . عیب در معنای اعم شامل نقص نیز می گردد. درحالیکه در معنای اخص ، عیب شامل نقص نمی گردد.

مبحث دوم : شرایط عیب موجد مسئولیت
کالائی که بین فروشنده و خریدار مورد معامله قرار می گیرد بنابر اصل سلامت مبتنی ، سالم و عاری از عیب محسوب می گردد. این سلامتی و ایمنی کالا انصراف از اطلاق عقد نیست . بلکه ناشی از قید و شرط ضمنی در عقد می باشد . با وجود این ، احتمال دارد که کالای فروخته شده دارای عیب و نقص بوده و عیب و نقص آن نیز کشف گردد ؛ اما متضرر از کالای مزبور نتواند فروشنده و تولید کننده آن را تحت عنوان مسئول جبران خسارت وارده تحت پیگرد قراردهد . بنابراین ، برای اینکه بتوان این اشخاص را مسئول زیان های ناشی از تولید و فروش کالای معیوب و ناقص قرارداد باید عیب و نقص موجود در کالا دارای شرایطی باشد که ذیلاً به بررسی آنها پرداخته می شود .

گفتاراول : مخفی بودن عیب و نقص موجود در کالا